85 ألف نازح من المدينة والحشد أجبر ألفي أسرة على مغادرتها تمهيداً لتطهيرها...محافظ نينوى المقال أكد أن الميليشيات من تحكم البلد.. والعبادي غير قادر على معارضتها...السيستاني يحذر من «صراعات دموية طائفية»

لا يظهر تقييم واشنطن للخطط التي تتبعها إيران في العراق لمكافحة «داعش« تفاؤلاً بقدرة طهران على كبح جماح التنظيم المتطرف من دون تدخل مباشر للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأفادت مصادر عراقية مطلعة أن الخبراء العسكريين التابعين لوزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) من الذين ينتشرون في بعض القواعد العسكرية في العراق، سجلوا ضعفاً واضحاً وبدائية في الاستراتيجية الايرانية العسكرية المطبقة لمواجهة «داعش«.

وقالت المصادر في تصريح لـ»المستقبل« ان «المستشارين الاميركيين في قاعدتي الحبانية وعين الاسد في الانبار وفي مقر السفارة الاميركية في بغداد، سجلوا في معرض تقييمهم الاستراتيجية الايرانية العسكرية لمواجهة «داعش« ان الخطط الايرانية المطبقة ضعيفة وبدائية جداً وتستند الى خطط تقليدية تعود الى فترة الثمانينيات من القرن المنصرم».

وأوضحت المصادر ان «المستشارين الاميركيين في العراق يؤكدون في تقاريرهم الموجهة الى واشنطن ان طريقة انتشار قوة المدفعية التي تستخدمها ميليشيات الحشد الشعبي بإشراف الخبراء الايرانيين في قصف معاقل «داعش« تشابه الى حد كبير طريقة انتشارهم ايام الحرب العراقية - الايرانية (1980 - 1988) وهي طريقة تعتمد القصف المكثف العشوائي من دون التأكد من المعطيات العسكرية على الارض، اضافة الى ان الاستراتيجية الايرانية تعتمد على الموجات البشرية من خلال زج الآلاف من عناصر الميليشيات الشيعية في شن هجمات على المدن التي يتحصن بها عناصر «داعش« من دون حساب التكاليف البشرية«.

وكشفت المصادر ان «التقييم الذي يقدمه المستشاران الاميركيان بشكل دوري الى وزارة الدفاع الاميركية ينصب على عدم قدرة الاستراتيجية الايرانية المطبقة على تحقيق انجازات ناجعة برغم انها تحقق مكاسب على الارض لكنها تبقى محدودة ان لم تتم الاستعانة بمقاتلات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة»، لافتة الى ان «ايران ارسلت مستشارين عسكريين الى قاعدة الحبانية التي فيها نحو 250 مستشارا اميركيا ومئات من عناصر قوات المارينز وقرب مناطق عمليات الأنبار في غرب العراق، لتقديم المشورة للجيش والشرطة العراقية.»

وأشارت المصادر الى ان «تقييم بعض القيادات الامنية العراقية بشأن تنظيم «داعش« يشير الى ان التنظيم المتطرف يمتلك عناصر محترفة في قتال الشوارع تجعله يتجنب المواجهة العسكرية المباشرة، كما يضم في صفوفه ضباطا مهنيين من الجيش العراقي السابق»، لافتة الى ان «خطة التنظيم في الرمادي او في غيرها من المناطق التي يسيطر عليها تركز على استخدام السيارات المفخخة ونشر المئات من الكمائن والالاف من العبوات الناسفة والعشرات من القناصين مع انضباط عسكري شديد ومفاجآت في التحرك السريع والخفيف والقدرة على فتح جبهات متعددة في وقت واحد ووعي في الجغرافية العسكرية.»

وبينت المصادر ان «نقاط القوة التي يتميز بها تنظيم «داعش« تحمل في الوقت نفسه ضعفاً له خصوصا قلة عدد عناصر التنظيم مقارنة مع المساحات الواسعة من الارض التي يسيطر عليها، اضافة الى رفض غالب الحاضنة الشعبية لهم وعدم إمكان استخدام السلاح الثقيل لسيطرة مقاتلات التحالف الدولي على الجو مما يؤدي الى صعوبة الحركة بأعداد كبيرة، فضلا عن ضعف الاتصالات بين قيادات التنظيم والكتائب التابعة لهم خشية كشف مواقعهم واستهدافهم بالقصف الجوي«.

ميدانياً، تواصل القوات العراقية مدعومة بالآلاف من عناصر ميليشيات الحشد الشعبي خوض المعارك ضد «داعش« في اكثر من محور وخصوصا في الانبار وصلاح الدين.

وأكد قائد عمليات الانبار اللواء الركن قاسم المحمدي ان «القوات الامنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي حققوا نجاحات امنية وعسكرية لم يكن يتوقعها تنظيم (داعش) الذي كسر ظهره خلال معارك تطهير محيط الرمادي وتكبد خسائر فادحة بقتل العشرات من عناصره وتدمير معاقله في حي التأميم والطاش وجامعة الانبار (جنوب الرمادي)»، مشيرا الى ان «معارك تطهير الرمادي مستمرة من ثلاثة محاور هي القاطع الشرقي في منطقة الطوك والسجارية والقاطع الشمالي من جهة جسر الورار والبو فراج وما يليها من مناطق والجانب الجنوبي المتمثل بحي التأميم وجامعة الانبار التي تمثل مركز انطلاق داعش واهم معاقلهم فيها«.

وفي مقلب آخر، تجسد محادثات وزير الخارجية القطري خالد العطية في بغداد طبيعة التغير الملموس في خارطة العلاقات الاقليمية للعراق مع دول الخليج، لكون تلك المحادثات جاءت بعد سنوات من القطيعة الديبلوماسية بين بغداد والدوحة على خلفية اتهامات مباشرة أطلقتها الحكومة العراقية السابقة التي ترأسها نوري المالكي على مدى السنوات الثماني المنصرمة، للقطريين، بدعم وتمويل الإرهاب في العراق ضمن توجهه لعزل العراق عن محيطه العربي.

وبرغم الحملة الواسعة التي شنتها وسائل اعلام عراقية ممولة من ايران والهجوم المنسق على السياسة القطرية في المنطقة والتي ظهرت جلياً خلال المؤتمر الصحافي الذي جمع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري مع الوزير العطية من خلال الاسئلة «الموجهة والملغومة» المنسجمة مع سياسة المحور الايراني والتي انتقدها العطية، الا ان المحادثات فتحت صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين في وقت حساس يمر به العراق والمنطقة في ظل التطورات الاقليمية المتسارعة وتنامي تأثير «داعش« على بعض دول المنطقة.

وأعلن الجعفري توصله الى اتفاق مع العطية لفتح السفارة القطرية في بغداد واستئناف العمل الديبلوماسي بعد 12 سنة من القطيعة. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد في مقر وزارة الخارجية إنه «جرى الاتفاق مع الوزير القطري على اعادة افتتاح السفارة القطرية في بغداد واستئناف العمل الديبلوماسي وقريبا ستسمي قطر سفيرها في العراق«.

واضاف الجعفري أن «قطر تعهدت تقديم مساعدات للعراق في شتى المجالات عدا التواجد العسكري لان موقفنا واضح وابلغنا به الجميع باننا لا نريد اي تواجد عسكري اجنبي على الاراضي العراقية«. ولفت الى ان «العراق أشاد بموقف قطر الداعم للنازحين وتضامنها معه ضد تنظيم داعش»، مؤكدا أن «خطر التنظيم لا يهدد العراق فقط وإنما جميع دول المنطقة«.

وشدد الوزير القطري على ضرورة تحقيق مصالحة وطنية شاملة في العراق تهدف الى معالجة جذور الارهاب، مؤكدا موقف قطر الثابت من ادانة الارهاب بكل اشكاله ومسمياته. وقال إن «قطر تعتبر جميع الطوائف العراقية والمكونات هم عراقيون وهناك ضرورة للعمل سويا من اجل الوصول الى المصالحة الوطنية وتكون السبب الرئيس لدحر الارهاب«.

وشدد على أن «مواجهة الارهاب تتطلب الغوص عميقا لمعرفة مسبباته، وفي قطر نؤكد على ضرورة الالتفاف حول الحكومة الشرعية في العراق، كما ان الدوحة اعلنت موقفها الداعم للحكومة الجديدة وتجاوز الخلافات السابقة«.

واعتبر الوزير القطري ان الاتهامات التي توجه الى بلاده بدعم الارهاب «غير واقعية«، مؤكدا ان بلاده «عضو في الكثير من المحافل الدولية التي تعمل على مكافحة الارهاب«.

وكان العطية التقى خلال زيارته الى بغداد كلا من الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي أكد على ضرورة تكاتف جميع الدول للقضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن الوطني للجميع وأهمية تبلور الجهود للعمل من اجل نهوض وتقدم دول المنطقة.

وبالتزامن مع وجود الوزير القطري في بغداد التي وصل اليها مساء اول من امس، أوقع تفجيران بسيارتين مفخختين داخل مرأبي فندقي بابل وعشتار الراقيين (وسط بغداد) 9 قتلى و31 جريحا في هجوم يحمل بصمات «داعش»، مما يدلل على قدرة التنظيم على اختراق التحصينات الامنية حول المواقع المهمة في العاصمة العراقية.

 

أعلن وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية, أمس, أنه ستتم إعادة افتتاح سفارة بلاده بالعراق قريباً, مؤكداً دعم الدوحة للحكومة العراقية في مواجهتها للإرهاب.

وقال العطية خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي ابراهيم الجعفري في بغداد, “بالأمس (الخميس) اجتمعنا برئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري واستعرضنا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واتفقنا على إعادة افتتاح السفارة القطرية في بغداد (مغلقة منذ العام 1991)”.

وأضاف إن قطر “تحرص على علاقتها بالعراق وتؤكد على سيادته”, مشيراً إلى أن “المصالحة الوطنية بالعراق ضرورية من أجل دحر الإرهاب والالتفاف حول الحكومة”, موضحاً أن “قطر كانت من أول الدول الداعمة للحكومة العراقية”.

وأكد أن “موقفنا واضح من الإرهاب ونحن ندينه بصوره وأشكاله كافة”, مشيراً إلى ضرورة “البحث عن جذور الإرهاب ومعرفة أسبابه ومعالجته”.

ولفت إلى أن “هناك مشكلة بالعراق وإذا لم تكن هناك مصالحة وطنية ستنتقل من معسكر الى معسكر”.

وأوضح أن “تدخل دول الخليج في اليمن لا يعتبر تدخلاً في شؤون دولة أخرى لأنه جاء بطلب من حكومة شرعية”.

من جهته, قال الجعفري إن “العراق اعتذر عن عدم قبول أي مساعدة عسكرية برية في حربه ضد تنظيم داعش ونتطلع من العالم وقطر لتقديم الدعم الأمني والإنساني”.

وأضاف “طورنا علاقاتنا مع كثير من الدول فالسعودية قامت بتسمية سفيرها في بغداد وقطر على وشك تسمية سفيرها”.

وأكد أن قطر قدمت مساعدات انسانية لإقليم كردستان, معرباً عن أمله في مضاعفة تلك المساعدات.

وكان العطية, وصل مساء أول من أمس, إلى بغداد في زيارة رسمية لبحث العديد من القضايا المشتركة مع المسؤولين في الحكومة العراقية, والتقى أمس, الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الحكومة حيدر العبادي.

 

أقام تنظيم “داعش”, أمس, أول خطبة صلاة جمعة له بعنوان “الزحف إلى بغداد” في مسجد الرمادي الكبير وسط المدينة مركز محافظة الأنبار في الغرب.

وقال شهود عيان في مدينة الرمادي إن “تنظيم داعش الإرهابي أقام أول صلاة جمعة وخطبة له في مسجد الرمادي الكبير دعا فيها جميع أهالي المدينة إلى الحضور والاستماع إلى الخطبة”.

وأضاف الشهود إن “إمام وخطيب صلاة الجمعة أطلق على خطبته عنوان الزحف إلى بغداد, وتحدث خلالها عن الفتوحات التي حققتها تنظيم داعش في سيطرتها على مدينة الرمادي والانتصارات اللاحقة بالتمدد نحو بغداد للدخول إليها”.

وأكد الخطيب أن “داعش” سيتمدد إلى بغداد وباقي مناطق العراق والمحافظات الجنوبية خصوصاً وسيدخل جميع تلك المناطق قريباً.

وأطلق على القوات العراقية مسمى “القوات الصفوية (الإيرانية)”, قائلا إن “القوات الصفوية لن تستطيع الدخول الى مدينة الرمادي, بل ستنهار تلك القوات عند دخولها الى الرمادي”.

في سياق متصل, أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة وليام سبيندلر, أمس, أن “نحو 85 ألف شخص فروا بعد التصعيد الأخير للعنف في الرمادي ومحيطها منذ 15 مايو” الجاري.

وأضاف إن “الغالبية العظمى من موجة النزوح الأخيرة اي نحو 85 في المئة بقيت في محافظة الأنبار”.

وحاول الاخرون الذهاب الى مناطق عراقية اخرى لا سيما بغداد, لكن تعذر على جميعهم الوصول لأن السلطات تفرض على النازحين المتجهين الى العاصمة ان يكون لهم معارف فيها, لذلك طلبت المفوضية من السلطات العراقية ان تتيح للنازحين ان يتحركوا بحرية.

من جانبه, قال مسؤول حكومي عراقي, أمس, إن قوات الحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة) أجبرت ألفي أسرة من سكان مناطق قريبة من مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار (غرب) على النزوح عن منازلها, مشيراً إلى الأسر النازحة لجأت إلى مدينة عامرية الفلوجة التابعة للمحافظة.

وأوضح المسؤول, الذي طلب عدم الكشف عن اسمه, أن الحشد الشعبي أجبر, أول من أمس, ألفي أسرة من أهالي مناطق الحميرة والطاش والعنكور والجامعة جنوب الرمادي على النزوح بحجة “القيام بعمليات عسكرية تحضيراً للهجوم على مواقع داعش في الرمادي التي سيطر عليها قبل أيام”.

بدوره, أكد رئيس مجلس قضاء العامرية شاكر العيساوي أن القضاء (جنوب مدينة الفلوجة) استقبل ألفي أسرة نازحة من مناطق مختلفة جنوب مدينة الرمادي, موضحاً انها نزحت بعد طلب القوات الأمنية منها ذلك لتطهيرها المنطقة “داعش”, من دون أن يشير إلى دور للحشد الشعبي في ذلك.

وفي بغداد, قتل تسعة أشخاص وأصيب 31 آخرون ليل أول من أمس, في هجومين بسيارتين مفخختين في موقفين تابعين لفندقين كبيرين في بغداد, سمع دويهما في جميع أنحاء العاصمة.

وانفجرت احدى السيارتين قرب فندق عشتار ما أدى الى تحطم زجاج نوافذ هذا الفندق الذي تم تجديده قبل فترة قصيرة, فضلا عن وقوع خسائر كبيرة لحقت بصفوف من السيارات التي احترق بعضها.

وقال شاهد عيان يدعى رعد, متحدثا عند فندق عشتار, “لا توجد اجراءات امنية في هذا المكان الذي هو الأكثر آمنا للأجنبي والعراقي”, مضيفاً “هذا يعني أن ليس هناك آمان”.

كما ضرب انفجار سيارة مفخخة ثانية, موقف فندق بابل, أحد أكبر فنادق بغداد والذي يشرف على نهر دجلة وأعيد تأهيله أيضا.

وذكرت الشرطة أن قوات الأمن عثرت على سيارة مفخخة ثالثة في موقف فندق بابل وتمكنت من تفكيكها.

 

وصف محافظ نينوى أثيل النجيفي أن قرار إقالته الصادر عن مجلس النواب العراقي جاء ضمن مسلسل طويل لإقصاء القيادات السنية في العراق، لإبعاد الإرادة السنية المستقلة عن الواقع السياسي للبلد، مبينا أن معارضته لمشاركة الحشد الشعبي في عملية تحرير الموصل وتأسيس قوات من أبناء محافظة نينوى كانت من أهم الأسباب التي دفعت كتلة دولة القانون التابعة لنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي والتحالف الشيعي، ومن تحالف معها من السنة إلى إقالته.

وقال محافظ نينوى، أثيل النجيفي لـ«الشرق الأوسط»، التي التقته في أربيل أمس، في أول حديث له لصحيفة عربية بعد قرار إقالته الذي صدر أول من أمس: «لم أستغرب قرار الإقالة وإنما استغربت من توقيتها، فأنا كنت متوقعا أن تكون هناك رغبة لدى دولة القانون والتحالف الشيعي في عدم إبقاء أي إرادة مستقلة في العمل للسنة عموما ولمحافظة نينوى خصوصا، فهدفهم دائما إبعاد أي إرادة مستقلة للسنة عن الواقع السياسي، وإبقاء السنة الذين ينتمون إليهم أو يؤيدونهم في كل ما يردونه، لكنني كنت أتوقع أنهم سينتظرون حتى استكمال لجنة التحقيق في سقوط الموصل تحقيقاتها، ومن ثم سيتقدمون بطلب لإقالتي بناء على نتائج اللجنة، لكن يبدو أنهم لم يتحملوا الانتظار أكثر من هذا، وعرضوا الموضوع باستعجال على مجلس النواب، وكانت النتيجة بإرادة التحالف الوطني ودولة القانون».

وأضاف النجيفي أن «نواب دولة القانون كانوا هم الأساس في إصدار قرار الإقالة، وهم الذين جمعوا التواقيع لذلك، والهدف واضح هو إبعاد السنة المستقلين عن ميدان العمل، خصوصا أنه كانت لي معارضة واضحة في إدخال الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل، ومحاولتي المستمرة لإنشاء قوة من أهالي محافظة نينوى، والحصول على دعم وتسليح لهذه القوة، وهذا هو السبب الرئيسي لإقالتي».

وتابع النجيفي: «المالكي ودولة القانون تجاوزوا أمر استجوابهم من الناحية العملية في قضية سقوط الموصل بقوة الميليشيات التي لديهم، وبالتالي لم يعد منذ الآن مهما ما تقره الدولة العراقية، بقدر الذي تقر الميليشيات بفعله حتى لو كان هناك أي إدانة للمالكي»، وتساءل: «من هذا الذي يستطيع محاكمة نوري المالكي أو محاسبته، وهو الذي يمسك بجزء كبير من الحشد الشعبي؟ فالميليشيات التي يملكها قد تفوق أعدادها 30 ألف مسلح في الوقت الحاضر، وهي قوة كبيرة موجودة في بغداد».

وعن الأسس القانونية التي استند عليها قرار الإقالة، بين النجيفي: «الغريب أنهم لم يحسبوا أي قضية قانونية، فالطلب الذي قدم لم يتضمن أي سبب للإقالة، في حين أن قانون مجالس المحافظات حدد أسباب الإقالة بأربع حالات، لا يجوز الخروج عنها، وهي عدم النزاهة واستغلال المنصب الوظيفي والتسبب في هدر المال العام أو فقدان أحد شروط العضوية أو الإهمال والتقصير المتعمدان في أداء الواجب والمسؤولية، فهذه هي الشروط الأربعة التي يمكن تسبيبها قانونا، لكنهم أرسلوا طلبهم دون وجود أي سبب من هذه الأسباب».

وعن تأثيرات القرار على عملية تحرير الموصل المرتقبة، قال النجيفي: «بالنسبة لعملية تحرير الموصل من الناحية العملية لم تتخذ بغداد لحد الآن أي خطوة في هذا المجال، منذ أشهر كنا ننتظر وجود قوات أو تجهيز قوات للقتال في الموصل، لكن هذه القوات بعد أن سلحت من قبل القوات الأميركية بشكل خاص لعملية تحرير الموصل، حولت الآن إلى محافظة الأنبار لخوض المعركة هناك، لذا الحكومة المركزية ما زالت في نقطة الصفر في موضوع تحرير الموصل، ودولة القانون ومن معها يريدون الوصول إلى إلغاء كل الخيارات وإبقاء خيار واحد وهو الحشد الشعبي، الآن يجب أن نعمل في تقوية الصف الذي أنشأناه وتقوية القوة التي لدينا من المتطوعين، لأنهم يحاولون الآن إنهاء هذه القوة وتفكيكها».

وعن أسباب ربط زيارته الأخيرة لواشنطن بقرار الإقالة، أكد النجيفي: «دور الزيارة هي الأخرى كان رئيسيا، ودفعهم إلى إقالتي بسرعة، لأنهم رأوا أن العجلة بدأت بالسير، وأن قوات أبناء نينوى لمحاربة (داعش) بدأت تتشكل وتحصل على الدعم الحقيقي، ولهذا كان عليهم أن يستعجلوا ليمنعوا تشكيل القوة، لذلك تقدموا بمشروعهم أثناء زيارتي إلى واشنطن».

وعن موقف كتلة «متحدون» التي ينتمي إليها، أشار النجيفي بالقول: «كتلة (متحدون) رفضت القرار، وتسعى من الناحية السياسية والقانونية إلى معارضته، وأصدرت بيانا بذلك»، كاشفا أن عددا من النواب السنة لم يكتفوا بالتصويت لإقالته فقط بل سهلوا الأمر أيضا، وأضاف: «حتى رئاسة مجلس النواب كانت متواطئة مع نواب دولة القانون والتحالف الوطني ومن تحالف معهم في هذا الموضوع، لأنها خالفت القوانين لأكثر من مرة للوصول إلى التصويت. إن نواب السنة هؤلاء يريدون الإبقاء على امتيازاتهم في داخل إطار هيمنة الميليشيات الشيعية، وعليهم تقديم التنازلات لإبقائهم في مواقعهم، بحسب المعلومات الواردة إلينا، كان هناك اجتماع بين أحد كبار قيادات الميليشيات الشيعية ومسؤول سني رفيع المستوى استمر حتى ساعة متأخرة من الليلة التي سبقت يوم إصدار قرار إقالتي في مجلس النواب، بالإضافة إلى أنه كان هناك تلويح من عدد من النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وهي تمثل نوعا آخر من الضغط في هذا الموضوع». وعن موقف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من إقالته، قال النجيفي: «العبادي ضعيف جدا ولا يستطيع اتخاذ أي قرار، فهو لا يحكم العراق حقيقة، فتأثير الميليشيات أكثر من تأثيره، وهو غير قادر على مواجهة هذه الظروف، بالتالي سيسير هذا المخطط ما لم يعد التوازن في القوى إلى المنظومة العراقية».

 

طالبت كتلة «التحالف الكردستاني» في ديالى، شمال شرقي بغداد، الكتل السنّية بانهاء مقاطعتها مجلس المحافظة «للحفاظ على المنجزات الأمنية»، فيما أعلنت منظمة «بدر» أبرز تشكيلات الحشد الشعبي، تحرير مناطق وبلدات في محافظة صلاح الدين وقتل قادة في تنظيم داعش واعتقال العشرات غرب البلاد.

وأكد القيادي في التحالف الكردي كريم زنكنة ان كتلته ستطرح مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في المحافظة على خلفية انتخاب محافظ جديد، ومقاطعة كتلة «العراقية الحكومة المحلية»، داعياً الى «انهاء المقاطعة، وإبعاد الأدوار الخدمية والتشريعية عن الصراعات السياسية». وأضاف ان «المبادرة تتضمن دعوة الكتل السياسية الى جلسة حوار شفاف للخروج باتفاقات على توزيع المناصب والمهمات التشريعية والادارية بغض النظر على الاعتبارات الطائفية والعرقية، حسب ما تقتضيه وتتطلب مصلحة وأوضاع المحافظة» خصوصاً ان «المقاطعة السياسية لأي كتلة سيخلق شرخاً خدمياً وامنياً وسياسياً يصعب معالجته».

وانتخب مجلس ديالى في وقت سابق، مثنى التميمي القيادي في منظمة «بدر» المنضوية في التحالف الوطني محافظاً لديالى، بعد حصوله على 15 صوتاً من اصل 16 صوتاً. الا ان كتلة «العراقية» (السنّية) انسحبت من جلسة التصويت وأعلنت مقاطعة المجلس، معتبرة منصب المحافظ من حق السنّة.

جاء ذلك فيما انهت العشائر في ديالى، مؤتمراً خاصاً بالمصالحة الوطنية، لدعم القوات الامنية في الحرب ضد «داعش». وقال رئيس مجلس الناحية الشيخ غانم العنبكي لـ «الحياة» ان «العشائر اتفقت على عدم ايواء العناصر المتورطة بدعم ومساندة «داعش» او نشر افكارها وشائعاتها التي تربك الامن والاستقرار وتسليم المتورطين والمشتبه بهم الى الاجهزة الامنية، فضلاً عن دعم ومساندة القوات الامنية في حربها ضد التنظيمات الارهابية».

الى ذلك، أعلنت منظمة «بدر» إغلاق كل المنافذ المحيطة بمسلحي «داعش» في محافظة صلاح الدين، مؤكدة البدء في عمليات تحرير المناطق الشمالية للمحافظة. وأعلنت أنها رصدت «نداءات لعناصر تنظيم داعش لارسال تعزيزات وانتحاريين لارباك تقدم عناصر الحشد في قضاء بيجي».

وكانت قيادة عمليات صلاح الدين، أعلنت ان «القوات الامنية والحشد الشعبي يحاصرون مسلحي داعش في منطقة الصينية منذ يومين، بعد تطهير العديد من القرى الشمالية والشرقية والجنوبية المحيطة بالناحية بمشاركة طيران الجيش».

وأكد مصدر أمني «قتل 30 عنصراً من داعش». وأعلن قائد الشرطة الاتحادية اللواء شاكر جودت ان قواته «قتلت 11 ارهابياً واستولت على اسلحة وعجلات في منطقة الفتحة»، شرق صلاح الدين.

 

حذر المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني من «صراعات دموية طائفية وعراقية مقبلة على المنطقة»، واتهم اطرافاً اقليمية، لم يسمّها، بدعم «داعش»، ودعا الى «وحدة الصف الوطني الداخلي لدرء مخاطر التنظيم، وحذر من أزمة المياه.

وقال ممثل المرجعية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة امس إن «تمدد داعش في مناطق معينة من العراق وتوفر أدلة على دعم أطراف اقليمية وربما دولية له مالياً ولوجستياً يعطي مؤشرات إلى ان دول المنطقة وشعوبها مهددة بصراعات دموية ذات طابع عرقي وطائفي تخلف الكثير من القتل والدمار وتتسبب في ايقاف عجلة التنمية والتطور». وشدد على ضرورة أن «يكون هناك موقف من الجميع ينبع من القناعة التامة بأن الصراع وطني وليس طائفياً وان «داعش» وباء قاتل»، ودعا الى «عدم الاكتفاء بالمواقف الاعلامية فقط». وزاد: «من أجل درء المخاطر التي تهدد العراق والاستعداد الواعي لتفويت الفرصة على الاعداء لا بد من ان يكون هناك موقف واضح وصريح من جيمع القوى السياسية والدينية والاجتماعية من طبيعة الصراع الدائر مع داعش ينبع من القناعة التامة بأن هذا الصراع هو وطني واخلاقي وانساني وليس صراعاً طائفياً».

وزاد ان «من الضروري وحدة الصف الوطني خصوصاً بين الجهات الفاعلة والمؤثرة في المحافظات التي احتلتها من داعش سواء أكانت هذه الجهات ذات عناوين سياسية او دينية او شعبية ولا بد من تعاونها مع القوات المسلحة من الجيش والشرطة بمختلف والمتطوعين ممن اثبتوا ولائهم واخلاصهم لوطنهم وشعبهم ومكوناتهم المختلفة غير متحيزين لطائفة او قومية او دين فقد رووا تراب العراق بدمائهم الغالية حفاظاً له من دنس الارهابيين».

وتابع: «هناك تقارير تشير الى وجود انخفاض في الايرادات المائية ونقص شديد في السدود والخزانات، مما سيؤدي الى شح واضح في الموارد المائية وصعوبة تلبية حاجات المحافظات اسفل عمود نهر الفرات».

وأضاف: «أن الحكومة العراقية مطالبة بالعمل كي تقوم الجارة تركيا بزياد الاطلاقات المائية في دجلة والفرات»، ودعا إلى «وضع خطة طوارئ خصوصاً للمحافظات التي تكون في أسفل عمود نهر الفرات واتخاذ الاجراءات التي من شأنها تجاوز الأزمة المتوقعة».

وطالب إمام وخطيب جمعة النجف حسين الساعدي الحكومة «بالوقوف في شكل حقيقي إلى جانب الحشد الشعبي وسن القوانين التي تخصه وتوحيد الخطاب السياسي»، وشدد على أن «الحشد هو الخيار الأفضل لمقارعة تنظيم داعش وتحرير المناطق التي يحتلها».

وتساءل عن «سبب الاعتراض على إطلاق تسمية لبيك يا حسين على معارك تحرير محافظة الانبار»، وقال: «إن الحسين رمز للعالم أجمع، ورمز لجميع الثوار وليس حكراً على المسلمين، وإطلاق هذا الشعار سيحقق الانتصارات».

 

تتقدم قوات الجيش العراقي باتجاه الرمادي ببطء وحذر، وتمكنت أمس من السيطرة على قرى قرب الفلوجة، فيما بدأ «داعش» يستقر في الرمادي وينظّم إدارة شؤونها.

وركزت الفصائل المنخرطة في «الحشد الشعبي» على جبهة صلاح الدين المرتبطة بالأنبار، وتحديداً في مناطق النباعي والدجيل غرباً، لمنع التنظيم من فتح جبهات ثانوية لتشتيت القوات التي تحاصر الرمادي.

إلى ذلك، قُتل تسعة عراقيين بتفجير سيارتين مفخّختين أمام فندقين وسط بغداد.

وقال العضو في مجلس محافظة الأنبار مزهر الملا، لـ «الحياة»: «إن عمليات الجيش لاستعادة الرمادي تسير ببطء وحذر»، وأضاف أن «كل يوم يمر يكون لمصلحة داعش». وتابع أن «الجيش يحاول لملمة صفوفه بعد سقوط المدينة وانهيار القوات الأمنية التي كانت مكلّفة حمايتها»، وزاد أن «عشائر الرمادي تشعر بخيبة أمل، وقد تراجعت معنوياتها كثيراً لشعورها بتخلّي الحكومة عنها».

وبدأ «داعش» بإدارة شؤون الرمادي المدنية، فأعلن فتح مراكز «استتابة» لعناصر الجيش والشرطة والصحوات وأبناء العشائر، وأوضح عبر حسابه على «تويتر»، أن «أكثر من 4 آلاف عنصر أعلنوا توبتهم وسلّموا أسلحتهم وتم منحهم الأمان».

ووجهت تغريدات لمناصري «داعش» دعوات الى «شباب الرمادي العاطلين عن العمل لمراجعة مباني البلدية والعمل معها مقابل رواتب، كما عيّنت خطباء لإدارة الجوامع».

وقال الشيخ عبدالمجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ المدينة الموجود في قضاء الخالدية، لـ «الحياة»، إن «داعش يحاول كسب ودّ من بقي من السكان، وبدأ إصلاح شبكات الكهرباء والماء المتضرّرة، ودعا التجار الى فتح الأسواق». وأشار الى أن «هذه الإجراءات شكلية تهدف الى بسط سيطرته على المدينة، ومن ثم البدء بإجراءاته التعسفية من قتل وملاحقة عناصر الجيش والشرطة والصحوات حتى الذين أعلنوا توبتهم، وسيبدأ تفجير منازل المسؤولين ومضافات الشيوخ».

من جهة أخرى، أعلنت «قيادة عمليات بغداد» التي يشارك عدد من قطعاتها في معارك الأنبار، استعادة السيطرة على منطقة واقعة بين جسر «الشيحة» و «ناظم التقسيم» شمال الرمادي.

وقال الناطق باسم العمليات العميد سعد معن، في بيان أمس: «بعد قيام العدو بمحاولة تعرّض لقطعاتنا في ذراع دجلة وشمال الكرمة قبل يومين، وتمكّنه من الحصول على موطئ قدم في المنطقة المحصورة بين جسر الشيحة وناظم التقسيم، تمكنت قطعاتنا الأرضية خلال هجوم شجاع بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي، من تكبيد العدو خسائر كبيرة واستعادة المنطقة بالكامل والتقدم إلى مناطق أخرى». وأضاف: «تم قتل العشرات من الإرهابيين وتدمير 13 عجلة وعدد من الأوكار، فضلاً عن تفكيك 155 عبوة ناسفة».

وفي صلاح الدين، شمال بغداد، أعلنت منظمة «بدر»، أحد الفصائل المنضوية في «الحشد الشعبي»، محاصرة عناصر من «داعش» على مسافة تصل الى أكثر من 40 كلم في مناطق صلاح الدين، بمساعدة من طيران الجيش. وأوضحت في بيان، أن مقاتليها نفذوا «أكبر عملية جسورة، وطوّقنا وحاصرنا العدو في مسافة أكثر من 40 كيلومتراً من منطقة النباعي الى منشأة المثنى»، وأضافت أن «عناصر المنظمة يحاصرون تنظيم داعش في شكل محكم في غرب الدجيل وغرب بلد، ما أدى الى انهيارات في صفوفه».

وأشارت الى أن «عملية التطهير ما زالت مستمرة، والمرحلة الأولى منها تتشكّل من صفحات عدة، وكل صفحة منها تمتدّ يومين»، ولفتت الى أن «الصفحة الأولى كانت يومي الثلاثاء والأربعاء فيما بدأت أمس الخميس الصفحة الثانية».

وفي بغداد، أعلنت مصادر أمنية قتل وإصابة نحو 40 شخصاً بتفجير سيارتين مفخختين داخل فندقي بابل وميريديان مساء الخميس - الجمعة وسط العاصمة، في حادثة هي الأولى داخل الفندقين المحصّنين أمنياً.

وقالت المصادر إن قوة من وحدة مكافحة المتفجرات، تمكّنت بعد منتصف ليل الخميس، من إبطال مفعول سيارة ثالثة عثر عليها داخل مرآب فندق بابل عقب تفجير الأولى.

 

في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية العراقية مقتل وجرح نحو 18 شخصا في تفجيرين بسيارتين مفخختين داخل مرأبي فندقي بابل وعشتار، وسط بغداد، فإن شهود عيان أكدوا أن العدد أكبر مما ذكر رسميا، خصوصا تفجير فندق الشيراتون الذي وقع في الساحة المشتركة بين الفندق ونادي العلوية المحاذي له.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إن «حصيلة ضحايا الهجومين ارتفعت إلى 9 قتلى وإصابة 31 بجروح». وأكدت مصادر طبية في مستشفيات بغداد حصيلة الضحايا. لكن المدير المفوض لفندق بابل، باسم جميل أنطوان، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «حصيلة القتلى هي 3 أشخاص من العاملين في الفندق، لكن الخسائر المادية كبيرة جدا، حيث تم تحطيم واجهة الفندق والأثاث». وأضاف أن «الحادث وقع في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا، حيث كان هناك زخم كبير لأن اليوم هو الخميس، حيث تزدحم حفلات الزواج، وهو ما أدى إلى دخول السيارة في غفلة من العاملين في أجهزة السونار الذين فتشوا السيارة عن طريق المرآة الكاشفة فقط وليس الكلاب البوليسية».

وأفادت الشرطة بأن قوات الأمن عثرت على سيارة مفخخة ثالثة في موقف فندق بابل المطل على نهر دجلة من جهة الكرادة، الذي أعيد تأهيله مؤخرا، وتمكنت من تفكيكها.

وقال شاهد عيان اكتفى بذكر اسمه الأول، رعد، متحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية، عند فندق عشتار: «لا توجد إجراءات أمنية في هذا المكان الذي هو الأكثر أمنا للأجنبي والعراقي». وتابع: «هذا يعني أن ليس هناك أمان».

وكان مصدر في وزارة الداخلية أكد أن «سيارة مفخخة كانت مركونة داخل مرأب فندق بابل في منطقة الجادرية، وسط بغداد، انفجرت قبل منتصف ليل الخميس - الجمعة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة»، مضيفا أن «سيارة مفخخة ثانية انفجرت بعد الأولى بدقائق داخل فندق عشتار في ساحة الفردوس، وسط بغداد، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات». ورجح المصدر ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب «شدة التفجيرين»، مشيرا إلى أن «سيارات الإسعاف هرعت إلى منطقة الحادث ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي، فيما فرضت قوة أمنية طوقا أمنيا على الفندقين ومنعت الاقتراب منهما».

ورفعت قوات الأمن العراقية في فبراير (شباط) الماضي حظر التجوال الذي كان مفروضا على بغداد اعتبارا من منتصف الليل بعد استعادتها مناطق محيطة ببغداد من سيطرة تنظيم داعش، لكن الهجمات استمرت بوتيرة أقل مما كانت عليه خلال العام الماضي. وتزامنت الهجمات الأخيرة مع مواصلة قوات عراقية تنفيذ هجمات تهدف لتحرير مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش، في محافظتي الأنبار (غرب) وصلاح الدين (شمال). وتعرض فندقا بابل وشيراتون (التسمية السابقة لفندق عشتار) لهجمات منسقة في يناير (كانون الثاني) 2010، وكذلك فندق الحمراء الذي لم يعاود فتح أبوابه. وأسفرت هذه الهجمات الانتحارية التي تبناها تنظيم القاعدة آنذاك، عن مقتل 36 شخصا على الأقل.