مناورات عسكرية أميركية - أوروبية قرب روسيا...عشرات الجرحى في افغانستان بهجوم انتحاري لـ«طالبان»....139 مقبرة جماعية في ماليزيا لضحايا عمليات تهريب البشر

عكست تعلقيات الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الاهتمام الشديد بالتطورات الدراماتيكية الأخيرة في سوريا والعراق والانجازات العسكرية الاخيرة التي حققها تنظيم داعش هناك، وانعكاساتها على المنطقة وعلى إسرائيل.

في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" راى أيال زيسر المتخصص في شؤون سوريا والباحث في معهد دايان: "أن نجاح تنظيم داعش في السيطرة على تدمر يشكل ضربة قاسية للنظام السوري الذي يجد صعوبة في الوقوف على رجليه، ويشبه وضعه وضع الذي ينزف حتى الموت. لم يعد لدى بشار جنود يقاتلون من أجله، ومَن بقي منهم موزع على مئات مواقع القتال التي تنتشر في شتى أنحاء الدولة، وهم منهكو القوى ومن دون حوافز ويعانون نقصاً في العدد، ولا يبدو بشار قادراً على مد يد العون إليهم".

وأضاف: "وبينما كان النظام السوري يخوض بمساعدة بضعة آلاف من مقاتلي حزب الله معركة في مرتفعات القلمون على الحدود السورية - اللبنانية التي تمتد على مساحة بضعة مئات من الكيلومترات المربعة وربما أقل، نجح داعش في السيطرة على أكثر من ثلثي أراضي سورية، أي على نحو 100 كيلومتر مربع، هذا إذا لم نشمل المنطقة الصحراوية غير الآهلة. إن احتلال مدينة تدمر إلى جانب دلالته الرمزية يمنح داعش مدخلاً إلى قلب سورية جنوبي العاصمة دمشق، وإلى شرقها أيضاً، وإلى مدينة حمص التي تشكل نقطة تربط بين جنوب الدولة وشمالها".

وخلص من هذا كله الى القول: "إن مشكلة بشار لا تقتصر على داعش فقط. فالنظام السوري يخوض مواجهة أيضاً مع جبهة النصرة التي تتعاون مع عدد من تنظيمات الثوار. وقد وحّدت هذه التنظيمات صفوفها، الأمر الذي لم تنجح فيه سابقاً، وأصبحت تهدد هذا النظام من الجنوب بالقرب من مدينة درعا وفي منطقة هضبة الجولان السورية، ومن هناك أصبح في إمكانها تهديد دمشق. أمّا في الشمال فقد استكملت هذه التنظيمات احتلالها مدينة إدلب وجسر الشغور، وأصبحت تهدد حلب المدينة الثانية من حيث الحجم في سورية، وكذلك الساحل العلوي معقل النظام.في ضوء هذا الواقع تبدو المساعدة التي يقدمها حزب الله إلى بشار نقطة في بحر، ووحدها معجزة يمكنها إنقاذ بشار الأسد". وتوقع زيسار ان يتحول داعش الى احدى التنظيمات التي ستملأ الفراغ الناشىء بعد الأسد الامر الذي سيشكل أيضاً مشكلة بالنسبة لإسرائيل.

استراتيجية داعش الاقليمية

في صحيفة "هآرتس" اعتبرالمحلل العسكري تسفي برئيل احتلال داعش للرمادي وتدمر جزءاً من استراتيجة عسكرية اقليمية تهدف الى ربط الجبهة العراقية بالجبهة السورية. وكتب: " تقع تدمر على محور أساسي الى دير الزور والى الرقة وعلى محور دير الزور ومدينة حمص. وتقطع هذه السيطرة الطريق على الجيش السوري وتمنعه من التواصل مع المحافظات الاساسية التي ما يزال يسيطر عليها غربي سوريا. ولم يبق لهذا الجيش سوى شبكة المحاور الغربية التي تربط دمشق بجبال القلمون ومن هناك بمحافظة اللاذقية التي تعتبر معقل النظام.في المقابل فان سيطرة داعش على الرمادي تمنع الجيش العراقي والميليشيات الشيعية التي تعمل تحت قيادة إيرانية من مد يد العون الى القبائل السنية او ادارة معركة تحرير محافظة الأنبار المحاذية لسوريا".

ويضيف الكاتب: "لقد تميزت استراتيجية داعش منذ بداية احتلالها للعراق سنة 2014 باسلوب احتلال المحاور والمفارق الرئيسية والمعابر الحدودية من اجل خلق تواصل بين هذه المحاور قبل تفرغها لاحتلال المدن نفسها والتمركز فيها. واثبتت هذه الاستراتيجية نجاعتها، وهي تفرض على الولايات المتحدة والتحالف العربي التعاطي مع العراق وسوريا كجبهة واحدة وليس كموقعين مختلفين للقتال لكل منهما قواعد اشتباك مختلفة. والمعلوم ان الولايات المتحدة ترى في العراق منطقة نار حرة، بينما التزم قوات التحالف على الجبهة السورية بقواعد مختلفة خشية المواجهة الشاملة. وقد خدم هذا التمييز تنظيم الدولة الإسلامية الذي استغل قيود العمل في سوريا كي يمد شرايين سيطرته في العراق. ونجح بذلك ان يقيم جبهة داخلية لوجستية اقتصادية مزدوجة واحدة في سوريا واخرى في العراق، واذا انهارت واحدة يستطيع الاعتماد على الثانية، من هنا محدودية نجاعة الضربات الجوية الأميركية".

 

بعد أربع سنوات من حرب أضعفت قواته ومؤسساته، يرى ديبلوماسيون ومحللون ان النظام السوري قد يجد نفسه مضطراً الى الاكتفاء بتعزيز سيطرته على المناطق الممتدة من دمشق الى الساحل السوري غرباً حيث يتمتع بنفوذ قوي. ويعزز هذه الفرضية انسحاب قوات النظام الخميس من تدمر الاثرية في وسط سوريا، وبسط مقاتلي تنظيم "الدولة الاسلامية" سيطرتهم على المدينة، اضافة الى توسيع رقعة سيطرته على المعابر الحدودية مع العراق، على حساب النظام.

وقال الاستاذ الجامعي والخبير في الشؤون السورية توماس بييريه: "على الارجح، يحتفظ النظام عسكرياً بوسائل تمكنه من السيطرة طويلاً على النصف الجنوبي الغربي من البلاد، ولكن من شأن سلسلة خسائر متلاحقة ان تضعفه من الداخل".

وأضاف: "حتى يتمكن النظام من الاستمرار، عليه ان يخفض سقف توقعاته ويركز على محور دمشق حمص الساحل".

وفي رأي رئيس تحرير صحيفة "الوطن" القريبة من السلطة وضاح عبد ربه انه "من المفهوم تماماً ان يتراجع الجيش السوري لحماية المدن الكبرى حيث يوجد القسم الاكبر من السكان الذين فر بعضهم من مقاتلي الدولة الاسلامية وجبهة النصرة"، وأن "على العالم ان يتحمل مسؤولياته ضد الارهاب، ولم يعد على الجيش السوري ان يفعل ذلك وحده...

على العالم ان يفكر في ما اذا كان انشاء دولة أو دولتين ارهابيتين يصب في مصلحته أم لا، وان يتخذ بعدها القرار المناسب"، في اشارة الى "دولة الخلافة" التي اعلنها تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا والعراق قبل سنة و"الامارة الاسلامية" التي تطمح "جبهة النصرة" الى انشائها في شمال سوريا.

واستناداً الى الخبير الفرنسي في الشؤون السورية فابريس بالانش، يعيش ما بين عشرة و15 في المئة من السكان في مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية"، وما بين 20 و25 في المئة لسيطرة "جبهة النصرة"، وما بين خمسة وعشرة في المئة لسيطرة الاكراد، فيما لا يزال نحو 50 الى 60 في المئة من السكان يعيشون في مناطق تحت سيطرة النظام.

وأفاد مصدر سياسي قريب من دمشق ان "تقسيم سوريا بات خياراً لا مفر منه. يريد النظام السيطرة على الشريط الساحلي ومدينتي حمص وحماه في وسط البلاد والعاصمة". وتحدث عن "خطوط حمر وضعها النظام ولا يمكن تجاوزها تتمثل في ـطريق دمشق بيروت الدولي وطريق دمشق حمص الدولي بالاضافة الى مناطق الساحل كمدينتي طرطوس واللاذقية".

وقال الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن ارام نرغيزيان: "يبدو ان النظام قد بدأ الاستعداد لفكرة حماية مناطقه الاساسية وجعلها آمنة في ظل وجود 175 الف رجل تحت امرته، ينضوون في صفوف الجيش والميليشيات ومقاتلي حزب الله والمقاتلين الشيعة الافغان".

وخلص بالانش الى أنه "لا يزال لدى الحكومة السورية جيش ودعم قسم من السكان. نذهب في اتجاه تقسيم غير رسمي في ظل جبهات قابلة للتحرك".

 

حين يقف السوري أمام محال للخضار ويشاهد الأسعار التي تبدأ من 150 ليرة سورية وتنتهي بـ 300 ل.س. هذا يعني انه بات امام كارثة حقيقية. باختصار دق غول الجوع والغلاء ابواب السوريين ودخل بيوتهم، فثمن وجبة واحدة من الطعام تكلف 3000 ليرة سورية.

حين نقول أن دخل الموظف السوري لا يتعدى 20 الف ليرة اي لا يتجاوز 100 دولار اميركي، فهو لا يكفي الموظف حتى منتصف الشهر فكيف اذا كان لخمسة أفراد وأكثر.

كثير من الأطفال تخلوا عن متابعة دراستهم واتجهوا نحو العمل لدى أي فرصة تتاح لهم، في حين أن من كان منزله مستأجراً فهنا الكارثة اكبر عليه وعلى أسرته.

حدائق دمشق ليست كما كانت، فالعائلات التي نزحت من مناطق القصف سكنت غالبيتها. تنام في العراء مع قليل من الأغطية التي يقدمها المارة او الجمعيات الخيرية، وينتظرون كل يوم أحد من يقدم لهم وجبة طعام، أما وضع الأطفال في تلك الحدائق فلا يجد المرء سبيلاً للحديث عن فظاعته، فمنهم والده معتقل على مقربة منه في أحد الفروع الأمنية ومن دون أن يعلم ان عائلته مشردة في حديقة تقع بالقرب من مكان اعتقاله، ومنهم من لا يعرف مصير بقية افراد أسرته نتيجة القصف والمعارك.

في جانب آخر تحاصر حواجز اللجان الشعبية الأحياء التي ما زالت تحت سيطرة النظام السوري. في السابق كان السوري يخشى الحواجز التابعة للفروع الأمنية السورية لكنه اليوم بات يخشى حواجز اللجان أكثر منها. المرور عبر هذه الحواجز له شروط عدة أولها دفع مبلغ مالي يبدأ من 100 ليرة ولا ينتهي بـ 500، وأحياناً يتم العبور من خلال رشوة أفراد الحاجز بعلبة سجائر أو أكثر كنوع من الأتاوة على المارة.

الاعتقالات عشوائية ومزاجية وأحياناً حسب الهوية الشخصية، فإن كانت البطاقة تشير ألى أن حاملها من مناطق حمص المحاصرة فمن الوارد ان يؤخد صاحبها الى احد الأقبية التابعة لهذه اللجان ويتم التحقيق معه في شكل منفرد قبل ان يتم تسليمه لأحد الفروع الأمنية ومن كان حظه جيداً يتم اطلاق سراحه مقابل مبلغ من المال.

الشبان الذين يتجولون في احياء المدينة حتى وان كانوا موالين لنظام الاسد ليسوا بمنأى عن أن يتم اخذهم للعمل في السخرة في إحدى الجبهات المقاتلة في المدينة، فقد تقوم عناصر اللجان بأخذ شبان من الطرقات واحتجازهم لأيام في إحدى الجبهات للعمل في بناء دشم من أكياس التراب ويتم احتجاز هواتفهم وأوراقهم الرسمية حتى ينتهون من العمل ومن ثم يطلق سراحهم، وهذا ما جعل العديد من الشبان يهربون ما أن يعاينوا حاجزاً قريباً تابعاً للجان الشعبية.

الفساد صار أكثر تفشياً وارتفعت نسبة الرشوة والمحسوبية في دوائر القطاع العام، وهنا الحديث لا نهاية له، فأي معاملة حكومية بات لها رشوة تطلب علناً ومن دون تردد أو خجل، وبات لكل دائرة موظفين مختصين بتسيير المعاملات في شكل غير قانوني كاستخراج أو تجديد جوازت سفر مزورة أو لشخصيات مطلوبة للاجهزة الأمن حتى وإن كان يقيم خارج سورية أو بيع منزل بشكل وهمي مما ساهم في ارتفاع عمليات النصب والاحتيال على المواطنين وجعل الشك أساساً في أي تعامل.

دمشق اليوم لم تعد كالسابق، باتت اكثر حزناً وفقراً وقهراً عما سبق. النازحون من مختلف المناطق التي تتعرض للقصف هم الأشد فقراً وقهراً وعرضةً للاعتقال في أي لحظة كونهم حسب رؤية النظام واللجان التابعة له «بيئة حاضنة للارهاب» وهم من يدفعون ثمن الغلاء والتشرد والخوف من مستقبل بات غير واضح المعالم.

 

بدأت الولايات المتحدة وثماني دول أوروبية امس، مناورات عسكرية في المناطق القطبية من الدول الاسكندنافية التي يقلقها تزايد النشاط العسكري الروسي.

المناورات التي تتركز في شمال النروج والسويد وفنلندا، ويشارك فيها أربعة آلاف جندي، هدفها تقويم قدرات التعاون بين الدول الواقعة في القطب الشمالي قرب روسيا. لكن موعدها حُدِّد قبل ضم روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا العام الماضي.

وقال قائد المناورات الجنرال النروجي يان أوف ريغ إن «الهدف هو التدريب وتمرين الوحدات وتنفيذ عمليات جوية معقدة، بالتعاون مع الشركاء في الحلف الأطلسي».

المناورات التي تشارك فيها نحو مئة مقاتلة، ستستمر الى 5 حزيران (يونيو) المقبل، وهي واحدة من أضخم المناورات الجوية في أوروبا هذا العام، والثانية بعد مناورة مشابهة نُفذت عام 2013.

وتشمل خطط الدول المشاركة في المناورة، إجراء تدريبات مشابهة كل سنتين، لاختبار كل القدرات بدءاً من إسقاط أهداف محمولة جواً إلى التزود بوقود في الجو.

ويشارك في المناورات من أعضاء «الأطلسي»، الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا والنروج، إضافة إلى السويد وفنلندا وسويسرا المرتبطة بالحلف عبر اتفاق «الشراكة من أجل السلام».

الى ذلك، سخر ديمتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، من العقوبات الغربية التي تمنعه من زيارة اوروبا او الولايات المتحدة، اذ قال مازحاً خلال برنامج تلفزيوني: «أنا أمزح دائماً في هذا الصدد. إن (الغربيين) لا يعطوننا تأشيرات، فرضوا علينا عقوبات، لكن الدبابات لا تحتاج الى تأشيرة».

روغوزين المعروف بتصريحاته الساخرة والمستفزة وبانتقاداته المستمرة للغرب، اعتبر ان روسيا لا تهدد الغرب الذي «ستدمره على أي حال هجمات المثليين وتنظيم داعش».

واستهدفت العقوبات الغربية عشرات من المسؤولين الروس والاوكرانيين الموالين لموسكو، من خلال تجميد اموالهم ومنعهم من نيل تأشيرات لدخول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الاوكرانية عام 2014.

 

قال مسؤولون أفغان إن مفجراً انتحارياً من حركة «طالبان» فجر شاحنة ملغومة قرب منشآت حكومية في زابل جنوب أفغانستان أمس، مما أسفر عن إصابة حوالى 70 شخصاً بجروح.

وأعلنت «طالبان» مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في مدينة قلات، في أحدث حلقات سلسلة من التفجيرات في أعقاب انسحاب معظم القوات الأجنبية من البلاد.

وأفادت الشرطة في إقليم زابل إن الهجوم الذي يعتقد انه استخدم فيه ما يزيد على ألف كيلوغرام من المواد المتفجرة، وقع قرب العديد من المنشآت الحكومية ومن بينها محاكم ومكتب النائب العام ومقر مجلس بلدية زابل وإدارة شؤون المرأة.

وذكر لال محمد توخي رئيس إدارة الصحة العامة في زابل أن 68 شخصاً نقلوا إلى المستشفى. وأضاف أن المصابين بينهم 17 امرأة وطفلان.

وقال الناطق باسم «طالبان» قاري يوسف أحمدي إن الشاحنة الملغومة كان تستهدف مقر المجلس المحلي ومكتب النائب العام في زابل.

إلى ذلك، فتح أربعة من رجال الشرطة النار على زملائهم في ولاية قندهار. وقال ضياء دوراني الناطق باسم شرطة قندهار إن ثلاثة من أفراد الشرطة قتلوا.

وأعلنت «طالبان» أن اثنين من أعضائها تسللوا بين قوات الشرطة ونفذوا الهجوم. وزعمت الحركة أن المهاجمين قتلا ثمانية من الشرطة واستولوا على عشرة أسلحة.

 

أعلنت الشرطة الماليزية أمس، العثور على 139 مقبرة جماعية و28 مخيم احتجاز خال، يشتبه في أنها كانت تضم مئات المهاجرين، في دليل جديد على الواقع المظلم لتهريب البشر في جنوب شرق آسيا.

وصرح قائد الشرطة خالد أبو بكر بأن السلطات تقوم بنبش الجثث التي لا يزال عددها غير واضح في المقابر الواقعة في منطقة نائية في شمال البلاد على الحدود مع تايلاند.

إلا أن الأمر يتعلق على ما يبدو بشبكة واسعة أكبر بكثير مما عثرت إليه الشرطة التايلاندية في مطلع أيار (مايو) الماضي، وأثار قلقاً إقليمياً حول تهريب البشر.

وكانت تايلاند وبعد العثور على المقابر الجماعية، قررت التشدد في مكافحة تهريب البشر، ما أدى إلى فوضى في شبكات التهريب. وإلى الآن، أعلنت السلطات العثور على خمسة مخيمات سرية في الأدغال جنوب البلاد و35 جثة.

ويأتي العثور على المقابر بعد النفي المتكرر للمسؤولين الماليزيين لوجود مقابر جماعية أو مخيمات احتجاز في البلاد.

وصرح خالد أمام صحافيين في بلدة وانغ كيليان على الحدود مع تايلاند بأن «السلطات عثرت على 139 مقبرة مفترضة لكنها ليست متأكدة من عدد الجثث فيها. كما عثرت على 28 مخيم احتجاز».

ويتطلب الأمر ساعات من السير للوصول الى المنطقة الواقعة في قلب الأدغال. والمخيمات كبيرة ويمكن أن تتسع لمئات الأشخاص. وسعة أكبرها 300 شخص بينما المواقع الأخرى يمكن أن تضم 20 شخصاً في كل منها.

وتعهد رئيس الوزراء نجيب رزاق بالعثور على المهربين معبراً عن «قلقه الشديد للعثور على مقابر جماعية في ماليزيا». إلا أن المدافعين عن حقوق الإنسان يتهمون كوالالمبور بعدم بذل ما يكفي من الجهود لمكافحة تهريب البشر الذي تقوم به عصابات منظمة بـ «تواطؤ مع السلطات».

وقالت إيجيل فرنانديز من جميعة «تيناغانيتا» للدفاع عن حقوق المهاجرين: «أنا متأكدة من أن السلطات على الحدود تعلم ما يجري وهوية المجرمين. لا بد من محاسبتها على أعلى مستوى». وأضافت: «السؤال هو معرفة هل لديهم إرادة توقيف العصابات الإجرامية؟».

وتقول منظمات مكافحة تهريب البشر، إن منطقة «وانغ كيليان» معروفة بأنها نقطة عبور أساسية للشبكات التي تقوم بتمرير المهاجرين من خلالها من بنغلادش وبورما إلى ماليزيا وغيرها.

ورفض قائد الشرطة أي تعليق عند سؤاله كيف يمكن ألا تكون السلطات على علم بهذه المخيمات.

وكانت تايلاند قررت التحرك ضد شبكات تهريب المهاجرين بعد اكتشاف مقابر جماعية في مخيمات عبور المهاجرين، ما أرغم المهربين على البحث عن طرق جديدة يسلكونها.

وباتت الزوارق المحملة بالمهاجرين تصل قبالة سواحل ماليزيا وأندونيسيا بعد الإبحار لأسابيع في ظروف مروعة. ويتخلى المهربون غالباً عن المهاجرين ويتركونهم في عرض البحر من دون ماء، فلا يكون لديهم من خيار سوى انتظار إغاثة لا تأتي في معظم الأحيان أو إلقاء أنفسهم في البحر لمحاولة الوصول إلى السواحل سباحة.

وتم رد بعض القوارب في البدء، في عمل نددت به المنظمات غير الحكومية. إلا أن أندونيسيا وماليزيا أعلنتا أخيراً، وتحت ضغوط دولية، أنهما ستقومان بعمليات بحث وإنقاذ للمراكب العالقة في البحر.

وتقدر الأمم المتحدة بان ألفي شخص لا يزالون عالقين في البحر مع اقتراب موسم الأمطار، فيما نجح اكثر من 35 شخص على متن قوارب في بلوغ شواطئ اندونيسيا وتايلاند وماليزيا في الأسبوعين الماضيين. وفي التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول معاملة البشر، أتت ماليزيا في الخانة الأخيرة المخصصة لـ «الدول التي لا تحترم حكوماتها المعايير الأساسية بشكل كامل ولا تقوم بجهود كافية لتحقيق ذلك».