«معركة عُقُل» وشتائم طائفية في البرلمان الكويتي....التحالف يؤيد الخطة العراقية ضد «داعش» وتسريع الحل السياسي في سورية....الانتخابات الأخطر في تاريخ تركيا

رفعت جلسة لمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس كان مقرراً ان تناقش الأوضاع الأمنية و «خطر داعش»، بعد مشادة كلامية تخللتها شتائم طائفية ثم عراك و «معركة عُقُل» بين بعض النواب. لكن النواب أقروا بغالبية 40 ضد 1 قانوناً يعطي الجهات الأمنية حق نشر كاميرات مراقبة في الشوارع والمرافق العامة، في حين أكد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد «تضامن الكويت الكامل» مع السعودية وقال: «لسنا بمنأى عن الارهاب».

وفي التفاصيل ان الجلسة عقدت برئاسة النائب حمد الهرشاني لغياب الرئيس مرزوق الغانم ووقعت خلال مناقشة الحال الأمنية مشادات بين نواب وبين الهرشاني. فلما عاد الرئيس الغانم علق نواب ضد ادارة الهرشاني للجلسة والنقاش فنشب الشجار بينه وبين بعض النواب خصوصاً مع النائب عبدالحميد دشتي (شيعي) وتبادلا شتائم طائفية وتم فض الشجار بتدخل النواب ووزير الداخلية الذي حال بنفسه بين النائبين وبين الاشتباك داخل القاعة.

لكن ما ان انتهت الجلسة حتى تجددت المواجهة وخلع الهرشاني عقاله وضرب به دشتي ونشب العراك بالأيدي.

وكان نواب طلبوا مناقشة «الوضع الأمني في البلاد ومدى استعداد الأجهزة الأمنية لمواجهة كل من تسوّل له نفسه التعرض للأمن نظراً للأحداث الامنية التي تمر بها منطقة الخليج وما حدث في القطيف والدمام واستشهاد مجموعة من المواطنين السعوديين».

غير ان وزير الداخلية طلب ان تكون هذه المناقشة في اجتماع مغلق يقتصر على اعضاء مكتب رئيس المجلس، أي ستة نواب فقط، بحضور وزيري الداخلية والخارجية ووافق النواب على هذا الطلب.

 

صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن الاجتماع الذي عقد في باريس لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) اتاح تعبئة دول التحالف وشركائه حول «رؤية سياسية عسكرية مشتركة» تشمل تفعيل دعم القوات العراقية ودعم خطة الحكومة العراقية على صعيد الإصلاح والمصالحة لضمان استقرار العراق الذي «لن يكتمل إن لم يكن هناك انتقال سياسي في سورية»، الأمر الذي أكد عليه البيان الختامي.

وشدد البيان في ختام الاجتماع على دعم الخطة العسكرية والسياسية العراقية لاستعادة المناطق التي يحتلها «داعش»، كما دعا إلى إطلاق عملية سياسية سريعاً في سورية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال فابيوس خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي ومعاون وزير الخارجية الأميركي انطوني بلنكن أن الاجتماع بدا ضرورياً لتقييم الأوضاع بعد التقدم الذي أحرز على مدى الأشهر الستة الماضية وأدى الى دحر «داعش» في مناطق عدة في العراق وسورية وفي الوقت ذاته الهجمات الجديدة الذي اقدم عليها التنظيم.

وشارك في الاجتماع الذي وصف بأنه مصغر ممثلو ٢٥ دولة من التحالف الدولي - العربي الذي يضم ٦٠ دولة إلى جانب الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وتخلله اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي تعذرت عليه المشاركة بسبب الكسر الذي أصيب به في سويسرا.

وأضاف فابيوس ان الاجتماع «اتاح إعادة تأكيد عزمنا المشترك على مقاتلة الارهابيين» الذين قال انهم «متدينون مزيفون لكنهم مجرمون حقيقيون»، لافتاً الى ان المعركة ضدهم «طويلة الامد وقد شهدت تقدماً، لكن من الممكن ان تشهد انتكاسات».

واشار الى ان استراتيجية التحالف في العراق تقضي بدعم القوات العراقية من خلال الضربات الجوية وتزويدها بالتجهيزات والذخائر «بهدف السماح لها من استعادة هامش تحرك ضروري للانتصار على داعش»، وان الجهد يتركز حالياً على الانبار بهدف استعادة الرمادي ما استدعى تجميع القوى القبلية والامنية في الانبار لتفعيل خطواتها.

ولفت الى ان الاستراتيجية العسكرية لا يمكن فصلها عن تطبيق سياسة مصالحة في العراق، وقال ان الاجتماع سمح بالتأكد من التزام حكومة العراق بتطبيق برنامج الاصلاح الذي اعلنته للرد على تطلعات العراقيين وجمعهم في مواجهة «داعش». لكنه تابع ان استقرار العراق لا يمكن ان يكتمل «ان لم يكن هناك انتقال سياسي في سورية بعدما تقلبت الحدود وبات داعش موجوداً على طرفيها» وأيضاً بالنظر الى «التهافت الى الفوضى» الذي تشهده سورية «الذي له تأثير مباشر على جدوى التحرك في العراق».

وزاد ان النظام السوري اظهر مجددا افتقاره «للقدرة والإرادة» على صعيد حماية أراضيه ضد تقدم الارهابيين و «أكدنا عزمنا على العمل على انتقال سياسي في سورية استناداً الى بيان جنيف». وذكر أن التحالف سيعزز خطواته لحماية الاقليات المضطهدة. وكشف عن مؤتمر رفيع المستوى يعقد في باريس في الخريف المقبل لبحث اوضاع هذه الاقليات.

من جهته، قال العبادي ان المؤتمر انعقد فيما كان العراقيون منهمكين بمقاتلة «داعش» وان «كل الجبهات التي قاتلنا داعش فيها ادت الى انتصارنا رغم حصول تراجعات في بعض الاحيان بينها التراجعات الرمادي التي سيطر عليها الارهابيون بعد انسحاب القوات العراقية لأسباب عدة يجري التحقيق في شأنها وان هناك الآن خطة عسكرية لاستعادة ليس فقط الرمادي وانما كل مناطق تواجد داعش وبشكل اساسي مدينة نينوى».

وبالنسبة الى الاصلاحات التي وعدت بها الحكومة الجديدة، اشار العبادي الى انه تم المضي بها على مختلف المستويات سواء الامني او السياسي او الاقتصادي وأن هناك بعض القرارات التي ينبغي مناقشتها وإقرارها من قبل البرلمان.

وشدد على ان داعش لا يمثل تهديداً للعراق فقط انما يمثل تهديداً حقيقيا للمنطقة وللعالم اجمع و»علينا ان نواجه داعش ليس فقط في العراق وانما في كل المنطقة والعالم»، وانه «ينبغي في الوقت ذاته تقديم المزيد من الدعم للقوات العراقية». ورأى ان ثلثي هذه الحرب «هي حرب نفسية» وأن «داعش يحاول ان يبعث برسائل خاطئة لإدخال الرعب الى الناس». بالتالي ينبغي» ان نواجه هذه الحرب النفسية بحرب نفسية بالاشتراك مع اصدقائنا وحلفائنا في التحالف الدولي ودول الجوار». ودعا عبادي التحالف للعمل على «منع تسرب المقاتلين في صفوف داعش الى العراق من الدول المجاورة للعراق وقطع مواردها المالية من خلال تهريب النفط وتهريب الاثار وبيعها».

وعبر بدوره عن «حاجة الوضع السوري الى حل سياسي لانهاء المعضلة الانسانية والمعضلة الحقيقية لأن داعش لم ينشأ في العراق ولم ينمُ في العراق بل تأسس ونما في سورية بسبب عوامل ليس لها علاقة بالوضع العراقي. وهذا التنظيم ما زال يُمد من خارج الاراضي العراقية بمقاتلين وقدرات مادية ما يستدعي وقفة دولية حازمة لان داعش خطر على المنطقة والعالم».

من جهته، قال بلنكن ان «الحملة ضد داعش ستكون طويلة الامد بالطبع، لكننا قادرون على النجاح اذا بقينا موحدين وعازمين ومركزين وهذا هو الحال»، معرباً عن الامل في «التوصل الى النجاح الذي يتوخاه الجميع خصوصاً ان التحالف انجز الكثير خلال الشهر التسعة الماضية بدليل ان داعش يسيطر الآن على مساحة اقل من الاراضي في العراق مقارنة مع السابق وخسر اعضاء بارزين». لكنه اضاف ان «داعش لا يزال قادراً على التحرك والمبادرة لكن الاستراتيجية المتبعة حالياً في العراق هي استراتيجية صحيحة وهي تتناول مستويات عدة التدريب والاستشارة والتجهيز الى جانب الشراكة في حين ان الحكومة العراقية تعمل على تكييف عملها مع طبيعة التحديات وان عبادي عرض بالتفصيل خلال الاجتماع الخطوات التي يجري اعتمادها».

وأكد بلنكن «ضرورة دعم العراق لتمكينه من انشاء قوات امنية شمولية تحت اشراف هيئة قيادة موحدة بمساعدة التحالف بهدف تقليص وجود «داعش» دون تجاهل المدنيين المتضررين مما يدور على الارض سواء في سورية او العراق».

وكان عبادي اشار خلال مؤتمر صحافي سبق الاجتماع الى ان «الضربات الجوية ليست كافية لمواجهة داعش نظراً للقدرة العالية على التحرك التي يتمتع بها مقاتلو التنظيم خصوصاً أن العراق لا يمتلك سلاح جوي مكتمل اذ ان العمل على بنائه بدأ عام ٢٠١٢». وأبدى اسفه لـ «كثرة الكلام عن دعم العراق لأن ما يقدم عملياً قليل جداً». واعتبر ان «مواجهة داعش تتطلب المزيد من القدرات الاستخباراتية على الارض».

ونفى وجود مقاتلين ايرانيين على الارض في العراق. وقال ان «هناك حوالي ١٠٣ عناصر من مستشارين ومدربين مقابل ٣٦٠٠ عنصر من التحالف».

يناقش مسؤولون أميركيون وأتراك إمكانية بذل جهود مشتركة من أجل طرد مقاتلي تنظيم داعش من منطقة الحدود الجنوبية لتركيا على حد قول مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية يوم الاثنين. ولم يكشف المسؤول عن تفاصيل، أو يوضح الدور الذي يمكن للقوات الجوية الأميركية الاضطلاع به، لكنه أشار إلى حدوث تقدم في المناقشات مع المسؤولين الأتراك بعد أشهر من الاضطرابات. وأوضح قائلا: «نتطلع إلى ما يمكننا القيام به بطريقة ملموسة. نحن نريد طرد هؤلاء المتطرفين من منطقة الحدود (التركية). ونريد التوصل إلى طريقة لتحقيق ذلك بالتعاون معهم». ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون رفيعو المستوى من التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة الذي يقاتل تنظيم داعش، في باريس (أمس) من أجل تنسيق حملتهم. ويحظى هذا الاجتماع بأهمية خاصة نظرا لكونه يأتي بعد سيطرة «داعش» على مدينة الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار في العراق، الشهر الماضي، ولا يزال التنظيم مستمرا في تحقيق مكاسب في سوريا. وفي الوقت الذي اعتبر فيه مسؤولون في إدارة أوباما خسارة مدينة الرمادي خسارة يمكن تداركها، تم النظر إلى الهزيمة بشكل عام باعتبارها نكسة كبيرة في حملة الإدارة الرامية إلى القضاء على التنظيم المتطرف.

ومن المتوقع أن يطلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي من المقرر أن يحضر اجتماع يوم الثلاثاء، المزيد من الدعم لخطته الرامية إلى استعادة مدينة الرمادي، والتي تتضمن حشد المزيد من مقاتلي عشائر السنة، وتجنيد المزيد من الجنود.

وصرح لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، الأسبوع الماضي بضرورة زيادة الحشد الدولي سريعا، وإلا سوف تكون النتيجة انقسام أحد البلدين، أو كليهما مع وقوع مذابح جديدة وحدوث عواقب خطيرة. مع ذلك ليس من الواضح بعد مدى استعداد الولايات المتحدة وشركائها لمساعدة العراقيين. على سبيل المثال، لم تذكر إدارة أوباما أنها عازمة على إرسال فرق أميركية صغيرة إلى ساحة المعارك لدعم الهجمات الجوية.

وفي تصريح للصحافيين، ذكر مسؤول في وزارة الخارجية، أن الولايات المتحدة سوف تدعم جهود العبادي في تجنيد المزيد من مقاتلي العشائر. وأضاف قائلا: إنهم «بحاجة إلى المساعدة، ونحن على استعداد لتقديمها. لدينا نحو 5 آلاف مجند في محافظة الأنبار. وهذا العدد سيزداد زيادة مطردة». في غضون ذلك، أظهر استطلاع للرأي امتعاض الأميركيين من الحملة العسكرية التي تقودها بلادهم ضد تنظيم داعش بقدر مواز للفترة التي تدنت فيها شعبية الحملة العسكرية بالعراق بين الأميركيين ودعمهم لها. ووفقا لما نقلته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية أمس على موقعها بالعربية فإن 44 في المائة ممن شاركوا في الاستبيان حملوا سياسات الرئيس باراك أوباما مسؤولية الوضع الراهن في العراق، وهي ذات النسبة التي حصل عليها سلفه جورج بوش، وبلغت 43 في المائة، في حين وجه 11 في المائة منهم أصابع الاتهام نحو الرئيسين. وتبادل الحزبان كيل الاتهام للجانب الآخر بالمسؤولية، وقال 79 في المائة من الديمقراطيين إنها أ«خطاء بوش»، وحمل 75 في المائة من الجمهوريين أوباما المسؤولية. وأبدى 61 في المائة تشككهم إزاء سير الحملة الأميركية ضد «داعش»، واعتبرت شريحة أخرى بلغت 58 في المائة الوضع بأنه «سيء للغاية»، وهي النسبة ذاتها من الأميركيين ممن أعربوا عن مخاوفهم من النحو الذي تسير عليه العمليات العسكرية الأميركية بالعراق قبل 2007. وفي برلين ذكرت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين أنه لا يمكن تحقيق تقدم سريع في مكافحة «داعش». وقالت أمس في تصريحات لبرنامج «مورغن ماجازين» بالقناة الثانية الألمانية «زد دي إف»: إنه «تم تحقيق بعض أوجه النجاح بالفعل في مواجهة هذا التنظيم، ولكن يضطر المرء لقبول الهزيمة دائما أيضا». وأضافت: أننا «حاليا في مرحلة يحتاج فيها المرء لصبر استراتيجي، ولا بد خلالها من إظهار سياسة النفس الطويل بصفة خاصة». والتقى أمس ممثلون من نحو 24 دولة للتشاور بشأن التوصل لاستراتيجية فعالة لمكافحة تنظيم داعش. ومن المنتظر مشاركة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ورئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي في الاجتماع الثاني على مستوى وزراء الخارجية. ويشارك وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير أيضا في هذا الاجتماع. ومن جانبه انتقد خبير شؤون الدفاع بحزب الخضر الألماني، أوميد نوريبور، أمس في تصريحات لإذاعة «إس دابليو آر» أوجه القصور في الإجراءات المتبعة في سوريا والعراق على المستوى الدبلوماسي لوقف زحف المتطرفين. وانتقد أيضا عدم اتخاذ الغرب لأي إجراء من أجل إنهاء استمرار تسليح المتطرفين من خلال بعض الدول العربية والإسلامية. يذكر أن تنظيم داعش أعلن إقامة خلافة في مناطق كبيرة من سوريا والعراق وأسس هناك هياكل حكومية أيضا.

 

أخلت الشرطة الفرنسية أمس 3 مخيمات لمهاجرين غير شرعيين أًقيمت في باريس وكاليه المدينة الميناء (شمال) التي أصبحت ملتقى المهاجرين الساعين للعبور إلى بريطانيا. وشملت العملية الأولى مخيماً عشوائياً في شمال باريس يعيش فيه منذ أشهر نحو 350 مهاجراً معظمهم من السودان، إضافة إلى اريتريين وصوماليين ومصريين.

وكان بعض هؤلاء بعد رحلتهم المضنية وحيدين، فيما بعضهم الآخر مع أسرتهم، ويقيمون كلهم في هذا المخيم في ظروف صحية سيئة. وجُمِعوا صباحاً بهدوء، وسط طوق أمني لتقلّهم 10 حافلات الى مراكز ايواء في المنطقة الباريسية.

وأشارت شرطة باريس الأسبوع الماضي إلى «خطر تفشي وباء» لتبرير عملية الإخلاء السريعة. وكانت السلطات الصحية أكدت في أواخر أيار (مايو) الماضي، وجود أخطار الإصابة بحالات الإسهال والجرب. وبعد أكثر من 3 ساعات من عملية باريس، أخلت قوات الأمن ايضاً مخيمين في كاليه. وغادر المهاجرون بهدوء وضمن مجموعات صغيرة. وقدرت السلطات بنحو 140 عدد المهاجرين الذين تم اخلاؤهم من المخيمين.

إلى ذلك، أعلن خفر السواحل الجزائريون أول من أمس، انهم اعترضوا 28 مهاجراً غير شرعي قبالة عنابة التي تبعد مسافة 600 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية كانوا يستقلون زورقين يدويي الصنع. كما تمكن عناصر الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة زوارة الليبية، من القبض على 60 مهاجراً غير شرعي على شواطئ المنطقة، بعد ما تعطل بهم مركب في عرض البحر. وأحيلوا على مراكز إيواء في الزاوية وصبراتة، تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم.

وفي سياق متصل، طلبت «حكومة الإنقاذ» الليبية غير المعترف بها دولياً، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، «مساعدة تقنية» من الأوروبيين لمكافحة تهريب المهاجرين والمساعدة على «الحوار» مع حكومة عبد الله الثني في طبرق (شرق).

ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن وزير النفط في حكومة الإنقاذ، ماشاء الله سعيد: «لا نطلب من الأوروبيين قصف شواطئنا. بل نريد مساعدتهم التقنية لتزويدنا بمراكب وطائرات بلا طيار وأقمار اصطناعية تجيز لنا مكافحة تلك الرحلات».

 

أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي جاي جونسون إنه أصدر تعليمات بتحسين الأمن في المطارات الأميركية، بعد تقارير نشرتها وسائل الإعلام، مفادها بأن أجهزة المسح عند بوابات التفتيش، فشلت في اكتشاف متفجرات وأسلحة مزيفة أخفيت تحت الملابس، في 95 في المئة من الاختبارات التي أجراها ضباط من الشرطة السرية.

وأتى ذلك في تقرير أعده المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي. ونقلت شبكة «إي بي سي نيوز» التلفزيونية الأميركية امس، عن مسؤولين في الوزارة اطلعوا على التقرير، إن مفتشي المطارات الموظفين لدى إدارة أمن النقل، لم يكتشفوا أسلحة محظورة في 67 اختباراً من أصل 70، أجريت في عشرات المطارات الأميركية.

وأشارت «إي بي سي نيوز» الى أن جونسون الذي تشرف وزارته على إدارة أمن النقل، أبلغ الأسبوع الماضي بأن الاختبارات أنجزت. وأوردت الشبكة انه في أحد الاختبارات، جرى اعتراض أحد ضباط الشرطة السرية عندما تسبب في إطلاق جرس تنبيه عند إحدى بوابات التفتيش، لكن مفتشي إدارة أمن النقل فشلوا في العثور على عبوة ناسفة مزيفة كانت مثبتة على ظهره عندما قاموا بتحسس ملابسه بأيديهم.

 

أفادت امس وزارة الدفاع الاوكرانية ان المدمرة الاميركية "يو.اس.اس روس" والفرقاطة الاوكرانية "ساغايداتشني" شاركتا في تمارين مشتركة استمرت يومين في البحر الاسود وانتهت الثلثاء.

وقالت الوزارة في بيان إن هدف مناورات "الدفاع المضاد للطيران والمضاد للغواصات" كان "تحسين التنسيق في اطار مجموعة من جنسيات عدة بما يتفق ومعايير حلف شمال الاطلسي".

وشاركت من الجانب الاوكراني ايضا مروحية "كاي.اي-27 "وطائرة "آي. ان-26". وقد ضاعفت اوكرانيا التي تخوض نزاعاً مسلحاً مع الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق، التمارين المشتركة في الفترة الاخيرة مع الولايات المتحدة، مما أثار استياء روسيا.

 

أبدت كل من من الصين وباكستان رغبتهما في تعزيز التعاون العملي بينهما في مجالات عدة، بينها التدريب والمعدات العسكرية ومكافحة الإرهاب.

وقال نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية فان تشانغ لونغ خلال اجتماعه مع قائد سلاح الجو الباكستاني المارشال سهيل أمان، أمس في بيجينغ، إن «الجيش الصيني مستعد للعمل مع نظيره الباكستاني للحفاظ على القوة الدافعة للنمو في التبادلات العسكرية بين الجانبين وتعزيز التعاون البراغماتي في التدريب والمعدات ومكافحة الإرهاب«.

وأضاف فان: «الصين وباكستان أصبحت بينهما صداقة حديدية ويتبادلان الثقة والدعم على الدوام«، معرباً عن أمله في أن «يسهم التعاون العسكري بين البلدين في تحقيق السلام والاستقرار إقليميا«.

بدوره، قال المسؤول الباكستاني إن إسلام أباد «تولي دائما علاقات الصداقة بين البلدين أولوية أولى، وترغب في ضم الأيدي مع الصين لتعزيز التبادلات العسكرية الشاملة بين البلدين والتعاون، وخصوصاً بين القوات الجوية«، معرباً عن الامل في أن «يوفر التعاون العسكري بين البلدين، بيئة آمنة وسليمة للممر الاقتصادي الصيني ـ الباكستاني، وأن يعمق صداقتهما الثابتة وتعاونهما المتعدد الأبعاد«.

 

خاضت فرق الانقاذ في الصين سباقاً مع الوقت أمس، في محاولة لإنقاذ أحياء محتملين قد يكونون عالقين في هيكل سفينة رحلات بحرية غرقت مساء الاثنين في نهر يانغتسي شرق البلاد وكان على متنها أكثر من 450 راكباً.

وكانت السفينة «دونغ فانغ جيشينغ» (نجمة الشرق) تقوم برحلة بين نانكين (شرق) وتشونغتشينغ (وسط) حين غرقت في منطقة جيانلي (مقاطعة هوبيي، وسط شرق).

وانقذ حوالى 15 شخصاً بينهم القبطان ورئيس طاقم الميكانيكيين اللذان أكدا ان السفينة تعرضت «لإعصار»، كما أوردت وسائل الاعلام المحلية.

وقد تشكل هذه المأساة أحد أشد الحوادث المميتة في السنوات الأخيرة في نهر يانغتسي. ولم يعثر أمس، سوى على خمس جثث.

وكرر عمال الإغاثة ضرب هيكل السفينة المنقلبة بالمطرقة، حيث لم يعد يبرز منها إلا جزء صغير، وسمعوا اصوات طرقات قادمة من داخل الهيكل.

وعلى أمل انتشال احياء عالقين، نشر 140 من عناصر قوات «الضفادع»، كما أفادت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا). وبين من عثر عليهم امرأة تبلغ من العمر 65 سنة، نقلت «بحال صحية جيدة» الى اليابسة.

وأظهرت مشاهد للتلفزيون العام رجال انقاذ يرتدون ملابس برتقالية يجهدون فوق الهيكل لثقب فتحة فيه. كما بدا ناجون يحملون في نقالات.

وضرب طوق للشرطة في محيط عشرة كلم من مكان الكارثة.

وعند غرقها، كانت السفينة تقل 458 شخصاً هم 406 ركاب، جميعهم صينيون بينهم الكثير من المسنين، وخمسة موظفين في شركة سفريات وطاقم مكون من 47 فرداً.

ولم يتضح في الحال سبب غرق السفينة، لكن وزارة النقل أكدت ان طاقة السفينة هي 534 شخصاً ولم تكن بالتالي تقل عدداً يفوق قدرتها على الاستيعاب.

وأوقفت قوى الأمن القبطان وكبير الميكانيكيين واستجوبتهما كما أفادت «شينخوا». وأكدا ان السفينة انقلبت فجأة بسبب «اعصار» وغرقت في المياه «في اقل من دقيقة».

وأفاد الاعلام الرسمي ان سبعة من الركاب انذروا السلطات بعد ان سبحوا الى الشاطئ.

وقال وانغ يانغ شينغ وهو مسؤول عن عمليات الانقاذ ان الكارثة «وقعت في شكل مفاجئ حتى ان القبطان لم يتسنَ له ارسال نداء استغاثة».

وأوضحت صحيفة الشعب ان اكثر من 200 راكب كانوا من اقليم جيانغسو و97 من سكان شانغهاي.

وأشارت لائحة للركاب نشرتها صحيفة «دونغفانغ ويباو» الصادرة في نانكين الى ان «الأكثرية الكبرى» من السياح تراوح اعمارهم بين 60 و80 سنة، وكانوا حجزوا اماكنهم عبر وكالات سفر.

وتجمع عشرات من أقارب الركاب في شنغهاي، متذمرين من عدم مدهم بمعلومات من السلطات ومن وكالة السفر «شيهي» التي أغلقت على عجل ابوابها.

وفي وقت امر الرئيس شي جينبينغ بـ «بذل كل الجهود الممكنة» للعثور على ناجين، وصل رئيس الوزراء لي كيتشيانغ الى مكان الكارثة «لتنسيق اعمال الاغاثة» حيث استقبلته عناصر من القوات المسلحة.

لكن بعض الناشطين انتقد على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية وفي رسائل لا تخلو من تأثر، رد الفعل الذي اعتبروه متاخراً لاعمال الانقاذ.

وأفاد التلفزيون الرسمي ان السفينة يبلغ طولها 76 متراً وتملكها شركة تنظم رحلات في منطقة «الممرات الثلاثة» الخلابة. والموقع من أهم الوجهات السياحية الصينية ويضم أحد أهم سدود العالم.

ويتميز نهر يانغتسي، أطول أنهار آسيا (6300 كلم)، بتيارات جارفة، وسبق ان شهد عدداً من حوادث الملاحة أحدها في كانون الثاني (يناير) الماضي حيث قضى 22 شخصاً، بينهم ثمانية أجانب، في غرق سفينة قاطرة.

 

قد تكون فعلاً أخطر انتخابات في تاريخ تركيا تلك التي ستجرى في 7 حزيران (يونيو) الجاري لانتخاب 550 عضواً في البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك لأنها المرة الأولى منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 التي يتم الحديث فيها عن احتمال سقوط هذه الحكومة واضطرارها إلى تشكيل ائتلاف وزاري مع حزب آخر، ما سيؤثر في موازين القوى داخل الحزب ويترك آثاره على السياسة الخارجية لتركيا في الشرق الأوسط، ولأن نتائجها، أيضاً، ستؤثر في علاقة الرئيس أردوغان بالحكومة المقبلة وسترسم ملامح صلاحياته بما ينعكس على مستقبله السياسي.

وعلى رغم أن باب المفاجآت مفتوح حتى لحظة إعلان النتائج النهائية، فإن استطلاعات الرأي الأخيرة كلها تشير إلى نقطتين مهمتين، الأولى هي تراجع شعبية الحزب الحاكم بنحو عشر نقاط، من 50 إلى 40 في المئة، خلال الشهرين الماضيين، لكن هذه النسبة التي تضمن له التقدم على بقية الأحزاب، لا تضمن الوفرة العددية المريحة التي اعتاد عليها في مقاعد البرلمان.

والنقطة الثانية هي صعود نجم حزب الشعوب الديموقراطية الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى، وهو وريث حزب الشعب الديموقراطي الكردي، واقترابه من تجاوز حاجز العشرة في المئة الذي يخوّله دخول البرلمان والحصول على نحو 70 مقعداً أو أكثر بقليل، ليحقِّق الأكراد حلمهم التاريخي بدخول البرلمان على قائمة الأحزاب لا المستقلين أو تحت عباءة حزب آخر كما اعتادوا في العقود الماضية.

وأكثر استطلاعات الرأي تفاؤلاً بالنسبة إلى الحكومة، تقول أن بقاءها منفردة بالحكم، في حال فشل حزب الشعوب الديموقراطية في دخول البرلمان، سيكون من خلال غالبية بسيطة في البرلمان لا تمكّنها من تغيير الدستور وتحقيق حلم أردوغان بنظام رئاسي واسع الصلاحيات، ما سيفتح باب الخلاف على الصلاحيات بينها وبين الرئيس أردوغان واسعاً. ويتساءل كثيرون عن احتمال قبول رئيس الوزراء وزعيم حزب العدالة والتنمية الحالي أحمد داود أوغلو ببقاء العلاقة مع الرئيس على ما هي عليه اليوم في حال فاز في الانتخابات وحافظ على احتكار حكومته السلطة، خصوصاً أن أردوغان يتدخّل في كل كبيرة وصغيرة في شؤون الحكومة وكواليس الحزب.

الخطر الكامن

تبدو هذه الانتخابات مسألة حياة أو موت بالنسبة لأردوغان، فبعد تجارب عدة من خوض الانتخابات بأريحية، لا يزيد التحدي فيها عن رفع نسبة التأييد له ولحزبه من دون أي منافسة تذكر من المعارضة، يواجه أردوغان اليوم التحدّي الحقيقي الأول لسلطانه وصلاحياته. ففي حال سقوط الحكومة واضطرار حزب العدالة والتنمية للدخول في تحالف حكومي مع حزب آخر، فإن ذلك سيعني طلاقاً بائناً بين أردوغان والحكومة الجديدة التي لن يقبل فيها الشريك الجديد هيمنة أردوغان وسيعمل على تقييد صلاحياته.

هذا من جهة، من جهة أخرى – وهنا الخطر الحقيقي بالنسبة لأردوغان، فإن وصول حزب جديد إلى السلطة سيكشف الكثير من المستور الذي حافظ على سريته حزب العدالة والتنمية خلال ثلاثة عشر عاماً من الانفراد بالحكم والسيطرة على مؤسسات الدولة، من تقارير مالية، وأوامر سرية للاستخبارات والجيش والقضاء، وهي تبدأ من قضايا الفساد الحكومي والتبذير، ولا تنتهي عند أسرار عمليات الاستخبارات لدعم فصائل مسلّحة تقاتل على الأرض السورية. ما سيشكِّل صداعاً كبيراً لأردوغان أو يحوّله على الأقل إلى ورقة ابتزاز بيد الشريك الجديد في الحكومة لإبعاد أردوغان عن التدخُّل في شؤون الحكومة والانزواء في قصره.

البعض يرى في دخول شريك إلى الحكومة فرصة لتغيير سياسة تركيا الخارجية في ما يتعلق بمصر وسورية والعلاقة مع تنظيم «الإخوان المسلمين»، بل حتى في العلاقة مع الغرب والاتحاد الأوروبي، وهو ما لن يتحقق إلا في حال تحجيم دور أردوغان وصلاحياته. ناهيك عن الأسئلة الكثيرة عن مصير الملف السوري الذي تلعب تركيا دوراً أساسياً فيه، فأحزاب المعارضة المرشّحة للتحالف مع حزب العدالة والتنمية في الحكومة الجديدة ترفض في شكل قاطع دعم المسلحين في سورية وتؤيد حلاً سياسياً توافقياً، كما ترفض لعب تركيا على وتر «القيادة السنّية» في المنطقة أو رعاية ما يُعرف «بالاسلام المعتدل» وتياراته.

وعلى صعيد حزب العدالة والتنمية ومستقبله السياسي، فإن كثيراً من القيادات التي شاركت في تأسيس الحزب وساهمت في تقويته وزيادة شعبيته، لن تقبل أن ينتهي الأمر بحزبها إلى خسارة احتكار السلطة على رأي نائب زعيم الحزب بولنت أرينش الذي قال: «إننا لم نجد هذا الحزب في الشارع ويهمنا أمره ومستقبله»، خصوصاً بعد أن حيّدها أردوغان وأحاط نفسه بالكثير من «المتلقين» على حد وصف تلك القيادات وكثير من أنصار الحزب. لعل هذا الأمر هو ما دفع زعيم الحزب الحالي أحمد داود أوغلو إلى التعهُّد بالاستقالة من زعامة الحزب في حال سقوط حكومته في الانتخابات، وذلك أمر بدهي، إذ إن تلك القيادات لن تغفر له ذلك وستحمّله وأردوغان مسؤولية تراجع شعبية الحزب، وستدعو فوراً إلى اجتماع عاجل لكوادر الحزب من أجل المحاسبة والعمل على تغيير ميزان القوى فيه، ليعيد التاريخ نفسه ربما، ومثلما خرج أردوغان من عباءة نجم الدين أربكان وحزب الفضيلة، قد تخرج تلك القيادات من عباءة أردوغان هذه المرة، وقد يشهد الحزب انقلاباً أبيض أو يدخل في صراع داخلي يُجهِز على ما بقي له من شعبية ومكانة. وليس عبثاً أو من قبيل المصادفة ظهور مقالات من صحافيين موالين للحكومة تنتقد، ولو بخجل، أردوغان وتحمّله مسؤولية تراجع شعبية الحزب بسبب تدخّلاته الكبيرة في سياساته وهيمنته على أجهزة الدولة وتهميش دور رئيس الوزراء داود أوغلو.

في المقابل وفي حال تحقُّق المفاجأة ونجاح الحزب الحاكم في الاحتفاظ بسيطرته منفرداً على الحكم، فإنه سيواجه هذه المرة تمرُّداً كردياً غاضباً، مع تهديد حزب الشعوب الديموقراطية، الممثل الأكبر للأكراد على الساحة، بتشكيل «برلمان ديار بكر» وإعلان الحكم الذاتي من طرف واحد في حال بقي الحزب خارج البرلمان، ناهيك عن انهيار الثقة بينه وبين الحكومة، بعد تجميد أردوغان عملية السلام مع عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني لأسباب انتخابية محضة، وتراجعه عن وعوده التي قطعها، وإن أشار بخجل إلى أنه مستعد للعودة إلى الحوار بعد الانتخابات.

الخريطة الحزبية

قبل أسبوع من الانتخابات أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن شعبية الحزب الحاكم تسمّرت عند الرقم 41 في المئة، مقابل 26 في المئة لحزب الشعب الجمهوري، و18 في المئة لحزب الحركة القومية و10 في المئة لحزب الشعوب الديموقراطية، وذلك على رغم حشد أردوغان والحكومة جميع قدرات وإمكانات الحكومة والدولة لدعم حملتهما الانتخابية، بما في ذلك خروج أردوغان عن القَسَم الذي أدّاه عند توليه الرئاسة بالوقوف على الحياد وعدم التدخُّل في السياسة الداخلية، وخروجه إلى الساحات طالباً من الناخبين التصويت للحكومة. ويقول بعض أعضاء الحزب الحاكم في صوت منخفض «أنه كلما نزل أردوغان إلى الساحات تراجعت شعبية حزبنا» وهو أمر لم يكن أحد يتوقعه، لكن المؤشرات تؤيد ذلك، فشعبية الحزب الحاكم كانت تلامس 50 في المئة قبل أن يتدخّل أردوغان في شكل سافر على خط الحملات الانتخابية، ويبدو أن الناخب انزعج من ضرب أردوغان القانون بعرض الحائط والدستور، وما عادت وعوده الانتخابية تُقنع الناخب الذي يشعر بقرصة الاقتصاد في جيبه وعمله، كما أن كثيرين عبّروا عن انزعاجهم من تهميش أردوغان دور أحمد داود أوغلو في شكل صارخ ومن دون أي اكتراث، وبات الحنين لحزب العدالة والتنمية القديم طاغياً في كثير من المناسبات حين كان المجال مسموحاً للنقاش والسجال وتعدد الآراء واحترام الدستور والقانون، والسياسة الخارجية المنفتحة على الجيران والداعمة الاقتصاد، وهو حنين يزعجه تحوّل أكبر حزب في تركيا إلى حزب الرجل الأوحد.

كما أن هذه الانتخابات تشهد للمرة الأولى تنافساً سياسياً حقيقياً على برامج اقتصادية وسياسية طموحة تزاحم خطط الحكومة ووعودها، فحزب الشعب الجمهوري بزعامة كمال كيليجدار أوغلو خلع عنه رداء الأتاتوركية المتطرفة ويسعى إلى التصالح مع المتديّنين واليمينيين، وقد خرج ببرنامج اقتصادي طموح أحرج الحكومة التي لم تخرج هذه المرة بجديد، وباتت تكتفي بتكذيب وعود الآخرين وانتقادها.

كما أن حزب الشعوب الديموقراطية خلع عنه هو الآخر الرداء الكردي الضيق وخرج في حلة جديدة ترفع شعار «مظلومية الأقليات في تركيا»، فما عاد الحزب أسير أصوات الأكراد في جنوب شرقي تركيا، إنما بدأ يكسب الأصوات في إسطنبول والأناضول وحتى الساحل الغربي، بل تحوَّل الحزب إلى قبلة جميع الغاضبين من الحكومة والساعين لإسقاطها، لعلمهم أن هذا الحزب يمثل بيضة القبان في هذه الانتخابات، فجمع أصوات العاتبين على الحكومة من التيار اليميني، وتيار اليسار، إضافة إلى مجموعة أكبر من الأكراد الذين فقدوا أملهم بجدية الحكومة في حل المسألة الكردية بعد نفي أردوغان الأخير «وجود مشكلة كردية في تركيا». أما حزب الحركة القومية فهو على حاله من دون تغيير مع زعيمه المحنك دولت باهشلي الذي لا يبذل جهداً يُذكر في الدعاية الانتخابية لحزبه، لعلمه أن القوميين واليمينيين الناقمين على سياسة أردوغان الكردية ودخوله في مفاوضات مع أوجلان سيأتون إليه خاضعين من دون أي مجهود يبذله، فهو راض عن نسبته ولا يطمح لأكثر منها.

ويبدو واضحاً في استطلاعات الرأي تململ الشارع من هيمنة أردوغان على جميع مؤسسات الدولة بما فيها القــضاء، وعدم إعـــطائه أجوبة مقنعة على تهم الفساد التي تكاثرت أخيراً، إضافة إلى العامل الاقتــصادي الذي يلـــعب للمرة الأولى ضد مصلــحة الحكومة، كما يــبدو أن إنجازات حكومة العدالة والتنــمية، التي لا يستطيع أحد إنكارها، قد طواها النسيان مع تراجع الإصلاحات وعدم خروج الحكومة بشيء جديد ينعشها، فالإنجازات والإصلاحات كما الزرع، تموت إن لم تستمر الحكومة في تنميتها، فما بالك بتراجعها والعودة عن جزء منها؟!

مفاجآت وقلق من التزوير

وتبقى الساعات الأخيرة قبل الانتخابات حبلى بالكثير من المفاجآت، فالمعارضة تعد بتفجير مفاجآت جديدة حتى آخر لحظة، وكذلك أردوغان، والحديث عن احتمالات التزوير من الحكومة لا ينقطع، بل يسيطر على المشهد الانتخابي لمصلحة رفع درجة التوتر والتحفُّز، خصوصاً بعد تجربة التزوير المريرة التي شهدتها الانتخابات البلدية في أنقرة، والتي أزاحت مرشح حزب الشعب الجمهوري في آخر لحظة عن منصب رئيس البلدية وثبّتت رئيسها القديم من حزب العدالة والتنمية مليح غوكشيك، مع غض بصر اللجنة العليا للانتخابات عن بعض التجاوزات التي قالت أنها لا ترقى لتغيير النتيجة، علماً أن الفارق بين المتنافسين كان ضئيلاً جداً.

لذا، يدفع الاتحاد الأوروبي هذه المرة بمجموعة أكبر من المراقبين المختصين بمجال الحكم على الانتخابات إلى تركيا، في إشارة واضحة إلى وجود شكوك قوية لدى الاتحاد في نزاهة الانتخابات، خصوصاً بعد الخروق الكبيرة التي ارتكبها أردوغان خلال الحملة الانتخابية، والضغط غير المسبوق على وسائل الإعلام من طرفه.

كما تتحفّز الأحزاب كلها لمراقبة عملية الاقتراع في كل مراحلها، لشكّها في نزاهة اللجنة العليا للانتخابات التي تتكوَّن من قضاة عدة، بعد تدهور سمعة القضاء في تركيا، وإن كانت الأحزاب قد تجاوزت عن بعض الشوائب التي ظهرت في الانتخابات البلدية قبل عامين، فإنها اليوم غير مستعدة أبداً للتسامح في أي صغيرة مع حدة المنافسة ورفع سقف التوقُّعات لديها، ما يجعل كثيرين قلقين من اندلاع اشتباكات خلال العملية الانتخابية، وما يجعل الأمر محزناً ومخجلاً في آن واحد في بلد مثل تركيا حافظت على نزاهة الانتخابات حتى في عهود الوصاية العسكرية. وفي انتظار ساعة الحسم مساء السابع من حزيران (يونيو) الجاري، ينتظر كثيرون ما قد يخبئه أردوغان من مفاجآت للخروج من المأزق الحالي، فالمقرّبون منه والعارفون بأمره يُدرِكون جيداً أنه لا يعرف الاستسلام أو التراجع.

 

تعتقد أوساط اميركية ان 4 سنوات من القتال في سورية أنهكت قوات الرئيس السوري بشار الأسد وحليفه «حزب الله» اللبناني، ما أجبر السلطات الإيرانية، التي تشرف على تمويل وتدريب وتسليح الميليشيات الشيعية في العراق وسورية ولبنان، على اللجوء الى العراق بحثاً عن تجنيد مقاتلين جدد وارسالهم الى خطوط القتال السورية.

ويقول خبراء اميركيون إن طهران اعتقدت في بادئ الأمر انه يمكن لقوات حسنة التدريب والتسليح، مثل قوات «حزب الله»، حسْم المعركة في مواجهة ثوار سورية الاقل خبرة في القتال والأقل تسليحاً، لكن المعارك تحوّلت الى حروب استنزاف طويلة.

في لبنان، يمكن للإيرانيين تجنيد مقاتلين للدفاع عن نظام الأسد، يشكّل الشيعة ربع السكان. وفي سورية، يشكّل العلويون والشيعة والأقليّات من المسيحيين أقل من ربع السكان. أما في العراق، فيبلغ تعداد الشيعة نصف السكان على الأقل، غالبيّتهم الساحقة في عمر الشباب، ما يجعل العراق أرضاً خصبة لتجنيد المقاتلين، خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع معدلات البطالة.

ويقول الباحث في جامعة ميريلاند فيليب سمايث إنه بدءا من العام 2013، «بدأنا نرى قوات عراقية في اماكن يفترض ان (حزب الله) يُحكم السيطرة عليها، مثل مثلّث القلمون على الحدود السورية مع لبنان».

وجود مقاتلين عراقيين هناك، حسب سمايث، يشي بأن كلاً من الأسد و«حزب الله» يعانيان من نقص في عديد المقاتلين يؤثر سلبا في أدائهما العسكري، ما يجبرهما على الاستعانة بالعراقيين.

ويقول سمايث في مقابلة مع «الراي» إنه في يونيو 2014، على إثر انهيار القوات النظامية في الموصل امام تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، انسحبت اعداد كبيرة من العراقيين الموجودين في سورية لتشكيل ما صار يعرف بـ «الحشد الشعبي»، في محاولة للدفاع عن بغداد ومواقع اخرى امام هجوم محتمل للتنظيم. لكن اليوم، «رغم استمرار المعارك في تكريت والرمادي، عاد عدد كبير من مقاتلي الميليشيات العراقية الى سورية ليعودوا للقيام بمهماتهم القديمة، وليتسلّموا مهام جديدة كذلك».

تقهقر قوات الأسد ادى الى انتشار الميليشيات العراقية على رقعة اوسع من الارض السورية، ما اضعف امكانات العراقيين واجبرهم على تكثيف عملية التجنيد داخل العراق.

ويضيف سمايث أنه بين فبراير ومارس الماضييْن، قامت مجموعة «لواء ذوالفقار» - التابعة للميليشيا الاكثر نشاطاً «لواء أبو الفضل العباس» التنظيم العراقي الرئيس المقاتل في سورية - بالانتشار في مناطق تعتبر من معاقل الأسد ومؤيديه في محافظة اللاذقية في شمال غربي البلاد. ولطالما ساهم «لواء ذوالفقار» في القتال جنوب العاصمة دمشق منذ العام 2013، لكن نقله الى اللاذقية أظهر أن قوات الأسد اصبحت بحاجة ماسّة لمقاتلين متمرّسين لصد هجمات المعارضين السوريين التي تنطلق من محافظة إدلب المجاورة، والتي اعلن الثوار سيطرتهم الكاملة عليها قبل اسبوع.

وفي منتصف ابريل الماضي، ساهم «لواء ذوالفقار» في القتال الذي يخوضه «حزب الله» ضد معارضين سوريين في الزبداني وجديْدة يابوس، على الحدود مع لبنان غرب دمشق. والاسبوع الماضي، ظهر اللواء المذكور بقيادة ابو شهد الجبوري في ادلب، في محاولة فاشلة لإنقاذ قوات الأسد التي كانت تحاصرها المعارضة في جسر الشغور.

وكان «لواء أسد الله الغالب» قام بعلميات في بانياس، وهي الحدود الفاصلة بين الثوار ومناطق الأسد في وسط البلاد الغربي. وفي ابريل، رصد سمايث قيام هذه المجموعة بعمليات قتالية في ريف دمشق. وفي السياق نفسه، شارك «لواء الإمام الحسين» بقيادة الشيخ ابي كرار، في معارك تدور في ريف اللاذقية.

ويعتقد سمايث انه كلما طال أمد المعارك التي تشارك فيها هذه الميليشيات العراقية في سورية، تحولت اكثر فأكثر الى شبكات منتظمة تقوم بعمليات تجنيد وجمع اموال وتدريب وتسليح.

في غضون ذلك، توافق مصادر مقرّبة من الادارة الاميركية على تشخيص سمايث للوضع العسكري في سورية، وترى ان «المزيد من المشاركة العراقية يشير الى تزايد الضعف في صفوف نظام الأسد و(حزب الله)، مع ما يعني ذلك من انتقال القرار من ايد ٍ سورية - لبنانية الى ايد ٍ عراقية، حتى لو بقي القرار الأهم في ايدي الايرانيين».

وتتابع المصادر الاميركية: «يبدو ان القيادة الايرانية كانت تستعد منذ الايام الاولى للمواجهة، لسيناريو حرب طويلة، لذا رأيناها تدفع بحلفائها العراقيين وتدفع الى تجنيدهم وتجهيزهم للقتال». كما تعتقد المصادر ان ما يعرف بميليشيات «الحشد الشعبي» هي «مجموعة اكثر تنظيما مما يعتقد البعض، وايران تعمل على تدريبها وتجهيزها قتاليا وعقائديا، ومن شأن هذه الميليشيات ان تتحول الى قوة قتالية وسياسية مع مرور الوقت، وربما تصبح الحليف الاول لطهران، لا في العراق وحده، وانما في سورية ولبنان كذلك».