الصدر دعا إلى عدم الإعتراف بها وواشنطن أكدت أنها طائفية..انتقادات لتسمية المعارك ضد “داعش” “لبيك ياحسين”...محافظ جديد لديالى من منظمة «بدر» والكتلة السنية تقاطع الجلسات

السياسة...بغداد – الأناضول: هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر, أمس, إطلاق تسمية “لبيك ياحسين” على معارك محافظتي صلاح الدين بالشمال والأنبار بالغرب, محذرا من أن التسمية “ستأجج المواقف”.

وقال الصدر في بيان, إن “مثل تلك التسمية (لبيك ياحسين) سيساء فهمها لا محالة, ولذا يجب على كلِ محب للوطن ونابذ للطائفية عدم الاعتراف بتلك التسميات”, داعياً إلى أن “تكون التسمية لبيك يا صلاح الدين أو لبيك يا انبار”.

وأضاف إن “الاستمرار على مثل هذه تسميات سيأجج المواقف ويكون ماحياً للانتصارات”, مشيراً إلى أنه سمع أن “تلك التسمية ليست رسمية وقد رفضتها السلطة الحكومية”.

من جانبها, انتقدت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”, مساء أول من أمس, إطلاق اسم “لبيك يا حسين” على عملية استعادة السيطرة على الرمادي غرب العراق.

ودعت العراق إلى الحذر في استخدام الجماعات الشيعية المسلحة (الحشد الشعبي) لمساعدة القوات العراقية في استعادة المدينة من “داعش”.

وقال المتحدث باسم الوزارة ستيف وارن, “من الواضح أن هذا الاسم طائفي ولا يساهم في تحييد الانقسامات الطائفية والاتحاد لطرد داعش من العراق”.

وأضاف “قلت دائماً إن مفتاح النصر, مفتاح طرد داعش من العراق, هو عراق موحد, يرمي انقساماته المجتمعية, ويتوحد ضد التهديد المشترك”.

في المقابل, أكد المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقية كريم النوري أن “دور الحشد هو الدفاع عن العراق”, منتقدا ما يثار من اتهامات للقوات بأنها تشكل خطرا للحكومة العراقية.

ودافع بشدة عن الاسم الذي اختير لمعركة تحرير الأنبار وهو “لبيك يا حسين”, معتبرا إياه “غير طائفي”.

وأوضح أن “الاسم مقرر من قبل, والإمام الحسين رضى الله عنه هو سيد الأحرار وشهيد الحرية ضد الظلم, هو رمز للشيعة والسنة والمسيحيين الذين حاربوا جميعا سويا بالأمس في الأنبار وقبلها ضد الدواعش, وبالتالي الاسم برأينا ليس عنوانا طائفيا بل وطني وإنساني”.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري قال أول من أمس, أن “للحشد الشعبي مصادر تمويل غير رسمية ولا يقوى حتى الآن رئيس الوزراء بشكل واضح على أن يمسك بزمام تسيير الحشد الشعبي على الرغم من أن مهمته إسناد الجيش, وجود الحشد حتى وإن كان مفيداً, وهو ضروري في لحظة من لحظات المواجهة مع داعش, لكن بالمنطق القانوني, لا يمكن أن يسمى قوة رسمية معترفا بها. وهذا لا يكون إلا بعد تشريع قانون الحرس الوطني”.

حذر قيادي في ائتلاف الوطنية العراقية برئاسة نائب الرئيس إياد علاوي, من تحول معركة تحرير الرمادي, عاصمة محافظة الأنبار بالغرب, الى حرب طائفية واسعة بسبب الشعارات المذهبية في المعركة والتدخل الإيراني.

وكشف القيادي العراقي في تصريحات ل¯”السياسة” أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قلل غاراته في الأنبار خلال ال¯48 ساعة الماضية, بسبب المشاركة الإيرانية اللوجستية الكبيرة وشعارات قوات الحشد الشعبي (الشيعية) في كل خطوة وكل منطقة تتقدم باتجاهها, مؤكداً أن هذا المؤشر ليس في صالح تحرير الرمادي, كما أن وصول عسكريين ايرانيين, وفق بعض المعلومات, إلى قاعدة الحبانية وقضاء الخالدية, شرق الرمادي أثار استياء أميركيا, ما سيؤدي الى تراجع غارات التحالف.

وقال إن الستراتيجية العسكرية التي تريدها قيادات الحشد المؤلفة من الميليشيات المسلحة المدعومة من ايران في الأنبار, هي تحقيق الانتصار لوحدها بأي ثمن واعتماداً على القوة العددية والدعم الإيراني, موضحا أنها تسعى إلى أن تحقق في الرمادي ما لم تستطع تحقيقه بتكريت في مارس الماضي.

ورأى أن استعمال قوات الحشد للشعارات والرموز المذهبية كان مقصوداً لاستفزاز الأميركيين ودفعهم للعزوف عن تكثيف غاراتهم لأن الاتفاق بين واشنطن وحكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كان يقضي أن تدير العملية العسكرية في الأنبار قيادة عسكرية تحت امرته.

وأشار الى أن بعض شحنات الأسلحة الأميركية التي وصلت في اليوميين الماضيين سلمت وحدات بعينها في وزارة الدفاع العراقية وتحت إشراف ومراقبة عسكريين أميركيين لأن هناك خشية أميركية من أن تستولي قوات الحشد على هذه الأسلحة.

واستبعد أن ابتعاد الولايات المتحدة عن عملية الأنبار العسكرية كما هو مخطط له من قبل قادة قوات الحشد وايران لأنه ليس من السهولة أن يتخلى الاميركيون عن دورهم العسكري في الرمادي لصالح الميليشيات والإيرانيين.

واعتبر القيادي المقرب من علاوي, أن النتائج المترتبة على عملية تحرير الرمادي إن تمت, لن تكون في صالح المصالحة الوطنية وبالتالي النتائج المتوقعة في هذا السياق ستكون كارثية وستزيد الاحتقان الطائفي, لأن قوات الحشد لن تنسحب من الأنبار والمعارك مع “داعش” على حدود العراق وسورية ستستمر وبضراوة طالما بقي “داعش” قوياً في سورية, كما أن أهالي الأنبار أنفسهم لن يرضوا ببقاء قوات الحشد في مناطقهم ما ينذر بانضمام العشائر السنية إلى المواجهة ضد “الحشد” والإيرانيين, حيث لا يمكن للسكان تحمل وجودهم في المحافظة السنية الكبيرة.

وأكد أن معظم القوى السياسية بينها قوى داخل التحالف الشيعي قلقة من مستقبل دور قوات الحشد في الأنبار ومن نتائج طرد “داعش” لأن مشكلات كثيرة ستحدث ذات طبيعة طائفية, سيما في منطقة النخيب والمعابر الحدودية مع سورية والخط الدولي السريع, لأن قوات الحشد تريد السيطرة على كل هذه المواقع الحيوية في الأنبار اذا انتهت معركة الرمادي بخير, ولذلك توجد مؤشرات بأننا سنذهب كعراقيين الى مناخ طائفي جديد بين الأنبار ومحافظة كربلاء الشيعية المجاورة قد يتطور فيما بعد الى احتقان طائفي عام في ديالى وكركوك وتكريت وسامراء وبغداد.

 

لا تبدو الاستعدادت العسكرية للقوات العراقية التي تشن حملات عسكرية في الانبار وصلاح الدين ضد عناصر تنظيم «داعش» مكتملة، رغم حديث السلطات العسكرية عن مكاسب قد تكون رمزية في جبهة الرمادي، الا ان خارطة الحرب تشير الى صعوبات ستعترض سير المعارك في الانبار التي دخلت فيها ايران عسكريا بقوة ووضوح.

ودفع التدخل الايراني العسكري وتسمية حرب الانبار بـ«لبيك يا حسين»، زعامات شيعية، أبرزها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الى انتقاد قواعد لعبة جديدة من خلال اشراف العسكريين الايرانيين المباشر على العمليات الحربية، بل تعداه الامر الى استخدام صواريخ بعيدة المدى في المعارك الجارية على اكثر من محور.

كما استفزت هذه التسمية القيادات السنية التي شبه بعضها مليشيات الحشد الشعبي التي تدعمها وتمولها وتسلحها ايران، بتنظيم «داعش».

وأشارت مصادر عراقية مطلعة الى قيام القوات الايرانية المتوغلة في عمق الاراضي العراقية، والتي تمركزت بعض قطعاتها في محافظة ديالى، بقصف مناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين بالصواريخ عشوائيا.

واكدت المصادر في تصريحات تابعتها «المستقبل» ان «القوات العسكرية الايرانية المتمركزة في المناطق الحدودية من ديالى اطلقت ستة صواريخ ارض ـ ارض باتجاه بيجي والصينية في صلاح الدين من دون معرفة الخسائر البشرية الناجمة عن القصف».

واضافت المصادر ان «ايران أرسلت هذه الصواريخ الى العراق من اجل استخدامها في معارك الأنبار، الا انها استخدمتها بقصف مناطق في صلاح الدين بعد ان اشتدت هجمات تنظيم داعش على القوات المشتركة المتمركزة في المحافظة».

وحذرت المصادر من ان «استخدام هذه الصواريخ في قصف المناطق المكتظة بالسكان مثل الفلوجة وغيرها من مدن الأنبار سيؤدي الى خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين كون القدرة التدميرية لصواريخ ارض ـ ارض اكبر بكثير من صواريخ المدفعية الاخرى، فضلا عن قيام القوات الايرانية باستخدامها في القصف بصورة عشوائية».

وقال عبد الرزاق الشمري الناطق باسم الحراك الشعبي السني ان «الحشد الشعبي الذي يقاتل في العراق نيابة عن ايران لا يقل خطورة عن مسلحي داعش».

الشمري لفت الى ان «الحشد وداعش وجهان لعملة واحدة، فالذبح والقتل والاعدامات والتهجير نفس الاسلوب لكليهما»، معربا عن «استعداد العشائر لقتال داعش والحشد الشعبي اما مقاتلتهما سوية او لا نقاتل»، لكنه استدرك «كيف نقاتل داعش وليس لدينا السلاح وكيف نقاتل الى جانب الحشد الشعبي الذي ارتكب جرائم تندى لها الانسانية في المناطق السنية».

وأعرب الناطق باسم الحراك السني الذي كان فاعلا في الانبار اثناء الاحتجاجات التي قمعت من قبل حكومة نوري المالكي السابقة عن تخوفه من «استغلال الحكومة العراقية العشائر اداة مساندة لقوات الامن ويتم الاستغناء عنها بعد قتال داعش»، مشيرا الى انه «لا يمكن قتال داعش دون تلبية مطالبنا والتي تتضمن اعلان الاقليم السني وتسليح العشائر وضمان حقوق السنة ما بعد مرحلة داعش».

وأثارت تسمية العمليات العسكرية ضد «داعش» في الرمادي بـ«لبيك يا حسين» جدالاً واسعا وتحفظا من قبل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.

وقال الصدر ردا على سؤال لعدد من طلاب الحوزة الشيعية في النجف بشأن تسمية عمليات (لبيك يا حسين) إنه «لا ينبغي علينا نحن اتباع اهل البيت التفريط بسمعة المذهب فإن مثل هذه التسمية سوف يساء فهمها لا محالة ويجب على كل محب للوطن ونابذ للطائفية عدم الاعتراف بتلك التسميات»، داعيا إلى أن «تكون التسمية (لبيك يا صلاح الدين أو لبيك يا أنبار) فكلنا في خدمة الوطن»، مشيراً إلى أن «الحسين رمز الوطنية والإباء ولا نريد ان يستغلها الطرف الآخر لجعل الحرب طائفية بل هي وطنية اسلامية».

اضاف الصدر أن «استمرار مثل هذه التسميات سيؤجج الموقف ويكون مانعاً للانتصارات»، لافتاً إلى أنه سمع «تلك التسمية وهي ليست رسمية اذ رفضتها السلطات الحكومية جزاها الله خيراً».

وكانت ميليشيا الحشد الشعبي اعلنت اول امس عن انطلاق عمليات (لبيك يا حسين) لتحرير مناطق من شمال صلاح الدين والانبار من سيطرة تنظيم «داعش»، فيما اعلنت قيادة العمليات المشتركة انطلاق عمليات تحرير محافظة الانبار ومركزها مدينة الرمادي من سيطرة التنظيم .

ميدانيا، بعد ساعات فقط على إعلان الحكومة العراقية بدء عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم «داعش» في الانبار، نفذ مسلحو تنظيم «داعش» سلسلة هجمات انتحارية استهدفت قوات الجيش العراقي في بلدة الكرمة بمحافظة الأنبار وقتلت 30 جنديا، بحسب مصادر أمنية عراقية.

واعلن قائد شرطة الانبار اللواء هادي ارزيج مقتل 13 عنصرا من تنظيم «داعش» في عملية عسكرية واسعة استهدفت مناطق حي التأميم والحميرة (جنوب الرمادي)، مشيرا الى أن «معارك التطهير مستمرة وهناك تقدم للقوات الامنية والحشد الشعبي في جامعة الانبار ومنطقة المخازن وقد تكبد تنظيم داعش خسائر فادحة بالعناصر والاسلحة من خلال قصفها بالصواريخ وقذائف الهاون والغارات الجوية لطيران التحالف الدولي».

وكان قائد عمليات الانبار اللواء الركن قاسم المحمدي اعلن امس عن تحرير 65 كيلومترا من مناطق الرمادي، مؤكدا أن القوات الأمنية تحاصر المدينة من محورين مهمين.

وتقدم مسلحو التنظيم بعد سيطرتهم على منطقة الشيحة قرب الفلوجة (شرق الرمادي) باتجاه تقسيم ناظم الثرثار واشتبكوا مع القوات المكلفة بحماية الناظم وخاضوا معهم معارك عنيفة وفجروا سيارات مفخخة.

ونقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن العميد سعد معن إبراهيم، المتحدث باسم القيادة المشتركة قوله إن «مسلحي التنظيم استغلوا عاصفة رملية غطت معظم أنحاء العراق (اول من امس) لشن موجة الهجمات الدموية من التفجيرات الانتحارية».

 

تباينت مواقف الأطراف السياسية والدينية في العراق، إزاء تسمية عمليات تحرير الأنبار وصلاح الدين من سيطرة تنظيم «داعش» بـ «عمليات لبيك يا حسين»، وطالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بتغييره مؤكداً أن «التسمية سيُساء فهمها».

وقال مقتدى الصدر، رداً على سؤال لعدد من طلبة الحوزة في النجف: «لا ينبغي علينا نحن أتباع أهل البيت، التفريط بسمعة المذهب، فإن مثل هذه التسمية سيساء فهمها لا محالة، وعلى كل محب للوطن ونابذ للطائفية عدم الاعتراف بتلك التسميات». ودعا الصدر إلى أن «تكون التسمية لبيك يا صلاح الدين أو لبيك يا أنبار، فكلنا في خدمة الوطن». وأشار الى أن «الحسين رمز الوطنية والإباء وأمير الجهاد والمجاهدين، ولا نريد أن يستغلّها الطرف الآخر لجعل الحرب طائفية بل هي وطنية إسلامية». وتابع أن «الاستمرار في إطلاق مثل هذه التسميات سيؤجج الموقف، ويكون مانعاً للانتصارات». ولفت إلى أنه سمع أن «تلك التسمية ليست رسمية، فقد رفضتها السلطات الحكومية جزاها الله خيراً». وزاد: «ما أجمل أن نتحلى بالروح الأبوية في جهادنا حتى على أعدائنا، فهذا هو الحسين الذي لم يقطع رقبة ولم يحرق جثة، بل ضحّى بجسده واسمه من أجل الدين والمذهب».

وكانت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، انتقدت قوات «الحشد الشعبي» التي اختارت تسمية «لبيك يا حسين» لتحرير الأنبار، واعتبرت أنها تحمل بعداً طائفياً.

لكن الناطق باسم مجلس شيوخ الأنبار غانم العيثان، أكد في اتصال مع «الحياة»، أن «ما يهم أهالي المحافظة هو تحرير مناطقهم من سيطرة عصابات داعش، وأية شكليات أخرى كالتسمية الرسمية للعمليات وغيرها من الأشياء التي لا تصبّ في مضمون عمليات التحرير، لا تدخل ضمن حساباتنا أو تشكل مصدر قلق إو إزعاج للأنباريين».

وأضاف أن «الحكومة والأطراف المتعاونة معها، تبذل جهوداً كبيرة في استعادة المحافظة وتطهيرها من الإرهابيين، وهو ما نثمّنه، ونسعى جاهدين الى تكثيف الجهود بما يوحّد الصف ويحافظ على اللحمة الوطنية».

 

حذر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري من انهيار الشراكة الوطنية والتوافق السياسي في محافظة ديالى، شمال شرقي بغداد، وذلك بعد اختيار عضو في «منظمة بدر» محافظاً بديلاً لمحافظها السابق عامر المجمعي عضو القائمة «العراقية»، وحذر قادة أمنيون من انعكاس الأزمة السياسية على الاستقرار في المحافظة التي تشهد هجمات مسلحة وأعمال خطف وقتل.

وأوضح الجبوري المتحدر من ديالى في بيان، أن «ما جرى خلال جلسة التصويت، لاختيار المحافظ آثار الاستياء، وهو إيذان بانتهاء مرحلة التوافق السياسي وعدم الاعتراف بالشراكة والاتفاقات التي أبرمت بين الكتل». وأضاف: «كنا نتوقع أن يكون هناك تعاون وتوافق داخل هذه المحافظة يساهم في حل مشاكلها وتعزيز روح التعايش السلمي بين مكوناتها إلا أن ذلك كله لم يحصل، كما كنا نأمل في أن تستفيد الأطراف عبر الحوار من أجل الوصول الى صيغة توافقية ترضي الجميع».

ودعا الكتل السياسية في المحافظة إلى «إعادة الأمور الى نصابها الصحيح والتزام الاتفاقات السابقة»، كما دعا الكتلة السنية في مجلس محافظة ديالى إلى «عدم قبول أي منصب». وأكد أن «على الجهات التي انفردت بالسلطة، تحمل كامل المسؤولية في إدارة المحافظة، سواء في الملفات الأمنية أو الخدمية أو ملف إعادة النازحين».

من جهته، أكد محافظ ديالى الجديد مثنى التميمي لـ «الحياة»، أن انتخابه تم وفق مضامين قانونية». ودعا «العراقية» (السنية) إلى التراجع عن قرارها مقاطعة الجلسات. وأضاف أن «المحافظة تعاني أساساً من ثلاث أزمات تتطلب تضافر الجهود وحدة الكتل السياسية، وهذه الملفات هي الأمن وإعادة النازحين، ودعم المصالحة الوطنية». وشدد على ضرورة أن «تراجع الكتلة السنية قرارها القاضي بمقاطعة الحكومة المحلية».

وكان التميمي أدى اليمين القانونية أمام قاضي محكمة الاستئناف في بعقوبة، في حضور عدد من المسؤولين والقيادات المحلية وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، بعد أن صوت 15 عضواً من أصل 16 حضروا الجلسة، على تعيينه بعد انسحاب السنة (13 عضواً) من الجلسة احتجاجاً على مخالفة الاتفاقات السياسية التي تنص على أن يكون منصب المحافظ من حصة المكون السني.

ويتألف مجلس محافظة ديالى من 13 مقعداً للتحالف الشيعي، ومثله لعراقية ديالى السنية و3 أعضاء من التحالف الكردستاني. وكان المجلس أقال في 2 من نيسان (أبريل) الماضي المحافظ عامر المجمعي، بعد اتهامه بالفساد.

إلى ذلك، حذر مسؤول أمني، طلب عدم ذكر اسمه، من «انعكاسات الأزمة السياسية الحالية على الوضع في المحافظة التي تشهد خروقات أمنية متكررة كان آخرها تفجير مسجد محمد رسول في ناحية كنعان (شرق بعقوبة )»، ودعا الكتل السياسية إلى «تغليب المصلحة الأمنية العامة على الخلاف».

 

توقع مصدر سياسي عراقي تمرير قانون الحرس الوطني في البرلمان، خلال الأيام المقبلة، بعد توصل الكتل الشيعية والسنية الى اتفاق على معظم النقاط الخلافية.

وأكد المصدر لـ «الحياة» ان «اجتماع الإثنين الماضي في مكتب رئيس البرلمان سليم الجبوري قلّل حجم الخلافات في مسائل عدة، منها نسب مشاركة المكوّنات في تشكيلات الحرس في بغداد وكركوك، والشروط المطلوبة بالمتطوع، وأحقية المقاتلين وموقفهم من إجراءات قانون المساءلة والعدالة».

وكان مكتب الجبوري أصدر الإثنين الماضي بياناً أشار فيه إلى أنه «رأس اجتماعاً لقادة الكتل ورؤساء اللجان النيابية، ناقش خلاله عدداً من القوانين المهمة». وشدد على ضرورة «توصل الكتل النيابية الى اتفاق على القوانين العالقة، خصوصاً قوانين المحكمة الاتحادية والأحزاب السياسية والحرس الوطني»، ولفت الى ان «المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع تجاوز الخلافات للوصول الى صيغ تحظى بموافقة كل الأطراف». واعتبر «قانون الحرس الوطني مرتبطاً بالمصالحة وهو أهم وثيقة للاتفاق السياسي». وأضاف أن «القوانين المطروحة للمناقشة تتطلب من الجميع تحمل المسؤولية لا سيما ان البلاد تمر بمرحلة مفصلية وتاريخية». وتابع ان «ما تبقى من خلافات يتمحور في قضيتي مرجعية قيادة تشكيلات الحرس ومستوى التسليح».

وأفاد النائب عباس البياتي، عضو لجنة الأمن والدفاع عن «دولة القانون» أمس بأن» اللجنة تسعى الى التصويت على هذا القانون ونريد قوة ثالثة مع الجيش والشرطة وأن يكون الحشد الشعبي العمود الفقري للحرس الوطني».

وزاد: «في هذا القانون ثلاث قضايا حساسة ينبغي معالجتها وهي تسليح الحرس الذي يجب ان يكون من النوع الخفيف والمتوسط وليس ثقيلاً ولا يمكن ان يمتلك طائرات هليكوبتر او دبابات ودروعاً، وذلك تحسباً لنشوب معارك بين المحافظات، والأمر الثاني هو قيادته يجب ان تكون للقائد العام للقوات المسلحة، والتطوّع فيه يجب أن يفتح لجميع المواطنين وليس لأبناء محافظات، كونه جيشاً لحماية العراق كله». وأشار الى ان «المجلس (البرلمان) ملتزم الميثاق السياسي الذي توافقت عليه الكتل السياسية وسيمرر هذا القانون ولكن بعد التعديلات». واستدرك «هو في شكل عام جيد ويحتاج الى بعض التغيرات الطفيفة».

وأكد بيان لمكتب الجبوري امس، عقب اجتماعه مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق جورجي بوستن «أهمية دور المنظمة الدولية في تعزيز الديموقراطية ودعم إنجاز بعض التشريعات المهمة».

 

بعد يوم على إطلاق الحكومة العراقية حملة تحرير الأنبار، اكدت قيادة العمليات في المحافظة تمكن «قوات من قوات الأمن، المدعومة بعناصر «الحشد الشعبي» من محاصرة الرمادي من محورين مهمين، فيما شن مسلحو «داعش» سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مقراً للجيش قرب الفلوجة.

ونقل بيان لوزارة الداخلية العراقية عن قائد العمليات اللواء الركن قاسم المحمدي قوله إن «القوات الأمنية تمكنت من تحرير ٦٥ كلم من مناطق الرمادي وهي تحاصر المدينة من محورين مهمين». وأضاف أن «القوات بالتنسيق مع الحشد الشعبي وأبناء العشائر أحكمت السيطرة على المنافذ المهمة التي تعتمدها العصابات الداعشية في التمويل والهروب، وبدأت الآن محاصرة الرمادي من جهتي الجنوب والغرب» ، وتابع «لم يعد للدواعش منفذ سوى الموت أو الاستسلام»، مشيداً بـ «التوقيتات التي اعتمدتها العمليات المشتركة في انطلاق عملية تحرير الأنبار».

وزار القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة حيدر العبادي مركز قيادة العمليات المشتركة للاطلاع على سير المعارك، وأشاد في بيان بما تحقق من تقدم.

ونفّذ مسلحو «داعش» سلسلة هجمات انتحارية استهدفت الجيش قرب الفلوجة، وأوضح مصدر امني ان «قوة من فرقة التدخل السريع الأولى تمكنت من صد هجوم انطلق من الفلوجة بواسطة ثلاثة انتحاريين يستقلون مركبات مفخخة حاولوا استهداف مقر مغاوير الفرقة الأولى في منطقة الهياكل جنوب الفلوجة»، مبيناً ان «القوة اطلقت النار على الانتحاريين وتمكنت من قتلهم جميعاً وتفجير سياراتهم»، وأشار الى ان «القوة تمكنت من احباط هجوم آخر لعناصر التنظيم عقب هذا الهجوم الانتحاري، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة ادت الى تكبيد عناصر التنظيم خسائر مادية وبشرية وإجبارهم على الانسحاب».

وقال العميد سعد معن، الناطق باسم القيادة المشتركة إن «مسلحي داعش استغلوا عاصفة رملية غطت معظم أنحاء العراق الثلثاء ليلاً لشن موجة الهجمات الدموية من التفجيرات الانتحارية».

وأعلن مصدر في مجلس محافظة الأنبار ان «القوات الأمنية بمساندة الحشد الشعبي تمكنت من تحرير منطقتي الطاش والحميرة اللتين تقعان جنوب الرمادي»، وبيّن ان «هاتين المنطقتين استراتيجيتان وتحريرهما قطع امدادات التنظيم».

وأضاف ان «القوات الأمنية والحشد تقدمت باتجاه جامعة الأنبار ودخلت الى اجزاء منها»، وأشار الى ان «عناصر داعش هربوا من تلك المناطق الى جزيرة الخالدية بعد الانهيار الكبير الذي اصابهم».

في حديثة، غرب الأنبار، وصلت تعزيزات عسكرية من قاعدة عين الأسد قرب ناحية البغدادي أستعداداً لاستعادة قرية زاوية التابعة لناحية الخسفة، وقال مصدر امني إن «القوة ستشارك في قرية زاوية التابعة لناحية الخسفة».