النقض تُعيد محاكمة مبارك بتهمة «التآمر لقتل المتظاهرين» والسيسي يؤكد «نجاح» زيارته برلين...وفاة الجهادي نبيل المغربي في السجن

يمثل الرئيس المصري السابق حسني مبارك مجدداً أمام محكمة النقض لمحاكمته بتهمة «التآمر لقتل المتظاهرين»، فيما ثُبتت براءة وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه من التهمة نفسها وإسقاط اتهامات في قضية فساد بحق مبارك وابنيه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال الفار حسين سالم.

وقضت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، بإلغاء حكم محكمة الجنايات بعدم جواز محاكمة مبارك باتهام «الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين». وأمرت أمس بإعادة محاكمته أمامها في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وتضمن الحكم الصادر عن دائرة ترأسها نائب رئيس محكمة النقض أنور جبري، تأييد كل الأحكام الصادرة بالبراءة أو إسقاط الاتهامات بسبب التقادم عن المتهمين الآخرين في القضية، ورفضت الطعن المقدم من النيابة العامة في حقهم، لتصبح الأحكام الصادرة بحقهم نهائية ولا يجوز الطعن عليها.

ويعد هذا الحكم نهاية لإجراءات التقاضي بالنسبة إلى العادلي ومساعديه الستة في اتهامهم بالاشتراك في قتل المتظاهرين إبان الثورة، باعتبار أن الأحكام التي تصدرها محكمة النقض لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي، فيما لا يزال علاء وجمال مبارك يواجهان اتهامات في قضية فساد أخرى معروفة باسم «التلاعب بالبورصة».

وكانت محكمة جنايات القاهرة برأت مبارك من الاتهام بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، وقررت انقضاء الدعوى الجنائية في اتهام تلقيه وابنيه رشاوى من سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لمصلحة الأخير بسبب «مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية».

وقضت المحكمة آنذاك بعدم جواز النظر في الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين إبان الثورة «بسبب صدور قرار الاتهام الأول في القضية من دون تضمين اسمه»، وهو الحكم الوحيد الذي ألغته محكمة النقض أمس، ما يعني عدم اقتناعها بمبرراته.

وكانت محكمة الجنايات قضت في الجولة الأولى للمحاكمة بالسجن المؤبد لكل من مبارك والعادلي عن اتهامات قتل المتظاهرين وبرأت مساعدي العادلي، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك وابنيه وسالم في ما يتعلق بوقائع الفساد، وهي الأحكام التي ألغتها محكمة النقض وأعيدت في أعقابها المحاكمة.

وبحسب تقرير للجنة حكومية شُكلت في أعقاب الثورة، قتل 850 شخصاً وجُرح آلاف غالبيتهم من المتظاهرين، خلال التظاهرات التي اندلعت بدءاً من 25 كانون الثاني (يناير) 2011 وانتهت بتنحي مبارك في 11 شباط (فبراير) من العام نفسه.

ولم يحضر أي من المتهمين جلسة محكمة النقض أمس، إذ إنها لم تنظر في موضوع الاتهامات، واقتصر حكمها على الرأي القانوني في حكم محكمة الجنايات السابق، لكن مع بدء مباشرة المحكمة إعادة محاكمة مبارك في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، سيصبح حضوره جلسات المحكمة وجوبياً، ما سيمثل معضلة أمنية، إذ أن محكمة النقض تنعقد في دار القضاء العالي في وسط القاهرة، باعتبارها أعلى جهة قضائية، ولم تُسجل أي سوابق قضائية لانتقالها إلى خارج دار القضاء على مدار تاريخها.

 

وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارته إلى برلين التي اختتمها أمس بـ «الناجحة»، مشيراً إلى أنها خلصت إلى «توافق مهم مع الجانب الألماني، وتوضيح الصورة التي تعيشها مصر»، قبل أن يكرر تحذيره للأوروبيين من «التأخر في معالجة الأوضاع الأمنية المتأزمة في ليبيا».

وكان السيسي اختتم زيارته الأولى لألمانيا بلقاء عدد من رجال الأعمال الألمان وزعيم الغالبية في البرلمان فولكر كاودر. كما اجتمع مساء أول من أمس بوزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي بحث معه في «الأوضاع في الشرق الأوسط، لاسيما ما يتعلق بسبل استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتنفيذ حل الدولتين، فضلاً عن مستجدات الأوضاع في سورية وليبيا».

وتوجه السيسي مساء أمس إلى بودابست، حيث من المقرر أن يعقد اليوم محادثات مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، يعقبها اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين. كما يحضر السيسي افتتاح منتدى الأعمال المصري - الهنغاري.

وكان السيسي استأنف نشاطه الرسمي في برلين صباح أمس باستقبال زعيم الغالبية في البرلمان الألماني، وعرض عليه «تطورات الأوضاع في مصر على الساحتين السياسية والاقتصادية»، مؤكداً «أهمية دعم الجهود التي تبذلها الدولة لدفع عملية التنمية الشاملة، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في مصر، بما يصب في مصلحة استقرار منطقتيّ الشرق الأوسط والمتوسط، ومن ثم فإن مصر تتطلع إلى دعم أصدقائها في المؤسسات الأوروبية، ومن بينهم ألمانيا، لا سيما تلك المعنية بالتمويل وتنفيذ المشروعات، وفي مقدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية».

وأوضح بيان رئاسي مصري أن السيسي «تطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأزمة الليبية وأهمية التحرك من دون تأخير لتدارك تردي الأوضاع الأمنية، محذراً من مغبة تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا على أمن منطقة المتوسط ومن ثَمَ القارة الأوروبية».

واِجتمع السيسي صباح أمس على إفطار عمل نظّمه اتحاد الصناعات الألماني مع كبار ممثلي مجتمع الأعمال الذين عرض عليهم «الجهود المصرية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار بما يهيّء البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة إلى مصر»، وفق البيان الرئاسي.

 

توفي أمس القيادي في تنظيم «الجهاد» الأصولي نبيل المغربي داخل أحد السجون المصرية متأثراً بإصابته بالسرطان. ويحاكم المغربي بتهمة الانضمام إلى «خلية إرهابية» يقودها محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية أن المغربي توفي في مستشفى المنيل الذي نقل إليه قبل أسبوع بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بمرض السرطان.

وينتمي المغربي إلى جماعة «الجهاد» التي أسسها الظواهري. وكان ضابطاً سابقاً في الاستخبارات الحربية، لكن تم توقيفه قبل اغتيال الرئيس السابق أنور السادات، وحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عاماً ضمن المتهمين في قضية اغتيال السادات.

وظل المغربي في السجن، رغم قضاء عقوبته، حتى بعد اندلاع الثورة في العام 2011. وأطلق سراحه المجلس العسكري، قبل أن يتم توقيفه مجدداً في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 بتهمة الانضمام إلى «خلية إرهابية» تضم 39 شخصاً يتزعمهم الظواهري.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية «توقيف 6 من عناصر جماعة الإخوان، في إطار توجيه الضربات الأمنية الاستباقية التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض، فيما أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي والتي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية عن ضبط 16 من أعضاء تلك اللجان في محافظات القاهرة والقليوبية ومطروح والشرقية والغربية والفيوم والمنيا وبني سويف، كما تمكنت الأجهزة الأمنية خلال حملات مُكثفة على مستوى بعض المحافظات من ضبط 10 من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا».

 

تقف حكومة الحبيب الصيد اليوم أمام البرلمان التونسي فيما يشبه امتحانا حقيقيا لبرامجها بعد مرور نحو 120 يوما من حصولها على ثقة أعضاء البرلمان، وهي خطوة تعتبرها جل الأحزاب السياسية، سواء المشاركة في الحكم أو التي تقف في صفوف المعارضة، انطلاقة فعلية في تنفيذ البرنامج الحكومي، وذلك بعد تحديد خمس أولويات في عمل كل وزارة خلال الفترة التي مضت من عمر الحكومة.

وتحولت تسمية «الجلسة البرلمانية بين الأمس واليوم» إلى جلسة حوار مع الحكومة بعد أن كانت تحمل اسم «جلسة مساءلة»، واتسمت بالتشنج خلال جلسات المساءلة لحكومتي الترويكا الأولى والترويكا الثانية، وحكومة الكفاءات التي قادها المهدي جمعة. وتتوقع عدة أطراف سياسية أن يتلقّى رئيس الحكومة ووزراؤه سيلا جارفا من الأسئلة والانتقادات، خاصة أن الكثير من الملفات التي أدرجت ضمن الأولويات الحكومية لم تجد طريقها إلى الحل والتنفيذ.

وبحسب مصادر برلمانية تونسية، فإن عددا هاما من أعضاء البرلمان سيطالبون الحكومة بعقد ندوة وطنية حول الثروات الطبيعية تكون مناسبة لمكاشفة الشعب بحقيقة هذه الثروات، وكيفية التصرف فيها، وخاصة في مجال المحروقات.

ووفق مصادر مطلعة من رئاسة الحكومة، فإن الصيد سيقدم تقريرا واضحا حول عمل تشكيلة الحكومة ومدى تقدمها في إنجاز برامجها. ومن المتوقع أن تسيطر على نقاشات الحكومة والبرلمان أربعة ملفات أساسية، أبرزها الملف الاجتماعي وظاهرة الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات التي تشل أكثر من قطاع اقتصادي حيوي، والملف الثاني الذي يتميز بطابع اقتصادي لأنه يتطرق إلى تفاقم المطالب القطاعية وتعطل العمل والإنتاج في الكثير من المؤسسات الحكومية (التعليم والصحة والنقل والفوسفات على وجه الخصوص).

كما ينتظر أعضاء البرلمان الحصول على توضيحات دقيقة حول الوضع الأمني في البلاد، وخاصة فيما يتعلق بحقيقة الحادث الدموي المسلح الذي وقع يوم 25 مايو (أيار) الماضي وأودى بحياة تسعة عسكريين، بمن فيهم منفذ العملية، داخل ثكنة بوشوشة العسكرية، بالإضافة إلى تفاصيل الاستراتيجية الأمنية في مكافحة الإرهاب، في ظل التهديدات المتكررة القادمة إلى تونس من قبل تنظيم داعش المستقر في ليبيا المجاورة. أما الملف الرابع فيتعلق بالسياسة الخارجية والفشل في إدارة الملف الدبلوماسي مع الطرف الليبي، وتواصل قطع العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا، رغم ترحيب وزير الخارجية التونسية الطيب البكوش بعودة السفير السوري إلى بلاده.

ومن المنتظر أن يطرح الحبيب الصيد أمام البرلمان برنامج تنمية جديد يتعلق بالفترة الممتدة ما بين 2016 و2020. يرتكز على تغيير القوانين والاعتماد على الإمكانات الذاتية، والاستغلال الأمثل للثروات.

لكن رؤية الحكومة ولا تتفق مع المعارضة بشأن عدة ملفات، من بينها سياسة الانفتاح على الخارج، والاعتماد على قروض صناديق التمويل الدولية، وتلاقي معارضة صريحة من قبل تحالف الجبهة الشعبية، بزعامة حمة الهمامي الذي اعترض على ما سماه «سياسة الارتهان إلى الخارج عبر القروض»، وهو لا يتفق في هذا لتوجه مع الأحزاب الأربعة اليمينية الحاكمة حاليا في تونس، على اعتبار أن حركة نداء تونس، وحركة النهضة، وحزب الاتحاد الوطني الحر، وحزب آفاق تونس يدعمون سياسة الانفتاح والاعتماد على اقتصاد السوق.

وكان البرلمان التونسي قد منح ثقته للحكومة، التي يرأسها الحبيب الصيد في الخامس من شهر فبراير (شباط) الماضي، بنحو 166 نائبا صوتوا لصالحها، وحصل هذا الدعم الكبير بعد جدل حاد حول الأحزاب التي ستدعمها، وحجم تمثيل تلك الأحزاب في الحكومة المنبثقة عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

من جهة ثانية، قال خالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطري إن لقاءه بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس في تونس تركز حول كيفية تطوير العلاقات بين البلدين.

وقال الوزير القطري في تصريح إعلامي عقب لقائه السبسي في قصر قرطاج أمس «لقد استمعنا إلى توجيهات الرئيس (السبسي) فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين دولة قطر وتونس، وكيفية تطويرها وكيفية التعاون في مجالات التنمية».

وأضاف الوزير «سمعنا ملاحظات الرئيس حول الوضع الجاري، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين قطر وتونس».

وسيشارك العطية خلال زيارته تونس في احتفال الذكرى الثانية لتأسيس صندوق الصداقة القطري بتونس.

وكان العطية قد وصل أول من أمس إلى تونس في زيارة رسمية تستمر حتى اليوم الجمعة، يلتقي خلالها أيضا رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزير الخارجية الطيب البكوش.

 

تمكنت الوحدات الأمنية التونسية من كشف «خلية ارهابية» واعتقال بعض عناصرها في محافظة المهدية الساحلية شرق البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أول من أمس، إن «الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للمصالح المختصة تمكّنت بعد تحريات ميدانية دقيقة من كشف خلية إرهابية في جهة المهدية واعتقال 8 من عناصرها»، كانت تخطط لاستهداف قيادات أمنية في المحافظة.

وأفادت التحقيقات الأولية بتورط تلك المجموعة في تكوين خلايا لتجنيد الشباب التونسي للقتال في سورية والعراق وليبيا. وذكرت وزارة الداخلية أن «الخلية الإرهابية سرقت منازل ومحال تجارية لتمويل نشاطاتها».

في سياق متصل، تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب والاستعلامات من توقيف مشرفين على صفحة «إفريقيا للإعلام» الناطقة باسم «كتيبة عقبة بن نافع» على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر».

ووفق بيان لوزارة الداخلية فإن العناصر الـ 4 الموقوفين يشرفون على صفحتين جهاديتين هما «افريقيا للإعلام» و»سبيل المؤمنين» اللتان تنشران تغريدات تتضمن تهديدات بتنفيذ هجمات مسلحة في تونس إضافة إلى صور وتسجيلات مصورة تروج لعمليات ارهابية وتحرض عليها.

في غضون ذلك، عاد الهدوء إلى مدينة «دوز» في محافظة قبلي (جنوب غرب) بعد ايام من التظاهرات والمواجهات بين الشرطة ومحتجين مطالبين بالتنمية وفرص العمل، بعد انتشار أخبار عن اكتشاف آبار نفطية في المنطقة. وشهدت ليلة أول من أمس، مواجهات عنيفة بين محتجين والشرطة بعد منع شبان من الاعتصام قرب حقل للغاز في دوز.

وحذر رئيس حركة «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي من أن «بعض التحركات التي تحصل في البلاد تشكّل اخلالاً بالأمن والقانون ووصلت الى حد استباحة الدولة»، معتبراً أن المجموعات التي تعمل على اشاعة الفوضى وتعطيل العمل والتهريب تتعاون مع «داعش» والقوى الإرهابية.

 

اجتمعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ونظيراها البريطاني فيليب هاموند والإيطالي باولو جنتيلوني، في بروكسل مع وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، لبحث مسألة رفض حكومة طبرق المعترف بها دولياً، اقتراح الاتحاد الأوروبي تشكيل قوة بحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط.

وكان السفير الليبي لدى الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي، أعلن الثلثاء الماضي، رفض حكومة بلاده مسودة قرار في مجلس الأمن، تعتمد الخطة الأوروبية لوقف تدفّق المهاجرين من شمال أفريقيا، لا سيما ليبيا، إلى السواحل الأوروبية، عبر تشكيل قوة بحرية تتولّى مكافحة المهربين.

وأصدر مكتب موغيريني بيان، جاء فيه أن الاجتماع جرى في إطار التحضيرات لعملية «إي يو ناففور ميد»، التي تنحصر بتفكيك «نموذج الأعمال التجاري» للمنخرطين في تجارة البشر.

وكان الدباشي قال لوكالة أنباء «فرانس برس»، إن «موقف ليبيا واضح: طالما أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى، لا يتعاملون مع الحكومة الشرعية بوصفها الممثل الوحيد للشعب الليبي، لن يحصلوا على أي موافقة منا» لإصدار قرار من مجلس الأمن.

وأوضح بيان مكتب موغيريني، أن القوة البحرية التي يعمل الاتحاد الأوروبي على تشكيلها، «سيتولى قيادتها إيطالي»، و «بريطانيا هي التي أعدّت مشروع القرار» المنوي عرضه على مجلس الأمن.

ووصف البيان الاجتماع بأنه كان «بنّاءً جداً»، مؤكداً أن الاتصالات «مع الليبيين والأمم المتحدة وشركاء أساسيين في المنطقة، ستتواصل».

وفي سياق متّصل، أعلن ديبلوماسيون أمس الأول، أن العمل على إصدار القرار الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية عن مجلس الأمن، توقّف إلى أن توافق ليبيا على العملية.

ويريد الاتحاد الأوروبي (28 دولة) اعتقال المهرّبين، وتفكيك سفنهم التي تساعدهم في زيادة عدد المهاجرين الفارين من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط. لكنه يحتاج إلى موافقة ليبيا.

ويريد أيضاً تفويضاً من الأمم المتحدة للسماح له بالعمل في المياه الإقليمية الليبية والمناطق الساحلية.

وقال ديبلوماسي رفيع من الأمم المتحدة، إن صياغة القرار «توقفت» إلى أن يتّضح أن «هناك موافقة ليبية». وأضاف: «إنه شرط أساسي للقرار بتكوينه الحالي، والمهمة كما هي متصوَّرة في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن الأوروبيين لا يسعون الى تمرير القرار نظراً إلى المخاوف في شأن السيادة.

وتابع: «يتّضح أن تلك العملية تستغرق وقتاً أطول مما هو متوقع، غير أنها عملية بناءة».

وزاد أنه «من الناحية القانونية، هناك حاجة إلى تلقّي رسالة من الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، للتفويض بمهمة الاتحاد الأوروبي، لكن لضمان التنفيذ الناجح للعملية، فإن التعاون مع سلطات متنوّعة سيكون مطلوباً».

ويحاول الاتحاد الأوروبي تحقيق ذلك من دون تعطيل المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة، لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، لإنهاء الصراع على السلطة بين الحكومتين المتنافستين في طبرق وطرابلس.

وقال الديبلوماسي ذاته، إن الاتحاد الأوروبي يأمل في كسب موافقة ليبيا على العملية قبل تشكيل حكومة الوحدة.

في سياق آخر، عقد وفـــد حكومي موريتاني محادثات في العاصمة المغربية الرباط مع مسؤولين مغاربة، وذلك لنقاش قضايا عدة، أبرزها موضوع التجربة المغربية في مجال سياسة الهجرة وقضايا الجاليات.

وقال رئيس الوفد الموريتاني منسّق برنامج دعم الاستراتيجية الوطنية لتدبير الهجرة، محمد عبدالله ولد زيدان، إن «هذه الزيارة تتوخى في الأساس، الاطلاع على تجربة المغرب في ما يخصّ سياسة الهجرة».

 

كشفت مصادر مطلعة في الحكومة الانتقالية الليبية لـ«الشرق الأوسط» النقاب عما وصفته بخطة لإجلاء الميليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس بالتزامن مع إعلان تشكيل حكومة وحدة وطنية في ختام ماراثون جولات الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة بين طرفي الصراع على السلطة في ليبيا.

وقال المصدر الذي طلب عدم تعريفه في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» من مقر الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني من مدينة البيضاء بشرق ليبيا: «أعتقد الأمور ستمضي قدما بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني، الوضع لا يسمح بمزيد من الفوضى».

لكنه لفت إلى أن الأمر الآن بات متعلقا بطلبات جماعة المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، حتى يظلوا في المشهد السياسي.

وتابع: «نقطة الخلاف الآن تتمحور حول المجلس الرئاسي أو الاستشاري، فالحكومة الشرعية تطالب بأن يكون دوره تابعا للحكومة المقبلة، بينما البرلمان السابق يطالب بجسم منفصل وله صلاحيات واسعة النطاق».

وأوضح المصدر أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الميليشيات المسلحة الموجودة في العاصمة طرابلس ستضطر إلى تسليم سلاحها والخروج من المدينة، لافتا إلى أن البرلمان الموجود في مقره المؤقت بمدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي قد يصدر عفوا عاما لكل أعضاء هذه الميليشيات وضمان عدم ملاحقتهم قانونيا.

وأضاف: «الجيش الوطني الموالي للشرعية الذي يقوده الفريق خليفة حفتر، سيدعم هذا التحرك وطرابلس الكبرى بأكملها ستؤمن من قبل الجيش وستخرج كل الميليشيات، وبينما ستبقى وقوة الزنتان في العزيزية جنوب العاصمة، فإن ميليشيات مصراتة ستنسحب إلى خارج طرابلس».

بموازاة ذلك، أقام الجيش الليبي أمس حفلا تضمن استعراضا عسكريا محدودا، بمناسبة تخريج نحو 3 آلاف من جنوده الجدد الذين أمضوا فترة تدريب لمدة ثلاثة أشهر بمعسكر التدريب بمدينة الأبيار في المنطقة الشرقية، بحضور القائد العام للجيش الفريق خليفة حفتر ورئيس الأركان اللواء عبد الرازق الناظوري وقائد سلاح الجو اللواء صقر الجروشي.

وحث الفريق حفتر في كلمة ألقاها في الحفل الجنود الجدد على التحلي بالقواعد العسكرية في الاشتباك مع العدو، وأضاف: «أوصيكم بأن تهزموا عدوكم بأخلاقكم قبل شجاعتكم، وأن تحرصوا على حسن معاملة المعتقلين ومعالجة الجرحى حتى من الأعداء».

كما طالب مجلس النواب بإصدار عفو عن كل من ينفذ الأوامر العسكرية دون أن يرتكب جريمة ضد المدنيين العزل إلى حين دخول قوات الجيش إلى العاصمة طرابلس.

في المقابل، سعى البرلمان السابق المسيطر على العاصمة طرابلس إلى تنظيم صفوف قواته عسكريا، حيث عقد اجتماعا لافتا للانتباه بقاعدة طرابلس البحرية لضباط الجيش الليبي تحت شعار «جيش واحد لوطن واحد» حضره خليفة الغويل رئيس ما يسمى «حكومة الإنقاذ الوطني».

وشن اللواء جاد الله العبيدي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي المقال من منصبه، هجوما حادا على الفريق حفتر واتهمه باستغلال جراح الليبيين والعمليات الإرهابية ببنغازي للوصول إلى السلطة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أعلنت أمس أن الأحزاب السياسية والنشطاء السياسيين الليبيين اختتموا اجتماعهم الثالث بالجزائر في أجواء وصفتها بالإيجابية، وقالت إنها عكست ما سمته «رغبة حقيقية» في وضع خلافاتهم جانبًا وفي ضرورة التوصل إلى حل نهائي للأزمة في ليبيا.

وأوضحت البعثة في بيان لها أن المشاركين في الاجتماع الذي حضره رئيسها برناردينو ليون ومندوبون عن الجزائر والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية على مدى يوميْن، أعربوا عن إدراكهم التام لخطورة الأوضاع والتحديات التي تواجهها ليبيا ودانوا بقوة الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخرًا في عدد من المناطق والمدن الليبية.

كما أعرب المشاركون عن قلقهم إزاء زيادة وتيرة الأعمال الإرهابية وسيطرة تنظيم داعش على بعض المناطق الليبية وخطرها المحدق على استقرار وأمن البلاد وعلى ضرورة الوقوف صفًا واحدًا في مجابهة هذا الخطر.

وأعلن الحضور رفضهم القاطع لاستخدام القوة بغية تحقيق أهداف سياسية، وأقروا بالحاجة الملحة لجعل استخدام القوة حكرًا على الدولة لإحلال الاستقرار والأمن في جميع ربوع ليبيا، كما أكد المشاركون على الملكية الليبية للعملية السياسية وعلى ضرورة التوصل إلى حل ليبي مبني على حوار الليبيين فيما بينهم دون أي تدخل خارجي.

وبحسب البيان، فقد رحب المشاركون بالتقدم المحرز في عملية الحوار السياسي الليبي، وأكدوا على قناعتهم الراسخة بأنه لن يكون هناك حل للنزاع الدائر في ليبيا خارج إطار الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة كآلية وحيدة للاستجابة لتطلعات جميع الليبيين، وضمان احترام المسار الديمقراطي، واستئناف الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا بالاستناد إلى مبادئ الديمقراطية والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وحث المشاركون الأطراف المعنية الرئيسية في الحوار السياسي الليبي على تحقيق تطلعات الشعب الليبي بوضع حد فوري للنزاع في ليبيا من خلال شراكة سياسية حقيقية وحكم شفاف والتزام بمحاربة الفساد، داعين جميع الأطراف لإبداء المرونة وتقديم التنازلات اللازمة لتحقيق اتفاق سياسي يكون شاملاً ومتوازنا وتوافقيًا، والإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى مسؤولياتها بسرعة لمعالجة التحديات الصعبة الكثيرة التي تواجه ليبيا في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية.

كما ناشد المشاركون جميع الأطراف المُمَثلة في الحوار السياسي الليبي بالانخراط في مناقشات مباشرة وجهًا لوجه، داعين إلى مساءلة الذين يعرقلون العملية السياسية من أفراد وجماعات تمشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب المشاركون عن قلقهم البالغ بشأن التحدي الذي تشكله الهجرة غير الشرعية لليبيا ولمحيطها وعن ضرورة تضافر الجهود بين ليبيا وجيرانها للتصدي لهذه الظاهرة، كما أعربوا عن قناعتهم بأن أفضل السبل للتصدي لهذه الظاهرة هي في الاتفاق سريعًا على تشكيل حكومة التوافق الوطني التي يجب أن تقود هذه الجهود بالتعاون مع المجتمع الدولي مع الاحترام الصارم لسيادة ليبيا ووحدتها ولمبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

 

نشبت أزمة ديبلوماسية بين المغرب وإسبانيا أخيراً، بسبب أعمال مخلّة بالآداب اعتبرت مصادر رسمية في الرباط أنها تستهدف البلاد، عشية بدء رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران زيارة عمل إلى مدريد لرئاسة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

واستدعي المستشار السياسي لسفارة إسبانيا في الرباط، نظراً إلى غياب السفير الذي انتهت ولايته، لإبلاغه استفسارات رسمية حول»أعمال بعض المنظمات» الناشطة في المجال الأخلاقي.كما أجرى وزير الداخلية المغربي محمد حصاد اتصالاً هاتفياً بنظيره الإسباني خورخي فرينرنانديز، عرض خلاله تحفظات سلطات بلاده على دخول مواطنة إسبانية إلى المغرب بجواز سفر يخفي هويتها. وأفاد بيان وزارة الداخلية المغربية بأن الناشطة الإسبانية كانت زارت المغرب بجواز سفر تمتد صلاحيته إلى عام 2019، لكنها رحلت في 22 أيار (مايو) الماضي لممارستها نشاط مخالف للأعراف والتقاليد، ثم دخلت مجدداً إلى المغرب بجواز سفر ثانٍ وهوية مختلفة. وأضاف البيان أن الوزير حصاد أبلغ نظيره الإسباني »خطورة هذه الوقائع»، متسائلاً كيف تمكنت مواطنة إسبانية بهويتين حيازة جوازي سفر وربطت المصادر الرسمية بين نشاط المواطنة الإسبانية التي رُحِّلت، وعلاقتها بناشطات في تنظيم نسوي»يشجع الشذوذ» في إشارة إلى مواطنتين فرنسيتين قامتا بتصوير مشاهد خليعة إلى جوار صومعة حسان ومسجدها التاريخي، في أوضاع مخلة بالحياء.

إلى ذلك، أوقفت السلطات مغربيين يدعيان البودالي لحسن ونعيم محسن بعد »قيامهما بأعمال مخلة بالحياء»، وفق ما جاء في بيان الداخلية الذي اعتبر الظاهرة بمثابة»أعمال استفزازية» تستهدف أسس البناء الاجتماعي والديني للمجتمع المغربي، و»تحاول المساس بالأخلاق العامة».

 

بات أكثر من 40 في المئة من سكان جنوب السودان البالغ عددهم 11 مليون نسمة، يحتاجون إلى مساعدات غذائية، في أعلى مستويات للجوع تُسجّل في أحدث دولة في العالم منذ استقلالها عن السودان في عام 2011.

وتفيد تحليلات أجراها خبراء من وكالات إغاثة، بأن الصراع الدائر وارتفاع أسعار الغذاء وتفاقم الأزمة الاقتصادية، ضمّت 4،6 مليون من مواطني جنوب السودان إلى قائمة الجوعى.

وأظهر اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ المتكامل ﻟﻠﺘﺼﻨيف اﻟﻤﺮحلي ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ الغذائي (مقياس الأمن الغذائي والتغذية والمعلومات المتعلقة بالمعيشة)، أن من بين الذين يواجهون الجوع في جنوب السودان 874 ألف طفل تقلّ أعمارهم عن 5 أعوام. وتواصل وكالات الإغاثة توزيع المساعدات الغذائية عبر الأنهار باستخدام القوارب، وبإسقاطها من الجوّ في مناطق القتال. وتقول الأمم المتحدة إن زهاء 650 ألف شخص ليس في وسعهم الوصول إلى المساعدات. ويعيش كثر منهم على نباتات برية مثل زنابق الماء.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن طفلاً من بين كل 10 أطفال في ولاية الوحدة، يعاني من سوء تغذية حادّ، وهو ما يرجّح أن يتوفى ما لم يحصل على تغذية علاجية.

وفي سياق متّصل، أكد المتمردون التابعون لنائب الرئيس السابق في جنوب السودان رياك مشار، أنهم صدّوا «هجوماً كبيراً للقوات الحكومية» على مدينة روت رياك شمال بانتيو، عاصمة ولاية الوحدة في شمال البلاد.

وقال الناطق باسم «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» جيمس غاتديت داك، إن هدف الهجوم كان «استعادة الحقول النفطية الواقعة تحت سيطرة المعارضة».

من جهة أخرى، انتقد مجلس الأمن بشدّة، قرار جنوب السودان طرد منسّق المساعدة الإنسانية للمنظمة الدولية في البلاد توبي لانزر، معتبراً أن خطوة جوبا مناقضة تماماً لمصلحة شعبها.