حكم يمهد لإعدام مرسي والقرضاوي وقيادات في «حماس» و «حزب الله»...مقتل 5 بينهم ثلاثة قضاة برصاص مسلحين وإدراج روابط مشجعي كرة القدم على لائحة الإرهاب

أسدل القضاء المصري أمس الستار على قضيتي «التخابر» و «اقتحام السجون»، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» وحركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً يمهّد لإعدام مرسي ومعه مرشد «الإخوان» محمد بديع ورئيس اتحاد علماء المسلمين يوسف القرضاوي الموجود في قطر، إضافة إلى قيادات في حركة «حماس» و «حزب الله» بعدما دانتهم في قضية الهروب من سجن وادي النطرون خلال الأيام الأولى لثورة كانون الثاني (يناير) العام 2011، فيما نجا مرسي من حكم آخر بالإعدام في قضية «التخابر» مع جهات ومنظمات أجنبية والتي فصلت فيها المحكمة نفسها أمس أيضاً بحكم يمهّد إلى إعدام 16 متهماً في القضية أبرزهم نائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قررت في جلستها أمس إحالة أوراق 107 متهمين من بين 129 متهماً في القضية، على مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وحددت 2 الشهر المقبل للنطق بالحكم في القضية عقب ورود رأي المفتي.

وأدرج الرئيس المعزول ضمن لائحة المحالين على المفتي والتي ضمت أيضاً 6 متهمين قيد السجن الاحتياطي، أبرزهم مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه رشاد البيومي، ورئيس البرلمان السابق رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، والقيادي في الحزب عصام العريان، فيما شملت اللائحة 101 متهم هارب أبرزهم: رئيس اتحاد علماء المسلمين يوسف القرضاوي، ونائب المرشد محمود عزت، ووزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود، إضافة إلى الجهادي رمزي موافي، والذي كان طبيباً لزعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، و70 من قيادات حركة «حماس» الفلسطينية، يتقدمهم أيمن نوفل ومحمد الهادي ورائد العطار، والقياديين في «حزب الله» اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته «سامي شهاب» وإيهاب السيد محمد مرسي وشهرته «مروان» واللذين صدر عليهما في نيسان (أبريل) 2010 حكم قضى بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً للأول (شهاب) والسجن المشدد لمدة 10 سنوات للثاني (مروان) في قضية الخلية الإرهابية لـ «حزب الله»، علماً أنهما تمكنا من الفرار من السجن في أعقاب اقتحامه خلال الثورة التي أطاحت حكم الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

أما في ما يتعلق بقضية «التخابر»، فقد أصدرت المحكمة قراراً بإحالة أوراق 16 متهماً، من بين 36 متهماً، على مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم جميعاً. وحددت 2 الشهر المقبل أيضاً لإصدار الأحكام عقب ورود رأي المفتي.

وشملت لائحة المحالين على المفتي ثلاثة متهمين قيد السجن هم: نائب المرشد الرجل القوى في «الإخوان» خيرت الشاطر، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وضمت 13 آخرين فارين أبرزهم: نائب المرشد محمود عزت، ووزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود، فيما لم تطل اللائحة اسم الرئيس المعزول محمد مرسي، ما يعني أنه نجا من عقوبة الإعدام وينتظر صدور حكم بسجنه في حال إدانته بالتخابر.

وكان مرسي عوقب بالسجن لمدة 20 عاماً، الشهر الماضي، في القضية المعروف بـ «أحداث قصر الاتحادية». وهو ظهر أمس داخل قفص المحاكمة مرتدياً زي السجن الأزرق. أما المرشد محمد بديع فكان قد حكم بالإعدام في قضيتي أحداث عنف، وهو ظهر أمس في المحكمة مرتدياً زي الإعدام «الأحمر».

وكانت النيابة وجّهت إلى 36 متهماً بينهم مرسي تهماً تتعلق بـ «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها». وتنظر محكمة أخرى في محاكمة الرئيس المعزول بتهمة «التخابر» لمصلحة قطر.

وكان المتهمون جميعاً أودعوا قفص الاتهام في العاشرة صباحاً، عدا مرسي ورئيس ديوانه رفاعة الطهطاوي اللذين أودعا قفص الاتهام المنفصل في الحادية عشرة صباحاً، وقام المتهمون بالالتفاف حول بعضهم ورددوا هتافات مسيئة للجيش والقضاء، وحاولوا إظهار تماسكهم برفع أياديهم في الهواء وترديد الأناشيد والشعارات، حيث تزعّم محمد البلتاجي عملية ترديد الهتافات.

قبل أن تعتلي هيئة المحكمة المنصة واستهلت جلسة النطق بالأحكام، بالإشارة إلى أنها ورد إليها خطاب رسمي من قطاع مصلحة السجون، يفيد وفاة المتهم فريد إسماعيل (أحد قيادات الإخوان والمتهم في قضية التخابر) في 13 الشهر الجاري، في مستشفى المنيل الجامعي. كما ورد للمحكمة خطاب آخر بنتيجة توقيع الكشف الطبي على المتهم أحمد العجيزي والذي أصيب بحالة إعياء شديدة تطلبت نقله إلى مستشفى في القاهرة الجديدة، حيث أفاد أمام الأطباء المعالجين بأنه يعاني قرحة في المعدة وأنه يعالج منها في مستشفى السجن، وجاءت نتيجة توقيع الكشف الطبي عليه لتفيد باستقرار حالته وأنه يدرك جيداً الأمور من حوله وأنه ليس في حاجة إلى تدخل من الطبيب.

وكانت المحكمة نظرت كل قضية من القضيتين على حدة، حيث بدأت أولى جلسات قضية اقتحام السجون في 28 كانون الثاني (يناير) العام الماضي، في حين بدأت جلسات قضية التخابر في 16 شباط (فبراير) العام الماضي، وعقدت المحكمة جلسات متعاقبة لنظر القضيتين، استمعت خلالها إلى طلبات ودفاع ودفوع المتهمين، واستمعت إلى المتهمين، وقامت بفض الأحراز ومشاهدتها، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة، وسُمح للمتهمين ودفاعهم في جلسات القضيتين بإبداء ما يعني لهم من طلبات.

وقال (رويترز) عبدالمنعم عبدالمقصود محامي مرسي أن المحامين سينتظرون رأي المفتي وحكم المحكمة في الثاني من حزيران (يونيو) المقبل. وأضاف للصحافيين: «اليوم صدر قرار وليس الحكم، وبالتالي دعونا ننتظر حتى يودع المفتي رأيه في هذه الدعوى، ثم بعد ذلك ننتظر ما ستنتهي إليه المحكمة في 2 يونيو المقبل، ثم إذا صدرت أحكام بالإدانة في هذه القضايا فسيتم اتخاذ كل السبل القانونية للطعن عليها أمام محكمة النقض. هذا بالنسبة إلى كل المتهمين ما عدا الرئيس مرسي الذي لا بد من الرجوع إليه أولاً قبل أن نتخذ أي خطوة بالطعن على هذه الأحكام التي تصدر ضده لأنه غير معترف بهذه المحاكمة». ويمكن مرسي الطعن على الحكم، على رغم أنه قال أن المحكمة غير قانونية.

وقال محمد عبدالوهاب المحامي المدعى بالحق المدني بقضية الهروب من سجن وادي النطرون، أنهم طلبوا إنزال أقسى عقوبة بالمتهمين وهذا ما حصل في القرار الصادر أمس.

وسارعت جماعة «الإخوان المسلمين» إلى دعوة أنصارها إلى «التصعيد» عقب جلسة المحكمة، وأعلن تحالف «دعم الشرعية» الذي تقوده الجماعة رفضه محاكمة مرسي، داعياً أنصاره إلى ما اعتبره «تصعيد النضال والمشاركة بفعالية في الموجة الثورية» الممتدة حتى 3 تموز (يوليو)، (ذكرى عزل مرسي)، تحت شعار «النصر والقصاص»، مؤكداً أنه ماض في سبيل إسقاط ما وصفه بـ «الانقلاب»، و «تحرير الرئيس الشرعي للبلاد»، مشدداً على استمرار «الموجة الثورية حتى النصر والقصاص».

 

كثّف الإرهاب من هجماته في مصر أمس، بالتزامن مع أحكام بالإعدام طاولت الرئيس المعزول محمد مرسي وكبار قادة جماعة «الإخوان المسلمين». وأفيد بأن ثلاثة قضاة قُتلوا بعدما استهدف مسلحون حافلتهم في شمال سيناء، فيما قُتل شرطي في جهاز الأمن الوطني برصاص مسلحين في محافظة الجيزة. ويأتي ذلك في وقت أدرج القضاء المصري روابط مشجعي كره القدم المعروفة بـ «الألتراس» ضمن لائحة الجماعات الإرهابية.

وقالت مصادر عسكرية لـ «الحياة»، إن مسلحين يستقلون سيارة استهدفوا بالرصاص حافلة كانت تقل قضاة على إحدى طرقات مدينة العريش (شمال سيناء)، ما أدى إلى مقتل 4 بينهم ثلاثة قضاة وسائق الحافلة، فيما أصيب قاض رابع ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأوضحت المصادر أن المسلحين أمطروا حافلة القضاة بالرصاص على طريق الخزان في العريش، قبل أن يفروا. وردت قوات الجيش بتكثيف وجودها في العريش وشنت عمليات تمشيط واسعة لملاحقة الجناة.

وفي حادث آخر، أوضحت وزارة الداخلية المصرية، في بيان أمس، أن 6 ملثمين مسلحين، يستقلون ثلاث دراجات نارية، أقدموا على إطلاق أعيرة نارية تجاه أمين الشرطة في قطاع الأمن الوطني أحمد عبدالله صالح، خلال خروجه من مركز شباب قرية بني مجدول في مدينة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة)، ما أدى إلى مقتله. وأشارت إلى أن أجهزة الأمن تكثف جهودها لملاحقة الجناة وضبطهم.

في موازاة ذلك، أمرت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، بحظر نشاط كل روابط المشجعين «الألتراس» على مستوى الجمهورية، واعتبرتها جماعة إرهابية، بعدما دانتها بالتورط في «أعمال شغب وتخريب في البلاد».

كما قضت المحكمة برئاسة المستشار أسامة صبري بإلغاء حكم أول درجة، والذي قضى برفض الدعوى المقدمة من رئيس نادي الزمالك المحامي مرتضي منصور، والتي طالبت بحظر روابط الألتراس. وكانت محكمة أول درجة للأمور المستعجلة رفضت دعوى رئيس نادي الزمالك، فتقدم رئيس النادي باستئناف على حكم عدم الاختصاص، وقدم منصور في الدعوى حافظة مستندات بشأن «تورط مجموعات الألتراس في أعمال شغب، منها حرق مقر اتحاد الكرة ومحاولة اغتيال العامري فاروق وزير الرياضة السابق، واقتحام نادي الزمالك وإصابة عدد من العاملين في النادي ومحاولة اغتيال رئيس نادي الزمالك».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المصرية توقيف 36 شخصاً من القيادات الوسطى في جماعة «الإخوان» والموالين لها، ضمن خطتها لتوجيه «الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة». وأضافت أن «نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات أعضاء لجان العمليات النوعية في تنظيم الإخوان وتحركاتهم، والتي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية، أسفرت عن ضبط 5 من أعضاء تلك اللجان في محافظات: القاهرة والشرقية وبني سويف والمنيا وأسوان»، كما تمكنت الأجهزة الأمنية خلال تنفيذ حملات مُكثفة على مستوى بعض المحافظات، من ضبط 16 من «العناصر المتطرفة».

أما على صعيد الوضع في سيناء، فقد أفادت مصادر أمنية وشهود عيان أن قوات الأمن قتلت عدداً من المسلحين وأصابت آخرين وضبطت عدداً من المشتبه فيهم في عمليات في جنوب رفح والشيخ زويد حيث استهدفت أيضاً طائرات عسكرية مصرية، ما وُصف بأنه «بؤر إرهابية».

وأضافت المصادر أن شخصاً قُتل داخل المنطقة الحدودية من رفح بعدما استهدفته قوات الأمن عند محاولته الفرار وعدم الانصياع لنداءاتها المتكررة بالتوقف.

 

أمرت السلطات المصرية بفتح تحقيق مع عدد من الجمعيات غير الرسمية، بتهمة نشر الفكر الشيعي في مصر.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي قررت أمس تشكيل لجنة لفحص ومراجعة أعمال جمعيات أهلية، عقب تلقيها شكاوى عدة تتهم هذه الجمعيات بنشر الفكر الشيعي عبر أنشطتها في محافظات الإسكندرية والغربية وأسوان.

وقالت والي إنها تنتظر نتيجة التحقيق والمراجعة التفصيلية حول أنشطة كل جمعية والحصول على تعريف دقيق بأعضاء مجالس إداراتها وهل حدثت تغييرات فيها بحيث تم استبدال أسماء أعضاء والوظائف التي يتولاها هؤلاء داخل مجلس الإدارة وخارجه. كما تتعلق التحقيقات بتبيان مصادر تمويل كل من الجمعيات المعنية وحساباتها العمومية، وهل قامت بجمع تبرعات أو توزيع أموال.

وأكدت الوزيرة أن أي جمعية يثبت مخالفتها لنصوص القانون الرقم 84 لسنة 2002 خصوصاً في ما يتعلق بالغرض من إنشائها أو ما يترتب لها من حقوق وما عليها من التزامات، ستُتخذ حيالها الإجراءات القانونية التي نصت عليها المادة الرقم 11 من القانون. وتنص المادة 11 من قانون الجمعيات على أن تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية.

 

استنكرت القاهرة استنكاراً شديداً ما اعتبرته تدخلاً تركياً في الشؤون الداخلية لمصر، عقب انتقاد الرئيس التركي الإسلامي رجب طيب أردوغان قرار محكمة الجنايات في القاهرة إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسملين» المصنفة إرهابية على مفتي الديار المصرية.

ونقلت «فرانس برس» عن أردوغان قوله أمام حشد في اسطنبول أمس إن «الرئيس المصري الذي انتخبه الشعب بنسبة 52 في المئة من الاصوات (مرسي)، حُكم عليه للأسف بالموت». وأضاف أن «مصر تعود الى العهد القديم»، في اشارة الى الحكم الفرعوني للبلاد الذي انتهى منذ اكثر من مليوني عام.

وقال أردوغان: «الغرب، للأسف، ما زال يغض النظر عن انقلاب السيسي». وتم عزل مرسي في تموز (يوليو) العام 2013، من قبل قائد الجيش حينها عبدالفتاح السيسي، الذي اصبح رئيساً للجمهورية بعد فوزه في الانتخابات.

وأضاف الرئيس التركي: «بينما هم (الغرب) ألغوا أحكام الإعدام في بلدانهم، يقومون فقط بمراقبة عملية الاعدام هذه في مصر». وتركيا، مثل الاتحاد الاوروبي، أبطلت العمل بحكم الاعدام.

وفي اسطنبول أيضاً دان عمرو دراج القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» قرار المحكمة المصرية، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك. وقال دراج أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة «الإخوان» لـ «رويترز» في اسطنبول: «هذا حكم سياسي ويمثل جريمة قتل وشيكة يجب على المجتمع الدولي أن يوقفها».

كذلك وصفت (رويترز) منظمة العفو الدولية قرار القضاء إحالة أوراق مرسي على المفتي بـ «تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة»، وطالبت بالإفراج عنه أو إعادة محاكمته.

لكن مصدراً مطلعاً قال لـ «الحياة» في القاهرة إن التصريحات في شأن قرارات المحكمة «تنم عن عدم دقة بل عن جهل»، مشيراً إلى أنه «لم تصدر أحكام في القضية، إنما إحالة للمشورة»، موضحاً أنه تم تحديد موعد لصدور الحكم في جلسة تُعقد في 2 حزيران (يونيو) المقبل.

واعتبر أن الانتقادات «تستهدف الإساءة إلى مصر ونظامها القضائي». وأضاف «أن هذا التباكي على الرئيس المعزول محاولة يائسة للانتصار لفكر تنظيم إرهابي فشل في مساعيه لفرض سيطرته على مقدرات مصر والمنطقة وتحويلها إلى التبعية الكاملة للعثمانيين الجدد». وتابع أن «التصريحات الكاذبة أغفلت عن عمد طبيعة النظام القضائي المصري، وهي تصريحات غير مسؤولة خصوصاً أنها تتصف بانعدام الدقة».

وشدد المصدر على أنه لم يصدر بعد حكم قضائي في هذه القضية بل قرار بالإحالة لاستشارة المفتي. وتحدث عن «سلسلة لا تنتهي من الأكاذيب للدفاع عن جماعة إرهابية وُجهت لها اتهامات واضحة ومحددة بالتخابر واقتحام السجون وقتل رجال أمن». وأشار إلى أن القانون المصري يتيح ضمانات واسعة مثل الطعن على الحكم مرتين متتاليتين، وقيام النائب العام بالطعن إذا لم يطعن المحكوم عليه، وحتى إذا تأكد الحكم في المرتين وفي دائرتين قضائيتين مختلفتين فإن محكمة النقض يمكنها قبول النقض والقيام بنفسها بمحاكمة ثالثة.

 

قضت محكمة مصرية أمس، بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي وعشرات آخرين، بينهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، إلى مفتي البلاد، في خطوة تمهد لإصدار حكم بإعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الهروب من سجن وادي النطرون»، لاتهامهم بالاتفاق مع كل من حركة حماس وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، على محاولة «إسقاط الدولة في أحداث ثورة 2011»، وحددت المحكمة جلسة 2 يونيو (حزيران) المقبل، للنطق بالحكم النهائي عليهم. والحكم قابل للطعن.

كما قررت ذات المحكمة أمس، إحالة أوراق نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر، و16 متهما إلى المفتي لإبداء رأيه الشرعي في قضية «التخابر مع حماس»، وحددت المحكمة نفس الموعد السابق للنطق بالحكم على باقي المتهمين وعددهم 21 بينهم مرسي.

في غضون ذلك، أثار الحكم على قيادات الإخوان ردود أفعال دولية، واستهجنت مصادر دبلوماسية في القاهرة بشدة أمس، تدخل تركيا في شؤون القضاء المصري، بعد أن علق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على الحكم بإعدام قادة الإخوان. وجددت المصادر الدبلوماسية، رفضها الكامل للتدخل من جانب أي دولة في أعمال قضاء مصر.

وظهر الرئيس المصري الأسبق، مرسي، مع المتهمين من قيادات الجماعة، داخل قفص حديدي مغلف بالزجاج العازل للصوت، وبدا عليه علامات الدهشة والترقب، وعقب الحكم في القضيتين قاموا برفع شارة رابعة (كف طويت إبهامه). ويلزم القانون القاضي بإحالة أوراق القضية إلى مفتي البلاد لاستطلاع رأيه بشأن حكم الإعدام، لكن رأي المفتي غير ملزم للمحكمة.

وقال رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار شعبان الشامي أمس، إنه «لا يخشى أي رد فعل من المتهمين أو أنصارهم.. وأنه لا يحكم إلا بالعدل»، مؤكدا أن ما ارتكبه المتهمون من جرائم كان السبب الوحيد في تطبيق المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية عليهم والتي تنص على إحالة أوراق المتهمين للمفتى.

وكانت قيادة الجيش وقيادات سياسية ودينية قرروا الصيف قبل الماضي عزل مرسي بعد توليه الحكم لمدة عام، بسبب الاحتجاجات الشعبية الضخمة التي خرجت ضد حكمه وحكم جماعة الإخوان التي ينتمي إليها.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس (القاهرة الجديدة) أمس، إحالة مرسي و106 متهمين لمفتي البلاد في قضية «اقتحام السجون»، ويحاكم في القضية 131 متهما بينهم نائب مرشد الإخوان محمود عزت (هارب)، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، والشيخ يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد العلماء المسلمين (المقيم في قطر)، إلى جانب القيادي بتنظيم القاعدة رمزي موافي، وأيمن نوفل القيادي بكتائب القسام «الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية»، بالإضافة إلى قياديين بحزب الله اللبناني.

وضمت قائمة من تمت إحالتهم للمفتي أمس، بديع مرشد الإخوان، ويشار إلى أنه في حال صدور الحكم على المرشد بالإعدام يكون الثالث من نوعه، والثاني حضوريا. وسبق أن صدر على بديع في أبريل (نيسان) الماضي، حكم بالإعدام في قضية «غرفة عمليات رابعة»، وصدر حكم بإعدامه في وقت سابق في قضية اقتحام مركز شرطة في محافظة المنيا بصعيد مصر، لكنه صدر غيابيا. ويلزم القانون بإعادة محاكمة المحكومين غيابيا فور القبض عليهم ومثولهم أمام هيئة المحكمة.

وكان مرسي وعدد من قيادات الإخوان وحماس وحزب الله، مساجين في عدة سجون حول القاهرة، وفقا لأوراق التحقيقات في القضية، التي تقول إن مرسي فر مع باقي المساجين، وبمساعدة من عناصر خارجية تسللت عبر الأنفاق من قطاع غزة، أثناء الثورة على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في أواخر يناير (كانون الثاني) 2011.

وكان مرسي محتجزا مع قيادات إخوانية وجهادية أخرى في ذلك الوقت بسجن وادي النطرون، وقالت مصادر قضائية، إن «المتهمين حطموا أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا في قتل آخرين». وأضافت المصادر، أن «المتهمين مكنوا المسجونين من حركة حماس وحزب الله وجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين ومساجين جنائيين آخرين يزيد عددهم على 20 ألف سجين، من الهروب».

ومن بين التهم الواردة في القضية حيازة المتهمين، بالذات وبواسطة الغير، أسلحة نارية منها «آر بي جيه»، ومدافع «غرينوف»، ومدافع «رشاشة» وبنادق «آلية»، بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم.

في غضون ذلك، قضت ذات المحكمة أمس، بإحالة أوراق خيرت الشاطر، و16 متهما من بينهم البلتاجي وعزت، إلى مفتي البلاد لإبداء رأيه الشرعي في قضية «التخابر مع حماس»، وحددت المحكمة جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وتضم القضية أيضا 21 متهما آخرين، يتقدمهم مرسي وكبار قيادات الإخوان على رأسهم المرشد العام، سوف يصدر بحقهم أحكام.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل الإرهاب، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن تنظيم الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة حماس، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، لتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس، لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

في هذا السياق، استهجنت مصادر دبلوماسية مصرية بشدة أمس، تدخل تركيا السافر في أحكام القضاء، وكان الرئيس التركي قد قال بحق أحكام الإعدام الصادرة بحق مرسي أمس، إن «مصر تعود إلى عهد مصر القديمة». واتهم إوردغان الغرب بـ«غض النظر» عن عزل الجيش لمرسي في يوليو (تموز) عام 2013.

وجددت المصادر المصرية، رفض القاهرة الكامل للتدخل من جانب أي دولة في أعمال القضاء المصري وعدم احترام أحكامه، باعتبار ذلك يشكل إخلالا جسيما بالمبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات واحترام استقلالية القضاء.

بينما أدانت حركة حماس الفلسطينية قرار المحكمة باتهام مجموعة من عناصرها والحكم عليهم بالإعدام، واعتبر الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحافي له، أن قرار المحكمة المصرية «مؤسف وصادم لأنه اعتمد على معلومات مغلوطة».

من جهته، قال القيادي الإخواني المقيم في تركيا، عمرو دراج، أمس: إن «هذا حكم سياسي ويمثل جريمة قتل وشيكة يجب على المجتمع الدولي أن يوقفها». وفى أول تعليق على الحكم الصادر على والده، حرض نجل مرسي في تصريح مقتضب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنصار الإخوان على التصعيد، بقوله: «الثورة مستمرة».

 

تسبّب القصف العشوائي الذي طاول مناطق سكنية في مدينة بنغازي الليبية خلال الأسبوع الماضي، بمقتل 8 أطفال على الأقل، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة أمس الأول، محذّرةً من أن استهداف المدنيين في هذا البلد قد يشكّل جريمة حرب.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، «وفاة 8 أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح، نتيجة لقصف المناطق المدنية في بنغازي في مرتين مختلفتين هذا الأسبوع». وحذرت البعثة أطراف النزاع في ليبيا، من أن «القانون الإنساني الدولي يحظر الهجمات ضد المدنيين، وأنها يمكن أن تشكّل جرائم حرب»، فيما لم تحدّد تاريخ الحادثين ومكانهما أو الجهة التي تقف وراءهما.

كما أكدت البعثة أمس، أن عمليات الخطف التي يتعرّض لها المدنيون في ليبيا، تندرج ضمن «جرائم الحرب». وذكرت في بيان، أن «جرائم خطف المدنيين تُرتكَب على خلفية الاقتتال المستمر، والأزمة السياسية العميقة، والهجمات الإرهابية، وانتشار التنظيم الإرهابي الذي يُطلق عليه اسم داعش وغيره من المجموعات المتطرفة، وانهيار نظام العدالة الجنائية».

من جهة أخرى، استبعدت إيطاليا مجدداً على لسان رئيس حكومتها ماتيو رينزي، شنّ أي عملية عسكرية خارجية داخل الأراضي الليبية . وأوضح في تصريح إذاعي أدلى به أمس الأول: «لا أحد يفكر في التدخل عبر إرسال قوات إلى ليبيا لإقرار السلام وتصدير الديموقراطية. هذا ليس على جدول أعمالنا». وتطرّق رينزي إلى الحوار بين الأطراف الليبية لأنهاء الأزمة في البلاد، والجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في هذا الإطار، وقال إن «السلام تحققه فقط القبائل الليبية، ولا أحد في وضع يمكّنه من اتخاذ قرار بإدخال مشاة بحرية أو جنود».

على صعيد آخر، دانت محكمة في كامبريدج أمس الأول، جنديين ليبيين أوقِفا في الخريف فيما كانا يشاركان في تدريب في بريطانيا، بارتكاب اعتداء جنسي، وحكمت عليهما بالسجن 12 سنة.

وجاء في بيان للنيابة العامة، «أنهما هاجما ضحيتهما كونه كان ضعيفاً تلك الليلة بسبب الكحول، واستغلا الأمر لارتكاب جريمتهما». وأوقِف 3 جنود آخرين أيضاً بتهمة بالسرقة والاعتداء الجنسي.

 

أعلن بيان رسمي مغربي تعيين رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية عبد اللطيف الحموشي في منصب المدير العام للأمن الوطني، مع الاحتفاظ بمنصبه الحالي لـ «ضمان التنسيق بين إدراتي الأمن ومكافحة التجسس لرفع نجاعة عملها».

واستقبل الملك المغربي محمد السادس، الحموشي مساء أول من أمس، فيما ذكر بيان البلاط الملكي أن التعيين أتى بهدف «منح دينامية جديدة للإدارة العامة للأمن الوطني وتطوير وعصرنة أساليب عملها»، موضحاً أن إشرافه على الإدارتين «لفترة معينة» يقع ضمن دائرة التنسيق. ولم يشر البيان إلى المدير السابق للأمن الذي أُقيل من منصبه، تزامناً مع تزايد الانتقادات حول انتشار الجريمة.

وقال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد بعد تنصيب الحموشي مديراً للأمن الوطني، إن الأخير «أظهر حنكة كبيرة في المهام التي كُلِّف بتنفيذها»، في إشارة إلى الخطة الاستباقية في الحرب على الإرهاب التي أدت إلى تفكيك أكثر من 100 خلية في فترة وجيزة، مرتبطة بفروع تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

ودعا وزير الداخلية إدارة الشرطة إلى «توفير مناخ ملائم لممارسة الحقوق والحريات الدستورية ودعم الاستقرار»، مؤكداً على الأهداف المحورية التي تطاول «استتباب الأمن والسكينة والارتقاء بمنظومة الأمن الشامل».

وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يجمع فيها مسؤول أمني رفيع بين إدارتي الأمن والاستخبارات، فيما كان لافتاً أن كل البيانات الرسمية حول تفكيك الخلايا الإرهابية في السنوات الأخيرة أشارت باستمرار إلى أهمية المعلومات التي وفرتها الاستخبارات لتطويق الظواهر الإرهابية.

وكانت السلطات المغربية والفرنسية تمكنت في وقت سابق من احتواء أزمة نشأت بينهما بعد طلب القضاء الفرنسي الاستماع إلى إفادة الحموشي إثر اتهامه بتعذيب معتقلين.

وأبرم المغرب وفرنسا اتفاقاً جديداً يقضي بتفعيل الإجراءات القضائية ضمن احترام السيادة. كما قلّدت فرنسا المسؤول المغربي وسام جوقة الشرف الرفيع تقديراً لعمله في مجال محاربة الإرهاب.

 

أكد القائد الجهادي الجزائري مختار بلمختار مجدداً ولاء مجموعته «المرابطون» لتنظيم «القاعدة»، نافياً مبايعة تنظيم «داعش» وفق ما أعلن نائبه عدنان أبو الوليد الصحراوي أخيراً، ما يبعث على الاعتقاد بوجود شقاق كبير في قيادة الحركة.

وكانت وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة التي تنشر بانتظام بيانات الجهاديين، بثت تسجيلاً صوتياً نُسب إلى الصحراوي، جاء فيه: «تعلن جماعة المرابطون بيعتها لأمير المؤمنين وخليفة المسلمين أبو بكر البغدادي. وندعو كل الجماعات الجهادية إلى مبايعة الخليفة لتوحيد كلمة المسلمين ورص صفوفهم أمام أعداء الدين، كما ندعو كافة المسلمين إلى الالتفاف حول دولة الإسلام والدفاع عن الخلافة». لكن التكذيب لم يتأخر، إذ أفادت الوكالة ذاتها بأن بلمختار رد بأن «هذه البيعة لاغية وباطلة». وذكر البيان المنسوب إلى بلمختار وتم التأكد من صحته من جانب مخصتين في وكالة الأخبار، أن البيان الأول الذي أعلنه الصحراوي مساء الأربعاء 13 أيار (مايو) «لا يلزم شورى المرابطين». وأكد بلمختار التزامه ووفاءه لـ «بيعة أيمن الظواهري على الجهاد»، واعداً بإصدار بيان آخر عن مجلس شورى جماعة «المرابطون» بعد التشاور حول الأمر.

ورأى مختصون في الوكالة الموريتانية في ذلك تأكيداً لصعود الصحراوي داخل المجموعة. كما أشاروا إلى حصول انقسامات داخل قيادة «المرابطون» قد تقود الى انقسام.

 

حذرت الخرطوم دولة جنوب السودان من الاستمرار في دعم حركات التمرد المناوئة لها، واتهمت جهات لم تسمها باستخدام جوبا للتآمر عليها، بينما اندلعت أمس مواجهات بين الجيش الجنوبي الموالي للرئيس سلفاكير ميارديت والمتمردين بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار في مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل شمالي البلاد.

وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور: «نحن في انتظار الراشدين من قيادات دولة جنوب السودان بوقف التآمر ضد السودان». وأضاف: «عليهم أن يتذكروا أن هذا التآمر سيرتد على الجنوبيين وليس على أصحاب الأجندة».

وأقرّ غندور بأن الدعم الذي تقدمه جوبا للمتمردين السودانيين سيؤثر على العلاقات بين البلدين. وزاد: «على الجنوبيين أن يتذكروا نحن الذين وقعنا معهم اتفاق السلام ومنحناهم دولة والآن يتآمرون علينا». وطالب جوبا بالتوقف فوراً عن دعم وإيواء الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور، مشدداً على ضرورة التزام سياسة حسن الجوار.وطالب غندور جنوب السودان، بمراعاة الإخاء واحترام اتفاقيات السلام الشامل الموقعة بين البلدين، التي أدت إلى تكوين دولتهم. وقال إن «جوبا بدأت تتآمر على السودان علناً في بعض الأحيان».

الى ذلك أعلنت وزارة العدل السودانية، أمس، تشكيل محكمة طوارئ لمحاكمة كل مَن يثبت تورطه في القتال بين قبيلتي المعاليا والرزيقات في ولاية شرق دارفور. كما أعلن وزير الداخلية عصمت عبدالرحمن عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للولاية لبسط هيبة الدولة والفصل بين القبيلتين المتحاربتين.

وفي شأن آخر، اندلعت أمس، مواجهات بين جيش جنوب السودان والمتمردين في مدينة ملكال.

وقال وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة مايكل ماكوي إن «قوات المتمردين هاجمت ملكال من كافة الاتجاهات، وما زال القتال مستمراً بين الطرفين رغم محاولات الحكومة السيطرة على الأوضاع للحيلولة دون سقوط المدينة».واتهم ماكوي نائب قائد منطقة أعالي النيل العسكرية اللواء جونسون أولونج بالمشاركة في القتال إلى جانب المتمردين، مشيراً إلى أنه ساعدهم على عبور النهر من الناحية الغربية والدخول إلى ملكال.

وزعم المتمردون أن الجيش الحكومي فر من ملكال وانهم باتوا يسيطرون على المدينة. وقال مسؤول في حركة مشار إن القوات الحكومية تكبدت خسائر كبيرة في العمليات المستمرة منذ ليل الجمعة.

وأرسلت الحكومة تعزيزات عسكرية إلى ملكال الأسبوع الماضي، بهدف تجريد أولونج من السلاح بعد أن رفض الحضور إلى جوبا لمقابلة القيــادة العــــسكرية العليا للجيش.

 

بدأ رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أمس زيارة الى الجزائر تستمر يومين محورها الاساسي التعاون في المجال الامني خصوصاً محاربة المجموعات الارهابية التي تنشط على الحدود بين البلدين.

وابلغ الصيد التلفزيون الجزائري أن «التعاون الامني خصوصاً محاربة الارهاب سيكون من المحاور الاساسية في زيارتي الجزائر».

واضاف «التعاون في المجال الامني مهم جداً بحكم الجيرة والعلاقات الممتازة».

وسيكون للوضع الأمني في ليبيا نصيب من المحادثات بين الصيد ونظيره الجزائري عبد المالك سلال.

واوضح الصيد أن من الطبيعي ان تكون اول زيارة خارجية يقوم بها الى الجزائر، كما فعل الرئيس الباجي قايد السبسي شباط (فبراير) الماضي بعد اقل من شهرين على فوزه في انتخابات كانون الاول (ديسمبر) 2014.