الإرهاب في تلاوينه! ...تركيا تحجب مواقع نشرت صورا وفيديو لنقل أسلحة لمعارضي الأسد...إنقاذ 4200 مهاجر من قوارب في المتوسط

عندما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن حصول تقارب بين موسكو وواشنطن في الشأن السوري نسب ذلك الى اقتناع الطرفين بعدم وجود حل عسكري لهذا النزاع. لكن منذ فترة طويلة والطرفان الروسي والاميركي يعلنان أن لا حل في سوريا سوى الحل السياسي فما الجديد الذي يبرر الحديث عن تقارب أخير؟

هل اقتربت واشنطن من وجهة النظر الروسية التي تعطي الأولوية لخطر "داعش" و"القاعدة"، وبالتالي باتت أكثر تقبلاً لفكرة بقاء النظام ورموزه؟ أم أن روسيا هي التي اقتربت من وجهة النظر الاميركية التي تعتبر ان حل "عقدة الأسد" هو المفتاح لتسوية سياسية في سوريا؟

الوضع الميداني في سوريا يسمح بالتفسيرين، فمن ناحية خسر النظام في الأشهر الاخيرة مواقع أساسية خصوصاً في الشمال الغربي، أي محافظة ادلب، واجتاحت "داعش" تدمر في وسط سوريا، مما هزّ مواقع النظام وجعل مرتكزيه في دمشق والساحل السوري في دائرة الخطر. وخسارة النظام قد تدفع موسكو الى التفكير جدياً في الصيغة السياسية القادرة على وضع حد للنفوذ الاسلامي المتصاعد، ولو على حساب الأسد وما يمثل. لكن من ناحية أخرى يشكل تخلخل النظام أساساً لتصاعد المخاوف الاميركية من انفلات "داعش – القاعدة" مما يزيد مخاوف واشنطن من انهيار نظام الأسد وارتفاع الكلفة المطلوبة لمواجهة التشدد الإسلامي. وفي انتظار أن تظهر مدى جدية الكلام الروسي عن التقارب الاخير مع واشنطن تحضر الى الذهن "الصيغة العراقية" حيث نجد المكونات نفسها للأزمة السورية، باعتبار أنّ الصراع في العراق هو الوجه الآخر للصراع السني – الشيعي في المنطقة، لكن حيث التوافق الاميركي – الروسي حاصل ويتقاطع عند دعم الحكومة العراقية، الشرعية، لكن حيث الغلبة المذهبية الشيعية والنفوذ الايراني باتا مسلَّمتين، وجل ما تطمح اليه واشنطن هو بعض الانفتاح على المكونات السنية في التركيبة الحاكمة.

يصعب بالطبع تصور تكرار لـ"الصيغة العراقية" في سوريا، رغم أن الحكومة هنا ايضاً شرعية. فالتركيب الاقلوي للنظام، وبُعدُ ايران، يجعلان أي تسوية اميركية – روسية قابلة للحياة على حساب هذين المكونين، الشيعي والايراني. وبما أنه ليس ضمن الحسابات الاميركية ولا الروسية التدخل العسكري المباشر، على الأرض، للتصدي لـ"داعش" و"النصرة" المتوسّعين على حساب مواقع النظام، فإن الجهة الوحيدة المؤهلة لرعاية "الصيغة العراقية" في سوريا ولو مقلوبة هي تركيا. فهذه تستطيع أن تلعب دور ايران في العراق. واضافة الى قدرتها على محاربة "داعش – النصرة" تستطيع أن تقدم ضمانات حقيقية للعلويين، الذين يشكلون مكوناً أساسياً في التركيب المذهبي التركي. وبذلك يصبح نصف "الهلال" ايرانياً ونصفه تركياً. والتنسيق الايراني – التركي، الذي لم يتوقف، كفيل باستقراره.

 

عقب فوزه في الدورة الانتخابية السابقة، فاجأ ديفيد كاميرون الحكومة الاسرائيلية باتخاذ قرار لم يسبق أن اتخذه أي رئيس وزراء بريطاني منذ سنة 1901. وكتب مساعده رسالة الى مؤسسة "كيرين كايميت" يبلغها فيها أن موقعه الرسمي يحظر عليه رعاية هذه الجمعية، إضافة الى الأسباب التي تمنعه من حصر عنايته في دولة واحدة محددة.

الجالية اليهودية في بريطانيا اختلفت في حينه على أسلوب التعاطي مع ذلك القرار، وإتفقت على منح كاميرون فرصة أخرى للتأكد من النهج السياسي الذي ستتخذه حكومته.

وظهر على شاشات التلفزيون، بعد فترة، وزير الخارجية وليم هيغ ليصف الوضع الأمني في قطاع غزة بأنه "ليس أكثر من معسكر إعتقال اسرائيلي." وفي مناسبة أخرى، وصف هيغ التحالف الذي تم بين "فتح" و"حماس" بأنه خطوة متقدمة ترحب بها لندن.

ومعروف أن اسرائيل كانت - وما زالت - تضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل إبعاد "فتح" عن "حماس"، المصنفة منظمة إرهابية، كونها تدعو الى تدمير دولة اليهود.

ولما عُرِضت مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، أيّد كاميرون هذا الاقتراح، إنسجاماً مع موقف بلاده التقليدي منذ حرب 1967.

لهذه الأسباب وسواها، إعتبرت الجالية اليهودية في بريطانيا أن حكومة ديفيد كاميرون ليست صديقة مخلصة لاسرائيل. لذلك نقلت إعتراضها الى الصحف العبرية، وأوحت لكتابها بضرورة مهاجمة أول رئيس حكومة بريطاني يتجرأ على رفض رعاية جمعية يهودية! ولكن، ما هي أهداف هذه الجمعية... ومتى تأسست؟

تعود فكرة إنشاء جمعية "كيرين كايميت" الى سنة 1897، أي الى تاريخ إنعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل. في حينه، إقترح عالم الرياضيات الحاخام الليتواني هرمان شابيرا إنشاء صندوق قومي يهودي يعتمد في تمويله على التبرعات. والغاية من ذلك شراء الأراضي في فلسطين.

في المؤتمر الصهيوني الخامس (1901)، إقترح تيودور هرتزل إنشاء الصندوق القومي اليهودي بحيث تخصص ودائعه لشراء الأراضي في فلسطين، شرط ألا تباع الى غير اليهود. وتقرر في ذلك المؤتمر أيضاً تسجيل الصندوق باسم شركة بريطانية مخوَّلة جباية الأموال من أجل شراء الأراضي للمهاجرين.

ومع صدور وعد بلفور ووقوع فلسطين تحت سلطة الانتداب البريطاني، إزداد نشاط الصندوق بتشجيع من المؤتمر الصهيوني الذي عقِد في لندن سنة 1920.

ولما إتسعت نشاطات العاملين فيه، داخل البلدان الاوروبية، وفي أوساط الجاليات اليهودية المنتشرة في اميركا الشمالية والبرازيل والأرجنتين... أصدرت إدارة الانتداب البريطاني تنظيمات جديدة تساعد على عمليات التحويل ونقل ملكية الأراضي.

وساعدت تلك الاجراءات في نقل مقر "الصندوق" الى القدس سنة 1922، الأمر الذي ضاعف حجم القضم لمساحات شاسعة، وتحويلها الى ملكية اليهود.

وقد إستغل الصهيونيون سوء الأحوال الاقتصادية في فلسطين ليطبقوا نصائح هرتزل القائل: "سنحاول دفع السكان الفلسطينيين الى الخروج من طريق إيجاد فرص عمل لهم في الدول المجاورة. وفي الوقت ذاته نحرمهم من ظروف العمل في فلسطين."

بعد الفترة الممتدة من 1977 الى 1981 قام "الصندوق" بشراء مساحات كبيرة من الأراضي في منطقة الجليل. وقد ساعدته شركة "هيمنوتاه"، المسجلة في لندن ورام الله، على تهويد القدس.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وزارة الخزانة البريطانية، فان موازنة "الصندوق" سنة 1981 بلغت 474 مليون دولار.

ويُستدَل من طبيعة القرار الذي إتخذه كاميرون باعلان إستقالته من وكالة صندوق "كيرين كايميت" أنه كان عازماً على إلغاء تلك الرعاية. وبرر تمنّعه بأسباب منطقية تتعلق بضرورة إنهاء المهمة القذرة التي حملتها الحكومات البريطانية منذ سنة 1901.

ولما إرتفعت صيحات المعترضين بين الجالية اليهودية في بريطانيا، تصدى لهم اليساريون والمتعاطفون مع القضية العربية، وكتبوا ضدهم بيانات تقول: ألا يكفي ما فعله وعد بلفور الذي أعطى مِمَّن لا يملك لمَن لا يستحق... كي تضيف بريطانيا الى إرتكاباتها رعاية صندوق ينهب أملاك أصحاب الأرض في فلسطين؟

بعد فوز ديفيد كاميرون، تساءلت الصحف المؤيدة له ما إذا كان فوز منافسه سيغير في مسار سياسة بلاده الخارجية تجاه القضية الفلسطينية.

من الثابت أن التصريح الوحيد الذي أعلنه اد ميليباند عن فلسطين كان منسجماً مع الموقف التقليدي الذي إتخذته بريطانيا. ولقد تعمَّد ميليباند إبراز موقفه المؤيد لاقامة دولة فلسطينية بهدف ربح أصوات المجنسين من عرب وفلسطينيين. في حين تجاهل كاميرون في حملته هذا الموقف، خوفاً من خسارة أصوات يهودية ولو قليلة. كذلك حاول زعيم حزب العمال إجتذاب أصوات ثلاثة ملايين مسلم عندما وعدهم بأن يجعل من الترويج لمعاداة الاسلام جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي مطلق الأحوال، فان ميليباند ظل بعيداً عن توظيف أصوله المذهبية خشية بعث الكراهية القديمة لليهود. وقد إعترف مراراً بأنه غير متديّن، وأنه يصنف نفسه بين الملحدين من غير المؤمنين.

رالف ميليباند كان ماركسياً ملتزماً، وأكاديمياً معروفاً. وهو من أصل بولندي، وإنما ولد في بلجيكا. وقد أجبرته أحداث الحرب على الهرب الى بريطانيا سنة 1940. وبسبب وضعه المالي المتواضع إختار للسكن مع زوجته ماريون كوزاك منطقة "بريماروز هيل" غرب لندن. وفي ذلك البيت ولد ديفيد وادوارد. ومع أن كليهما خدما في حكومة غوردن براون، إلا أن منصب اد كوزير للتغيير المناخي كان ثانوياً بالنسبة لمنصب أخيه الأكبر، وزير الخارجية. والطريف أن الأخوَيْن درسا المواد ذاتها في جامعة اوكسفورد، هي الفلسلفة والعلوم الاقتصادية والسياسية. ورغم أن ديفيد كان من أنصار طوني بلير، إلا أن شقيقه بقي من أنصار غوردن براون.

حدث في حزيران 2014 أن عقد حزب العمال مؤتمراً تحت شعار: أصدقاء اسرائيل من حزب العمال. وارتجل اد ميليباند كلمة قال فيها: في حال نجحت في الوصول الى رئاسة الحكومة، فأنا عازم على تقوية علاقات بريطانيا باسرائيل، وإزالة المقاطعة عن بضائعها وصادراتها، ومعارضة كل قرار يدعو الى عزلها سياسياً. وسأعمل جاهداً، داخل حزب العمال، على وقف التشكيك بحق اسرائيل في الوجود والبقاء.

ثم توقف فجأة ليكمل: وبصفتي يهودياً وصديقاً لاسرائيل فأنا أملك الحق لانتقاد هذه الدولة عند الضرورة، وأهاجمها إذا هي قتلت الأبرياء من الفلسطينيين، أو إذا هي صنفت "حماس" بين المنظمات الارهابية.

ويعترف ميليباند الذي إنتُخِبَ أول يهودي لزعامة حزب "العمال" أنه يعاني من تناقضات نفسانية عدة ترجع أسبابها الى إنتماء عائلته الى ضحايا الهولوكوست. وعلى الرغم من هذا الانتماء البعيد، قال إنه يشعر بأنه وِلد وعاش في عالم آخر.

عندما أعلن حزب العمال "المانيفستو" لبرنامجه السياسي والاقتصادي والعمراني، هاجمه بعنف رئيس بلدية لندن بوريس جونسون، وكتب في جريدة "التلغراف" يقول إن ميليباند يخطط لنسف مدننا بأسلحة فتاكة أقوى بكثير من القنابل.

كذلك إنتقدته الصحف الأخرى لأن أنصاره وزعوا منشورات في منطقة "هاستنغز" تمثله في صورة النبي موسى، وهو يقدم على لوح حجري ست وصايا تختصر برنامجه للسنوات الخمس المقبلة.

وفي لقاء مع مندوب صحيفة "التايمز"، قال أحد الناشطين في قسم الاعلام لـ "حزب العمال"، ويدعى آدم، إنه سيقترح تثبيت وصايا ميليباند في الحديقة الخلفية لـ "10 - داوننغ ستريت" بحيث تبقى رمزاً للأجيال المقبلة. وهذا بالطبع سيتحقق لو نجح اد ميليباند في دورة 2015.

وهناك أمر آخر لم يتحقق أيضاً، هو أن ميليباند وريث بنيامين دزرائيلي (الذي تنصَّر والده) لم يحالفه الحظ كي يعيد مؤسسة "كيرين كايميت" الى العمل في بريطانيا بعدما ألغاها ديفيد كاميرون!

 

غالباً ما تستخدم لفظة الإرهاب لوصف حالة عامة لا تمييز فيها، تضع ألوانه جميعها في سلة واحدة وتحت صنف واحد وكلمة واحدة.

ومع أن هناك بلا شك مشتركات بين أصناف الإرهاب، إلا أنه ليس متفقاً بعد على تعريف موحّد له، لذلك يفهمه كل من يتعرض له أو يهتم به انطلاقاً من خبرته الخاصة فيه، فالإرهاب هو تارة ما يوجه من عنف إلى طائرات مدنية، وأخرى الاعتداء على قطار ركاب مدني، أو اقتحام مصرف ونهبه، أو اغتيال أشخاص لا علاقة لهم بصراعات يسقطون ضحايا لها، أو عنف غير مبرر يستخدم لفرض وجهات نظر سياسية أو خيارات أيديولوجية... الخ. ومع أن في كل فعل إرهابي عنفاً يستخدم من دون مسوغ ضد أبرياء لا علاقة لهم بأسبابه، فإن للإرهاب انماطاً تختلف اختلافًا شديدًا في حجمها ومداها، وطابعها ومواقف الجهات التي تتعامل معه. لتوضيح ما أريد قوله، أطرح السؤال التالي: هل يتساوى عمل إرهابي تقوم به عصابة من الأشقياء أو الخارجين على القانون أو المتطرفين المذهبيين ويؤدي إلى مقتل أسرة، مع عمل إرهابي يقتل جيش رسمي خلاله مواطنين عزلاً، بما يمتلكه من خبرة عسكرية منظمة وتدرب عليه من أسلحة فتاكة وخطط حربية؟ هل يتساوى العمل الأول مع الثاني، مع أنهما ينضويان كلاهما تحت مصطلح ومفهوم الإرهاب؟

أؤكد هذا التمييز للرد على من يدْعون إلى مشاركة النظام في الحرب ضد الإرهاب، مقابل قبوله تقديم بعض التسهيلات الإنسانية للشعب، كأن إرهابه من نوعية أفضل من نوعية الإرهاب الجهادي الذي يتبناه «داعش» وأخواته، أو كأن انتصاره على الإرهاب بمعونة كارهي الإرهاب التكفيري هؤلاء سيسقط الإرهاب ويخلص الشعب السوري منه.

يتنكر هذا التمييز بين إرهاب «داعش» المرعب وإرهاب النظام الذي يبدو كسلوك عنيف وحسب، لما كان المطالبون بالحرب ضد الإرهاب الى جانب النظام الأسدي يقولونه بالأمس القريب حول صلات الأخير العضوية والوجودية بتنظيمات الإرهاب، وكيف كانوا يتهمونه بحق بالوقوف وراء تخلقها وفبركتها، كي تحرف الثورة عن مسارها كثورة من اجل الحرية، وتسهم معه في تحويلها إلى اقتتال طائفي مفتوح، تنفيذاً لممارسات إرهابية أنتجت البيئة المناسبة لولادة ما نراه اليوم من تنظيمات مذهبية تأسست في سجونه، وخاصة منها سجن صيدنايا، قبل أن يخرجها منه كي تنتشر وتمتد إلى المجتمع، وتنجز تحولاً خطيراً في هوية الحراك، أعتقد بحق أنه سيدعم سعيه للقضاء على المشروع الثوري، وتحقيق تغيير انقلابي في الموقفين العربي والدولي من الثورة. أليس من السذاجة الاعتقاد بأن مساعدة النظام ضد الإرهاب الأصولي سيجعله نظاماً غير إرهابي، رغم أنه غارق في الإرهاب حتى ذقنه؟

نعرف جميعاً أن محاربة الإرهاب الـ«داعشي» تتطلب معركة متشعبة، أوسع وأطول بكثير من المعركة ضد الإرهاب الأسدي. في الحرب ضد «داعش»، لا يكفي السلاح وحده، ولا بد من إصلاح روحي/ فكري عميق يصحح علاقة المسلم العادي بدينه، تزيح فيه المحمدية القراءة الطالبانية للإسلام، التي تشوهه وتجعله عدوا للبشرية ولحضارتها، رغم ما لعبه من دور رئيس في إنتاجها. المعركة مع الإرهاب الاسدي سياسية / عسكرية، اما مع الارهاب التكفيري، فهي أشد تعقيداً وتنوعاً وأطول أمداً. وفي حين سيتوقف الإرهاب الأسدي بالقضاء على نظامه، لن يتوقف الارهاب التكفيري بالقضاء على «داعش» أو القاعدة، ومن دون تجفيف مصادره الايديولوجية والروحية واسبابه الدنيوية، وأهمها الاستبداد الاسدي ذاته. الا يحتم هذا الواقع منح الاولوية في جهودنا للقضاء على الاسدية، لما سيحدثه موتها من تبدل جذري في البيئة الضرورية لمحاربة الارهاب التكفيري، وتحول في علاقات القوى معه لصالح ثورة حرية، إن حطمت الجهة السياسية التي أنتجه، صار التخلص منه أسهل، بما أن غياب الإرهاب الأسدي سيمكننا من توحيد وزج كافة قوانا في المعركة ضده.

لا بد من مقاومة التوجه الذي يريد وضعنا وراء الأسد في مكافحة الإرهاب التكفيري، لأن دعمنا قد يضعف التكفيريين، لكنه يقوي حتماً نظاماً إرهابياً مجرماً إلى أبعد الحدود قتل وجرح وشرد الملايين من شعبنا، سيحسن بدعمنا له موقعه في المعركة ضد الثورة وسيعزز قدرته على دعم الإرهاب. بالمناسبة، تملي اعتبارات استراتيجية وحسابات عملية اعطاء الاولوية للقضاء على إرهاب النظام، من دون التخلي عن محاربة الإرهاب التكفيري. نحن هنا حيال اولويات تحتم البدء بالاسهل قبل الانتقال إلى الاصعب، والالتزام بما يمليه التناقض العدائي مع النظام، وهو ما زال التناقض الرئيس، الذي يتوقف انتصار الثورة على حسمه لصالحها، ويسهل حسمه انتقالنا إلى حسم التناقض الآخر مع التكفيريين.

لا يجوز التعاون مع النظام في أي أمر، ما لم يتخلَ أركانه عن الأسد وحاشيته ويوافقوا على تطبيق وثيقة جنيف واحد، التي تجعلهم شركاء في نقل بلادنا إلى النظام الديمقراطي العتيد. إذا حدث هذا، تبدلت طبيعة معركتنا وصار علينا وضع أيدينا في أيدي شركائنا هؤلاء، وأنهينا صراعنا معهم، وتعاونا على ترسيخ النظام الجديد، الذي سيخوض من مواقع فكرية تنويرية وإنسانية معركة إخراج النزعات الأصولية من عقول ونفوس السوريين، بقدر ما سيخوضها باحترام المواطن وحقوقه، إلى جانب خوضها بالسلاح.

 

السياسة...أنقرة – الأناضول: أصدرت محكمة تركية قرارا بحجب الوصول إلى مواقع إلكترونية نشرت مقاطع فيديو وصوراً لعملية توقيف شاحنات هيئة الاستخبارات التركية من قبل قوات الدرك, في يناير 2014, وأكدت أنها لشحنات أسلحة أرسلت الى المعارضة السورية المسلحة.

وصدر القرار, أول من أمس, عن محكمة الصلح الجزائية الثامنة بمدينة اسطنبول, ووصل إلى رئاسة هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية التي نفذت القرار.

وبالفعل تم حجب الوصول إلى المواقع المذكورة, وستبقى محجوبة لحين حذف تلك المقاطع, ليرفع الحظر عقب ذلك عنها.

وكان المدعي العام التركي بمدينة اسطنبول عرفان فيدان تقدم بطلب للمحكمة لحجب الوصول إلى المواقع التي نشرت تلك المواد لتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن بموجب الفقر 8/أ من القانون رقم 5651 الخاص بمكافحة الجرائم التي تتم عن طريق النشر بشبكة المعلومات الدولية. وحذرت المحكمة تلك المواقع بحجبها بشكل دائم, إذا لم تتم إزالة المواد التي قامت بنشرها.

 

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر في الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا التي ضمتها روسيا الى أراضيها في آذار (مارس) 2014، قوله إن «طائرات عسكرية روسية تلقت أوامر بالإقلاع للتصدي للمدمرة الحربية الأميركية «روس» التي تصرفت بعدائية عبر السير على امتداد حافة المياه الاقليمية الروسية في البحر الأسود، والتحرك في اتجاهها». وتابع المصدر: «تصرف طاقم السفينة بطريقة استفزازية، ما أقلق مسؤولي محطات المراقبة، وأطقم سفن أسطول البحر الأسود. وأظهرت مقاتلات سوخوي 24 للطاقم الأميركي استعدادها لمنعهم من انتهاك الحدود والدفاع عن مصالح البلاد بكل حزم».

وتعد المواجهة أحدث حلقة ضمن سلسلة مواجهات بين القوات الروسية وقوات غربية بسبب التوتر الناجم عن أزمة اوكرانيا، وضم روسيا شبه جزيرة القرم، مقر أسطولها في البحر الأسود.

 

أعلن خفر السواحل الإيطالي أن حوالى 4200 مهاجر غير شرعي أُنقذوا أمس الأول، في البحر المتوسط حيث كانوا على مراكب عدة عُثر فيها على 17 جثة. ويُعدّ مجموع الذين أُنقِذوا خلال ذلك اليوم، أحد أعلى الأرقام التي سُجلت في السنوات الأخيرة.

وقال الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة في إيطاليا، فلافيو دي جاكومو، إن «الأمر يجري بموجات. قد تمرّ أيام من دون إنقاذ مهاجرين، ثم يُسجَّل وصول أعداد كبيرة منهم».

وصدرت نداءات الاستغاثة من 22 مركباً، خصوصاً قبالة سواحل ليبيا وجنوب السواحل الإيطالية.

وعُثِر على الجثث الـ17 في 3 زوارق مطاطية كانت تقلّ أيضاً أكثر من 300 مهاجر آخرين على قيد الحياة، وفق ما أفادت البحرية الإيطالية على حسابها على موقع «تويتر». ولم يتمكن المكتب الإعلامي للبحرية من تحديد سبب وفاة المهاجرين.

ويشير خفر السواحل بانتظام، الى الظروف الصعبة التي يعاني منها المهاجرون، بخاصة الجفاف وتقلّب درجات الحرارة وتعرّضهم لأعمال عنف قبل الإبحار أو خلال الرحلة.

ويموت عدد كبير من المهاجرين اختناقاً، نتيجة تنشّقهم انبعاثات المحركات عندما يختبئون داخل سفن صيد السمك، لكن ذلك لا يحدث على الزوارق المطاطية.

وشاركت في عمليات الإنقاذ أمس الأول، 4 سفن تابعة للبحرية العسكرية الإيطالية، وزوارق خفر السواحل وشرطة الجمارك الإيطالية، إضافة إلى سفن حربية أيرلندية وألمانية وسفن أجنبية تساهم في عملية «تريتون» الأوروبية.

ويمكن أن تستغرق كل عملية إنقاذ ساعات عدة، وهو الوقت اللازم لنقل المهاجرين من مراكبهم الهشّة إلى سفن الإنقاذ. وتنطوي هذه العملية على بعض الخطورة، خصوصاً في بداية التدخّل، إذ إن أي حركة على المركب المحمَّل قد تؤدي إلى انقلابه، حتى عندما يكون البحر هادئاً.

وعلى رغم الأعداد الكبيرة للاجئين، فإنها تبقى عند مستوى العام الماضي في إيطاليا، حيث سُجِّل وصول 41 ألفاً و243 مهاجراً بين 1 كانون الثاني (يناير) و31 أيار (مايو) 2014. لكن الفارق واضح في اليونان، حيث وصل 37 ألف مهاجر منذ بداية العام الجاري، أي بزيادة 3 آلاف عن إجمالي المهاجرين الذين وصلوا اليونان عام 2014.

 

اعلن متحدث باسم الديبلوماسية الاوروبية ان "القائمة" الروسية "السوداء" التي تمنع شخصيات اوروبية من دخول الاراضي الروسية، ردا خصوصا على اجراء مماثل اتخذه الاتحاد الاوروبي، هي "تعسفية وغير مبررة بالكامل".

وقال هذا المتحدث في بيان "لقد نشرت السلطات الروسية القائمة التي تضم 89 اسما. ليس لدينا اي معلومات عن القاعدة القانونية، المعايير والعملية (التي ادت الى اتخاذ) هذا القرار". واضاف "نعتبر هذا الاجراء تعسفيا وغير مبرر بالكامل، وخصوصا مع عدم وجود اي توضيح لاحق او شفافية".