نصرالله يلاقي عون ويعلن استمرار المعارك... الاعتراض على المحكمة العسكرية كرة ثلج

اذا كان الاعتراض على القرار الصادر عن المحكمة العسكرية بحق الوزير السابق ميشال سماحة الذي خطط لتفجيرات تستهدف البطريرك الماروني اثناء زيارته لعكار مع مجموعة من المفتين والمشايخ والنواب، ونقل المتفجرات بسيارته من سوريا، تحول كرة ثلج تكبر يوما بعد يوم، فانه لا يمكن لحكومة المصلحة الوطنية ان تستمر في اعتماد سياسة النعامة في الموضوعات الخلافية وتتعمد عدم اثارة الموضوع على طاولة مجلس الوزراء وفق ما اشار وزير الى "النهار" مؤكدا عدم تطرق الوزراء بنية مسبقة الى الملف.

واضافة الى الجدل القائم حول الموضوع والذي دخل عليه امس وزير الدفاع مدافعا عن المحكمة العسكرية، فقد لوحظ ان الامين العام في "حزب الله" السيد حسن نصرالله تجنب التطرق الى الحكم او الى المحكمة، وسبقه الى ذلك الجمعة العماد ميشال عون. لكن السيد نصرالله الذي اطل مساء نافيا كل "الشائعات" عن تعرضه لأزمة صحية، تحدث عن مسار المعارك في القلمون، مؤكدا انتصار الحزب والجيش السوري في ابعاد المسلحين عن تخوم قرى بقاعية مما خفف من نسبة التهديد لاهاليها، ولجوء المسلحين الى جرود عرسال. واذا كانت كل التوقعات تتحدث عن توقف المعارك عند حدود عرسال خوفا من صدام مذهبي، فان نصرالله اكد امس انه على الدولة ان تقوم بدورها في صد هؤلاء او " ان يقوم الاهالي بذلك، فنحن في معركة مفتوحة وسيأتي اليوم الذي لا يكون فيه مسلحين بجرودنا".

وشدد نصرالله على ان "من حق اللبنانيين والبقاعيين من كل الطوائف والمذاهب أن يتطلعوا إلى اليوم الذي لا يكون فيه بجرودهم إرهابي واحد وهذا اليوم سيأتي"، ولفت الى انه "اذا كانت الدولة تتسامح باحتلال أراضي لبنانية فإن الشعب اللبناني لن يتسامح وأهل بعلبك الهرمل وأهل البقاع لن يستامحوا وهم الذين ذهبوا إلى الجنوب لأنهم لم يقبلوا بالإحتلال".

وفي الموضوع الرئاسي، دعا نصرالله الى "أخذ ما قدمه العماد ميشال عون في هذا الاطار بجدية لأن الأمور على درجة عالية من الحاسية"، واضاف "علينا البحث عن مخارج ولا أحد له مصلحة بالفراغ الرئاسي في لبنان"، ولفت الى ان "الأمور الداخلية على المستوى السياسي والأزمة وصلت إلى حد خطير والرهان على الخارج غير مفيد وحصل رهان على الحوارات الداخلية وعلى اجتماعات الأقطاب الموارنة ولم نصل إلى نتيجة"، ورأى انه "في موضوع الرئاسة العماد عون يحاول ان يقدم مخارج وأدعو القوى السياسية للبحث جدياً في هذه المخارج ودراستها وعدم إدارة الظهر لها".

المحكمة العسكرية

في موضوع المحكمة العسكرية، استمرت المواقف المعترضة على القرار في مقابل دفاع من وزير الدفاع سمير مقبل جبه برد مباشر من النائب معين المرعبي، فيما لفت الانظار الاستقبال الشعبي الذي نظمه اهالي الوردانيه في الجنوب لرئيس المحكمة العسكرية العميد الركن الطيار خليل ابراهيم بما يعمق الانقسام حول المحكمة ويعطيه البعد السياسي المذهبي.

وقد ناشد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل الجميع ابعاد السياسة عن القضاء وعدم زجه في زواريبها معتبرا ان القضاء سلطة مستقلة وهناك اساليب قانونية لمراجعة الاحكام تلتزم بها المحكمة عند تمييز الحكم

واذ اعتبر انه ليس مقبولا على الاطلاق التهديد او التشهير للقضاة والقضاء، اكد ان هذه الحملة على المحكمة العسكرية في هذا الوقت بالذات ترتد سلبا على الاوضاع الامنية لجهة ملاحقة الخلايا الارهابية واستمرارية التحقيقات والاعترافات التي احبطت الكثير من المخططات الخبيثة المبيتة لهذا البلد

وختم قائلا : المحكمة العسكرية تقوم بواجبها وتتحمل مسؤولياتها وتصدرالاحكام تباعا وبالسرعة المطلوبة بعيدا عن التسرع ومراجعة احكامها بكليتها يثبت مدى نزاهتها وشفافيتها فليرفع الجميع يده عن القضاء كون القوانين المرعية الاجراء كفيلة بتأمين العدالة.

وقد سارع النائب معين المرعبي للرد فقال: كنا نتمنى يا معالي وزير الدفاع ان تكون أول الرافضين للقرار المجرم لمحكمتك العسكرية غير الشرعية و الذي حكم على العدالة لا بل على الشعب اللبناني والوطن بأسره بالاعدام.

الغريب يا معالي الوزير أنك لم تشعر بفداحة الجرم المرتكب و هول المؤامرة التي تنفذها هذه المحكمة الغير وطنية بحق وطنك و مواطنيك.

كنا نتمنى عوضاً عن دفاعك عن ارتكابات محكمتك اللا دستورية أن تبادر الى القيام بواجبك الوطني بنشر الجيش على الحدود الشمالية للدفاع عن كرامة و سيادة وطنك التي تنتهك مرات و مرات يومياً من قبل النظام المشغل لمحكمتك السورية-الايرانية، و تتصرف كأن على رأسك سرب من الطيور.

وكنا نتمنى أن نسمع منك موقفاً وطنياً يقتص من القاتل بدلاً من أن يدين المقتول، و أن تجد دماء الابرياء و الشهداء حرمة أو شفقة لديك، و لكن يبدو أن الوطنية والعدالة في واد، و أنت يا معالي الوزير في واد. وكنا نتمنى أن لا نرشق أية محكمة سوى بالورد و بالغار , و لكن يا معالي وزير المحكمة العرفية لم تجلبوا لانفسكم سوى الخزي و العار.

شكّلت الرسالة المزدوجة التي وجّهتها القمة الأميركية - الخليجية في كامب ديفيد بإعلان «دعم الحكومة اللبنانية في حربها ضد «داعش» و «جبهة النصرة»، وإبداء «القلق إزاء تأخير انتخاب رئيس للبنان»، إشارة متقدّمة الى تفعيل المظلّة الدولية - العربية للواقع اللبناني الغارق في أزمة سياسية متمادية محورها الرئيسي الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية والمفتوح على تحديات أمنية كبيرة بفعل الأزمة السورية والانخراط العسكري لـ «حزب الله» فيها.

الا ان دوائر سياسية في بيروت توقفت عند مغزى الكلام الذي نُقل عن نائب مساعد الأمين العام للشؤون الخارجية في مجلس التعاون الخليجي عبد العزيز العويشق وقوله من واشنطن ان قمة كامب ديفيد تخللها «بحث في العمق في أمن الحدود والإرهاب و(حزب الله) والتدخل الإيراني في شؤون دول المجلس الداخلية»، واصفاً «حزب الله» بـ «مركز الإرهاب المتميز»، معلناً ان «دوره كان قيد البحث المعمق في الاجتماعات المغلقة رغم عدم ذكره في البيان».

غير انه وفي موازاة تفعيل «العين الخارجية» على لبنان وهو ما عبّر عنه ايضاً لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري (الخميس) والذي اتّسم بحفاوة كبيرة، تستمرّ في بيروت معارك سياسية تدور بـ «السلاح الأبيض» على جبهات عدّة أبرزها الملف المستجدّ المتصل بالحكم المخفف على الوزير السابق ميشال سماحة بملف نقْل متفجّرات من سورية الى لبنان في إطار مخطّط فتْنوي لتفجيرات واغتيالات في منطقة الشمال (كانت معدّة لتحصل صيف 2012)، وقضية التعيينات الأمنية والعسكرية التي يخوض على تخومها زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون مواجهة شرسة بهدف ايصال صهره العميد شامل روكز الى قيادة الجيش.

وعكس تقديم عون (اول من امس) ما يشبه «الفرصة الأخيرة» لخصومه كما حلفائه لتحقيق مطالبه في ملفيْ التعيينات ورئاسة الجمهورية (انتخابه رئيساً) قبل ان يلجأ الى «قلب الطاولة»، استمرار القرار الداخلي والخارجي بعدم المس بـ «الستاتيكو» الذي يحكم الوضع في لبنان، علماً ان دوائر سياسية تعتبر ان «فترة السماح» التي أعطاها عون غير مفتوحة وهي رهن بحلول 5 يونيو المقبل موعد استحقاق انتهاء ولاية المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص باعتبار ان التمديد للأخير سيعني قطع أكثر من ثلاثة أرباع الطريق نحو التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي في سبتمبر المقبل اي «حرق ورقة» روكز باعتبار ان لا أفق يشي بإمكان إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل هذا التاريخ، وهو ما يضع زعيم «التيار الحر» امام محكّ استخدام «سلاح» الاعتكاف الذي لوّح به، وإن كان من شأن ذلك ان يجعله يتحمّل مسؤولية شلّ عمل الحكومة التي تبقى المؤسسة الوحيدة «العاملة» في النظام اللبناني.

ويمكن القول ان «إرجاء» عون خياره التصعيدي، جاء ليخفف من منسوب التوتر الذي تشهده الساحة السياسية في ظل «انتفاضة» قوى «14 مارس» ضد الحكم على الوزير سماحة، والوقائع العسكرية على الحدود الشرقية مع سورية ولا سيما بعد معركة القلمون التي أطلّ الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله مساء امس، معلناً «النصر» فيها وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد جولة الحوار رقم 12 بين حزبه و «المستقبل» بعد غد.

ولم تحجب هذه الوقائع الاشتباك السياسي - القضائي حول ملف سماحة الذي بقي على تفاعُله وسط مضي قوى «14 مارس» ووزير العدل اللواء اشرف ريفي في المعركة ضدّ ما وصفوه بـ «الحكم الفضيحة» الذي قضى بسجن الوزير السابق (موقوف منذ اغسطس 2012)، مستشار الرئيس السوري بشار الاسد أربع سنوات ونصف مع تجريده من حقوقه، ما يعني انه سيغادر السجن بعد سبعة أشهر في قضية تعتبر «14 مارس» انها كانت وراء القرار باغتيال اللواء وسام الحسن الذي كان له دور كبير في إحباط مخطط سماحة ومدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك.

وفي هذا السياق، يواصل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مراجعة الطعن في الحكم بناء على طلب النيابة العامة التمييزية ووزير العدل، وسط معلومات عن انه سيطلب مواجهة سماحة بالتسجيلات المصورة التي سجلها المخبر ميلاد كفوري بعدما تبين ان المحكمة لم تواجه سماحة بالفيديو بل اكتفت بالنص المكتوب، علماً ان ريفي اعتبر «إخفاء الأشرطة المسجلة التي أُرسلت الى المحكمة العسكرية منذ اليوم الاول دليل نيات غير سليمة».

 

قبضت مخابرات الجيش اللبناني بعد ظهر أمس الأول في عين الشعب بين بلدتي اللبوة وعرسال، على عبدالرحمن بزرباشي (21 عاماً) الملقّب بـ «أبو مصعب حفيد البغدادي» للاشتباه بأنه أحد قياديي «داعش». وأوقف بزرباشي عندما كان يحاول الانتقال من عرسال إلى طرابلس مع مجموعة بعد الإجراءات الأمنية المشددة التي ينفّذها الجيش في البقاع. وفي حسابه على «توتير»، كان المشتبه به ينشر معلومات عن ذبح العسكريين المخطوفين لدى «داعش». كما يُشتبه بأنه شاهد على عمليتي ذبح العسكريين عباس مدلج وعلي السيد وتصويرهما ومشاركته بالمعارك ضد الجيش في طرابلس وعرسال التي خاضها الجيش ضد المجموعات الإرهابية في آب (أغسطس) الماضي.

ونُشر تسجيل له وهو يهدد «هيئة العلماء المسلمين» ومشايخ من طرابلس، وقال: «أن يرينا يوماً بسالم الرافعي، وهيئة عملاء (علماء)المسلمين، نبيل رحيم ومصباح حنون... مثلما رأينا بـ ... حسن نصرالله (الأمين العام لحزب الله)».

 

بدأ تيمور، نجل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط، ممارسة مهمات الزعامة، وحلّ مكان والده أمس في استقبال الوفود الشعبية في قصر المختارة في حضور وزيري الزراعة أكرم شهيب والصحة وائل أبو فاعور والنواب مروان حمادة، نعمة طعمة، فؤاد السعد، علاء الدين ترو، إيلي عون والنائب السابق أيمن شقير.

وكتب تيمور على صفحته على «فايسبوك» بعد تجربته المنفردة أمس بالتعاطي مع شؤون الناس: «لن أتكلم في السياسة اليوم، فهذه الكرسي جلس عليها وليد وكمال جنبلاط من قبلي، وكلاهما ركزا على المراجعات وخدمة الزائرين... المسؤولية كبيرة».

وكان النائب جنبلاط أعلن أنه ينوي الاستقالة من النيابة هذا الشهر تمهيداً لتسليم تيمور مهمات الزعامة سافر في زيارة خاصة وطلب من نجله استقبال المراجعين كما كل سبت في قصر المختارة. وكان تيمور بدأ ملازمة والده أثناء لقاءاته الوفود منذ أكثر من سنتين.