قضاة مصر ينفون اتهامات بـ «التسييس»...مطالبات تطرح على استحياء بإلغاء عقوبة الإعدام أو إرجائها

يسعى قضاة في مصر إلى نفي اتهامات بـ «تسييس» متزايد للمؤسسة القضائية، مع التوسع في إصدار أحكام بالإعدام بحق أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» وتعيين وزير للعدل معروف بقربه من السلطة وموقفه المعادي للجماعة.

وسجل الحكم موقفاً لافتاً الأسبوع الماضي باختيار رئيس «نادي القضاة» أحمد الزند وزيراً للعدل، خلفاً لمحفوظ صابر الذي استقال بعد تصريحه بعدم إمكان تعيين أبناء عمال النظافة في القضاء، رغم أن الزند من أكثر الشخصيات التي نادت بـ «أحقية» أبناء القضاء في التعيين في سلك القضاء كونهم «نشأوا في بيئة قضائية».

لكن الرجل المعروف بقربه من الحزب الوطني المنحل بقيادة الرئيس السابق حسني مبارك كان من ألد خصوم جماعة «الإخوان» وقاد حركة المعارضة داخل مؤسسة القضاء لحكم الجماعة، ما اعتبر معه اختياره وزيراً للعدل «اختياراً سياسياً» في إطار التصعيد الرسمي ضد الجماعة وأنصارها.

وصدرت في الشهور الماضية أحكام مشددة ضد أنصار «الإخوان» وقادتها راوحت بين الإعدام والسجن المؤبد أو المشدد، وهي أحكام استدعت انتقادات دولية رفضتها القاهرة، مؤكدة «استقلال القضاء». وتعالت أصوات داخل مصر تنتقد «تسييس القضاء»، ما أثار غضباً عارماً لدى القضاة. وسيمثل مرسي وقيادات في «الإخوان» وخصوم للجماعة بينهم مؤيدون للنظام الحالي، أمام محكمة جنايات اليوم بتهم «إهانة القضاء»، إذ تحدث بعضهم عن «أحكام مسيّسة» في وسائل إعلام.

لكن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي طارق شبل قال لـ «الحياة» أن «لا جهة تملك التأثير على القاضي الذي كفل القانون والدستور استقلاله، وحتى الحرب العلنية من الإرهاب على القضاة والتهديدات والاغتيالات ليس لها أي أثر في الأحكام التي ينطق بها القضاة». وأضاف: «كي أكون حازماً، تلك الأمور (التسييس) غير واردة في عملنا، فالقاضي يفصل بما يُرضي الله، ولم ولن تكون لنا أي علاقة بالسياسة».

ودافع عن توزير الزند، قائلاً ان الأخير «من المحبوبين جداً بين رجال القضاء، وتاريخه مشهود للكافة، واختياره وزيراً للعدل كان مطلبَ القاعدة العريضة للقضاة».

وبرزت في شكلٍ لافت التهديدات الإرهابية للقضاة الأسبوع الماضي، عقب قرار محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات جماعة «الإخوان» على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي «اقتحام السجون» و «التخابر».

واغتال مسلحون فور صدور الحكم ثلاثة قضاة في شمال سيناء، بعد أيام من نجاة القاضي معتز خفاجي الذي ينظر في قضايا «إرهاب»، من محاولة قتل. ودعا تنظيم «ولاية سيناء» التابع لـ «داعش» قبل يومين أنصاره إلى استهداف القضاة وقتلهم.

وقال القاضي شبل إن «القضاة الآن أصبحوا مستهدفين بصورة واضحة ولا مواربة ولا مداراة فيها» من قبل «إرهابيين أو مؤسسات إرهابية مدعومة دولياً». وأضاف أن «الحرب الآن على كل القضاة وأعضاء النيابة، ولهذا مظلة التأمين ستتسع».

ونشر قضاة صوراً لهم على مواقع التواصل الاجتماعي يحملون أسلحة شخصية، في تحدٍ لتلك التهديدات. وتعهدت السلطات زيادة تأمين القضاة والمحاكم التي تعرضت الشهر الماضي لسلسة استهدافات بعبواتٍ ناسفة بدائية الصنع.

 

قتل مسلحون مجهولون شرطيين في محافظة الفيوم (101 كلم جنوب القاهرة) أمس، فيما تبدأ اليوم محاكمة جديدة للرئيس المصري السابق محمد مرسي بتهمة «إهانة القضاء»، إلى جانب خصوم له.

وقالت مصادر أمنية إن شرطيين قُتلا صباح أمس خلال عودتهما إلى منزليهما في مركز سنورس التابع للفيوم، إثر إطلاق مسلحين مجهولين كانوا مختبئين في منطقة زراعية النار صوبهما.

وانفجرت أمس قنبلة بدائية الصنع إلى جوار محكمة في مدينة ديروط في أسيوط (360 كلم جنوب القاهرة)، ما خلّف أضراراً مادية بسيطة في مبناها. وفكك خبراء المفرقعات ثلاث عبوات ناسفة بدائية الصنع وجدت في مدينة زفتى في محافظة الغربية (80 كلم شمال القاهرة) إلى جوار قضبان السكة الحديد.

وقالت وزارة الداخلية إنها «ألقت القبض على 57 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين له والمتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها في محافظات عدة».

وتبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد عبدالوهاب أولى جلسات محاكمة مرسي و24 متهماً آخرين بينهم محامون وصحافيون ونواب سابقون وناشطون ومنتمون إلى جماعة «الإخوان»، لاتهامهم بـ «إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية».

وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة أحالت المتهمين على المحاكمة في كانون الثاني (يناير) 2014 في ختام التحقيقات التي جرت معهم. ومن أبرز المتهمين في القضية القيادي في حزب «الوسط» الإسلامي عصام سلطان والقاضي السابق محمود الخضيري ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني والقياديون في جماعة «الإخوان» محمد البلتاجي وصبحي صالح والنائبان السابقان محمد العمدة وممدوح إسماعيل والمحامي منتصر الزيات والقيادي في «الجماعة الإسلامية» عاصم عبدالماجد والداعية وجدي غنيم وعبدالرحمن يوسف نجل الداعية يوسف القرضاوي، وهم من أنصار جماعة «الإخوان».

ومن خصوم الجماعة يُحاكم في القضية نفسها الصحافي الناصري عبدالحليم قنديل والإعلامي توفيق عكاشة، والنواب السابقون حمدي الفخراني ومصطفى النجار وعمرو حمزاوي، إضافة إلى الناشط اليساري علاء عبدالفتاح.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين أنهم «أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في قنوات تلفزيونية وإذاعية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية».

وفي سيناء، جُرح ضابط في الجيش خلال اشتباكات مع مسلحين متشددين جنوب مدينة الشيخ زويد (350 كلم شمال شرق القاهرة)، كما جُرح جنديان في الجيش أثناء تفكيك عبوات ناسفة تم اكتشافها في جنوب المدينة. وانهارت أجزاء من مدرسة وبناية مُخصصة لسكن المدرسين في جنوب الشيخ زويد نتيجة انفجار عبوات ناسفة زرعها مسلحون حولها.

 

كانت عقوبة الإعدام في مصر مثارَ نقاشٍ خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في آذار (مارس) الماضي، وشهدت مراجعة ملف القاهرة الحقوقي مطالبات دولية بإلغاء تنفيذ العقوبة واستبدالها بأخرى، وهو مطلب طالما رفعه حقوقيون في مصر. لكن رغم تعدد أحكام الإعدام في الشهور الماضية، فإن المطلب نفسه بات يُطرح على استحياء، ربما بسبب الهجمات المسلحة التي تخطت في حجمها موجة العنف التي استهدفت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

وتصدت مصر في أعقاب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات لموجة عنف قادتها جماعات مُسلحة مُتشددة كان مركزها جنوب مصر، لكن عملياتها المسلحة لم تكن أبداً تستهدف قوات الجيش التي ظلت بمنأى عن الصراع المسلح بين الحُكم والجماعات المتطرفة. وصدرت أحكام عدة بالإعدام في تلك الفترة، نُفذ بعضها، لكن غالبيتها تم تجميده.

وفي أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، أطل العنف الأصولي مُجدداً على نطاق واسع، مستهدفاً قوات الجيش والشرطة ومرافق الدولة الخدمية وأخيراً القضاة. وقتلت الجماعات المسلحة مئات الجنود والضباط، خصوصاً في سيناء، وفجرت مقرات أمنية عدة، بينها مديريات أمن ومقرات استخباراتية. ودمر متشددون هم على الأرجح من أنصار جماعة «الإخوان» التي أعلنت قبل فترة انتهاجها «سلمية ما دون الرصاص» في ضوء أخضر للعمليات التخريبية، مئات من أبراج الكهرباء في محاولة لشل مرافق الدولة، أو على الأقل إحداث نوعٍ من السخط الشعبي على الحُكم، جرّاء انقطاع الكهرباء بسبب تفجير تلك الأبراج.

وبعد مقتل مئات في فض السلطات اعتصامين لآلافٍ من أنصار مرسي في آب (أغسطس) 2013، تفجرت موجة من العنف استمرت أياماً شهدت اقتحام مقرات أمنية وحكومية وقتل ضباط واستهداف كنائس ومسيحيين، وراح ضحيتها عشرات القتلى.

لكن الدولة تمكنت من السيطرة على تلك الموجة، وحققت هدوءاً نسبياً. وبدأت تحقيقات في قضايا العنف، وتم تداولها على مدى أشهر في ساحات المحاكم، حتى توالت أحكام الإعدام على المدانين فيها.

ويُلزم القانون القضاة باستشارة مُفتي الجمهورية قبل الحكم بإعدام أي متهم. وعلى رغم أن رأيه ليس ملزماً بالضرورة للقاضي، إلا أن العرف القضائي درج على قبول رأي المفتي. وفي حال قضت محكمة بإعدام مُدانٍ، يحق له الطعن أمام محكمة النقض التي غالباً ما تُعيد المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى، وإن قضت هي الأخرى بالإعدام فللمحكوم حق النقض مرة ثانية، وإن قبلت محكمة النقض طلبه الثاني تباشر إجراءات محاكمته أمامها. أما إن كان المحكوم بالإعدام فاراً وتم توقيفه، فإن إعادة إجراءات محاكمته تكون وجوبية، لضمان عدم الجور على الحق في الحياة. لكن تلك القواعد لا تُطبق في المحاكم العسكرية.

وأظهرت قرارات قضائية بإحالة مئات المدانين على مفتي الجمهورية في قضايا عنف عدة، توسعاً في تلك العقوبة، أثار تعليقات خارجية منتقدة لتلك القرارات، طفت على السطح في شكلٍ لافت مع إحالة أوراق مرسي نفسه على المفتي بعد إدانته في قضية «الفرار من السجن».

غير أن القاهرة تسعى دوماً إلى إبراز أن تلك الإحالات قرارات وليست أحكاماً، وغالباً ما يتم تخفيف العقوبة بعد ورود رأي المفتي إلى المحكمة، وترى أن التعليقات الخارجية مرتبطة بمواقف سياسية لدولها.

وبين مئات الإحالات على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدام المئات، حُكم بإعدام عشرات، في وقائع شهدت عمليات قتل لضباط أو مواطنين، بعضها صُور وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل قتل ضباط قسم شرطة كرداسة والتمثيل بجثثهم.

وبين عشرات حُكموا بالإعدام، نُفذ الحكم في 7 أشخاص فقط، واحد منهم من مؤيدي مرسي ظهر في مشهد مصور يُلقي صبية من أعلى عقار في الإسكندرية أثناء اشتباكات بين أنصار ومعارضي مرسي، والستة الآخرون دينوا في محاكمة عسكرية بقتل ضابطين في الجيش خلال اشتباكات مع خلية تابعة لجماعة «أنصار بيت المقدس» التي تقود العنف في سيناء وبايعت قبل أشهر تنظيم «داعش». وقادت جماعة «الإخوان» حملة إعلامية لنفي صلتهم بالتنظيم المتشدد، لكن التنظيم نفسه أقر في تسجيل صوتي قبل أيام بانتمائهم إلى صفوفه ناعياً «أبناءه».

ودفع تزايد أحكام الإعدام من محاكم الدرجة الأولى حقوقيين داخل مصر إلى المطالبة باستبدال العقوبة أو على الأقل إيقاف تنفيذها، لكن تلك المطالبات تُطرح على استحياء بسبب الصراع مع جماعة «الإخوان» الذين تؤكد مؤشرات أن العمليات المُسلحة باتت إحدى أدواته، على الأقل لجهة عمليات التفجير العشوائية التي تتم على نطاق واسع باستخدام عبوات ناسفة بدائية الصنع، مستهدفة قوات الأمن أو أبراج الكهرباء.

وطالبت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» في بيان باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة. وقالت: «رغم أن الجرائم التي يتم الحكم فيها بالإعدام شديدة الخطورة وأن الأحكام صادرة من محاكم أول درجة، إلا أن المنظمة ترى أن هناك تصاعداً في عدد الدول التي تلغي عقوبة الإعدام وتستبدلها بعقوبة السجن مدى الحياة... الشيء المطلوب في نهاية المطاف هو إلغاء هذه العقوبة في جميع الدول، واستبدالها بالسجن مدى الحياة».

وقال لـ «الحياة» رئيس المنظمة عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، وهو مجلس تابع للدولة، حافظ أبو سعدة إن «بعض أعضاء المجلس يتبنى هذا المطلب، وموقفه سلبي من تطبيق عقوبة الإعدام، ويتمنى لو تم التضييق على تنفيذ تلك العقوبة»، لافتاً إلى أن «هناك 100 مادة في قوانين الجنايات والعقوبات والقوانين العسكرية تُعاقب بالإعدام».

وأضاف: «نطالب بأن تقتصر العقوبة على الأحكام المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وأن يتم الحكم فيها لكن يؤجل التنفيذ إلى حين الوصول لرؤية فقهية لاستبدال عقوبة الإعدام بأخرى ليس فيها إنهاء حق الحياة». ورأى أن «المنهج القرآني الداعي إلى القصاص يميل أكثر إلى العفو، واعتقد بأن الموضوع في حاجة إلى نقاش علمي شرعي كي يكون مقنعاً».

غير أن أبو سعدة أشار إلى أن «هذه المرحلة هي أسوأ وقت يتم فيه طرح قضية عقوبة الإعدام، فالرأي العام مشحون ضد الإخوان والجماعات المسلحة والرغبة في القصاص عالية جداً، وفي لحظات معينة للأمم تكون إمكانية المراجعة صعبة، لكن مع ذلك تظل القضية مطروحة»، معتبراً أن «مطالبة المنظمة باستبدال عقوبة الإعدام بمثابة حجر في المياه الراكدة». ولفت إلى أن «كثرة الأحكام بالإعدام تعطي انطباعات سلبية عن المحاكمات رغم ضخامة الجرائم... أرى أن الأفضل في الوقت الراهن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام إلى حين النظر في استبدالها في مرحلة لاحقة».

ووافق عضو المجلس القومي جورج إسحاق زميله الرأي. وقال لـ «الحياة»: «أرى شخصياً أنه يجب إرجاء تنفيذ عقوبة الإعدام لأن هناك 122 دولة ألغت تلك العقوبة». لكن إسحاق أشار إلى صعوبات تواجه ذلك الطرح. وقال: «في مصر لا نستطيع إلغاءها لأنه منصوص عليها في الشريعة الإسلامية، ومن هنا نُطالب بإرجائها وعدم تطبيقها على السياسيين». غير أنه حرص على الفصل بين «السياسيين» و «الإخوان». وقال إن «العقوبة لا يجب أن تُطبق على الجرائم السياسية، وجرائم الإخوان جنائية وليست سياسية». وأضاف: «نُطالب باستخدام عقوبة الإعدام في أضيق الحدود ونُقلل من تنفيذها، وهذا مطلب حقوقي بالأساس لا علاقة له بالأوضاع الحالية».

 

أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن اجتماعاً لأطراف النزاع في مالي سيُعقد الإثنين المقبل في العاصمة الجزائرية لوضع «آليات ومنظومة كاملة» لوقف النار ومراقبته في شمال مالي، فيما ذكر متمردون أن 6 مدنيين بينهم عامل إغاثة قُتلوا في شمال مالي أول من أمس، في اشتباكات بين المتمردين الانفصاليين وميليشيا موالية للحكومة.وأكد الفرع الإسباني لمنظمة «العمل ضد الجوع» أن أحد موظفيها المحليين قُتل في قرية بمنطقة غاو شمال مالي، من دون أن تذكر أي تفاصيل عن ظروف مقتله.وأفاد شهــود بأن ميليشــيا جاتيـا الموالية للحكومة أعدمت 6 أشخاص. وقال «تحالف حركات أزواد» إن القوات الحكومية قتلت 9 مدنيين.

من جهته، قال لعمامرة إن «هناك ما لا يقل عن 3 إعلانات لوقف العمليات العدائية أُبرِمت في فترات مختلفة خلال مسار الجزائر»، مشيراً إلى أن هذه الإعلانات «احتُرِمت تارةً وخُرِقت تارة أخرى»، كما أكد على «أهمية التزام القوات المتناحرة، سواء في معسكر الدولة أو في الحركات السياسية المسلحة، بعدد من القيود ميدانياً لنتمكن جميعاً من فتح المجال أمام تنفيذ الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر، وفي الوقت ذاته المساهمة في عزلة المجموعات الإرهابية في الشمال التي ترغب في استمرار الغموض والبلبلة حتى تتمكن من استعمال نفوذها ومواردها لدى المواطنين للإبقاء على الوضع الحالي المتردي».

 

أُصيب 8 من قوات الأمن المغربية و20 طالباً في اشتباكات قرب محكمة في مدينة فاس وسط المغرب، على هامش استئناف محاكمة طلاب راديكاليين بتهمة قتل طالب إسلامي.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أمس، عن قيادة الأمن في مدينة فاس أن «3 عناصر من الشرطة و5 من القوات المساعدة أُصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة أثناء محاولة مجموعة كبيرة من الطلبة الالتحاق بمحيط محكمة الاستئناف في فاس، حيث كان مقرراً عقد جلسة محاكمة طلاب متورطين في قضية تتعلق بالقتل العمد».

وأكد المصدر ذاته أن من بين هؤلاء الطلبة من كان «يرتدي أقنعة فيما كان البعض مسلحين بالسكاكين والعصي، ودخلوا في مواجهة مع القوات العامة مستخدمين العنف والرشق بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق خسائر مادية بمجموعة من سيارات الدولة». وأضاف أمن فاس أن «6 أشخاص اعتُقلوا على خلفية الأفعال المذكورة، ووضِعوا رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما يجري البحث حالياً لتحديد هوية بقية المتورطين».

وأكد مصطفى جبور عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في فاس، أنه «وفق المعطيات التي استقيناها هناك على الأقل 20 جريحاً في صفوف الطلاب بينهم 3 في حالة خطرة، علماً أن أغلبهم لا يذهبون إلى المستشفى خشية اعتقالهم».

وأوضح جبور، وهو ممثل أكبر منظمة حقوقية مغربية في فاس، أن «7 طلاب اعتُقلوا لكن لم نتأكد بعد إن كان سيتم تقديمهم للمحاكمة أم سيُطلَق سراحهم». وأضاف أن من أهم أسباب التوتر في جامعة فاس هو «الاعتقال السياسي»، فبالإضافة الى استئناف محاكمة 11 طالباً في قضية الطالب المتوفى العام الماضي، حُكِم الإثنين الماضي بالسجن 4 أشهر مع دفع غرامات على 5 طلاب شاركوا في مسيرات عيد العمل (1 أيار/ مايو)».

وتوفي الطالب عبد الرحيم الحسناوي (21 سنة) متأثراً بجروحه في 25 نيسان (أبريل) 2014، بعد اندلاع مواجهات بين فصيلين طلابيين أحدهما يساري والآخر إسلامي في حرم جامعة «ظهر المهراز» في مدينة فاس (وسط)، خلفت أيضاً 10 جرحى وكثيراً من الاعتقالات.

وأوضح جبور أن «هناك أموراً أخرى تخلق التوتر في الجامعة، من بينها إضراب طالب معوّق منذ أيام عن الطعام بعد رفض الإدارة مناقشة أطروحته للدكتوراه، ووفاة الطالب اليساري مصطفى المزياني بعد أن نفّذ إضراباً عن الطعام دام 72 يوماً، بسبب فصله من الدراسة إثر اعتقاله في قضية مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم».

وأوقفت السلطات الأمنية المغربية منذ انطلاق الموسم الدراسي الجامعي في خريف 2013 أكثر من 120 طالباً بسبب «أحداث العنف»، وفق ما صرح وزير الداخلية المغربي، بعد أيام على وفاة الحسناوي.

واقترحت الغالبية الحكومية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تعديل القانون الجنائي ليتيح محاربة العنف في الجامعات والمؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية، ومن بين هذه التعديلات معاقبة ممارسي العنف بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، إضافة الى غرامات مالية تتراوح بين ألفي درهم (180 يورو) و50 ألف درهم (4500 يورو).

على صعيد آخر، أبدت السلطات المغربية استياءها من عدم إخطارها بملابسات ترحيل مواطن مغربي يُدعى يونس التسولي من جانب السلطات البريطانية، بعد أن قضى عقوبة بالسجن، لإدانته بالتورط في أعمال إرهابية.

وأفاد بيان رسمي بأن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد اتصل بنظيرته البريطانية تيريزا ماي أول من أمس، بعد أن أقدم المغربي المرحَّل على إضرام النار في منزل ذويه في العاصمة الرباط، واعتلى سطح منزل مجاور، مهدداً بالانتحار ومتوعداً قوات الأمن بسلاح أبيض. لكن السلطات البريطانية لم تشعر نظيرتها في الرباط بخطورة أي سلوك يمكن أن يصدر عن الشخص المرحل.

وعبّر حصاد عن «استياء السلطات المغربية»، وأضاف أن «السلطات البريطانية لم تقم بالإشعار بمدى خطورة هذا الشخص، وأصرت على أن يبقى طليقاً، مهدداً بذلك حياة الأشخاص».

وفي خلفية الحادث الذي استمرت فصوله ساعات طويلة من فجر الخميس إلى ليل الجمعة، تمكنت قوات الأمن من اعتقال المرحَّل يونس التسولي الذي كان متحصناً على سطح أحد المنازل المجاورة لمنزل ذويه الذي أضرم فيه النار، وذلك بعد مفاوضات دامت أكثر من 13 ساعة لإقناعه بتسليم نفسه، شارك فيها أخصائيون في علم النفس للحؤول دون إقدامه على تصرفات خطيرة بعد التهديد بالانتحار. وانتهت العملية من دون إصابة التسولي أو أي من أفراد قوات الأمن التي حاصرت المكان.وأصدر الادعاء العام أمراً بإيداع يونس التسولي مستشفى الأمراض العقلية، بانتظار فتح تحقيق حول ملابسات الحادث وخلفيات حرقه منزل والديه.

وأفادت مصادر رسمية أن التسولي لوحق من جانب القضاء البريطاني بتهمة الضلوع في قضية تتعلق الإرهاب والتطرف، قبل أن ترحيله الأربعاء الماضي إلى المغرب.

 

قُتل صحافي إذاعي في جنوب السودان، الذي يشهد حرباً أهلية مدمرة، وفق ما ذكر زملاؤه أمس.

وذكرت مصادر مأذون لها، أن بو جيمس ريث أحد مراسلي إذاعة تامازوج المستقلة، قُتل مع أحد أصدقائه في مدينة أكوبو برصاص مسلّحين مجهولين أمس الأول، بينما كان متوجهاً الى مقهى للإنترنت. ونقلت الإذاعة عن مسؤول الحكومة المحلي توت شول ريال، تأكيده أن الصحافي «لم يُقتَل عمداً» بل علق في تبادل للنار بين مجموعتين متحاربتين. وقالت الإذاعة في بيان: «ندين الموت العبثي لبو جيمس ريث الذي كان يعمل من أجل السلام = وإعلام الجمهور»، معتبرةً أنه كان «شاباً موهوباً مستقبله واعد».وقدمت السفارة الأميركية في جوبا «تعازيها الحارة لأصدقاء وعائلة وزملاء» الصحافي. وصنّفت منظمة «مراسلون بلا حدود» جنوب السودان في المرتبة 125 لحرية الصحافة على لائحة من 180 بلداً.

 

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما دعمه تونس، معلناً نيته منح هذا البلد الذي شهد انطلاق الربيع العربي منذ 4 سنوات، صفة «شريك رئيس من خارج حلف الأطلسي».

وقال أوباما لدى اجتماعه أول من أمس، بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن «الولايات المتحـدة تؤمن بقدرات تونس»، متعهداً بتعـزيز التعاون الاقتصادي والمساعدة العسكرية لتونس البلد الصغير (11 مليون نسمة) الذي يواجــه تهديد التطرف الديني الذي تغذيه حالة الفوضى في ليبيا المجاورة.

وهذه هي المرة الثانية التي يستقبل فيها أوباما قائد السبسي في المكتب البيضاوي، بعد أن كانت المرة الأولى في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 حين كان رئيساً للوزراء في الحكومة الانتقالية التي تولت الحكم بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) 2011.

ويتيح وضع «الحليف الرئيسي من خارج الحلف الأطلسي» الامتياز الممنوح إلى 15 بلداً بينها اليابان وأستراليا وأفغانستان ومصر والبحرين والمغرب، للبلد المعني الحصول على تعاون عسكري متين مع الولايات المتحدة، خصوصاً في تطوير الأسلحة واقتنائها.

من جهته، قال الرئيس التونسي: «لا يزال أمامنا طريق طويل». وحذر من أن الظرف الإقليمي لبلاده «يمكن أن يشكل تهديداً للمسار الديموقراطي» فيها، في إشارة إلى انهيار المؤسسات في ليبيا. وأضاف: «نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة وربما تكون الولايات المتحدة الآن بحاجة إلى تونس».

وأوضح أوباما أنه بحث مطولاً مع قائد السبسي التصدي للإرهاب وضرورة الدفع في اتجاه حل سياسي في ليبيا «لتفادي أن يؤثر فراغ السلطة فيها إلى أثر سلبي على الوضع في تونس».

إلى ذلك، ذكرت وزارة الداخلية التونسية أمس، أن تونس طلبت تسليمها المغربي عبد المجيد الطويل (22 سنة) الذي أوقف الثلثاء في إيطاليا ويُشتبه بتواطئه مع منفذي الهجوم على متحف باردو في آذار (مارس) الماضي وأسفر عن سقوط 22 قتيلاً.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية التونسية أمس، أن 102 تونسي كانوا محتجزين لدى مقاتلي جماعة «فجر ليبيا» الموالية للسلطات التي تسيطر على العاصمة الليبية أُطلق سراحهم، مضيفةً أن عدداً غير محدد من رعاياها لا يزال محتجزاً.

وأفادت مصادر في المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، بأن «مئة وشخصين أُطلق سراحهم. لا يزال هناك تونسيون محتجزون. ليس لدينا عدد محدد لكن السلطات بدأت إطلاق سراحهم على دفعات».

على صعيد آخر، أفادت رئيسة «المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية» بدرة قعلول، خلال أشغال يوم دراسي جرى في تونس أول من أمس حول موضوع «العنصر النسائي داخل التنظيمات الإرهابية»، بأن السجون التونسية تؤوي حالياً 105 سجينات متهمات بقضايا إرهابية وأن 1200 امرأة أخرى مُنعن من السفر إلى سورية.

وأشارت قعلول إلى أن باحثاً سورياً أكد في دراسة صدرت أخيراً أن نحو 700 تونسية موجودات حالياً ضمن الجماعات المقاتلة في صفوف تنظيم «داعش» «وتوكل إليهن مهام عدة في صفوف المقاتلين، غير جهاد النكاح، منها الطب والتعليم والتنسيق بين الإرهابيين وحفظ الأمن والاستقطاب والإسناد والدعم والقيام ببعض المهام القتالية، نظراً لسهولة انصهارهن في المجتمع وقدرتهن على التمويه والتسرب».

وخلص المجتمعون الى أن الفقر والتهميش الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وراء ارتفاع نسبة انخراط العنصر النسائي في الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مشيرين إلى أنه «بالتحول الى صفوف المقاتلين تنتقل المرأة من أدوارها التقليدية من مجرد داعم للرجل إلى فاعل أساسي، وقد تتفوق عليه في بعض العمليات الإرهابية». كما تمحورت مداخلات عدة حول تجنيد النساء في الجماعات الإرهابية وتحويلهن من سبايا إلى مقاتلات، والإرهاب النسائي من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والفضاء الافتراضي للمرأة المسلمة وأسباب التطرف النسائي.

 

شن مسلحو حركة الشباب الصومالية المتشددة هجوماً على بلدة بشمال شرقي كينيا، وفق ما أعلن أمس ناطق باسم وزارة الداخلية الكينية. ولم تتم الإشارة إلى سقوط ضحايا في البلدة النائية القريبة من الحدود مع الصومال والتي تبعد حوالى 80 كيلومتراً شمال شرقي غاريسا كبرى مدن المنطقة.

وأعلن الناطق الكيني مويندا نجوكا في بيان صدر أمس، أن «قوات الأمن تصدت لهجوم على بلدة يومبيس». وأضاف: «تمكنت قواتنا بسرعة من وقف تقدم المتشددين واشتبكت معهم في تبادل لإطلاق النار لكن من دون وقوع ضحايا».

وشنّت حركة الشباب في نيسان (أبريل) الماضي، هجوماً على جامعة غاريسا سقط ضحيته 148 قتيلاً معظمهم من الطلاب.

ويُعد الهجوم على بلدة يومبيس الذي جرى أمس الأول، الأخير في سلسلة اعتداءات تشنها حركة الشباب في شمال شرقي كينيا والمناطق الساحلية ذات الغالبية المسلمة.

يُذكَر أن مسلحي الحركة هاجموا عام 2013 مركز «وستغيت» التجاري في نيروبي موقعين 67 قتيلاً. وهددت حركة الشباب كينيا «بحرب طويلة ومرعبة» و «بحمام دم جديد» رداً على تدخل الجيش الكيني في الصومال منذ عام 2011.