تفاقم الخلافات في «الوفد» يهدد أعرق الأحزاب المصرية...مصر ترحّل إلى أميركا نجل قيادي في «الإخوان»...السيسي ينتقد الخصخصة في عهد مبارك

مع اقتراب حسم الجدول الزمني للانتخابات التشريعية في مصر، عادت الأزمات الداخلية لتعصف بحزب الوفد الليبرالي، الأمر الذي يهدد المستقبل السياسي لأعرق الأحزاب المصرية.

وكانت دعوة رئيس الوفد السيد البدوي إلى انتخاب أعضاء جدد في الهيئة العليا للحزب، والتي أجريت قبل أسبوع، تسببت في انشقاقات بين جبهة مؤيدة لرئيس الوفد، وجبهة «الإصلاح» التي يقودها منافس البدوي السابق على رئاسة الحزب فؤاد بدراوي. واستدعت الخلافات الداخلية تدخلاً من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لرأب الصدع، لكن محاولات التهدئة باءت، كما يبدو، بالفشل في ظل التصعيد بين الجبهتين، الأمر الذي أثار مخاوف من انشقاقات يمكن أن تؤثر في الحصة النيابية للحزب الذي حل ثالثاً في الانتخابات النيابية لعام 2012 بعد كتلة الأحزاب الإسلامية.

وقرر الحزب عقب اجتماع للهيئة العليا، أمس، فصل 7 أعضاء في الهيئة من المنخرطين في الجبهة المناوئة لرئيس الحزب، وهم: ياسين تاج الدين ومحمد المسيري وفؤاد بدراوي وعبدالعزيز النحاس وعصام شيحة وشريف طاهر ومصطفى رسلان، وعزا الوفد، في بيان، قرار فصل هؤلاء إلى أنهم «تعمدوا المزايدة في مطالبهم طيلة الفترة الماضية بل ورفضوا كل ما تم طرحه من حلول».

واعتبر الحزب أن ما قام به الأعضاء السبعة يمثّل «صورة صارخة لديكتاتورية قلة من الأفراد وخروجاً واضحاً على كل مبادئ الديموقراطية التي تفرض احترام رأي الغالبية والامتثال لقراراتها». وأضاف البيان: «وإزاء هذه التصرفات غير المسؤولة التي تسيء إلى كيان ومسيرة الحزب الوطنية ووحدة صف أبنائه وتماسك بنيانه على نحو أيقن الوفديون أنه متعمد وأن استمرار السكوت عليه دون إجراء حازم وحاسم وسريع يشكل جريمة سياسية نُسأل عليها أمام التاريخ، وتبرئة لذمة الهيئة العليا التي هي برلمان الحزب وتبرئة لمسؤوليتها الوطنية أمام التاريخ وأمام الوفديين والشعب المصري، فقد أصدرت الهيئة العليا قرار الفصل» ضد السبعة، وأعلنت الهيئة العليا «إغلاق هذا الملف بصورة نهائية، ويُمتنع على الأعضاء التناول الإعلامي لهذا الملف إلا بتصريح من المكتب التنفيذي».

في المقابل، صعدت «جبهة الإصلاح» هي الأخرى من خطابها في مواجهة رئيس الحزب، واعتبر القيادي في الجبهة ياسين تاج الدين أن قرار الهيئة العليا للوفد بفصل قيادات «جبهة الإصلاح»، يهدف إلى عدم تنفيذ ما ورد في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «الرامية إلى إصلاح الوفد»، واصفاً ما حدث بـ «الهروب».

وأضاف تاج الدين: «فصل البدوي قيادات جبهة الإصلاح ليعين بدلاً منهم رجال أعمال يقومون بتمويل الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة»، لافتاً إلى أن البدوي لم يدعهم إلى اجتماع الهيئة العليا، وأنهم كانوا يتجهون إلى عقد اجتماع لبحث «تنفيذ المبادرة الرئاسية». لكنه شدد على أن «جبهة الإصلاح ستستمر في التصعيد ضد ما يحدث» وستواصل العمل «من أجل إصلاح الوفد».

 

رحّلت السلطات المصرية أمس محمد سلطان، نجل القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» صلاح سلطان، والذي جرت محاكمته في اتهامات تتعلق بـ «العنف والإرهاب»، إلى الولايات المتحدة بعد تنازله عن الجنسية المصرية.

وغادر سلطان الذي يمتلك الجنسية الأميركية، مطار القاهرة أمس متجهاً إلى ألمانيا ومنها إلى الولايات المتحدة بعد الإفراج عنه على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ «غرفة عمليات رابعة». وكانت محكمة مصرية عاقبت محمد سلطان بالسجن المؤبد في نيسان (أبريل)، كما قضت بإعدام والده صلاح سلطان القيادي في جماعة «الإخوان».

من جانبه، عزا النائب العام المصري المستشار هشام بركات قرار ترحيل سلطان إلى استكماله مدة العقوبة الجنائية الصادرة بحقه في السجن المؤبد في القضية المعروفة بـ «غرفة عمليات رابعة»، موضحاً أن قرار الترحيل جاء تنفيذاً لأحكام القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، والذي ينص في مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم النافذة في مصر، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها (...) متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك». وأكد النائب العام أن ترحيل محمد سلطان جاء متفقاً وصحيح حكم القانون، وذلك لاستكمال العقوبة الجنائية المقضي بها بحقه في القضية التي دين فيها.

من جانبها قالت هناء شقيقة محمد سلطان، على حسابها على «فايسبوك»، إن السلطات المصرية أفرجت عنه وانه فعلاً في طريقه إلى الولايات المتحدة. وقالت أسرة سلطان في بيان أمس: «كما تعلمون.. محمد مر بسجن انفرادي دام سنتين وإضراب (عن الطعام) دام ٤٩٠ يوماً قد أضر بصحته. ولذلك وخلال الوقت القادم سيركز محمد في العلاج واسترداد صحته التي تدهورت بشدة». وأضاف بيان العائلة: «بعد جهود طويلة استطاعت حكومة الولايات المتحدة أن تؤمن ترحيل محمد لنا بعد صفحة سوداء».

ونقلت «رويترز» عن علي طايل محامي والده إن محمد اضطر إلى التنازل عن جنسيته المصرية ليستفيد من تعديلات قانونية تجيز لرئيس الدولة ترحيل الأجانب المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم إذا كان يصب ذلك في مصلحة البلاد العليا. ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات الأميركية بشأن وضع سلطان القانوني. وتنفي الأسرة انتماء محمد (27 عاماً) إلى جماعة «الإخوان» بعكس والده لكنها قالت إنه انضم للاحتجاجات الرافضة لعزل الرئيس السابق محمد مرسي في صيف 2013.

وقالت شقيقته هناء التي تعيش في الولايات المتحدة لـ «رويترز» في نيسان (ابريل) إن شقيقها الذي قُبض عليه في آب (أغسطس) 2013 «أصبح مواطناً صحافياً بحكم الأمر الواقع ساعد المراسلين الأجانب في تغطية الأحداث». ونددت الولايات المتحدة بحكم السجن المؤبد على محمد وطالبت مراراً بالإفراج عنه نظراً إلى تدهور حاله الصحية.

في موازاة ذلك، أرجأت محكمة جنايات بورسعيد إلى 9 الشهر المقبل، النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ «مذبحة ستاد بورسعيد الرياضي»، والتي راح ضحيتها 72 قتيلاً و 254 مصاباً في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع شباط (فبراير) 2012، وعزت المحكمة قرار التأجيل إلى «إتمام المداولة».

وتضمن قرار المحكمة أيضاً استمرار سريان قرارها بحظر النشر في القضية في كل وسائل الإعلام، لحين إصدار المحكمة حكمها في الجلسة المحددة للنطق بالأحكام، مع تكليف النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف قرار حظر النشر.

وكانت المحكمة أصدرت قراراً في نيسان (أبريل) الماضي، بإحالة أوراق 11 متهماً على مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

 

رحّلت السلطات المصرية إلى الولايات المتحدة أمس، نجل قيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» يحمل الجنسية الأميركية، وكان حُكِمَ بالسجن المؤبد على خلفية الاحتجاجات الدموية التي رافقت عزل الرئيس «الإخواني» محمد مرسي صيف عام 2013. وأعلن الادعاء المصري أن محمد سلطان (27 سنة) سيقضي بقية فترة عقوبته في أميركا، علماً أنه مسجون منذ سنتين قضى إحداهما مضرباً عن الطعام، وهو لا ينتمي إلى جماعة «الإخوان» بعكس والده. ودان القضاء المصري محمد سلطان، نجل القيادي صلاح سلطان، بنشر أخبار كاذبة تتعلق بقمع الاحتجاجات على عزل مرسي، لكن عائلته أكدت أنه كان ينشط بصفة «مواطن صحافي» بحكم الأمر الواقع، خلال اعتصامَيْ رابعة والنهضة في آب (أغسطس) 2013.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأميركية قوله إن «الولايات المتحدة ترحّب بإطلاق المواطن الأميركي محمد سلطان. نعتقد أن هذه الخطوة تمثّل خاتمة لهذه القضية، ونحن سعداء بأن السيد سلطان سيلتئم شمله مع عائلته في الولايات المتحدة».

وبموجب القانون المصري، يمكن الحكومة أحياناً أن ترحّل محكومين بالسجن إذا كانوا يحملون جنسية أجنبية، مثلما فعلت هذه السنة عندما رحّلت الصحافي الأسترالي في قناة «الجزيرة» بيتر غريستي، بعدما قضى سنة في السجن. وبدا أن ترحيل سلطان يأتي بالصيغة ذاتها، بعدما وافق على التنازل عن جنسيته المصرية وسافر من مطار القاهرة بجوازه الأميركي، كما أوردت وكالة «أسوشييتد برس». وفي حين نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المدعي العام، أن سلطان سيقضي بقية عقوبته في الولايات المتحدة، أشارت «واشنطن بوست» إلى أن هذا الاحتمال مستبعد، لأن «نشر أخبار كاذبة»، وهي التهمة المدان بها في مصر، لا يمثّل جريمة يعاقب عليها القانون الأميركي.

 

انتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، سياسات خصخصة الشركات الحكومية التي انتهجها الرئيس السابق حسني مبارك، وتعهّد لجم انتشار الفساد وسوء الإدارة في مؤسسات الدولة.

وافتتح السيسي، أمس، تطوير وتحديث شركة ترسانة الإسكندرية البحرية، التابعة للجيش، ووجّه انتقادات الى لجوء نظام مبارك إلى خصخصة المؤسسات الحكومية بعد تعرّضها لخسائر اقتصادية، مشيراً إلى أن الدولة في حينها «لم تقوَ على علاج أزمات الشركات الحكومية». وكشف أن القوات المسلّحة تدخلت للاستحواذ على شركة ترسانة الإسكندرية البحرية لدواعي الأمن القومي، وقال: «كان لا بد ألا تخرج الشركة من تحت سلطان الدولة. كان ضرورياً الاستحواذ عليها لأنها منفذ على البحر وأشياء كثيرة جداً، لا يمكن لأحد - غير مؤسسات الدولة - أن يسيطر ويشرف عليها».

ولفت السيسي إلى أن شركة الترسانة البحرية اليوم، «أصبحت مؤسسة محترمة قادرة على خدمة الصناعات البحرية»، وتساءل: «هل يمكن أن نستلهم تلك التجربة في بقية المؤسسات المتعثرة؟»، ثم أجاب بالإيجاب، قائلاً: «إن المشكلة في كيف ومن يأخذ القرار». وأضاف: «التجارب السابقة ليست مطمئنة، وبالتالي من الممكن أن يكون لدينا قلق من أن ندفع أموالاً لرفع كفاءة تلك الشركات وإعادة تأهيلها، وبعدها لا تنجح». وقال: «من يعمل في هذه المؤسسات هم أبناء مصر... لن نترككم، لكن لا يمكن أن يحصل العاملون على رواتبهم فيما المؤسسة لا تعمل، أو على الأقل لا تعمل بالجدوى الاقتصادية الحقيقية. علينا تأكيد قيم العمل... قيم الانتماء ليست في أن تقول أنا أحبها، ولكن قيم الانتماء الحقيقية في أن لا تقبل أي شكل من أشكال الفساد، ومن ضمن الفساد ألا يسير العمل في الشكل المناسب، وأن يولّى الأمر مجاملة لغير الكفاءات فهذا فساد، أو أن نتلاعب في موازنات حتى تخرج في شكل لا يتطابق مع الواقع، فهذا فساد، كما أن عدم تطوير المؤسسات فساد».

ونبّه السيسي إلى أن انتشار الفساد في المؤسسات «يكسر معنويات الناس، ويعطيهم إحساساً بغياب الأمل، وعلينا أن نتنبه الى ذلك». وقال خلال كلمته بالعامية المصرية: «إحنا بنهابر مع البلد»، وكررها ثلاث مرات مفسّراً قوله بـ «أننا ننحت في الصخر... فالناس أمّنتنا على مصر، ونحن بحاجة إلى شغل وعمل وليس إلى كلام».

ودعا الرئيس المصري عمّال مصر إلى ضرورة مواصلة العمل والإنتاج في كل قطاعات الدولة ومؤسساتها، فضلاً عن ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية والتجرد وتحمّل المسؤولية لرفعة الوطن ونهوضه. وأكد أن الدولة ماضية في طريق بناء «المستقبل الواعد، وتوفير الحياه الكريمة للمصريين، على رغم كل المصاعب والتحديات التي نواجهها».

 

 «ثنائية» أويحيى وسلال لتأمين انتقال سلس للسلطة في الجزائر

تـــشيـــــر التــغـــيرات المتسارعة داخل أكبر حزبين في الموالاة في الجزائر، «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي»، إلى تنظيم ترتيبات حثيثة من جانب السلطة لإغلاق الباب أمام أي مفاجآت قد تعترض خطط تأمين انتقال سلس للحكم، فيما يبدو أن مراكز القرار اختارت كلاً من مستشار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أحمد أويحيى، ورئيس الحكومة عبدالمالك سلال، ليشكلا معاً «ثنائية» المرحلة المقبلة.

وتأكدت أمس، أنباء سرت سابقاً عن استعادة سلال عضويته في «جبهة التحرير الوطني» من باب اللجنة المركزية، أعلى هيئة نظامية في الحزب، بعد المؤتمر. وكان سلال ترك العمل الحزبي منذ نحو عقدين، لكنه وجه طلباً منذ شهرين تقريباً، إلى الأمين العام للجبهة عمار سعداني، لاستعادة بطاقته كـ «مناضل». وذكرت مصادر مأذونة لـ «الحياة»، أن قسم الحزب في قسنطينة (400 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية) سلّم سلال «بطاقة المناضل» تحضيراً لمشاركته في المؤتمر الذي عُقِد في نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة.

في المقابل، طرأ تطوّر بارز داخل ثاني أحزاب الموالاة، إذ استقال رئيس البرلمان عبدالقادر بن صالح (74 سنة)، من قيادة «التجمع الوطني الديموقراطي»، وهو الحزب الذي يحكم البلاد بالاشتراك مع «جبهة التحرير الوطني». وقال محللون إن هذه الخطوة تمهّد الطريق أمام عودة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، الى تزعّم حزب «التجمع الوطني الديموقراطي»، وقد تؤهله لخوض انتخابات الرئاسة لخلافة بوتفليقة.

ويرى مراقبون أن التوافق خلف الكواليس بين نخبة الحزب الحاكم وآخرين من صناع القرار في البلاد، يعني أن الجزائر ستشهد على الأرجح انتقالاً سلساً للسلطة، إذ تحرص السلطات على تفادي الاضطرابات التي تشهدها باقي دول المنطقة. وتسعى السلطة في الجزائر منذ بداية أحداث «الربيع العربي»، إلى تفادي أي مفاجآت قد تعصف برأس النظام ومراكز القرار. وتمرّ الجزائر حالياً بمرحلة حرجة، فبعد أن شهدت طفرة مالية غير مسبوقة في فترة حكم بوتفليقة بسبب ارتفاع أسعار النفط، أدى تراجع أسعار تلك المادة الحيوية إلى انخفاض إيرادات الطاقة التي تشكّل 95 في المئة من ميزانية الدولة. وتباطأ إنتاج البلاد من النفط في السنوات الأخيرة، مع عزوف المستثمرين الأجانب.

ويعوّل جناح في السلطة على أويحيى ليكون رجل المرحلة المقبلة، إذ إنه يوصف بـ «سياسي التقشف»، ولطالما ارتبط اسمه بالمراحل الحرجة التي مر بها الاقتصاد الجزائري، وهو مَن قاد عمليات خصخصة مئات المؤسسات الاقتصادية الحكومية، ما أدى إلى تسريح آلاف العمال.

 

قُتِل 8 مدنيين ليبيين، بينهم 3 من عائلة واحدة في قصف عشوائي أصاب منطقتين سكنيتين وحديقة عامة في مدينة بنغازي شرق ليبيا.

وأعلن مركز بنغازي الطبي على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك أنه تسلم جثث 7 أشخاص سقطوا أول من أمس، بعدما أصابت «قذائف عشوائية» مناطق سكنهم.

وأوضح المركز الذي يضم المستشفى الرئيسي في بنغازي (1000 كيلومتر شرق طرابلس) أن من بين ضحايا القصف على منطقتي الحميضة والكيش في وسط المدينة، 3 من عائلة واحدة. كما أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي في صفحته على فايسبوك أيضاً، أنه استقبل أول من أمس «قتيلاً و7 جرحى جراء سقوط قذيفة عشوائية في الحميضة» في حديقة عامة.

ولم تتضح الجهة التي تقف وراء القصف في هذه المدينة التي تشهد منذ أكثر من سنة، معارك دامية بين جماعات متشددة بينها جماعة «أنصار الشريعة» القريبة من تنظيم القاعدة، والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، بقيادة الفريق أول خليفة حفتر. وقتل في أعمال العنف في بنغازي، أكثر من 1700 شخص منذ بداية عام 2014.

من جهة أخرى، طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون، ممثلي المجالس البلدية الليبية المجتمعين في العاصمة التونسية أول من أمس، بتبني اتفاق سياسي لحل الأزمة، بعد 6 أشهر من الحوار والمباحثات التي عقدتها أطراف النزاع. ونقل الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة عن ليون قوله: «أؤكد لجميع المشاركين في الحوار السياسي بأن هذا هو الوقت المناسب للتوصل إلى حل، أمضينا 6 أشهر نتحاور ونستمع، آن الأوان لإبرام اتفاق وحان الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي». وأضاف: «قدمنا مقترح مسودة، ولقيت ردود فعل متباينة من مختلف الجهات الفاعلة، ونتلقى حالياً ملاحظات وتعليقات من الأطراف المعنية، وكل الأطراف المشاركة في الحوار، لتضمينها في المسودة الجديدة، التي يفترض أن تحتفظ بالعناصر الإيجابية التي تضمنتها المسودة التي قدمناها سابقاً».

وأكد ليون اعتقاده «بإمكان معالجة بعض القضايا العالقة وبعض من سوء الفهم وبعض من العناصر التي لم تطمئن تماماً جميع الأطراف الفاعلة التي احتوتها المسودة الثالثة». وكشف عن عزم الأمم المتحدة الانتهاء من تحضير مسودة جديدة وتقديمها ومناقشتها من قِبَل كل الليبيين خلال نهاية الأسبوع الأول من حزيران (يونيو) المقبل أو بداية الأسبوع الثاني منه. وجدد ليون عزمه على «مواصلة بعثة الأمم المتحدة العمل على مسارات الحوار الأخرى وعقد اجتماع المسار الأمني في الأيام المقبلة نظراً إلى أهمية دور الجهات المسلحة والجيش في النزاع».

من جهته، أكد وزير الشوون الخارجية التونسي الطيب البكوش على التزام بلاده عدم التدخل فى شؤون ليبيا الداخلية واحترام خياراتها بعيداً من منطق الوصاية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية التونسية أمس، الإفراج عن كل التونسيين الذين كانوا محتجزين في ليبيا لدى تحالف ميليشيات «فجر ليبيا» الموالية للسلطات الموازية للحكومة المعترف بها دولياً في طبرق. وذكرت الوزارة في بيان أنه «تم الافراج عن كل التونسيين الذين أوقِفوا أخيراً في ليبيا حيث تم اليوم السبت 30 أيار (مايو) الإفراج عن الدفعة الأخيرة منهم» من دون الإدلاء بمعلومات عن عددهم. وكان القنصل التونسي في العاصمة الليبية طرابلس تحدث عن احتجاز 172 شخصاً خلال أيار، لكن السلطات التونسية تؤكد أنها لم تتبلغ بالعدد الدقيق لمواطنيها المحتجزين.

 

يتجه حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إلى تغيير 40 في المئة من وزرائه في الحكومة الجديدة المتوقع إعلان تشكيلها نهاية الأسبوع المقبل، فيما أعلنت الخرطوم أن 28 من الزعماء العرب والأفارقة سيشاركون في تنصيب الرئيس عمر البشير لولاية جديدة الثلثاء المقبل، وقللت من مطالب متمردي دارفور منح الإقليم حق تقرير المصير.

وقال مسؤول كبير في حزب المؤتمر الوطني الحاكم لـ «الحياة» أن لجنة من الحزب ناقشت مع البشير إعادة تشكيل حكومته، وأقرت منح القوى المتحالفة معه ثلث مقاعد مجلس الوزراء المؤلّف من 34 وزيراً، وتغيير نحو نصف وزراء الحزب الحاكم، مستبعداً أن تشهد التشكيلة الحكومية العتيدة مفاجأة كبرى.

ويتوقع أن يحتفظ رئيس البرلمان الفاتح عز الدين بمنصبه واختيار رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر رئيساً لمجلس الولايات (الغرفة الثانية للبرلمان)، واستمرار نائبي الرئيس بكري حسن صالح وحسبو محمد عبد الرحمن في منصبيهما، واحتفاظ 4 من مساعدي الرئيس بمواقعهم، واستبدال الخامس، ممثل «الحزب الاتحادي الديموقراطي» ونجل رئيسه جعفر الميرغني، بشقيقه الأمير محمد الحسن.

في غضون ذلك، أكد وزير الإعلام أحمد بلال عثمان اكتمال الترتيبات لحفل تنصيب البشير، وأدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان الثلثاء المقبل، بمشاركة 28 من الرؤساء والملوك والأمراء وممثلي بعض الدول الكبرى مثل الصين وروسيا.

وأعلن عثمان أمس، منح العاملين بالدولة عطلة رسمية الثلثاء المقبل، لتمكين المواطنين من المشاركة في الاحتفال بمراسم التنصيب. ورفض اتهام الحكومة بالإسراف، موضحاً أن الحكومة لم تتحمل تكلفة تذاكر حضور الضيوف بل أمنت لهم وجبة غذاء فقط، لافتاً إلى أن كثير من المصروفات تكفل بها القطاع الخاص.

من جهة أخرى، قللت الخرطوم من إعلان نائب رئيس تحالف متمردي «الجبهة الثورية»، رئيس «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي، عن نية المطالبة بحق تقرير مصير إقليم دارفور، واعتبر أن تلك التصريحات «لا قيمة لها».

وقال مسؤول ملف دارفور في الرئاسة السودانية أمين حسن عمر أمس، إن تلك التصريحات «مجرد دعاية إعلامية للجبهة الثورية، التي لا يثق أحد بمكوناتها». وأكد عمر، أن «الحركات المتمردة لم تعد تشكّل أي تهديد في إقليم دارفور أو في أي ولاية أخرى، بعد أن فقدت تعاطف الشعب السوداني، الذي يقف إلى جانب جيشه ووطنه».

وكان مناوي صرح بأن النظام السوداني يسعى لفصل إقليم دارفور على غرار ما تم في جنوب السودان. وأضاف أن «الحكومة تدفعنا دفعاً إلى المطالبة بتقرير المصير وتضمينه ضمن مطالبنا السياسية». وأوضح مناوي أن «هناك أسباباً موضوعية لدى أبناء دارفور للمطالبة بحق تقرير المصير، بعد أن تعذر عليهم العيش الآمن حتى في الخرطوم»، مشيراً إلى أن «الجبهة الثورية» ستكثف اجتماعاتها في الفترة المقبلة لمناقشة حق تقرير المصير أو الوحدة، محذراً من بروز مطالب مماثلة في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان.

 

أعلنت وزارة الخارجية التونسية أمس أنه تم الإفراج عن جميع التونسيين الذين كانوا محتجزين في ليبيا لدى تحالف ميليشيات «فجر ليبيا».

وقالت الوزارة في بيان إنه «تم الإفراج عن جميع التونسيين الذين أوقفوا مؤخرا في ليبيا، حيث تم اليوم السبت الإفراج عن الدفعة الأخيرة منهم»، لكن دون تقديم تفاصيل إضافية. كما أن الوزارة لم تقدم أي معلومات عن العدد الإجمالي للتونسيين الذين تم الإفراج عنهم.

وكان القنصل التونسي في طرابلس قد تحدث عن احتجاز 172 مواطنا تونسيا، لكن السلطات التونسية تؤكد أنها لم توصل العدد الدقيق لمواطنيها المحتجزين. وأوضحت الخارجية التونسية في وقت سابق أن ميليشيات فجر ليبيا احتجزت هؤلاء «في إطار حملة أمنية للتأكد من صحة وثائقهم». لكن القنصل أورد أن عملية الاحتجاز جاءت ردا على اعتقال قائد ميليشيا ليبية في تونس.

وخلال مؤتمر الحوار، الذي جمع ممثلي البلديات والجماعات المحلية الليبية، أول من أمس وأمس السبت، بتونس العاصمة، طلب مسؤولون ليبيون من الطيب البكوش، وزير الخارجية التونسية، وقف ما وصفوه بـ«تصدير الشباب التونسي المتطرف إلى ليبيا»، معتبرين أن هذا القرار يمثل جزءا من حل الأزمة الليبية.

وشارك في هذا المؤتمر الطيب البكوش صحبة برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتركزت جلسات الحوار حول تقريب وجهات النظر بين ممثلي البلديات والجماعات المحلية الليبية، وفتح قنوات الحوار بينهم. واغتنم البكوش فرصة وجود المبعوث الأممي بتونس ليطلب مساعدته في الكشف عن مصير الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، المختطفين في ليبيا منذ بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال البكوش إن منصب ليون واتصالاته المباشرة مع كل الأطراف الليبية قد يمكن من الكشف عن حقيقة وضعهم الإنساني، وإن كانوا على قيد الحياة أو أمواتا.

وفي رده على الطلب الليبي بوقف التحاق الشباب التونسي بالمجموعات الإرهابية في ليبيا، قدم الوزير التونسي قراءة مستفيضة حول ظاهرة الإرهاب المتفشية في بلاده، وشخص الأسباب التي تدفع الشباب التونسي إلى الالتحاق بالمجموعات المتطرفة، موضحا في هذا الصدد أن الشبان الموجودين حاليا في ليبيا ينتمون إلى مجموعات متشددة تشكلت بعد الثورة، وأن أغلبهم ينتمي إلى المناطق الحدودية التي كانت مهمشة بسبب الفقر والبطالة.

وأوضح المسؤول التونسي أن جل الملتحقين بالمجموعات المتشددة خضعوا لغسيل دماغ، واستسلموا لإغراء المال، ثم اضطروا إلى المكوث في ليبيا وسط صفوف المجموعات المتشددة بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم أو لاتهامهم بالإرهاب، فيما التحق البعض الآخر بجبهات القتال في سوريا، وعاد البعض الآخر إلى تونس ليشارك صحبة جزائريين ومغاربة في عمليات إرهابية، على غرار الهجوم المسلح على متحف باردو، الذي وقع في 18 من مارس (آذار) الماضي.

وأضاف البكوش أن الإرهاب لم يكن له موطئ قدم في تونس، وهو من الظواهر الوافدة من الخارج، بعد أن جرى تمويل وتسليح المجموعات المتطرفة بطريقة سريعة، معتبرًا أن المجرمين الحقيقيين هم أولئك الذين يقومون بتجنيدهم ودفعهم إلى ساحات القتال، وليس الشبان المغرر بهم.

وبخصوص طرق مكافحة الإرهاب والحد من تأثيراته، دعا البكوش إلى تجفيف منابعه وإحداث تعاون إقليمي ودولي لتفكيك كل الكيانات المتشددة التي تنشط في ليبيا وتونس، وبقية بلدان المغرب العربي، وقال بهذا الخصوص إنه «يجب قطع التمويل عن المجموعات الإرهابية»، كخطوة أولى وحاسمة، وأقر بأنه لن تستطيع أي دولة وحدها استئصال الظاهرة بشكل منفرد. وتعهد البكوش أمام المسؤولين الليبيين بمتابعة إعادة تسيير رحلات الخطوط الجوية التونسية بين تونس وليبيا، بهدف تخفيف معاناة المرضى والجرحى الليبيين الراغبين في السفر إلى تونس، وبقية البلدان لتلقي العلاج. وقال في تشخيصه للوضع الأمني الحالي في ليبيا، إن «أمن تونس واستقرارها من أمن ليبيا واستقرارها»، وجدد التزام بلاده بعدم التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، واحترام خياراتها وخصوصياتها بعيدا عن منطق الوصاية، وحرصها على تشجيع كل الأطراف الليبية ومساعدتهم في التوصل إلى حل سياسي توافقي للأزمة، مؤكدا في الوقت ذاته موقف تونس الرافض للتدخل العسكري في ليبيا، لأن «التدخل المسلح لا يجلب معه إلا الكوارث والخراب والمزيد من الفوضى».

وأكد البكوش استعداد بلاده لوضع خلاصة تجربتها في مجال الانتقال الديمقراطي بيد الأشقاء الليبيين للاستئناس بها، وجدد دعم تونس لرعاية الأمم المتحدة للجهود الرامية إلى تحقيق توافق حول حل الأزمة الليبية بالحوار وعبر الطرق السلمية، مؤكدا أن الجماعات المحلية الليبية تتحمل مسؤولية تاريخية في المساهمة بتسوية الأزمة الليبية من خلال مؤتمر الحوار الذي تحتضنه تونس.