مقتل أول قيادي في الحرس الثوري الإيراني في الأنبار....التحالف الشيعي يصر على ربطه بالقائد العام.. والكتلة السنية تعد ذلك إفراغًا لمحتواه و«كتائب حزب الله» ترفض طلباً أميركياً لتنسيق المعارك في الأنبار

أفادت مواقع إخبارية إيرانية مقربة من الحرس الثوري الإيراني بمقتل أحد قادته في معركة تحرير مدينة الرمادي التي تشنها القوات المشتركة العراقية لاستعادة المدينة من تنظيم داعش، الذي فرض سيطرته على مركز محافظة الأنبار قبل أكثر من أسبوعين.

وكتبت بعض المواقع المقربة من محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني السابق، أن القائد المقتول يدعى جاسم نوري، وهو من قادة الحرس الثوري الإيراني في منطقة الأهواز، وكان له دور قيادي في الحرب العراقية - الإيرانية. وأفادت مصادر أمنية بأن نوري قتل في 18 مايو (أيار) الحالي في قاطع الأنبار وشيع جثمانه، أول من أمس، في مدينة كربلاء. ويعد نوري أول قيادي في الحرس الثوري يعلن عن مقتله في معارك الرمادي.

من جهته، قال مصدر أمني عراقي لـ«الشرق الأوسط» إن نوري «قُتل في معارك تحرير مدينة الرمادي». وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن «القيادي المقتول كان قد شارك في معارك تحرير محافظة ديالى وصلاح الدين، وقد شارك في معارك تحرير مدن صلاح الدين وفي بيجي قبل أن يشارك في قاطع الكرمة في محافظة الأنبار ومعارك تحرير مدينة الرمادي».

وتشارك في معركة الرمادي، قوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل مسلحة مدعومة من إيران ومستشارين إيرانيين، إضافة إلى قوات الجيش العراقي ومسلحي العشائر.

وأفادت مواقع إيرانية بأن نوري كان موجودًا في جبهات الحرب في سوريا والعراق، لكنها لم تعطِ تفاصيل عن ظروف مقتله. يذكر أن عددًا من قادة قوات الحرس الثوري الإيراني قتلوا في المعارك ضد تنظيم في العراق.

 

طالب رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، خلال جلسة البرلمان، أمس، الكتل السياسية بتقديم ملاحظاتها النهائية بخصوص مشروع قانون الحرس الوطني لغرض تشريعه في وقت لم يتبقَ سوى يوم واحد لنهاية الفصل التشريعي الأول للبرلمان.

وفيما يتهم تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان) شريكه التحالف الوطني (الكتلة الشيعية في البرلمان) بالسعي لإفراغ الحرس الوطني من محتواه، فإن التحالف الوطني دعا إلى التنسيق مع مختلف الكتل السياسية لإقرار قانون الحرس الوطني والقوانين المهمة.

وكانت كتلة التحالف الوطني عقدت اجتماعًا لهذا الغرض برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان همام حمودي. وقال بيان صدر عن الاجتماع إنه «بحث القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني وتوحيد المواقف تجاهه». وأضاف البيان: «جرى خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات رئيس مجلس الوزراء على القانون بما يسهم في تسريع إقراره بالسرعة الممكنة»، موضحًا أنه «تم التأكيد على ضرورة التنسيق مع مختلف الكتل السياسية بغية إقرار القوانين المهمة، لا سيما الحرس الوطني».

وكانت الهيئة القيادية للتحالف الوطني أكدت في 12 مايو (أيار) الحالي على ضرورة الإسراع بإقرار قانوني المحكمة الاتحادية والحرس الوطني، داعية في الوقت نفسه القوى السياسية إلى مواصلة الحوار لمعالجة النقاط الخلافية بالأساليب الإيجابيّة البناءة.

بدوره، اتهم أحمد المساري، رئيس كتلة تحالف القوى العراقية، التحالف الوطني، بإفراغ قانون الحرس الوطني من محتواه. وقال المساري في بيان إن «الهدف من إصدار قانون الحرس الوطني هو لمعالجة الخلل في التوازن بالمؤسسة العسكرية، وفسح المجال أمام أبناء المحافظات الخاضعة لسيطرة (داعش) للمشاركة في شرف تحريرها من دنس الإرهاب». وطالب المساري الشركاء في التحالف الوطني بـ«الحرص على تشريع القوانين وفق مضمون الاتفاق السياسي، بوصفها المدخل الحقيقي والسليم لتحقيق مصالحة وطنية تحفظ للعراق وحدته وأمنه واستقلاله»، مؤكدًا «رفض محاولات إفراغ قانون الحرس الوطني من محتواه». وأشار إلى أنه «عندما جاء رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى البرلمان، أكد أن الحكومة ملتزمة بتشكيل الحرس الوطني، لكن هناك بعض الجهات السياسية لا تريد للحرس الوطني أن يتشكل، لأنها ترغب أن يبقى الوضع على ما هو عليه».

من جهته، أكد رعد الدهلكي، عضو البرلمان عن تحالف القوى العراقية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك إرادة سياسية تهدف إلى الاستمرار في تعطيل القوانين المهمة، لأنها لا تريد الاستقرار، فضلاً عن تحقيق التوازن الذي تم الاتفاق عليه طبقًا لوثيقة الاتفاق السياسي التي لا يراد الالتزام بها»، مشيرًا إلى أنه «لو كانت هناك إرادة لتنفيذ ما تضمنته وثيقة الاتفاق السياسي، لا سيما في الجزء المتعلق بالحرس الوطني، لكان قد تم تخصيص أموال في الموازنة لتمويل الحرس الوطني».

ووصف الدهلكي الأجواء التي تمت خلالها صياغة قانون الحرس الوطني بأنها «غير سليمة وضبابية، وهذا قد يكون نذير سوء خلال الفترة المقبلة في ظل تدهور الوضع الأمني في المحافظات الواقعة تحت سيطرة (داعش)»، معتبرًا أن «ربط هذه القوات بالمحافظات لا يخل بإشراف وزارة الدفاع عليها وإيجاد تنسيق مع الجيش الذي سيكون مستقرًا في معسكراته لغرض التدريب، لا سيما وأن الجيش سيكون في الوقت ذاته على أهبة الاستعداد للتدخل عند الحاجة في معالجة أي طارئ لا يستطيع الحرس الوطني معالجته».

في المقابل، يرى التحالف الوطني أن «قانون الحرس الوطني سيمضي في النهاية، لأنه جزء أساسي من المنظومة الأمنية، لكنه قد لا يمضي بإجماع وطني كامل بسبب استمرار الخلافات حول كثير من بنوده، لكنه سيمضي بالحد الأدنى من الإجماع». وقال القيادي في التحالف الوطني فادي الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوى التحالف الوطني كلها صوتت خلال اجتماع عُقد أخيرًا على أهمية تشريع هذا القانون بوصفه القوة الثالثة في الأجهزة الأمنية، مع التأكيد على أهمية ربطه بالقائد العام للقوات المسلحة، ويُدار من قِبله، مع الأخذ بالاعتبار احتساب نسبة المحافظات».

وردًا على سؤال بشأن إصرار التحالف الوطني على ربط الحرس الوطني بالقائد العام، قال الشمري إن «السبب في ذلك يعود إلى حرصنا على عدم استغلاله سياسيًا من قِبل بعض الجهات في المحافظات بما في ذلك إسقاط الخصوم السياسيين، بالإضافة إلى ربطه بالقرار الأمني المركزي». وأكد الشمري إن «هذا القانون سيمضي في النهاية إذ هناك توافق بهذا الشأن مع التحالف الكردستاني والكتلة الوطنية (يتزعمها إياد علاوي) وأطراف من تحالف القوى العراقية، ومع قناعتنا بأن القانون يمكن أن يمضي بالتصويت ويحصل على الأغلبية، لكننا حريصون على أن يستمر التوافق السياسي في هذه المرحلة».

 

كشف مسؤول عراقي كبير عن تسلم بغدادمن الولايات المتحدة «الدفعة الأولى من الصواريخ الحارقة للدروع والتي يبلغ عددها 3000 صاروخ». وقال المسؤول الكبير لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، إن «الأميركيين عجلوا بإرسال هذه الصواريخ بعد أن حسبوا المتغيرات التي طرأت على أرض الواقع لا سيما بعد سقوط الرمادي الذي كان غير متوقع»، مشيرا إلى أنه «بحسب الاتفاق فإن هذه الصواريخ كان يجب أن تصل إلى العراق خلال شهر يونيو (حزيران) لكن دفعتها الأولى وعددها ألف صاروخ وصلت وسلمت إلى وزارة الدفاع».

وأضاف المسؤول أن «هذه الصواريخ البالغ عددها ثلاثة آلاف صاروخ هدية من الولايات المتحدة وهي بواقع 1000 صاروخ إلى قوات البيشمركة الكردية و2000 صاروخ إلى وزارة الدفاع»، مؤكدا أن «مسار المعارك سيتغير لأنها ذات فاعلية كبيرة رغم صغر حجمها».

وباشرت القوات العراقية باستخدام هذه الصواريخ وصدت بها أمس هجوما بثماني سيارات مدرعة مفخخة على قاعدة عسكرية في منقطة الشيحة الواقعة قرب الفلوجة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عقيد في الشرطة أن «القوات العراقية التي تم تجهيزها بمنظومة صواريخ جديدة تمكنت من صد جميع الشاحنات الانتحارية المفخخة قبل وصولها إلى مقر الفوج الثاني التابع للفرقة الأولى». وأعلنت الولايات المتحدة بعد سقوط الرمادي أنها أرسلت ألفي صاروخ مضاد للدروع من طراز «إي تي 4» السويدي المطور لمساعدة القوات العراقية في مواجهة تهديدات السيارات والشاحنات المفخخة.

وفي تطور لاحق أمس، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن وصول الجنرال جون آلن، مبعوث الرئيس الأميركي باراك أوباما لشؤون التحالف الدولي ضد «داعش»، إلى بغداد لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي ومسؤولين كبار آخرين لبحث الدعم الأميركي للجهود العراقية في مواجهة التنظيم المتطرف بما في ذلك المعارك الدائرة في الأنبار وكيف يمكن أن يساعد التحالف الدولي الخطة العراقية لاستعادة الرمادي.

كما كشف المسؤول الكبير الذي رافق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أثناء زيارته الأخيرة إلى روسيا أن «الروس أبلغوا الجانب العراقي باستعدادهم لتزويد العراق بنوع جديد من طائرات الهليكوبتر (المروحية) التي لم يتم تزويد أي بلد منها في العالم». وبينما أكد المسؤول أنه «لم يتم خلال الزيارة توقيع أي عقود تسليح إلا أنه ومن خلال وجود قادة عسكريين ضمن الوفد فقد بدأت المباحثات بهذا الصدد وأكد خلالها الروس دعم العراق في حربه ضد الإرهاب علما أن هناك مشكلة تتعلق بالتحويل المالي إلى البنوك الروسية لأسباب تتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا».

وأوضح المسؤول أن «الروس كانوا متفاعلين مع الجانب العراقي لكنهم أكثر عمليا في التعامل مع المواضيع المطروحة لا سيما على صعيد السلاح بالإضافة إلى أن هناك تطابقا في وجهات النظر بين الجانبين على صعيد الأزمة السورية وإيران».

 

المستقبل..بغداد ـ علي البغدادي

تسعى الولايات المتحدة الى فرض استراتيجيتها العسكرية في العراق لمواجهة تنظيم «داعش« من خلال تقوية مقاتلين من العرب السنة وإشراكهم بفاعلية في الحملات العسكرية ضد هذا التنظيم المتطرف الذي يسيطر على اجزاء واسعة من البلاد، على الرغم من النفوذ الإيراني الواسع الذي يحاول احكام قبضته على المشهد العراقي في وقت تتساقط قيادات عسكرية إيرانية الواحدة تلو الأخرى في المعارك الدائرة على اكثر من جبهة.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر عراقية مطلعة عزم الولايات المتحدة على زيادة وتيرة التنسيق مع العراق من اجل الاسراع بعملية استعادة السيطرة على المدن الخاضعة لسيطرة «داعش«.

وقالت المصادر لصحيفة «المستقبل« ان «الرئيس الأميركي باراك اوباما ارسل على عجل الى بغداد المسؤول عن التحالف الدولي لمحاربة «داعش» الجنرال جون ألن، للتنسيق مع الحكومة العراقية بشأن الخطط العسكرية لمواجهة التنظيم واستعادة عدد من المدن المهمة في مقدمتها الرمادي من سيطرته«.

وأضافت المصادر ان «الجنرال ألن سيلتقي رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وكبار المسؤولين والقادة العسكريين العراقيين لبحث استراتيجية مواجهة «داعش«، وتكثيف الغارات الجوية للتحالف الدولي بالشكل الذي يؤمن قدرة القوات العراقية على خوض المعارك مع المتشددين»، لافتة الى ان «الجنرال ألن سيركز في محادثاته على تسليم شحنات جديدة من السلاح الاميركي المتطور الى القوات العراقية، فضلا عن آليات تسليح وتدريب المتطوعين من العشائر السنية المناوئة للتنظيم المتطرف«.

وتابعت المصادر ان «الجنرال ألن سيناقش مع القادة العراقيين التعاون استخباراتياً لمكافحة «داعش« بالاضافة الى الرؤية الاميركية بشأن منح مقاتلي العشائر دورا اكبر يسهم في مسك الارض بعد استعادتها من «داعش« والحد من تمدد الميليشيات الشيعية في المناطق السنية«.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية جيف راثك أن المساعدات العسكرية التي اقرت في الكونغرس في طريقها للوصول إلى العراق.

وقال راثك خلال مؤتمر صحافي أن «العبادي ملتزم بتطبيق برنامجه السياسي نحو عراق موحد وحكومة تمثل مصالح كل الشعب العراقي»، مبينا أن «إشراك قوات العشائر السنية ضمن صفوف القوات المسلحة والحشد الشعبي، طريقة جيدة في الجهود المبذولة لاسترجاع الرمادي«.

ولفت إلى أن «المساعدات العسكرية التي اقرها الكونغرس وتتضمن توفير مساعدات للعشائر السنية المقاتلة، في طريقها للوصول عبر التنسيق مع الحكومة المركزية في العراق»، مؤكداً «الاستمرار ببرامج التدريب والتسليح والضربات الجوية ضد عناصر التنظيم«.

ويقف نجاح التنظيم المتطرف باستقدام التعزيزات العسكرية او مقاتلين عبر الحدود المفتوحة مع سوريا، حجر عثرة امام نجاح اي حملة عسكرية في الرمادي او مدن الانبار الاخرى، ما استدعى مطالبة العرب السنة بنشر قوات دولية لحماية الحدود، وهو مطلب قوبل بتحفظ قوى شيعية رئيسية .

وقال القيادي في اتحاد القوى السنية النائب ظافر العاني «نطالب وزارة الخارجية العراقية درس امكانية مفاتحة الامم المتحدة بجلب قوات طوارئ دولية على الحدود العراقية التي يجري التسلل منها»، مؤكداً ان «العراق ليست لديه امكانية لمنع تسلل الارهابيين، ووجود قوات دولية تابعة للأمم المتحدة أمر مناسب للحد من اعمال التسلل«.

وأضاف العاني خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أن «معظم الارهابيين من خارج الحدود كما تقول تقارير الامم المتحدة»، مؤكدا أن «مشكلتنا الرئيسة هي عدم قدرة القوات العراقية على ضبط الحدود وربما هناك تساهل وتواطؤ من بعض الدول التي تسهل دخول الارهابيين للعراق«.

وفي المقابل، ترى قوى سياسية شيعية عدم الحاجة الى قوات دولية، والاكتفاء بتعاون امني واستخباري للحد من تسلل المقاتلين الى اراضي العراق.

وقال النائب عباس البياتي عن ائتلاف دولة القانون (بزعامة نائب الرئيس العراقي نوري المالكي) خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان ردا على تصريحات القيادي السني «لا نحتاج الى قوات طوارئ، وانما بحاجة الى تعاون امني واستخباري»، مطالباً الامم المتحدة «بمفاتحة الدول التي يتسلل منها الإرهابيون«.

وأكد البياتي أن «العراق لديه رجال وحشد شعبي وقوات قادرة على مسك الحدود، الا ان المشكلة في الجانب الاخر الذي يسمح بتدفق هؤلاء، ولذلك لا ندعو الى مجيء أي قوات«.

وفي التطورات الميدانية، قتل في بيجي قيادي في الحرس الثوري الايراني من جراء المعارك الدائرة مع تنظيم «داعش«.

وقالت مصادر أمنية ان «المعارك الجارية في بيجي في محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجيش وميليشيا الحشد الشعبي بينهم عناصر إيرانية، تم التعرف على أحدهم ويدعى رضا نجيب حسيني، وهو من ضباط الحرس الثوري البارزين، فضلا عن قائد ميليشيا «بدر« في المحافظة ويدعى سيد جاسم نوري«.

وأوضحت المصادر ان «نوري من قادة الحرس الثوري الإيراني في منطقة الأهواز، وكان له دور قيادي في الحرب العراقية ـ الإيرانية«.

في غضون ذلك، شن مقاتلو «داعش« هجوماً واسعاً أمس، على القرى الواقعة غرب بيجي، أدت إلى السيطرة عليها بشكل كلي بعد انسحاب عشوائي للقوات العراقية وميليشيا الحشد الشعبي.

وقال مسؤول في محافظة صلاح الدين إن «التنظيم حقق تقدماً كبيراً في تلك القرى في وقت قياسي لا يتجاوز ساعتين، واستولى على كميات كبيرة من صواريخ «كوارنيت« الحرارية والصواريخ المضادة للدروع فضلا عن مدافع وأسلحة وصلت أخيرا للعراق قادمة من روسيا».

وفي الانبار (غرب العراق)، كشفت مصادر عسكرية عن بدء اكبر عملية لاستعادة مدينة الرمادي من سيطرة «داعش» من جهة ناحية حصيبة الشرقية، بقيادة قوات التدخل السريع التابعة لسرايا السلام والحشد الشعبي مع الشرطة الاتحادية والقوات الامنية.

واعلنت الحكومة المحلية في الانبار تطهير مديرية المرور العامة ومنطقة السبعة كيلو (غرب الرمادي) من سيطرة «داعش« بعد معارك شرسة مع التنظيم الذي انسحب الى منطقة التأميم.

وقال عضو مجلس محافظة الانبار عذال الفهداوي إن «الساعات القليلة المقبلة ستشهد تطورات ايجابية وكبيرة في معارك تطهير الرمادي بعد وصول تعزيزات عسكرية وتقدم القطعات البرية»، مشيراً إلى أن «القوات الأمنية تشن عمليات عسكرية من المحاور الأربعة لمدينة الرمادي، ما أسهم في تدمير الخطوط الدفاعية لداعش«.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها «مقتل 20 عنصرا من «داعش« ابرزهم قادة للتنظيم قادمون من سوريا، بضربة جوية غرب محافظة الانبار«.

 

تلقي الشكوك المتبادلة بين الأطراف المشاركة في معركة تحرير الأنبار من تنظيم «داعش»، بظلالها على المعركة، ففصائل «الحشد الشعبي» ترفض تنسيق تحركاتها وأماكن انتشارها مع الجيش، والقوات الأميركية لا تثق بمعظم الفصائل التي يتكوّن منها «الحشد»، والأخير يرفض التنسيق مع المستشارين الأميركيين.

مسؤول بارز في الأنبار طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ «الحياة» إن «معارك الرمادي تجري من دون تنسيق بين القوات الأمنية العراقية بكل تشكيلاتها، من جيش وشرطة، وبين فصائل الحشد الشعبي، ما انعكس على زخم المعركة لاسترجاع الرمادي من داعش».

ولفت إلى أن «مسؤولين أميركيين أبدوا استياءهم من الفوضى في إدارة المعارك في الأنبار، بعد رفض فصائل من الحشد الشعبي تنسيق تحركاتها وأماكن انتشارها مع الجيش، وهو ما سيُضعِف الغارات الجوية للتحالف الدولي».

في الوقت ذاته، تصاعدت موجة الاستياء لدى المسؤولين في محافظة الأنبار من دور التحالف الدولي في الحرب على «داعش»، واتهموا طيران التحالف بعدم تنفيذ غارات جوية كافية، فيما اعتصم عشرات أمام السفارة الفرنسية في بغداد احتجاجاً على دور التحالف «الخجول» في المعارك. وكان مسؤولون أكدوا أن عدد المتطوعين من «الحشد الشعبي» في المحافظات الجنوبية بلغ 125 ألفاً، بينما لم يتجاوز عدد المتطوعين من المدن السنّية 13 ألفاً.

من جهة أخرى أفاد مركز «سايت» الذي يتابع المواقع الإسلامية على «الإنترنت»، بأن «داعش» أصدر نداءً يهدّد فيه بشن هجمات ضد الشيعة في الخليج. وكان التنظيم أعلن مسؤوليته عن التفجيرين الإرهابيَّيْن ضد مسجدين في السعودية في 22 و29 أيار (مايو) الجاري، استُشهِد فيهما 25 شخصاً.

إلى ذلك، كشف ضابط رفيع المستوى في قيادة عمليات صلاح الدين أن «قيادات داعش في بيجي أمرت بتغيير لغة نداءاتها من العربية إلى الشيشانية، بسبب كشف شفرات النداءات». وقال إن هناك ارتباكاً واضحاً في الاتصالات أدى الى الضربات الموجعة التي تلقاها التنظيم.

وأعلن فصيل «كتائب حزب الله» في بيان أمس، أن «قيادة الكتائب رفضت طلب عدد من المستشارين الأميركيين لقاء قيادات جهادية في قاعدة الحبانية، وكان جواب القيادة أن لا لغة مع الأميركيين إلا لغة الرصاص».

وعلى رغم إعلان القوات العراقية و «الحشد الشعبي» تقدُّمها عبر محاور باتجاه مدينة الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار، إلا أن هذا التقدم ما زال بعيداً من خطوط التماس الرئيسة مع «داعش» الذي باشر فور سيطرته على الرمادي بناء تحصينات لصد الهجوم المتوقع على المدينة.

وفي بغداد، ما زالت الشكوك تسيطر على المشهد السياسي، فبعد يوم على إقالة البرلمان محافظ الموصل أثيل النجيفي، اتهم الأخير القوى الشيعية الرئيسة في البرلمان بالعمل لإقالته، لرفضه مشاركة «الحشد الشعبي» في معركة تحرير الموصل، وكذلك رفضه «نقل معسكرات تدريب متطوعين من أهالي الموصل الى قاعدة «سبايكر» في تكريت، ليكونوا تحت إمرة الميليشيات».

 

أبلغ مسؤول محلي رفيع المستوى في الأنبار «الحياة» أن عراقيل تواجه عملية تنسيق المعارك في الرمادي بين الولايات المتحدة والجانب العراقي بعد دخول «الحشد الشعبي» في المعارك، وترفض فصائل الحشد التنسيق مع المستشارين الأميركيين، على ما أعلن فصيل «كتائب حزب الله». وتصاعدت موجة استياء عراقي من دور التحالف الدولي في الحرب ضد «داعش»، فيما قال مسؤولون في الأنبار إن طيران التحالف لا ينفذ غارات جوية كافية.

وقال مسؤول محلي بارز في الأنبار طلب عدم الإشارة إلى اسمه لـ «الحياة» إن «معارك الرمادي تجري من دون تنسيق جيد بين القوات الأمنية العراقية بكافة تشكيلاتها من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وبين فصائل الحشد الشعبي، وهو ما انعكس على زخم المعركة الدائرة لاسترجاع الرمادي من داعش». وأضاف أن «مسؤولين أميركيين أبدوا استياءهم من فوضى المعارك الجارية في الأنبار بعد رفض فصائل من الحشد الشعبي تنسيق المعارك من ناحية التحركات وأماكن الانتشار وهو ما سيضعف الغارات الجوية للتحالف الدولي»، مشيراً إلى أن الحشد الشعبي، من جانبه، يتفادى كشف عملياته خوفاً من استهداف أميركي، بحسب قول عدد من قادته الميدانيين.

وشدد المسؤول نفسه على أن «دور التحالف الدولي خجول جداً في معارك الأنبار، وهو من يتحمل سقوط الرمادي بشكل أساسي بعد حصول مجلس المحافظة على تعهدات بعدم سقط المدينة». وزاد أن «مجلس الأنبار مصدوم من عدم أخذ معلومات مؤكدة قدمها المجلس إلى التحالف الدولي قبل اسبوعين من سقوط الرمادي بدخول أرتال من عناصر «داعش» من سورية إلى العراق، ولم يتم قصفها من الجو».

وكان الحاكم المدني السابق للعراق، بول بريمر، قال خلال مقابلة مع قناة «سي ان ان» التلفزيونية إن «هناك حالياً نحو 14 غارة جوية تجري في العراق يومياً، ثلاثة أرباعها تعود من دون قصف أهدافها». وأضاف أن «هناك ثلاثة أمور يتوجب علينا القيام بها في العراق، أولاً علينا توسيع الحملة الجوية بصورة أكبر بكثير مما هي عليه في الوقت الحالي، وثانياً الحاجة لعناصر على الأرض لتوجيه الضربات الجوية، والأمر الثالث علينا البدء بإرسال أسلحة للقبائل السنّية وللأكراد».

وأعلن فصيل «كتائب حزب الله» في بيان أمس أن «قيادة الكتائب رفضت طلب عدد من المستشارين الأميركيين لقاء قيادات لها في قاعدة الحبانية. وكان جواب القيادة أنه «لا لغة مع الأميركيين الا لغة الرصاص فقط». واوضح أن «الكولونيل الأميركي روزونوف وعدداً من المستشارين الأميركيين طلبوا عبر مسؤولين عراقيين لقاء قيادات من الكتائب».

إلى ذلك، نظم العشرات من الناشطين وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية وسط بغداد احتجاجاً على ما اعتبروه عدم جدية طيران التحالف الدولي في ضرب «داعش»، وهددوا بالاعتصام المفتوح وطالبوا بزيادة دور التحالف وتسليح القوات العراقية.

ميدانياً، أعلنت مصادر أمنية في «قيادة عمليات الأنبار» أن القوات الأمنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي تمكنوا أمس من تطهير مديرية مرور الأنبار ومنطقة السبعة كيلو غرب الرمادي، بعد معارك شرسة مع «داعش» الذي انسحب إلى حي التأميم. واضافت أن تعزيزات عسكرية وقتالية وصلت أمس إلى محيط الرمادي الشرقي قادمة من بغداد لدعم معارك تطهير الرمادي من التنظيم وتضم التعزيزات وحدات قتالية من الشرطة الاتحادية وقطعات من الدروع والدبابات والحشد الشعبي.

واعلنت وزارة الدفاع في بيان أمس أن «عملية كبيرة بدأت لتحرير الرمادي من سيطرة «داعش» انطلقت من منطقة حصيبة الشرقية، بقيادة قوات التدخل السريع التابعة إلى الشرطة الاتحادية وسرايا السلام التابعة إلى الحشد الشعبي». وأعلنت «قيادة عمليات بغداد» أمس أن «القوات الأمنية تمكّنت من قتل 40 إرهابياً ضمن عمليات فجر الكرمة، في قضاء الكرمة شرق الفلوجة، وتدمير خمس عجلات مفخخة ومعالجة خمسة منازل وتفكيك 95 عبوة ناسفة».

 

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير نشرته أمس، السلطات العراقية بممارسة التمييز ضد اللاجئين من العرب السنة، وحمّلت الحكومة العراقية مسؤولية حماية النازحين، بعد يوم من تقرير أصدرته الأمم المتحدة أكدت فيه أن أعداد الفارين من مدينة الرمادي بسبب أعمال العنف، وصل إلى 85 ألف شخص تعرّض كثر منهم لعراقيل من أجل الدخول إلى بغداد.

وقالت المنظمة إن «السلطات العراقية تمنع آلاف العائلات الفارة من القتال في الرمادي، من الوصول إلى أجزاء أكثر أمناً من البلاد، وينبغي لها أن تسمح للفارين من الخطر في الرمادي أو غيرها، بالدخول إلى مناطق أكثر أمناً»، في إشارة إلى شرط الكفيل الذي وضعته الحكومة العراقية للسماح بدخول سكان مدينة الرمادي إلى بغداد ومحافظات أخرى.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن «القانون الدولي يفرض حظراً على التمييز العرقي والديني حتى في أوقات النزاع. وعلى رئيس الوزراء العبادي أن يأمر فوراً برفع تلك القيود». ونقلت المنظمة عن نازحين، أن أفراد قوات الأمن عند أحد نقاط التفتيش أخبروهم بأن الغرض من القيود هو «حماية بغداد» من تسلّل مقاتلي «داعش» المتسلّلين إلى العاصمة لتنفيذ هجمات بالسيارات المفخّخة. لكن المنظمة الدولية قالت إن في وسع السلطات استجواب المشتبه في أنهم من أفراد «داعش» في شكل فردي عند نقاط التفتيش، ولا ينبغي لها فرض حظر شامل. ويمكن للكفيل الواحد، الذي يتعين عليه الحضور شخصياً إلى نقاط العبور، أن يضمن حتى أربع عائلات، كما قالت قوات الأمن.

وأقرت محافظتا بابل وواسط، إلى الجنوب من بغداد، قيوداً تمنع الفارين من الأنبار من الدخول، وفق ما قال ثلاثة عراقيين على دراية مباشرة بالوضع لـ «هيومن رايتس ووتش».

في المقابل، أكدت المنظمة أن العرب السنة الذين يحاولون الدخول إلى المنطقة الكردية في العراق، بطريق البر ولكن ليس بطريق الجو من مطاري أربيل والسليمانية، يحتاجون بدورهم إلى كفيل محلي. وأضافت: «تركت هذه القيود آلاف النازحين من منطقة تكريت بمحافظة صلاح الدين عالقين في كركوك، حيث تظل العلاقات متوترة بين الأكراد والتركمان والعرب السنة. وتحدثت المنظمة مع سبعة نازحين من محافظة صلاح الدين في كركوك في نيسان (إبريل) وأيار (مايو)».

أعلنت قوات الأمن العراقية أن وحداتها نجحت في الالتفاف على بلدة بيجي شمال تكريت وفرضت سيطرتها على طرق امدادات مهمة لتنظيم «داعش»، فيما أفاد مصدر عن قتل أكثر من 15 مسلحاً في غارات شنها طيران التحالف الدولي على مواقع «داعش» في الموصل. وأعلن ضابط رفيع في قيادة عمليات صلاح الدين أمس أن «القطعات العسكرية تواصل تقدمها بإتجاه مناطق شمال تكريت من أجل تحرير ما تبقى منها»، وأكد أن «عدداً من المسلحين هربوا من بيجي بإتجاه قضاء الشرقاط، في حين ما زال آخرون محاصرين داخل بعض الأحياء السكنية في بيجي، وسط إحكام القوات الأمنية السيطرة على جميع المنافذ المؤدية للقضاء».

وأشار المصدر إلى أن «الجيش العراقي بمساندة الطيران الجوي شدد قبضته على ثلاث طرق رئيسية تقع شمالي مدينة تكريت كانت تلعب دوراً مهماً في تحركات المسلحين وإيصال الإمدادات لهم. كما سيطر على الطريق الأول الذي يربط بين قضاء بيجي وناحية الصينية من الجهة الغربية المطلة على نهر دجلة والواصلة إلى قضاء حديثة غربي الرمادي».

وأضاف: «أما الطريق الثاني الذي سيطرت عليه القوات الأمنية فهو الرابط بين قضاء بيجي ومركز مدينة تكريت من الجهة الشمالية، بينما سيطرت على الطريق الثالث الرابط بين قضاء بيجي ومصفاة النفط من الجهة الشمالية الشرقية». وأكد أن «القوات الأمنية المشتركة أكملت المرحلة الثانية من تحرير قرية المالحة وقتلت نحو 30 مسلحاً من تنظيم داعش خلال عملية عسكرية انطلقت من جهة منطقة المزرعة، شارك فيها طيران الجيش مدمراً أربعة أوكار للمسلحين بقصف جوي محكم». وكشف أن «قيادات داعش في بيجي أمرت بتغيير لغة النداء من العربية إلى الشيشانية، بسبب كشف شفرات نداءاتهم، موضحاً أن هناك ارتباكاً واضحاً في مخاطباتهم بسبب الضربات الموجعة التي تلقوها». وتابع «أن القوات المشتركة سيطرت على محور البستان في منطقة المالحة شمالي صلاح الدين، وقامت بتفجير مخزن للأسلحة وتدمير معمل لمادة C4 وخمسة منازل مفخخة، وحرق عجلة تحمل أحادية وقتل أكثر من 150 داعشياً في قاطع العمليات».

إلى ذلك أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أمس أن « أفواج تحرير الشرطة الاتحادية في قاطع عمليات شرق صلاح الدين شنت هجوماً من محورين وبإسناد كتائب مدفعية الاتحادية والحشد وصواريخ الكاتيوشيا تمكّنت خلاله من التوغل مسافة ثلاثة كيلومترات، وأقامت خطاً للصد في المواقع المتقدمة التي كان داعش يسيطر عليها». وقال إن «قواتنا كبدت العدو خسائر كبيرة ومازلت جثث قتلاه وآلياته المحترقة في ارض المعركة، فيما لاذ من تبقى بالفرار».

وذكر مصدر محلي في صلاح الدين وفي اتصال مع «الحياة» أن «معارك اليومين الماضيين في بيجي أدت إلى «مقتل القائد العسكري هاشم ابراهيم عيسى الملقب هاشم البعيوة مع القيادي ذنون كريم البنيان من ناحية الزاب أيضاً، وتم دفنهم في مقبرة الصباغية شمال تكريت». وأعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان أمس أن «قوة من الفوج الثالث في اللواء 22 تمكنت بعد رصدها مجموعة إرهابية، من تدمير عجلة تقل إرهابيين، وقتل من فيها في منطقة السلمان، كما استطاعت قوة من اللواء 45 خلال تفتيش منطقة أم نجم الأولى من ضبط مخبأ للأعتدة يحتوي على أربع عبوات ناسفة، وقنابل هاون، ورمانة قاذفة، وبطاريات تفجير، تم رفعها من دون حادث في غرب بغداد».

وقال البيان إن «قوة من الفوج الأول في اللواء 54 وبناء على معلومات استخباراتية تمكنت من إلقاء القبض على أحد المطلوبين، وضبط بحوزته 19 عبوة ناسفة، وصواعق وبطاريات تفجير، ومسدس كاتم للصوت، وأجهزة تزوير، في منطقة الداودي، ضمن قاطع المنصور، وضبط مخبأ للأعتدة والمواد شديدة الإنفجار في جنوب بغداد من قبل الفوج الثالث في اللواء 55، وتفكيك عبوة ناسفة من قبل الفوج الثالث في اللواء 43 في منطقة المدائن».

وذكر مصدر أمني أن «طيران التحالف الدولي بالتنسيق وبناء على معلومات من قوات البيشمركة شن غارة استهدفت خلية لتنظيم داعش على مرتفعات بادوش بمحور غرب دجلة شمال الموصل بمحافظة نينوى، ودمرت السيارة وقتلت 16 من المسلحين كانوا على متنها».

 

لندن ـ «المستقبل»

أصدرت الجمعية الأوروبية لحرية العراق (ايفا) من مقرها في بروكسل، بياناً حذرت فيه من احتلال إيران للعراق بمباركة أميركية.

ووقع البيان رئيس الجمعية البريطاني ستروان ستيفنسون الذي كان يشغل أحد مقاعد بريطانيا النيابية في البرلمان الأوروبي بين عامي 1999 و2014، وكان يرأس لجنة علاقات البرلمان الأوروبي مع العراق.

وقال ستفنسون في بيانه «إن النظام الإيراني يسعى جاهداً في ظل الظروف المأسوية الراهنة التي تعصف بالعراق، خصوصاً بعد سقوط مدينة الرمادي بأيدي «داعش«، إلى إدخال عناصر وتجهيزات عسكرية إلى العراق«، معرباً عن الأسف «لدعم الولايات المتحدة على ما يبدو لهذا التدخل الإيراني السافر في العراق».

واعتبر أن هذا «خطأ سياسي عسكري قاتل إذا تم السماح لإيران بفرض سيطرتها مباشرة على العراق بحجة محاربة «داعش«، معرباً عن اعتقاده بأن «النظام الإيراني كان العامل الرئيسي لكل حالات الفوضى وزعزعة الأمن في العراق بعد احتلال العراق«.

وأكد أنه «لو لم تكن ممارسات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والذي كان يعمل كعنصر في النظام الإيراني، لما كان يستطيع «داعش« أن يؤسس موطئ قدم له في البلاد«.

وتابع ستيفنسون «لا يخفى على أحد جرائم النظام الإيراني وميليشياته في العراق ضد العراقيين. اننا نحذر بشأن هذه الخطة قيد التنفيذ، ونطالب بإلحاح الولايات المتحدة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يعارضوا بشدة هذا التدخل العسكري الإيراني، وذلك لمنع العراق من الغرق في حمام دم«، لافتاً إلى أن «معالجة قضايا العراق والانتصار على «داعش« مرهونة بالمصالحة الوطنية الحقيقية وتشكيل حكومة وطنية شاملة حقيقية وهذا لا يتحقق إلا بطرد النظام الإيراني من العراق».

وختم رئيس الجمعية الأوروبية لحرية العراق قائلاً «انتفضت عشائر السنة لطرد تنظيم «القاعدة« من العراق في فترة التمرد، ويمكن أن يتحفزوا ويتحشدوا لمحاربة إرهابيي «داعش« الوحشيين إذا ائتمنوا وزودتهم الحكومة بالأسلحة بدل أن يتم إقصائهم وتستباح أرواحهم على أيدي الميليشيات المجرمة تحت قيادة النظام الإيراني«.

يُشار إلى أن الجمعية تأسست في 4 نيسان عام 2014، وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية، مقرها في بروكسل. رئيسها ستراون ستيفنسون، رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي (2009 ـ 2014).

وتسعى حملات الجمعية لتحقيق الأهداف التالية: «استعادة الحرية والعدالة، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والديموقراطية في العراق، ووضع حد للطائفية وانتخاب حكومة شاملة، تحت اشراف ورعاية الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين، كذلك وضع حد لاضطهاد وقمع الأقليات وبناء عراق موحد ومتكامل وغير طائفي بمشاركة نشطة من جميع الأقليات وأتباع الديانات المختلفة. كما تسعى إلى وضع حد للتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق.