لقاء بكركي اليوم: مواقف بارزة من الفراغ...سلام يجدد اليوم دعوته لانتخاب رئيس للبلاد بعد عام من «الشغور»

تشهد بكركي قبل ظهر اليوم لقاء لعله الاول من نوعه من حيث اتساعه وحجمه ودلالاته اذ من المتوقع ان يضم عددا كبيرا من نواب كتل ١٤ آذار وأحزابها وتياراتها الى عدد من النواب والسياسيين المستقلين . يأتي هذا اللقاء ليشكل تتويجا للتحركات والمواقف التي انطلقت امس في ذكرى مرور سنة على بدء ازمة الفراغ الرئاسي ، ويتوقع ان يلقي خلاله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كلمة وصفت بأنها ستكون على جانب من الاهمية في شان ما بلغته الازمة الرئاسية من انسداد ، كما لم يستبعد بعض المعطيات المتوافرة في هذا الصدد بان تتضمن الكلمة رسائل مباشرة برسم معطلي الانتخابات الرئاسية . وستكون لعدد من النواب من ممثلي الكتل النيابية والنواب الذين يشاركون في جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية كلمات تتضمن توجهات ومواقف من الازمة بعدما طوت سنتها الاولى .

يكتسب لقاء بكركي الموسع أهميته اليوم لكونه سيشكل اطارا سياسيا ونيابيا متعدد الطائفة وليس مقتصرا على الكتل والقوى المسيحية وحدها بهدف اطلاق موقف جامع ضاغط من انتشال ازمة الرئاسة من التوظيف الداخلي والاقليمي والدفع نحو تشكيل قوة ضاغطة على معطلي الانتخابات واظهارهم خارج اطار الأكثرية الغالبة التي ترغب في وضع حد لازمة الفراغ الرئاسي . وكانت سبقت هذا اللقاء امس مجموعة تحركات ومواقف غلب عليها الإطار المسيحي بدأت بعقد اللقاء التشاوري في منزل الرئيس أمين الجميل وحضور الرئيس ميشال سليمان والوزير بطرس حرب ووزراء الفريقين اتخذ موقفا واضحا من تحميل المقاطعين مسؤولية الفراغ الرئاسي كما رفض الاتجاهات المتعلقة بعقد مؤتمر تأسيسي . ثم كانت للرئيس أمين الجميل لاحقا ندوة حوارية في نادي الصحافة حذر فيها من ان اي مؤتمر تأسيسي راهن وتلاعب بالدستور لن يكون لمصلحة المسيحيين كما رفض ان يكون المسيحيون ابناء ذمة عند داعش كما عند حزب الله . وجاء الموقف الثالث البارز على لسان نائب رئيس الوزراء السابق النائب ميشال المر الذي أعلن عقب استقباله وفدا من نواب التكتل التغيير والاصلاح ان الاولوية هي لانتخاب رئيس الجمهورية وليس لأي مبادرات قبل الانتخاب الرئاسي موضحا انه سيشارك في لقاء بكركي اليوم .

وتعتقد اوساط نيابية بارزة في قوى ١٤ آذار ان لقاء بكركي سيشكل تطورا مهما من ناحية بلورة الإرادة الغالبة لدى المسيحيين والمسلمين لانتخاب رئيس للجمهورية تحت كنف الموقف الضاغط لبكركي في هذه الازمة وان الحركة والحيوية اللتين ستنجمان عن هذا اللقاء ستتواصل بطرق مختلفة لاحقا اذ يشدد عدد من النواب المعنيين على ضرورة ان يطلق لقاء بكركي دينامية متواصلة سواء عبر اطار ثابت او متحرك تكون بكركي مرجعيته من اجل توظيف التململ الواسع الذي طبع الرأي العام اللبناني والمسيحي في ذكرى مرور سنة على الفراغ والدفع بضغوط متنامية من اجل انتخاب رئيس للجمهورية .

 

علمت "النهار" ان معارك عنيفة وقعت ليل الاحد- الاثنين بين مقاتلين من "حزب الله" ومجموعات مسلحة في جرود القلمون من ناحية بلدة قارة السورية، سقط خلالها 5 قتلى من افراد الحزب عرف منهم القائد الميداني غسان فقيه المعروف بـ (ساجد الطيري) من بلدة الطيري من دون ان يتمكن المهاجمون من السيطرة على النقطة العسكرية.

وتجدر الاشارة الى ان مجموعات في خدمة "واتساب" مقربة من "حزب الله" نعت 9 من عناصره سقطوا خلال المعارك في سوريا في الساعات الماضية.

الى ذلك قالت قناة "المنار" إن مقاتلي "حزب الله" انتزعوا السيطرة على مرتفعات القبع والنقار بالقرب من الحدود اللبنانية من ايدي "جبهة النصرة" وقتلوا العشرات من "مقاتلي العدو".

وذكرت "المنار" أن مقاتلي الحزب سيطروا على المرتفعات الواقعة في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا والتي تقع في منطقة قريبة من الحدود مع لبنان واسرائيل.

 

السياسة...أفادت مصادر سورية ولبنانية عن سقوط 13 قتيلاً لـ”حزب الله” أمس في معارك مع المعارضة السورية في القلمون, بينهم القيادي غسان فقيه.

وتناقلت صفحات مقربة من “حزب الله” بداية مقتل القيادي في الحزب الذي شارك في معركتي تلة موسى والثلاجة, قبل أن يرتفع العدد, ويصل لاحقاً إلى 13 نُشرت أسماء عدد منهم هم غسان فقيه وعدنان سبليني ومحمد جابر وعلي صالح وعلي يحيى وأحمد حسين وعباس سمحات وعلي خطاب ومحمد ياسين.

وذكر نشطاء معارضون أن الثوار تمكنوا من أسر 7 عناصر من بينهم قياديان, وجاء ذلك نتيجة كمين محكم نفذه “جيش الفتح” للقوة التابعة للميليشيا.

 

أشار نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الى أنه في حال قامت الدولة اللبنانية بواجبها وتقضي على الإرهاب التكفيري، وتمنع من امتداده وآثاره على الشعب، عندها سيكون الحزب في المواقع الخلفية، مضيفًا :"لكننا لا نقبل تعطيل المواجهة بحجج واهية تعطي التكفيريين قدرة الاعتداء والاحتلال لبلداننا ثم بعد ذلك نتأسف على المصير".

قاسم رأى ان "مواجهة التكفيريين في القصير أولا والقلمون وجروده ثانيا، أسقط إمارتهم المتاخمة للبنان من الجانب السوري، وتابع: "هنا نرى أن موجة كبيرة من الغضب أصابت رعاتهم السياسيين، وبرزت في تصريحات موتورة ومؤيدة لهم وذلك بتوصيفهم كثوار، ولكن هؤلاء الرعاة هم أعجز عن استثمارهم لا الآن ولا في المستقبل، ولقد رأينا محاولاتهم للاستثمار في الشمال ففشلوا فكيف يمكن استثمارهم وهم على واقعهم الذي نعرفه اليوم".

وأضاف: "عندما تحررت جرود القلمون ارتاحت القرى البقاعية على اختلاف سكانها مذهبيا وطائفيا، ومن حقهم أن يفرحوا كمواطنين لبنانيين، فقد حصلوا على إنجاز مشرف وعظيم بتحرير تلك المنطقة ببركة ثلاثي الشعب والجيش والمقاومة".

 

قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، إن «بعض من يصفون أنفسهم بالمعتدلين في لبنان يستقوون بهؤلاء الإرهابيين في الخارج ضد شركائهم في الوطن، ويحاولون أن يصوروهم أسطورة مرعبة حتى لا يتجرأ أحد على مواجهتهم، وحتى يتمكنوا من خلال تواطئهم معهم أن يحققوا مكتسبات رخيصة وتافهة سلطوية ولو إلى حين». وقال: «من حقنا بوضوح أن نطالب بمحاسبة هؤلاء الذين يسمون أنفسهم معتدلين في لبنان ويحتضنون ويؤيدون ويبررون ظاهرة التكفيريين، ونحن لا نمزح في ذلك، كما أننا لسنا مجرمين حتى تذهب بهم المذاهب بعيداً فيظنون أننا سنستعمل معهم السيف والعنف، بل نحن نطالب بمحاسبتهم، وحسابهم سيكون ضمن محكمة دولة المؤسسات والقانون حين توضع الأمور في نصابها، وهم الذين يقرعون آذاننا كل يوم بأنهم يريدون دولة المؤسسات والقانون، وأنهم لا يريدون أحداً فوق المحاسبة، فنحن نطالب بما يطالبون به، ولا نقبل من هؤلاء المعتدلين أنه وتحت عنوان الحرص المزعوم على بلدة عرسال، أن نبقي جرد عرسال تحت احتلال هؤلاء الإرهابيين، ولا نمنح الجيش اللبناني قراراً سياسياً من أجل أن يقتحم أوكارهم، بعد أن ضيقت المقاومة الخناق عليهم من الخلف».

وحذر رعد الفريق الآخر في لبنان «من الوقوع في موضوع عرسال بمثل ما وقع به أهل الرمادي في العراق، فالمقاومة إلى جانب الجيش اللبناني جاهزة من أجل أن تقوم بواجبها الوطني، فنحن واضحون ولا نمارس تهديدات ضد أحد، لكن نمارس حقنا في المطالبة بأن يحاسب المخطئون بحق وطنهم وشعبهم، وهذا ما نصدح به ولا نخجل منه، وليعلو صراخهم وعويلهم، فنحن على موقفنا لأننا نريد مصلحة بلدنا». وقال: «نحن نقبلكم شركاء لكن أنتم حتى الآن لا تمارسون الاعتراف بشراكتنا لكم، عليكم أن تخجلوا من أنفسكم فلا تمارسوا الفجور بالإعلام، فعندما قلنا إن فلانا يجب أن يحاسب وفلانا حسابه لاحقاً، ونقصد أن المخطئ يجب أن يحاسب على خطئه من قبل من يتولى الشأن القضائي في هذا البلد، الذي نريد أن تكون فيه دولة قانون ومؤسسات، ما بقي أحد إلا وصرّح وهوّل وفجر، ولِمَ هذا الفجور كله؟ فأنتم لستم فوق القانون ولا فوق المحاسبة أيها الخطاؤون، الذين ارتكبتم الخطايا بحق لبنان والمقاومة».

 

كشفت أوساط شيعية موثوقة معارضة لـ”حزب الله” في بيروت, أمس, عن أن الأمين العام للحزب حسن نصرالله “أطلق منذ الخامس من الشهر الجاري النفير العام الذي أسماه في خطابه الاخير “التعبئة العامة” لمحاربة “التكفيريين”, داعياً كل مشارب الشعب اللبناني السياسية والطائفية الى الالتحاق بهذه التعبئة, وواضعاً خريطة الطريق لحرب داخلية شيعية يعتقد انها قادرة على تغيير وجه لبنان وتحويله نهائياً إلى القاعدة الاولى المتقدمة لإيران في الشرق الاوسط باتجاه اسرائيل والمتوسط”.

وقالت الأوساط الشيعية لـ”السياسة” ان نصرالله أبلغ مستشار علي خامنئي الذي زار لبنان, الأسبوع الماضي, أنه “لم تعد مستحيلة السيطرة على مفاصل الدولة اللبنانية بالقوة والسلاح, خصوصاً أنه “ضامن” حيادية الجيش اللبناني الذي يدرك قائده العماد جان قهوجي وقياداته الاخرى انه سيصاب بشبه دمار كامل وبالتحلل والانشقاق, إذا دخل في حرب مع “حزب الله” و”حركة أمل” والأحزاب والتنظيمات الملحقة بالاستخبارات السورية والايرانية, كما أن نصرالله ضامن أيضاً عدم أهلية الشارع السني في بيروت وصيدا والبقاع وطرابلس وعكار في دخول حرب داخلية جديدة بوجود قوة “حزب الله” الصاروخية خصوصاً, كما انه قادر على تدمير المناطق المسيحية في الجبل والساحل اللبنانيين الغربيين, ثم احتلال معظمها بعد إحداث خراب هائل فيها, وفتح طريق البحر والجو لسفر المسيحيين الى الخارج”.

وكشفت الأوساط أن نصرالله أبلغ في اجتماع عقده لفاعلياته السياسية والعسكرية في ضاحية بيروت الجنوبية قبل أسبوعين, “أن 150 دبابة سورية تقف على حدود لبنان الشمالية بانتظار الأوامر للانضمام الى قوات “حزب الله” داخل لبنان, فيما سيدعمه بشار الاسد بسلاحه الجوي أيضاً على امتداد الاجواء اللبنانية, مع إدراكهما العميق أن العالم لن يحرك ساكنا لإنقاذ “الديمقراطية اللبنانية الوحيدة في المنطقة”, كما أن آلافاً من المتطوعين الايرانيين الموجودين داخل سورية والعراق, سيستديرون نحو لبنان للقضاء على معارضي دويلة حسن نصرالله والولي الفقيه”.

وأكدت الأوساط أن نصرالله “ناقش مع قياداته العسكرية والسياسية والامنية حجم القوتين السنية والمسيحية على الساحة اللبنانية, معرباً عن اعتقاده انه على الرغم من ان أعداد هاتين القوتين قد تبلغ ضعف اعداد عناصر “حزب الله”, إلا أن الفارق النوعي في التسلح الذي ساهم حتى الآن طوال اربع سنوات في عدم سقوط نظام الاسد, سيشتت القوى الميليشاوية المسيحية والسنية في غضون ستة اسابيع رغم أطنان الاسلحة التي مازالت تنهمر عليها من الدول العربية والاوروبية, خصوصاً من دول عربية وخليجية ومن ألمانيا وفرنسا وايطاليا واليونان للمقاتلين المسيحيين”.

وبإطلاع جهات عسكرية وروحية لبنانية على معلومات الأوساط الشيعية, أكد أحد كبار رجال الدين الموارنة في الولايات المتحدة ل¯”السياسة” أن “هذه المعلومات تتقاطع مع معلومات لمجلس الامن القومي في واشنطن تم إبلاغها لفريق الحكومة اللبنانية المنضوية تحت لواء قوى “14 آذار”, كما تم إبلاغها الى الاحزاب والتيارات السنية والمسيحية الحليفة للولايات المتحدة واوروبا ودول الخليج العربي, مرفقة ببدء تزويد هذه القوى السلاح عن طريق المخازن الاميركية في الخليج ومصر وإسرائيل وبعض الدول الاوروبية”.

أكدت مصادر مطلعة أن تهديدات حسن نصر الله الأخيرة التي تعمد “حزب الله” تسريبها لصحافته لا تكمن خطورتها بالتحشيد المذهبي لشيعة لبنان فقط, وتخوين الخارجين عليه من أبناء الطائفة ونُخبتها, بل تتعداه إلى ما تحمله من رسائل اقليمية مُتزامنة مع تطورات عسكرية, على طرفي الحدود العراقية – السورية, موجهة مُباشرة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية, مفادها استعداد الحزب لإسقاط المظلة الإقليمية – الدولية, التي تحمي السلم الأهلي في لبنان, ما يعني زجه في أتون المواجهة الإقليمية الدائرة مع إيران.

ونقل موقع “أورينت” الالكتروني السوري المعارض عن المصادر قولها, أمس, ان تلك المواجهة, لن تكون على حقيقتها الواضحة, أي “قومية” بين العرب وإيران, بل ستكون حرباً مذهبية “حتى النهاية”, تنتشر في أنحاء المنطقة العربية, وتطال مكوناتها الدينية والعرقية كافة, كما أنها ستكون حرباً بالوكالة عن إيران “وقودها” الشيعة العرب, إلا إذا اضطرت طهران للتدخل العسكري المباشر, تحت ذريعة حماية “الأقلية” الشيعية العربية.

واضافت ان زيارة علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الايراني علي خامنئي إلى بيروت, الأسبوع الماضي, لم تكن عادية, إذ يُعتبر مستشاراً شبه وحيد لخامنئي, من بين آلاف يحملون تسمية مستشار, فضلاً عن كونه “ناقل” رغبات المرشد, وأوامره الشخصية, ما يعني أن نصر الله, الذي تلقى أوامر “الولي الفقيه”, من ولايتي, هو الناطق “العربي” غير الرسمي بلسان خامنئي, وأخطر “أدواته” بالمنطقة.

وأكدت المصادر أن المخطط الإيراني دخل حيز التنفيذ فعلاً, حيث تزامنت زيارة ولايتي لبيروت, مع السقوط الدراماتيكي المفاجئ لمدينة الرمادي, عاصمة الأنبار, بعد انسحاب “مشبوه” للجيش العراقي, ثم سقوط مدينة تدمر عشية مغادرة ولايتي دمشق, تلاها تصريحات نصر الله ب¯”يوم الجريح”, بعدها “مُصادفة” التفجير الإرهابي بمسجد للشيعة في القديح السعودية. كل ذلك, يؤكد تلويح إيران للتحالف العربي بقيادة السعودية, باستعدادها لإشعال حرب مذهبية, لا تستثني مجتمعات تلك الدول, فضلاً عن استمرار اشعال الحرائق “بخواصر” أمنها القومي, في اليمن والعراق وسورية وصولاً إلى الأردن.

واضافت المصادر ان إيران تُدرك عجزها عسكرياً ومالياً عن المواجهة المُباشرة مع التحالف العربي, المدعوم اقليمياً ودولياً, لذلك اختارت المُضي بسياسة تعميم الفوضى وتوحيد جبهاتها من خلال وكلائها خارج حدودها, بالمقام الأول, لكن من دون اغفال أن قواعد اللعبة الجديدة, التي فرضتها “عاصفة الحزم” لن توفر بدورها, نقل الفوضى إلى الداخل الإيراني, أو التحفز أكثر للصدام العسكري المباشر مع طهران.

 

يتوجه رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، مساء اليوم (الثلاثاء)، بخطاب إلى الشعب اللبناني لمناسبة مرور عام على الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، يتحدث فيه عن خطورة الشغور في الموقع، والانعكاسات السلبية له على البلاد، كما «سيجدد الدعوة التي يكررها دائمًا منذ عام، لوجوب الإسراع في انتخاب رئيس جديد، كون الشغور يعطل المؤسسات».

ويأتي تصريح سلام، بعد عام على انتهاء ولاية الرئيس اللبناني الأسبق ميشال سليمان، وفشل المسؤولين اللبنانيين بانتخاب رئيس جديد للبلاد منذ 25 مايو (أيار) الماضي. وتتولى الحكومة برئاسة سلام «مجتمعة»، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس. إلا أن الانقسامات السياسية تحول غالبًا دون حصول إجماع على قرارات عادية مثل التعيينات الأمنية والموازنة، واتسم بالعرقلة أحيانًا، مما حال دون اتخاذ قرارات اقتصادية كبرى.

وجرى تسيير تلك الأعمال خلال عام على الشغور الرئاسي، بصعوبة، واتسم بالبطء، بسبب حاجة الحكومة لتوافق بين أقطاب السياسة على الملفات، وعدم قدرتها على اتخاذ قرارات تعد من «الصلاحيات اللصيقة برئاسة الجمهورية ولا يمكن لها أن تمارسها بغيابه».

ويقول وزير الإعلام رمزي جريج، لـ«الشرق الأوسط»، إن أداء الحكومة خلال هذا العام من الشغور الرئاسي «لا يمكن أن يكون أثناء الشغور مثلما يكون بوجود الرئيس»، مؤكدا أن «استمرار الشغور يؤثر سلبا على عمل الحكومة وسائر المؤسسات، بينها مجلس النواب الذي تحول إلى هيئة ناخبة لا تتمكن من القيام بواجباتها بانتخاب رئيس بسبب عدم حضور فريق من أعضاء المجلس الجلسات المخصصة، وبالتالي إفقاد النصاب لهذه الجلسات».

ولم يكن أحد يتصور أن الحكومة التي مارست صلاحيات الرئيس أثناء الوكالة «ستمارس تلك الصلاحيات لمدة عام، نظرا إلى أن الدستور يلحظ فترة انتقالية قصيرة لانتخاب الرئيس»، كما يقول جريج، مشيرا إلى أنه «من هنا يأتي تعثر الحكومة، خصوصا أنها حكومة ائتلافية في ظل وجود أضداد، وكونها ليست متفقة حول ملفات كثيرة»، لافتا إلى وجود «صلاحيات لصيقة برئاسة الجمهورية، ولا يمكن للحكومة أن تمارسها».

وينعكس عدم انتخاب رئيس شللا في المؤسسات، على الرغم من أن رئيس الجمهورية لا يتمتع بصلاحيات واسعة، غير أن اتخاذ بعض القرارات يتطلب توقيع الرئيس. ويقول جريج «رئيس الحكومة الذي يبدي حرصه على انتحاب رئيس جديد للجمهورية عند كل جلسة لمجلس الوزراء، قامت حكومته بتسيير الأمور كبيرة مشكورة، لكن بصعوبة، في ظل تباينات بين أقطابها على الكثير من الملفات، في حين يمكن له اتخاذ الكثير من القرارات في حال وجود رئيس للجمهورية، لأنه يضبط الإيقاع ويمتلك صلاحيات».

وينقسم النواب بين قوى 14 آذار وأبرز زعمائها رئيس الحكومة السابق ورئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري، وقوى 8 آذار وأبرز أطرافها حزب الله اللبناني وحليفه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون.

وفي ظل تلك العراقيل، تمكنت الحكومة من فرض استقرار أمني إلى حد بعيد في سائر المناطق اللبنانية، كما يقول جريج، مشيرا إلى «الخطة الأمنية الحكومية التي نفذها الجيش اللبناني وقوى الأمن في البقاع (شرق لبنان) وطرابلس (شمال) وبيروت والضاحية الجنوبية»، مشددا في الوقت نفسه على أن الاستقرار «يجب أن يُواكب بتقدم على الصعيد السياسي، ويتمثل بانتخاب رئيس وإجراء انتخابات نيابية وفق قانون يتفق عليه ويؤمن التمثيل الصحيح».

إضافة إلى ذلك، أنجزت الحكومة بعض التعيينات، كما اتخذت قرارات مهمة على صعيد الحياة اليومية، فضلا عن «اتخاذ قرارات ولو جزئية تختص بموضوع النازحين السوريين»، كما يقول جريج، أهمها القرار الآيل إلى وقف استقبال لاجئين سوريين إضافيين، باستثناء الحالات الإنسانية، منذ مطلع العام الحالي.

ويشكل وجود نحو 1.2 مليون لاجئ سوري في لبنان عبئا اقتصاديا واجتماعيا إضافيا على الدولة، فضلا عن توترات أمنية خلفتها الأزمة السورية، وتتمثل بالمعارك التي يخوضها الجيش اللبناني في المنطقة الشرقية الحدودية مع سوريا، فضلا عن اشتباكات محدودة في الشمال اندلعت، على إيقاع الانقسامات حول الأزمة السورية. ومنحت الحكومة اللبنانية تفويضا كاملا للجيش اللبناني بهدف التعامل مع تلك التوترات الأمنية. واتسم الوضع الأمني بالاستقرار النسبي، بعد سلسلة توترات أمنية خطيرة وتفجيرات انتحارية وجولات عنف، في السنوات الأولى لاندلاع النزاع السوري.

غير أن ذلك لا يمكن أن يضمن تسييرا فعليا وكاملا لعجلة الدولة، ولا يمكن للاستثناء أن يصبح قاعدة. ويرى جريج أن الدولة بلا رئيس «هي جسم بل رئيس»، مشددا على أن هناك أهمية كبرى لوجوده نظرا إلى أنه «يرمز إلى وحدة الوطن، ورعاية الدستور وهو بمثابة حكم يقوم بدور مهم في ضبط الإيقاع بين كل المؤسسات الدستورية».