تقرير «حقوق الإنسان»: الإرهاب في سيناء والعنف بعد فض «رابعة».. أخطر الانتهاكات

قال تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الرسمي، حول حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من يوليو (تموز) عام 2013 وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2014، إن «حصيلة القتلى خلال هذه الفترة بلغت 2600 قتيل منهم 700 من الشرطة والجيش و550 من المدنيين و1250 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين»، مشيرا إلى أن فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي العام قبل الماضي نتج عنهما أيضا انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان.

وكانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت بالقوة يوم 14 أغسطس (آب) 2013 اعتصامي ميدان رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، بعد أن استمرا 47 يوما احتجاجا على عزل مرسي.

وشهدت البلاد موجة من أعمال العنف والمواجهات المسلحة، خاصة في سيناء، منذ عزل الرئيس الأسبق عن الحكم في يوليو 2013، راح ضحيتها آلاف من القتلى والجرحى من المواطنين وقوات الأمن وقوات الجيش. وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فائق، إن «أكبر الانتهاكات وأوسعها خلال فترة التقرير كان الإرهاب في سيناء، حيث ارتفعت عدد العمليات التي استهدفت الجيش والشرطة وعدد من المدنيين إلى أعداد غير مسبوقة، بالإضافة إلى ضحايا أحداث تجمعي الإخوان برابعة والنهضة».

وأوضح فائق أنه «من أخطر الانتهاكات التي رصدها التقرير العنف الممنهج، الذي تبناه الإخوان بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة وما ترتب عليه من انتهاكات جسيمة وصلت ضحاياها إلى 2600 من ضباط الشرطة وأكثر من 550 من المدنيين و1250 من جماعة الإخوان»، لافتا إلى ضرورة تقديم كل من ارتكب عنفا إلى التحقيقات والإعلان عن نتائج تلك التحقيقات سواء كان من المدنيين أو من العسكريين.

وأشار رئيس المجلس خلال مؤتمر صحافي أمس، إلى أن انتهاك الحق في الحياة جاء ضمن الانتهاكات التي رصدها التقرير، حيث توفي العشرات من المسجونين والمحبوسين داخل أماكن الاحتجاز والذي وصل إلى 36 شخصا طبقا لإحصائيات وزارة الداخلية و98 على حسب تقارير المنظمات الحقوقية المستقلة، لافتا إلى أن التكدس بلغ 400 في المائة في أقسام الشرطة و160 في المائة داخل السجون طبقا لإعلان وزارة الداخلية نفسها، مطالبا الدولة بإيجاد حلول سريعة لأزمة التكدس داخل أماكن الاحتجاز، ووضع حد أقصى مقبول لمدة الحبس الاحتياطي وإخلاء سبيل الحالات الصحية من كبار السن والطلاب الذين لم يتورطوا في عنف. وطالب التقرير بتعديل قانون تنظيم الحق في التجمع والتظاهر السلمي، مؤكدا من جهة أخرى حق الأديان الأخرى ومنهم الديانات غير السماوية في الحصول على حقوقهم، كما أعطى أهمية قصوى لقانون الجمعيات الأهلية.

وأوصى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز، ووقف الضغوط التي تمارسها الدولة والجهات الإدارية على الجمعيات الأهلية، وتعديل قانون المرافعات والإجراءات الجنائية وتطوير نظام العدالة.

من جهته، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ناصر أمين، إن «فترة التقرير السنوي للمجلس شهدت أكبر موجة من أحداث العنف والإرهاب لم تحدث منذ 30 عاما مصحوبة بالكثير من الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان»، لافتا إلى أنه لا يجوز النظر إلى الانتهاكات وغض الطرف عن الظروف التي ارتكبت فيها.

في غضون ذلك، قضت محكمة مصرية أمس، بمعاقبة الباحث إسلام بحيرى بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف لاتهامه بازدراء الأديان، مما يعد أول حكم من القضايا التي تنظرها المحاكم ضده والتي أقامها عدد من المحامين ضده.

وقال مصدر قضائي، إن بحيري حُكم عليه بأقصى عقوبة والتي نص عليها القانون المصري، بأن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير الأديان السماوية». وتضمنت أوراق الدعوى أن برنامج بحيري «مع إسلام» على إحدى القنوات الفضائية، كان يثير الفتنة ويهدد السلم الاجتماعي ويطعن في الفقه الإسلامي.

كما قضت محكمة جنح مستأنف الرمل بالإسكندرية، أمس، بمعاقبة الناشطة السياسية ماهينور المصري، و9 آخرين بالسجن لمدة سنة و3 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية اقتحام قسم شرطة الرمل.

وتعود الواقعة إلى 30 مارس (آذار) 2013 عندما قال المتهمون، إن «ضباط قسم الرمل أول اعتدوا على أحد المحامين، والذي حضر للدفاع عن معتقلين بتهمة حرق مقر لجماعة الإخوان»، بينما قالت الشرطة، إنهم «اعتدوا على الضباط واقتحموا القسم ووجهت لهم تهم الاعتداء على قوات الأمن ومحاولة اقتحام القسم».

في سياق آخر، رفضت لجنة حصر ومصادرة أموال جماعة الإخوان، التابعة لوزارة العدل، التظلم الثاني الذي تقدم به محمد أبو تريكة، لاعب منتخب مصر لكرة القدم (المعتزل)، على قرار التحفظ على أمواله. وسبق أن قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان (المصنفة قضائيا جماعة إرهابية)، التحفظ على شركة «أصحاب تورز للسياحة» ومقارها التي تم تأسيسها بمعرفة اللاعب أبو تريكة وشخص آخر من العناصر القيادية بالإخوان، بتهمة تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية.

وقدم أبو تريكة تظلما إلى اللجنة التي بدورها أعلنت رفضه أمس، وقال محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام اللجنة إنها «استقرت على هذا القرار، ولن تبدي أسبابا لهذا»، مضيفا: في بيان له أمس، أن «اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، قررت أيضا التحفظ على مصنع ومدرسة وحضانة وشركة لتجارة مستلزمات الكهرباء وجمعية أهلية وشركة سياحية وخمسة عشر فردًا، لانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية».

بدأت حفارات وأوناش الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، صباح أمس، هدم مقر الحزب الوطني المطل على كورنيش النيل، تنفيذا لقرار الحكومة بهدم المبنى الذي لم يعد يصلح إنشائيا للاستخدام أو الترميم. وكان العديد من الجهات والشخصيات العامة قد ناشدوا الحكومة المصرية بعدم هدم مقر الحزب الحاكم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، حفاظًا على التاريخ الذي يحمله ودلالاته، كانت آخرها مناشدة سامي شرف مدير مكتب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذي طالب الحكومة بعدم هدم المبنى الذي يرجع تاريخ تشييده إلى خمسينات القرن الماضي، وتجاهلت الحكومات المتعاقبة منذ 25 يناير توصيات الكثير من الشخصيات العامة، وتعرض مقر الحزب الوطني المنحل إلى حريق استمر أكثر من 48 ساعة، عقب اندلاع أحداث جمعة الغضب في 28 يناير 2011، وفي الصورة عامل يحمل ملصقا من داخل مقر الحزب (أ.ب)

 

تعرضت الكنيسة الإنجيلية في محافظة الفيوم (100 كلم جنوب القاهرة)، إلى هجوم بالرصاص نفذه ملثمون لكنه لم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى، فيما رأى وزير الداخلية المصري أن «هناك عناصر وقوى تسعى إلى زعزعة استقرار الوطن»، وأن «المخاطر التي تواجه الدولة المصرية خلال تلك المرحلة لم تمر بها من قبل».

وأوضح مصدر أمني أن مسلحين يستقلان دراجة بخارية أمطرا بالرصاص الكنيسة الإنجيلية في مدينة سنورس التابعة لمحافظة الفيوم، قبل أن تبادلهما قوات الأمن المكلفة حراسة الكنيسة إطلاق النار. لكنهما تمكنا من الفرار من دون وقوع خسائر في الأرواح أو في البناية.

واعتبر وزير الداخلية مجدي عبدالغفار خلال زيارة لقوات الشرطة في الإسكندرية أن «هناك عناصر وقوى تسعى إلى زعزعة استقرار الوطن، وأن المخاطر التي تواجه الدولة المصرية خلال تلك المرحلة لم تمر بها من قبل»، لافتاً إلى أن «رجال الشرطة والجيش يتحملون الجزء الأكبر في مواجهة تلك التحديات، الأمر الذي يتطلب مواصلة تطوير وتحديث خطط وبرامج التدريب وتوفير الإمكانات كافة لمواجهة التحديات والارتقاء بمعدلات الأداء الأمني».

ورأى أن «تلاحم المواطنين مع رجال الشرطة وتعاونهم في الدفاع عن مكتسبات الوطن ضرورة لا غنى عنها لتحقيق الأمن»، مؤكداً أن «احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطنين يُعد إحدى ركائز العمل الأمني». وتعهد «عدم التستر على أي متجاوز أو مخطئ، وأي تجاوزات أو أخطاء فردية قد تصدر من البعض هي سلوك فردي لا يعبر عن استراتيجية الوزارة، ويجب مواجهتها حتى لا تسيء إلى الجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة». وطالب بـ «استنفار الجهود كافة في مواجهة العناصر الإجرامية والبؤر الإرهابية، وتكثيف التواجد الأمني في الشارع»، مؤكداً أن الوزارة «لن تتوانى أمام أي فساد أو انحراف من شأنه الإضرار بالاقتصاد القومي».

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها «أوقفت 13 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم، في إطار توجيه الضربات الأمنية الاستباقية التي تستهدف المتهمين في قضايا عنف واعتداءات، كما أسفرت الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية في الإخوان عن ضبط 9 من أعضاء تلك اللجان في محافظات القاهرة والمنوفية والإسماعيلية ومطروح وقنا، كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 11 من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا».

إلى ذلك، عاقبت محكمة جنح مصر القديمة في القاهرة مقدم البرامج التلفزيونية الباحث في التراث الإسلامي إسلام بحيري بالسجن لمدة 5 سنوات، بعدما دانته بـ «ازدراء الأديان».

وكان شخص أقام دعوى تتهم بحيري بـ «ازدراء الأديان»، مستنداً إلى نصوص من قانون العقوبات المصري. واعتبر أن «كل محتوى حلقات برنامج إسلام بحيرى يمثل ويشكل ازدراءً صريحاً للعقيدة الإسلامية والسنة النبوية وطعناً في الفقه الإسلامي، الأمر الذي يستوجب معاقبته جنائياً منعاً لإثارة الفتن التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي».

وفي الإسكندرية، خففت محكمة استئناف حكماً بحبس الناشطة ماهينور المصري والشاعر لؤي القهوجي والصحافي يوسف شعبان، من السجن عامين إلى سنة و3 أشهر، بعدما دانتهم بـ «الاعتداء على ضباط قسم شرطة وإتلاف محتوياته». وشهدت الجلسة مشادات بين عدد من الناشطين والأمن بعد رفض المحكمة تواجد أي شخص داخل القاعة غير المحامين والمتهمين.

وتعود وقائع القضية إلى عهد الرئيس السابق محمد مرسي في 29 آذار (مارس) 2013، حين اعتصم المحكومون داخل قسم شرطة الرمل بعد مشادة بين الشرطة ومحامين يحضرون تحقيقاً مع ناشطين آخرين. ورغم إخلاء سبيلهم آنذاك، إلا أن النيابة حركت القضية بعد عام وأحالت المتهمين على محكمة الجنح بتهمة «الاعتداء على أفراد الشرطة وإحداث تلفيات في القسم».

 

 «داعش» يتبنى ثاني عملية إرهابية في مصراتة.. وحكومة طرابلس تعلن النفير العام

أعلنت ما تسمى بحكومة الإنقاذ الوطني، التي تدير الأمور في العاصمة الليبية طرابلس، حالة النفير في كل مدن ليبيا لمحاربة تنظيم داعش، الذي تبنى أمس أحدث تفجير انتحاري في نقطة تفتيش أمنية رئيسية غرب مصراتة، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

وقالت وكالة الأنباء الموالية لحكومة طرابلس، غير المعترف بها دوليا، إن رئيس هذه الحكومة خليفة الغويل زار البوابة التي وقع عندها التفجير، وذلك عقب الحادث الذي ألحق أضرارا بعدد من السيارات والمتاجر القريبة. وقال الغويل لوكالة «رويترز»: «سندعم كل قوات الأمن والجيش والثوار لمكافحة ومطاردة هؤلاء الخوارج القتلة، الذين دخلوا إلى ليبيا مدعين أنهم يمثلون الإسلام والإسلام منهم براء».

وأعلن تنظيم داعش بنسخته الليبية أنه مسؤول عن الهجوم الذي قال إن تونسيا يدعى أبو وهيب التونسي نفذه، ووزع صورا فوتوغرافية له أمس. وهذه هي ثاني عملية إرهابية يتبناها التنظيم خلال أسبوعين، حيث سبق لانتحاري سوداني الجنسية تفجير سيارة مفخخة أمام بوابة 60 كيلومترا شرق مصراتة، مما أدى إلى مصرع قتيلين وسقوط 5 جرحى.

وقال متحدث باسم ميليشيات «فجر ليبيا» في منطقة الدافنية الواقعة بين مصراتة التي تبعد نحو 200 كيلومتر شرق طرابلس وزليتن على بعد 150 كيلومترا شرق طرابلس إن «انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجر نفسه فجر أمس قرب حاجز عند أحد مداخل بلدة الدافنية». وأوضح مصدر بغرفة العمليات المشتركة بمصراتة أن الهجوم جاء مباغتا، بعد توجه الانتحاري مسرعا نحو البوابة، كما أن الانفجار أحدث دمارا ودمويا كبيرين، نظرا لضخامة حجم المتفجرات، التي وضعت داخل السيارة.

وحذر التنظيم الذي سبق أن تبنى هجمات مماثلة على مدى الأشهر الماضية ميليشيات «فجر ليبيا»، التي تضم إسلاميين، من أنه أطلق حربا على هذه القوات هدفها أن «تطهر الأرض من رجسهم»، داعيا عناصرها إلى أن «يتوبوا من كفرهم ويعودوا لدينهم».

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011 فوضى أمنية ونزاعا على السلطة تسببا في انقسام البلاد الصيف الماضي بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى «فجر ليبيا». وسمحت الفوضى الأمنية الناتجة عن هذا النزاع باتساع نفوذ جماعات متشددة في ليبيا، بينها الفرع الليبي لتنظيم داعش الذي سيطر قبل ثلاثة أيام على مطار مدينة سرت مسقط رأس القذافي والخاضعة لسيطرته منذ شهر فبراير (شباط) الماضي.

وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا حذرت من أن المؤسسات والمنشآت النفطية القريبة من سرت باتت تواجه خطر التعرض لهجمات يشنها تنظيم داعش، بعد سيطرة هذا التنظيم المتطرف على مطار المدينة.

وقاعدة القرضابية، التي تقع على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب سرت وتضم المطار، تبعد نحو 150 كيلومترا فقط عن منطقة الهلال النفطي التي تشمل مؤسسات وحقولا وموانئ نفطية رئيسية. وحذرت مصادر ليبية رسمية من اتجاه المتطرفين إلى محاولة السيطرة على ما يعرف بمنطقة الهلال النفطي بشرق ليبيا التي تعد من أغنى مناطقها بالنفط.

وعدت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني «سيطرة تنظيم داعش على مدينة سرت تعد مؤشرا خطيرا على سعي هذا التنظيم للاستيلاء على المؤسسات والمنشآت النفطية القريبة من مطار سرت واستخدامها كقاعدة للإمداد العسكري». كما حذرت الحكومة من إمكانية استخدام المتطرفين لميناء مدينة سرت لإدخال المتطرفين إلى ليبيا، واستخدامه أيضا كنقطة انطلاق للهجرة غير الشرعية التي تشكل خطرا على ليبيا ودول حوض المتوسط.

وقالت حكومة الثني إن «تنظيم داعش بدأ فعليا بتنفيذ مخططه القاضي بالاستيلاء على المنشآت النفطية للحصول على تمويل لعملياته الإرهابية»، ودعت المجتمع الدوى إلى رفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي قبل فوات الأوان. كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية تجاه ليبيا والليبيين، وعدت كل الشواهد تؤكد على أن تنظيم داعش هو الوجه الآخر لما يسمى بميليشيات «فجر ليبيا» التي تسيطر بقوة السلاح على العاصمة طرابلس منذ صيف العام الماضي، واتهمت هذه الميليشيات بتسليم قاعدة القرضابية الجوية وميناء سرت جهارا نهارا للمتطرفين. وتعهدت الحكومة ببذل كل مساعيها لاسترداد المدينة من قبضة الإرهاب واستعادة كل منشآتها الحيوية، داعية الليبيين إلى الوقوف إلى جانب الجيش الوطني والحكومة لمحاربة الإرهاب.

وإلى جانب سرت والمناطق المحيطة بها، يوجد تنظيم داعش في مدينة درنة الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر شرق طرابلس والخاضعة لسيطرة مجموعات متشددة مسلحة. كما يؤكد مسؤولون في طرابلس أن لتنظيم داعش خلايا نائمة في العاصمة، حيث أعلنت هذه المجموعات المتطرفة مسؤوليتها عن تفجيرات وقعت في المدينة خلال الأشهر الماضية.

وبينما تتزايد هجمات هذا التنظيم الذي بات يتوسع بشكل سريع في ليبيا، لا يزال الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بين طرفي النزاع في السلطتين مجمدا، علما بأنه من المتوقع أن تقدم بعثة الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة مسودة اتفاق جديدة. ودعا ممثلون عن بلديات ليبية في ختام اجتماعات في تونس استمرت ليومين برعاية الأمم المتحدة إلى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا.

 

شن تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً استهدف بوابة تفتيش تابعة لقوات «فجر ليبيا»، معلناً الحرب على هذه القوات التي وصفها بـ «المرتدة» واتهمها بالتبعية لمبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون.

وقتل في الهجوم بسيارة مفخخة والذي نفذه ارهابي تونسي، خمسة مقاتلين من مصراتة، فيما جرح سبعة آخرون. وقال ناطق باسم «فجر ليبيا» ان الحادث وقع في منطقة الدافنية الواقعة بين مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) وزليتن (150 كلم شرق طرابلس). وأضاف ان «انتحارياً يقود سيارة مفخخة فجر نفسه قرب حاجز عند احد مداخل بلدة الدافنية» القريبة من مصراتة فجر امس.

وفي بيان على موقع «تويتر»، تبنى «داعش» الهجوم، مشيراً الى ان منفذ العملية الانتحارية يدعى «ابو وهيب التونسي». وأعلن التنظيم الذي سبق ان تبنى هجمات مماثلة على مدى الأشهر الماضية، انه اطلق حرباً على «فجر ليبيا» هدفها «تطهير الأرض من رجسهم»، داعياً عناصرها الذين وصفهم بـ «اتباع ليون» الى ان «يتوبوا عن كفرهم ويعودوا لدينهم».

وسمحت الفوضى الأمنية الناتجة من النزاع بين سلطتين في شرق البلاد وغربها، باتساع نفوذ الفرع الليبي لتنظيم «داعش» الذي سيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس).

وخاضت قوات «فجر ليبيا» اشتباكات مع مقاتلي التنظيم عند مداخل مدينة سرت وفي مناطق اخرى قريبة منها. ويقول مسؤولون في حكومة طرابلس ان تنظيم «داعش» تحالف مع مؤيدين لنظام معمر القذافي في هذه المنطقة التي تضم حقولاً نفطية.

وإلى جانب ســـرت والمناطق المحيطة بها، يتواجد «داعش» في مدينة درنة الواقعة على بعد نحو 1300 كلم شرق طرابلس والخاضعة لسيطرة مجموعات متشددة.

كما يؤكد مسؤولون في طرابلس أن للتنظيم خلايا نائمة في العاصمة حيث اعلن مسؤوليته عن تفجيرات وقعت في المدينة خلال الأشهر الماضية.

وفيما تتزايد هجمات هذا التنظيم الذي بات يتوسع في شكل سريع في ليبيا، لا يزال الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بين طرفي النزاع في السلطتين مجمداً، علماً انه من المتوقع ان تقدم بعثة الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة مسودة اتفاق جديدة.

وفي هذا السياق، دعا ممثلون عن بلديات ليبية في ختام اجتماعات في تونس استمرت ليومين برعاية الأمم المتحدة، الى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وحض المجتمعون في بيان وزعته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، «كل الأطراف المعنية السياسية والعسكرية الليبية على اعلاء المصلحة الوطنية فوق كل المصالح الأخرى وإبداء روح التوافق الضرورية من اجل الوصول الى اتفاق سياسي شامل».

وطالب المجتمعون بأن يسمح هذا الاتفاق «بالتشكيل العاجل لحكومة وفاق وطني لتتولى مسؤولياتها»، معتبرين انه «ينبغي على الحكومة ان تضع في الحسبان البعد الجغرافي والمكونات الثقافية والتمثيل العادل للنساء والشباب عند اختيار أعضائها».

وكانت آخر جلسات الحوار بين الممثلين الرئيسيين عن اطراف النزاع عقدت في نيسان (ابريل) الماضي في المغرب، علماً ان الجزائر تستضيف ايضاً جلسات حوار برعاية الأمم المتحدة بين ممثلين عن احزاب سياسية ليبية.

على صعيد آخر، اطلقت قوات «فجر ليبيا» سراح 70 شخصاً من اهالي منطقة ورشفانة الواقعة جنوب العاصمة، وذلك في اطار مصالحة بين سكان هذه المنطقة وأهالي منطقة جنزور غرب طرابلس، تمت بموجب وساطة قادتها مدينة مصراتة. واعتقل هؤلاء الأشخاص على مدى الأشهر الثلاثة الماضية في ورشفانة التي خاضت معارك ضارية مع «فجر ليبيا».

وأطلق سراح الموقوفين السبت في مدينة جنزور بحضور اهاليهم، في خطوة تأتي في اطار مصالحة بين سكان المنطقتين.

وطغت على القاعة التي احتشد فيها الموقوفون المفرج عنهم وأهاليهم اجواء عاطفية امتزج فيها البكاء بالفرح.

 

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس، أن أولويات ولايته الجديدة التي تبدأ غداً، فرض الأمن وهيبة الدولة على كل أطراف البلاد وإنشاء مفوضية للشفافية ومكافحة الفساد، بصلاحيات وسلطات واسعة تحت رعايته.

وأمر البشير لدى مخاطبته نواب الحزب الحاكم في البرلمان الجديد الذي سيعقد اولى جلساته اليوم، بالاهتمام بالشؤون المعيشية للمواطنين، واعتبر ان الاقتصاد في بلاده تجاوز مرحلة الصدمة عقب انفصال جنوب السودان.

ودافع عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي قاطعتها المعارضة وقال انها «جرت في جو، دحض توقعات المراقبين والمتآمرين».

وفي السياق ذاته، قال بكري حسن صالح، نائب الرئيس السوداني، أن بلاده موعودة بتحولات وصفها بالكبرى، تبدأ فور تدشين ولاية البشير غداً، وأجمل التغييرات المرتقبة في تحقيق السلام والوفاق السياسي والانفتاح الخارجي واصلاح الاقتصاد. وقال صالح خلال مخاطبته، حشداً شبابياً في الخرطوم ان «البلاد ستدخل مرحلة جديدة بعد ثلاثة أيام، ستشهد إرساء السلام ودعم الأمن والتنمية والاستقرار».

وأضاف: «نبشر بتنمية وعمران ووفاق سياسي عبر حوار وطني وإصلاح الدولة على ميزان العدالة»، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضاً المزيد من إصلاح الدولة وإعطاء كل ذي حق حقه وتحقيق المزيد من العدالة.

وأكد البشير رغبة بلاده في مساعدة ليبيا عبر حوار يجمع كافة الأطراف لوقف النزاع الدائر هناك، وذلك عقب تلقيه رسالة من رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبدالله الثني.

جنوب السودان

على صعيد آخر، دعا وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (ايغاد) أطراف النزاع في جنوب السودان الى مشاورات في أديس ابابا في الثامن من الشهر الجاري، قبل استئناف المحادثات رسمياً لإنهاء الأزمة في البلاد.

واستقبل الرئيس سلفاكير ميارديت في جوبا وزيرا خارجية إثيوبيا تدروس ادهانوم وكينيا أمينة محمد، لمناقشة إنعاش عملية السلام بعد تعثرها وتصاعد المواجهات العسكرية في البلاد. واقترحت دول «إيغاد» توسيع الوساطة بضم الأمم المتحدة والصين ودول «الترويكا» والممولين الرئيسيين لمحادثات السلام والتي تضم بريطانيا والولايات المتحدة والنروج.

 

أعلنت الجزائر أن وزير خارجيتها رمطان لعمامرة استقبل مساء السبت، رؤساء الحركات السياسية العسكرية لشمال مالي الملتزمين أرضية «تفاهم الجزائر»، وذلك في لقاء تأجل من الإثنين الماضي، لأسباب لم توضحها الحكومة الجزائرية. وبدا ان ملف الوساطة في مالي عاد إلى أروقة وزارة الخارجية الجزائرية، بعد غموض استغرق أسبوعين حول مدى قابلية «اتفاق باماكو» للتنفيذ بعد مقاطعة من حركات «راديكالية». وقال رئيس «الحركة العربية للأزواد» أحمد ولد سيدي محمد أن الحركات الملتزمة تفاهم الجزائر «تنتظر تنفيذاً سريعاً لاتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي وتنظر الى المستقبل بكثير من التفاؤل والطمأنينة». وأضاف: «ننتظر تطبيقاً سريعاً وجاداً وصارماً لهذا الاتفاق» الذي وقع في باماكو في 15 ايار (مايو) الماضي.

وقال هارونة توري العضو في الوفد المالي الذي وصل الى الجزائر، ان لقاءهم مع لعمامرة تناول «المشاورات الجارية لتحسين واستكمال اتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي»، وأوضح قائلاً:»تبادلنا الآراء حول كيفية تنفيذ الاتفاق ووضع حد نهائي للاقتتال في مالي»، وزاد: «أبدينا كالعادة استعدادنا للسلام».

وحض عبدالله ديوب، الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي حركات «طارقية» رافضة للاتفاق، على التوقيع عليه «بسرعة» من اجل السلم والمصالحة الوطنية وبهدف ترسيخ تسوية مستدامة للوضع الأمني في بلاده.

وقال ديوب المتواجد في الجزائر: «نأمل بأن يقوم اخوتنا في التشكيلات الأخرى لتنسيقية حركات الأزواد الذين مازالوا مترددين، بتوقيع الاتفاق»، وزاد: «نريد التوقيع على هذا الاتفاق لنسترجع عيشنا المشترك».

ومعلوم أنه تم التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة من جانب ممثل الحكومة المالية والحركات السياسية والعسكرية لشمال مالي الملتزمة تفاهم الجزائر وفريق الوساطة الدولية بقيادة جزائرية، وكذلك من جانب تشكيلين من التشكيلات الخمسة التي تضمها «تنسيقية حركات الأزواد» وهما «التنسيقية من أجل شعب الأزواد» و»تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة».

وأوضح ديوب ان إقناع «تنسيقية حركات الأزواد» بالالتحاق بالموقعين على «اتفاق باماكو» يشكل الهدف الأساسي للمساعي الجارية على صعيد الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر لحل الأزمة في مالي. وقال ان «هذا يعتبر أيضاً الهدف الأساسي لتواجدنا في الجزائر من اجل العمل مع الوساطة الدولية»، مضيفاً أن الحكومة المالية تجدد «ثقتها الكاملة» في هذه الوساطة التي تقودها الجزائر والتي باشرت مناقشات حول تطبيق اتفاق باماكو».

واعترف الوزير المالي بأن اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي»هش نوعاً ما»، على رغم أنه يوفر «كل الأدوات الضرورية لتسوية مستدامة للوضع الأمني في مالي». واستطرد قائلاً: «اعتقد أن الإخوة في تنسيقية حركات الأزواد المتواجدين هنا (الجزائر) تحدوهم نفس الإرادة حيث أنهم واعون أن السكان الماليين يعانون وأطفال كيدال غائبون عن المدرسة منذ ثلاث سنوات».

 

أعلنت وكالة «فرونتكس» الأوروبية المسؤولة عن الحدود الخارجية لفضاء شنغن، ان أكثر من 5000 مهاجر انقذوا منذ يوم الجمعة الماضي في البحر المتوسط.

وأفادت الوكالة في بيان أن أجهزة الإنقاذ عثرت على 17 جثة لمهاجرين في العملية التي بدأت يوم الجمعة الماضي، وتشمل مهاجرين انطلقوا من ليبيا على متن 25 سفينة. وأشارت الوكالة الى خمس عمليات أخرى جارية لانقاذ 500 مهاجر.

وانتشرت في اطار هذه العملية، سفن بريطانية ومالطية وبلجيكية وايطالية وطائرات ايسلندية وفنلندية.

ومنذ بداية هذا العام، وصل الى ايطاليا أكثر من 45 الف مهاجر غير شرعي، لكن المنظمة الدولية للهجرة، أشارت الى ان حوالى 1770 رجلاً وامرأة وطفلاً ماتوا او فقدوا لدى محاولتهم عبور المتوسط.

وعلى رغم العدد الكبير لهؤلاء المهاجرين، فإنه يبقى في مستوى العام الماضي في ايطاليا، حيث كانت السلطات سجلت 41243 وافداً بين 1 كانون الثاني (يناير) و31 ايار (مايو) 2014.

وتعهد رئيس الحكومة الايطالية ماتيو رينزي مجدداً السبت، بانتشال السفينة التي أدى غرقها الى مقتل حوالى 800 مهاجر في نيسان (أبريل) الماضي، في اسوأ مأساة في العقود الاخيرة في المتوسط، لدفن الضحايا ومنع اوروبا «من دفن ضميرها على عمق 387 متراً».

وفي اليونان، ارتفع عدد المهاجرين القادمين بمراكب في كثير من الاحيان من الشواطئ التركية، في شكل حاد منذ بداية العام.

وبعد تضاعف عددهم ثلاثة مرات في الربع الاول مقارنة بالفترة نفسها من 2014، ارتفع عدد الواصلين الى اليونان في نيسان الماضي وحده، بنسبة 870 في المئة مقارنة بنيسان 2014، وفقاً للبيانات الصادرة عن القسم اليوناني لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ودخل حوالى 13500 مهاجر الى اليونان، 58 في المئة منهم سوريون، و21 في المئة من الافغان.

وطلبت المفوضية الاوروبية الاربعاء من اعضاء الاتحاد الاوروبي المشاركة في التكفل بـ 40 الف طالب لجوء من سورية واريتريا وصلوا الى ايطاليا واليونان، تضامناً مع روما واثينا، لكن هذا الامر يواجه تحفظات جدية خصوصاً من فرنسا.