«الائتلاف» يربط الحلّ السياسي بـ «رحيل الأسد وزمرته»....النظام يرتكب مجزرتين في إدلب... وتجدد المواجهات في القلمون...ترحيب الائتلاف الوطني السوري بأي مبادرات تسعى لحل سياسي شامل يوحد جميع السوريين ويحقن الدماء

قال مسؤولون أميركيون أمس إن قوات خاصة أميركية نفذت عملية في عمق الأراضي السورية خلال الليل أدت إلى قتل قيادي بارز في تنظيم داعش، ساعد في توجيه عمليات التنظيم المتعلقة بالشؤون المالية والنفط والغاز في غارة نفذتها بشرق سوريا.

وقد قاوم أبو سياف وهو من اصول تونسية, محاولة القبض عليه، وقتل خلال العملية، أما زوجته الملقبة بأم سياف، فقد تم إلقاء القبض عليها ونقلها إلى العراق لاستجوابها.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما أمر بتنفيذ الغارة التي نفذت ليلا وقتل فيها أبو سياف. وذكر مسؤولون أن زوجته أم سياف اعتقلت في الغارة وتحتجز في العراق.

والمدعو أبو سياف هو المسؤول عن عمليات إدارة النفط والغاز في تنظيم داعش، وهو منخرط بشكل مباشر ومقرب من القيادة والسيطرة في «داعش» وقد قتل في العملية نحو 10 من مقاتلي التنظيم خلال الاشتباك معهم، في منطقة دير الزور شرق سوريا، في حين عاد الجنود الأميركيون المشاركون في العملية دون خسائر في صفوفهم.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما أمر بتنفيذ الغارة التي نفذت ليلا وقتل فيها أبو سياف. وأضاف: «أصدر الرئيس الأوامر بتنفيذ العملية بناء على توصية بالإجماع من فريق الأمن القومي وبعد أن جمعنا ما يكفي من معلومات المخابرات، وكنا واثقين من أن المهمة ستجري بنجاح ووفقا لشروط تنفيذ مثل هذه العمليات». وأشار البيت الأبيض إلى أن الإدارة الأميركية لم تبلغ الرئيس السوري بشار الأسد مسبقا بالعملية ولم تنسق مع دمشق. وقالت برناديت ميهان المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في بيان إن أفرادا من هذه القوة يتمركزون خارج العراق نفذوا العملية في حقل العمر النفطي في شرق البلاد.

وتابعت ميهان: «أثناء العملية قتل أبو سياف خلال اشتباكه مع القوة الأميركية».

وذكرت ميهان أن العملية جرت بموافقة السلطات العراقية الكاملة: «وطبقا للقانون المحلي والدولي». وأشار البيت الأبيض إلى أن الإدارة الأميركية لم تبلغ الرئيس السوري بشار الأسد مسبقا بالعملية ولم تنسق مع دمشق. وقبل وقت قصير من الإعلان الأميركي ذكر التلفزيون السوري الرسمي أن الجيش السوري قتل قياديا في تنظيم داعش، المسؤول عن شؤون النفط وعرفه بأنه أبو التيم. وقال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر إن وحدات من العمليات الخاصة نفذت العملية التي استهدفت أبو سياف وزوجته. وأوضح أن أبو سياف كان مشاركا في العمليات العسكرية للتنظيم المسلح وساعد في إدارة: «عملياته المالية غير المشروعة وأيضا ما يتعلق بالنفط والغاز»

وأشار كارتر إلى أن أبو سياف وزوجته لعبا دورا هاما في الأنشطة الإرهابية لـ«داعش» في العراق والشام. وفي بيانها أوردت ميهان أنه خلال العملية حررت القوات الأميركية شابة إيزيدية يبدو أن الزوجين كانا يحتجزانها جارية لديهما.

وأشارت ميهان إلى أن الزوجة حاليا قيد الاعتقال لدى الأميركيين في العراق.

وأكد كارتر أن أيا من العناصر الأميركية المشاركة في العملية لم يقتل أو يصب بجراح.

وتمثل العملية ضربة قاصمة جديدة لتنظيم داعش في العراق والشام، وهي تذكرة بأن الولايات المتحدة «لن تدخر جهدا في سبيل حرمان الإرهابيين الذين يهددون مواطنينا ومواطني أصدقائنا وحلفائنا من ملجأ آمن.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 19 من عناصر تنظيم «داعش» قتلوا في قصف للتحالف على حقل العمر النفطي في دير الزور بسوريا، بينهم 12 من جنسيات عربية وأجنبية، مشيرًا إلى معلومات أولية عن حدوث عملية إنزال بعد القصف، وأنباء عن وقوع مزيد من الخسائر جراء القصف.

وبينما قالت وزارة الدفاع العراقية إن أبو سياف، وسمته أبو علاء العفري، قتل في ضربة جوية لقوات التحالف على مسجد في شمال العراق، نفى البنتاغون ذلك. ورفض البنتاغون التعليق على فيديو نشرته وزارة الدفاع العراقية، وقالت فيه إنه يصور غارة جوية على «مسجد الشهداء» في قرية العياضية قرب تلعفر، حيث كان العفري يعمل مدرسا وواعظا.

وقالت مصادر إخبارية إن أبو العلاء العفري اسمه الحقيقي هو عبد الرحمن مصطفى محمد، وهو من أصل تركماني، ومن بلدة تلعفر. وأنه الرجل الثاني في قيادة «داعش» بعد أبو بكر البغدادي، الذي نصب نفسه خليفة للمسلمين.

من جهته، نفى القيادي في التيار السلفي الجهادي الأردني محمد الشلبي الملقب بـ«أبي سياف» أن يكون هو المقصود في عملية الاستهداف التي تعرض لها أحد قيادات تنظيم داعش في سوريا. وقال أبو سياف أمس من مدينة معان جنوبي الأردن إنه لا ينتمي إلى تنظيم داعش، وهو لم يغادر أراضي الأردن. وأشار إلى أنه يعرف الشخص المعني والمقصود في العملية التي أعلن عنها البنتاغون أمس السبت لكنه غير مخوّل أو معني بالإفصاح عن اسمه بالكامل أو أية تفاصيل عنه. وأوضح إلى أنه سمع عن مقتل «أبي سياف» القيادي في تنظيم داعش عبر وسائل الإعلام عصر السبت.

واختلط الأمر على كثير من وسائل الإعلام العربية والعالمية بنشرها صورًا لأبي سياف الأردني (وهو أبو سياف محمد الشلبي) أثناء التعليق على حادثة مقتل القيادي في تنظيم داعش «أبي سياف» في عملية عسكرية أميركية لم يعلن عن تفاصيل كثيرة حولها.

 

أعلن مسؤولون أميركيون أمس، أن قوات خاصة أميركية (كوماندوس) نفذت عملية قرب دير الزور في شمال شرقي السورية، أسفرت عن قتل «أبو سياف» وزير النفط في «الدولة الإسلامية» (داعش) وخطف زوجته وقتل آخرين في التنظيم، في وقت سيطر «داعش» على الأحياء الشمالية لمدينة تدمر التاريخية. وقال وزير الدفاع التركي عصمت يلماظ ان قوات بلاده اسقطت مروحية سورية اخترقت الأجواء التركية، بالتزامن مع ارتكاب مقاتلات النظام مجزرتين في ريف إدلب.

وكانت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي برناديت ميهان قالت: «تحت إشراف الرئيس (باراك أوباما) نفذت القوات الأميركية المتمركزة في العراق عملية شرق سورية للقبض على أبو سياف القيادي الكبير في تنظيم الدولة الإسلامية وزوجته». وأضافت: «خلال العملية قتل أبو سياف في تبادل لإطلاق النار مع القوات الأميركية»، موضحة أن العملية «سمحت بالإفراج عن شابة إيزيدية كان الزوجان يستعبدانها». وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» ان عناصر «داعش» اطلقوا رصاصاً على الطائرة التي نقلت الكوماندوس ما احدث ثقوبا فيها، مشيرة الى ان «ابو سياف» كان مقرباً من زعيم التنظيم «ابو بكر البغدادي».

ولم يتضح على الفور اذا ما كانت العملية مرحلة جديدة في سورية.

وقال مسؤولون أميركيون إن «قوة خاصة متمركزة في العراق انتقلت في طائرة هليكوبتر لتنفيذ مهمة تستهدف اعتقال أبو سياف في منطقة العمر شرق سورية». و»إن قوات النخبة (دلتا فورس) نفذت المهمة وأن طائرات هليكوبتر من طراز «بلاك هوك يو.اتش- 60» وطائرة «اوسبري في - 22 شاركت فيها». وقال مسؤول أميركي في وقت لاحق إن قوات معادية أطلقت النار على الطائرة الأميركية وإن اشتباكا عن قرب وقع أثناء الغارة.

وفي بيان، قال مجلس الأمن القومي إن «زوجة أبو سياف أسرت ونقلت إلى سجن أميركي في العراق». وقد يكون القيادي ساهم، وفق وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في شكل مباشر في العمليات العسكرية للتنظيم الإرهابي وفي تهريب النفط.

وذكرت ميهان أن العملية جرت «بموافقة السلطات العراقية الكاملة» و «طبقاً للقانون المحلي والدولي». وأشار البيت الأبيض إلى أن الإدارة الأميركية لم تبلغ الرئيس السوري بشار الأسد مسبقاً بالعملية ولم تنسق مع دمشق.

وقال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، إن «أبو سياف» كان مشاركاً في العمليات العسكرية لـ «داعش» وساعد في إدارة «عملياته المالية غير المشروعة خصوصاً ما يتعلق بالنفط والغاز»، لافتاً إلى أن أياً من العناصر الأميركية المشاركة في العملية لم يقتل أو يصب بجراح. وأضاف: «تمثل العملية ضربة قاصمة جديدة للدولة الإسلامية في العراق والشام، وهي تذكرة بأن الولايات المتحدة لن تدخر جهداً في سبيل حرمان الإرهابيين الذين يهددون مواطنينا ومواطني أصدقائنا وحلفائنا من ملجأ آمن». وافيد لاحقاً بان «ابو سياف» تونسي وان واشنطن ابلغت تونس بذلك بعد تنفيذ العملية.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن تقريراً بثه التلفزيون الرسمي السوري وأفاد بأن الجيش النظامي «قتل قيادياً في تنظيم الدولة الإسلامية خاطئ وإنه نسب للجيش الفضل في غارة نفذتها قوات أميركية». وأوضح مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن إن الغارة التي استهدفت حقلاً نفطياً في دير الزور هي نفسها التي قال مسؤولون أميركيون إن قوات خاصة أميركية نفذتها.

وكانت وسائل إعلام سورية أن الجيش النظامي «قتل قيادياً في تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولاً عن الشؤون النفطية و40 آخرين في عملية نفذها في الزور»، مشيرة إلى أن العملية تمت قرب حقل العمر، أكبر حقول النفط السورية وانتزعه التنظيم من مسلحين منافسين في تموز (يوليو) الماضي.

وأشار «المرصد» إلى أن الغارة على حقل الغاز «قتلت 19 من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية بينهم 12 غير سوريين».

من جهة أخرى، قالت قوة المهام المشتركة أمس إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا ست ضربات جوية في سورية، استخدمت قاذفات ومقاتلات واستهدفت منطقة قرب الحسكة قرب دير الزور، من دون إشارة إلى عملية الإنزال الجوي.

وسيطر «داعش» على مساحة كبيرة من الجزء الشمالي من مدينة تدمر الأثرية، وفق «المرصد»، الذي أشار الى «اشتباكات عنيفة بين مقاتلي التنظيم وقوات النظام» شمال تدمر.

في انقرة، اعلن وزير الدفاع التركي انه «تم اسقاط مروحية سورية اجتازت الحدود لمدة خمس دقائق على مدى 11 كلم»، فيما اكد مسؤول عسكري تركي أن مقاتلتين من طراز «أف - 16» انطلقتا من قاعدة أنجرليك في جنوب تركيا وفتحتا النار. وذكرت قناة «أن تي في» الإخبارية أن الطائرة تحطمت بعد ذلك في الأراضي السورية، في حين اوضح نشطاء سوريون معارضون إن الطائرة سقطت بين قريتي زرزور والحمامة في ريف إدلب. ونشروا صوراً لحطامها. وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إن الطائرة التي أسقطت هي «طائرة صغيرة بدون طيار».

 

أصدر «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أمس في مدينة إسطنبول التركية بيانًا أعلن فيه ترحيبه بأي مبادرة تسعى لحل سياسي شامل يوحد جميع السوريين من مختلف الأطياف ويؤدي لحقن الدماء.

البيان الذي أرسلت نسخ منه لوكالات الأنباء العالمية، منها وكالة الأنباء الألمانية، تضمن إعلان أن الائتلاف «يرحب بجميع المبادرات التي تسعى للتوصل إلى حل سياسي شامل، بما يساهم في حقن المزيد من دماء السوريين، ويفتح الطريق نحو المرحلة الانتقالية إلى سوريا موحّدة تعتز بمختلف مكوّنات المجتمع السوري، وتضمن حقوقهم وتحافظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة».

وتابع بيان الائتلاف مشددًا على «أن أي مبادرة سياسية لا بد أن تضمن وحدة البلاد والحفاظ على مؤسسات الدولة وضمان حقوق أبناء المجتمع السوري»، مؤكدا أنها «لا بد أن تضمن رحيل (الرئيس بشار) الأسد وزمرته الحاكمة، كما لا بد أن تقر بحقوق جميع المواطنين دون النظر في أي معيار للتفرقة، ووضع مفهوم المواطنة كأساس لسوريا الجديدة».

وفي ما يفهم منه حرص الائتلاف على طمأنة الأقليات الدينية والمذهبية والعرقية واللغوية في ظل ظهور عدد من التنظيمات المتشددة والمتطرفة، جاء في البيان: «في ظل الوضع القائم لا يمكن الانتقال إلى سوريا جديدة إلا بتعاون جميع أبنائها لإزاحة هذا النظام المجرم، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تنعم بالحياة الدستورية وسيادة القانون، وتلتزم بمحاسبة المفسدين على قاعدة المسؤولية الشخصية، وتوفر الفرص المتساوية أمام جميع المواطنين على قاعدة الكفاءة والاستحقاق، وتقر مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء، وتحترم إرادة الناس في المؤسسات التمثيلية التي تبنى بانتخابات دورية حرة ونزيهة». ثم أوضح «أن المرحلة الراهنة من عمر الثورة السورية تتطلب الوعي السياسي والوطني من جميع التيارات والقوى السياسية والعسكرية على الأرض من خلال الخروج من نطاق المصالح الضيقة إلى مفهوم الدولة التي تضم مختلف مكونات المجتمع السوري بما فيها الطائفة العلوية وتضمن حقوقهم». وأشار إلى أن المرحلة الراهنة «تتطلب أيضا جرأة في طرح المواقف والبحث عن المخارج من قبل الشرفاء والعقلاء في مختلف المكونات التي لا يزال النظام يتخذها كرهائن ويدعي حمايتها ويعتبرها حاضنة له، والمبادرة إلى لفظه وإدراك حتمية سقوطه والأثر الكارثي للاستمرار في دعمه أو السكوت أمام استمرار استغلاله للأقليات والطوائف».

ثم استطرد في إشارة إلى الحوارات الداخلية مع فصائل المعارضة الأخرى إلى أن «الائتلاف وفي إطار هذا السياق أقر وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا والتي تتشكل من 13 بندا يشرح من خلالها وجهة نظره لخارطة الحل السياسي في سوريا المستندة لبيان جنيف وقرارات الشرعية الدولية وتوافق عليها مع مكونات المعارضة السورية وبعض الفصائل الثورية والتيارات السياسية مثل هيئة التنسيق وتيار بناء الدولة». وتابع «أن الحرية والعدالة والكرامة هي الأهداف الرئيسية للثورة السورية، والتي بذل الثوار الغالي والنفيس لتكريسها بين جميع مكونات الشعب السوري بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو طائفتهم».

 

قال عصام الريس الناطق باسم «الجبهة الجنوبية» في «الجيش الحر» لـ «الحياة» أمس ان تشكيل قيادة مشتركة لحوالي 35 ألف مقاتل في 54 فصيلاً عسكرياً، يرمي الى تنسيق الجهود قبل بدء «عمليات عسكرية» كبرى بين دمشق وريف درعا جنوب بهدف السيطرة على «المواقع الكبيرة» للنظام السوري والوصول الى «تخوم» العاصمة السورية.

وكان الريس اعلن في فيديو ان «عملية تشكيل القيادة المشتركة، تأتي لمواكبة المرحلة الهامة من المراحل التي تمر بها الثورة السورية واقتضى علينا أن نكون على قدر المسؤولية، من خلال تشكيل القيادة المشتركة للجبهة الجنوبية».

وتضم «الجبهة الجنوبية» في «الجيش الحر» 54 فصيلاً ينضوي تحت لوائها 35 ألف مقاتل، من دون ان يشمل هذا «جبهة النصرة» التي تضم حوالى الفي مقاتل ولا خلايا تابعة لتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) التي خاض مقاتلو «الجيش الحر» معارك ضدها في ريفي درعا والقنيطرة، حيث تم طرد «سرايا الجيش» من ريف القنيطرة، فيما اندلعت اشتباكات ضد «لواء شهداء اليرموك» في ريف درعا.

وقال الريس في الفيديو: «تم انتخاب مجلس القيادة المشتركة، والمؤلف من سبعة قياديين بعد اجتماعات لكل قادة الجبهة وهم :» الرائد حسن إبراهيم (أبو أسامة الجولاني)، القائد الثوري أحمد العودة ( أبو حمزة)، العقيد الركن الطيار خالد النابلسي (ابو عمر)، القائد الثوري سامر محي الدين الحبوش ( أبو صلاح)، القائد النقيب سعيد نقرش (أبو جمال)، العقيد الركن بكور السليم ( أبو فراس) والعقيد صابر سفر ( أبو ضياء)». وستكون هذه القيادة «مسؤولة عن التخطيط والتنفيذ العسكري؛ والإستراتيجي لـ 35 ألف مقاتل من درعا والقنيطرة، ودمشق وريفها»، بحسب موقع «الجبهة الجنوبية» على الانترنت.

واضح الريس انه بعد سيطرة مقاتلي المعارضة على «الاهداف السهلة» في الفترة الماضية وبقاء «الاهداف الكبرى مثل الفرقة التاسعة في الصنمين والفرقة الخامسة في ازرع ودرعا البلد في درعا وخان ارنبة والبعث في ريف القنيطرة»، كان ضرورياً تشكيل قيادة مشتركة لـ «الجيش الحر». وتابع: «لا بد من تغيير التكتيك بحيث نستمر في حرب العصابات ضد مواقع النظام مع مزيد من التخطيط».

واشار الريس الى ان «الجبهة الجنوبية» ستصل الى «تخوم» دمشق والتواصل مع الفصائل المسلحة غرب العاصمة بعد السيطرة على هذه المواقع لـ «فرض حل سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري وشعارات تظاهراته الاولى من انه لا وجود للاسد والدائرة الضيقة حوله في مستقبل سورية». وتابع الريس: «نرى جبهة الجنوب هيا البديل الحقيقي للنظام وتوفر البيئة الآمنة التي تعطي الشعب السوري القدرة لانتخاب ممثليه وحكومته».

 

ارتكبت قوات النظام السوري مجزرتين قتل فيهما حوالى 50 مدنياً في ريف إدلب شمال غربي البلاد، بالتزامن مع استمرار المواجهات بين قوات النظام وتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) قرب مدينة تدمر التاريخية، حيث أعدم التنظيم 23 مدنياً، في وقت تجددت المواجهات في تلة موسى في محاولة من مقاتلي المعارضة استعادتها من قوات النظام و «حزب الله».

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه «ارتفع إلى 42 على الأقل عدد الشهداء الذين قضوا في مجزرتين نفذتهما مقاتلات النظام الحربية في بلدتي كفرعويد وسراقب بريف إدلب، حيث استشهد ما لا يقل عن 26، بينهم 10 أطفال ومواطنات في بلدة كفرعويد، و16 مواطناً على الأقل بينهم مواطنتان وطفل في سوق ببلدة سراقب»، قائلاً إن «عدد الشهداء في البلدتين مرشح للارتفاع بسبب وجود عشرات الجرحى في حالات خطرة، ووجود أنباء عن المزيد من الشهداء في البلدتين». كما جدد الطيران الحربي قصفه مناطق في قرية بشلامون بجبل الزاوية، وفق «المرصد»، الذي قال: «استشهد رجل من مدينة معرة النعمان جراء قصف من الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على مناطق في المدينة، في حين تعرضت مناطق في قرية عين لاروز بجبل الزاوية لقصف من الطيران الحربي، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى، كذلك قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في قرية اللج بسهل الروج».

وعلى صعيد المعارك الدائرة في جسر الشغور، قال نشطاء معارضون إن «عنصرين من قوات النظام سلما نفسيهما لكتائب الثوار المحاصرة للمستشفى الوطني على خلفية المعارك العنيفة التي تدور بين الطرفين منذ قرابة الأسبوع، حيث كشف العنصران عن أنه يوجد داخل المستشفى الوطني 245 عنصر من قوات الأسد بينهم سبعة ضباط ينتمون للطائفة العلوية، كما كشف العنصران عن كمية الأسلحة والذخائر التي بحوزة القوات المحاصرة».

وأشار النشطاء إلى أنه «بعد تمكن ثوار جيش الفتح من تحرير مدينة جسر الشغور انسحبت قوات (الرئيس بشار) الأسد التي كانت في المدينة وتحصنت داخل المستشفى الوطني شرقي المدينة، رافضين تسليم أنفسهم رغم الحصار الخانق الذي يتعرضون إليه من قبل الثوار، الذين يحاولون بدورهم اقتحامه بالقوة بعد استهدافه بعدد من السيارات المفخخة حيث أحرزوا تقدما كبيراً في على خلفية المعارك الدائرة».

في وسط البلاد، استمرت «الاشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين من طرف، وتنظيم «الدولة الإسلامية» من طرف آخر في محيط مدينة تدمر، وسط قصف متبادل بين الطرفين»، وفق «المرصد»، الذي أشار إلى أن «ما لا يقل عن 12 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين قتلوا حلال اشتباكات اليوم (امس) مع التنظيم الذي لقي مصرعه منه ما لا يقل عن 16 عنصراً».

وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، إن «عناصر التنظيم أعدموا بإطلاق الرصاص 23 مدنياً على الأقل بينهم تسعة أطفال في بلدة العامرية شمال تدمر». وأضاف أن «من بين القتلى أفراداً من عائلات موظفين حكوميين».

وتشهد المناطق الواقعة شمال وشرق وجنوب مدينة تدمر، اشتباكات عنيفة بين مقاتلي التنظيم وقوات النظام التي أرسلت تعزيزات إضافية فيما يقصف الطيران الحربي محيط المدينة.

وتشهد المنطقة منذ ليل الثلاثاء- الأربعاء اشتباكات عنيفة بين الطرفين تمكن خلالها مقاتلو التنظيم من السيطرة على بلدة السخنة المجاورة وعلى النقاط العسكرية كافة الواقعة على الطريق الذي يربطها بتدمر.

وبات عناصر التنظيم الجمعة وفق «المرصد» على بعد كيلومتر واحد عن مواقع تدمر الأثرية والمصنفة على لائحة التراث العالمي. وارتفعت حصيلة القتلى في المعارك المستمرة في المنطقة منذ ليل الثلاثاء الأربعاء إلى 153، بينهم 88 من قوات النظام والمسلحين الموالين و65 من مقاتلي التنظيم على الأقل، وفق المرصد.

وأعلن «المرصد» الخميس أن التنظيم «أعدم 26 مدنيا» قرب تدمر، وأقدم عناصره على قطع رؤوس عشرة منهم بعد اتهامهم بالعمالة والتعاون مع النظام النصيري»، في إشارة إلى النظام السوري.

وقال «المرصد» لاحقاً إن «داعش» تقدم «مجدداً في ريف تدمر ومحيطها، حيث سيطر التنظيم على حقل الهيل عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، ومعلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، ترافقت الاشتباكات مع قصف متبادل بين الطرفين»، إضافة الى «اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة والكتائب الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى في محيط بلدة أم شرشوح بريف حمص الشمالي».

في دمشق، تعرضت مناطق في جرود قارة بالقلمون لقصف من قوات النظام بعد منتصف ليل الجمعة- السبت، وفق»المرصد»، الذي أشار إلى تجدد «الاشتباكات بين حزب الله اللبناني مدعماً بقوات النظام وقوات الدفاع الوطني من جهة، وجبهة النصرة وفصائل إسلامية من جهة أخرى في أطراف جرود فليطة بالقلمون، وسط قصف متبادل بين الطرفين».

وتجددت الاشتباكات في محيط تلة موسى بالقلمون «في محاولة من جبهة النصرة والفصائل الإسلامية لاستعادة السيطرة على التلة التي سيطر عليها حزب الله اللبناني منذ نحو يومين، ترافق ذلك مع تفجير جبهة النصرة عربة مفخخة في المنطقة»، وفق «المرصد»، الذي تحدث عن «معلومات عن قتلى وجرحى في صفوف حزب الله وقوات النظام، فيما تشهد أطراف جرود رأس المعرة اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وسط قصف عنيف ومتبادل بينهما».

 

أعلن «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، أنه «يرحب» بأي مبادرة سياسية شرط أن «تتضمن رحيل الأسد وزمرته الحاكمة»، مشيراً الى «الاستياء والصدمة الكبيرين» مما ورد على لسان رئيس «تيار بناء الدولة» لؤي حسين، من «ألفاظ نابية وشتائم تطاول السوريين الأحرار وثورة الكرامة التي روت راياتها دماء مئات الألوف من السوريين».

وقال «الائتلاف» في بيان: «نرحب بجميع المبادرات التي تسعى للتوصل إلى حل سياسي شامل، بما يساهم في حقن مزيد من دماء السوريين، ويفتح الطريق نحو المرحلة الانتقالية إلى سورية موحدة تعتزّ بمختلف مكونات المجتمع السوري، وتضمن حقوقهم، وتحافظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة». وتابع: «إذ يشدد على أن أي مبادرة سياسية لا بد أن تضمن وحدة البلاد والحفاظ على مؤسسات الدولة وضمان حقوق أبناء المجتمع السوري، فإنه يؤكد أنها لا بد أن تضمن رحيل الأسد وزمرته الحاكمة، كما لا بد أن تقر بحقوق جميع المواطنين من دون النظر في أي معيار للتفرقة، ووضع مفهوم المواطنة كأساس لسورية الجديدة، مع التذكير بأن سائر مكونات الشعب السوري قدمت التضحيات في سبيل الثورة، وأن المكونات التي يدعي النظام بأنه الحامي لها تضررت من بطشه وجرائمه ومنهجه في جر البلاد نحو الدمار كغيرها، وكانت في كثير من الأحيان رهينة لإرهابه وإجرامه».

وتابع: «في ظل الوضع القائم، لا يمكن الانتقال إلى سورية جديدة إلا بتعاون جميع أبنائها لإزاحة هذا النظام المجرم، وبناء دولة مدنية ديموقراطية تعددية، تنعم بالحياة الدستورية وسيادة القانون، وتلتزم بمحاسبة المفسدين على قاعدة المسؤولية الشخصية، وتوفر الفرص المتساوية أمام جميع المواطنين على قاعدة الكفاءة والاستحقاق، وتقرّ مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء، وتحترم إرادة الناس في المؤسسات التمثيلية التي تبنى بانتخابات دورية حرة ونزيهة»، مشدداً على ضرورة «الخروج من نطاق المصالح الضيقة إلى مفهوم الدولة التي تضم مختلف مكونات المجتمع السوري، بما فيها الطائفة العلوية، وتضمن حقوقهم، إلا أنها في المقابل تتطلب جرأة في طرح المواقف والبحث عن المخارج من جانب الشرفاء والعقلاء في مختلف المكونات، التي لا يزال النظام يتخذها كرهائن ويدعي حمايتها ويعتبرها حاضنة له».

وأشار «الائتلاف» الى وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية، التي تتشكل من 13 بنداً يشرح من خلالها وجهة نظره لخريطة الحل السياسي في سورية، والى أنه «توافق عليها مع مكونات المعارضة السورية وبعض الفصائل الثورية والتيارات السياسية مثل هيئة التنسيق وتيار بناء الدولة».

وفي بيان منفصل، قال إنه «يشاطر الشعب السوري الإحساس بالاستياء والصدمة الكبيرين، ويستنكر ما ورد على لسان رئيس تيار بناء الدولة السورية في أحد حواراته من ألفاظ نابية، وشتائم تطاول السوريين الأحرار وثورة الكرامة التي روت راياتها دماء مئات الألوف من السوريين»، لافتاً الى أن «هذه اللغة المدانة والحاقدة على ثورة الشعب السوري، وشهدائها الأبرار، تتناقض أولاً شكلاً ومضموناً، نصاً وروحاً مع ما تم التوافق عليه مع تيار بناء الدولة».

 

أفيد بأن فصائل المعارضة السورية المسلحة اعتقلت أكثر من ألفي شخصاً بينهم 136 مدنياً في 12 معتقلاً سرياً وعلنياً في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وسط دعوات إلى ضرورة توقف «فصائل المعارضة المسلحة نهائياً عن عمليات الإخفاء القسري والتعذيب» و «استخدام مراكز احتجاز سرية» و «إحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين».

وقالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقرير أنه «في بداية 2012 بدأ توسع سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على الأراضي السورية، وبدأت تمارس عمليات اعتقال وتعذيب». ومنذ كانون الثاني (يناير) 2012 حتى نهاية نيسان (أبريل) 2015، وثقت «الشبكة» قيام فصائل المعارضة المسلحة بـ «اعتقال ما لا يقل عن 2043 شخصاً، بينهم 136 طفلاً، و875 سيدة، وقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص منهم بسبب التعذيب، كما قتل 6 أشخاص بسبب ظروف الاحتجاز السيئة إثر اعتقال العشرات من العائلات بعد اقتحام مدينة عدرا العمالية في ريف دمشق»، مشيرة إلى أنها «رصدت ١٢ من أبرز مراكز الاحتجاز لدى المعارضة المسلحة بينها أربعة في حلب وسبعة في ريف دمشق».

وأوضح التقرير أن «المحاكم القضائية التابعة للمعارضة المسلحة تتعدد وتختلف مرجعياتها وبالتالي قوانينها، وتظهر هذه الدراسة أن لكل فصيل عسكري محكمته الخاصة به تقريباً، وهذه المحكمة ملحقة بمراكز احتجاز، وأن البعض منها سري. تدير هذه السجون شخصيات دينية وعسكرية من الفصيل نفسه». وزاد: «على رغم وجود بعض التجارب الناجحة لمحاكم قضائية، أنشأها قضاة منشقون عن السلك القضائي التابع للنظام السوري، فإن عدم وجود جهاز تنفيذي لها أفقدها القدرة على التعامل مع المجتمع، إضافة إلى أن المحتجزين بمعظمهم لدى الفصائل العسكرية لا تتم محاكمتهم عبر هذه المحاكم، ولا حتى عبر المحاكم الشرعية، وإنما يحكم عليهم الفصيل المسلح الذي يتبع له مركز الاحتجاز».

وبدأت محاولات إنشاء المحاكم القضائية التي سميت لاحقاً بالمحاكم الشرعية منذ نهاية عام 2012 على أيدي دعاة إسلاميين وشخصيات دينية مسلمة، لكن «نتيجة لعدم وجود قدرة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، لم يعد يستجيب لها المجتمع، إضافة إلى التخبط في إصدار الأحكام نتيجة التباينات في القوانين المعمول بها، ما أفقدها كثيراً من صدقيتها وتسبب لاحقاً في إغلاقها». وزاد التقرير: «بعد ذلك تم إنشاء محاكم شرعية مدعومة بسلطة عسكرية أطلق عليها اسم الكتيبة الأمنية من أجل ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة، تتكون الكتيبة الأمنية من أشخاص مسلحين ينتمون إلى فصائل المعارضة المسلحة الموجودة في المنطقة التي تشكلت فيها المحكمة».

وإلى جانب المحاكم الشرعية، تأسست «الهيئات الشرعية» ويتركز عملها في تسيير شؤون المجتمع المحلي وفقاً للشريعة الإسلامية، خصوصاً في ما يتعلق بالأحوال الشخصية والقضايا البسيطة، كالزواج والطلاق والسرقات، لأنها تفوق قدرة المحكمة لوحدها بأضعاف كبيرة.

ويتكون مكتب القضاء الذي يتبع الهيئة الشرعية من 6 محاكم عسكرية، و4 محاكم مدنية تنظر في المعاملات والعقود والأحوال الشخصية، إضافة إلى محكمة التمييز التي تتكون من خمسة قضاة وتنظر في الأحكام الصادرة، كما يوجد 14 مكتباً للتحقيق، ومعظم المحققين يحملون شهادة المحاماة، ومن بينهم الكثير من المنشقين عن الجهاز القضائي التابع للسلطات السورية. أما القضاة فيحمل معظمهم إجازات في الشريعة، وليس في القانون أو المحاماة، ما يشكل قصوراً كبيراً.

وتابع التقرير: «يتبع مكتب القضاء: جهاز مالي، قسم للأمانات الجرمية، قسم لتنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة وإصدار الأحكام على الأشخاص ومتابعة الأحكام الغيابية»، حيث «تقوم الهيئة بتعميم أسماء الأشخاص التي صدرت أحكام بحقهم، على الحواجز العسكرية الخاضعة لسلطة المحكمة، حيث يدعم عمل الهيئة جهاز شرطة، يقوم بالتدخل بناء على أمر صادر من المكتب الرئيس أو من مكتب التحقيق». كما يتبع للهيئة الشرعية سجن مركزي يحتوي على نقاط طبية، ومركز إرشادي، حيث تتم دعوة رجال الدين إليه لإلقاء محاضرات على الموقوفين، كما أن هناك الكثير من غرف الاحتجاز داخل المكاتب التابعة للهيئة.

قضاء موحد وأمن الثورة

وبالنسبة إلى «القضاء الموحد» في حلب شمالاً، فإنه تشكل في أيلول (سبتمبر) 2012، ذلك بعد خروج مساحات واسعة عن سيطرة القوات الحكومية، فبدأت المعارضة المدنية بتأسيس جسم قضائي في تلك المناطق، بالتنسيق مع فصائل عدة في المعارضة المسلحة، ووفق وثيقة القضاء الموحد التأسيسية تكوّنَ من عشرين شخصاً، عشرة قانونيين (سبعة محامين وثلاثة قضاة)، وعشرة شرعيين (تعينهم الهيئة الشرعية في محافظة حلب). وأشار إلى أنه «عانى من النزاع حول المرجعية القانونية، ومن ضعف القدرة التنفيذية للأحكام، وتدخل القوى العسكرية والشرعية في اختصاصه، ومحاولة الهيمنة عليه، ما نزع عنه صفة الاستقلالية، لكنه على رغم كل ذلك تكوّن من هيئة تتمتع بالكفاءة العلمية، وهيكلية قضائية جيدة. واستمر عمله قرابة العام، إذ إنه في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، اقتحم تجمع ”ألوية فاستقم كما أمرت“ مقر القضاء الموحد وطرد جميع كوادره».

وأشار التقرير إلى أن الهيئة الشرعية في حلب اعتقلت خلال عامي 2013 و2014 «آلافاً عدة من المدنيين، هم بمعظمهم متهمون بقضايا جنائية، وخلافات مالية أو عائلية، وقضايا أحوال شخصية، كما احتجزت مئات من عناصر المعارضة المسلحة بتهمة ارتكاب جرائم كالسرقة أو الخطف، وضم السجن أيضاً الكثير من المتهمين بالتخابر مع أجهزة المخابرات الحكومية أو المنضمين للقوات الحكومية». وأردف: «ما زال داخل السجن حتى اللحظة ما لا يقل عن 130 شخصاً».

وفي ريف حلب «هناك ثلاثة سجون رئيسية: سجن الهيئة الشرعية في مدينة دارة عزة، وسجن الهيئة الشرعية في بلدة المنصورة، وسجن القاسمية الواقع في منطقة الأتارب، وهذه السجون مخصصة في شكل رئيسي للمتهمين بقضايا جنائية وشكاوى مالية أو عائلية، وأساليب التعذيب فيها مشابهة للسجن في مدينة حلب»، إضافة إلى «سجن مؤسسة التوحيد الأمنية في حي قاضي عسكر في مدينة حلب، يتبع لمؤسسة التوحيد الأمنية التابعة للواء التوحيد، ويتسع السجن لنحو 60 محتجزاً، يوجد فيه حالياً بين 10 إلى 20 محتجزاً».

يضاف إلى ذلك «سجن مؤسسة أمن الثورة في بلدة الراعي الحدودية في ريف حلب الشمالي - وهو سجن ضخم في مبنى كان يستخدم مدرسة - ليكون هذا السجن بديلاً عن سجون صغيرة موجودة في بلدات عدة في ريف حلب الشمالي والغربي»، وفق التقرير الذي قال أن فيه «3500 سجين حتى نهاية عام 2014 وفق أحد المشرفين عليه. كما احتجزت قوات المعارضة المسلحة في هذا السجن أسرى من القوات الحكومية ألقي القبض عليهم خلال المعارك بين قوات المعارضة المسلحة والقوات الحكومية، إضافة إلى متهمين بقضايا أمنية لها علاقة بالتجسس لمصلحة القوات الحكومية».

وتحتوي منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق على الكثير من مراكز الاحتجاز، لا يوجد سوى سبعة فقط معلن عنها، والبقية عبارة عن مراكز احتجاز سرية. وقال التقرير: «اتفقت الفصائل المسلحة في المنطقة على تسليم إدارة مراكز الاحتجاز للقضاء الموحد، لكن على رغم ذلك فإن لكل فصيل عسكري مراكز احتجاز خاصة به، ولا يقوم القضاء الموحد بمحاكمة الأشخاص المحتجزين فيها، بل إن إدارة الفصيل العسكري هي القاضي الذي يحكم، من دون أية محاكمات علنية، ولا يسمح لنشطاء حقوق الإنسان بزيارة هذه المراكز أو الاطلاع على سير العمل وظروف الاحتجاز فيها».

وفي جنوب البلاد، قال التقرير أن «مجموعة من فصائل المعارضة المسلحة شكلت في نهاية عام 2012 هيئة قضائية موحدة، تتكون الهيئة القضائية (محكمة غرز) في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في درعا من ثلاث محاكم وهي: محكمة الجنايات، ومحكمة المعاملات، ومحكمة الأحوال الشخصية، يعمل فيها قرابة 22 قاضياً، كما يوجد للهيئة القضائية مكاتب عدة، مثل: مكتب الدعوة والإرشاد، يقوم بإعطاء المعتقلين نصائح وتوجيهات، المكتب الإداري، والمكتب التنفيذي» حيث «يتبع للهيئة القضائية سجن يقع في بلدة غرز كانت تستخدمه القوات الحكومية سجناً أيضاً، وذلك قبل سيطرة قوات المعارضة على بلدة غرز في نيسان 2014». وأشار إلى أن «الهيئة القضائية في درعا أصدرت أحكاماً مختلفة على أكثر من 2100 قضية حتى نهاية عام 2014، من ضمنها قضايا حكم بالإعدام (قرابة 22 حالة)».

وفي تموز (يوليو) الماضي، «أصدرت الهيئة القضائية بياناً يمنع النشطاء الإعلاميين في درعا من انتقاد الشخصيات القيادية والفصائل في المعارضة المسلحة ومعاقبة وملاحقة من يخالف هذا القرار بالسجن مدة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية».

وإذ شددت «الشبكة» على ضرورة «إدانة التعذيب والإخفاء القسري، ومحاولة محاسبة المتورطين جميعاً وإجراء ورشات تدريب حقوقي للضباط المسؤولين عن مراكز الاحتجاز والتحقيق، من أجل تعريفهم بحقوق المحتجزين» وبضرورة توقف «فصائل المعارضة المسلحة نهائياً عن عمليات الإخفاء القسري والتعذيب» و «استخدام مراكز احتجاز سرية»، طالبت بـ «إحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين».

أسقطت مقاتلات سلاح الجو التركي مروحية سورية اخترقت المجال الجوي التركي اليوم السبت.

إيلاف-متابعة: اسقطت القوات المسلحة التركية السبت مروحية سورية انتهكت المجال الجوي التركي في جنوب البلاد، بحسب ما اعلن وزير الدفاع التركي.

وقال الوزير عصمت يلماظ وفق ما نقلت عنه وكالة انباء الاناضول "تم اسقاط مروحية سورية اجتازت الحدود لمدة خمس دقائق على مدى 11 كلم".

واضاف الوزير ان المروحية اسقطت عند منطقة المعبر الحدودي جيلوه غوزو في ولاية هاتاي المقابل لمعبر باب الهوى السوري.

واشارت مصادر عسكرية نقلت عنها وسائل الاعلام التركية في وقت سابق الى طائرة او مروحية او طائرة دون طيار.

ونقلت صحيفة حرييت عن مصدر لم تحدده انه "حتى الان التحقيق جار" مشيرا الى ان الطائرة تحطمت على الجانب السوري وانشطرت الى ثلاث قطع.

ونفت سوريا قطعيا ان يكون الامر متعلقا بطائرة يقودها طيار.

ونقل التلفزيون السوري عن مصادر عسكرية ان الامر يتعلق بطائرة صغيرة دون طيار تم اسقاطها وانه لا صحة لاسقاط مقاتلات تركية لطائرة سورية.

اعتقالات في قضية تهريب السلاح الى سوريا

إلى ذلك، اعتقلت الشرطة التركية ثمانية عسكريين جدد بتهمة الانتماء الى جماعة "ارهابية"، وذلك في اطار قضية مثيرة للجدل حول تهريب اسلحة الى سوريا العام الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة انباءالاناضول اليوم السبت.

وقالت الوكالة ان مذكرات اعتقال صدرت بحق عشرة جنود، ثمانية منها نفذت مساء الجمعة، وهؤلاء متهمون بالانتماء الى "جماعة ارهابية" وعرقلة عمل الحكومة والتجسس.

وتندرج هذه الاعتقالات ضمن سلسلة من الاجراءات التي اتخذتها السلطات التركية بعد ضبط اسلحة متوجهة لمسلحين سوريين في شاحنات قرب الحدود مع سوريا العام الماضي.

واعتقلت السلطات الاسبوع الماضي اربعة مدعين عامين وضابطا في الجيش. وتم نقل المدعين الاربعة ، ولكن ما لبثت السلطات ان علقت عملهم بعدما اصدروا امرا بتفتيش مجموعة شاحنات وحافلات في محافظتي هاتاي واضنة (جنوب) قرب الحدود السورية في كانون الثاني/يناير العام 2014 بعد الاشتباه بتهريبها "للذخائر والسلاح"الى سوريا.

وتم تناقل وثائق عبر الانترنت تبين ان الشاحنات تعود في الاصل الى وكالة الاستخبارات الوطنية التركية وكانت تقل الاسلحة الى المقاتلين الاسلاميين في سوريا.

وطالما نفت تركيا دعم المقاتلين الاسلاميين في سوريا بالرغم من انها تأمل الاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد.

وفرضت الحكومة حظرا اعلاميا على هذه القضية بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي فايسبوك وتويتر. ويجري التحقيق في القضية في تكتم كبير.

وقالت الوكالة انه القي القبض على ما مجموعه 47 شخصا، بينهم جنود وضباط شرطة، في اطار هذه القضية، من دون احتساب الاعتقالات الجديدة.

واتهمت السلطات التركية جماعة الداعية الاسلامي فتح الله غولن بالمسؤولية عن هذه الفضيحة ويتهمه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بقيادة دولة موازية عبر مناصرين له في القضاء والشرطة.

واعربت منظمات اجنبية للدفاع عن حقوق الانسان عن قلقها من حملة قضائية تستهدف مقربين من غولن.