مشروع بروتوكول أولي للقوة العربية المشتركة... حملة بوتين ضد المنظمات غير الحكومية تثير استياء الغرب

اختتم رؤساء اركان جيوش الدول الاعضاء في الجامعة العربية أمس، اجتماعاً استمر يومين، ناقشوا خلاله مشروع بروتوكول اولي لإنشاء هذه القوة التي سيكون الانضمام اليها اختيارياً، بحسب مصادر في جامعة الدول العربية.

وقال الامين العام للجامعة نبيل العربي في بيان ان الاجتماع «توصل إلى توافق حول مختلف القضايا المتعلقة بإنشاء وتشكيل القوة العربية المشتركة لصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وذلك تنفيذاً لقرار القمة العربية في شرم الشيخ الذي دعا إلى إنشاء وتشكيل قوة عربية مشتركة«.

واضاف ان رؤساء الاركان «بحثوا المسائل ذات الصلة بمختلف الجوانب التنظيمية والقانونية المتعلقة بتشكيل القوة العربية المشتركة وأهدافها والمهام المناطة بها وآليات عملها وتمويلها والإجراءات الخاصة باتخاذ القرار بشأن طلب استخدامها والاستعانة بها، وطبيعة تدخلها خلال تنفيذها للمهام التي يتم تكليفها بها«.

وشارك رؤساء أركان ومسؤلون عسكريون من 21 دولة عدا دولة الجزائر التي مثلها في الاجتماع مندوبها الدائم بالجامعة العربية نذير العرباوي وظل مقعد سوريا شاغرا نظرا لتجميد عضويتها في الجامعة العربية.

وقال مسؤولون في الجامعة العربية واعضاء في الوفود المشاركة، انه تم خلال الاجتماع «بحث مشروع بروتوكول اولي« لإنشاء القوة العربية وسيتم رفع هذه الوثيقة لحكومات الدول الاعضاء لابداء ملاحظاتها عليها.

وكان رئيس اركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي، الذي يترأس الاجتماعات، قال لدى افتتاح الاجتماع أول من أمس السبت، ان رؤساء الاركان يجب ان ينهوا عملهم في 29 حزيران المقبل كحد اقصى، وان يرفعوا بحلول هذا التاريخ اقتراحهم النهائي الى قادة الدول العربية ليكون امامهم شهر لدراسته.

واشار الى ان هذا الجدول الزمني لابد من الالتزام به تنفيذا لقرار القمة العربية الاخيرة التي عقدت في منتجع شرم الشيخ المصري في 29 اذار الماضي. ودعا هذا القرار الى تشكيل قوة عربية مشتركة في غضون اربعة اشهر.

 

السياسة..واشنطن- سي ان ان: كشفت مصادر أمنية أميركية, أمس, أن القوات الخاصة التي نفذت العملية ضد القيادي في تنظيم “داعش” المعروف باسم “أبوسياف” في سورية تمكنت بعد قتله من مصادرة عدد من أجهزة الكمبيوتر التي تقوم المخابرات بتحليلها حالياً, ويُعتقد أنها تحتوي على كنز من المعلومات.

وقالت المصادر, طالبة عدم كشف هويتها, إن أجهزة الكمبيوتر التي بحوزة القوات الأميركية “مليئة بالمعلومات عن طريقة عمل تنظيم داعش ووسائل اتصالاته والطرق التي يعتمدها من أجل جني المال”.

وأكدت أن عملية التحقق من المعلومات الموجودة على تلك الأجهزة ستستغرق أياماً عدة, مشيرة إلى أن القوات الأميركية ستحصل منها على الكثير من أسرار التنظيم, إلى جانب ما ستوفره اعترافات “أم سياف”, زوجة القيادي, التي تخضع حاليا للاستجواب لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي ” اف بي اي”.

وفي السياق, قال مصدر أميركي إنه بصرف النظر عن طبيعة المعلومات الموجودة على الأجهزة, إلا أن تنظيم “داعش”, وكما كان تنظيم “القاعدة” من قبل, على مستوى رفيع من التعقيد ولديه القدرة على التكيف مع التطورات, بما في ذلك مقتل قادته, وهو بالتالي قادر على تعديل أساليب عمله بما ينسجم مع التطورات.

 

قادت الولايات المتحدة حملة انتقادات ضد القانون الروسي الجديد الذي يستهدف المنظمات الأجنبية غير الحكومية «غير المرغوب فيها»، والذي يخشى ناشطون من أنه سيقمع أصوات المنظمات الحقوقية الدولية العاملة في البلاد.

وبموجب القانون الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أول من أمس، يمكن للسلطات استهداف المنظمات الأجنبية التي تقوم «بأنشطة غير مرغوب فيها» وتهدد «أمن الدولة» أو «قيم الدولة الروسية». ويتيح القانون الذي صوت عليه البرلمان الأسبوع الماضي، تجميد حسابات مصرفية للكيانات المستهدفة وفرض غرامات وعقوبات قد تصل إلى السجن لأكثر من ست سنوات. كما أن الأشخاص المتعاونين مع هذه الكيانات قد يتعرضون لغرامات مالية، وقد يمنعون من دخول روسيا، حسب القانون.

ويعتبر معارضو القانون أن عدم الدقة فيه يتيح أيضا للسلطات استهداف أي مؤسسة. وتستطيع النيابة أيضا فرض توصيف «غير مرغوب فيه» على منظمة ما من دون الحاجة إلى قرار قضائي. وقالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف في بيان: «نخشى أن يحد هذا القانون الجديد، بشكل أكبر، من عمل المجتمع المدني في روسيا». واعتبرت الخارجية الأميركية أن هذا القانون «هو مثال إضافي على قمع الحكومة الروسية المتنامي للأصوات المستقلة، وعلى إجراءاتها المتعمدة لعزل الشعب الروسي عن بقية العالم». وأضافت هارف: «لا نزال قلقين حيال القيود التي تستهدف وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني وأفراد الأقليات والمعارضة السياسية». وقالت إن «الروس، مثل كل شعوب العالم، يستحقون حكومة تدعم التنوع الفكري، والشفافية والمساءلة والمساواة في المعاملة تحت سقف القانون، والقدرة على ممارسة حقوقهم من دون خوف من العقاب».

ويأتي القانون ليكمل قانونا تم التصويت عليه في 2012، بعد بدء ولاية بوتين الرئاسية الثالثة، يجبر المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج وتمارس «نشاطا سياسيا» أن تسجل باعتبارها «عميلا للخارج»، وقد أثار احتجاجات واسعة. واتهم مسؤولون روس حلف شمال الأطلسي بمحاولة تقويض البلاد وإثارة انتقادات داخلية عبر جواسيس وخونة.

ويأتي هذا الموقف المتشدد للكرملين نتيجة العزل الغربي لروسيا وفرض عقوبات عليها بسبب ضمها شبه جزيرة القرم واتهامها بالتدخل عسكريا في أوكرانيا. وقالت الناشطة المخضرمة في المجال الحقوقي ليودميلا أليكسييفا إن القانون الجديد يهدد تحديدا منظمات حقوقية مثل «هيومان رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية، التي لها وجود كبير في روسيا وتصدر بانتظام بيانات إدانة. وأضافت أليكسييفا لوكالة أنباء إنترفاكس: «إنهم يعملون على رصد حقوق المواطن وحرياته، وكثيرا ما يصدرون تقارير تنتقد التعديات، وهو ما يزعج البعض». واعتبرت أن «هذا القانون هو خطوة جديدة في بناء جدار بين بلادنا والغرب».

وفي بيان مشترك الأسبوع الماضي اعتبرت منظمتا «العفو الدولية» و«هيومان رايتس ووتش» أن هذا القانون هو «آخر فصل في القمع غير المسبوق للمنظمات غير الحكومية» في روسيا.

 

أعلن وزير الداخلية الماليزي أحمد زاهد حميدي أمس، إن الشرطة عثرت على مقابر جماعية ومعسكرات لتهريب البشر في بلدات وقرى متاخمة لتايلاند.

وقال الوزير إن المسؤولين يعكفون على تحديد ما إذا كانت المقابر تخص ضحايا عمليات تهريب البشر، لكنه لم يكشف عن عدد الجثث التي اكتشفت.

وأضاف للصحافيين في كوالالمبور: «الأمر لا يزال قيد التحقيق». وكانت وسائل إعلام أشارت إلى اكتشاف مقابر جماعية يعتقد أنها تضم جثث مئات المهاجرين من ميانمار وبنغلادش.

وأوردت صحيفة «أوتوسان» الماليزية أن الشرطة عثرت على 30 مقبرة كبيرة تضم رفات مئات الأشخاص في منطقتين في ولاية برليس الشمالية المتاخمة لتايلاند.

وأشارت صحيفة «ذا ستار» إلى العثور على نحو مئة جثة في مقبرة واحدة يوم الجمعة الماضي.

وعلق وزير الداخلية على التقارير عن عدد المقابر الجماعية بالقول: «أظن أنها استنتاجات أولية، وفي نهاية الأمر اعتقد أن العدد سيكون أكبر».

وأضاف أن المعسكرات التي اكتشفت تقع في مناطق وقرى حدودية. وزاد: «أعتقد أنها موجودة هنا من فترة طويلة والمعسكرات تعمل منذ خمس سنوات على الأقل».

وذكر مسؤول في الشرطة طلب عدم نشر اسمه أن أفراد قوات خاصة من الشرطة وخبراء في الطب الشرعي من العاصمة كوالالمبور، موجودون في الموقع لكن لم يتضح عدد المقابر والجثث التي عثر عليها.

وشمال ماليزيا هو ممر يستخدمه المهربون الذين يجلبون المهاجرين إلى جنوب شرقي آسيا بالقوارب من ميانمار ويكون معظم هؤلاء من «الروهينغا» المسلمين الذين يشكون من الاضطهاد، أو مواطنين من بنغلادش يبحثون عن عمل.

 

اعلن رئيس الحكومة الاسترالية توني ابوت امس، ان بلاده تتحضر لتبني مشروع جديد لمكافحة الارهاب، من المتوقع ان يتضمن سحب الجنسية من حاملي جوازي سفر في حال تورطهم بالارهاب.

وقد تؤثر خطة سحب الجنسية، التي تم الكشف عنها في شباط الماضي، على الجيل الثاني من الاستراليين، من اصول اجنبية، والذين يحملون جوازا واحدا.

وفي الوقت نفسه، تبحث الحكومة، وفق ما اعلنت أمس الاحد، ادخال برنامج بعنوان «مراقبة الجهادي» الى المدارس هدفه تحديد وجود اي سلوك متطرف بين التلامذة.

واشار ابوت في حديث مع الصحافيين الى انه «طالما سحبت الجنسية تلقائيا من اي شخص يخدم في القوات المسلحة لدولة اخرى في حرب مع استراليا». وتابع ان «الاشخاص الذين يقاتلون مع المجموعات الارهابية خارج البلاد او المتورطين في نشاطات ارهابية هنا في استراليا يحملون في وجهنا السلاح. ومن الصعب جدا ان نتخيل بقاء هؤلاء الذين يحاولون تدميرنا في بلادنا«.

وكانت استراليا رفعت في ايلول 2014، مستوى الانذار ضد الارهاب، حيث اكدت الشرطة احباط عدة محاولات لتنفيذ هجمات في الاشهر الاخيرة. واتخذت استراليا اجراءات قاسية تجاه المواطنين المتطرفين خصوصا بعد توجه اكثر من مئة استرالي الى العراق وسوريا للقتال الى جانب الجهاديين.

ونفى ابوت الثلاثاء الماضي اي تساهل مع التكفيريين العائدين الى استراليا بعد تقارير حول ثلاثة مواطنين، يشتبه بانهم قاتلوا الى جانب تنظيم «داعش»، يتفاوضون مع الحكومة حول عودتهم.

ويُستأنف اليوم الاثنين تحقيق حول احتجاز متطرف معروف لدى الاجهزة الامنية في كانون الأول الماضي، 17 شخصا داخل مقهى في سيدني. وقتل في الحادث اثنان من الرهائن فضلا عن المسلح الايراني الاصل معن هارون مونس. ومن المفترض ان يركز التحقيق خلال الاسبوعين الاول والثاني على خلفية مونس.

واشار ابوت في تسجيل مصور أمس، إلى ان «250 استراليا على الاقل، بعضهم صغار السن، وقعوا في شرك ايديولوجية الشر والموت التابعة لتنظيم داعش». واضاف ان وكالة الاستخبارات المحلية تجري «ما يفوق عن 400 تحقيق في اطار مكافحة الارهاب».

ورفض ابوت الرد على تقارير اعلامية نشرت الخميس الماضي، بان حكومته تدرس احتمال سحب الجنسية من الجيل الثاني من الاستراليين، من اصول اجنبية ومن حاملي جواز واحد، في حال وجدت اي علاقة تربطهم بالارهاب. واشار الى ان تفاصيل اضافية حول التعديلات القانونية ستنشر خلال ايام.

ومن شأن اجراءات من هذا النوع ان تجبر المواطنين على ان يحصلوا على جنسية والديهم الاصلية، وفق صحيفة «ذي استراليان» التي نقلت عن وزير الهجرة بيتر دوتون ان الذين تسحب منهم الجنسية، سيخسرون ايضا حقوق مواطنة اخرى من بينها التصويت والخدمات الاجتماعية ومخصصات حكومية اخرى.

واعلن المدعي العام جورج برانديس أمس ان القلق من تطرف الشبان الاستراليين عن طريق الانترنت، دفع بالحكومة الى النظر في برنامج «مراقبة الجهادي» في المدارس، حيث يدرب المدرسون والتلامذة لتحديد اي سلوك متطرف.

وقال برانديس لصحيفة «هيرالد صن» ان «الحكومة تعمل مع المنظمات المدنية وحكومات محلية اخرى في البلاد لتطوير وسائل تعليمية والتدريب على تحديد الاشخاص (المتطرفين) وابعادهم عن ايديولوجيات الكراهية«.

وكانت استراليا اعتمدت اجراءات عدة لحماية الامن القومي خلال الاشهر الماضية، وتتضمن تجريم السفر الى مناطق ينتشر فيها الارهاب كما تستلزم شركات الاتصالات الحفاظ على السجلات الهاتفية للمواطنين لعامين.