طهران تأمر «حزب الله» العراقي بالانشقاق عن «الحشد» ...العراق يتسلم طائرات أف 16 هذا الصيف والجيش يراوح مكانه في الرمادي

أضاف مسلحو تنظيم داعش مياه نهر الفرات إلى ترسانة أسلحتهم بعد السيطرة على مساحات شاسعة يمر من خلالها الفرات في محافظة الأنبار تقدر بـ95 في المائة من مساحة جريانه في مدن المحافظة.

وسيطر مسلحو تنظيم داعش على ثلاثة سدود مهمة واستراتيجية في المحافظة هي: سد الرمادي، وسد الفلوجة، وناظم الورار، وبذلك أدخل تنظيم داعش المياه مرة أخرى وسيلة للهجوم أو الدفاع من أجل تحقيق أهدافه في المنطقة.

وأعلن مجلس محافظة الأنبار عن إغلاق تنظيم داعش لبوابات السدود الثلاثة، الأمر الذي يمكنهم من إغراق مناطق وتجفيف أخرى ومنع قوات الأمن العراقية من التقدم نحوهم وتحرير مدينة الرمادي من سطوة التنظيم.

وقال صهيب الراوي محافظ الأنبار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «التنظيم المتطرف يهدف من وراء إغلاق سد الرمادي إلى توفير أرضية مناسبة لعناصره لشن هجمات على مدينتي الخالدية والحبانية بعد انخفاض منسوب المياه عن المدينتين».

وأضاف أن «التنظيم الإرهابي يحاول محاصرة المدينتين وقتل مواطنيهما عطشًا بسبب مساندة أبنائهم للقوات الأمنية، كما أن نهر الفرات يشكل عائقا أمام تقدم عصابات تنظيم داعش أو في عملية هروب من الرمادي إذا ما دخلت القوات الأمنية لها بهدف تحريرها».

وأشار الراوي إلى أن «إغلاق بوابات السدود التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم داعش سيتسبب بكارثة في مناطق جنوب العراق وسيلحق ضررًا كبيرًا بأهلنا في مناطق شرق الأنبار. وإن مسلحي التنظيم يبتغون من إغلاق سد الرمادي بالذات تحويل مجرى نهر الفرات إلى بحيرة الحبانية وإغراق المناطق التي أصبحت تنتشر فيها قواتنا الأمنية وإعاقة تقدم القطعات من الجانب الشرقي لمدينة الرمادي، لا سيما أن منسوب المياه بدأ ينخفض، الأمر الذي لم يمكن المضخات من سحب مياه النهر وضخها إلى الخالدية والحبانية».

وأكد الراوي أن الأمر «يستدعي القيام بعملية عسكرية لاستعادة السدود للسماح بتدفق المياه إلى مناطق شرق الرمادي ومدن جنوب العراق».

وتفاقمت معاناة أهالي الخالدية والحبانية خصوصًا بعد الهبوط الهائل في منسوب نهر الفرات.

وقال مزارعون من المنطقتين إن مضخات سحب المياه الموجودة على ضفتي النهر عاجزة عن العمل، الأمر الذي سيتسبب في إتلاف مساحات زراعية شاسعة، إضافة إلى أضرار أخرى كبيرة. الشيخ نعيم الكعود شيخ عشيرة البونمر في محافظة الأنبار قال لـ«الشرق الأوسط» إن «تنظيم داعش يستخدم خططًا وتحركات غير متوقعة خصوصًا بعد إغلاقه بوابات سد الورار وسد الرمادي والفلوجة، وإن الهدف من غلق السدود هو تجفيف نهر الفرات من الجهة الشرقية للرمادي واستخدام مجرى النهر الجاف في الهجوم على قضاء الخالدية 30 كلم شرق الرمادي».

وأضاف الكعود أن «تجفيف نهر الفرات الذي يمر بالخالدية وناحية الحبانية قطع مياه الشرب على الآلاف من العوائل وتدمير الأراضي الزراعية التي يعتمد عليها سكان القرى والأرياف كونهم يساندون القوات الأمنية»، مشيرًا إلى أن «إغلاق سد الورار من قبل (داعش) سيسبب كارثة إنسانية ليس في الأنبار فقط، بل للمحافظات الجنوبية وللفلوجة التي انقطعت عنها المياه».

وتابع أن «تنظيم داعش يحشد عناصره للهجوم على الخالدية كونه يهدف إلى السيطرة على مناطق محيطة بالرمادي وبسط نفوذه ليؤمن إمداده من القائم إلى الفلوجة».

ويهدف تنظيم داعش إلى السيطرة على قضاء حديثة الصامد بوجه الهجمات المتسلسلة والمتكررة على المدينة قرابة عام من أجل السيطرة على واحد من أهم وأكبر السدود المائية في العراق، وهو سد حديثة العملاق، ثاني أكبر السدود في العراق بعد سد الموصل الذي سيطر عليه المسلحون هو الآخر لفترة قصيرة قبل أن تتمكن قوات البيشمركة الكردية من استعادة السيطرة على سد الموصل العملاق.

وبني سد الرمادي عام 1956 ويقع على بعد كيلومترين شمال مركز محافظة الأنبار على نهر الفرات جنوب مدخل بحيرة الحبانية.

ويبلغ طول السد 209 أمتار وفيه 24 بوابة مجهزة بأبواب حديدية ترفع وتغلق يدويا وكهربائيا، وذلك بعد أن دمرت غرفة السيطرة المركزية عام 1991.

ويمر نهر الفرات بعد دخوله الأراضي العراقية من مدينة البوكمال السورية في مدن القائم والعبيدي وراوة وعانة وحديثة والحقلانية والبغدادي وهيت والرمادي والخالدية والحبانية والفلوجة في محافظة الأنبار، ثم يتجه نهر الفرات إلى مدن الحلة وكربلاء والديوانية والنجف وصولاً إلى مدينة الناصرية، ثم يلتقي بنهر دجلة ليشكلا شط العرب في مدينة القرنة، ثم يكملان الجريان في مدينة البصرة عبر شط العرب ليصبا في الخليج العربي في رحلة داخل الأراضي العراقي طولها 1160 كيلومترا.

ويأتي تصعيد تنظيم داعش في حرب المياه التي بدأها في أبريل (نيسان) من العام الماضي، عندما أغلق بوابات سد الفلوجة لعرقلة تقدم الجيش في مناطق غرب بغداد. وأغرق مساحات زراعية واسعة وقرى وبلدات حتى وصلت مياه نهر الفرات لحدود العاصمة بغداد.

 

لا تظهر طهران التزاما بدور حكومة حيدر العبادي في محاربة تنظيم «داعش«، بل تبيح لنفسها طريقا مستقلا في مواجهة التنظيم المتشدد من خلال دعم احد ابرز الفصائل التابعة لها لخوض المعارك بشكل منفرد يدلل على عمق نفوذها في المشهد العراقي المضطرب، وقدرتها على لعب دور محوري يؤمن نفوذها في العراق.

ويبدو ان القيادة العسكرية الايرانية ارادت تطبيق خطتها الجديدة من خلال اللجوء الى الترسانة الصاروخية البعيدة المدى واثبات قدرتها على اللعب باوراق قوتها في العراق، ما جعلها تقدم على اطلاق صاروخ ارض ـ ارض من نوع (شهاب 3) على مخزن متفجرات تابع لـ«داعش« في بلدة الحويجة، شمال البلاد، ما اوقع مئات القتلى اغلبهم من المدنيين وازال احياء كاملة من على وجه سطح الارض.

وأفادت مصادر عراقية مطلعة صحيفة «المستقبل» أن «مستشاري الحرس الثوري الايراني وجهوا تعليمات الى ميليشيا «حزب الله« المنضوية في الحشد الشعبي، بالانشقاق عن الحشد، وخوض معارك في المحافظة ضد معاقل داعش بشكل منفرد عن القوات العراقية ومنها بعض الفصائل الشيعية المنضوية في الحشد والخاضعة لاوامر العبادي«.

واضافت المصادر ان «المستشارين الايرانيين عبروا عن امتعاضهم من رتابة الاجراءات العسكرية العراقية وبطء العمليات الحربية في مناطق غرب وشرق الرمادي، وتوقفها في الرمادي، مركز محافظة الانبار، على الرغم من حساسية الوضع، وخشية المستشارين الايرانيين من تمدد داعش نحو الغرب باتجاه بغداد»، لافتة الى ان «القيادة العسكرية الايرانية لا تثق بالقيادة العسكرية العراقية، وهو ما دفعها الى اصدار قرار بانشقاق حزب الله عن الميليشيات الشيعية الاخرى دون ان يتم استبعاد توجيه اوامر بانشقاقات جديدة لفصائل يشرف عليها الحرس الثوري«.

وأوضحت المصادر ان «ميليشيا كتائب حزب الله تتلقى بشكل خاص تدريبات من قبل خبراء لبنانيين وايرانيين خصوصا انها خاضعة لقيادة ابو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وممثل الجنرال قاسم سليماني، قائد قوة القدس في الحرس الثوري في العراق، ولها قوات نخبة مدربة جيدا، وتشارك في المعارك ضد داعش في اكثر من مكان«، مشيرة الى ان «كتائب حزب الله تتسلم السلاح والدعم العسكري من ايران بشكل مباشر ومن دون الرجوع الى الحكومة العراقية«.

وكشفت المصادر ان «سكان مناطق غرب الرمادي وخاصة عامرية الفلوجة والخالدية يتعرضون بشكل مستمر الى مضايقات وتجاوزات من عناصر حزب الله ولم يقتصر الامر على السكان وانما طال القوات الامنية العراقية التي يتذمر قادتها من طريقة عمل الكتائب وعدم اهتمامها باوامر القيادة العسكرية وخوض معارك لا يتم التخطيط لها جيدا مما يعرض القوات العراقية المحتشدة في المنطقة الى خطر متزايد بسبب رد فعل داعش في تلك المناطق«.

ولا يقتصر الدور الايراني على استمالة الفصائل الشيعية المسلحة، بل تعداه الى تنفيذ طهران استراتيجية الارض المحروقة في تدمير المناطق السنية وآخرها اطلاقها صاروخا بعيد المدى احدث دمار هائلا وضحايا بالمئات في بلدة الحويجة جنوب كركوك بعد استهداف مخزن للمتفجرات ومصنع للسيارات المفخخة تابع لتنظيم «داعش« وسط حديث دائر عن مسؤولية مقاتلات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عن الغارة وهو ما نفته لاحقا.

واكدت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) عدم تنفيذ غارة جوية مساء اول من امس في قضاء الحويجة (جنوب غرب كركوك) سواء من قبل طائرات اميركية او طائرات تابعة للدول الاخرى المشاركة في التحالف الدولي ضد «داعش«.

وذكر متحدث باسم البنتاغون في تصريح صحافي ان «لدى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة اجراءات دقيقة لضمان عدم سقوط ضحايا من المدنيين خلال عمليات استهداف مواقع تنظيم داعش سواء في العراق او في سوريا«.

في غضون ذلك، افادت مصادر عشائرية في الحويجة ان «الانفجار الهائل في قضاء الحويجة والذي ادى الى سقوط مئات الضحايا من المدنيين كان نتيجة لسقوط صاروخ ارض ـ ارض ايراني الصنع من نوع (شهاب 3) تم اطلاقه على مخزن الاسلحة والمتفجرات في القضاء من احدى مناطق محافظة ديالى المجاورة.»

واشارت المصادر الى ان «الانفجار الهائل في الحويجة شعر به سكان مدينة كركوك التي تبعد عشرات الاميال عن المنطقة واعتقدوا انه هزة ارضية ما ادى الى ازالة 3 احياء من البلدة من على وجه سطح الارض وتدمير عشرات المنازل ومقتل واصابة 150 من عناصر تنظيم داعش اضافة الى مقتل 200 مدني واصابة نحو 100 آخرين بجروح في حصيلة قابلة للزيادة مع وجود عشرات المدنيين تحت انقاض المنازل.»

وفي التطورات الميدانية، ما زالت محافظتا صلاح الدين والانبار تسجل حصول معارك شرسة بين القوات العراقية المشتركة وتنظيم «داعش«.

ففي صلاح الدين (شمال بغداد)، أعلن العميد الركن معد بداي امر اللواء السابع عشر في الجيش العراقي عن بدء المرحلتين الثانية والثالثة من العمليات العسكرية في المحافظة.

وقال بداي إن «عملية تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من العمليات العسكرية في صلاح الدين انطلقت»، مبينا أن «المرحلة الثانية ستنفذ من غرب منشأة المثنى باتجاه ناظم التقسيم جنوبا والثالثة ستنفذ من هذه المناطق باتجاه الرمادي في محاولة تهدف الى قطع امدادات العدو بشكل كامل ومحاصرته ليتم تحرير المنطقة بالكامل«.

إلى ذلك، رجح عمار حكمت نائب محافظ صلاح الدين أن «يتم تحرير قضاء بيجي من سيطرة تنظيم داعش بالكامل خلال اليومين المقبلين»، مبينا أن «العمليات العسكرية الجارية في قضاء بيجي تتم من خلال تحرير المناطق بالكامل وتطهير الجيوب المحيطة بالقضاء والموجودة على الطريق الرابط بين تكريت وبيجي».

وأضاف حكمت أن «العملية العسكرية تأتي من اجل إحكام السيطرة على القضاء بالكامل واعتباره قاعدة عسكرية للانطلاق منه لتحرير محافظة الأنبار«.

وأفاد مصدر امني أن القوات المشتركة من الحشد الشعبي وباقي القوات تمكنت من دخول مدينة بيجي .

واضاف المصدر ان «قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية تمكنت من استعادة منطقة البوجواري وحي العسكري ومبنى قائممقامية بيجي وصولا الى شارع الاطباء وسط المدينة»، لافتا الى ان «تلك القوات أمنت خط الإمداد الى مصفاة بيجي«.

وشدد المصدر على ان «القوات العراقية والحشد الشعبي أمنت خط الامداد الواصل الى مصفاة بيجي وتمكنت من فك الحصار عن القوة التي كانت محاصرة من قبل تنظيم داعش داخل المصفاة«.

وفي الانبار (غرب العراق)، كشف مصدر امني عن تحشيد 50 الف مقاتل من وزارتي الدفاع والداخلية وميليشيات الحشد الشعبي لاستعادة السيطرة على الرمادي.

واشار المصدر الى ان «القوات العراقية المشتركة لم تحقق اي تقدم في المنطقة وخاصة الرمادي»، مؤكدا أن «مناطق الطاش و5 كيلو لا تزال بيد تنظيم داعش رغم اعلان السلطات العسكرية العراقية عن استعادتها قبل ايام«.

 

دعا مسؤولون محليون في محافظة كركوك التحالف الدولي إلى التنسيق مع قوات الأمن عند استهداف مواقع «داعش» للحيلولة دون وقوع ضحايا مدنيين. جاء ذلك بعدما قتل وأصيب نحو 150 شخصاً، بينهم قادة إرهابيون.

وشدد رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري على «ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين التحالف الدولي وقوات الأمن لدى استهداف مواقع داعش لأن المعلومات التي تحصل عليها قوات التحالف غير كافية من دون التنسيق مع الأمن»، وأضاف أن «الغارة التي نفذتها طائرات التحالف في قضاء الحويجة أمس الأول، ناجحة لجهة استهدافها أكبر مصانع داعش الخاصة بتفخيخ السيارات والشاحنات لكنها أسقطت مدنيين يحتجزهم التنظيم في القضاء بعد منعه الأهالي من الخروج».

وعن المواقع التي استهدفتها الغارة قال أن «الهدف حدد عند مدخل القضاء (شمال شرقي بغداد)، وكان يستخدمه داعش لتفخيخ سيارات وشاحنات وآليات عسكرية استولى عليها بعد انسحاب القوات الحكومية. ولم يتأكد حتى الآن حجم الخسائر، لكن التقديرات تشير إلى تكبد التنظيم خسائر كبيرة وقتل عدد من قادته، وأن التفجيرات التي طاولت بعض الأحياء كان سببها تفخيخ التنظيم 400 منزل».

وكانت مصادر محلية وطبية أعلنت قتل 70 مدنياً، بينهم 26 طفلاً و22 امرأة وإصابة 80 في القصف الذي استهدف حياً شعبياً في بلدة الحويجة (55 كلم جنوب غربي كركوك).

وقال وجهاء في كركوك لـ «الحياة» أن «الغارة استهدفت حي الأعوان، وسط القضاء، وأدت إلى تدمير أكثر من 30 منزلاً وقتل 70 مدنياً، بينهم 26 طفلاً و22 امرأة، كما أصيب نحو 80 آخرين»، وأوضح الشيخ راجح العبيدي أن «هناك عشرات الجثث تحت الأنقاض وأن مسلحي داعش فرضوا حظراً للتجول فيما انتشر آخرون قرب منافذ القضاء لمنع أي تقدم للبيشمركة أو الجيش». وأكد الشيخ عبدالله الجبوري أن «طيران التحالف الدولي استهدف حي الأعوان بسلسلة غارات أسفرت عن قتل وإصابة العشرات في ظل انعدام الخدمات الطبية»، وأردف أن «المعلومات الواردة تفيد بأن الأهالي يحاولون انتشال الجثث من بين الدمار الهائل الذي الحق بالمنازل».

وفي نيويورك تتجه المشاورات في الأمم المتحدة الى تحديد موعد لمؤتمر جنيف في شأن اليمن «في ضوء المشاورات التي يجريها المبعوث الخاص اسماعيل ولد شيخ أحمد مع الحوثيين لإقناعهم بإصدار موقف صريح يؤكد اعترافهم بمرجعية الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية للمشاورات التي يفترض أن تعقد في جنيف» حسب ديبلوماسي عربي مطلع.

وكان واضحاً من إحاطة ولد شيخ أحمد أمام مجلس الأمن مساء الأربعاء أن حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي «متمسكة بإصدار الحوثيين مثل هذا الموقف قبل تحديد موعد مؤتمر جنيف» وهو ما أدى وفق مسؤول معني في الأمم المتحدة الى «تمهل الأمين العام بان كي مون في تحديد موعد المؤتمر تجنباً لأي انتكاسة تعيق انطلاقته».

وأوضح المصدر أنه بعد الحصول على «موقف الحوثيين الصريح، سيدعو بان الى المؤتمر».

وقال مسؤول متابع للملف اليمني في الأمم المتحدة إنه «وفق وجهة حكومة الرئيس هادي، يجب أن تبدأ المشاورات في جنيف من بحث كيفية تطبيق القرار ٢٢١٦، أي كيفية انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم الأسلحة» التي استولوا عليها من المؤسسات الأمنية والعسكرية. لكن الحوثيين أبلغوا ولد شيخ أحمد «قبولهم بتنفيذ هذا الانسحاب وتسليم الأسلحة، إلا أن المشكلة هي عدم وجود حكومة شرعية».

نفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس أنباء عن فرض شروط على بغداد، بينها المصالحة الوطنية، خلال مؤتمر باريس الأخير لينفذ التحالف الدولي وعوده، فيما طالب «اتحاد القوى» السنية بتدويل القضية إذا لم تنفذ الحكومة تعهداتها خلال ثلاثة شهور.

إلى ذلك، أكد رئيس «المجلس الأعلى» عمار الحكيم أن «مبادرة السلم الأهلي وبناء الدولة تسعى إلى تحقيق مطالِب كل المكونات والحجر الأساس لبناء عراق موحد مستقر».

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه: «في الوقت الذي حاز العراق على تأييد المجتمع الدولي واستجاب دعوة رئيس الوزراء إلى زيادة الدعم والتأييد الدوليين للعراق في مواجهة داعش، ننفي ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن فرض وعود مشروطة على الحكومة العراقية لتطبيقها خلال سقف زمني محدد». وأضاف البيان أن «المعلومات عن وعود مشروطة غير صحيحة على الإطلاق ولم تطرح في مؤتمر باريس للتحالف الدولي وليس هناك اتفاقات سرية»، مؤكداً أن «الحكومة ليس من سياستها اللجوء إلى اتفاقات من هذا النوع وهي تعلن لشعبها كل ما تتوصل إليه بوضوح». ودعا مكتب العبادي، «كل وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر الأخبار التي يصب بعضها في خدمة الإرهاب»، لافتاً إلى أن «الحكومة ملتزمة بما ورد في برنامجها الذي طبقت معظم فقراته وتشرك جميع المكونات في قراراتها وتعمل معها من أجل القضاء على العصابات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق».

يذكر أن أنباء راجت عن منح التحالف الدولي العبادي مهلة ثلاثة أشهر للإيفاء بوعوده السبعة مقابل أربعة تعهدات بدعم حكومته.

من جهته، أكد عضو تحالف القوى السنية النائب ظافر العاني أن التحالف «سيطالب بتدويل قضية العراق ما لم يلتزم رئيس الحكومة تنفيذ التعهدات التي قطعها على حكومته في مؤتمر باريس الأخير ضمن سقف زمني لا يتجاوز ثلاثة شهور». وأوضح أن «الحكومة لم تنفذ حتى الآن بنود الاتفاق السياسي وما تحقق منه ما زال بسيطاً مقارنة بما تضمنته ورقة الاتفاق السياسي».

كردستان

من جهة أخرى، اتهمت كردستان رئيس الوزراء حيدر العبادي بممارسة «التضليل» والإيحاء إلى موظفي الإقليم بأن حكومتهم تعرقل صرف مستحقاتهم، وشدد رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني على أن «سياسة فرض الحصار لن تثني الشعب الكردي عن تحقيق طموحاته».

وكان العبادي قال في مقابلة مع قناة «العراقية» شبه الرسمية أن «النفط لا يباع كما سعرته الموازنة، وخسارة العراق كانت 40 في المئة، وتم صرف حصة الإقليم من الإنفاق الحقيقي، والإخوة الأكراد يريدون اعتماد الحصة النظرية، وهذا مستغرب ونتعرض اليوم إلى ضغط»، وأكد التزام حكومته بكامل بنود الاتفاقية النفطية».

وجاء في بيان لحكومة الإقليم أن العبادي «أكد إرسال مستحقات الموظفين لشهر تشرين الثاني العام الماضي، ويريد لفت أنظارهم إلى أن الحكومة الاتحادية صرفت مستحقاتهم المالية، لكن حكومة الإقليم تعرقل صرفها». وأضاف: «معلوم أن المبلغ الإجمالي لشهر واحد من الرواتب يصل إلى 850 بليون دينار، وما تم صرفه خلال الفترات السابقة لم يسد مستحقات شهر واحد».

وتقول الحكومة الكردية أنها حققت السقف المحدد في الاتفاقية النفطية لتصدير النفط (550 ألف برميل يومياً) وتطالب بصرف حصتها من الموازنة الاتحادية 17 في المئة، وإلا ستضطر إلى بيع النفط في شكل مستقل.

المستحقات

وأضافت أن بغداد «صرفت بليون دولار فقط مستحقات عن شهري 11 و12 لعام 2014، في حين كان مقرراً صرف المبلغ كل شهر من الأشهر الثلاثة الأخيرة في العام نفسه (500 مليون دولار)، كما تم استقطاع نسبة 10 في المئة من إجمالي مستحقات الأشهر من كانون الثاني إلى نيسان من العام الحالي، وكان يفترض أن يصل المبلغ المقرر إلى تريليون و333 بليون دينار بما فيها مستحقات البيشمركة المقرة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015»، مشيرة إلى أن العبادي «لم يتطرق إلى الأعباء المالية الثقيلة الواقعة على عاتق الإقليم، بسبب الحرب على الإرهاب واحتضانه أكثر من مليون و500 ألف لاجئ ونازح»، وختمت البيان بأن «رغبة حكومة الإقليم على رغم النقاط أعلاه، الاستمرار في حل الخلافات والمعوقات بالاستناد إلى قانون الموازنة».

من جهة أخرى أعلن نيجيرفان بارزاني في مناسبة افتتاح ملعب رياضي في قضاء زاخو أن «الشعب الكردي أثبت لأصدقائه وأعدائه على السواء بأنه يمتلك إرادة قوية للحياة وتحقيق التقدم، وهو غير مستعد للرضوخ لأي ضغط أو ظلم أو إرهاب»، وشدد على أن «وضع العراقيل وفرض الحصار عبر قطع الرواتب وحصة الإقليم في الموازنة الاتحادية لن تثنينا عن المضي قدماً لتحقيق رغبات وتطلعات الشعب نحو التقدم والإعمار والنجاح».

 

أكد نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء الأعرجي، عزم الحكومة على إعادة جميع النازحين الى مناطقهم بعد تطهيرها من «العصابات الإجرامية»، فيما أكد مصدر آخر أن رئيس البرلمان سليم الجبوري، سيسعى، خلال جولته الحالية في الاتحاد الأوروبي، إلى الحصول على ما لا يقل عن نصف بليون دولار لإغاثة ملايين النازحين.

وجاء في بيان لمكتب الأعرجي، عقب اجتماعه مع البطريرك لويس روفائيل ساكو الأول، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، أنه «جرى خلال اللقاء، تناول أوضاع النازحين والمُهجرين من أبناء الديانة المسيحية، ومساعي الحكومة لتخليص ما تبقى من المناطق المسيحية من قبضة العصابات الإجرامية».

وقال الأعرجي خلال اللقاء: «لا يمكن لنا أن نتصوّر عراقاً بلا مسيحيين، فهم مقوّم أصيل من مقومات النسيج الوطني العراقي، وركيزة أساسية في مسيرة بناء حضارة العراق وتاريخه»، وأضاف أن «أبناء الديانة المسيحية في العراق قد أثبتوا وأكدوا للجميع ولمرات عدّة، ولاءهم وصدق انتمائهم الى هذه الأرض، والشاهد على ذلك وقوفهم في وجه مخططات الإرهاب والتطرف الرامية الى تهجيرهم بالقوة من موطنهم الأصلي»، وأكد «عزم الحكومة على إعادة أبناء الديانة المسيحية من المُهجرين والنازحين إلى مناطقهم بعد تطهيرها من العصابات الإرهابية».

ونقل البيان عن ساكو قوله، أنه شدّد على ضرورة «اعتماد مبدأ المواطنة في التعامل مع العراقيين كافة، بغض النظر عن أديانهم ومذاهبهم»، وحضّ الحكومة على «مزيد من الجهود للتقليل من معاناة المهجرين المسيحيين القاطنين في الكنائس والمخيمات». وأشاد بـ «التضحيات التي يُقدّمها أبناء الأجهزة الأمنية العراقية في الحرب ضد العصابات الظلامية».

وأفاد بيان لمكتب رئيس البرلمان، بأنه التقى خلال زيارته حاضرة الفاتيكان، «رئيس مجلس الحوار بين الأديان وأمين سر حاضرة الفاتيكان المطران غالاغر، والكاردينال توران»، وشدد «خلال اللقاءين، على ضرورة تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للنازحين في داخل العراق وخارجه، بعد أن تجاوزت أعدادهم ثلاثة ملايين نازح»، وأوضح أن «جميع العراقيين تعرّضوا للقتل والتهجير من دون تمييز بين دين وآخر أو طائفة وأخرى، وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي تكثيف جهوده وتقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية، كما بحث اللقاءان أوضاع المسيحيين في العراق، حيث شدّد سيادته على أن التنوع الذي يتميز به العراق هو أحد عناصر قوته، مؤكداً حرص العراقيين جميعاً على إدامة الحضور المسيحي في المشهد العراقي، لما يحققه ذلك من تكامل في الرؤى هو بأمسّ الحاجة إليه اليوم».

وكشف مصدر سياسي أن «الجبوري يسعى خلال جولته الأوروبية، الى الحصول على ما لا يقل عن نصف بليون دولار لدعم إغاثة ملايين النازحين العراقيين، بسبب أعمال العنف التي تتعرّض لها المناطق التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي».

وفي صلاح الدين، أعلن جاسم الجبارة، عضو مجلس المحافظة، أن «المحافظة قررت خلال أول اجتماع لها أمس (أمس الأول)، في مقرها في تكريت بعد تحريرها، أن تباشر إعادة النازحين منتصف الشهر الجاري».

أكدت مصادر محلية في الأنبار عدم تقدم قوات الأمن نحو مركز الرمادي، على رغم توافر الإمكانات، فيما أعلنت وزارة الدفاع أنها ستتسلم طائرات «أف 16» صيف هذا العام.

وقالت المصادر إن عمليات تحرير الرمادي «بطيئة جداً وليس من تقدم للقوات بكل صنوفها، على رغم محاصرة داعش من ثلاثة محاور». لكن وزارة الدفاع أعلنت في بيان أن «القطعات العسكرية والحشد الشعبي في قاطع عمليات بغداد اندفعت بعزم إلى مناطق قريبة من الجسر الياباني في قضاء الكرمة، شرق الرمادي». وأوضحت أن «قوة من فرقة التدخل السريع الأولى تمكنت من صد هجوم داعش بجرافة ومركبة عسكرية مفخختان يقودهما انتحاريان، حاولتا اقتحام مقر الفوج الثاني التابع للفرقة في منطقة ناظم الثرثار، شمال الرمادي». وأضاف أن «منظومة الكورنيت الروسية دمرت المركبتين وقتلت من فيهما واندلعت اشتباكات عنيفة عقب الهجوم أدت إلى إصابة أربعة جنود».

وأعلن مجلس محافظة الأنبار أن القوات المشتركة تحشد لتحرير السدود المائية التي سيطرت عليها «داعش»، وقال رئيس المجلس صباح كرحوت إن “القوات الأمنية المسنودة بالحشد الشعبي وأبناء العشائر أبدت جاهزيتها لتحرير سد الرمادي من دنس عصابات داعش، وهي في انتظار الأوامر»، وتابع أن «لجوء عصابات داعش إلى سياسة قطع المياه عن مواطني الأنبار والمناطق الجنوبية سببه فشلها في مواجهة القطعات العسكرية المشتركة».

من جهة أخرى، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية التحاق 800 مقاتل من قوات النخبة بالشرطة الاتحادية للمشاركة في عمليات «لبيك يا عراق»، وقال القائد الفريق رائد شاكر جودت إن «الشرطة الاتحادية عززت قطعاتها الالتحامية بـ800 مقاتل من قوات النخبة»، وأشار إلى أن «مقاتلي النخبة انهوا تدريبات عسكرية مكثفة في عمليات القنص وقتال الشوارع ومعالجة العربات المفخخة والهجمات المظلية واقتحام الثكنات المحصنة»، مؤكداً أنهم «سيتولون مهمات قتالية خاصة ضد أهداف منتخبة للتنظيم الإرهابي في الرمادي ومناطق أخرى». وأعلن عن أن قواته «قتلت 7 إرهابيين خلال محاولتهم التسلل والتعرض إلى خط الصد لقواتنا الأمنية فيما قتل 6 آخرين بنيران قناصة الاتحادية وهم يقومون بتلغيم مسالك الطرق بالعبوات الناسفة قاطع حصيبة الشرقية في محافظة الأنبار».

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الدفاع أن «وزير الدفاع خالد العبيدي تفقد المنشآت والبنى التحتية لقاعدة بلد الجوية للوقوف على جاهزيتها واستعدادها لاستقبال طائرات أف 16 صيف هذا العام، واستمع إلى شرح مفصل عن الأعمال الجارية لتأهيلها».

 

أعلن مجلس شيوخ عشائر قضائي الفلوجة والكرمة, بمحافظة الأنبار غرب العراق, ولاءه لتنظيم “داعش” ومبايعة زعيمه أبوبكر البغدادي “على السمع والطاعة”.

جاء ذلك في بيان تلاه المتحدث باسم مجلس شيوخ ووجهاء قضائي الفلوجة والكرمة الشيخ أحمد درع الجميلي, فيما يقف بجانبه الكثير من الشيوخ والوجهاء, وقد وضعوا جنديا عراقيا أسيرا راكعا أمامهم.

وقال الجميلي: إن المجلس “قرر مبايعة التنظيم ومبايعة أميره أبوبكر البغدادي على السمع والطاعة”, مضيفاً إن “هذا القرار جاء بعد المداولة والاجتماعات العدة بين شيوخ ووجهاء قضائي الفلوجة والكرمة, والخروج بقرار موحد مفاده الوقوف مع داعش, كونه القوة الوحيدة التي تقف بوجه الحكومة الصفوية وميلشياتها”, في اتهام للحكومة بـ”الولاء لإيران”.

وأرجع قرار المبايعة إلى أنه “نتيجة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الميليشيات بحق أبناء السنة في محافظات صلاح الدين وديالى والأنبار, والقصف المستمر الذي يطال غالبية المدن السنية ويخلف الآلاف من القتلى والمعاقين”.

واتهم الحكومة العراقية والبرلمان والمسؤولين السنة في الحكومة بـ”المشاركة في قتل الأبرياء والسماح لإيران بالتدخل السافر وقتل أبناء السنة تحت مسميات وشعارات طائفية كاذبة”, الاتهامات التي تنفيها الحكومة العراقية.

كما تطرق إلى الوضع في اليمن وشبه الجزيرة العربية, وخاطب “أهل السنة” هناك, قائلاً إن “إيران تسعى إلى محاصرتهم من الجنوب بالحوثيين ومن الشمال بالفصائل الشيعية المسلحة (الحشد الشعبي)”.

وبشأن إمكانية القتال مع “داعش” ضد القوات العراقية, قال الجميلي, إن “التنظيم وفر لنا الاحتياجات كافة من آليات وأسلحة وعتاد”.

وأشار إلى أن “هناك المئات من الشباب الذين بايعوا البغدادي وهم مستعدون للقتال جنبا الى جنب مع التنظيم وأعدادهم في تزايد, وهناك رغبة حقيقية لدى الجميع في قتال الحشد الشعبي والصحوات في الأنبار”.

ولفت الجميلي, إلى أن “أبناء الكرمة كانوا يقاتلون الجيش والقوات المساندة لها تحت عناوين ومسميات مختلفة مثل جيش المجاهدين وجيش رجال الطريقة النقشبندية وجيش ثوار العشائر والمجالس العسكرية, لكنهم اليوم توحدوا وصاروا يقاتلون تحت مسمى واحد وهو داعش”.

من جهة أخرى, نفت الحكومة العراقية, أمس, ما رددته بعض وسائل الإعلام عن فرض شروط عليها ضمن سقف زمني محدد لتنفيذ وعود “مؤتمر باريس” للتحالف الدولي ضد “داعش”.

ميدانياً, قتل 24 عنصراً من تنظيم “داعش” بينهم ثلاثة انتحاريين, أمس, في إحباط قوات الامن العراقية هجومين منفصلين على مقرات عسكرية شمال وشرق مدينة الرمادي, بمحافظة الأنبار.

وقال قائد عمليات الأنبار في الجيش العراقي اللواء الركن قاسم المحمدي, إن “قوة من الجيش فجرت آلية مفخخة من نوع شفل (جرافة), وقتلت انتحارياً يقودها كان ينوي اقتحام مقر للجيش, قرب منطقة النعيمية, جنوب مدينة الفلوجة”.

وأشار إلى اشتباكات بين قوات الجيش وعناصر داعش في المنطقة, أدت إلى مقتل تسعة من التنظيم”.

وفي الفلوجة أيضاً, فجرت قوة من الجيش جرافة ومركبة مفخختين يقودهما انتحاريان كانا ينويان اقتحام مقر عسكري تابع للفرقة الأولى بالجيش, في منطقة ناظم الثرثار, شمال المدينة, ما أسفر عن مقتل الانتحاريين.

وفي تطور آخر, صدت قوة من الشرطة هجوماً لـ”داعش” على منطقة حصيبة (شرقي الرمادي), قبل أن تندلع اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مقتل 13 من التنظيم, وانسحاب باقي المهاجمين.

إلى ذلك, قتل أربعة انتحاريين من داعش” حاولوا التسلل الى مواقع تواجدها في منطقة الفتحة شرق بيجي شمال بغداد.

وفي بعقوبة, مركز محافظة ديالى, شمال شرقي العراق, قتل خمسة مدنيين, في انفجار عبوة ناسفة, فيما قتل ستة مدنيين في هجوم مسلح بناحية العبارة.

إلى ذلك, نفذت قوة أمنية تابعة للشرطة الاتحادية عملية عسكرية نوعية على منطقة حوض العظيم والقرى المجاورة لها, ودمرت ثلاث ثكنات لـ”داعش” ما اسفر عن مقتل 22 من التنظيم, بينهم القياديان وليد العاني وأبوأمثل المحمدي (سعودي), كما عثرت على مقبرة جماعية تضم 17 جثة لعناصر “داعش”. وفي كركوك شمال بغداد, قتل مدني وأصيب آخر في هجوم مسلح وعثر على ثلاث جثث مجهولة الهوية.

 

في خضم الجدل بشأن ستراتيجية الحكومة العراقية لمحاربة تنظيم “داعش” ووقف تقدمه الميداني وتحرير مدينة الرمادي, عاصمة محافظة الأنبار غرب العراق, كشف قيادي رفيع في “اتحاد القوى العراقية”, أكبر تكتل سياسي سني في البرلمان العراقي, لـ”السياسة” أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة طلب بشكل رسمي من رئيس الوزراء حيدر العبادي خفض عديد قوات “الحشد الشعبي”, المؤلفة من فصائل شيعية مسلحة, لأنها باتت تضاهي قوة وعدد قوات الجيش العراقي.

وقال القيادي العراقي السني, إن الولايات المتحدة نقلت إلى العبادي معلومات استخباراتية عن تعليمات أعطاها المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي إلى قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بتطوير هيكلية قوات “الحشد” وتسليحها بمعدات ثقيلة من بينها منظومة صواريخ بالستية, الأمر الذي اعتبرته واشنطن تطوراً خطيراً في مجريات الحرب على “داعش” ومستقبل القوات المسلحة العراقية النظامية.

وأشار إلى أن بعض أطراف التحالف السياسي الشيعي, الذي يقود حكومة العبادي, عطل قانون الحرس الوطني وأجل سنه في البرلمان لأنه سيخفض أعداد قوات الحشد إلى أقل من عشرين ألف مقاتل, في وقت تفيد المعلومات بأن عديد هذه القوات بلغ قرابة ربع مليون مقاتل بينهم متطوعون والغالبية من فصائل وأحزاب سياسية شيعية لها صلات قوية بايران.

وحذر من أن المشرف العام على قوات الحشد رئيس منظمة “بدر” هادي العامري, بات فعلياً وزيراً للدفاع بدلاً من الوزير الحالي خالد العبيدي, لأن العامري يحرك القوات ويضع الخطط ويجلب التعزيزات كما يريد من دون التنسيق لا مع العبيدي ولا مع العبادي, لذلك توجد أمور في غاية الخطورة يمكنها أن تؤزم العلاقة بين بغداد وعواصم التحالف الدولي اذا لم يصار الى تصحيح الأوضاع والحد من هيمنة “الحشد” على المؤسستين العسكرية والأمنية في العراق.

واعتبر القيادي السني, الكلام عن نفوذ ايراني أو تنامي هذا النفوذ في العراق, غير واقعي لأن الحقيقة أبعد وأعمق من مجرد نفوذ, فما تريده إيران من خلال قوات “الحشد” هو احتلال العراق كما يجري في سورية, حيث كل قرارات وتعليمات دوائر القرار الأمني والعسكري العراقي يتم تداوله من قبل قيادة ايرانية, جزء منها موجود في الأراضي العراقية ولها امتداد لقيادة موجودة في طهران.

وأكد أن موضوع قوات “الحشد” وتعدادها كان محور المناقشات التي دارت في اجتماع الرئاسيات الثلاث قبل أيام, الذي ضم رؤساء الحكومة والبرلمان والجمهورية ونوابهم, غير أن التحالف الشيعي لا يريد مناقشة الملف لأنه يعتبر أن تهديدات تنظيم “داعش” ستصل الى بغداد اذا جرى تقليص قوات “الحشد”, في اعتقاد تتبناه القيادة الإيرانية أيضاً, كما جرى بحث ستراتيجية إعادة بناء الجيش العراقي الا أن التحالف الشيعي, الذي يقود حكومة العبادي, لا يبدو جاداً في هذا الموضوع.

ولفت إلى أن “القناعات المطروحة داخل التحالف الشيعي, التي تتعلق بأن الجيش العراقي لا يمكن الاعتماد عليه في التصدي لـ”داعش”, تتطلب التحقيق فيها, لأن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي, كان خلال توليه منصبه يفاخر دائما ببناء الجيش القوي ودوره, واليوم اتضح فجأة أن هذا الجيش عاجز وأن قوات “الحشد” هي من تملك ارادة القتال, لذلك نحن في القوى العراقية والكردية نتساءل, من هو مسؤول عن بناء الجيش العاجز?”.

واتهم قوى داخل التحالف الشيعي, بتحريض من ايران, بأنها لا تريد ان ترى وجود جيش عراقي قوي لأن النظام الإيراني هو من لا يريد بناء جيش في العراق.

وأشار إلى أن بعض الحوارات داخل التحالف الشيعي تضمنت اختيارات بين الذهاب إلى بناء جيش عراقي قوي ومهني وهذا ما يريده وشجع عليه المرجع الأعلى الديني الشيعي علي السيستاني, وهذه العملية تتطلب العفو عن ضباط الجيش العراقي السابق وضمهم في الجيش الجديد في إطار مصالحة شاملة وحقيقية, وبين الذهاب الى اضعاف المؤسسة العسكرية والحاقها بمؤسسات أخرى أي الحاق الجيش العراقي بقوات “الحشد”, وهذا ما يحدث حالياً سيما في جبهات القتال كما هو حال الجيش الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني والخاضع لنفوذه.