«لواء القلعة» في البقاع اللبناني بملاقاة معركة جرود عرسال...“حزب الله” يشتري أراضي القصير والطفيل وسط عمليات فرز طائفي...«حزب الله» يطالب الجيش بمواجهة «التكفيريين» وخصومه دعوا إلى عدم استنساخ تجربة العراق

اذا كان ترحيل النقاش الساخن في مجلس الوزراء حول ملفي عرسال وجرودها والتعيينات الامنية والعسكرية الى جلسة الخميس المقبل لم يفاجئ أحدا، وجاء مطابقا معظم التوقعات التي سبقت الجلسة الاستثنائية للمجلس أمس، فان ذلك لم يحجب الدلالات التي أبرزتها المداخلات في هذه "الجلسة - البروفة" وما يمكن ان يستتبعها بعد "هدنة الزيارة السعودية" على صعيد بت الموقف الحكومي النهائي من الملفين المتوهجين.

وفي خلاصة عريضة اساسية لهذه المناقشات، أوضحت مصادر وزارية لـ"النهار" أن أيا من أفرقاء الحكومة لم يظهر ميلا الى تعطيل عمل الحكومة عشية سفر رئيس الوزراء تمام سلام الى السعودية اليوم في زيارة رسمية تستمر يومين علما ان في عداد الوفد الوزاري المرافق وزير الخارجية جبران باسيل، كما أن الاتصالات السياسية لا تزال مستمرة، بدليل أن وزير الداخلية نهاد المشنوق امتنع أمس عن بتّ موضوع تمديد ولاية المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص حتى آخر الوقت المتاح وهو قبل منتصف ليل الخميس - الجمعة على أمل أن تتغير المعطيات في الجلسة المقبلة الخميس.

ماذا جرى في الجلسة أمس؟

المصادر الوزارية أبلغت "النهار" أن لائحة طالبي الكلام تجاوزت التسعة، فأدلى كل الوزراء تقريبا بآرائهم التي انقسمت حيال موضوعي عرسال والتعيينات الامنية الى إتجاهين من غير أن يعني ذلك أن ثمة فرزا تقليديا للمواقف اذ سجل تمايز لمواقف وزراء حركة "أمل" عن مواقف وزراء "حزب الله" و"التيار الوطني الحر". وفي مستهل الجلسة اقترح وزير الصحة وائل ابو فاعور موافقة الحكومة على صرف مبلغ 150 مليون ليرة نفقات علاج طفلة مبتورة اليدين والرجلين في الخارج. فرد الوزيران جبران باسيل والياس بوصعب رافضين البحث في أي موضوع قبل بت موضوعي عرسال والتعيينات.عندئذ تدخل وزيرا "حزب الله" محمد فنيش وحسين الحاج حسن وطلبا من زميليهما باسيل وبوصعب الاستجابة لطلب ابو فاعور فاستجابا. لكنهما شددا على أن ينصرف المجلس الى موضوعي الجلسة حصرا، فإما ان يبتهما وإما يعلق عمل مجلس الوزراء من دون النظر في أي جدول أعمال عادي الى حين إنجاز ملفي عرسال والتعيينات. وانضم ممثل النائب سليمان فرنجية وزير الثقافة روني عريجي الى زميليه في "التيار". وسعى الرئيس سلام الى طرح الاتفاق على مشروع بيان أعدّه من أجل طمأنة الرأي العام الى أن الفراق لم يقع داخل الحكومة، لكن الوزيرين فنيش وباسيل رفضا، وطالبا بإكمال النقاش. وعلم أن البيان الجاهز كان ينص على أن مجلس الوزراء يؤكد التفويض المعطى للجيش لاتخاذ أي تدابير يراها مناسبة لحماية عرسال وأي منطقة لبنانية ينتشر فيها ارهابيون أو تحتلها قوات مسلّحة غير شرعية. كما نصّ على أن الجيش الذي يحظى بالثقة الكاملة للحكومة هو الذي يملك القدرة والصلاحية على اتخاذ القرارات المناسبة وتحديد التوقيت المناسب للتنفيذ.

وامتدّت الجلسة اكثر من الوقت المعتاد، الا أنها انتهت بمداخلة للوزير فنيش قال فيها: "نحن لا نريد الدخول الى عرسال وهي ليست هدفنا بل جرود البلدة المحتلة من المجموعات الارهابية،ونريد من الدولة أن تعمد الى تحريرها، وإلا فنحن سنطهرها".

وعلم أن الوزير أبو فاعور أدلى بمداخلة بارزة فطالب "حزب الله" بالتراجع عن لهجته التي لا يمكن الرئيس سعد الحريري في كل مرة تجاوزها وقمع جمهوره. ودعا الى الفصل بين تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش وقضية عرسال لأن ربطهما مسيء. وقال: "عرسال والتعيينات ملفان تمّ دمجهما وقت أصبح الأسد على حدودنا، وحمص على مرمى حجر من عكار. ونحن كنا في حرب على أرض الآخرين وما الذي يمنع الحرب على أرضنا؟ السيناريو المثالي لانهيار البلد جاهز، حيث لا رئيس للجمهورية، والحكومة ذاهبة الى التعطيل، والمجلس معطّل من دون مبرّر، والخلاف واقع حول الجيش وداخله جراء المواقف السياسية. لذلك المطلوب وقف الخطاب المتفجّر حول عرسال وهنا تظهر قيمة الحوار الذي يرعاه الرئيس نبيه بري، والحل المطلوب لا يكون على طاولة مجلس الوزراء بل بتفاهم سياسي يرعاه الرئيسان نبيه بري وتمام سلام".

وعلم أن النقاش بدأ حاداً مع مداخلة حادة للوزير أشرف ريفي اعتبر فيها أن "الثورة في سوريا بدأت سلمية وجرّها النظام السوري الى أن تصبح عسكرية"، مشيراً الى أن الكثير من السلاح الذي أعطاه "حزب الله لحلفائه بيع للمعارضة. وردّ عليه فنيش بأن هذا الكلام غير صحيح. كما أعلن ريفي رفضه "للمعادلة الرباعية الجديدة الشعب والجيش والمقاومة والحشد الشعبي".

وتحدّث وزير العمل سجعان قزّي فأكد "أن حزب الكتائب لا يرى مشكلة في تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، لكنه ليس وارداً لديه القبول بتعيين قائد للجيش قبل انتخاب رئيس للجمهورية". وفي موضوع عرسال، قال "ان عدم القبول بأن تكون هناك ارض لبنانية محتلة من مجموعات مسلّحة من المسائل المبدئية لكن الجيش هو الذي يقرر وفق امكاناته".

وقال الوزير اكرم شهيّب: "إنهم يؤيدون تعيين العميد روكز وبذلك حاولوا تسهيل الامور". وحذّر من "الخطاب المتوتّر في شأن عرسال والذي قد يدخل البلد في حريق كبير".

قمة مسيحية في دمشق

وفي تطور لافت في الظروف التي تمر بها المنطقة، تعقد قمة مسيحية هي الاولى من نوعها في البطريركية المريمية في دمشق الاثنين 8 حزيران الجاري بدعوة من بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر للبحث في اوضاع المسيحيين في الشرق. وقد وجهت الدعوة الى جميع البطاركة من كل الطوائف. وسيلبي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الدعوة، علما انها ليست زيارته الاولى بطريركا للعاصمة السورية اذ زارها قبل سنتين عندما شارك في احتفال تنصيب يوحنا العاشر. والى هذه القمة ثمة احتفالات ستقام في دمشق منها افتتاح عدد من الاجنحة في البطريركية.

 

كما كان متوقعاً، أرجئ المشكل من الاثنين الى الخميس، ولم يصل مجلس الوزراء الى استحقاق الحرد والاعتكاف المتوقّع أن يلجأ اليهما وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" و"حزب الله". وبالرغم من أن الكلام الذي سبق الجلسة كان مطمئناً، فقد كان خلاف ذلك في المداولات التي فرزت مجلس الوزراء الى فريقين متقابلين، لكل وجهته، سواء في ملف التعيينات الامنية أو في طريقة التعامل مع عرسال وجرودها .ولم ينجح رئيس الحكومة تمام سلام في فكّ الربط بين عرسال والتعيينات الامنية بحيث رفض الوزيران جبران باسيل ومحمد فنيش الأخذ بمشروع بيان أعدّه من أجل طمأنة الرأي العام الى أن الفراق لم يقع داخل الحكومة. وينصّ هذا البيان الجاهز على أن مجلس الوزراء "يؤكد التفويض الممنوح للجيش لاتخاذ أي تدابير يراها مناسبة لحماية عرسال وأي منطقة لبنانية ينتشر فيها ارهابيون أو تكون محتلّة من قوات مسلّحة غير شرعية". "كما نصّ مشروع البيان على أن الجيش الذي يحظى بالثقة الكاملة للحكومة هو الذي يملك القدرة والصلاحية على اتخاذ القرارات المناسبة وتحديد التوقيت المناسب للتنفيذ.

وقد رفع سلام الجلسة بعدما امتدّت اكثر من الوقت المعتاد، الا أنها انتهت بمداخلة لفنيش، قال فيها:" نحن لا نريد دخول عرسال، وهي ليست هدفنا، بل جرود البلدة المحتلة من المجموعات الارهابية، ونريد من الدولة أن تعمد الى تحريرها، والا فنحن سنطهّرها."

وفيما بقي الحل معلّقاً في شأن الخلاف حول عرسال والتعيينات الأمنية، كرّر وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ"النهار" أنه لم يتحدّث في التعيين ولن يفعل قبل الساعة الأخيرة على موعد انتهاء ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي". وقال: "إن أي حلّ لم ينضج بعد، خصوصاً ان ولاية قائد الجيش تنتهي في ايلول ولا يناقش وضعه قبل ذلك، فهذا أمر غير مقبول لأن فيه ادانة لقائد جيش عامل على الأرض ولا اعتراض على أي عمل عسكري".

واثر الجلسة، أكد وزير الدفاع سمير مقبل لـ"النهار"، "أن الأجواء كانت حوارية وهادئة وأن الوزراء يتابعون الادلاء بآرائهم في الجلسة المقبلة. وكرّر مقولته ضاحكاً" parole parole". وعما سيفعله في التعيينات الأمنية قال: "ما زلت على موقفي من اللحظة الأولى، عندما نصل الى الاستحقاق نقرّر ما هو المناسب."

وعن عرسال، قال :"إن الجيش يقيم طوقاً اليوم حول كل مدينة عرسال، ويسيّر فيها دوريات ثم يخرج، ولكنه لم يتخذ أي قرار بإقامة مراكز ثابتة فيها، لأننا اذا كنا سندخلها ونحرّرها فستشتعل وقد يقع أكثر من ثلاثمئة أو اربعمئة قتيل، وطائفياً قد يؤدي ذلك الى اشتعال حرائق في أكثر من منطقة". إن الجيش سيتحرك ما ان يرى الامر مناسباً وهو اليوم موجود في جرود عرسال ويأخذ ثلاثا أو اربع تلات استراتيجية رئيسية ويتمركز فيها. والكلام عن وجود اعداد كبيرة في الجرد ليس صحيحاً، لا بل مضخّم. والجيش يحاصر اليوم الجرود، ولا يسمح الا لابن عرسال بالتحرّك فيه للعمل في ارضه وفق تصاريح".

وفي مداخلة وصفها وزير الداخلية بأنها كانت "نجم الجلسة"، علم أن الوزير وائل أبو فاعور طالب الحزب بالتراجع عن لهجته التي لا يمكن للرئيس سعد الحريري في كل مرة تجاوزها وقمع جمهوره. ودعا الى الفصل بين تعيين العميد شامل روكز وقضية عرسال لأن ربطهما مسيء.

وقال أبو فاعور: "عرسال والتعيينات ملفان تمّ دمجهما في وقت أصبح الأسد على حدودنا وحمص على مرمى حجر من عكار. ونحن كنا في حرب على أرض الآخرين وما الذي يمنع الحرب على أرضنا؟ السيناريو المثالي لانهيار البلد جاهز، حيث لا رئيس للجمهورية، والحكومة ذاهبة الى التعطيل، والمجلس معطّل من دون مبرّر، والخلاف واقع حول الجيش وداخله جراء المواقف السياسية. لذلك المطلوب وقف الخطاب المتفجّر حول عرسال وهنا تظهر قيمة الحوار الذي يرعاه الرئيس نبيه بري، والحل المطلوب لا يكون على طاولة مجلس الوزراء بل بتفاهم سياسي يرعاه الرئيسان برّي وتمّام سلام ليس حول عرسال فحسب بل حول كل المرحلة السياسية لأن أحداث سوريا تتقدم في اتجاهنا".

وعلم أن النقاش بدأ حاداً مع مداخلة نارية للوزير أشرف ريفي اعتبر فيها أن "الثورة في سوريا بدأت سلمية وجرّها النظام السوري الى أن تصبح عسكرية"، مشيراً الى أن "الكثير من السلاح الذي أعطاه حزب الله الى حلفائه تمّ بيعه للمعارضة". وردّ عليه فنيش بأن هذا الكلام غير صحيح.

و تحدّث وزير العمل سجعان قزّي فأكد "أن حزب الكتائب لا يرى مشكلة في تعيين العميد روكز قائداً للجيش، ولكنه ليس وارداً لديه القبول بتعيين قائد للجيش قبل انتخاب رئيس للجمهورية".

وقال الوزير اكرم شهيّب: "إنهم يؤيدون تعيين العميد روكز وبذلك حاولوا تسهيل الامور". وحذّر من "الخطاب المتوتّر بشأن عرسال والذي قد يدخل البلد في حريق كبير".

وذكّر الوزير نبيل دو فريج بأن "لدينا رهائن من الجيش ويجب عدم نسيان ذلك".

وقال الوزير رشيد ردباس إنه "مواطن طرابلسي وسني عانى ويدرك ما تعنيه دولة الخلافة عندما اقيمت دولة التوحيد في طرابلس "فهؤلاء ضد كل مجلس الوزراء والمهم أن تبقى الحكومة موحدة". وذكّر فنيش "بأن طرابلس عندما كانت مهددة وقفت كل القوى مع تحريرها". ونبّه الى "ان لدينا مليوناً ونصف مليون سوري وقد تفلت الامور من بين ايدينا، ولذلك الوسيلة الفضلى هي باتحاد كل القوى السياسية والقول انها لحظة الوحدة الوطنية وعدم ادخال البلد في حريق". وقال انه استقى معلومات من قائد اللواء الثامن العميد محمد الحسن مفادها أن الجيش يسيطر على المخيمات والدليل أن جريحاً واحداً لم يدخلها، وان الجرود مراقبة بالطيران.

 

اعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن في احتفال في بلدة بيت شاما أن "داعش والنصرة منحرفان ويعملان لمصلحة الصهاينة الذين أكد قادتهم ان اسرائيل لا تتلقى تهديدات منهما". وسأل: "هل وجدتم في كتب داعش والنصرة ذكرا للقدس أو لفلسطين أو لقتال الصهاينة؟".

وقال: "إن داعش الموجود في أماكن عدة، لماذا لا يقوم بعملية واحدة ضد الصهاينة؟ وإذا كان من يخالفه من السنة والشيعة والعلويين والمسيحيين أعداء لهم، فالصهاينة أصدقاء لهم وأخوة وأحباء".

وأشار إلى أن "الممولين لداعش والنصرة هم الصهاينة والاميركيون والسعوديون، الذين هم في حلف واحد مع التكفيريين"، مشيرا الى "أن الأمة كلها في مواجهة التكفير، ومن مصلحة الأمة وحقها وواجبها وبقائها وديمومتها واستمرارها أن تواجه الفتنة التكفيرية من أجل إسقاطها ووأدها وإنهائها".

 

طلب وزير العدل أشرف ريفي من النيابة العامة التمييزية "إجراء المقتضى لتطبيق القانون وحفظ أمن الوطن وصون العيش المشترك في ضوء مشاهدة "خارجين عن القانون ومطلوبين للعدالة يقومون بعرض ميليشيوي مسلح ويضعون أنفسهم في تصرف مرجعية حزبية".

وقال في بيان: "شاهد اللبنانيون منذ أيام خارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة يقومون بعرض ميليشيوي مسلح ويضعون أنفسهم في تصرف مرجعية حزبية متوعدين بالقيام بنشاطات مسلحة على الأراضي اللبنانية في انتهاك فاضح للقوانين ومس لهيبة الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية المؤتمنة حصراً على حماية لبنان واللبنانيين. إن هذه العراضة المسلحة غير الشرعية التي قام بها هؤلاء ومن وراءهم تؤدي الى إثارة الفتن الطائفية والمذهبية والمناطقية وتمس السلم اللبناني بالصميم وتشكل نموذجاً وقحاً يُراد تعميمه، تكمن خطورته في أنه يؤدي الى تفكك مظاهر الدولة وتقديم ميليشيات الأمر الواقع بديلاً عن مؤسسات الدولة الشرعية. إن هذه المجموعات من المطلوبين للقضاء أصحاب السجلات الحافلة بأحكام الإدانة والمذكرات العدلية والملاحقين دوماً من الأجهزة الأمنية التي لم تتمكن حتى يومنا هذا من جلبهم الى العدالة بفضل تغطية بعض ميليشيات الأمر الواقع وحمايتها لهم، هي في مواجهة دائمة مع العدالة التي تنتصر في النهاية. وبناء عليه طلب وزير العدل من النيابة العامة التمييزية إجراء المقتضى لتطبيق القانون وحفظ أمن الوطن وصون العيش المشترك".

 

قال وزير الدفاع الاسرائيلي موشي يعلون أمس إن كنديا من أصل لبناني اعتقل في قبرص بعدما عثرت السلطات على نحو طنين من نترات الامونيا في الطبقة السفلى لمنزله، وكان جزءا من مؤامرة لـ"حزب الله" لتنفيذ تفجيرات، موضحا انه تلقى المعلومات من السلطات في نيقوسيا.

وتحدثت وسائل الاعلام القبرصية عن علاقة محتملة بين المشتبه فيه البالغ من العمر 26 عاما الذي وصل في ايار وكان يقيم في مدينة لارنكا و"حزب الله". وبعد اعتقال الرجل الاربعاء امتنعت الشرطة عن التعليق على القضية.

ووصف يعلون شقة المشتبه فيه بأنها "مخبأ... وفقا لما قالته السلطات القبرصية كانت تستخدمه شبكة الارهاب الدولية التابعة لجماعة حزب الله، كان الهدف منها على ما يبدو ان تكون جاهزة لشن هجمات علينا"، في اشارة الى الاسرائيليين أو اليهود في قبرص. وأضاف ان المتفجرات ربما كان القصد منها أيضا شن هجمات ضد أهداف غربية.

 

تسلّم الجيش عبر مطار رفيق الحريري الدولي كمية من صواريخ TAW - II المضادة للدروع مع قواعد الإطلاق العائدة إليها، في حضور عدد من ضباط الجيش ومن مكتب التعاون الدفاعي الأميركي في لبنان.

وتأتي هذه الدفعة الجديدة من الأسلحة، من ضمن برنامج المساعدات الأميركية المقررة للجيش، والالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الجانبين.

 

قضية المسلحين السوريين المتواجدين في جرود بلدة عرسال البقاعية، التي يلح «حزب الله» وحلفاءه على اتخاذ قرار بطردهم منها من قبل الجيش، استأثرت بمناقشات جلسة مجلس الوزراء أمس، فيما رحّل رئيس الحكومة تمام سلام البحث بالتعيينات في المناصب العسكرية القيادية إلى جلسة الخميس المقبل، عشية انتهاء مدة خدمة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص.

وعلمت «الحياة» أن الجلسة بدأت بمطالبة وزراء «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي و «حزب الله»، ببحث التعيينات في المناصب القيادية العسكرية والأمنية من باب الربط بين تعيين مدير قوى الأمن وبين تعيين قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تنتهي مدة خدمته أواخر أيلول (سبتمبر) المقبل، إلا أن سلام دعا إلى مباشرة مناقشة الوضع في عرسال وجرودها نظراً إلى أنه قضية سياسية أمنية ووطنية فيما موضوع التعيينات سياسي أمني وإداري تمكن مناقشته الخميس المقبل، خصوصا أن لدى وزير الداخلية نهاد المشنوق المعني باقتراح الأسماء، تصوراً سيطرحه.

وذكر مصدر وزاري أن وزير الخارجية جبران باسيل ربط في مداخلته بين موضوعي عرسال وتعيين قائد الجيش، مشدداً على رفض التمديد للقيادات العسكرية وعلى أن موقف العماد عون من الحكومة يتوقف على الربط بين كل التعيينات وبين الوضع في عرسال.

وأدلى وزيرا «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن بمداخلتين شددا فيهما، وفق مصدر وزاري، على أن «ما نطرحه على مجلس الوزراء هو الخطر التكفيري الذي يحتل بلدة عرسال وجرودها باعتراف الجميع، ونحن نرى أن على الدولة أن تقرر ما عليها أن تقوم به في مواجهة ذلك، وأن تكلف الجيش وضع الخطط اللازمة للتخلص من هذا الخطر. وأوضح المصدر الوزاري أن فنيش أكد في مداخلته أن الموضوع ليس عرسال البلدة بل هو المسلحون التكفيريون، وليست لدينا حسابات خاصة بنا في هذا المجال ولا نطلب شيئاً خاصاً بنا، ولا نريد منافسة الدولة ولا تسجيل نقاط بعضنا على بعض، بل ندعو إلى تحمل الدول المسؤولية في مواجهة خطرهم فهم ينفذون اعتداء على الأرض اللبنانية ويجب على الحكومة أن تأخذ قراراً في هذا الصدد.

وحصل سجال بين فنيش وبين وزير العدل أشرف ريفي، الذي قال إن حزب الله عرّض البلد وكشفه، لأنه كان أول من دخل القتال في سورية وأرسل السلاح وفتح الحدود.

ورد الوزير أكرم شهيب على الوزير الحاج حسن، داعياً إلى تحديد المناطق التي يتواجد فيها المسلحون، خصوصاً أن الحدود تحتاج إلى ترسيم، داعياً إلى عدم استنساخ التجربة العراقية بدعوة العشائر البقاعية إلى الاستنفار بحجة مواجهة التكفيريين، لأن هذا سيشجع مناطق أخرى على أن تتسلح في البقاع الغربي وغيره ويدمر الدولة كما في العراق، بدلاً من تقويتها. وقال شهيب إن الثورة السورية ظلت سلمية 6 أشهر ونيف وإن شبيحة النظام السوري هم الذين استخدموا السلاح ضدها فوصلنا إلى هنا. وأضاف: «الإرهابي ليس ذلك الذي له ذقن فقط بل هناك إرهابي بربطة عنق يتسبب بما نحن فيه ويدفع المسلحين إلى الجرود»، ودعا إلى الأخذ في الاعتبار أن الجيش ليس قائداً، فقط بل هو أركان وضباط وجنود والمطلوب عدم إضعافهم وترك الأمور لهم. وركز الوزير وائل أبو فاعور على أهمية دور الدولة في مواجهة الوضع وإلا أين يصبح البلد إذا تصرف كل فريق وفق قراره الخاص، داعيا «حزب الله إلى حماية البلد وعرسال عبر تعميق الحوار مع تيار «المستقبل» والبحث في سبل تقويته كتيار اعتدال في مواجهة التطرف.

وقال الوزير سجعان قزي إن حزب الكتائب ليست لديه مشكلة مع تعيين قائد للجيش لكنه يرفض ذلك قبل انتخاب رئيس للجمهورية. ورأى الوزير رشيد درباس أن قيادة الجيش اتخذت تدابير وأقامت حاجزاً بين المقاتلين في الجرود وبين النازحين في محيط البلدة، بدليل أنه لم يدخل أي جريح إليها أثناء المعارك الأخيرة في القلمون.

وقال المصدر إنه تقرر تأجيل البحث إلى الخميس المقبل لمناقشة مسودة ورقة أعدها الرئيس سلام تنص على دور الجيش في ضبط الوضع في حماية عرسال من المسلحين الموجودين في الجرود وعلى منع أي انتشار مسلح في محيطها، مؤكداً الثقة بالجيش.

 

شبَّ حريق في مخيم الجراحية للنازحين السوريين في بلدة المرج البقاعية، والتهم عشرات الخيم وأثاثها وخزانات مياه.

وأسفر الحريق عن مقتل طفلة عمرها سنتان تفحمت جثتها وإصابة خمسة أشخاص هم عاطف محمد صالح، محمود محمد الحرباوي،عبد العزيز خالد العمر، عبير عوض ونايف بومحمد، الذين نقلوا الى مستشفى البقاع.

وتبين أن سبب الحريق احتكاك كهربائي تبعه انفجار قارورة غاز. وطاول الحريق 150 خيمة نتيجة تأخر وصول فرق الدفاع المدني. وعملت فرق من وزارة الشؤون الاجتماعية على سحب الأطفال والمسنين بمساعدة الدفاع المدني والقوى الأمنية والأهالي الذين سارعوا إلى تطويق الحريق.

وأكد الدفاع المدني في بيان «السيطرة على الحريق داخل المخيم وسحب جثة طفل قضى احتراقاً ونقل اربعة مصابين بحالات اختناق إلى المستشفيات».

 

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم «حق لبنان بالعيش بعيداً من الأخطار التي تدق أبوابنا والعواصف العاتية التي تهدده باستمرار».

وافتتــح إبراهيم مركز غزير الإقليمي للأمن العام، في احتفال حضره ممثلو فعاليات وقيادات سياسية، وشخصيات عسكرية. وقال: «من غزير... مدينة اللواء الأمير (الرئيس السابق فؤاد شهاب) باني الجيش... مؤسس الحداثة في دولة الاستقلال... صاحب البصمات الإصـــلاحية في إداراتها وأجهزتها الذي شـــق الطريق أمام النخب البـــارزة في ميادين اختصاصها لكي تؤدي دورها في خدمة الوطن، الذي شـــاءه لائقاً بتاريخه العريق وحضارته المتوهجة، أعلن افتتاح مركز جديد للأمن العام، هو الثالث بعد مركزي جونية وريفون في هذه المنطقة».

وأضاف: «إذا لم تكن الدولة في خدمة مواطنيها، فبخدمة من تكون، لا سيما أن الأمن العام هو جهاز في خدمة اللبنانيين، إضافة إلى كونه قلب الوطن النابض وعينه الساهرة أبداً. هذا الدور المناط به هو دليل الدولة، بل خريطة الطريق التي تضيء على مكامن القوة والضعف في المجتمع، واجتناب الوقوع في الخطأ وتلافي الأخطار».

وقال ابراهيم: «عسى أن يكون هذا الحدث اليوم، مناسبة لتأكيد الولاء للبنان وحقه كما حق أبنائه في الحياة بسلام وأمن ورفاهية».

وفي دردشة جانبية مع الصحافيين، أعلن إبراهيم ان «المفاوضات حول العسكريين اللبنانيين المخطوفين مع «جبهة النُصرة» انتهت، وننتظر التوقيت الذي سيحدده الوسيط القطري».

 

كشفت مصادر بقاعية موثوقة لـ”السياسة”, أن “حزب الله” يقوم بشراء الأراضي في كل من القصير والطفيل على قدم وساق, مشيرة إلى حصول عمليات فرز طائفي في هذه المناطق وإن الأهالي قلقون جداً مما يجري, خصوصاً وأن “حزب الله” وشبيحة النظام السوري يستخدمون الأسلوب ذاته الذي اتبعته إسرائيل في العام 1948, عندما هجرت الفلسطينيين وطردتهم من فلسطين.

وأشارت المعلومات إلى أن “حزب الله” شق طريقا, من النبي شيت عبر جرود القلمون دون المرور بالقرى السنية, بهدف الوصول إلى العمق السوري.

وعُلم أن ملايين الدولارات تنفق على شراء الأراضي من قبل الحزب وعدد من المتمولين التابعين له وبعض الرأسماليين الإيرانيين, حيث أن التسابق على تملك الأراضي في هذه المنطقة قائم منذ مدة, فسكان المنطقة مضطرون لبيع أملاكهم, لأن عملية الشراء تتم بالتهديد والوعيد والترغيب والقول إن المنطقة عسكرية ولا مكان لهم فيها بعد اليوم. وأشارت المصادر إلى وجود خرائط جديدة للمنطقة ستكون الكلمة الفصل فيها لـ”حزب الله” وما تبقى من النظام السوري..

 

ارتفعت وتيرة المخاوف في البقاع اللبناني الذي بدا وكأنَّ لا صوت فيه يعلو صوت المعركة المقبلة في جرود عرسال التي توعّد «حزب الله» بـ «تحريرها من التكفيريين».

وجاء إطلاق تشكيل «لواء القلعة» في منطقة بعلبك ـ الهرمل، والذي بدا وكأنه تطبيق لما اعلنه الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله أخيراً لجهة انه اذا لم يتول الجيش ملف جرود عرسال فإن اهالي بعلبك - الهرمل «لن يقبلوا بوجود اي تكفيري ارهابي فيها»، ليزيد المخاوف من انزلاق البقاع الى فتنة مذهبية وخصوصاً ان «اللواء» الذي أعلنت عنه «عشائر وعائلات بعلبكية» مشابه لـ «الحشد الشعبي» في العراق وهو ذو لون مذهبي شيعي، وتَرافق إعلانه مع «هبة» عائلية - عشائرية في القسم الأكبر من بلدات البقاع الشمالي المؤيدة للحزب، اكدت تلبية النداء والجهوزية التامة بالسلاح لـ «تطهير جرود عرسال» التي تحتضن نحو 100 ألف نازح سوري.

وتمت قراءة تشكيل «لواء القلعة» ايضاً على انه بدْء تنفيذ - وإن كان غير معلن - لكلام نصر الله عن احتمال الدعوة الى تعبئة عامة، مستفيداً من وقائع وإجراءات عسكرية في عرسال اتخذها الجيش، ومن مساعٍ للفصل بين البلدة وجرودها، ولكن من دون ان يخفّف ذلك من الوطأة السياسية والمذهبية لأي اندفاعة للحزب في اتجاه عملية يصرّ عليها في الجرود.

واكد نائب رئيس بلدية عرسال أحمد فليطي لـ «الراي» أنه لا يأخذ ما يُسمّى بـ «لواء القلعة» على محمل الجد، بل يجد فيه «فرْقعة إعلامية لا أكثر».

وفي مدينة بعلبك، التي شهدت قبل أيام اشتباكات بين عشائر شيعية وعائلة صلح السنّية تخللها إطلاق نار وقذائف صاروخية، سرعان ما وُضعت في إطار الإشكالات الفردية لسحب فتيل التوتر، تضع جهات مسؤولة تشكيل «اللواء» في إطار الضجّة الإعلامية، لكنها تشير إلى أن «الفرز المذهبي انتشر أينما كان، وإذا تطور الوضع فالمناطق التي تقطنها أقليات سنّية ستتأثر والمناطق التي تقطنها أقليات شيعية ستتأثر أيضاً»، مشددة على «أننا نراهن على العقلاء في الطائفة الشيعية التي لا ترضى أبداً بما يحصل»، متداركةً: «لكن اليوم دور العاقل مفقود، فعندما يصبح الدور للسلاح والمسلحين حتماً لن يكون للعاقل أي دور».

النائب عن منطقة البقاع وعضو كتلة «المستقبل» النائب أمين وهبي، يرى بدوره في حديث لـ «الراي» أن «(لواء القلعة) هم جزء من الجمهور البقاعي المرتبط بـ (حزب الله)»، معرباً عن اعتقاده بأن «هذا اللواء هو ورقة في يد الحزب لمزيد من الضغط على الجيش اللبناني من أجل أن يورطه في معارك إلى جانب النظام السوري والاستخبارات الإيرانية»، ومعتبراً أن الحزب «هو امتداد للحالة الأمنية الإيرانية في المنطقة».

ويلفت إلى أنه «بالتالي إذا كان الحزب حقيقة معنيّاً بمواجهة المسلحين والتكفيريين الذين يتواجدون في الجرود وبمحاذاة الحدود الشرقية للبنان، فإن الجيش اللبناني جاهز وعلى مستوى عال من الكفاءة والجهوزية وليس بحاجة لأن يعلمه أحد ما يجب أن يقوم به». ويضيف: «من أجل أن يقوم الجيش اللبناني بما هو في مصلحة اللبنانيين، على الحزب الخروج من الوحول السورية»، مؤكداً أن «الحزب لا يستطيع أن يحتل جزءاً من الأراضي السورية وأن يرفع علمه على الكثير من التلال في منطقة القلمون على أرض سورية، وفي الوقت نفسه يريد أن يحدد للدولة اللبنانية كيف يتصرف الجيش في التعاطي مع فئات مسلحة».

وعما إذا كان يخشى من انزلاق البقاع إلى اقتتال أهلي، يجيب: «نراهن كثيراً على حكمة البقاعيين، فهم أصيلون ولديهم ذاكرة جميلة في العيش المشترك، ولطالما كانت بعلبك ـ الهرمل منطقة يتشارك فيها اللبنانيون على تنوّعهم الأفراح والأحزان ولقمة العيش وينتجون معاً ويتاجرون معاً»، متداركاً: «لكن إذا تم ايجاد حالة مذهبية، وإذا أخذ (حزب الله) يحقن قسماً من الجمهور أو يشد العصب المذهبي فربما يشكّل ذلك خطراً على السلم الأهلي. ونتمنى ألا يدفع الحزب الأمور في هذا الاتجاه، لأن ذلك يشكّل خطراً على كل لبنان».

 

في المشهد السياسي، وأمام استعصاء محاولات إخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق زجاجة الشغور القاتل، بدأت كرة الدعوات إلى ضرورة إيجاد حلّ توافقي تشق طريقها نحو تكوين قناعة وطنية وروحية عارمة آخذة بالتبلور أكثر فأكثر، باعتبارها الوصفة السحرية الوحيدة القادرة على حلحلة كل العقد المؤسساتية المتناسلة في البلد بمجرد تذليل «أمّ العقد» المتمثلة بشغور سدة رئاسة الجمهورية. من الرئيس سعد الحريري الذي كان سبّاقاً في هذا الطرح، إلى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي جدد أمس دعوته إلى وجوب «الإقلاع عن المزيدات العبثية في الملف الرئاسي وتكريس منطق التسوية للوصول الى مرشح توافقي»، وصولاً إلى دعوة متزامنة من رأس الكنيسة المارونية البطريرك بشارة بطرس الراعي تؤكد ضرورة «تفاهم الفريقين السياسيين على مخرج توافقي لانتخاب رئيس الجمهورية».. لكن على من تقرأ مزاميرك يا «توافق»؟ طالما أنّ حلف تعطيل النصاب بين «حزب الله» وتكتل «التغيير والإصلاح» لا يزال على قراره بتمديد الشغور الرئاسي وإجهاض أي مجهود وطني لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في مقابل إصرار الحزب والتكتل على تمرير التعيينات القيادية العسكرية والأمنية بشكل مهمّش لموقع الرئاسة الأولى ولرأي الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة في الجمهورية.

وإذا كان ملف التعيينات قد مرّ بسلام على مجلس الوزراء أمس بانتظار الجلسة الموعودة الخميس المقبل، فإنّ محاولة «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» لصبّ الزيت على نار عرسال سرعان ما اصطدمت أمس بحائط صدّ وزاري وطني متماسك ومتمسّك بحصرية دور الدولة وجيشها في التصدي لأي نوع من المخاطر المحدقة بالبلدة أو الكامنة في جرودها بعيداً عن قرع طبول الحروب العشائرية والنفخ في بوق «الحشود الشعبية» الفتنوية المستنسخة إيرانياً من العراق إلى سوريا. وقد حصلت «المستقبل» على نصّ مسودة بيان الحكومة حول عرسال بعدما طرحه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في نهاية الجلسة غير أنّ ضيق الوقت أدى إلى إرجاء مناقشته وإقراره.

مسودة بيان عرسال

وجاء في مسودة البيان الحكومي حول عرسال: «إنّ مجلس الوزراء بعد مناقشته الأوضاع المأسوية في عرسال الناجمة عن تواجد المسلحين في جرودها، يؤكد على التفويض الممنوح للجيش اللبناني باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن البلدة وحمايتها من المخاطر التي تهددها، ويعلن المجلس من جديد ثقته الكاملة بالجيش وبقدرة قيادته على إجراء التقييم الأمثل للوضع الميداني واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة أي وضع داخل عرسال أو في محيطها مثلما هو الحال بالنسبة إلى أي مدينة أو بلدة لبنانية أخرى تشهد وجوداً مسلّحاً وغير شرعي أو احتلالاً أجنبياً. كما يؤكد مجلس الوزراء عدم وجود قيود من أي نوع أمام الخطوات التي قد يتخذها الجيش لتحرير جرود عرسال وإبعاد خطر الإرهابيين والقوى التكفيرية.

إنّ مجلس الوزراء يؤكد أنّ أبناء عرسال مثلهم مثل جميع اللبنانيين كانوا وسيبقون في حمى الدولة وفي كنف جيشها الذي طالما رفده العرساليون بخيرة أبنائهم، ويعتبر المجلس أنّ لعرسال الحق المطلق بحياة آمنة مستقرة بعيداً من أي تهديد لأمنها ولمصادر رزقها.

وقرر مجلس الوزراء دعوة اللجنة الوزارية المكلفة درس ملف النازحين السوريين لوضع تصوّر عملي حول أفضل السبل للتعامل مع مشكلة التمركز الهائل للنازحين السوريين داخل عرسال وفي محيطها ورفعه إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة».

وقائع الجلسة

وعن مجريات ووقائع جلسة مجلس الوزراء أمس، كشفت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنه في مستهل الجلسة برز طرح ذو طابع انساني مُلحّ تقدم به وزير الصحة وائل أبو فاعور طالباً بشكل استثنائي موافقة الحكومة على إقرار اعتماد مالي خاص بإغاثة إمرأة مبتورة القدم، لكن سرعان ما قاطعه الوزير جبران باسيل معلناً رفض تمرير هذا الاعتماد بالقول: «لا نقبل بتطرق الحكومة إلى أي موضوع آخر قبل البتّ بملفي التعيينات وعرسال»، مضيفاً في معرض تلويحه بكون الوضع الحكومي برمّته بات على المحك: «الوطن قبل الحكومة». فعلّق الوزير رشيد درباس قائلاً: «صحيح أنّ الوطن أهم من الحكومة لكنها هي وسيلة حماية الوطن».

وعن الوضع في عرسال، طالب درباس الحكومة بدعوة عسكريين متخصصين لإطلاعها على حقيقة الأوضاع هناك، وأضاف: «لمن يقول لنا إنّ عرسال محتلة نسأله في المقابل أيضاً ماذا عن (أماكن تواجد ميليشيا الجبهة الشعبية القيادة العامة التابعة للنظام السوري في) قوسايا والناعمة أليستا محتلتين؟»، مشدداً في هذا السياق على وجوب عدم تحويل المؤسسة العسكرية إلى وسيلة للصراع السياسي في البلد.

من ناحيته، أعرب الوزير الياس بوصعب عن رفض دخول «حزب الله» إلى عرسال مؤيداً مطلب الوزير أشرف ريفي تولي الجيش حصرية ضبط الأوضاع في البلدة. ثم أدلى وزيرا «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن بمداخلتين أكدا فيها أنّ الحزب لا يريد الدخول إلى عرسال بل يتحدث عن جرودها. وقال فنيش في هذا الإطار: «نحن نطلب من الدولة أن تقوم بواجباتها في مواجهة التكفيريين في الجرود وفي حال عدم قيامها بذلك سوف يتولى «حزب الله» هذه المهمة»، معتبراً أنّ الثورة السورية «لم تكن يوماً سلمية بالاستناد إلى وثائق المخابرات الأميركية التي كشفت عن تهريب السلاح إلى الداخل السوري». ثم عرض الحاج حسن خريطة قال إنها تظهر أماكن تموضع المجموعات المسلحة في المنطقة الجردية المحيطة بعرسال «على بعد مسافة 130 كلم فقط عن تدمر السورية».

حيال ذلك، طلب الوزير ريفي الكلام فتوجه إلى وزيري «حزب الله» بالقول: «إنّ أول سلاح تم ضخّه إلى سوريا هو سلاح الحزب وكذلك الأمر بالنسبة لعمليات تهريب السلاح التي تولاها رفعت عيد إلى الداخل السوري»، وقال في سياق الإشارة إلى مدى إيغال «حزب الله» في توريط لبنان بالحرب السورية: «الجميع يعرف أنّ الثورة السورية بدأت سلمية قبل أن يجرّها النظام السوري إلى لعبة الدم، أما أنتم فبعدما كنتم تطالبون سابقاً بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة المرفوضة من قبلنا، أصبحتم اليوم تنادون بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة والحشد الشعبي»، وأضاف في ما يتعلق بكيفية التصدي للخطر الداهم من المنطقة الجردية: «الجيش اللبناني هو الجهة المخوّلة تقنياً وميدانياً بمعالجة هذا الموضوع»، لافتاً الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ «معركة القلمون هي على هامش جبهات المعارك الأساسية شمال وجنوب سوريا، وما على اللبنانيين سوى تحصين ساحتهم الوطنية لحماية أنفسهم».

وبينما عبّر الوزير سجعان قزي عن تأييد حزب «الكتائب» لتعيين العميد شامل روكز في موقع قيادة الجيش «لكن بعد انتخاب رئيس الجمهورية»، وهو موقف أيده فيه الوزير ريفي، برز من ناحية موقف «الحزب التقدمي الاشتراكي» مداخلتان من قبل الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، بحيث أكد شهيب أنّ الحزب يؤيد تعيين روكز قائداً للجيش وأنه سعى مع أكثر من طرف لإقناعه بتعيينه، منبّهاً في ما خصّ ملف عرسال إلى أنّ «الجو مشحون ويجب عدم صبّ الزيت على النار في هذا الملف»، مع تشديده حيال الأوضاع السورية «للمحضر والتاريخ» على حقيقة كون الثورة السورية بدأت سلمية قبل أن يغرقها نظام الأسد بالقتال الدموي.

أما أبو فاعور فتوجّه إلى الوزير الحاج حسن بالقول: «تتحدثون عن إرهابيين في سوريا، فهل (الطفل الذي قتلته كتائب الأسد) حمزة الخطيب كان إرهابياً»، وأضاف: «أنتم تسمّون النظام السوري ممانعاً لكننا نحن نسمّيه نظاماً إرهابياً. نحن بالتأكيد مختلفون في هذا المجال لكن لماذا تريدون طرح هذا الخلاف في الحكومة ولماذا تربطون بين تعيين العميد روكز قائداً للجيش وبين الوضع في عرسال؟ هل تريدون أن يعتبر البعض أنّ مهمته كقائد للجيش هي الهجوم على البلدة؟»، وأردف متوجهاً إلى «حزب الله»: «الرئيس الحريري يواجه الجوّ المشحون لدى جمهوره وهو قدّم الكثير ولعب دوراً كبيراً في هذا الإطار لكن إلى أي مدى يستطيع أن يستمر في مواجهة هذه الضغوط؟ إذهبوا واتفقوا معه على كيفية مواجهة الإرهابيين بدل دفعكم باتجاه تكوين حشد شعبي وعشائري نعرف كيف يبدأ ولا ندري كيف ينتهي»، ناصحاً الحزب في هذا الإطار بعدم «اللعب بالنار».

بوصعب لتفاهم شامل

وإثر انتهاء الجلسة، صرّح الوزير بوصعب لـ«المستقبل» قائلاً: «وصلنا إلى مرحلة لم تعد تحتمل إلا عقد تفاهم سياسي شامل، إذ إنّ كل طرف لديه أولويات في مجلس الوزراء أحياناً تلتقي مع بعضها وأخرى تصطدم ببعضها ما جعل الحكومة محكومة بإبرام تفاهم سياسي»، مشيراً في ما خصّ ملف التعيينات العسكرية إلى أنّ «4 مكونات في الحكومة تؤيد تعيين العميد روكز قائداً للجيش وهي «التيار الوطني الحر» و«تيار المردة» و«الطاشناق» و«حزب الله»، في حين أكد كل من «الكتائب» و«الاشتراكي» أنهما لا يمانعان هذا التعيين في حال حصول توافق عليه».

دي فريج: الله يستر

أما الوزير نبيل دي فريج، وفي حين رفض الخوض في أي وقائع متصلة بجلسة الحكومة، اكتفى بالقول لـ«المستقبل» تعليقاً على أجوائها: «الله يستر».