التعيينات قد تهز الحكومة لكنها لا تسقطها و"الوطني الحر" يرد: لا جدول اعمال قبل انجازها...واشنطن تجدد تحذير رعايا ها

إذا كانت الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء قد مضت على خير بعدما سُحب منها فتيل عرسال الذي كان يهددها تمهيدا لتعطيل الحكومة في ظل السقوف العالية التي توالى على رفعها كل من الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله ورئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون، فقد بدا من مجريات الجلسة أولاً ومن ثم من الاتصالات التي تلتها أن التهديد الحقيقي الذي يواجه الحكومة يتمثل بملف التعيينات الامنية والعسكرية في ظل رفض عون لطرح مسألة قيادة قوى الامن الداخلي مع إنتهاء ولاية المدير العام اللواء إبرهيم بصبوص منتصف الاسبوع المقبل بمعزل عن السلة المتكاملة للتعينات والتي يندرج ضمنها تعيين قائد جديد للجيش.

لكن مصادر وزارية مطلعة أكدت لـ"النهار" أن الاتصالات الجارية عشية الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الاثنين والمخصصة لبحث ملف التعيينات قد نجحت في إيجاد مخرج لهذا الملف الحساس. وكشف أن السيناريو يقضي بأن يطرح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق موضوع تعيين المدير العاد لقوى الامن الداخلي، مقترحا ثلاثة أسماء ليصار إلى إختيار أحدها. وبما أن أي إسم لن يحظى بأكثرية الثلثين المطلوبة، يعمد المشنوق إلى إصدار مرسوم بتأجيل تسريح بصبوص حتى أيلول بما يتزامن مع إنتهاء ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي.

وقالت المصادر أن هذا المخرج من شأنه أن يحمي الحكومة من التعطيل أو التفجير من الداخل خصوصا وأن لا نية لدى القوى الاساسية بتعطيلها، بإستثناء عون. كما ان هذا المخرج يقلل الاحراج لزعيم التيار الوطني الحر ولحليفه "حزب الله" بعدم السير بالسلة المتكاملة للتعيينات التي يطالب بها عون، مشيرة إلى إستحالة تعيين قائد جديد للجيش حتى لو تم التوافق عليه وعلى عدم التمديد لقهوجي قبل إنتهاء ولايته لما لذلك، فيما لو حصل، من إنعكاس سلبي وسيئ على القيادة العسكرية التي ستصبح برأسين من الآن وحتى إنتهاء ولاية قهوجي في ايلول المقبل.

لكن على المقلب الآخر، اكد وزير التربية الياس ابو صعب لـ"النهار" ان مطالب التيار واضحة ولن نقبل بطرح اي جدول اعمال قبل بت ملفي عرسال والتعيينات العسكرية. وإذ كشف أن ملف عرسال يمكن التفاهم عليه وهناك حلول له عندما يتولى الجيش المسؤولية، لكننا "لن نقبل بتمييع ملف التعيينات او طرح إقتراحات مثل تأجيل التسريح لتأجيل بت هذا الموضوع".

وكان عون أثار هذا الموضوع خلال لقائه وفودا شعبية في الرابية أمس إذ قال ان " جرود عرسال من مسؤولية الجيش وإذا لم يساهم في تحريره سيخسر دوره". وقال أن "أحداً لا يستطيع إلغاء دورنا، فنحن نختار النخبة ونظنّ أن هناك تواطؤا ضدنا من قبل البعض في الوطن" وإذ رفض "أن تصبح الدولة خاضعة لمزاجية الوزير" رأى ان هناك ميثاق يجمع الفرقاء في الحكومة ونحن مجبرون على الاتفاق". وفي موضوع قائد الجيش قال ان وزير الدفاع يعرف جيدا انه يخطئ في ملف تعيين قائدا للجيش".

وفي هذا السياق ايضا، برز كلام لنائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري إذ اكد ان "ثمة توافق لبناني على شامل روكز، ولا حاجة ليقنع أحد سعد الحريري بشامل روكز اذ هو مقتنع به، وهذا كلام سمعته منه، وبالتالي لا خلاف على مسألة قدرة العميد روكز أو مناقبيته، بل الخلاف هو على التوقيت وعلى ضرورة احترام مقام رئاسة الجمهورية، إذ لا يجوز تعيين قائد جيش من دون أن يكون لرئيس الجمهورية المقبل رأي فيه".

ورأى أن "الهدف من التصعيد في موضوع عرسال هو الضغط في موضوع التعيينات. وأكد أن "لا فريق 14 آذار عموما ولا الرئيس سعد الحريري تحديدا يقايض بين المناصب القيادية الأمنية ورئاسة الجمهورية".

وفيما إستمر التصعيد الكلامي بين "حزب الله" وتيار "المستقبل" على حدته امس، منذراً برفع المواجهة بين الطرفين الى مستويات غير مسبوقة على مسافة اسبوعين من جلسة الحوار الجديدة المرتقبة بينهما، فإن مراجع سياسية في "المستقبل"، قللت من اهمية هذا التصعيد ووضعته في إطار المواجهة السياسية التي يرفض "المستقبل" تسجيل أي تراجع أو تنازل عن مواقفه أمام الممارسات التي يقوم بها الحزب في بلدة عرسال وجرودها.

ورأت أن مواقف الحزب تعكس كمية عالية من التوتر، لكنها لن تنسحب على الوضع الداخلي لا في عرسال ولا في شأن الوضع الحكومي، مشيرة إلى أن الحزب لن يذهب إلى حد التضحية بالحكومة ولا مصلحة له بذلك، لأنه بذلك يخسرالتغطية السياسية والشرعية القانونية التي توفرهما له.

وكان التصعيد السياسي بين الحزب و"المستقبل" بلغ ذروته، اذ أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ نبيل قاووق أن "بعض اللبنانيين يراهنون على العصابات التكفيرية الموجودة في القلمون وجرود عرسال وسوريا، فيحاولون نصب خيمة زرقاء لها هناك لحمايتها، كما يحاولون أن ينكروا وجود هذه العصابات واحتلالها للأراضي اللبنانية في جرود عرسال، في حين قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد " ان هؤلاء المتأنّقين المتزيّنين الذين يظهرون علينا في مظهر الاعتدال، يخفون في أكمامهم السكاكين والاسلحة التي يمثلها الارهاب التكفيري، فيحرّضونهم ضدنا لتحقيق مكاسب من خلالهم على حساب كل شركائهم في الوطن. هذا الشيطان الذي يستعين به المعتدلون السياسيون الواهمون، اول من سيتصدى لهم بعد ان يهزم مواطن القوة في شعبنا وفي بلدنا".

اما "المستقبل " فرد عبر وزيره في الحكومة اللواء أشرف ريفي فدعا حزب الله إلى "الكف عن الرهان على المشروع التفتيتي الذي بدأ ينهار والعودة إلى الدولة والمؤسسات الشرعية"، وقال ان "أهالي عرسال ليسوا بحاجة إلى فحص دم"، مشيراً إلى أنه "واهم من يعتقد أننا نقبل أي تطاول على عرسال، فهي خط أحمر، ولن نتهاون في حمايتها.

وفي الملف الرئاسي قال ريفي "لن نسمح أن يرتبط المشروع الإيراني بانتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرا ان "من لا يشارك في جلسات انتخاب رئيس خائن، محذراً من ان الشغور خلق فجوة كبيرة في مظلة الأمان السياسي في البلد".

من جهته، شدد وزير البئة محمد المشنوق على "ان حزب الله اعقل من ضرب عرسال، مشيرا في حديث إذاعي الى "ان الاتصالات والحوارات الجارية بين الكتل مستمرة في محاولة لضبط الواقع على الارض". ورأى"ان بند التعيينات الامنية سيكون حاضرا الى جانب ملف عرسال في جلسة الاثنين"، متوقعا "ان يمر قطوع التعيينات من خلال التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص بقرار من وزير الداخلية، وان اي تصعيد قد يقتصر على احتجاج الطرف الرافض للفكرة لأن الجميع ضد تفجير الوضع داخل الحكومة".

ولفت الى "ان هناك تواصلا غير مباشر بين الرئيس تمام سلام والعماد ميشال عون عبر الوزير جبران باسيل يترجم بالامتناع عن اثارة المواضيع الساخنة".

من جهة اخرى، تحرك جديد لأهالي العسكريين المحتجزين لدى "داعش" و"جبهة النصرة"، الذين اجتمعوا مجددا امس في ساحة رياض الصلح، وأصدروا بيانا لوحوا فيه بالعودة الى الشارع، معتبرين ان "هذه الخطوة لا بد منها بعدما شمل الغموض القضية والأهالي". وعمد ذوو العسكريين الى قطع الطريق أمام السرايا الحكومية بعدما كانت القوى الامنية اعادت فتحها الخميس الماضي، الا انهم فتحوها بعد مدة قصيرة "كبادرة حسن نية تجاه رئيس الحكومة تمام سلام" على حد تعبيرهم، مشيرين الى انهم سيعيدون اقفالها الخميس المقبل، في حال لم يحصلوا على أي معطى يطمئنهم.

 

في وقت يواصل «حزب الله» تسطير المزيد من المواقف التحريضية والفتنوية والتخوينية بحق عرسال وبيئتها الوطنية الحاضنة للجيش ومن معها من اللبنانيين المتموضعين خلف راية الدولة والمعارضين لزجّها في أتون النيران السورية، وبينما كان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم يحاضر في مواجهة المشروع الأميركي الإسرائيلي في المنطقة واضعاً قتال «حزب الله» في سوريا في إطار هذه المواجهة ومتهماً اللبنانيين رافضي المشاركة في سفك الدم السوري «بالتناغم في المواقف مع إسرائيل» والتواطؤ معها «داعشياً»، برز في المقابل كلام أبلغ إنباءً عن حقيقة الموقف الإسرائيلي حيال مشاركة «حزب الله» في الحرب السورية على لسان رئيس جهاز الموساد الأسبق افرايم هليفي الذي أكد أنّ هذه المشاركة «تخدم المصالح الاستراتيجية والأمنية لدولة إسرائيل». هليفي، وفي معرض تدليله على «التقاء المصالح» وتبادل الخدمات بين إسرائيل والحزب، أوضح أمام مؤتمر «مركز فيشر» في تل أبيب: «إنّ قدرة «حزب الله» على استهداف التنظيمات السنّية في سوريا أكبر من قدرة إسرائيل، والحزب بذلك يساعد في عدم تمكين هذه التنظيمات من استهداف إسرائيل»، مضيفاً: «إنّ انشغال الحزب في قتال التنظيمات السنية يسهم في إضعافها وفي إضعاف نفسه وهذا ما يخدم المصالح الإسرائيلية».

أما على ضفة التصدي للخطر المتأتي من محور «التقاطعات وتبادل الخدمات» على مذبح الأطماع الإسرائيلية والإيرانية في المنطقة العربية، فتتواصل الجهود والمشاورات بين قادة الجيوش العربية لترجمة قرار قمة شرم الشيخ الأخيرة «إنشاء قوة عربية مشتركة» من خلال سلسلة اجتماعات عقدت في الآونة الأخيرة وخلصت إلى التوصّل إلى وضع بروتوكول خاص بهذه القوة جرى توزيعه على أعضاء جامعة الدول العربية للدرس وإبداء الملاحظات. وفي هذا السياق، كشفت مصادر وزارية لـ»المستقبل» أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت مطلع الأسبوع نسخة عن بروتوكول إنشاء القوة العربية المشتركة بعد أن كان لبنان ممثلاً بقائد الجيش العماد جان قهوجي قد شارك في اجتماعين عقدا في القاهرة لإعداد مسودة البروتوكول، مشيرةً إلى أنّ الحكومة اللبنانية كانت قد تلقت قبل انعقاد الاجتماع الأول لقادة الجيوش العربية في العاصمة المصرية «رسالة تتضمن اقتراح مشاركة لبنان في القوة العربية المزمع إنشاؤها مرفقة بعناوين عريضة حول الدور والمهام اللبنانية في هذه القوة، بحيث وضعت قيادة الجيش في حينه ملاحظات على الرسالة بينما تولى العماد قهوجي المشاركة في اجتماعي القاهرة بناءً على هذه الملاحظات».

وبينما من المفترض أن يتم عرض نسخة البروتوكول على طاولة مجلس الوزراء للموافقة عليه أو تعديله أو رفضه قبل 15 حزيران المقبل باعتبارها المهلة المحددة في اجتماع قادة الجيوش العربية للانتهاء من درس البروتوكول وإبداء الملاحظات قبل إعادة إرسالها إلى القاهرة، علمت «المستقبل» أنّه خلال اجتماعي القاهرة بمشاركة 21 من قادة الجيوش العربية باستثناء سوريا المجمدة عضويتها في الجامعة العربية، حصل نقاش جدي وسري حول مهمات القوة العربية المشتركة وأمرتها ومصادر تمويلها وكيفية انتشارها وتدخلها بناءً على طلب من الدولة المعنية أم بموجب اتفاقيات أخرى، كما تخللت النقاش أفكار متصلة بما إذا كان المطلوب قيام قيادة مشتركة للجيوش العربية أو غير ذلك.

«سيدة الجبل»

رئاسياً، ينعقد لقاء «سيدة الجبل» في خلوته السنوية الـ11 قبل ظهر اليوم في دار سيدة الجبل في فتقا حيث علمت «المستقبل» أنّ اللقاء سيركّز بشكل خاص على موضوع انتخاب رئيس للجمهورية مع التشديد في هذا المجال على كون «انتخاب الرئيس مسؤولية وطنية مشتركة».

وفي هذا السياق، أوضح منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار لـ»المستقبل» أنّ «استحقاق رئاسة الجمهورية لا يعني المسيحيين وحدهم»، وقال: «للأسف بعض المسيحيين تصرفوا مع الاستحقاق الرئاسي كما لو أنه من اختصاصهم لوحدهم، فأجابهم بعض المسلمين بما أنه اختصاصكم أبلغونا عندما تتفقون»، محذراً في المقابل من أنّ «عدم انتخاب الرئيس من شأنه أن يؤدي إلى انهيار ضمانة الدولة واندلاع حرب سنية شيعية»، وأردف سعيد: «لذلك على المسيحيين أن ينقلوا مقاربتهم للاستحقاق الرئاسي من مقاربة مسيحية فقط إلى مقاربة وطنية تنطلق من كون رئاسة الجمهورية مصلحة لبنانية مشتركة، وأن يقتنعوا بالتالي بأنّ ثمة ثمناً يجب عليهم دفعه وهو الاتفاق على تسوية مع الآخرين ينقذون من خلالها البلد». هذا الموقف الذي سيعلنه سعيد اليوم في المؤتمر، سوف يأتي في إطار تشديده كذلك على أنّ «المسيحيين أخطأوا حين اعتبروا أنّ الرئاسة اختصاص حصري بهم، وأنّ المسلمين أخطأوا بدورهم عندما أجابوا المسيحيين اتفقوا وأبلغونا».

إلى ذلك، علمت «المستقبل» أنّ شخصية مسيحية روحية بارزة كانت قد التزمت الصمت طيلة السنوات السابقة ستحضر مؤتمر «سيدة الجبل» اليوم وستكون لها مداخلة تتحدث خلالها عن تجربتها في قرنة شهوان و14 آذار، مع الإشارة من ناحية أخرى إلى أنّ المقررات الرسمية التي ستصدر عن المؤتمر سيتم تسليمها إلى الموفد البابوي الموجود حالياً إلى لبنان وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال دومينيك مامبرتي.

 

يبدو أن «حزب الله» يحاول جاهداً خلال المرحلة المُقبلة تطبيق نموذج «عرقنة» مناطق جبهاته المُمتدّة من لبنان إلى سوريا تحت عنوان «الحشد الشعبي». هذا ما اظهرته التطورّات خلال اليومين المنصرمين من خلال الإستعراضات المُسلّحة والمُصوّرة التي أقامها بعض من أبناء العشائر في البقاع الشمالي بإيعاز من الحزب نفسه بهدف إعطاء طابع مذهبي مؤيّد له وكأّنه استعداد مُنظّم لمواجهة الحركة الإعتراضية على تدخّله في سوريا التي وُجه بها من داخل بيئته وقابلها بالتخوين والعمالة.

تزداد أزمات «حزب الله» يوما بعد يوم وتترافق مع هذه الأزمات مجموعة خيارات يتّخذها كتعويض عن ورطة غرقه في الرمال السوريّة المُتحرّكة، لكنّها تبقى في النهاية خيارات أقل ما يُقال فيها أنّها تزيد من حجم إرباكاته وخسائره نزعت عنه صفة المقاومة وحوّلته إلى مُجرّد مليشيا مذهبيّة تسعى إلى استقطاب الصالح والطالح يُظلّلها شعار نشر الفوضى وبث الرعب في نفوس أبناء الوطن الواحد، وهي خطوة تحمل في طيّاتها رُبّما التحضير لإعلان «الدويلة الخاصّة«.

كان لافتاً منذ يومين ظهور جماعات مُسلّحة إدّعت اختزالها لعائلات لبنانيّة تُعلن عن استعدادها للدخول الى جانب «حزب الله» في الحرب التي يخوضها في سوريا وذلك من خلال مقطع من شريط فيديو يُظهر عدداً غير قليل من الرجال بسلاحهم الكامل لا يقل فظاعة عن تلك المشاهد التي تقوم بتصويرها الجماعات المُنقلبة على انظمتها في مجاهل أفريقيا، وهو الأمر الذي أرخى بتداعيات كبيرة في صفوف اللبنانيّين الذي تسائلوا حول هويّة هؤلاء والجهة التي تدعمهم وعن دور الدولة اللبنانيّة التي بدأ نفوذها بالتقلّص في عدد من المناطق لصالح «حزب الله«.

منذ فترة عام تقريباً وخلال بدء الحديث عن نيّة الدولة ملاحقة مطلوبين بمذكّرات توقيف في مناطق وبلدات في البقاع الشمالي خصوصا بعد إنتشار حوادث السرقة وعمليّات الخطف مقابل فدية ماليّة، فرّ معظم هؤلاء المطلوبين إلى جهات آمنة بعيدين عن اعين الدولة حتى قيل أن مُعظمهم لجأ إلى بلدة «القصير» السوريّة التي تخضع لسيطرة «حزب الله» هرباً من القوى الأمنيّة وذلك بتنسيق مُسبق بين الحزب نفسه وبين هؤلاء الذين ينتمون بمعظمهم إلى عشائر يخشى الحزب مواجهتها لاعتبارات سياسيّة ومذهبيّة بالدرجة الاولى.

في تلك المرحلة طلب عدد من المطلوبين في مناطق البقاع الشمالي غداة تنفيذ الخطّة الامنية من «حزب الله» السماح لهم بالإنخراط في صفوفه للمشاركة في الحرب التي يخوضها في سوريا إن تحت «لوائه» أو من خلال فصيل خاص يُشرف هو على تسليحه وتدريبه وتوزيعه على الجبهات مًفضّلين الخيار هذا بدل أن تعتقلهم الدولة وتضعهم في السجون، إلّا أن قيادة الحزب رفضت يومها هذا الإقتراح خصوصا وأن علامات استفهام كانت تحوم حول بيع بعضهم سيارات مسروقة لجهات مُسلّحة ومن ثم تقوم الاخيرة بتفخيخها وإرسالها إلى لبنان وتحديدا إلى الضاحية الجنوبيّة.

اليوم يعود السؤال عن إعادة «حزب الله» النظر في عمليّة «تطويع» هؤلاء المطلوبين في صفوفه وحول الضغوط التي جعلته يوعز اليهم بضرورة التحرّك العلني تمهيدا لضمّهم في صفوف وحداته المُقاتلة. البعض رأى أن «حزب الله» وفي عملية الإحتضان هذه، أراد ان يُعطي صورة إجماع داخل طائفته حول جميع الخيارات التي يتّخذها وعلى رأسها خيار مشاركته في الحرب السوريّة وهي رسالة وجّهها للخارج قبل الداخل مفادها أن قراراً بحرب مذهبيّة موجود في ما لو دعته الحاجة للقيام بخطوة كهذه. لكن البعض الأخر رأى فيها خطوة لتخلّص الحزب من أعباء هؤلاء خصوصا لجهة تحميلهم له المسؤولية الكاملة عن الحالة المزرية التي أوصلهم اليها.

جملة من الإنتقادات حملت عدداً من المُطّلعين على لعبة «حزب الله» السياسية والعسكرية بعد ظهور عدد من المطلوبين في قضايا مُتعدّدة وهم يُعلنون ولاءهم للحزب وإستعدادهم للتضحيّة بانفسهم في سبيله. لكن أكثرها إنتقادا كان الحديث عن حزب قاوم إسرائيل لمدة تزيد عن ثلاثين عاما بعزم خيرة من شباب استنزفهم في سوريا، ثم استعان بعدهم بأطفال قُتلوا تحت شعار «الواجب الجهادي»، وها هو اليوم يستعين بمطلوبين للعدالة في خطوة نحو قتل «النصف» الذي سبق وبشّر به.

يلف الهدوء مدينة عرسال وجرودها في أجواء طبعت «المشهد العرسالي« منذ دخول الجيش الى أحيائها، كما انسحب الهدوء في عرسال على مخيمات النازحين السوريين وحتى على المناطق الجردية كافة.

ولم يسجل أي حادث أمني أو اشتباكات في الجرود العرسالية المتاخمة للحدود السورية، وهذا ما فسره متابعون لـ»المستقبل» بأنه «انعكاس للدور البناء والمسؤول الذي اتخذته قيادة الجيش واحتضنه أهالي عرسال«.

ورغم أجواء الضخ الاعلامي لـ«حزب الله» والنظام السوري بهدف التشويش على خطوة الجيش وتفاعل أهالي عرسال معها، فإن الأهالي عبّروا عن ثقتهم بفشل هذا النهج المدمر لـ«حزب الله» وحلفائه.

ويبدو أن «حزب الله» مصر على الارتكابات السياسية والأمنية في مواجهة الجيش وأهالي عرسال، فقد تابع تحضيراته لإقامة تجمع كبير لبعض عشائر وعائلات البقاع الشمالي اليوم الأحد في بلدة العين، في تكملة لما أعلنه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير بشأن عرسال وأهلها.

وأبدى أهالي عرسال وبعض فاعلياتها تفهّمهم لتجاوب بعض العشائر مع دعوة «حزب الله»، «فهم يدركون حجم الضغط الذي يمارسه الحزب على مفاصل أساسية داخل المكون الشيعي».

ويؤكد هؤلاء لـ«المستقبل»، «فشل مخطط حزب الله لاجتياح عرسال بالتنسيق مع النظام السوري وذلك بسبب حكمة الجيش اللبناني وحسن تدبير قيادته معطوفة على الموقف الصلب لأهالي عرسال لجهة التمسك بخيار الدولة والبندقية الشرعية المتمثلة بالجيش والقوى الأمنية الشرعية دون سواها».

وأشارت الفاعاليات الى ضرورة تعزيز خطوة الجيش الذي سيّر أمس دورياته في أحياء المدينة وان كان بوتيرة أقل من يوم اول من امس.

 

لفت نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، الى أن «ربط الرئاسة بالتطورات الخارجية والضغوط الأجنبية والعربية، يعني بقاء الفراغ، وكلما استمرت المراهنة على الخارج استمر الفراغ». وأشار الى أن الحوار مع «المستقبل»، «هدفه تخفيف الاحتقان وتعطيل أرضية الفتنة، نحن سنستمر بالحوار لأننا نعتبر أنه الطريق المتاح في هذه المرحلة، ولكن أداء حزب المستقبل المتوتّر وتصريحات بعض مسؤوليه المأزومة، يضران بهذا الهدف».

وتطرّق الى حرب القلمون، فقال: «هدفها حماية لبنان ومقاومته، ولولا المواجهة في سورية لكانت المفخخات في كل مكان في لبنان»، مضيفاً: «أعلن الأمين العام أن الدولة مسؤولة عن تحرير جرود عرسال، ونحن في انتظار قرارات التحرير من الحكومة بالطرق والأساليب التي تراها مناسبة، نحن لا نلزم الدولة بآليات التحرير، ولا نكون مكانها في إجراءاتها، ولكن عليها أن تتّخذ الإجراءات المناسبة. وعندما نتحدث عن محتلّين في منطقة البقاع، إنما نتحدث عن محتلّين في جرود عرسال وليس عن عرسال ونطالب بالمعالجة، فليقل لنا «المستقبل» ما موقفه من المحتلين في جرود عرسال؟ وكيف يحمي عرسال منهم؟ بدل أن يطبل ويزمر بأنه يخشى علىها، ممن يريدون تحرير جرودها أو يطالبون بهذا التحرير». وقال: «نحن خلف الدولة في تحرير الأرض، ولكن هل المطلوب أن ننتظر 22 سنة بحجة المسؤولية الحصرية للدولة، كما انتظرنا القرار 425 لتحرير الجنوب من إسرائيل؟ وماذا لو وضع البعض العراقيل بوجه الدولة كي لا تقوم بواجبها؟ نحن ننتظر ولسنا مستعجلين على الإجابة، ولكن في نهاية المطاف هذا موضوع محلّ اهتمامنا، وأهلنا ولبناننا يريدون بإصرار أن تتحرّر جرود عرسال».

 رعد يحمل على «المعتدلين» 

وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: «إن المتأنّقين المتزيّنين الذين يظهرون علينا في مظهر الاعتدال، يخفون في أكمامهم السكاكين والأسلحة التي يمثلها الإرهاب التكفيري، فيحرّضونهم ضدنا لتحقيق مكاسب من خلالهم على حساب كل شركائهم في الوطن. هذا الشيطان الذي يستعين به المعتدلون السياسيون الواهمون، أول من سيتصدى لهم بعد أن يهزم مواطن القوة في شعبنا وفي بلدنا».

 

جدّدت وزارة الخارجية الأميركيّة تحذير رعاياها من السفر إلى لبنان «بسبب استمرار القلق على أمنهم وسلامتهم»، مشيرة إلى «أميركيَيْن اثنين توفيا في تفجيرات، واثنين آخرين خطفا». وإذ لفتت إلى أحداث أمنيّة شهدها لبنان في الآونة الأخيرة ومنها معركة عرسال، ذكّرت بالتوتر الذي شهده الجنوب مع إسرائيل خلال كانون الثاني (يناير) الماضي.

وإذ أوضحت مصادر السفارة الأميركيّة في بيروت أنّ «هذا التحذير دوري وروتيني ويصدر مرّتين كل سنة، مرّة في الخريف وأخرى في الربيع»، لفتت إلى «تغييراتٍ وتحديثاتٍ مهمّة حملها، خصوصاً لجهة سحب التركيز من التفجيرات الأمنية في بيروت والبقاع، التي كانت تسبّب القلق الأساسي في التحذيرات الماضية، إلى الوضع في عرسال والتداعيات الأمنية المحتملة له». وفسرت المصادر أنّ «هذا التغيير يُعتبَر مهماً لتزويد المواطنين الأميركيين المزيد من المعطيات الواقعية حول الأخطار المحتملة من الوجود في لبنان خلال هذه المرحلة، في شكلٍ يعكس التغييرات الموضوعية التي شهدها الوضع الأمني في لبنان على مختلف المستويات».

وأكّدت المصادر، تقدير الولايات المتحدة الأميركية الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية في لبنان، على اختلافها وتنوّعها، لضبط الأمن والاستقرار ونجاحها في مهمّاتها، بدليل عدم حصول أيّ تفجيرٍ إرهابي في البلد في المرحلة الأخيرة.

من جهة ثانية، التقى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط في قصر المختارة أمس، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ديفيد هيل في حضور الوزير وائل أبو فاعور، وكان عرض للأوضاع السياسية العامة وتطورات المنطقة، وتخلل اللقاء مأدبة غداء.

 

اتخذت أزمة المسلحين المتمركزين في الجرود الحدودية الشرقية بين لبنان وسوريا، منحى مذهبيًا بعد إعلان العشائر في بلدة بعلبك؛ حيث الأكثرية الشيعية عن تشكيل «لواء القلعة» للقتال في جرود بلدة عرسال، ذات الأكثرية السنية، وهو ما أثار استياء عارمًا لدى تيار «المستقبل» وأهالي البلدة الذين يرفضون بأي شكل من الأشكال دخول عناصر مسلحة غير عناصر الجيش اللبناني إلى المنطقة.

الجيش اللبناني كان قد حاول خلال الأيام الثلاثة الماضية استيعاب المستجدات المتسارعة منفذًا انتشارًا داخل البلدة، وبالتحديد في مناطق وادي الحصن وراس السراج، كما ركّز نقاط مراقبة وسير دوريات مؤللة وسط ترحيب الأهالي ونحر الخراف. وأكد خالد سلطان، وهو صاحب أحد المحال التجارية في وسط عرسال لـ«الشرق الأوسط»، قيام الجيش بدوريات وتدقيقه بالهويات، نافيًا نفيًا تامًا أن يكون قد قام بأي مداهمات لمخيمات النازحين السوريين الذين يتخطى عددهم داخل البلدة 80 ألفًا، متحدثًا عن «ارتياح واطمئنان الأهالي لوجود عناصر الجيش داخل عرسال، علمًا أنّهم دائمًا على مداخلها، وهو ما لا تشهده أي بلدة لبنانية أخرى».

لكن سلطان نبه إلى «محاولة حزب الله زج العشائر بأزمة الجرود»، معتبرًا أنّه «يهيئ شارعه لـ«الصحوات». وأضاف: «نحن لن نقبل بدخول الحزب إلى أراضينا في الجرود، فنحن لسنا لقمة سائبة له أو لغيره، وحده الجيش المخول بأن يدخل ويخرج إلى عرسال وجرودها». وحمّل سلطان حزب الله مسؤولية تمركز المسلحين في الجرود اللبنانية بعد ملاحقته إياهم في منطقة القلمون.

ويحضّر حزب الله راهنًا لشن عمليات عسكرية في الجرود اللبنانية، وفق إعلامه، للتصدي للمسلحين الذين يختطفون منذ أغسطس (آب) الماضي، عددًا من العسكريين اللبنانيين، وذلك بعد فشل محاولتهم احتلال عرسال. إلا أن قوى 14 آذار ترفض تولي الحزب مهمات القوى الشرعية اللبنانية، وهي تدفع باتجاه اتخاذ قيادة الجيش القرار المناسب في هذا الملف.

ووفق آخر المعلومات، استكملت العشائر الشيعية في المناطق البقاعية اجتماعاتها التي تستمر حتى يوم غد (الاثنين)، موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث الوضع الأمني على الحدود الشرقية. وتدعم العشائر حزب الله في المعركة التي يمهّد لشنها في الجرود. وقالت مصادر بقاعية لـ«الشرق الأوسط»: «هذه العشائر مع أن يتولى الحزب حسم الأمور في منطقة الجرود، وهي أبلغته أنّها تضع نفسها بتصرفه وتسير أمامه في هذه المعركة». وكان أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، أعلن بشكل صريح في إطلالته الأخيرة أن أهل البقاع وبعلبك الهرمل «لن يقبلوا ببقاء إرهابي واحد ولا تكفيري واحد في أي جرود من جرود عرسال والبقاع».

ومن جهة ثانية، أفادت المصادر أن «حزب الله سينتظر الخطوات التي ستتخذها الحكومة غدًا، ليبني على الشيء مقتضاه، علمًا أن عينه على تلال الثلاجة في (جبال) القلمون التي يسعى إلى السيطرة عليها، وهو لا يمكنه التوجه إليها إلا عن طريق جرود عرسال». ويتمركز في هذه المنطقة التي هي بمعظمها أراض لبنانية حدودية، بحسب هذه المصادر، 2000 مسلح 800 منهم من «جبهة النصرة» و1200 من «داعش».

وبمسعى لتدارك التطورات المتسارعة، كان رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام قد اجتمع خلال الساعات الـ36 الماضية بوفد من بلدة عرسال بحضور النائب في تيار «المستقبل» جمال الجراح الذي رفض التعاطي مع عرسال كـ«بؤرة إرهاب»، وقال: «فليعلم الجميع أن عرسال ليست جزيرة، حدودها عكار وطرابلس والطريق الجديدة ومجدل عنجر وسعدنايل وكل لبنان»، بإشارة إلى المناطق السنية الرئيسية في البلاد.

بدوره، عقد وزير العدل أشرف ريفي مؤتمرًا صحافيًا قال فيه: «وأهم من يعتقد أننا يمكن أن نقبل أي تطاول على عرسال تحت أي ذريعة أو حجة كانت، فعرسال في قلوبنا وهي خط أحمر ونقطة على السطر، ولا يمكن أن يحكم عرسال إلا الشرعية اللبنانية، ولا يمكن أن يدخل إليها إلا الشرعية اللبنانية، أي الجيش اللبناني الذي نحييه والقوى الأمنية الشرعية».

وأوضح رئيس بلدية عرسال، علي الحجيري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «وفد فعاليات وأهالي عرسال حمل لسلام كما لوزير الداخلية نهاد المشنوق، مطلبًا وحيدًا لجهة ضرورة إمساك الجيش وحده بالقرار بشأن عرسال وحماية المدنيين فيها»، مستغربًا تحركات وتصريحات عشائر البقاع. وقال: «عادة العشائر ترفض التعدي والدخول إلى أرض ليست أرضها، وبالتالي إذا كانت تدعو اليوم حزب الله لاقتحام جرود عرسال، فعندها لا تعود عشائر وتتغير المعطيات تلقائيًا». وأضاف الحجيري: «الجيش هو المسؤول عن الوضع في الجرود اللبنانية والقرار والكلمة كلمته وهي ليست لا للعشائر ولا لحسن نصر الله».

وردًا على التهديدات المتتالية بقرب اندلاع المعركة في الجرود، أصدر «جيش الفتح - تجمع القلمون الغربي» المعارض بيانًا طالب فيه «لبنان حكومة وشعبًا وجيشًا بالتزام الحياد تجاه الجرد، وإيقاف أي عمل عسكري منطلقًا من أراضي لبنان»، داعيًا إلى «فتح الممرات الآمنة للمنظمات الدولية وغيرها والقيام بالواجبات الإنسانية تجاه الجرحى والمصابين والمدنيين عامة».

وفي المقابل، قال نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، خلال احتفال مناطقي: «حربنا في القلمون لحماية لبنان ومقاومته، ولولا المواجهة في سوريا لكانت المفخخات في شوارع بيروت والضاحية وجونية وصيدا وفي كل مكان في لبنان»، ثم تابع مذكرًا بقول نصر الله في هذا المعنى: «الدولة هي مسؤولة عن تحرير جرود عرسال، ونحن بانتظار قرارات التحرير من الحكومة بالطرق والأساليب التي تراها مناسبة، نحن لا نلزم الدولة بآليات التحرير، ولا نكون مكانها في إجراءاتها، ولكن عليها أن تتخذ الإجراءات المناسبة.

وعندما نتحدث عن محتلين في منطقة البقاع إنما نتحدث عن محتلين في جرود عرسال وليس عن عرسال، ونطالب بالمعالجة، فليقل لنا حزب المستقبل ما هو موقفه من المحتلين في جرود عرسال؟ وكيف يحمي عرسال منهم؟ بدل أن يطبل ويزمر بأن يخشى على عرسال مِن مَن؟ ممن يريدون تحرير جرود عرسال أو يطالبون بهذا التحرير، هذا غير معقول».

وأكد قاسم أن حزب الله يقف خلف الدولة في تحرير الأرض، ولكن هل المطلوب أن ننتظر 22 سنة بحجة المسؤولية الحصرية للدولة كما انتظرنا في القرار 425 لتحرير الجنوب من إسرائيل؟».