سلام يطمئن عرسال: أنتم في حمى الدولة ...الحكومة اللبنانية أمام مرحلة «أكثر من عرقلة وأقلّ من اعتكاف»

تُسابق الاتصالات والمساعي السياسية التي ارتفعت وتيرتها عقب الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، أجواء التهويل بتصعيد من شأنه ان يهز وضع الحكومة او يشل عملها على خلفية ملفّي جرود عرسال والتعيينات الامنية والعسكرية اللذين سيطرحان للنقاش في الجلسة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين المقبل. وبدا من الصعوبة أمس رسم سيناريوات مسبقة لما يمكن ان تفضي اليه الجلسة المقبلة في انتظار ما ستتكشف عنه المساعي الجارية بحثا عن مخارج، وخصوصا لملف التعيينات الذي يظهر الفريق العوني اندفاعا قويا لبته ضمن رزمة كاملة لا يفصل فيها استحقاق تعيين المدير العام للامن الداخلي عن موضوع قيادة الجيش، على خلفية الضغط لتعيين قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز قائدا للجيش مكان العماد جان قهوجي وقبل بلوغ الاستحقاق الاخير موعده في ايلول المقبل.

وعلمت "النهار" من مصادر مواكبة للتحضيرات لجلسة مجلس الوزراء الاثنين أن هناك تسعة وزراء على لائحة طالبي الكلام سيدلون بمواقفهم في شأن تطورات عرسال وسط توقعات أن تكون أجواء الجلسة هادئة. ورأت أن كل الاثارة التي رافقت هذه التطورات كانت بمثابة قنبلة دخانية لطرح موضوع التعيينات التي تدور في شأنها اتصالات بعيدة من الاضواء.

وبرز في هذا السياق تأكيد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط امس عدم ممانعته في تعيين العميد شامل روكز قائدا للجيش، علما ان أوساطا وزارية أفادت ان المشكلة لم تكن يوما في شخص العميد روكز الذي يحظى باعتراف واسع بأهليته، وانما بظروف الحملة الضاغطة التي تتّبع لفرض تعيين قائد للجيش قبل أوانه، كما في ملابسات تتصل بموضوع أولوية انتخاب رئيس الجمهورية قبل تعيين قائد جديد للجيش وخصوصا في الظروف الامنية الراهنة. وصرح جنبلاط في هذا الصدد لصحيفة "المدن" الالكترونية بأنه اذا كان دعم العميد شامل روكز قائدا للجيش يؤدي الغرض من الحفاظ على الاستقرار والالتفاف حول الجيش والمؤسسة العسكرية وحمايتها "فلا مانع آخذين في الاعتبار الاداء الممتاز الذي قام به العماد جان قهوجي وذلك لحماية الجيش من أي ارتدادات".

المشنوق

وسألت "النهار" وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن توقعاته في شأن جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية فأجاب: "لن تكون هناك تطورات دراماتيكية، كما لن تكون هناك تعيينات. إن الجلسة ستكون مناسبة سياسية وستأخذ الامور مجراها الطبيعي وكل الناس ستتحمل مسؤولياتها".

عرسال

في غضون ذلك، علمت "النهار" أن رئيس الوزراء تمام سلام أبلغ وفد بلدة عرسال الذي زاره أمس "أن البلدة وأهلها في حمى الدولة والجيش الذي سيقوم بواجبه تجاههم كما يفعل في كل المناطق اللبنانية". وقال: "إنكم مواطنون أعزاء وكرام ولن تترككم الدولة، فأنتم في كنفها مثل سائر لبنان". وقد أبدى أعضاء الوفد ارتياحهم الى ما سمعوه من الرئيس سلام والتطمينات التي عبّر عنها في شأن بلدتهم.

وزار الوفد أيضا وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي خاطب الوفد كما علمت "النهار" بقوله: "إن عرسال صاحبة فضل في وطنيتها اللبنانية وعروبتها الصادقة وشجاعة أهلها ونخوتهم، ولن يستطيع أحد أن يدخل اليها غير الدولة والجيش، عليكم ألا تصدّقوا الكلام الذي يقال والذي يؤدي الى فتنة مذهبية وألا تنجرّوا اليها. وما اللافتات التي ترفع بإسم العشائر إلا تكرار لتجربة "الحشد الشعبي" العراقية المرفوضة من الدولة ومن أهالي عرسال". وكان المشنوق يشير بذلك الى حركة رفع لافتات حصلت امس في عدد من بلدات بعلبك والهرمل وقضاء زحلة تضمنت دعوات من "حزب الله" الى "العشائر والعائلات" لعقد لقاءات عامة محددة بأمكنتها ومواعيدها تحت عنوان "مواجهة الارهاب على حدود عرسال وفي الداخل". وبدأ عقد هذه اللقاءات امس على ان تتواصل اليوم وغدا.

مامبرتي

في غضون ذلك، وصل امس الى بيروت محافظ المحكمة العليا للتوقيع الرسولي في الفاتيكان الكاردينال دومينيك مامبرتي في زيارة تستمر بضعة ايام، وكانت مقررة قبل شهر إلا أنها أرجئت بسبب انشغالات المسؤول الفاتيكاني الذي كان سابقا وزير خارجية الفاتيكان. ولعل الاهم في زيارة مامبرتي، الى جانب مشاركته في لقاء المحاكم الروحية بعد ظهر الاثنين في بكركي، انها تحمل تحركا فاتيكانيا في شأن أزمة الفراغ الرئاسي علمت "النهار" انه منسّق مع فرنسا. وسيجري في هذا السياق اتصالات ويعقد لقاءات عدة مع مسؤولين رسميين وسياسيين يبدأها الاثنين المقبل للبحث في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية. وقالت مصادر معنية بالزيارة لـ"النهار" ان الشغور الرئاسي هو همّ مقيم لدى الفاتيكان ولذلك سينقل مامبرتي الى المسؤولين وخصوصا الى القيادات المسيحية التي سيلتقيها الاسبوع المقبل وجهة نظر الفاتيكان في هذا الموضوع من خلال التشديد على ضرورة انهاء أزمة الفراغ في أسرع وقت نظرا الى أهميته بالنسبة الى الوجود المسيحي في لبنان والمنطقة.

لقاء سيدة الجبل

الى ذلك، يعقد "لقاء سيدة الجبل" خلوته السنوية الـ11 قبل ظهر غد في دار سيدة الجبل في فتقا تحت عنوان "دور المسيحيين في مواجهة الاستحقاقات الداخلية والتطورات الاقليمية". ويشارك فيه حشد من الشخصيات السياسية والدينية والاعلامية والثقافية. وأجمل عضو اللقاء الامين العام لقوى 14 آذار فارس سعيد لـ"النهار" اهتمامات الخلوة فأوضح انها تتطلع أساسا الى "نظرة وطنية شاملة الى ما يجري في المنطقة وانعكاساته على لبنان، فلا يبقى كل مكوّن طائفي لبناني ينظر بعيونه الطائفية. وستعالج الخلوة كيفية الوصول الى مساحة وطنية مشتركة للجميع، اذ لا معالجة لخوف المسيحيين او كسر احتكار حزب الله للشيعة او لمأزق الاعتدال السني مع التطرف من دون امتدادات وطنية تحمي الجميع وتوحيد القراءة الوطنية". كما أشار الى أن موضوع رئاسة الجمهورية ستعالجه الخلوة "بمقاربة مختلفة عن السابق، إذ يجب العمل على مبادرة وطنية في الداخل لتصبح المقاربة وطنية لا مسيحية فحسب، لان الرئاسة مكسب وطني وليس مسيحيا، فلبنان لم يفرط اسوة ببلدان عدة في المنطقة لان الدولة فيه لم تفرط كما لان الوجود المسيحي فيه هو حائل دون صدام سني - شيعي ويجب ان يشعر المسلمون كما المسيحيين انهم من يجب ان يأتوا برئيس الجمهورية وفق مقاربة وطنية".

 

شدّد النائب جمال الجراح على "أن اهالي عرسال ليسوا ممرا الى أي موقع من المواقع، وليسوا طريقا للنيل من الجيش اللبناني او من قيادته"، لافتاً الى "أن استعمال عرسال في الخلاف السياسي أمر خطير".

زار وفد من فاعليات عرسال ومشايخها يتقدمه مفتي بعلبك - الهرمل الشيخ خالد صلح أمس، رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السرايا، في حضور النائب الجراح والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.

إثر اللقاء، قال الجراح: "(...) أمس دخل الجيش اللبناني عرسال واستقبل بالورد والرز والزغاريد، والأهالي كانوا في منتهى السعادة لوجوده بينهم. كما أن الإخوان السوريين الموجودين في عرسال شاركوا في فرحة الإستقبال.

أما من يقول إن عرسال مع أهلها خارجة عن الدولة وانها بؤرة للارهاب، فعليه أن ينظر الى مرآة أطفال القصير ليرى ما هو الإرهاب الحقيقي، وأن ينظر أيضا في مرآة أطفال داريا ومرآة المحكمة العسكرية وميشال سماحة، ومرآة المحكمة الدولية. أهالي عرسال مع الدولة والمؤسسات والجيش اللبناني، وليسوا ممرا لمن يريد الوصول على دمائهم الى موقع معين. وعرسال ليست ممرا لتغطية فشل أو تدخل أو إرهاب في مكان آخر. أهالي عرسال أمانة في أعناق الدولة والمسؤولين، وقد عبرنا لدولته عن هذا الموقف، وإننا جميعا تحت سقف الدولة والقانون وفي حماية الجيش اللبناني. ووجهنا من خلاله تحية الى قائد الجيش العماد جان قهوجي والى حزمه ومواقفه".

عند المشنوق

كذلك زار الوفد العرسالي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في حضور النائبين الجراح وزياد القادري.

وصرح الجراح على الاثر: "هناك حملة على اهالي عرسال وعلى بلدة عرسال، لم تبدأ اليوم بل بدأت مع بدء الحوادث في البلدة. هناك من يريد ان ينتقم من عرسال واهلها خدمة لأهداف سياسية معينة. وهناك ايضا من يحاول ان يستعملها للوصول الى مركز معين، وهناك أيضا من يريد استهدافها لمهاجمة الجيش اللبناني وقواه العسكرية، والتشكيك في تضحياته وانجازاته وعمله الدؤوب لحماية عرسال والجرود والمناطق اللبنانية. لهؤلاء نقول: اهالي عرسال ليسوا ممرا الى أي موقع من المواقع، وليسوا طريقا للنيل من الجيش اللبناني او من قيادته، وتحديداً العماد قهوجي الذي اثبت بحكمته ودرايته وشجاعته انه على قدر المسؤولية وانه يتصدى للارهابيين اينما وجدوا، وانه يحمي الحدود(...) استعمال عرسال في الخلاف السياسي أمر خطير، والذين يحرضون على الفتنة المذهبية عليهم ان يعرفوا انهم اول من سيحترق بهذه الفتنة هم ومن يحرضون عليها".

وأضاف: "رأينا اليوم بعض اللافتات على الطرق المؤدية الى عرسال تجيّش وتحرض على عرسال واهلها، هذا المنطق لا يؤدي الى شيء الا الى الفتنة المذهبية".

 

رفعت في محافظة بعلبك - الهرمل، خصوصا في مدينة بعلبك، عشرات اللافتات الرافضة لوجود المسلحين في المنطقة الجردية المتاخمة للقرى البقاعية موقعة باسم العائلات والعشائر في منطقة بعلبك - الهرمل، لتلاقي دعوة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله إلى طرد المسلحين من جرود المنطقة في السلسلة الشرقية خصوصا في جرود بلدة عرسال.

ومن ابرز ما جاء فيها: "لن ندع التكفيريين في اي بقعة من ارضنا مهما غلت التضحيات "، "معك يا قائد المقاومة حتى اقتلاع جرثومة التكفير من أرضنا". ومن المتوقع ان يعقد لهذه الغاية عدد من اللقاءات في المناطق البقاعية للحديث عن آلية التحرك لمواجهة ما سموه "الارهاب المتربص على حدود عرسال وفي الداخل".

 

في القمة الروحية المسيحية - الإسلامية الأخيرة التي عقدت في نهاية آذار الفائت في بكركي وشارك فيها رؤساء الطوائف وممثلوهم، صدرت توصيات، الجديد فيها "مأسسة القمة الروحية وجعل اجتماعاتها العادية فصلية". وفي اليوم التالي أيضاً أعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عن الاتفاق على "أن تقوم من القمة الروحية مؤسسة بكل معنى الكلمة، ولا تكون اجتماعات القمة عندما نريد، أو لا تكون عندما لا نريد. القمة يجب أن تتحول مؤسسة للطوائف الجامعة الحريصة على وحدة لبنان، والحريصة على العيش الواحد بين اللبنانيين، هكذا نريد، كل رؤساء الطوائف قلبهم مع كل لبنان، مع كل اللبنانيين، مع قضايا اللبنانيين وحل أزماتهم، وهذا الأمر لا يتم الا بـ"مؤسسة القمة الروحية".

ماذا يعني مصطلح مأسسة القمة الروحية، خصوصاً في ظل وجود "اللجنة الوطنية المسيحية – الإسلامية للحوار"؟ وأين أصبح هذا الطرح؟ الى الآن تمّ الاتفاق على أن تكون اجتماعات القمة الروحية دورية، أي مرة كل ثلاثة اشهر، أو كلما دعت الحاجة. وهذا شكل من المأسسة، وفق مصادر معنية بهذه الفكرة. كما تعتبر اللجنة الوطنية للحوار الأداة التنفيذية للقمة الروحية. فالفكرة طرحت في القمة وصدرت في التوصيات، لكن الى الآن لا تصور فعلياً بعد للموضوع. "وهي أساساً طرحت عن حسن نية ورغبة في التنظيم وتسهيل الأمور أكثر، علماً ان التوافق قائم وكذلك التنسيق"، وفق المصادر عينها.

الأمينان العامان للجنة الوطنية للحوار حارس شهاب ومحمد السماك يلتقيان باستمرار، والاسبوع الفائت تطرقا الى هذا الموضوع، وارتأيا انه في حاجة الى وقت والفكرة مطروحة وهي قيد البحث واستمزاج آراء الافرقاء المعنيين لبلورة ترجمة واضحة في شأنه، كما ان آلية العمل اصلاً موجودة من خلال

اللجنة.

ولا يستبعد المعنيون ان ينكبّوا على موضوع المأسسة في الأيام المقبلة، علماً ان الحوادث التي يمرّ بها البلد لا تترك وقتاً للتفكير في هكذا قضايا، "اذ ان المأسسة في حاجة الى طرح أمور عدة، منها مثلاً التصويت أو كيفية اتخاذ القرارات، فكل ما يحصل الآن بالتوافق ومن المفضل المحافظة على هذا التوافق".

يكتفي الأمين العام لـ"اللجنة الوطنية المسيحية - الإسلامية للحوار" حارس شهاب بالقول لـ"النهار" انه لا يملك شيئاً ليقوله في هذا الصدد. "لا شك في أن الأمور تسير في شكل جيد الى اليوم وهي مستمرة كذلك، لكن شخصياً لا أملك أي تصوّر عن التفاصيل التي يقصد بها بكلمة مأسسة، ونحن نتدارسها بين بعضنا في اللجنة بجدية لنرى ما اذا كان في امكاننا بلورة أي شيء في هذا الاطار، ثم نرفعه الى رؤساء الطوائف الذين هم يقررون في النهاية". اذاً، الموضوع قيد البحث ولا تصوّر جديداً بعد الى اليوم.

 

يتوقف رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام معادلة يعيشها لبنان وقد لا يعثر عليها في اكثر بلدان العالم وهي: ان الوضع الامني مستقر في بيروت ومختلف المناطق على عكس حال الحياة السياسية "غير السليمة" التي تحكم عمل المؤسسات، وهذا ما يبرز في جلسات مجلس الوزراء الذي يناقش مواضيع امنية عدة من عرسال الى مصير التعيينات الامنية والتي يجري ترحيلها من جلسة الى أخرى لمزيد من الاتصالات، علها تساهم في التوصل الى مخارج ما وسط سلسلة من الشروط التي يتم وضعها ولا سيما من "تكتل التغيير والاصلاح" ومن دون ان يمنع عليه ممارسة هذا الحق من خلال تمثيله الشعبي وحضوره في مجلسي النواب والوزراء.

ويعوّل بري على اداء الجيش وسائر الأجهزة الأمنية من خلال تحقيقها انجازات عدة على الارض وسط التخبّط السياسي الذي يمر به الافرقاء الذين لا يمارسون السياسة المطلوبة حيال الأجهزة وتوفير "مظلة الأمان" المطلوبة لها. ومع تعايش لبنان مع هذه الحال يقول "ليس من المبالغة القول ان الأمن عندنا افضل من باريس". ويردد جملته هذه ويحمد الله على هذه "النعمة" التي يحظى بها اللبنانيون في وقت يرتفع منسوب السخونة العسكرية التي تلوح بشرارتها فوق فضاء عرسال ولا يوفر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مناسبة للعمل على تجنيب حكومة الرئيس تمام سلام أي خضة، وهذا ما بدأه في الزيارات والمشاورات التي يقوم بها وابرزها مع بري والعماد ميشال عون.

وفتح المشنوق عند بري كل اوراقه وافكاره التي تساعد في الخروج من الانفاق المسدودة التي تهدد الحكومة قبل لجوء وزراء "التكتل" الى اتخاذ موقف ما يفرمل عملها. ويأخذ موضوع عرسال مساحة كبيرة من اهتمامه مع قوله مرة اخرى انها محتلة على رغم وجود الجيش في تلالها ودخول وحدات منه الى شوارعها في اليومين الاخيرين. الا ان الجميع يعرف ان ثمة اماكن تخضع لقبضة جماعات من المسلحين السوريين تدعمها عناصر لبنانية حتى لو كانوا في حدود الخمسة في المئة من أهلها، ومن دون التقليل من خطر هؤلاء وقدرتهم على جر البلدة الى اي مواجهة وفتح النار على الجيش.

ولا يعارض بري ان تكون للمؤسسة العسكرية الكلمة الاولى في عرسال والحفاظ على امن اهلها وعدم تفلت المسلحين السوريين في المخيمات ومنعهم من التضييق على ابناء البلدة.

وتبقى "النقطة المضيئة" التي يتحدث عنها بري باطمئنان وهي استمرار الحوار بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" مهما وصلت درجة سخونة التصريحات في الخارج. ويرتاح الى مسألة طرح كل المواضيع الخلافية تحت سقف عين التينة مع حفاظ كل فريق على رؤيته وسط كل هذا الضجيج الذي يخيم على البلاد.

ويشد بري على "يدي" المشنوق في سعيه الى نزع لغم عرسال من المسلحين الذين يستغلون واقع البلدة واحوال مخيمات اللاجئين، الا ان ثمة من يرى في 8 آذار انه لن يتم السماح لوزير الداخلية بالتوصل الى حل بسبب تصعيد من داخل "تيار المستقبل" وجهات عربية لا تقبل بتسجيل "حزب الله" اي نقطة تعزز سياسته والحرب التي شنها في القلمون والتي دفعت المسلحين الى التجمع في جرود عرسال مع اصرار الحزب ومن خلفه "التيار الوطني الحر" على التركيز على هذا البند الذي سيحتل مساحة كبيرة من المناقشات والأخذ والرد في جلسة الحكومة الاثنين المقبل. ويقول بري: "تجاوز المتحاورون أزمة اليمن وحربها واستمروا في حوارهم حتى لو جرى التلويح بتكبيل عمل الحكومة إذا لجأ وزراء "التكتل" ومعهم "حزب الله" الى توجيه رسالة انذار الى من يعارض طروحاتهم ويعمل على منع تحقيقها".

ومهما اشتدت السخونة في مجلس الوزراء، لا سبيل أمام بري الا الحفاظ على "المساكنة السياسية" بين "حزب الله" و"المستقبل" بسبب انعكاس هذا المعطى الايجابي على الوضع الأمني في البلاد، بعد اعلان يأسه من الحركة السياسية التي تراوح مكانها في الملفات التي تغرق بها مع عودة أفرقاء في 14 آذار الى "نغمة" انتخاب رئيس الجمهورية بالنصف زائد واحداً.

وفي خضم كل ما يحصل في السرايا الحكومية وما ينتظرها يستمر "حزب الله" في سياسته تنفيذاً لما اعلنه السيد حسن نصرالله في اطلالته الاخيرة بعدم القبول بوجود المسلحين في جرود عرسال والعمل على تحريرها، وطرح هذا الموضوع والتوصل الى "علاج" له على طاولة مجلس الوزراء من دون أن يسعى بالطبع الى تطيير جلساته مع ابداء حرصه على استمرار عمل هذه المؤسسة شرط الاصغاء الى مطالب "التكتل"، لأنه إذا خيّر في النهاية بين الحكومة وعون فسيختار الأخير هذه المرة من دون أن يتراجع مقاتلوه أو يتوقفوا عند جرود عرسال.

 

عرض زير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق الأوضاع في لبنان والمنطقة مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ التي قالت إن «البحث تناول الوضع في بلدة عرسال وفي منطقة القلمون، وكيفية إبقاء لبنان آمناً».

وأضافت: «ناقشنا مسألة الفراغ الرئاسي وعملية استمراره، وفي ظل هذه الظروف الحساسة جداً يجدد المجتمع الدولي تأييده للحكومة ويقف إلى جانبها في كل الإجراءات التي تتخذها لإبقاء الحدود الشرقية آمنة مع سورية».

والتقى المشنوق الرئيس أمين الجميل يرافقه رئيس وزراء بافاريا السابق غانتر باكستن الذي أشار إلى انه أجرى «محادثات جيدة مع الوزير المشنوق». وقال: «بحثنا الوضع الأمني في لبنان الذي هو نسبياً جيد، فضلاً عن موضوع اللاجئين وقد علمت أن عدد السوريين المقيمين يوازي عدد اللبنانيين، وهذه مشكلة كبيرة، فنحن لدينا بضع آلاف من اللاجئين بين 80 مليون ألماني ونرى أن هناك أزمة فكيف أنتم في لبنان حيث أصبح عدد اللاجئين يوازي تقريباً عدد اللبنانيين، وقد علمت من الوزير أنه يتم التعامل مع اللاجئين بطريقة جيدة ونأمل أن نتمكن من معاونتكم بهذا الملف».

 

خلصت جلسة نقاش نظمها «مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية» في «تأثير أزمة اللاجئين السوريين على الاقتصاد اللبناني» إلى تأكيد وحدة الموقف الوطني والاتفاق على الإجراءات الداخلية لمواجهة هذه القضية وإلى تأمين لوبي ضاغط على المجتمع الدولي لإعادة اللاجئين أو إقامة مناطق آمنة لهم ووضع خطة لمواجهة المخاطر الأمنية وانتشال الاقتصاد اللبناني ووضع سياسة تربوية للطلاب اللاجئين».

ودعا المجتمعون إلى «متابعة علمية ودقيقة للتطور البياني للنزوح السوري وإبقائه بكل تفاصيله تحت سيطرة الدولة اللبنانية والمشاركة في الجهود الدولية لوقف الحرب في سورية على قاعدة الحل السلمي وإقامة مناطق آمنة تقام فيها مخيمات لللاجئين السوريين، وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأنه يطور البنى التحتية ويخلق فرص عمل والإفادة من العمالة السورية لخفض الأعباء التشغيلية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحرير قطاع الاتصالات وخفض كلفة العمالة على الاقتصاد اللبناني، وتسمية اللاجئين السوريين لاجئين موقتين مع وضع سقف لعدد اللاجئين القادر لبنان على استيعابهم، والإضاءة العملية على دور الدول العربية ومسؤوليتها ولا سيما المعنية باللاجئين، وإنشاء مخيمات لجوء وفق استراتيجية محددة، والتنبيه الى أخطار اللجوء لجهة زيادة هجرة اللبنانيين والتغييرات الديموغرافية الجذرية ووضع خطة اقتصادية وفتح أسواق جديدة للإنتاج اللبناني وإيلاء اهتمام خاص واستثنائي بالناشئين من السوريين حتى لا يتحولوا إلى التطرف وإيجاد صيغة لتعليم اللاجئين في مخيمات لجوئهم».

وكان وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس توقف عند «التراخي والتجاذب وانعدام البصيرة وسوء التشخيص مع الكيد الذي رافق متابعة هذا الملف»، وقال: «استطعنا في هذه الحكومة أن نجمع حول الأزمة السورية توافقاً حول الوصف. هناك مليون ونصف مليون سوري في كل المناطق، وأصبحت مسألة النزوح قضية أمنية واقتصادية. المطلوب ألا تكون هذه القضية موضوعاً للتجاذب، والمخيمات تدبير لا بد منه لكي تحكم الدولة السيطرة على الوضع ولكن كان فريق يعارض، وإذا سُمح لي بتنفيذ الخطة بإقامة المخيمات أستطيع خلال ستة أشهر تنفيس الاحتقان»، واصفاً المساعدات التي تصل الى لبنان بـ «التافهة».

وأيد المستشار في رئاسة الحكومة شادي كرم ما طرحه درباس، وقال إن الوجود السوري في لبنان لن ينتهي بين ليلة وضحاها». وإذ عرض ألكسي لوبير «دور الاتحاد الأوروبي في مساعدة لبنان على مواجهة أعباء اللاجئين»، دعا ممثل وزير الداخلية خليل جبارة إلى «التفريق بين أزمة سورية وأزمة اللاجئين، في ظل الشراكة في الحرمان بين اللبنانيين واللاجئين السوريين». وركزت المداخلات على «تطور النزوح وسبل إدارته بعيداً من السياسات الخاطئة، والاستثمار في اليد العاملة السورية الرخيصة والاتكال على القطاع الخاص في بناء المخيمات للاجئين، وإيجاد سياسة للإيواء «بعيداً من فوبيا التجربة الفلسطينية»، واعتبر آخرون أن هناك «مبالغة في القول إن هناك اجتياحاً للعمالة السورية للقطاعات والمؤسسات اللبنانية»، وعن «إفادة قطاعات لبنانية جراء العقوبات على سورية»..

 

ساد «حبْس أنفاس» في لبنان قبل يومين من جلسةٍ «فاصلة» لمجلس الوزراء إما تضرب معادلة ان حكومة الرئيس تمام سلام «خط أحمر» وإما تطلق مرحلة اعتراض يراوح بين أكثر من عرقلة وأقلّ من اعتكاف، فيما يبدو «لغم» بلدة عرسال متجهاً الى «التجزئة» في محاولة لمنْع انفجاره وتالياً تفادي اي تشظيات مذهبية وسياسية له يمكن ان تعطّل «المكابح» التي حالت حتى الآن دون انزلاق البلاد الى الأتون الذي تعيشه المنطقة.

فغداة جلسة ترحيل ملفيْ عرسال والتعيينات الأمنية الى يوم الاثنين، لفّت الضبابية مسارهما ومعهما مصير الحكومة بعدما لوّح تحالف زعيم «التيار الوطني الحر» - حزب الله بأن وزراءهما لن يناقشوا أي جدول أعمال جديد ما لم تُحسم مسألتان: الاولى تَلازُم تعيين المدير العام لقوى الامن الداخلي (يحال على التقاعد الخميس المقبل) وقائد الجيش (تنتهي مهماته في سبتمبر) ورفْض اي تمديد للواء ابراهيم بصبوص بما يعني التمديد للعماد جان قهوجي على رأس المؤسسة العسكرية وقطع الطريق تالياً على صهر عون العميد شامل روكز لتولي هذا المنصب. والثانية صدور قرار سياسي للجيش اللبناني بتحرير جرود عرسال من المسلحين السوريين، وهو ما تعتبره قوى 14 آذار محاولة لجرّ الجيش الى معركة القلمون السورية من المقلب اللبناني لحسابات تتصل برغبة النظام السوري في تأمين الطريقين الدوليّيْن دمشق - حمص ودمشق - بيروت وتالياً إبقاء «الخطة ب» للرئيس بشار الاسد قابلة للحياة هي التي تقوم على التحصن في «شريط علوي» يمتد من دمشق الى اللاذقية مروراً بطرطوس وعبر حمص الى حماه.

وفيما لم يتضّح أفق الانتشار الذي بدأه الجيش اللبناني اول من امس داخل عرسال وقرب مخيمات النازحين السوريين (عددهم يناهز مئة الف) وإن كان كثيرون اعتبروه بمثابة «احتواء» لمناخ الاحتقان السائد على خلفية هذا الملف، بدت قضية التعيينات ايضاً عالقة عند اتصالات ربع الساعة الأخير سواء للفصل بين ملفيْ قيادة قوى الامن الداخلي وقيادة الجيش او حتى استكشاف امكان تأمين التوافق الصعب على تعيين العميد روكز قائداً للجيش، وهو ما ذكرت تقارير انه كان مدار اتصال أجراه النائب وليد جنبلاط بالرئيس سعد الحريري وان الأخير سمع من الزعيم الدرزي دعوة في هذا الاتجاه.

وبانتظار اتضاح كل خيوط الاتصالات التي تجري على مختلف الخطوط، لم تشاطر مصادر وزارية بارزة عبر «الراي» المخاوف من وجود نية لدى «حزب الله» وعون لافتعال أزمة كبيرة عشية زيارة الرئيس تمام سلام للرياض يوم الثلاثاء، بما يستعيد مشهد إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري في يناير 2011 خلال لقاء كان يعقده مع الرئيس الاميركي باراك اوباما.

وبحسب هذه المصادر، فان مسار جلسة مجلس الوزراء الخميس والذي كان يشي بامكان حصول «انفجار» اتخذ منحى مفاجئاً بمبادرة من الوزير وائل ابو فاعور (من كتلة جنبلاط) الذي طرح بحث بنود مهمة تتصل بشؤون الناس قبل التطرق الى قضيتي عرسال والتعيينات الامنية اللتين نوقشتا بهدوء ورصانة وجرى الاتفاق على استكمال بحثهما الاثنين في ضوء طلب 9 وزراء الكلام.

وأشارت هذه المصادر الى ان اتصالات سياسية سبقت جلسة الخميس وأمّنت تثبيت قاعدة منْع انهيار الحكومة، مرجّحة ان لا يعمد وزراء عون و«حزب الله» الى الاستقالة ولا حتى الى الاعتكاف، ولافتة الى مناخ يوحي بمحاولة لـ «حفظ ماء الوجه» للعماد عون على قاعدة ان يلجأ، بحال التمديد المرجّح للواء بصبوص، مرّة الى مقاطعة جلسة وزارية وأخرى ربما الى تعطيل قرارات ودائماً تحت سقف منع سقوط الحكومة التي تبقى «الملاذ الأخير» المؤسساتي والتي تعكس القرار الاقليمي - الدولي بعدم انهيار لبنان.

واستشهدت هذه المصادر بكلام رئيس البرلمان نبيه بري عن الحوار بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» وقوله ان «هذا الحوار يحظى برعاية ايرانية وسعودية ولن يكون في امكان احد ان يعطله وهو مسلّمة المسلمات»، لتشير الى ان موجبات «ربْط النزاع» التي حتّمت تشكيل الحكومة الحالية ثم انطلاق الحوار لا تزال سارية حتى إشعار آخر.

وفي موازاة ذلك، بقي الوضع في عرسال تحت المعاينة وسط قراءتين لخطوة انتشار الجيش فيها، الاولى اعتبرت الأمر في سياق تأكيد ان عرسال ليست «تحت الاحتلال» وان وجود الجيش فيها هو مقدمة لقطع اي تواصل بين مخيمات النازحين والجرود بما ينزع فتيل التفجير في هذه المنطقة، والثانية رأت ان ما يجري هو في إطار فصل عرسال البلدة عن الجرود بما يسهّل على القوى المهاجِمة للمسلحين السوريين مهمّتها العسكرية في هذه الجرود ويجنّب إظهار «حزب الله»، فيما لو لم يَصدر قرار للجيش بالتصدي للمسلحين، على انه يعتدي على بلدة عرسال.

وكانت لافتة امس الزيارة التي قام بها النائب جمال الجراح (من كتلة الرئيس الحريري) على رأس وفد من أهالي عرسال لوزير الداخلية نهاد المشنوق، مؤكداً ان «الدولة بجشيها وقواها الأمنية موجودة في عرسال، وهناك حملة على البلدة التي يريد البعض استخدامها لاستهداف الجيش سواء للوصول الى مراكز او للتعويض عن الفشل في القلمون وحفظ طريق دمشق بيروت».

واذ شدد على ان «اهالي عرسال ليسوا طريقا لاي موقع، وقائد الجيش العماد جان قهوجي واجه الارهاب في كل المناطق»، حذّر من ان «استخدام عرسال في الخلاف السياسي وللهجوم على الجيش وقائده شيء خطير، واول من سيحترق بالفتنة المذهبية مَن يحرض عليها»، معلناً: «عرسال ليست جزيرة وحدودها عكار وسعدنايل وبيروت». وفي حين اشار الى ان المسلحين الذين يحكى عنهم موجودون «في اعالي جرد عرسال، وليس معروفا ان كانوا ضمن الاراضي اللبنانية او السورية في ظل الحدود غير المرسمة»، اكد ان «البعض يريد توريط الجيش في معركة ليس لها أساس والجيش وقائده اكدا الاستعداد للتصدي لأي مسلح يدخل الاراضي اللبنانية ويعتدي عليها».

 

عرسال بين نارَي «حزب الله» و»داعش»، أسيرة التهديدات ورهينة خيارات الخارج وقراراته، تتابع حياتها بقلق على وقع معارك القلمون السوري وصراع النفوذ الاقليمي وحروب التقسيم المذهبي والطائفي في المنطقة، أهلها يأملون تجنّب مصيبة خطط «حزب الله» العسكرية من أجل تسجيل انتصار يصعب تحقيقه، منذ تدخّله في العام 2012 لإنقاذ نظام بشار الأسد في سوريا الذي يعد أيامه الأخيرة.

لا يمتلك أهالي عرسال السلاح للدفاع عن أنفسهم وليس لديهم أحزاب مسلحة تدافع عنهم في حال تعرضوا لاعتداء، أو نجحت خطة الحزب في استجلاب المسلحين السوريين «داعشيين» أو غيرهم الى داخل البلدة، كما حصل في آب الماضي، وهم أكدوا وما زالوا يؤكدون أن انتماءهم هو للدولة وسلطتها الشرعية الممثلة بالجيش اللبناني، الذي يقوم بواجبه في التصدي لخطر «التكفيريين» وينتشر في التلال المشرفة على البلدة لحمايتها وهو أيضاً قام بتنظيف مخيمات اللاجئين من «المشبوهين» على مدى الشهور الماضية ولا يريدون الحماية من أحد إلا منه، كما أن التعاون بين فاعليات عرسال والقيادات الأمنية سهّل الكثير من الأمور، في حين أن «حزب الله» يريد الهيمنة على «الشريط الحدودي« مع سوريا بدءاً من اللبوة ـ الهرمل مروراً ببعلبك ووصولاً الى رياق وربما وصل هذه المنطقة بالمنطقة الحدودية في البقاع الغربي ووصلها بالجنوب اللبناني، في ما يشبه «الدويلة» الصغيرة لولاية الفقيه، لحماية ظهر الدويلة «العلوية» السورية بعد انكسار قوة الأسد وفقدان جيشه القدرة على السيطرة على مناطق متعددة في الشمال السوري والتي كان آخرها اعلان المعارضة فتح معركة حلب ولاحقاً حمص أيضاً، ومن هنا تعتبر معركة القلمون بحسب الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله معركة حياة أو موت، ومن أجلها أعلن التعبئة العامة وخوّن «الشيعة» المعارضين لسياساته، ووضع عرسال وأهلها في دائرة الخطر وحتى إن تطلب الأمر فتنة مذهبية لن تقتصر تداعياتها على السنة والشيعة وإنما على كل اللبنانيين.

يقول أحد أبناء عرسال لـ»المستقبل»: «نحن ظهيرنا وحامينا الجيش اللبناني وهناك وعي يتنامى عند الأهالي في طريقة التعاطي مع النازحين السوريين وعدم السماح بدخول غير المدنيين أو محاولات جعل بلدة عرسال جبهة ميدانية أو خلفية لتحركاتهم، حيث هناك ثغرة يريد حزب الله ردمها تتمثل في قطع امداد المؤونة للمقاتلين في جرود القلمون من السوريين ولهذا يحاول توريط الجيش بالمعركة وكان واضحاً في طلبه التنسيق مع الجيش السوري في ذلك الذي يقوم بقصف المعابر ويطال الأراضي اللبنانية بالقذائف الفوسفورية، لا سيما في بساتين الأشجار المثمرة الممتدة على الحدود والتي يعتاش من جناها أكثر من نصف أبناء البلدة، وحيث تسببت الأحداث والتطورات منذ سنتين في منع الأهالي من الاستفادة من هذه المواسم، التي كان إنتاجها يصدر إلى الخارج، لا سيما إلى الدول الخليجية وتستر آلاف العائلات، كما هناك صعوبة في الوصول الى مقالع الحجر حيث يعمل النصف الآخر تقريباً ويعتاش من ورائها في حين تتدهور الأحوال المعيشية للعائلات مع الحصار المفروض ويكفي إعطاء مثال على ذلك ان بعض معلمي المدارس الخاصة لم يقبض رواتبه منذ اكثر من 5 أشهر بسبب عدم قدرة الاهالي على تسديد أقساط أولادهم«.

في مهب الرياح الإيرانية، يريد «حزب الله» وضع مصير أهالي عرسال وحوالى 100 ألف لاجئ سوري إليها وإلى جوارها، من النساء والأطفال والمدنيين، ويشرع الباب للقوى «التكفيرية» للعب على الأرض اللبنانية، لتبرير سوقه مجندين من صغار السن في الطائفة الشيعية، نحو «المحرقة القلمونية» ومرجحاً كفة مصالح الأسد على مصالح أبناء الطائفة الشيعية نفسها، وهو ما يعيه جيداً أبناء عشائر بعلبك والهرمل، الذين بدأوا يطرحون الأسئلة الصعبة على أنفسهم؟ ويحاولون الإجابة، وفقاً لهذا الأمر، فإن باب الحوار بين أهالي عرسال وجيرانهم لا يقفل، وحركة الفاعليات تتواصل من أجل لجم المغامرات الانتحارية، لعل وعسى تنجح جهود صلات الوصل في تجنيب المنطقة ما ليس في الحسبان، وعلى طريقة الرئيس الراحل صائب سلام، فإن هناك نوعاً من «التفهم والتفاهم»، والموقف السياسي الذي «لا يفسد في الود قضية» كما يقولون. وهنا تشير مصادر متابعة إلى أن «الحوار ضروري بين أبناء المنطقة في إطار السعي لإزالة الهواجس وتبديد الغيوم السوداء بالنقاش وتوضيح وجهات النظر والخضوع لمرجعية الدولة في كل ما يتعلق بأوضاع المنطقة، فالدولة ضمانة العيش المشترك ويجب إزالة المخاوف ووضع حد لأي خطاب مذهبي يستخدم من أجل بناء المتاريس والحواجز بين أبناء المنطقة الواحدة«.

وليس بعيداً عن ذلك، فإن لغة العقل والمنطق التي استخدمها الرئيس سعد الحريري منذ أن اندلعت حوادث عرسال في آب الماضي، ومن أجل حمايتها بوجه من يحرّض عليها، تلقى ترحيباً من جانب أهالي عرسال الذين دعموا الثورة السورية كما دعموا سابقاً الثورة الفلسطينية وكما دعموا أيضاً المقاومة ضد إسرائيل وكانوا جزءاً منها.

عرسال تختنق اليوم أمنياً واقتصادياً أكثر من أي وقت آخر، مع تصاعد التهديدات التي يطلقها «حزب الله» والأهالي الذين يلوذون بالدولة وحدها ينتظرون موقف مجلس الوزراء مجتمعاً في تأمين الدعم اللازم أولاً وأخيراً واتخاذ قرار واضح بالحماية الأمنية من قبل الجيش اللبناني وانتشاره في البلدة والذي كان بالأمس بينهم، قرار يلزم الفرقاء الممثلين بالحكومة بذلك، ولا يسمح لهم بالخروج الى منطق التصعيد الجنوني الذي جرى التعبير عنه أمس ببيان صادر عن كتلة «الوفاء للمقاومة» هو مؤشر واضح على عمق الأزمة التي يعيشها «حزب الله« حتى يكاد يختنق داخل «شرنقة» أفعاله.