«إقليم» النظام في خُـمس سورية...النظام يقبل بإقليم... وقواته تصبح «حرساً امبراطورياً»

تراجعت الرقعة الخاضعة لسيطرة النظام السوري إلى خُمس مساحة البلاد البالغة نحو 185 ألف كيلومتر مربع. واغتيل ضابط برتبة رفيعة في دمشق أمس، بعد مقتل 300 عسكري بينهم 90 ضابطاً في معارك السيطرة على مستشفى جسر الشغور في شمال غربي البلاد. وسيُعقد اجتماع وزاري في باريس في 2 حزيران (يونيو) المقبل، للبحث في دعم المعارضة السورية واستئناف المسار السياسي .

ويرى ديبلوماسيون ومحللون أن النظام السوري قد يجد نفسه مضطراً للاكتفاء بتعزيز سيطرته على المناطق الممتدة من دمشق إلى القلمون وحمص في الوسط وصولاً إلى الساحل السوري غرباً، حيث يتمتع بنفوذ قوي، وذلك بعد أربع سنوات من حرب أضعفت قواته ومؤسساته. ويعتبرون أن هذا الاحتمال تعزّز بانسحاب قوات النظام من مدينة تدمر في الوسط، وسيطرة تنظيم «داعش» عليها، وسيطرة مقاتلي المعارضة على معظم محافظة إدلب في شمال غربي البلاد. وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبدالرحمن أمس إن «نظام بشار الأسد بات يسيطر على نحو 22 في المئة من المساحة الجغرافية لسورية، وهي أصغر مساحة سيطرة» في البلد قياساً إلى سيطرة «داعش» على نصف الأرض وبقية فصائل المعارضة على القسم المتبقي.

مصدر سياسي قريب من دمشق قال لوكالة «فرانس برس»: «بات تقسيم سورية خياراً لا مفر منه. يريد النظام السيطرة على الشريط الساحلي ومدينتَي حمص وحماة في وسط البلاد والعاصمة». ولفت إلى «خطوط حمر وضعها النظام لا يمكن تجاوزها، تتمثل بطريق دمشق - بيروت الدولي وطريق دمشق - حمص الدولي إضافة إلى مناطق الساحل كمدينتي طرطوس واللاذقية». واعتبر ديبلوماسي أجنبي يتردّد بانتظام على دمشق أن «الجيش النظامي بات أشبه بحرس إمبراطوري مهمّته حماية النظام».

إلى ذلك، أعلنت «حركة أحرار الشام الإسلامية» أمس إنها اغتالت «مسؤول العمليات العسكرية العميد الركن بسام العلي وسبعة من مرافقيه بتفجيرين في وسط دمشق». وذكر «المرصد» أنه «وثّق» مقتل «261 من ضباط وعناصر قوات النظام وقوات الدفاع الوطني الموالية منذ 22 نيسان (أبريل) تاريخ بدء الهجوم على مدينة جسر الشغور وريفها»، كان بينهم «90 ضابطاً منهم اللواء محيي الدين منصور قائد القوات الخاصة». وكان «المرصد» أشار إلى أن «داعش» أسقط ليل السبت - الأحد مروحية في محيط مطار كويرس العسكري في ريف حلب شمالاً.

سياسياً، يعقد في باريس في الثاني من الشهر المقبل، اجتماع وزاري حول سورية، تشارك فيه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وستُدعى إليه روسيا، قبل الاجتماع المقرّر بعد الظهر لوزراء خارجية التحالف الدولي- العربي ضد «داعش». وقال مصدر فرنسي إن باريس طرحت عقد الاجتماع لـ «النظر في آليات تعزيز الدعم للمعارضة السورية وإعادة إطلاق المسار السياسي، وكيفية العمل وبأي شروط»، لافتاً إلى أن «باريس تريد أن تعمل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، معاً حول سورية».

وتابع المصدر: «لم يعد الموضوع الملحّ هو التساؤل حول نوع الحكومة الانتقالية، لأن دخول داعش إلى دمشق يشكل خطورة تُحوِّل خروج الأسد من العاصمة السورية وهو ضرورة، إلى مرحلة جديدة تؤدي إلى ظروف أخرى، ما يعني أن خروج الأسد وهو ضرورة بالنسبة إلى فرنسا، ليس انتصاراً أو تحريراً بل مرحلة جديدة. لذلك، ينبغي تجنُّب دخول داعش إلى دمشق وهو أمر مهم لأن الأسرة الدولية انتظرت طويلاً ولم تفعل شيئاً». وأوضح مصدر ديبلوماسي غربي أن اجتماع باريس «سيركّز على إطلاق المسار السياسي ووثيقة جنيف١».

نصر الله

وفي ذكرى مرور 15 سنة على تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، أطلق الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله مواقف ركّز فيها على مواجهة «المشروع التكفيري المتوحش» الذي يهدد المنطقة وشعوبها، ودعا إلى توحيد الجبهة في مواجهة «داعش» و «جبهة النصرة على امتداد المنطقة العربية وحذّر من تجزئة القتال في التصدي لها. ورأى السيد نصرالله أنه لو مُنِع تنظيم «داعش» من السيطرة على قسم من الأراضي في سورية لما أصاب العراق ما أصابه، وحمّل المسؤولية للذين سكتوا عنه وعن المجموعات التكفيرية في سورية، ودعا إلى النظر في شكل موحّد إلى هذه المعركة، خصوصاً «أننا كحزب الله تجاوزنا الاعتبارات التي دخلنا من أجلها إلى سورية للقتال إلى جانب الجيش السوري والمقاومة السورية»

وأكد نصرالله أن «حزب الله» يقاتل في كل مكان في سورية، واعتبر أن قتاله هو دفاع عن الجميع ليس في سورية والعراق فحسب، وإنما في لبنان. ولفت إلى أن «وجود المقاومة في سورية سيكبُر كلما استدعت الحاجة، وذلك من خلال رؤيتنا الاستراتيجية لطبيعة المعركة وفهمنا العميق للخطر التكفيري على جميع الدول العربية».

واعتبر أن الحزب موجود في كل مكان في سورية من دون أي تحفُّظ. وقال: «نحن أهلٌ لهذه المعركة وقادرون على أن نساهم مع الجيش السوري في صنع الانتصار وردع هذا العدوان». مشيراً إلى أن «داعش» أصبح في أحضان الجميع، ومن هنا أدعو «السعودية لفتح الباب جدياً أمام حل يُنهي هذه الحرب في اليمن».

وشدّد نصرالله على جاهزية المقاومة على امتداد الجنوب وقال: «إن عيوننا على العدو ونحن الآن أكثر عناداً وقوة مما كنا عليه في بداية انطلاقة المقاومة وأن العدو يعرف تماماً ماذا أقول ولا يخيفنا وعيده ولا تهديده». واتهم السفارة الأميركية في بيروت ودولاً بتمويل الحرب النفسية التي تستهدف «حزب الله»، وقال: «لقد سرّبوا بأنني سأدعو إلى التعبئة وأقول لهؤلاء لن أدعو إليها الآن لأن الدنيا بألف خير وعندما تتّخذ قيادة الحزب قراراً في هذا الخصوص ستجدون عشرات الألوف في الميدان».

وتطرّق نصرالله إلى الوضع في جرود بلدة عرسال البقاعية، وقال: «من الخطأ تقديم المعركة مع الجماعات الإرهابية عند الحدود اللبنانية وداخلها كما هو الحال في جرود عرسال على أنها معركة الحزب ويريد أن يجرّ إليها الدولة والجيش، لا، إنها معركة لبنان ويجب على الدولة اللبنانية أن تتحمل كامل المسؤولية، نحن لا نريد أن نورّطكم لكن ندعوكم للدفاع عن بلدكم وسيادتكم لا أن تتهرّبوا منها من مناقشة الأمر في مجلس الوزراء». وإذ أكد أن المعركة مع التكفيريين هي معركة مصير ووجود قال: «إن تيار المستقبل وقادته ونوابه أول ضحاياهم، لذلك أدعوهم الى أن يعيدوا النظر في حساباتهم.

ثم خاطب نصرالله أهل البقاع وقال: «إن أهلنا الشرفاء وعشائرهم وقواهم السياسية وكل فرد فيهم لن يقبلوا ببقاء إرهابي واحد ولا تكفيري واحد في أي من جرود عرسال والبقاع.

 

يرى ديبلوماسيون ومحللون أن النظام السوري قد يجد نفسه مضطراً للاكتفاء بتعزيز سيطرته على المناطق الممتدة من دمشق إلى الساحل السوري غرباً حيث يتمتع بنفوذ قوي، ذلك بعد أربعة أعوام من حرب أضعفت قواته ومؤسساته.

ويعزز انسحاب قوات النظام الخميس من مدينة تدمر الأثرية في وسط سورية التي باتت تحت سيطرة مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) هذه الفرضية، لا سيما أن هذا التطور أتاح للتنظيم المتطرف توسيع رقعة سيطرته على المعابر الحدودية مع العراق، على حساب النظام.

ويقول الأستاذ الجامعي والخبير في الشؤون السورية توماس بييريه: «على الأرجح، يحتفظ النظام عسكرياً بوسائل تمكنه من السيطرة طويلاً على النصف الجنوبي الغربي من البلاد، لكن من شأن سلسلة خسائر متلاحقة أن تضعفه من الداخل». ويضيف: «حتى يتمكن النظام من الاستمرار، عليه أن يخفض سقف توقعاته ويركز على محور دمشق حمص الساحل».

ويقول رئيس تحرير صحيفة «الوطن» القريبة من النظام وضاح عبد ربه لوكالة «فرانس برس»: «من المفهوم تماماً أن يتراجع الجيش (النظامي) السوري لحماية المدن الكبرى حيث يوجد القسم الأكبر من السكان الذين فر بعضهم من مقاتلي الدولة الإسلامية وجبهة النصرة». ويعتبر انه «على العالم أن يتحمل مسؤولياته ضد الإرهاب ولم يعد على الجيش أن يفعل ذلك وحده».

ويضيف عبد ربه: «على العالم أن يفكر إذا كان إنشاء دولة أو دولتين إرهابيتين يصب في مصلحته أم لا، وأن يتخذ بعدها القرار المناسب»، في إشارة إلى «دولة الخلافة» التي أعلنها تنظيم «الدولة الإسلامية» في سورية والعراق قبل عام و «الإمارة الإسلامية» التي تطمح «جبهة النصرة» إلى تأسيسها في شمال سورية.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد منتصف آذار (مارس) 2011، تقلصت تدريجياً مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرة قوات النظام على رغم أن الغالبية السكانية لا تزال تعيش في كنفها. ويقول مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبدالرحمن أمس أن «نظام بشار الأسد بات يسيطر على نحو 22 في المئة من المساحة الجغرافية لسورية، وهي أصغر مساحة سيطرة في سورية»، لافتاً إلى أن «قوات النظام لم تنسحب من المستشفى الوطني في جسر الشغور في إدلب (شمال غرب) بل فرت منه، وهناك تململ من قوات النظام في مدن الساحل السوري وداخل الطائفة العلوية حول الحديث الذي يدور بينهم عن مقتل مئة ألف من أبنائهم في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين - بحسب قولهم - واستمرار بشار الأسد بإطلاق الوعود عليهم في الوقت الذي ينسحب فيه من منطقة تلو الأخرى».

ويحسب الخبير الفرنسي في الشؤون السورية فابريس بالانش، يعيش بين عشرة و15 في المئة من السكان في مناطق تحت سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» وبين عشرين و25 في المئة تحت سيطرة «جبهة النصرة» وما بين خمسة إلى عشرة في المئة تحت سيطرة الأكراد، فيما لا يزال نحو خمسين إلى ستين في المئة من السكان يعيشون في مناطق تحت سيطرة النظام.

ويقول مصدر سياسي قريب من دمشق لوكالة «فرانس برس»: «بات تقسيم سورية خياراً لا مفر منه. يريد النظام السيطرة على الشريط الساحلي ومدينتي حمص وحماة في وسط البلاد والعاصمة». ويتحدث عن «خطوط حمر وضعها النظام ولا يمكن تجاوزها وتتمثل بـطريق دمشق - بيروت الدولي وطريق دمشق - حمص الدولي بالإضافة إلى مناطق الساحل كمدينتي طرطوس واللاذقية».

وبات شمال البلاد وشرقها وجنوبها في الواقع تحت سيطرة المتطرفين وكتائب المعارضة. ومنذ فشل الهجوم الأخير الذي شنته قوات النظام في شباط (فبراير) لقطع خطوط إمداد كتائب المعارضة إلى حلب (شمال)، يبدو الجيش النظامي في وضع دفاعي في كل أنحاء البلاد تقريباً، باستثناء منطقة القلمون الجبلية على الحدود مع لبنان. لكن مقاتلي «حزب الله» اللبناني هم من يقودون الهجوم ضد مسلحي «جبهة النصرة» وفصائل إسلامية معارضة في هذه المنطقة.

ويرى ديبلوماسي أجنبي يتردد بانتظام إلى دمشق أن «الجيش السوري بات اليوم أشبه بحرس امبراطوري مهمته حماية النظام». ويوضح أن «أركان النظام قلقون بالتأكيد، لكنهم ليسوا في وضع حرج لاقتناعهم بأن إيران وروسيا لن تتخليا عنهم».

ويقول الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أرام نرغيزيان: «يبدو أن النظام قد بدأ الاستعداد لفكرة حماية مناطقه الأساسية وجعلها آمنة في ظل وجود 175 ألف عنصر تحت أمرته، ينضوون في صفوف الجيش والمليشيات ومقاتلي حزب الله والمقاتلين الشيعة الأفغان». ويضيف: «على كل حال لا شيء يشير إلى انهيار قريب للنظام، خصوصاً إذا غير استراتيجيته. وحتى لو قد يبدو ذلك محبطاً للبعض، لكن من شأن استراتيجية أقل هجومية أن تخفف الضغط على خطوط إمداداته وتعطي قيادته هامشاً أكبر للمناورة».

وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قتل أكثر من 68 ألف عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين منذ بدء النزاع في سورية منتصف آذار (مارس) 2011.

ويخلص بالانش إلى القول: «لا يزال لدى الحكومة السورية جيش ودعم قسم من السكان. نذهب باتجاه تقسيم غير رسمي في ظل جبهات قابلة للتحرك».

 

سقطت مروحية سورية في ريف حلب شمال غربي البلاد وسط تضارب الأنباء عن السبب بين إعلان تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) إسقاطها وحديث الإعلام الرسمي عن «خلل فني»، في وقت اغتال مقاتلون معارضون ضابطاً رفيع المستوى وسط دمشق، فيما جرح 20 مدنياً بغارة على دير الزور في شمال شرقي البلاد.

وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في بريد إلكتروني: «أسقط تنظيم الدولة الإسلامية بعد منتصف ليل السبت الأحد طائرة مروحية في محيط مطار كويرس العسكري جراء استهدافها».

ونشرت حسابات قريبة من التنظيم على موقع «تويتر» بياناً جاء فيه: «أسقط جنود الخلافة المرابطون حول مطار كويرس فجراً طائرة مروحية بالمضادات الأرضية، ما أدى لهلاك كل من كان على متنها». وأوردت أسماء عقيدين ورقيب في الجيش السوري، ذكرت أنهم كانوا على متن المروحية.

كما نشرت صورة تظهر طائرة مروحية تحترق في السماء، من دون أن يتسنى التأكد من صحتها.

ويحاصر تنظيم «الدولة الإسلامية» مطار كويرس الواقع في ريف حلب الشرقي منذ آذار (مارس) 2014 ويخوض اشتباكات عنيفة في محيطه ضد قوات النظام.

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري إشارته إلى «سقوط مروحية أثناء إقلاعها من مطار كويرس في ريف حلب بسبب خلل فني طارئ»، مؤكداً «استشهاد طاقمها» من دون تحديد عدد أفراده.

وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن انه لم يتضح بعد عدد أفراد طاقم المروحية، التي غالباً ما تتسع وفق وظيفتها لعدد يتراوح بين ثلاثة و15 شخصاً.

وتستخدم قوات النظام الطائرات المروحية في عمليات نقل عناصرها وفي قصف المناطق الخاضعة لسيطرة كتائب المعارضة بـ «البراميل المتفجرة» التي تسببت بمئات القتلى منذ بدء النزاع قبل أربعة أعوام.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط طائرة للنظام على أيدي فصائل معارضة. وغالباً ما يقتل قائدها أو يتم أسره إذا بقي حياً.

وفي 29 كانون الثاني (يناير) الماضي، أسقط التنظيم طائرة حربية تابعة لقوات النظام بعد استهدافها بنيران مضادات للطيران في منطقة بئر قصب في ريف دمشق، ما أدى إلى مقتل قائدها.

وبث نشطاء معارضون قبل أيام فيديو لطاقم مروحية يتباهي برمي «براميل» على ريف إدلب، قبل سقوط الطائرة ومقتل طاقمها.

وقال «المرصد» أيضاً انه «ارتفع إلى 2 هما طفل وطفلة عدد الشهداء الذين قضوا جراء سقوط عدة قذائف أطلقتها كتائب مقاتلة على مناطق سيطرة قوات النظام في حيي الأشرفية والخالدية بمدينة حلب، بينما سقطت عدة قذائف أطلقتها كتائب مقاتلة على أماكن في حيي السيد علي والحميدية وأماكن أخرى في شارعي تشرين والنيل ومحيط منطقة الحديقة العامة، في وقت قصفت قوات النظام مناطق في أحياء باب الحديد وأقيول وقسطل حرامي ومناطق أخرى بحلب القديمة».

ودارت «اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، ومقاتلي الفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في جبهة عزيزة جنوب حلب، ترافق مع استهداف الكتائب الإسلامية بعدة قذائف تمركزات لقوات النظام في المنطقة وسط فتح الطيران الحربي لنيران رشاشاته الثقيلة على مناطق الاشتباك، ومعلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين»، بحسب «المرصد» الذي تحدث عن «اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجبهة أنصار الدين من جهة أخرى، في أطراف حي الشيخ سعيد جنوب حلب».

في دمشق، أعلنت «حركة أحرار الشام الإسلامية» عن تمكن الكتيبة الأمنية التابعة لها من «اغتيال ضابط برتبة عميد ركن يتبع لـ “هيئة العمليات العامة”، في جيش النظام، ذلك عقب استهداف الموكب الذي كان يستقله وسط دمشق». وأضافت أن «الكتيبة الأمنية التابعة لها نفذت العملية في منطقة الديوانية واغتالت العميد الركن بسام العلي باستهداف سيارتي العميد ليتم قتله مع سبعة من مرافقيه».

وأشارت إلى أن العميد العلي «ينحدر من مدينة صافيتا في طرطوس ذات الغالبية الموالية لقوات النظام السوري، وهو من ضباط في هيئة العمليات العامة، ومسؤول عن وضع الخطط العسكرية لعمليات قوات النظام».

وفي جنوب دمشق، قال «المرصد» إن «اشتباكات دارت بين تنظيم «الدولة الإسلامية» من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، في محيط مخيم اليرموك بالتزامن مع قصف من قبل قوات النظام على مناطق في المخيم، بينما تعرضت أماكن في محيط حي القابون (شمال العاصمة) لقصف من قبل قوات النظام».

في وسط البلاد، دارت اشتباكات عنيفة بين «قوات النظام والمسلحين الموالين من طرف، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف آخر، في محيط قرية أم شرشوح بريف حمص الشمالي، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، كما دارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، وعناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» من طرف آخر، قرب منطقة جزل بريف حمص الشرقي، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين».

في شمال شرقي البلاد، استمرت الاشتباكات في ريف رأس العين (سري كانيه) الجنوبي الغربي «بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم «الدولة الإسلامية»، وسط قصف لطائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف العربي – الدولي على أماكن قرب منطقة الاشتباكات، ومعلومات عن خسائر بشرية في صفوف عناصر التنظيم».

في دير الزور المجاورة، قال «المرصد» انه «ارتفع إلى 16 بينهم 6 أطفال من عائلة واحدة و4 مواطنين من عائلة أخرى، عدد الشهداء الذين قضوا جراء قصف من قبل الطيران المروحي لمناطق في حي الحميدية بمدينة دير الزور، إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى». وأضاف: «عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة، بينما نفذ الطيران الحربي غارة على مناطق في قرية المريعية بريف دير الزور». وأشار «المرصد» إلى أن «داعش» أعدم 13 رجلاً وشاباً في الريف الشرقي لدير الزور، ذلك انه «نفذ التنظيم إعداماً جماعياً في مدينة الميادين بالريف الشرقي لدير الزور».

 

دار جدل إعلامي بين نشطاء معارضين للنظام السوري وموالين له إزاء نتائج معركة السيطرة على مستشفى جسر الشغور في شمال غربي البلاد، في وقت أفاد مرصد حقوقي بمقتل أكثر من 300 عسكري نظامي بينهم 90 ضابطاً رفيعي المستوى.

ونشر الناشط المعارض هادي عبدالله فيديو في ربع ساعة، تضمن 130 جثة من قوات النظام في أحراش جسر الشغور «معظمهم إن لم يكن كلهم قتل وهو يهرب ولا يهمه إلا النجاة بنفسه، ما يلغي فرضية الانسحاب المخطط أو المقيد بأدنى حد من حدود التنظيم العسكري».

ووفق صفحات موالية للنظام على «فايسبوك»، قتل في مستشفى جسر الشغور 208 عسكريين بينهم ثمانون ضابطاً.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أنه «وثق» مقتل «ما لا يقل عن 261 من ضباط وعناصر قوات النظام وقوات الدفاع الوطني الموالية بين 22 نيسان (أبريل) تاريخ بدء الهجوم على مدينة جسر الشغور وريفها، وحتى منتصف ليل الـ23 من الشهر الجاري»، قائلاً أن «بين المجموع العام للذين وثقهم المرصد، 90 ضابطاً على الأقل، من ضمنهم اللواء محيي الدين منصور قائد القوات الخاصة في سورية، و11 ضابطاً برتبة عميد، و11 عقيداً، و3 ضباط برتبة مقدم، و10 ضباط برتبة رائد، و25 ضابطاً برتبة نقيب، و29 ضابطاً برتبة ملازم أول، قتلوا جميعاً خلال سيطرة جبهة النصرة، حركة أحرار الشام الإسلامية، جبهة أنصار الدين، جيش الإسلام، أجناد الشام، ألوية الفرقان، أنصار الشام، الحزب الإسلامي التركستاني وجنود الشام، على مدينة جسر الشغور في الـ25 من الشهر الماضي وخلال الاشتباكات في محيط المستشفى الوطني عند الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة جسر الشغور وفي محيط قرية الكفير وفي المعارك التي دارت منذ الـ22 من نيسان الفائت، وصولاً إلى تمكن عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها المحاصرين داخل المستشفى الوطني عند أطراف مدينة جسر الشغور من الفرار إلى قوات النظام التي كانت تحاول التقدم في المنطقة من محاور عدة، إضافة إلى وجود أكثر من 300 بين مفقود وأسير من قوات النظام والمسلحين الموالين».

إلى ذلك، قال «المرصد» أن طفلين قتلا «نتيجة تنفيذ الطيران الحربي غارة على مناطق في قرية عين شيب بريف إدلب، كما استشهد رجل من قرية البشيرية نتيجة تنفيذ الطيران الحربي غارة على مناطق في القرية، في وقت قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة معرة حرمة بريف إدلب، بينما قصف الطيران الحربي أماكن في قرية بشلامون بريف جسر الشغور. واستشهدت طفلتان نتيجة قصف من الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على مناطق في مدينة إدلب».

في المقابل، نقلت «رويترز» عن التلفزيون الرسمي أن غارات شنتها مقاتلات النظام ومروحياته «قتلت 300 مسلح على الأقل وأصابت المئات خلال عملية عسكرية لتحرير جنود محاصرين في مستشفى بشمال غربي البلاد».

 

أعلن أمس أن اتفاق لحل الخلاف بين فصائل المعارضة و «لواء شهداء اليرموك» في ريف درعا جنوب البلاد، تضمن عدداً من البنود بينها تشكيل هيئة قضائية للحكم بين الطرفين وتشكيل قوات فصل بين مقاتلي الجانبين.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس ان الاتفاق لحل الخلاف بين فصائل إسلامية ومقاتلة و «لواء شهداء اليرموك» أنجز بمبادرة من وجهاء أهل حوران، وتضمن «تشكيل هيئة قضائية موقتة للحكم في النزاع» بحيث يعتبر اي حكم تصدره «ملزماً لكل الأطراف ونهائياً غير قابل للطعن» وانه «إذا رأت الهيئة القضائية توقيف أحد المتهمين أو أكثر أثناء التحقيق لها الحق في ذلك ولا حصانة لأحد»، اضافة الى الاتفاق على «تعيين قوات فصل من فصائل عسكرية يعيّنها وجهاء حوران».

ودارت أول من أمس «اشتباكات عنيفة بين لواء شهداء اليرموك من طرف، وجبهة النصرة من طرف آخر، أسفر عن مصرع قياديين في جبهة النصرة ولواء شهداء اليرموك»، بحسب «المرصد» الذي أشار الى «أنباء عن المزيد من الخسائر البشرية في ريف درعا الغربي».

ونشر «المرصد» في الـ 12 من الشهر الجاري نسخة من الاتفاق الذي انتظر إقراره موافقة «جبهة النصرة» عقب الاشتباكات بين «لواء شهداء اليرموك من طرف وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وفصائل مقاتلة وإسلامية من طرف آخر». وجاء في البيان: «بعد اجتماع بين وجهاء المنطقة مع قيادة لواء شهداء اليرموك، لإيجاد حل لنزيف الدم بين الفصائل المتقاتلة في المنطقة، تم ولله الحمد التوصل إلى الاقتراحات التالية لإيقاف هذا النزيف».

ونصت مسودة الاتفاق على ان «يتعهد لواء شهداء اليرموك بالانسحاب من المناطق التي دار الجدال عليها (سحم وحيط) في مقابل إيجاد طرف خارجي محايد لاستلام بلدة سحم الجولان، ومنع دخول أي فصيل عسكري وجعلها منطقة مدنية آمنة منزوعة السلاح» على ان يتعهد «الطرف الثاني المحتشد في بلدة حيط بسحب آلياته الثقيلة، وجميع الفصائل والعناصر التي قدمت إلى حيط، وهي من خارج حيط، ولا يبقى في حيط إلا المسلمون من أبناء حيط والعناصر المنتسبة والمنشقة الموجودة سابقاً في حيط».

وتضمن الاتفاق الاولي ايصاً ان يقوم «لواء شهداء اليرموك» في مبادرة حسن نية بـ «سحب حاجز السروجي على أن يتسلم الحاجز بدلاً منه فصيل يرتضيه الطرفان. وبعد سحب حاجز السروجي يترتب على فصائل حيط، البدء بسحب فصائلها المقاتلة والبدء بإخراج من تم ذكره في البند الثاني».

وفي نهاية نيسان (أبريل) الماضي سيطر «لواء شهداء اليرموك» على مقر لـ «جبهة النصرة» في بلدة سحم الجولان بالريف الغربي لدرعا، عقب اشتباكات دارت بين الطرفين، وأسفرت عن مصرع ما لا يقل عن سبعة عناصر من «النصرة» والفصائل الداعمة لها، من ضمنهم أحد أبرز قياديي «جبهة النصرة» المنحدر من بلدة الشحيل ومصرع عنصرين من «لواء شهداء اليرموك» أحدهما قيادي. ويعتقد ان «لواء شهداء اليرموك» مقرب على تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في جنوب سورية.

 

 

السياسة..دمشق – أ ف ب: رأى ديبلوماسيون ومحللون أن النظام السوري قد يجد نفسه مضطراً للاكتفاء بتعزيز سيطرته على المناطق الممتدة من دمشق إلى الساحل السوري غربا حيث يتمتع بنفوذ قوي, وذلك بعد أربعة أعوام من حرب أضعفت قواته ومؤسساته.

ويعزز انسحاب قوات النظام, أمس, من مدينة تدمر الاثرية وسط سورية, التي باتت تحت سيطرة مقاتلي تنظيم “داعش” هذه الفرضية, لا سيما أن هذا التطور أتاح للتنظيم المتطرف توسيع رقعة سيطرته على المعابر الحدودية مع العراق, على حساب النظام.

وقال الأستاذ الجامعي الخبير في الشؤون السورية توماس بييريه, “على الأرجح, يحتفظ النظام عسكريا بوسائل تمكنه من السيطرة طويلاً على النصف الجنوبي الغربي من البلاد, لكن من شأن سلسلة خسائر متلاحقة أن تضعفه من الداخل”.

وأضاف “حتى يتمكن النظام من الاستمرار, عليه أن يخفض سقف توقعاته ويركز على محور دمشق حمص الساحل”.

ورأى رئيس تحرير صحيفة “الوطن” القريبة من السلطة وضاح عبد ربه أنه “من المفهوم تماماً أن يتراجع الجيش السوري لحماية المدن الكبرى حيث يوجد القسم الأكبر من السكان الذين فر بعضهم من مقاتلي داعش وجبهة النصرة”.

واعتبر أنه “على العالم أن يتحمل مسؤولياته ضد الارهاب ولم يعد على الجيش السوري أن يفعل ذلك لوحده”, مضيفاً “على العالم أن يفكر اذا كان انشاء دولة أو دولتين ارهابيتين يصب في مصلحته أم لا, وأن يتخذ بعدها القرار المناسب”, في إشارة إلى “دولة الخلافة” التي اعلنها تنظيم “داعش” في سورية والعراق قبل عام و”الامارة الاسلامية” التي تطمح “جبهة النصرة” إلى تأسيسها في شمال سورية.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد منتصف مارس 2011, تقلصت تدريجيا مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرة قوات النظام على الرغم من ان الغالبية السكانية لا تزال تعيش في كنفها.

وأشار الخبير الفرنسي في الشؤون السورية فابريس بالانش, إلى أنه يعيش ما بين 10 و15 في المئة من السكان في مناطق تحت سيطرة “داعش”, وما بين 20 و25 في المئة تحت سيطرة “جبهة النصرة”, وما بين خمسة و10 في المئة تحت سيطرة الأكراد, فيما لا يزال نحو 50 الى 60 في المئة من السكان يعيشون في مناطق تحت سيطرة النظام.

وخلص بالانش إلى القول “لا يزال لدى الحكومة السورية جيش ودعم قسم من السكان, نذهب باتجاه تقسيم غير رسمي في ظل جبهات قابلة للتحرك”.

من جهته, قال مصدر سياسي قريب من دمشق “بات تقسيم سورية خيارا لا مفر منه, يريد النظام السيطرة على الشريط الساحلي ومدينتي حمص وحماة في وسط البلاد والعاصمة”.

وتحدث عن “خطوط حمر وضعها النظام لا يمكن تجاوزها وتتمثل بطريق دمشق بيروت الدولي وطريق دمشق حمص الدولي بالاضافة إلى مناطق الساحل كمدينتي طرطوس واللاذقية”.

وبات شمال البلاد وشرقها وجنوبها في الواقع تحت سيطرة المتطرفين وكتائب المعارضة, ومنذ فشل الهجوم الأخير الذي شنته قوات النظام في فبراير الماضي لقطع خطوط امداد كتائب المعارضة إلى حلب بالشمال, يبدو الجيش في وضع دفاعي في كل أنحاء البلاد تقريبا, باستثناء منطقة القلمون الجبلية على الحدود مع لبنان, لكن مقاتلي “حزب الله” اللبناني هم من يقودون الهجوم ضد مسلحي “جبهة النصرة” وفصائل إسلامية معارضة في هذه المنطقة.

إلى ذلك, رأى ديبلوماسي أجنبي يتردد بانتظام إلى دمشق أن “الجيش السوري بات أشبه بحرس امبراطوري مهمته حماية النظام”, موضحاً أن “أركان النظام قلقون بالتأكيد لكنهم ليسوا في وضع حرج لاقتناعهم بأن ايران وروسيا لن تتخليا عنهم”.

بدوره, قال الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية لدى مركز الدراسات الستراتيجية والدولية في واشنطن ارام نرغيزيان “يبدو أن النظام بدأ الاستعداد لفكرة حماية مناطقه الأساسية وجعلها آمنة في ظل وجود 175 ألف عنصر تحت امرته, ينضوون في صفوف الجيش والميليشيات ومقاتلي حزب الله والمقاتلين الشيعة الافغان”.

وأضاف “على كل حال لا شيء يشير الى انهيار قريب للنظام, خصوصاً اذا غير ستراتيجيته, وحتى لو بدا ذلك محبطا للبعض, لكن من شأن ستراتيجية أقل هجومية أن تخفف الضغط على خطوط امداداته وتعطي قيادته هامشاً أكبر للمناورة”.

في سياق متصل, أشار المرصد السوري لحقوق الانسان, إلى مقتل نحو 68 ألف عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين منذ بدء النزاع في سورية منتصف مارس 2011.

 

يعيش أهالي محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، في جنوب سوريا، قلقًا بالغًا من أن تكون قراهم الشرقية والشمالية هدفًا لتوسع تنظيم داعش في المرحلة القادمة، خصوصًا بعد الظهور الواضح للمجموعات المبايعة للتنظيم من بدو المنطقة، وانتشارهم على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية للمحافظة.

وتضاعفت المخاوف بعد هجوم نفذته تلك المجموعات على بلدة الحُقف، شمال شرقي السويداء، يوم الثلاثاء الماضي في حركة عسكرية كان الهدف منها «جسّ النبض لمعرفة الإمكانات العسكرية المتوفرة لدى السكان المحليين بعدما اتضح عجز النظام عن الدفاع عن مناطق سيطرته في وسط سوريا وجنوبها، أمام زحف التنظيم المتطرف الباحث عن بديل لمناطقه التي بدأ يخسرها شمالاً»، كما يقول مصدر سوري معارض من السويداء لـ«الشرق الأوسط».

التقديرات تتفاوت بين أسباب ودوافع التنظيم الاقتراب من تلك المنطقة. ويقول مصدر عسكري معارض في الجبهة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» إنه على الرغم من عدم وجود موارد مالية وطبيعية تغري التنظيم للتوسع باتجاه أراضي السويداء، على غرار ما يسعى إليه في المناطق التي يستهدفها، «فإن التنظيم قد يكون قد اتخذ قرار التوسّع عبر أراضي السويداء في سياق استراتيجية الانقضاض على درعا، ومن ثم القنيطرة»، مشيرًا إلى «فشل مساعي (داعش) التوسّعية في درعا والقنيطرة في فترة سابقة، إثر فشل خلايا نائمة تتبع له في تلك المناطق، كـ(جيش الجهاد) الذي تم اجتثاثه أخيرًا، واضطرار أكثر عناصره إلى الهرب من أرض حوران إلى بادية السويداء الشمالية الشرقية، بهدف الانضمام إلى المجموعات المبايعة لـ(داعش) في تلك المنطقة».

ويرجح المصدر نفسه أن التنظيم قد فضّل التوسّع عبر أراضي السويداء «لعدد من الأسباب، أهمها أن المعارك التي ستجري في المنطقة لن تكون مكلفة له لاعتماده على المبايعين للتنظيم في المنطقة بشكل رئيس، وهؤلاء لا يعتبرون من الخسائر كونهم سيحاربون بالنيابة عن (داعش) على الأقل في المعارك الأولى».

من جهة أخرى، يقول متابعون إن التنظيم يرى في توسعه عبر أراضي السويداء حظوظًا كبيرة بسبب ضعف قطاعات النظام الموجودة على أرض المحافظة، خصوصًا بعدما سحب النظام ما يزيد على ثلثي قطاعاته العسكرية إلى خارج المحافظة، ويوكلها مهام القتال ضد المناطق المنتفضة ضده. إضافة إلى ذلك، يُعد تسليح الأهالي ضعيفًا، كما أنه لا وجود لمجموعات من «الجيش الحر» على كامل مساحة المحافظة.

وتقدم طرق البادية التي باتت مفتوحة أمام إمدادات «داعش» فرصة لتمدد التنظيم باتجاه الجنوب، وذلك بعد سيطرة التنظيم المتطرف على تدمر ومناطق السخنة، ما جعل طرق الإمداد من الرقة ودير الزور مفتوحة بشكل كامل.

مصدر من السويداء أبلغ «الشرق الأوسط» أن مجموعات «داعش» على الحدود الشرقية للمحافظة «باتت تنتشر على شكل مجموعات صغيرة بطول يناهز الـ150 كيلومترا، من الحدود الشرقية، بدءًا من شرق بلدة مَلَح (مَلَح الصرّار) بجنوب غرب المحافظة على مقربة من الحدود الأردنية، وصولاً إلى تل أصفر وبيار القصب والصريخي شمال شرقي محافظة السويداء». ويرجح المصدر نفسه أن أعداد مجموعات «داعش» قد زادت عن 500 شخص بعد انضمام فلول مجموعات «جيش الجهاد» التي هربت من أراضي القنيطرة ودرعا إلى بادية السويداء الشمالية الشرقية، وقبلها انضمام فلول كتائب «الشباب الصادقين» المبايعين للتنظيم. وسبق أن قضت فصائل «الجيش الحر» على كثيرين منهم، ما أجبرهم على الخروج من غوطة دمشق الشرقية.

وكان «داعش» قد بدأ باقتحام مناطق الأقليات كالمبعوجة وغيرها من القرى العلوية والإسماعيلية، وأخيرًا هاجم بلدة الحُقف ذات الأغلبية الدرزية، بسبب الاتهامات الكثيرة التي وصفت التنظيم بأنه لا يهاجم سوى مناطق السنة، وبالتالي قد يكون اقتحام السويداء فرصة لنفي التنظيم عنه نفسه تلك الاتهامات. ولكن، في المقابل، كما يرى البعض، سيكون في هذا تأكيد على خدمة التنظيم جهود النظام في ابتزاز الأقليات المسلمة غير السنية لكي تبقى موالية له.

وفي الوقت الذي اتضحت فيه نيات «داعش» التوسعية في الجنوب، تبرز أمام أهالي محافظة السويداء تحديات كثيرة، أهمها التفكير في صنع عمقهم الاستراتيجي الذي سيمكنهم من تحاشي وقوع السويداء في عزلة مناطقية، وهو ما يوجب عليهم إعادة تعميق علاقات التعاون مع الجوار في محافظة درعا من خلال التحالف مع القوى الوطنية المعتدلة فيها. وهذا لا يتعارض مع تنظيم صفوفهم بأنفسهم والاعتماد على قدراتهم الذاتية أمام مطامع «داعش» التوسعية التي مكنته من السيطرة على قرابة 50 في المائة من أراضي سوريا، ولا سيما بعدما انكشف فيه عجز النظام عن حماية مناطقهم وباقي المناطق السورية حتى انحسرت سيطرته إلى حدود ربع مساحة سوريا.