مؤتمر في القاهرة يبحث استراتيجية لتنقية عقول الشباب العربي من الفكر المتطرف...مصر: اعتقال 43 “إخوانياً” خططوا لشن هجمات إرهابية...«الوفد» يسعى إلى تنحية خلافاته قبل التشريعيات...الأزهر يغيب عن مؤتمر الأوقاف لـ «تجديد الخطاب الديني»

طالب منتدى إسلامي عقد بالقاهرة أمس بتنقية عقول الشباب العربي من التبعية والاتكالية لمواجهة الفكر المتطرف والعنف، داعيا إلى ضرورة تحويل الشباب العربي من العقلية المستسلمة المقلدة إلى عقلية تتسم بالنضج والوعي، لافتا إلى أن الجماعات الإرهابية المتطرفة وفي مقدمتها «داعش» تعتمد على العقول الذليلة المنقادة.

شارك في المنتدى، الذي عقده المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف لوضع آليات لتجديد الخطاب الديني، وزراء من الحكومة المصرية وعلماء دين ومفكرون وسياسيون. وقال وزير الثقافة المصري عبد الواحد النبوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة مستمرة في بذل العطاء والعمل من أجل تجديد الخطاب الديني»، لافتا إلى أن «قضية تجديد الخطاب مسؤولية كل مؤسسات الدولة المصرية»، في حين اعتبر مصدر مسؤول في الأوقاف أن «المنتدى.. استجابة لدعوات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتطوير الخطاب الديني»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تتجه لتدريب آلاف الأئمة والخطباء على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية لنشر فكر الإسلام الوسطي الصحيح ونبذ الفكر المتطرف الهدام».

من جانبه، قال وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، إنه «يجب أن نكون جميعا على مستوى الحدث والمسؤولية من ناحية تجديد الخطاب الديني الذي دعا له الرئيس»، مضيفا أن «آليات تجديد الخطاب يجب أن تجمع ولا تفرق وأن تيسر ولا تعسر وأن تبشر ولا تنفر، وأن يعتمد تجديده على فكرة أن الإسلام يدعو إلى السلام في الأرض».

وأكد جمعة أنه لا يمكن أن يكون الخطاب الديني وحده العامل الوحيد في مواجهة التطرف، بل يجب أن يكون بجانبه خطاب علمي وثقافي وفني وإعلامي.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الجماعات الإرهابية المتطرفة تعتمد على العقول الذليلة المنقادة، وتابع بقوله: «هدفنا أن يكون هناك خطاب ديني وسطي بعيدا عن التشدد والتكفير والتطرف والإرهاب، ويجب أن يعتمد مفهوم الخطاب علي فكرة السلام، لأن الإسلام هدفه نشر السلام في الأرض».

وأضاف جمعة أن الأوقاف تعمل على مواجهة الإلحاد والتسيب، لأن تلك الظواهر لا تقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن الوزارة أصدرت كتابا عن مواجهة الإلحاد والتطرف استجابة لدعوة الرئيس، بضرورة القيام بثورة دينية.

وطالب السيسي المؤسسة الدينية في البلاد أكثر من مرة في لقاءات رسمية وغير رسمية سرعة تجديد الخطاب الديني لمواجهة الفكر المتطرف. ويرى مراقبون أن «منتدى الأوقاف الأول، أمس، يعد أول خطوة على أرض الواقع لتنفيذ ما طلبه الرئيس، بالتوازي مع لقاءات يجريها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، اليوم (الثلاثاء) مع مفكرين وأدباء في مقر مشيخة الأزهر بالدراسة للاتفاق على وثيقة لتطوير الخطاب. وتشهد البلاد أحداث عنف وإرهاب منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم العام قبل الماضي، وتحمل السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، مسؤولية الإرهاب الذي يضرب البلاد.

من جانبه، قال المصدر المسؤول نفسه في الأوقاف، إن «العلماء أكدوا في نهاية المنتدى نبذهم للإرهاب والغلو ورفض ربط الإرهاب بالأديان»، وطالبوا بإيجاد آليات لتحصين الشباب من الوقوع في أخطاء الجماعات المتطرفة».

وبدأت فعاليات منتدى السماحة والوسطية أمس، في أحد فنادق القاهرة، تحت رعاية الرئيس السيسي وبحضور كبار علماء الدين وجمع كبير من المفكرين والمثقفين والكتاب والإعلاميين ورجال الكنيسة المصرية. وقال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، خلال مشاركته في المنتدى أمس، إن «تجديد الخطاب الديني ضرورة حتمية لا بد منها، والأمة لن تتقدم إلا بوجود عقول تتعامل بحداثة»، مضيفا أن «أئمة الإسلام اعتنوا بقضية تجديد الخطاب عناية دقيقة، ونحن في حاجة ماسة إلى منهج أصيل بسيط يعيننا على شؤون الحياة كلها».

وتابع المفتي، في كلمته بالندوة: «نحن بحاجة إلى تجديد الآليات في كل المجالات سواء التعليمية أو الثقافية أو الدينية وغيرها، ولا بد من الاهتمام بقضايا الشباب، والتعامل بحرفية مع مواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمد عليها الشباب بشكل كبير في الوقت الحالي، وتلك القضايا تحتاج إلى التضافر منا جميعا».

في سياق متصل، قال الدكتور النبوي وزير الثقافة إن الثقافة واحدة من أهم أدوات مصر وقوّتها الناعمة، وتتعامل دائما مع أكثر القضايا تعقيدا.. ونحن الآن في موقف حرج وصعب، إذ تمر بمرحلة صعبة للغاية، وعلينا أن نتكاتف من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة بشأن كل القضايا.

 

بدأ مؤتمر القبائل الليبية بالقاهرة مساء أمس وسط حضور مكثف ويواصل مناقشاته حول التوصل إلى حلول سياسية تنهي حالة الاحتراب الراهنة بين القوى السياسية المختلفة في ليبيا.

افتتح أعمال المؤتمر وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي أكد للمجتمعين أن أنظار العالم تتجه للقاهرة لمتابعة النتائج التي سيخرج بها شيوخ القبائل الممثلون لشرق وجنوب وغرب ليبيا أملا في أن تسهم في حل الأزمة الليبية.

وقد بدأت الجلسة المغلقة بمشاركة ممثلي القبائل الليبية لبدء عملية الحوار الليبي – الليبي، التي ستستمر لمده أربعة أيام في القاهرة.

وطالب المشاركون بالمؤتمر الحكومة المصرية بالاستمرار في القيام بدورها الداعم لاستقرار ووحدة ليبيا ودعم الشرعية الليبية ومحاربة الإرهاب، مؤكدين أن هناك تكاملا بين مصر وليبيا. وأكد شكري أن مصر تسعى إلى حشد كافة الجهود المخلصة والصادقة من أجل النجاح في تخطي المخاطر التي تحيط بليبيا ودول الجوار لإعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التقدم والازدهار الذي تستحقه شعوب هذه المنطقة العظيمة.

وقال إن مصر حريصة أشد الحرص على مصلحة ليبيا الشقيقة وأمن واستقرار شعبها الكريم، فعلاقة مصر وليبيا ليست علاقة جوار جغرافي فحسب، بل إنها علاقة تاريخية وأزلية تمتد بين الشعبين الشقيقين اللذين تجمع بينهما روابط الدم والمصاهرة.

وانطلاقًا من هذا، فإننا نؤمن بأنه لا مناص من استعادة السلم المجتمعي واللحمة والترابط بين مكونات الشعب الليبي، مما دفعنا لاستضافة هذا الملتقى الهام لشيوخ وأعيان القبائل الليبية، الذين يعدون العمود الفقري للمجتمع والرابط الحقيقي بين مختلف مكوناته والداعم الرئيسي للحفاظ على استقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها. وأضاف شكري «إنني لا أبالغ في القول بأن أنظار العالم تسلط اليوم عليكم.. تنتظر توحد كلمتكم.. تتطلع لدوركم الهام في تحقيق الاستقرار في كافة ربوع ليبيا».

ودعا الشباب الليبي لترك السلاح والعودة للانخراط المثمر في النسيج المجتمعي، والعمل من أجل بناء الدولة الليبية وتحقيق السلم والرخاء لشعبها.. وشدد: «إننا على ثقة بأنكم تدركون أن مسؤولية تاريخية تقع على عاتقكم.. وإن أمامكم فرصة لوضع لبنات الاستقرار والوئام المجتمعي في ليبيا الشقيقة بما يوفر البيئة الصالحة لأبنائكم وأحفادكم للتمتع بحياة كريمة ينعم فيها المواطن الليبي بخيرات بلاده وبأمنها ويشارك في صنع مستقبل مشرق لها».

وأكد أن مصر لن تتوانى عن دعم أشقائها الليبيين حتى يصلوا إلى بر الأمان وتحقيق المصالحة فيما بينهم، فقد استضافت مصر اجتماعًا تحضيريًا للقبائل الليبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لمسنا منه الدور المحوري لهذا النسيج الاجتماعي الأساسي لوحدة الصف الليبي، وتستضيف مصر اليوم ولمدة أربعة أيام ملتقى موسعا للقبائل الليبية ثقة وإيمانًا منها بأن الإخوة الليبيين سوف يستثمرون هذا المحفل للخروج من الدائرة المفرغة للعنف والصراع والإرهاب.

 

 السياسة...القاهرة – وكالات: أعلنت وزارة الداخلية المصرية, أمس, اعتقال عدد من خلايا جماعة “الإخوان” تضم 43 إرهابياً خططوا لشن عمليات اغتيال قضاة وضباط جيش وشرطة, مشيرة إلى أنهم نفذوا عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وذكرت الوزارة في بيان, أن قطاع الأمن الوطني نجح في رصد وكشف مرتكبي نحو 45 عملية إرهابية في أبراج الضغط العالي ومحطات ومحولات الكهرباء وسيارات ضباط الشرطة والقضاة على نطاق محافظات القليوبية وبورسعيد والفيوم ودمياط بهدف تعطيل مرافق الدولة والعمل على إثارة سخط الأهالي ضد السلطات.

وأضافت أن عملية الاعتقال جرت في إطار الجهود المبذولة لرصد وإحباط مخططات “الإخوان” الإرهابية التى تستهدف تنفيذ عمليات عدائية تخريبية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها, وخصوصاً في الشرطة والجيش, موضحة أن الجهود أسفرت بمحافظة القليوبية عن كشف ثلاث خلايا “إخوانية” تابعة للجان العمليات النوعية للجماعة بمناطق شبين القناطر وشبرا الخيمة والخانكة.

ولفتت إلى أنه تم اعتقال 25 من الجماعة من أعضاء هذه الخلايا وتحديد معملين لتصنيع العبوات المتفجرة, أحدهما بمنطقة شبرا الخيمة والأخر بمنطقة شبين القناطر, موضحة أنه عثر فيهما على كمية من الأسلحة والذخائر, فيما اعتقل 12 من “الإخوان” في محافظات أخرى.

من جهة أخرى, أعلن الجيش أنه دمر 521 فتحة نفق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة في شمال سيناء خلال ستة أشهر.

وقال المتحدث باسم الجيش العميد محمد سمير في تصريحات صحافية, أمس, إن قوات قوات حرس الحدود تمكنت خلال الستة أشهر الماضية من تدمير 521 فتحة نفق من بينها 63 فتحة نفق تبتعد مسافات تتراوح من كيلومتر واحد إلى 2.8 كيلومتر عن خط الحدود الدولية.

وأوضح أن بعض الأنفاق امتدت لمسافة 2.8 كيلومتر, وأن بعضها كان مزوداً بخط سكة حديد وغرف اتصال, مشيراً إلى أن الجيش يعمل على إنهاء مشكلة الأنفاق نهائياً.

قضائياً, أرجأت محكمة جنايات القاهرة, أمس, محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء “الإخوان” إلى 7 يونيو المقبل في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة, وتتعلق بالأمن القومي والجيش وإفشائها إلى قطر.

 

يسعى حزب «الوفد» المصري إلى معالجة خلافاته الداخلية قبل انطلاق الانتخابات التشريعية التي لا يزال مجلس الدولة يراجع القوانين المنظمة لها، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد بإتمامها قبل نهاية العام.

وكانت دعوة رئيس «الوفد» السيد البدوي إلى انتخاب أعضاء جدد في الهيئة العليا للحزب قبل أسبوع تسببت في انشقاقات داخل أعرق الأحزاب المصرية، بين جبهة مؤيدة لرئيس «الوفد» و «جبهة الإصلاح» التي يقودها منافسه السابق على رئاسة الحزب فؤاد بدراوي. واستدعت الخلافات الداخلية تدخلاً من السيسي لمحاولة رأب الصدع.

وأثارت الانشقاقات الداخلية مخاوف من تأثيرها في الحصة النيابية للحزب الذي حل ثالثاً في الانتخابات النيابية الأخيرة بعد «الإخوان المسلمين» والسلفيين. وكان نائب رئيس مجلس الدولة القاضي مجدي العجاتي أعلن أمس أن اللجنة المكلفة إعداد قوانين الانتخابات أرسلت إليه جميع البيانات والإحصاءات التي طلبها قسم التشريع الذي يترأسه. وقال: «تسلمنا المستندات الخاصة بأعداد الناخبين والوزن النسبي للدوائر الانتخابية وآخر أعداد لهذه الدوائر عن أيار (مايو) الجاري، تمهيداً لاستئناف مراجعة مشاريع القوانين الثلاثة بعد توقف جلسات المراجعة الأسبوع الماضي».

وكان رئيس «الوفد» حاول رأب الصدع بعدما أعطاه الحضور الكثيف في الانتخابات الداخلية قوة دفع في مواجهة معارضيه، فأصدر قراراً أول من أمس بتعيين سبعة من أعضاء «جبهة الإصلاح» في الهيئة العليا للحزب، لكنه لم ينفذ حتى الآن الاتفاق الذي أبرم في اجتماع السيسي بتعديل اللائحة الداخلية للحزب، والتي يراها معارضوه سبباً في تحكم البدوي في مفاصل الوفد وإقصاء مناوئيه.

وتوقع الأمين العام للحزب بهاء أبو شقة الذي يلعب دور الوساطة بين الجبهتين حل الخلافات الداخلية سريعاً، معتبراً أن قرار تعيين أعضاء «جبهة الإصلاح» ضمن الهيئة العليا «بادرة حسن نية وتطور جدي نحو حل كل المسائل الخلافية بين الطرفين». وقال أبو شقة لـ «الحياة»: «في اعتقادي أنه في غضون يوم ستنتهي جميع الأسباب محل الخلاف، لأن الوفد له تاريخ وتقاليد أقوى من أي صراعات والجميع تعنيه مصلحة الحزب»، مشيراً إلى أن اتصالاته مع طرفي النزاع «قاربت على الانتهاء... الوفديون لهم طبيعة خاصة قد يختلفون في وجهات النظر، لكن عندما يحتكمون إلى الحوار تحل المسائل كلها».

ولا يرى أبو شقة تأثيراً للخلافات الداخلية على مستقبل الحزب. وقال إن «الانتخابات التشريعية كانت أحد أسباب ضرورة العمل على طي الخلافات الداخلية، وبمجرد انتهائها سنتفرغ للبرلمان»، متوقعاً أن «الوفد سيخوض التشريعيات بقوة وسيتصدر المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة».

وعن تفكك «تحالف الوفد المصري» الذي كان يقوده الحزب، أشار إلى أن «هذا التحالف جرى الاتفاق عليه في مرحلة معينة، لكن عندما تقترب الانتخابات سيكون لكل حادث حديث، فالعمل السياسي يكون على أرض الواقع، ومع تطور الأمور يجري تعديل الاستراتيجيات».

وشدد على «ضرورة أن تفرز الانتخابات برلماناً توافقياً وطنياً مدنياً يكون ظهيراً للدولة المدنية في هذه الظروف التي تمر بها». وكشف أن «الوفد سيجري مراجعة لوائح مرشحيه، لأنك تتعاطى مع واقعٍ جديد»، مشدداً على «ضرورة أن يحصل التنسيق بين الأحزاب على المقاعد المخصصة للفردي (448 مقعداً)، وليس القوائم» فقط.

ولا يرى أبو شقة غضاضة في أن يتصدر قادة «جبهة الإصلاح» قوائم مرشحي الحزب «فعندما تنتهي الخلافات سينسى الجميع ما حدث في الماضي، ومن لديه القدرة والكفاءة ويرى الحزب أنه الأصلح لتمثيله سيتصدر مشهد الانتخابات».

وكانت «جبهة الإصلاح» أصدرت بياناً أمس شددت فيه على «ضرورة عدم اختزال خلافاتها مع رئيس الحزب في ضم بعض الزملاء إلى الهيئة العليا، بل المطلوب منظومة متكاملة». وحددت شروطها لإنهاء الخلافات بـ «عودة جميع من تم إقصاؤهم من الحزب فوراً ومن دون شروط مسبقة، وتحديد جدول زمني وآليات واضحة لعمل اللجنة المشتركة برئاسة الأمين العام للحزب للاتفاق على المبادئ الأساسية في اللائحة الجديدة للحزب، والتي يجب أن تنص على فترة انتقالية يتم بعدها إعادة انتخاب رئيس الحزب والهيئة العليا».

وشدد البيان على «ضرورة مراجعة تشكيل الجمعية العمومية للحزب بواسطة اللجنة المشتركة بين تيار الإصلاح وسكرتير عام الحزب، لإعادة من استبعد منها وحذف من أضيف إليها من دون حق». وشددت على أنها «مستمرة في الاتصال والتواصل مع أعضاء الحزب في المحافظات، حتى التمكن من رأب الصدع وتجميع كلمة أعضاء الحزب كافة على ثوابته ومبادئه الوطنية والديموقراطية، تحقيقاً للإصلاح المنشود».

إلى ذلك، دعا حزب «المصريين الأحرار» إلى «وضع جدول زمني واضح للعملية الانتخابية، وإعلان قانون المحليات فور الانتهاء من انتخابات البرلمان». ورفض الناطق باسم الحزب شهاب وجيه في مؤتمر صحافي عقده أمس الهجوم على الأحزاب، مشدداً على «ضرورة دعم الدولة المصرية للحياة الحزبية السليمة تجنباً للإضرار بالسياسة وبالدولة».

وأعلن أن «وفداً من الحزب سيتوجه إلى ألمانيا استعداداً لاستقبال الرئيس السيسي، تمهيداً لدعم زيارته كما حدث خلال زيارة الرئيس السابقة للولايات المتحدة». وقال: «نسعى إلى إنجاح زيارة السيسي ودعم الحوار المفتوح مع الأحزاب الألمانية بهدف إنجاح زيارة ألمانيا».

وكان سفير مصر في ألمانيا محمد حجازي اعتبر أن زيارة السيسي إلى برلين المقررة أواخر الأسبوع المقبل «واحدة من أهم محطات زياراته الخارجية، والقيادات الألمانية عبرت في أكثر من مناسبة عن ترحيبها بالزيارة». وقال إن إعراب الحكومة الألمانية عن «تطلعها لإتمام الزيارة هو تعبير وإدراك لأهمية العلاقات المصرية - الألمانية، وإدراك للدور الأساس والمحوري الذي تقوم به مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي والنهوض بمنطقتها وحماية شعوبها كافة تحقيقاً لأمن واستقرار المنطقة المتصل حتماً بحكم الجوار المتوسطي بالأمن الأوروبي». وأكد أن «العلاقات المصرية - الألمانية وطيدة قادرة على مواجهة كل التحديات التي تعترضها».

 

أثار غياب أي تمثيل رسمي لمشيخة الأزهر في مؤتمر «تجديد الخطاب الديني» الذي عُقد أمس برعاية وزارة الأوقاف تساؤلات عن العلاقة بين شيخ الأزهر أحمد الطيب ووزير الأوقاف مختار جمعة، في ظل حديث عن توتر بينهما، خصوصاً أن وزير الأوقاف دعا إلى المؤتمر فيما يستعد الأزهر لاستضافة مؤتمر مماثل في غضون أيام.

وكان شيخ الأزهر شارك في حفل ديني أقامته وزارة الأوقاف قبل نحو أسبوع، فتوارى الحديث عن توتر بينهما، لكن غياب الأزهر عن المؤتمر عزز من ذلك الاعتقاد، خصوصاً أنه نُقل عن جمعة أنه أفتى بتكفير منسوبي تنظيم «داعش»، خلافاً لفتوى الأزهر التي رفضت تكفيرهم، باعتبار أن «حكم التكفير فردي، ولا يجب أن ينسحب على جماعة».

وصدرت عن مؤتمر الأوقاف أمس وثيقة أكدت أن «الجماعات الإرهابية تمثل خطراً على الأمن القومي العربي». وشارك فيه وزير الأوقاف ومفتي مصر شوقي علام ووزيرا الثقافة عبدالواحد النبوي والشباب خالد عبدالعزيز ودعاة ومثقفون.

وقالت وثيقة «تجديد الخطاب الديني» التي أصدرها المؤتمر إن «الجماعات الإرهابية المتطرفة تهدد الأمن القومي العربي والسلم العالمي، ولهذا لا بد من التعاون الدولي لمحاصرتها وعلاج أسبابها». وأشارت إلى أن «المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمر بها الأمة وفشل بعض الدول في علاجها أدى إلى تفاقم الأوضاع السلبية، ما أعطى الفرصة للإرهابيين لاستغلال هذا الفراغ وطرح مفاهيم مغلوطة تم ربطها بالدين كوسيلة لعلاج هذه المشاكل حتى وصل الأمر إلى القتل والذبح وسفك الدماء».

واعتبر وزير الأوقاف في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أنه «يجب التحول بالشباب من التقليد والتبعية إلى عقلية مبدعة، لأن الجماعات المذهبية تعمل بعقول ذليلة تابعة، ولهذا فإن وزارة الأوقاف ستدرب 60 ألفاً من أئمة الأوقاف على الآليات الحديثة في تطوير الخطاب الديني من خلال منابر المساجد ووسائل الإعلام».

وأضاف أن «علماء الإسلام اجتهدوا في زمانهم، وعلينا نحن كعلماء أن نجتهد في زماننا بشرط ألا نمس الثوابت، ولا بد من أن نعي جميعاً أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان». وقال: «في ظل تربص تلك الجماعات الإرهابية بالأمة الإسلامية واستدعائها مفاهيم ومصطلحات وفتاوى تستهدف نشر العنف والإرهاب في نفوس المسلمين، علينا أن نقدم للعالم كله تفسيرات عصرية لكل مفهوم إسلامي وأن نجتهد لقطع الطريق على اجتهاد الجماعات التكفيرية والإرهابية التي استحلت دماء الناس باسم الدين».

وأشار المفتي إلى «أهمية الوصول إلى شباب الأمة وتربية النشء تربية صحيحة بهدف تحصين عماد الأمة في مواجهة الفكر التكفيري الذي يحاصرهم في كل مكان، خصوصاً أن التنظيمات الإرهابية نجحت في استغلال حنق الشباب على الإساءات التي يتعرض لها الإسلام في الغرب وعلى ألسنة بعض الموتورين من أبناء جلدتنا وشحنوا هؤلاء الشباب بالفكر التكفيري». وأضاف أن «التجديد من خصائص الإسلام وهو ضرورة حتمية، فلا يمكن أن يقهر المسلمون داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية، إلا إذا وعوا ذلك، فإذا كنا نحترم الثوابت، فإن هناك أموراً تستحق أن نعمل فكرنا فيها».

ورأى وزير الثقافة أن «الأمة مطالبة باستخدام كل الآليات المتاحة لتطوير الخطابين الديني والثقافي»، مضيفاً أن «مصر اليوم في موقف حرج للغاية، فللمرة الأولى في تاريخها تكون كل حدودها ملتهبة بهذا الشكل وحتى الداخل ملتهب للغاية، ولهذا علينا أن نتحاور بالتي هي أحسن لنجد مساحة مشتركة نبني من خلالها الوطن ولا نهدمه».

 

  

قام جهاز الأمن والمخابرات السوداني للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر بعملية مصادرة جماعية لعشر صحف، وعلق صدور أربع منها لأجل غير مسمى دون إبداء أسباب كما جرت العادة، وتراوحت التكهنات الصحافية بشأن المصادرة الجماعية الثانية، أن الصحف المصادرة نشرت خبرًا عن حدوث حالات تحرش جنسي واغتصاب لتلاميذ وأطفال في حافلات ترحيل المدارس، وبين نشر وقائع مؤتمر صحافي للمقررة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة رشيدة مانجو حملت فيه الحكومة السودانية مسؤولية استشراء العنف ضد النساء.

وكان جهاز الأمن قد صادر في 16 فبراير (شباط) الماضي 14 صحيفة، وصادر في 18 من الشهر ذاته 4 صحف بعد الطباعة دون إبداء أسباب، بيد أنه سمح لها بمعاودة الصدور في اليوم الثاني. وعلق جهاز الأمن أمس صدور صحف «الجريدة، آخر لحظة، الانتباهة، الخرطوم» لأجل غير مسمى، بالإضافة إلى مصادرتها بعد الطباعة ومعها صحف «السوداني، الرأي العام، ألوان، التيار، اليوم التالي، الأخبار». وقال رئيس تحرير «الجريدة» أشرف عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» بأن سلطات الأمن أبلغته شفاهة بمصادرة عدد أمس من صحيفته، وتعليق صدورها لأجل غير مسمى ومعها صحف «آخر لحظة، الانتباهة، الخرطوم»، فيما سمح لبقية الصحف الست التي صودرت أمس باستئناف الصدور. وقال الرئيس الجديد للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات فضل الله محمد هاتفيًا لـ«الشرق الأوسط»، إن مجلسه لم يكتمل بعد، وهو بانتظار تسمية نواب البرلمان الأعضاء في المجلس، ويتكون مجلس الصحافة وهو الجهة المسؤولة عن تنظيم مهنة الصحافة من أعضاء ينتخبهم اتحاد الصحافيين ومنتخبين من البرلمان، ومعينين بقرار رئاسي.

وأضاف محمد أن مجلسه ما زال في مرحلة «التسليم والتسلم» من المجلس القديم، ونفى علاقتهم بهذه المصادرة، بيد أنه قال: إن إيقاف عملية المصادرات تتطلب توحيد القوانين حتى لا تخضع الصحافة والصحافيين لأكثر من قانون. ورفعت الرقابة المباشرة - يطلق عليها الرقابة القبلية - عن معظم الصحف، ولم تعد تخضع لها سوى صحيفة «الصيحة» المملوكة لخال الرئيس البشير الطيب مصطفى، لكن جهاز الأمن درج على معاقبة الصحف بأثر رجعي عندما تتجاوز الخطوط الحمر الهلامية التي يحددها، فيصادر العدد التالي من الصحيفة لإلحاق خسائر مادية بناشرها، ما يعتبره البعض ضغوطًا على الناشرين ليفرضوا على هيئات التحرير ممارسة رقابة ذاتية مشددة على ما ينشر في صحفهم. وقالت منظمة صحافيون لحقوق الإنسان السودانية «جهر» إن مصادرة هذا العدد من الصحف، يعد امتدادًا للعملية الممنهجة التي يستخدمها جهاز الأمن السوداني ضد حرية الصحافة والتعبير.

وأشادت «جهر» بما سمته جهود الصحافيين الذين يشتغلون في ظروف بالغة التعقيد، وبإنتاجهم لمواد صحافية مهنية، لا تجد طريقها للنشر في الصحافة المحلية، لأن الرقابة الأمنية والذاتية تحول دونها وصولها للقراء.

وتدير شبكة الصحافيين السودانيين، وهي تنظيم صحافي مواز لاتحاد الصحافيين الموالي للحكومة، حوارات بين عضويته لاتخاذ موقف موحد ضد الهجمة التي تتعرض لها الصحافة، يتضمن تنظيم وقفة احتجاجية أو الإضراب عن العمل.

وقالت شبكة الصحافيين في بيان حصلت عليه الصحيفة إن أجهزة الأمن صارت تضيق بما تنشره الصحف، ما يعكس الواقع الاجتماعي والسياسي المأزوم في البلاد والذي تتسبب فيها ممارسات السلطة، لا سيما الأخبار التي تمس ممارساتها وتكشف فشلها خاصة الجوانب المتعلقة بالتحرش الجنسي واغتصاب الأطفال وإهدار حقوق الإنسان.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة رشيدة مانجو في مؤتمر صحافي عقدته بالخرطوم أول من أمس في أعقاب زيارتها للبلاد والتي استغرقت 12 يومًا، إن الحكومة مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والمرأة في البلاد، لفشلها في تحمّل مسؤوليتها أو عدم قيامها بواجبها في الحماية وصون الحقوق.

وطالبت مانجو بتشكيل لجنة مختلطة من شخصيات وطنية ودولية، للتحقيق في ادعاءات الاغتصاب الجماعي التي وجهت للقوات المسلحة السودانية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بإقليم دارفور المضطرب، واستنكرت ما سمته الاعتداء على طالبات دارفوريات في الجامعات السودانية اللاتي تعرضن – حسب قولها - لاستهداف عنصري تضمن القيام بممارسات مذلة بحقهن مثل «حلاقة الرؤوس».

وأثيرت قضية الاغتصاب الجماعي في بلدة «تابت» بالقرب من الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور في نوفمبر من العام الماضي، وقالت وسائل إعلام ومنظمات حقوقية دولية ومحلية وقتها، إن أكثر من 200 امرأة وفتاة تعرضن لاغتصاب بواسطة أفراد تابعين للجيش السوداني، وهو الأمر الذي نفته الحكومة السودانية بشدة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في دارفور «يوناميد» إنها لم تجد ما يثبت تلك المزاعم أول الأمر، لكن تقريرها السري لرئاسة البعثة في نيويورك والذي تسرب لوسائل إعلام غربية ذكر أن وجود قوات أمنية حكومية أثناء التحقيق تسبب في ترهيب الشهود، فطلبت إجراء تحقيق ثان رفضته الخرطوم بشدة مثلما رفضت طلبات أخرى أممية للتحقيق مجددًا من ضمنها طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في فبراير الماضي، إثر نشر منظمة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) لتقرير قالت فيه إنها أجرت مقابلات مع ضحايا كشفت عن اغتصاب أكثر من مائتي سيدة وفتاة.

 

أسفر حادث إطلاق النار على عسكريين في ثكنة بوشوشة الواقعة غرب العاصمة التونسية يوم أمس، عن مقتل 8 عسكريين، من بينهم منفذ العملية، وإصابة عشرة آخرين بجراح، أحدهم إصابته خطيرة. وأسفر الهجوم عن مقتل ضابط رفيع المستوى في الجيش التونسي برتبة عقيد.

وطوقت الوحدات الأمنية بسرعة منطقة شارع 20 مارس (آذار) بباردو، وعززت حضورها قرب الثكنة، ونفذت حملة تفتيش وتمشيط واسعة في محيط الثكنة العسكرية القريبة من البرلمان، خشية أن تكون العملية ذات طابع إرهابي أو من تنفيذ مجموعة إرهابية.

وأثار سماع إطلاق النار حالة من الهلع في محيط المنطقة، وسارعت قوات الأمن إلى إخلاء مدرسة ابتدائية قريبة من مكان الحادث من التلاميذ خشية تعرضهم للنيران، وصعد عدد من الأمنيين من قوات مكافحة الإرهاب فوق أسطح المباني المحاذية، في محاولة للسيطرة على الوضع الأمني.

وجد الحادث صباحا في ثكنة عسكرية لا تبعد سوى مسافة كيلومترين من متحف باردو، الذي شهد هجوما إرهابيا يوم 18 مارس الماضي، وأدى إلى مقتل 23 سائحا أجنبيا.

وخلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر وزارة الدفاع التونسية، قدم بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم الوزارة تفاصيل حول الحادثة، فأكد أن العسكري منفذ العملية الدموية عمد في بادئ الأمر إلى طعن زميله المكلف بنقطة الحراسة، ثم استولى على سلاحه وفتح النار بصفة عشوائية على زملائه المصطفين لأداء تحية العلم الصباحية ليتسبب في قتل 7 منهم، وإصابة 10 آخرين، أحدهم في حالة حرجة، قبل أن يتم القضاء عليه.

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، نفى الوسلاتي الصبغة الإرهابية عن الحادث، وشدد على أن العملية معزولة ولا صلة لها بالأعمال الإرهابية الأخيرة. وفي السياق نفسه، قال إن المعطيات كلها تؤكد على أنه عمل فردي خال من أي دوافع إرهابية.

وبشأن الدوافع الحقيقية لهذا العمل المسلح، أفاد بأنها غير معروفة بدقة إلى حد الآن وهي من مشمولات التحقيق العسكري الذي فتح في الغرض. وقال أيضا إن ما وقع في الثكنة العسكرية ليس عملا إرهابيا، وإن الحادثة تتلخص في تصرف أحادي من أحد أفراد الجيش على خلفية شخصية بحتة دفعته إلى إطلاق النار على زملائه الموجودين أثناء تحية العلم الصباحية.

ونفى أن يكون العسكري الجاني يعاني من مشكلات نفسية عميقة، ولكنه يعاني في المقابل من سلوك مضطرب، وهو ممنوع من حمل السلاح. وأشار إلى أن إجراء منع حمل السلاح، وتغيير مقر العمل، غالبا ما يُتخذ لمدة محددة في حال ملاحظة اضطرابات ومشكلات، على بعض عناصر المؤسسة العسكرية، وهذا الإجراء يتخذ في كل الوحدات العسكرية في العالم، على حد تعبيره.

من ناحيته، قال محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية: «إن الحادثة ليست إرهابية ولا علاقة لها بالأنشطة الإرهابية التي تحاربها المؤسسة الأمنية والعسكرية منذ سنوات». وقال مؤكدا إن الأمر لا يتعلق «بهجوم إرهابي».

وبشأن ما راج حول اتصال الجاني بجهات إرهابية وتفكيره في السفر إلى سوريا للقتال، وإبلاغ زوجته السلطات الأمنية التونسية عن نيته تلك، قال الوسلاتي إن هذا الأمر غير ثابت بالمرة، وأكد في المقابل خبر تعرضه لمشكلات عائلية أدت أخيرا إلى انفصاله عن زوجته باللجوء إلى الطلاق.

وقال الوسلاتي إن العسكري يبلغ من العمر نحو 30 سنة وهو يعاني من اضطرابات في السلوك ومشكلات عائلية، وتم توجيهه في الآونة الأخيرة إلى منشأة عسكرية غير حساسة تقدم خدمات إدارية وعسكرية فحسب. وكانت القوات المسلحة التونسية قد رفعت درجة التأهب منذ هجوم باردو، خشية حدوث عمليات إرهابية تقضي على أمل الخروج بموسم سياحي مميز أو تؤدي كذلك إلى تراجع نسق الاستثمار المعطل منذ فترة طويلة، إلا أن العملية حدثت هذه المرة داخل المؤسسة العسكرية، ولم يحصل الهجوم من خارجها.

ونفى الوسلاتي الأخبار الواردة حول وجود عدد من الإرهابيين خلف سور المسجد المحاذي للثكنة العسكرية، وأنهم من قاموا بإطلاق النار على العسكريين. وكانت وكالة الأنباء التونسية الرسمية قد أوردت معطيات أولية عن الحادث وقالت إنه جرى إطلاق نار كثيف في مسجد بمنطقة 20 مارس في باردو، وتم إخلاء مدرسة هناك دون أن يعرف مصدر إطلاق النار. وبشأن هذه الحوادث القاتلة داخل المؤسسة العسكرية قال محمد المؤدب، وهو عقيد عسكري متقاعد، لـ«الشرق الأوسط» إن مثل تلك العمليات كان يحدث قبل الثورة، ولكن يقع التعتيم عليها ولا يسمع بها عموم التونسيين. واعتبر أن المؤسسة العسكرية ليست بمنأى عن مثل هذه الحوادث، على حد تعبيره.

 

أوصى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وزراء حكومته بـ «ترشيد الإنفاق» خلال «المخطط الخماسي» الجاري تنفيذه، وذلك في أول «توضيح» رئاسي لدوافع التغيير الحكومي الأخير. وتواصلت في الوقت ذاته، التعيينات على رأس كبرى المؤسسات في البلاد.

ورأس بوتفليقة مساء أول من أمس، أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التغيير الحكومي الذي قرره قبل عشرة أيام، في مؤشر الى تحريك «دينامو السلطة» بعد تغييرات لا سابق لها على رأس كبرى الهيئات الحكومية، الاقتصادية والتجارية والاعلامية.

كما قرر بوتفليقة استحداث عشر مقاطعات إدارية في ثماني ولايات جنوبية، يتولى مهمة الإشراف عليها ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي.

وأمر الرئيس الجزائري الوزراء بترشيد الانفاق العام، والانسجام والامتثال والتواصل الفاعل، ومتابعة مشاريع المخطط الخماسي بكثير من الحزم. ووعد بالقضاء على الفوارق الجهوية.

ووعد بوتفليقة منذ انتخابه رئيساً لولاية رابعة العام الماضي، بإقرار تقسيم إداري جديد، في محاولة لإنهاء حال الاستياء في بعض ولايات الجنوب. وشمل المرسوم الرئاسي لإنشاء عشر مقاطعات إدارية، ولايات أدرار وبسكرة وبشار وتمنراست وورفلة وإليزي والوادي وغرداية.

ووفر المرسوم التنفيذي الهياكل الضرورية في المقاطعات، لضمان حسن الإدارة وتعزيزه من خلال مجلس استشاري وتنسيقي مع الممثلين المحليين المنتخبين. وسيتم تنفيذ هذه الترتيبات الإدارية مباشرة عبر ولايات الجنوب، على ان تتمدد إلى ولايات الهضاب العليا العام المقبل.

وكشفت الرئاسة التغييرات التي أقرتها قبل ذلك على رأس ثمانية من كبرى الهيئات شملت تعيين معزوزي أمين على رأس شركة «سونطراك». كما عين بن طاهر قدور مديراً عاماً للجمارك، خلفاً لبودربالة محمد عبدو الذي عين مديراً عاماً للخـــطوط الجوية الجزائرية.

وعين المدير العام السابق لـ «شركة إنجاز منشآت الطاقة» ريزو حسين على رأس شركة «نفطال» (لتوزيع المحروقات). أما مترف رشيد، فعين على رأس «الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط» (مصرف عمومي)، فيما عين كل من عبود رمضان مديراً عاماً لـ «المصرف الوطني الجزائري»، وبودياب عمر مديراً لـ «القرض الشعبي الجزائري»، وكريم محمد مديراً عاماً لـ «مصرف التنمية المحلية».

 

استنكرت وزارة الدفاع في حكومة الإنقاذ الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً، استهداف سلاح الجو التابع للفريق خليفة حفتر ناقلة وقود في سرت الأحد.

وأصيبت ناقلة الوقود «أنوار ليبيا» إصابة مباشرة أدت إلى اشتعال حريق على متنها، أثناء تزويدها وقوداً محطة سرت البخارية للكهرباء التي تغذي الشبكة العامة بنحو 1300 ميغاواط من التيار.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن «هذا الاعتداء السافر نتجت منه إصابة 4 اشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة، من بينهم ربان الناقلة وأحد موظفي الشركة العامة للكهرباء أثناء تفريغ الباخرة حمولتها المقدرة بـ35000 متر مكعب من الوقود. وأصيبت الناقلة بأضرار كبيرة.

واعتبرت الوزارة ضرب «الأهداف المدنية في شكل متكرر، محاولة يائسة لافتعال أزمات معيشية لتضييق الخناق على المواطن الليبي». وأكدت أنها «ستلاحق عبر الأجهزة المعنية كل المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم التي تصنف على أنها جرائم ضد الإنسانية» .

وكان ناطق باسم قوات حفتر أعلن قصف سفينة في سرت قال أنها تحمل أسلحة ومرتزقة، لكن مؤسسة النفط الليبية أوضحت أن السفينة المستهدفة ناقلة وقود.