مجلس لتمثيل المسلمين الفرنسيين لتوحيد الصف وإنهاء تجاذبات....قرارات تضاعف بؤس اللاجئين السوريين وتضعهم خارج القانون..إسرائيل تقول إنها لن تتدخّل إذا تعرّض دروز سوريا لهجوم

دعا الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أمس، الجيش للاستعداد لاحتمال قيام روسيا «بغزو كامل» على طول الحدود المشتركة بين البلدين، وذلك بعد اندلاع أسوأ قتال منذ شهور مع الانفصاليين الذين تدعمهم موسكو.

واستخدم بوروشينكو كلمة «غزو» للمرة الأولى في خطابه أمام البرلمان ليصف سلوك روسيا، منذ بدء تمرد الانفصاليين في الشرق، الذي أودى بحياة أكثر من 6400 شخص، بحسب الأمم المتحدة. وفي إشارة إلى اشتباك استمر 12 ساعة في شرق أوكرانيا مساء أول من أمس، استخدم فيه الجانبان المدفعية، وأودى بحياة قتل 24 شخصا على الأقل، قال بوروشينكو إن «هناك تهديدا خطيرا بتجدد العمليات العسكرية واسعة النطاق من جانب الجماعات الإرهابية الروسية»، فيما قالت سلطات أوكرانيا إن المتمردين حاولوا السيطرة على بلدة مارينكا.

وأضاف بوروشينكو أنه يجب أن يكون الجيش «مستعدا لتجدد هجوم العدو في دونباس، ومستعدا أيضا لغزو شامل على طول الحدود مع روسيا.. يجب أن نكون مستعدين بحق لهذا الأمر».

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي روسيا منذ وقت طويل بإرسال أسلحة وقوات للقتال إلى جانب الانفصاليين، الذين يسيطرون على جزء من إقليمين في شرق البلاد. إلا أن روسيا التي سيطرت على شبه جزيرة القرم وضمتها إليها العام الماضي، تنفي باستمرار مشاركة قواتها في القتال بشرق أوكرانيا.

وقال مسؤولون في الجيش الأوكراني أمس إن خمسة جنود أوكرانيين قتلوا، فيما أصيب 39 آخرون في القتال حول مارينكا، التي تقع على بعد 23 كيلومترا إلى الغرب من دونيتسك معقل الانفصاليين، بينما قال الانفصاليون إن 21 شخصا من جانبهم قتلوا، خمسة مدنيين و16 مقاتلا، وألقوا باللوم على القوات الأوكرانية في شن قصف عشوائي على المناطق السكنية.

واتهم الكرملين كييف أمس بإشعال القتال من جديد للضغط على الاتحاد الأوروبي، الذي يستعد لاتخاذ قرار بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا، وبهذا الشأن قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين، إن الجانب الأوكراني «اتخذ من قبل مرارا خطوات لتصعيد حدة التوتر قبل أحداث دولية كبيرة. حدث هذا من قبل ونحن قلقون بشدة من مظاهر هذا النشاط في الآونة الأخيرة».

من جانبه، وصف الاتحاد الأوروبي القتال بأنه الأسوأ منذ وقف إطلاق النار، وقال إن ذلك قد يثير «سلسلة جديدة من أعمال العنف والمعاناة»، مشيرا إلى أن قادته مستعدون، ليس فقط لتمديد العقوبات القائمة على روسيا، بل إلى تشديدها. أما في واشنطن فقالت وزارة الخارجية الأميركية إنه يتوجب على موسكو ممارسة الضغط على الانفصاليين لوقف القتال. وقال بوروشينكو في كلمة أمام البرلمان بمناسبة نهاية عامه الأول في المنصب: «إن هناك تسعة آلاف جندي روسي داخل الأراضي الأوكرانية»، مضيفا أن حشد القوات الروسية قرب حدود الدولة يعد «أكبر مرة ونصف مرة مما كان عليه قبل عام، وما زال هناك تهديد كبير يتمثل في تكرار شن أعمال عسكرية واسعة النطاق عن طريق الجماعات الإرهابية الروسية.. فهناك على الأراضي الأوكرانية 14 كتيبة عسكرية روسية لمجموعات تعبوية ترقى إلى أكثر من تسعة آلاف جندي»، كما ذكرت مصادر صحافية أن الجيش الروسي حشد قوات له على الحدود خلال الأسابيع القليلة الماضية، مزودين بأسلحة ثقيلة.

من جهته، قال حلف شمال الأطلسي أمس، إن روسيا تمد المتمردين في شرق أوكرانيا بأسلحة متطورة، وكرر اتهامات ظل يوجهها لموسكو منذ فترة طويلة، خاصة بعد تصاعد حدة القتال منذ شهور بين قوات الحكومة الأوكرانية والمتمردين الموالين لروسيا.

وقال ينس شتولتنبرج، الأمين العام للحلف للصحافيين في أوسلو أمس: «لدينا معلومات دقيقة تفيد بأن روسيا موجودة في شرق أوكرانيا، وأنها سلمت الانفصاليين كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتطورة»، وأوضح أنه تقع على روسيا مسؤولية كبيرة «لإنهاء الصراع لأنها تدعم الانفصاليين وتمدهم بأسلحة ثقيلة. لديها أيضا قوات في شرق أوكرانيا». وحث شتولتنبرج، وهو رئيس وزراء سابق للنرويج، طرفي الصراع، على سحب أسلحتهما الثقيلة من خط الجبهة، والمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في فبراير (شباط) الماضي في مينسك عاصمة روسيا البيضاء.

وعلى صعيد متصل بالأزمة، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم لبحث تجدد أعمال العنف في أوكرانيا، ما قد يهدد هدنة دخلت حيز التنفيذ منذ أربعة أشهر.

ويأتي هذا الاجتماع بناء على طلب ليتوانيا بعدما أكد الرئيس الأوكراني أمس وجود أكثر من تسعة آلاف جندي روسي انتشروا في أنحاء شرق أوكرانيا. وفي هذا السياق، ندد الاتحاد الأوروبي أمس بتصعيد المعارك في شرق أوكرانيا، معتبرا أن ذلك يشكل «أخطر انتهاك» لوقف إطلاق النار المعلن في فبراير الماضي، ويمكن أن يشعل «دوامة عنف جديدة».

وقالت ناطقة باسم المكتب الإعلامي لدى الاتحاد الأوروبي، إن «المعارك العنيفة في محيط ماريينكا قرب دونيتسك في شرق أوكرانيا أول من أمس تشكل أخطر انتهاك لوقف إطلاق النار»، مضيفة أن هذا «التصعيد جاء بعد تحرك كمية كبرى من الأسلحة الثقيلة نحو خطة الجبهة من قبل الانفصاليين» الموالين لروسيا، بموجب ما جاء في تقرير مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ليلا. وقد قتل 24 شخصا على الأقل خلال الساعات الـ24 الماضية في شرق أوكرانيا، بعد أن أطلق المتمردون الموالون لروسيا «هجوما جديدا واسع النطاق»، بحسب كييف قرب ماريينكا، بحسب حصيلة السلطات الأوكرانية والانفصاليين أمس.

 

يشهد منتصف الشهر الجاري، ولادة «هيئة الحوار لتمثيل المسلمين»، وذلك بعد مضي 12 سنة على إنشاء «المجلس الفرنسي للديانة المسلمة» الذي افتقر إلى الشمولية وبدت فعاليته محدودة لأسباب عدة متصلة بتركيبته والحساسيات التي حكمت التعامل بين مكوناته.

وطرح العمل على إنشاء هذه الهيئة كضرورة ملحة عقب اعتداءات «شبكة كواشي» على صحيفة «تشارلي إيبدو» في كانون الثاني (يناير) الماضي، وما نجم عنها من تشنج ومخاوف في أوساط المسلمين وحيالهم.

وعلى رغم ان «المجلس الفرنسي للديانة المسلمة»، اتخذ موقفاً مسؤولاً عقب الاعتداءات مثلما سبق ان اتخذ مواقف مسؤولة عقب الاغتيالات التي نفذها «قاتل الدراجة النارية» محمد مراح في مدينة تولوز وغيرها، لكنه تعذر على المجلس في غالبية الأحيان، التحدث باسم المسلمين الفرنسيين كافة على تعدديتهم.

وانحصرت عضوية المجلس الذي أنشأه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي ليمثل المسلمين الفرنسيين لدى السلطات العامة، بعدد من الهيئات مثل «اتحاد المنظمات المسلمة الفرنسية» ومسجد باريس و»تجمع مسلمي فرنسا» وهي هيئات لا تعكس مواقفها وقراراتها بالضرورة، مواقف وآراء محمل الجالية المسلمة التي يقدر عدد أفرادها بحوالى خمسة ملايين نسمة.

كما أن التجاذب بين مكونّات المجلس وتحديداً بين تلك التي تضم أعضاء من أصول جزائرية وأخرى من أصول مغربية، أدى الى عراقيل عدة حالت دون تفرغه لمهمته الأساسية وهي العمل على معالجة المشاكل المتعددة التي يعاني منها المسلمون في فرنسا.

ولن تلغي الهيئة الجديدة المجلس بل ستعمل على تعويمه من خلال ضم اعضاء جدد، والهدف، كما قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف المعني بشوؤن الأوقاف هو خلق مجال لتبادل الرأي بين مجمل مكونات مسلمي فرنسا والمسؤولين عن الوزارات والإدارات المعنية بهذا الجانب او ذاك من شؤونهم.

وهذا بأي حال يبدو واضحاً من خلال تركيبة هيئة الحوار التي ستضم اعضاء المجلس التنفيذي لمجلس الديانة المسلمة ورؤساء المجالس الإقليمية الى جانب الاتحادات المسلمة المنضوية في اطار المجلس والمسوؤلين عن المساجد الكبرى والمرشدين والمنظمات المدنية مثل الإسعاف الشعبي ولجنة مكافحة «الإسلاموفوبيا» وممثلي الصوفيين وشخصيات مسلمة مؤهلة تعمل في المجالات الإعلامية والثقافية والفكرية.

كما ان المقصود من إنشاء هذه الهيئة نسج علاقات ثقة واحترام متبادل بين مسلمي فرنسا وسواهم من المواطنين بعد اهتزاز هذه العلاقات بسبب الاعتداءات التي وقعت على الأراضي الفرنسية وأيضاً تداعيات الأوضاع في عدد من الدول العربية وتحديداً بروز تنظيم «داعش» وممارساته المروعة.

ومن المقرر ان يتوزّع أعضاء هيئة الحوار في مجموعات عمل على رأس كل منها مقرر وكادر إداري وتتولى العمل على معالجة قضايا مختلفة منها بناء المساجد وحمايتها بعد تعرضها لاعتداءات قياسية منذ كانون الثاني (يناير) الماضي ومكافحة «الإسلاموفوبيا» والوضعية القانونية للكوادر الدينية وإعداد الأئمة وتحسين صورة الإسلام في الإعلام الفرنسي وغيرها من المشاكل المزمنة.

ويعد إنشاء هذه الهيئة بمثابة محاولة جديدة لإلغاء التباين الذي برز في أحيان عدة بين الإسلام وقيم ومبادئ المجتمع الفرنسي والجمهورية، وهو ايضاً مسعى لإحكام الصلة بينهما على أمل تبديد الشعور السائد في بعض الأوساط الفرنسية بأن وجود أحدهما لا يمكن الا ان يكون على حساب الآخر.

 

يكثر استخدام الأرقام والنسب المئوية للتعبير عن اللاجئين السوريين في لبنان، وفي القول بوجود «5000 موقوف سوري في السجون اللبنانية» مبالغة، وأن يتم اختصار الرقم إلى 500 مبالغة اخرى. العالم كله يدرك أن لبنان يتحمل ما يفوق طاقته بأضعاف، ووقوف هذا العالم عاجزاً أمام ما يحدث هو أمر يجب أن يؤخذ بالحسبان، خصوصاً مع وصول عدد السوريين في لبنان الى حدود المليون ونصف المليون في بلد تعداد سكانه 4 ملايين، أي ما يزيد على ربع عدد السكان.

موقوفون أم معتقلون؟

قال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «هيومان رايتس ووتش»: أن المنظمة لا تملك أرقاماً مؤكدة عن عدد الموقوفين السوريين في لبنان وأشار إلى أنه يعتقد أن رقم 5000 هو رقم كبير وأن أعداد المساجين في لبنان في شكل عام هو حوالى الـ7000، ويشمل ذلك السوريين واللبنانيين والأجانب بالطبع.

وقال المحـــامي اللبناني نبيل الحلبي مديـر مؤسسة «لايف» من جهته، إن ثمة 5000 سوري اليوم يقبعون في السجون اللبنانية، لكن العمـــيد نبيل حنون من الأمن العام اللبناني نفـــى الرــقم في شكل قطعي، ورفض إطلاق اسم معتقلين أو حتى موقـــوفين، وقال إن الأمن العام اللبناني لديه مراكز احتجاز موقت لمن يخالف القوانين (حكم قضائي أو مخالفة إقامة)، وأكد أن عدد الموجودين في مراكز الاحتجاز لا يتجاوز الـ500 شخص (من جميع الجنسيات).

لا تسجيل في المفوضية

عُلّق التسجيل في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «UNHCR» اعتباراً من 5 أيار 2015، وحتى إشعار آخر، ويأتي ذلك بعد تعليمات أصدرتها الحكومة اللبنانية وأبلغت المفوضية بها، وبالطبع فإنه لا يوجد اتفاق خطي موقع بين الحكومة اللبنانية والمفوضية، ولا يوجد أي بروتوكول بينهما ذلك أن لبنان لم يوقع على معاهدة جنيف 1951 للاجئين، ما يعني أن المفوضية غير قادرة على فرض أي إجراء على الحكومة، وأما الأوراق التي تمنحها للاجئين فإنها تؤمن للاجئ معونة مالية بالاضافة إلى بعض المساعدات العينية.

في بداية العام الحالي أصدرت الحكومة اللبنانية جملة من القرارات لتنظيم دخول السوريين، من أهمها إيجاد كفيل لبناني، أو إبراز عقد إيجار منزل، وبحسب تصريح وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق للصحافة اللبنانية حينها «لا شيء جديداً، وكل ما في الأمر أن الأمن العام يطبّق قرار الحكومة بمنع النزوح ... لم نعد نستطيع استيعاب لاجئين جدد».

يقول المحامي الحلبي أنه يتم تطبيق الشـروط الجــــديدة على اللاجئين المقيمين فــــي لبنان وهـــو ما أكده سوريون التقيناهم وتواصلنا معهم، وتابع الحلبي «رغم أن وزير الشؤون الاجتماعية قال عند صدور القرار أنه لن يتم تطبيقه على اللاجئين المقيمين في لبنان وإنما فقط على الوافدين الجدد، ولكن ما يحدث هو عكس ذلك، إذ إن الأمن العام يطبق على المـــوجودين في لبنــان الشروط نفسها من أجل تسوية إقامتهم، والحصول على عقد إيجار هو أمر أقرب للمستحيل لأن 90 في المئة من أولئك اللاجئيــــن في وضع مادي ســـيء جداً، وأما الحصول على كفيل لبناني فهـــو أيضاً أمر صعب، خصوصاً أن ذلك بدأ يأخذ شكل التجارة أيضاً، وبعض البلديات ترفض تصديق أي عقد إيجار لسوري».

ويتفق حوري ببعض التفاصيل مع الحلبي، فيـــقول إن الاعتـــقالات زادت مؤخراً، وتمـــت في الفترة الأخيرة مداهمات عدة من قبـل الجيش اللبناني في البقاع على خلفية الإقامات، وعن صعوبة تجديد الاقامة قال حوري إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في بداية العام الجاري جعلت من تجديد أو استخراج اقامة للسوريين أمراً صعباً، وأن هذه الإجراءات تأتي تحت تسمية «إجراءات مشددة»، وأشار حوري إلى أن «هيومن رايتس ووتش» وثقت انتهاكات جرت أثناء المداهمات لتجمعات سوريين، وانتهاكات أخرى أثناء التحقيقات، وخصوصاً بعد أحداث آب الماضي في عرسال عندما خطف مسلحون سوريون عناصر من الجيش وقوى الامن اللبنانية.

وما تكلم عنه حوري والحلبي نفاه العميد حنون جملة وتفصيلاً، وقال إنه لا إساءات «بالمطلق» للسوريين أثناء تجديد الإقامات، وإن كل من تتوافر لديه شروط تجديد الاقامة يمكنه أن يعمل على تجديدها، وأكد أن كل ما يحدث لا يتجاوز مشكلة الازدحام أمام مراكز الأمن العام، ما دعا الأمن العام للبدء بافتتاح مراكز خاصة للسوريين لتمديد الإقامة.

أسوأ ما يمكــن أن يحصل مع السوري في لبنان هو تسليمه للنظام، ومـــن الأشخاص الذيــــن يعتقد الحلبي أنه تم ترحيلهم إلى سورية محمود حمدان وأسامة قرقوز، وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أصــــدرت بيانين بتاريخ 7 شباط قالت فيهما إن الحكومة اللبنانية قامت في 28 أيلـــول عام 2011 بإعـــادة المواطن السوري محمود عبدالرحمن حمدان إلى بلاده قسراً على رغم مخاوفه من التعرض إلـــى التعذيب على يد السلطات السورية وطالبـــت بمعرفة مصيره، وطالبت بالكشف عن مكـــان وجود اثنين من الرعايا السوريين اللــذين اختفيا بعد إحالتهما إلى الامن العام، أحدهما في تشرين الأول 2014 والآخر في تشرين الثـــاني، وهما أسامة قرقوز وباسل حيدر»، وقالت «رايتس ووتش» إن «إخفاء مصير أو مكان وجود الرجلين يمكن أن يرقى إلى جريمة الإخفاء القسري».

يذكر أن «هيومن رايتس ووتش» قالت إنه تم تسليم 46 فلسطينياً سورياً للنظام السوري العام الفائت، وذلك عبر ترحيلهم قسراً إلى سورية.

الحكومة اللبنانية بدأت تضيق على المنظمات الأجنبية التي تعمل في الإغاثة مع السوريين اللاجئين في لبنان، والتي بعضها بدأ يسأم من المضايقات ويخطط فعلياً للخروج من لبنان، وهذا ما أكده الحلبي، وضرب مثالاً على ذلك إغلاق منطقة عرسال تماماً سواء أمام المنظمات الإنسانية أم أمام الصحافيين.

وأما محاولة السوريين مساعدة بعضهم عبر تحويل أموال للموجودين داخل لبنان، فإن المصارف اللبنانية أوقفت كل أنواع الدعم هذه، بعدم قبولها لأي تحويل مالي من سوريين إلى سوريين.

تجارب وشهادات

الشاب «خ.ع.» اختبر تجربة الاعتقال، في سورية أولاً ثم لبنان، ويقول: «ما يحدث هنا يبدأ بجلسات تحقيق في أفرع عدة وصولاً إلى فرع الامن العام طبعاً مروراً بفرع مخابرات الجيش اللبناني، وأما أسلوب التحقيق معي فهو لم يختلف كثيراً عن أسلوب النظام السوري، ولكن مع فارق أن مرونة واستجابة المعتقل في لبنان أكبر بكثير منها في سورية».

يتابع «ج.ع.» بـــعد انقـــضاء مدة الحكم تم تحــــويلي إلى المديرية العامة للأمن العام في بيروت حيث يتم احتجاز الموقوفين في السجن الموجود تحت جسر العدلية في وسط بيروت، ليعاد التحقيق معي ومن بعدها حالفني الحظ وخرجت بعد حوالى الـ3 أشهر من التحقيق والتنقل». وأضاف: «خرجت وبيدي ورقة خضراء تتراوح صـــلاحيتها بين أسبوع وعشرة أيام ويجب علـــي قُبيل انتهاء هذه المدة مراجعة سجن المـــديرية العامة للأمن العام تحت الجسر ليتم التمديد لي في حال لم تنتهِ معالجة ملفي الشخصي لدى الأمن العام».

وتمت معالجة وضعه بالطريقة المجانية ذلك أنه لم يكن يملك مبلغ 600 دولار لدفعها للصندوق المالي للسجن، وأما الطريقة المجانية فهي استلامه»البطاقة الحمراء»، المسماة «أمر مغادرة» بالإضافة إلى «منع دخول» مصحوبةً بالأوراق الثبوتية الشخصية، مع مدة لا تزيد على الأسبوع لمغادرة الأراضي اللبنانية، ويقول: «اليوم أنا أكاد أنهي السنة الكاملة مخالفاً في لبنان، وأي حاجز يمكن أن يعتقلني فور طلبه أوراقي... أنا أكاد لا أخرج من المنزل إلا للأمور الضرورية، كما أنني أخبرت أصدقائي وعائلتي أنه في حال غبت أياماً عدة عن التواصل معهم فهذا يعني أنه تم تسليمي للنظام، والحمد لله إلى الآن أنا في لبنان ولم أصبح في أراضي النظام السوري».

يحدث أمام الأمن العام

لا يحظى اللاجــئ بأي من حقوق اللاجئين المنصوص عليــــها دولياً وعالمياً، ويهــــرب من الاعتقـــال بالاعتكاف في المنزل، ويبقى مخالفاً لقانون الدولة مجبراً، وبما أنه ممنوع من العمل فإنه يضطر للعمل في شكل مخالف للقانون ليسد رمق عائلته، ولتصبح حياته عبارة عن مجموعة تعقيدات ومشاكل وخوف وفقر وذكريات للموت.

 

نفى مصدر عسكري اسرائيلي رفيع المستوى أنباء عن وجود خطة اسرائيلية للتدخل عسكريا في سوريا في حال تعرض القرى الدرزية في الجولان السوري غير المحتل لاعتداءات.

وقال المصدر إن "اسرائيل تفضل بقاء الوضع القائم من دون التدخل عسكريا بأي شكل من الاشكال في الحرب الاهلية الدائرة في سوريا". واشار الى انه "في حال فرار مواطنين سوريين في اتجاه الحدود الاسرائيلية ستؤمّن مناطق محددة لاستقبالهم في الطرف السوري من الحدود".

من جهة أخرى، اعترف وزير الدفاع الاسرائيلي موشي يعالون بأن "اسرائيل تتدخل في الحرب الاهلية في سوريا ولكن فقط عند تجاوز الخطوط الحمر". وصرح في مقابلة مع صحيفة "الواشنطن بوست" الاميركية بأن "سياستنا واضحة وهي أننا لن نتدخل، من جهة، لكننا سنحافظ على مصالحنا" من جهة اخرى.

وجدد اعلان اسرائيل "ثلاثة خطوط حمر في ما يتعلق بما يجري عبر الحدود مع سوريا: "الاول منع نقل الاسلحة المتطورة من تنظيم ارهابي سواء كان من إيران أو سوريا، الثاني منع نقل مواد كيميائية أو أسلحة كيميائية للتنظيمات الإرهابية، والثالث منع تجاوز سيادتنا وخصوصاً في هضبة الجولان. وعندما يحصل ذلك (تجاوز أحد الخطوط) فإننا نرد".

 

مع اقتراب الانتخابات النيابية في تركيا الاحد، عبر رئيس الوزراء احمد داود اوغلو عن اقتناعه بان حزبه العدالة والتنمية سيحقق فوزاً كبيراً على رغم الانتقادات والصعوبات، مؤكدا ان الفشل "غير مطروح".

وقال في مقابلة اجرتها معه "وكالة الصحافة الفرنسية" في قيصري، بين محطتين من حملة انتخابية ماراتونية، "أن فرضية هزيمة لحزب العدالة والتنمية امر غير مطروح". وأضاف متباهياً: "لا يمكن أي حزب آخر منافستنا على المرتبة الاولى... الواقع انه ليس لدينا منافس حقيقي".

وبعدما حكم البلاد 13 سنة يعتبر هذا الحزب الاسلامي المحافظ الاوفر حظاً في الفوز في انتخابات 7 حزيران بفارق كبير عن خصومه، غير انه للمرة الاولى منذ عام 2002 يتقدم في موقع أضعف من ذي قبل امام الناخبين نتيجة تراجع الاقتصاد والانتقادات المتواصلة التي تأخذ عليه نزعته الى التسلط، فضلا عن تراجع صورته بسبب استمراره في السلطة.

لكن داود اوغلو نفى كل هذه الصعوبات قائلاً: "ليس لدينا اي قلق، حزب العدالة والتنمية مستمر في طريقه الى النجاح مهما حصل".

وتولى وزير الخارجية السابق البالغ من العمر 56 سنة مقاليد الحكومة والحزب الحاكم قبل أقل من سنة حين عيّنه الرجل القوي من دون منازع للبلاد رجب طيب اردوغان خلفا له.

واثارت ترقية هذا المسؤول الذي يعتبر من أقرب الاوفياء للرئيس استياء داخل الحزب اذ تساءل البعض كيف يعتزم هذا الاستاذ الجامعي الحلول محل اردوغان الواسع الشعبية على رأس الحكومة.

وانطلق داود اوغلو في حملة الانتخابات النيابية بتصميم قوي مستخدماً كل الوسائل التي لجأ اليها سلفه وهو يجول البلاد منذ اسابيع ويعقد تجمعات ومهرجانات متتالية، مستعيناً بقدرات الحزب التنظيمية الممتازة ووسائله غير المحدودة. وهو يخاطب يومياً عشرات آلالاف من الانصار مردداً شعار الحزب بلا توقف "هم يتكلمون، ونحن نفعل".

وعلّق رئيس الوزراء: "في الفترة السابقة (حين كان وزيراً) كنت أخاطب 50 او مئة شخص أمام الامم المتحدة... ولكن هنا أمام مئات آلالاف من الاشخاص، يجب ان يصل الصوت الى الجميع".

على ان هذه الجهود لم تقنع اردوغان كما يبدو، ذلك انه تولى بحزم منذ بضعة اسابيع قيادة حملة حزب العدالة والتنمية، مضاعفاً اطلالاته العلنية على رغم انتقادات الذين ينددون بانتهاك الدستور ويذكرون بواجب الحياد المفروض عليه.