الرئيس المصري ينهي عامه الأول في الحكم باعتذار عن تجاوزات الشرطة وانتقادات للحكومة....تنسيق مصري ـ جزائري ـ إيطالي لمكافحة الإرهاب ودعم استقرار ليبيا

مثلما بدأ حكمه قبل عام باعتذار لفتاة تم الاعتداء عليها جنسيا في ميدان التحرير (وسط القاهرة) أثناء احتفالات فوزه بالرئاسة، أنهى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، عامه الأول من الحكم، موجها اعتذاره لجموع المحامين بعد اعتداء أحد ضباط الشرطة على محامٍ الأسبوع الماضي، كما وجه انتقادات لاذعة لأداء الحكومة خلال افتتاحه أمس عددا من المشروعات الخدمية، قائلا إن «المعدلات التي يتم العمل بها في مشروعات الدولة غير كافية».

ونصب السيسي رئيسا للبلاد في الثامن من يونيو (حزيران) العام الماضي، خلفا للرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد أن فاز بنحو 97 في المائة من الأصوات في الانتخابات التي خاضها أمام منافسه الوحيد حمدين صباحي.

ودعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أنصارها للتظاهر اليوم (الاثنين) في ذكرى تنصيب السيسي. كما وجهت حركة 6 أبريل الشبابية المعارضة المواطنين إلى تنفيذ عصيان مدني شامل في جميع مؤسسات الدولة يوم الخميس المقبل (11 يونيو) تنديدا بالسياسات القائمة تحت شعار «وآخرتها»، لكن يبدو أن تلك الدعوات لن تجد صدى واسعا بين المواطنين، في ظل القبضة الأمنية المحكمة، وفقدان تلك الحركات الكثير من شعبيتها، بحسب مراقبين.

وتجاوب السيسي، قائد الجيش السابق، مع مطالب ملايين المصريين الذين خرجوا في مظاهرات مناوئة للرئيس الأسبق محمد مرسي، صيف العام قبل الماضي، وتوافق مع رموز دينية وقيادات سياسية على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإعادة كتابة دستور البلاد.

وشهد العام الأول للسيسي مواجهات دامية بين قوى الأمن وأنصار جماعة الإخوان، حيث قتل المئات من الجانبين، كما تم اعتقال المئات من قيادات وأنصار الجماعة، تجري محاكماتهم حاليا.

وأظهر استطلاع أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، أن السيسي ما زال محافظًا على نسبة مرتفعة من الموافقة على أدائه، حيث ذكر 9 من كل 10 مصريين أنهم موافقون على أدائه. وأوضحت نتائج الاستطلاع، التي نشرت مؤخرا، نسبة الموافقين جدًا على أداء الرئيس وأنها بلغت 69 في المائة. وقال «بصيرة» إن هذه النسبة ترتفع في ختام السنة الأولى لرئاسة السيسي إلى 80 في المائة بين الذين بلغوا 50 سنة فأكثر، في حين أنها لم تتجاوز 59 في المائة بين الشباب أقل من 30 عاما.

وأشار الاستطلاع إلى أنه تم سؤال المشاركين في الاستطلاع عما إذا كانوا سينتخبون السيسى إذا ما أجريت انتخابات رئاسية غدًا، فأجاب 85 في المائة بأنهم سينتخبونه، وأجاب 5 في المائة بأنهم لن ينتخبوه، بينما أجاب 10 في المائة بأن ذلك يتوقف على المرشحين أمامه.

وافتتح السيسي أمس 39 مشروعا جديدا في مجالات الطرق والكباري والرعاية الصحية والزراعة والمياه والخدمات نفذتها القوات المسلحة بتكلفة إجمالية 5 مليارات و884 مليون جنيه. وقالت مصادر حكومية إن الأيام المقبلة ستشهد تدشين الرئيس عددًا من المشروعات الاقتصادية الكبرى، لتشكل حصاد عامه الأول من الحكم، أبرزها قناة السويس الجديدة، والتي من المقرر إقامة حفل عالمي لافتتاحها في أغسطس (آب) المقبل.

وخلال تصريحات له على هامش افتتاح المشروعات اعتذر السيسي للمحامين عن واقعة اعتداء نائب مأمور قسم شرطة فارسكور بمحافظة دمياط (شمال القاهرة)، على أحد المحامين الأسبوع الماضي، وهو الموقف الذي ردت عليها نقابة المحامين بتنظيم إضراب عام أول من أمس (السبت).

ووجه السيسي حديثه للمحامين، قائلا: «أقول للمحامين كلهم حقكم عليّ.. أنا أعتذر لكم»، مضيفا «أقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلي بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللي إحنا فيها»، موجها كلامه للواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.

وتابع: «أنا أعتذر لكل مواطن مصري تعرض لأي إساءة، باعتباري مسؤول مسؤولية مباشرة عن أي شيء يحصل للمواطن المصري، وأقول لأولادنا في الشرطة أو في أي مصلحة حكومية، لازم ينتبهوا إنهم بيتعاملوا مع بشر، والوظيفة تفرض عليهم التحمل، لأن المصريين أهلنا وناسنا ومفيش حد ينفع يقسو على أهله». وأضاف: «عاوزين نأخد بالنا (ننتبه) دايما، ونكون مثل وقدوة».

ويسود التوتر بين المحامين والشرطة في مصر، بسبب حدوث اعتداءات بين الحين والآخر من قبل بعض أفراد الشرطة على المحامين أثناء تأدية عملهم. ووجه سامح عاشور نقيب المحامين المصريين الشكر للسيسي، مؤكدا أن اعتذاره «موقف وطني محترم وشعور طيب من الرئيس، ويؤكد احترامه لقيمة ومكانة مهنة المحاماة». وقال في بيان أمس: «إن المحامين أثبتوا أنهم وبحق على قدر مسؤولية أن يكونوا حماة للحق بصفة أصيلة لأنفسهم ونقابتهم».

وخلال تصريحاته أمس انتقد السيسي أداء الحكومة فيما يتعلق بمشروع حفر 4 آلاف بئر جوفية لخدمة التنمية واستزراع 4 ملايين فدان خلال الفترة المقبلة، قائلا: «هو إحنا مش عارفين نعمل 4 آلاف بئر جوفي عشان نزرع المليون فدان الأولى؟».

وأضاف الرئيس: «كان ممكن نعلن عن توزيع 4 ملايين فدان بسهولة، لكن اتخذنا الطريق الصعب، من خلال إيجاد نموذج يتم تفعيله في كل المواقع، سيتم افتتاحه قريبا، كما في مشروع الفرافرة الذي تم افتتاحه».

وأكد السيسى أنه يدخل في تفاصيل كل المشروعات من أجل صالح مصر وأبنائها الذين حملوه الأمانة، وأنه سوف يتحملها بكل شرف وشفافية. وقال إن «الفساد ليس في الأموال فقط، لكن في أسلوب إدارة العمل والتقصير فيه»، مضيفا: «نحتاج معرفة كل حاجة عن بلدنا عشان نعرف نصلحها».

كما شدد الرئيس على استعداده للمحاسبة من قبل المواطنين على المسؤولية التي حملوه إياها منذ انتخابه رئيسا للجمهورية حتى اليوم، خصوصا أنه كان قد صارح كل القوى السياسية حينئذ، بالتحديات التي تحيط بمصر.

وقال إنه التقى بكل القوى السياسية قبل ترشحه للرئاسة وشرح لهم ظروف مصر من كل النواحي، مشددا على أنه لن يستطيع القيام بتلك المسؤولية بمفرده، لكنه طلب دعم كل أبناء مصر في هذا الأمر، مشيرا إلى أن الجميع أكدوا له وقوفهم إلى جواره لمجابهة هذه التحديات، التي وصفها بالضخمة جدا.

وطالب السيسي هيئة الرقابة الإدارية وكل الأجهزة الرقابية بتشكيل لجنة مع الجهات الفنية المعنية للمرور على كل المشروعات التي يجري تنفيذها للتأكد من صلاحيتها الفنية، ومدى جدواها الاقتصادية والميزانيات المرصودة لها، قبيل تسليمها.

وقال: «سوف يكون أمامي قبل تنفيذ كل مشروع تقرير رقابي مفصل عن كافة ما دار فيه، وهذا ليس تشكيكا في أحد، لكن لضمان جودة الأعمال التي يتم تنفيذها والالتزام بالتوقيتات المحددة والتوجيهات التي يصدرها حين بدء تنفيذ المشروعات، وأنه تتم مراجعة المشروعات وفقا للمواصفات الفنية المتفق عليها».

 

وضع وزراء خارجية مصر وإيطاليا والجزائر في القاهرة، أمس، محاور لمقاربة الأزمة في ليبيا، تمثلت في ضرورة التوصل إلى حل سياسي بين الفرقاء الليبيين، مستبعدين الجماعات والشخصيات المتطرفة، ومكافحة الإرهاب ووقف الهجرة غير الشرعية، فيما شدد سامح شكري وزير الخارجية المصري على ضرورة عدم إضاعة المزيد بما يمنح المتطرفين فرصة العمل ضد مصلحة الليبيين.

ويسبق اجتماع القاهرة لقاء يعقد في العاصمة الألمانية برلين لمناقشة الأزمة الليبية، يشارك فيه مجموعة من الدول الأوروبية المتضررة من الفوضى الأمنية في ليبيا. وقالت مؤسسة الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على لقاء وزيري خارجية إيطاليا باولو جينتيلوني، والوزير الجزائري عبد القادر مساهل.

وأعلن سامح شكري وزير الخارجية المصري أن الحكومة الليبية الشرعية والجيش عليهما مسؤولية تلبية احتياجات الشعب الليبي، مؤكدا أن الحوار الذي تم بينه وبين نظيره الإيطالي والجزائري، أمس، أظهر إرادة قوية وواحدة وتفهما عميقا للأزمة الليبية وأسلوب التعامل معها.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الإيطالي ووزير الشؤون المغاربية الجزائري أن الاهتمام بالشعب الليبي، والاتفاق على التواصل في كل الأطر حول ظاهرة الإرهاب التي تواجه الشعب الليبي، لن يزولا باستمرار الانتظار لتحقيق نتائج، ولا يمكن أن يضيع مزيد من الوقت لإتاحة الساحة أمام هؤلاء الذين يعملون ضد مصلحة الشعب الليبي، ونشر الإرهاب والفتنة والاقتتال، مشددا على أهمية أن يتولى المجتمع الدولي تلبية النداء الذي صدر من خلال مجلس الأمن لدعم الشرعية الليبية في مقاومة الإرهاب والتصدي له.

وأشارت مصادر إلى أن الاجتماع الثلاثي بحث الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وقضية الهجرة غير الشرعية، فضلا عن سبل مزيد من دعم جهود المبعوث الأممي برناردينو ليون للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا، واستبعاد الشخصيات والجماعات المتطرفة التي لا تؤمن بالحوار، وتشكيل حكومة وحدة وطنيّة، وبما يعيد الاستقرار والأمن ويحقق المصلحة الوطنية لليبيا.

كما ركز الاجتماع على قضية الهجرة غير الشرعية باعتبار أنها تمثل خطرا لدول شمال وجنوب المتوسط على حد سواء، خصوصا أن دول شمال أفريقيا هي دول عبور إلى الدول الأوروبية المتوسطية، وما يتطلبه ذلك من دعم جهود التنمية في جنوب المتوسط، وللحد من توسيع نطاق الهجرة الشرعية إلى الدول الأوروبية. وسبق الاجتماع الثلاثي مباحثات ثنائية بين الوزير المصري ونظيريه الإيطالي والجزائري.

وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية إن وزير الخارجية المصري بحث مع نظيره الإيطالي في مستهل اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين، وسبل تعميقها وتطويرها في مختلف المجالات، وبصفة خاصة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية واستمرار الزيارات على مستوى كبار المسؤولين، بما يحقق مصالح شعبي البلدين استنادا إلى المصالح المشتركة. كما تم تناول مسألة التوصل لاتفاق حول مبادلة الديون بين البلدين والتعاون القائم في قطاع النفط والغاز بين البلدين.

وأضاف عبد العاطي أن الوزيرين شكري وجينتيلوني بحثا خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الليبية، قبل انعقاد الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والجزائر وإيطاليا حول ليبيا في ضوء الاهتمام والقلق المشترك الذي بجمع بين الدول الثلاث حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، ووجود مصلحة مشتركة للدول الثلاث في العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وبما يسمح بالتركيز على محاربة الإرهاب وجماعات الجريمة المنظمة.

وقال عبد العاطي إن الوزير شكري شدد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق القائم بين مصر وإيطاليا حول ليبيا، وضرورة استمرار العمل على دفع سبل الحل السياسي التي يقودها المبعوث الأممي، واستعرض نتائج مؤتمر القبائل الليبية الذي احتضنته مصر، والمخرجات التي تمخضت عنه في اتجاه الحفاظ على وحدة ليبيا وتحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب، مؤكدا على أهمية تكاتف الجهود لمحاربة التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ليبيا، وأيضا جماعات الجريمة المنظمة، وبصفة خاصة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تؤثر بالسلب على الدول الأوروبية ودول الشمال الأفريقي على حد سواء.

وفيما يتعلق باللقاء الثنائي مع وزير الدولة الجزائري، أوضح المتحدث الرسمي أن الوزيرين شكري ومساهل تناولا خلال اللقاء التنسيق المتواصل القائم بين البلدين الشقيقين حول الأوضاع في ليبيا باعتبارهما دولتي جوار جغرافي لليبيا، فضلا عن العلاقات الوثيقة التي تجمعهما بالأشقاء في ليبيا، والأهمية البالغة لتحقيق الاستقرار هناك، ودعم جهود الحل السياسي.

وأكد الوزير شكري خلال الاجتماع أهمية استمرار التشاور والتنسيق القائم بين البلدين حول الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة لدعم التسوية السلمية ومحاربة التنظيمات الإرهابية، منوها بأهمية ما تمت مناقشته مع الأشقاء في الجزائر حول الأوضاع في ليبيا خلال زيارته الأخيرة للجزائر.

 

أعلنت الأجهزة الأمنية في مصر تفاصيل جديدة عن اتهام قيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» بتشكيل «خلية استخباراتية لجمع معلومات عن أجهزة الدولة والعاملين فيها، يقودها نائب المرشد العام للجماعة (الموقوف) خيرت الشاطر».

وكان الأمن أعلن الأسبوع الماضي «تفكيك خلية إرهابية عملها استخباراتي ومعلوماتي بالأساس، تضم قيادات في جماعة الإخوان أبرزها نائبا المرشد خيرت الشاطر ومحمود عزت وأمينها العام محمود حسين ومستشار الرئيس السابق أيمن علي». وأوضح أنها «بدأت عملها في العام 2012، أثناء تولي الرئيس السابق محمد مرسي الحكم». وكانت مصادر قالت لـ «الحياة» إن للاستخبارات العامة «دوراً بارزاً في كشف تلك الخلية التي مارست جزءاً من نشاطها في الخارج».

وأذاع التلفزيون الرسمي مساء أول من أمس «تقريراً صادراً عن الأجهزة الأمنية» تضمن «اعترافات» لمتهمين في القضية وصوراً لأسلحة مكدسة قال إنه تم ضبطها، وعرض بعض المراسلات الإلكترونية بين أعضاء تلك الخلية تضمنت «توجيهات بعمليات عدائية ضد الدولة، واقتراحات بتنفيذ عمليات بينها تفخيخ جسور ونسفها».

وقال أحد المتهمين إنه «تمكن من خلال برنامج طوره أحد عناصر الخلية من اختراق حسابات بعض المدنيين وأحد العسكريين على الإنترنت، وأرسل هذه المعلومات إلى أحد الموقوفين في الخلية ويدعى إسلام جمعة»، مشيراً إلى أن الأخير طلب منه «نقل أسلحة من مكان غير مؤمن إلى مكان آمن»، وهو ما نفذه. وقال جمعة الذي وصفته غالبية الموقوفين بأنه مصدر التعليمات، إنه كان يتواصل مع مستشار الرئيس السابق أيمن علي الذي طلب منه «تكوين مجموعة للعمل في مجال الاختراق الإلكتروني والتجسس».

وكان البيان قال إن التحقيقات «كشفت مخططاً شاملاً أعدته جماعة الإخوان الإرهابية مع التنظيم الدولي للإخوان بغية اختطاف الدولة المصرية وزعزعة استقرارها وأركانها والقضاء على مؤسسات الدولة الوطنية في شكل كامل وخلق مؤسسات موازية لتحقيق مآرب الجماعة الإرهابية في طمس هوية الدولة والسيطرة عليها».

ولفت إلى أن «تلك الخلية بدأت عملها إبان فترة حكم مرسي حين عملت على تدريب عناصر تابعة لها في الخارج على الاختراق الإلكتروني وجمع معلومات استخباراتية من خلال خلية بدأ الشاطر في إدارتها مع أعضاء التنظيم الإرهابي في الخارج وجهات أجنبية».

وأقر بعض الموقوفين في اعترافاتهم التي عرضت في التقرير الأمني بأنهم التقوا مسؤولين في مكتب الشاطر وكلفوهم بتنفيذ مهام محددة، منها اختراق حسابات «التيارات الثورية»، وأن عدداً منهم «تلقى دورات تدريبية في الخارج بعدما سافر تحت ستار السياحة».

وقال التقرير إن «أيمن علي كان همزة الوصل بين أعضاء الخلية والجماعة في الداخل والخارج». وأقر أحد الموقوفين بأنه التقى علي في الخارج بعد عزل مرسي، وأنه وجهه «بمقابلة شخص في مصر سلمني كمية من الأسلحة، وكلفني علي بتوزيعها على أشخاص محددين في محافظات عدة».

وقال التقرير إن «سير الأحداث كشف أن أعداء مصر من الجماعة الإرهابية والتنظيم الدولي لها عملوا على تحقيق مآربهم إبان فترة حكم مرسي للسيطرة على مؤسسات الدولة وتتبع مسارها ومراقبة الحركات الثورية بعد أن ظهرت للشعب جلياً نيات الجماعة في تغيير هوية الدولة، وهو مخطط ما لبث أن اتخذ منحى عدائياً في أعقاب ثورة 30 يونيو (عزل مرسي)، فتحول حسبما كشفت التحقيقات إلى تنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها وشعبها، خصوصاً الجيش والشرطة والقضاة والإعلاميين عن طريق تتبع مواقعهم وصفحاتهم ثم استهدافهم». وينتظر أن تعلن سلطات التحقيق إحالة القضية على المحاكمة في غضون أيام.

 

تبدأ في مدينة الصخيرات المغربية اليوم، جولة جديدة من الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، لإنهاء الأزمة في بلادها. وعشية استئناف جولات الحوار، أشادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بجهود الأطراف التي قدمت ملاحظاتها على مسودة الاتفاق السياسي خلال الأيام الماضية.

وأعربت البعثة في بيان عن قناعتها الراسخة أن هذه الجولة ستكون حاسمة، وحضت الأطراف الليبية المعنية، على الانخراط في المناقشات بروح المصالحة والتوصل إلى تسوية، والإصرار على الوصول الى اتفاق سياسي لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

وناشدت البعثة جميع الأطراف أن «تتحمل مسؤولياتها التاريخية، بالمحافظة على المصلحة الوطنية العليا لبلادها»، وذكرتها بأنه «لا يمكن أن يكون هنالك حل عسكري للأزمة الحالية في ليبيا، وليس هناك من حل خارج الإطار السياسي».

في الوقت ذاته، أكد مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون، أنه ليس في وسع مصرف ليبيا المركزي والإدارات، الاستمرار في صرف الرواتب لفترة طويلة. ونقلت عنه وكالة الأنباء الليبية الرسمية قوله خلال اجتماع لناشطين ليبيين في الجزائر الاسبوع الماضي، انه «لن يكون في وسع الوضع المالي في البلاد الحفاظ على قدرة إدارات ليبيا في أداء أعمالها، وهذا ينطبق على كل الجهات والمناطق».

وأوضح أن انخفاض مستوى إنتاج النفط، شكل عجزاً في الموازنة لن يكون بالامكان تداركه، حتى لو استعاد إنتاج النفط مستوياته الطبيعية. وأوضح أن متوسط الإنتاج لن يكون في مقدوره إبقاء عجز الموازنة في مستوى يمكن ليبيا من المحافظة على أموالها العامة.

ورأى ليون أنه لا يوجد سوى نهايتيْن محتملتيْن لليبيا، إما تقديم اتفاق، او الإقرار بعدم القدرة على ذلك. واعتبر أن خيار المواجهات ليس مطروحاً كما استنتج من الطرفين ومن العديد من الليبيين الآخرين، وشدد على أن الوقت حان لاتخاذ القرارات، وقال: «إذا لم يتم استيعاب أن ليبيا وصلت إلى الحد الأقصى الذي يمكن أن تصل إليه، فإن النتيجة ستكون أن ليبيا ستصبح دولة فاشلة».

في غضون ذلك، شن مقاتلو تنظيم «داعش» هجوماً على بوابة بوقرين الواقعة بين مدينتي سرت ومصراتة، ما أسفر عن ثلاثة قتلى من عناصر أمن البوابة وجرح 4 آخرين. وتقع بوقرين شرقي مدينة مصراتة.

ومعلوم أن مدينة مصراتة تعرضت أخيراً الى هجمات عدة من «داعش»، كان آخرها هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على بوابة الدافنية أسفر عن مقتل 5 وجرح العشرات.

الى ذلك، نفى الناطق باسم جهاز حرس المنشآت النفطية انباء عن سيطرة التنظيم على حقل التحدي ومحطة كهرباء 52 في منطقة «الهلال النفطي» في جنوب مدينة اجدابيا التي تمر بها خطوط نقل النفط والغاز إلى ميناء الزويتينة.

وأكد الناطق أن الطريق الرابط بين مرسى البريقة والحقول النفطية، تحت سيطرة حرس المنشآت النفطية.

 

في ثالث هجوم من نوعه خلال الشهرين الماضيين، شن تنظيم داعش بنسخته الليبية هجوما فجر أمس على بوابة الشرطة العسكرية بمنطقة أبو قرين شرق مدينة مصراتة في غرب ليبيا، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر البوابة التابعين لما يسمى ميليشيات فجر ليبيا، بعد ذبحهم من قبل «داعش»، بينما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أنها تقوم بتسليم وقود لمنطقة غربية معارضة لحكومة موازية في العاصمة طرابلس لإظهار حيادها في صراع على السلطة يقسم البلاد.

وكشف مساعد آمر بوابة أبو قرين لإذاعة محلية، النقاب عن أن عدد المهاجمين تجاوز العشرين شخصا معظمهم من ذوي البشرة السمراء، مشيرا إلى أنهم استخدموا أسلحة صغيرة ومتوسطة.

ونفى المسؤول الأمني وقوع خسائر في صفوف المهاجمين، لافتا إلى غياب الدعم الكامل من قبل كل الجهات المسؤولة، وخاصة رئاسة الأركان العامة للجيش الموالي للسلطات غير المعترف بها دوليا في العاصمة الليبية طرابلس.

وكان تنظيم داعش الذي نجح في السيطرة على مدينة هراوة بالقرب من مدينة سرت الساحلية، لتصبح ثاني مدينة ليبية تسقط في قبضته أمام تراجع ميليشيات فجر ليبيا بطرابلس، أعلن في الشهور الأخيرة مسؤوليته عن عدد من الهجمات بما في ذلك اقتحام فندق في طرابلس وقتل عشرات المسيحيين المصريين والإثيوبيين.

وسيطر المتشددون على مدينة سرت بوسط البلاد بعد الاشتباك بشكل متكرر مع قوات من مدينة مصراتة الغربية أرسلت من طرابلس، كما نفذوا سلسلة تفجيرات انتحارية ضد قوات مصراتة في نقاط تفتيش على طريق سرت - مصراتة.

من جهته، قال ناطق باسم الهندسة العسكرية، إن ضباط الصف وجنود الصنف بالمنطقة الغربية يقومون بتمشيط المناطق التي تم تحريرها بالمنطقة الغربية للعاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث قوله، إن حملة تمشيط لمخلفات الحرب والألغام بدأت أمس في كل من منطقة وادي الحياة ومنطقة الجفارة وبئر الغنم وصولا إلى منطقة العزيزية، موضحا أن الحملة تستهدف مناطق الاشتباكات الأخيرة بالمنطقة الغربية.

بموازاة ذلك، اعتبر حزب الاتحاد أن محاولة إدراج رئيسه عبد الرحمن السويحلي عضو البرلمان السابق والمنتهية ولايته، على لائحة عقوبات مجلس الأمن الدولي جاءت بناء على ما وصفه بـ«معلومات عارية عن الصحة وادعاءات كيدية، ذات هدف سياسي بحت».

وجدد الحزب التزامه بدعم أي حوار سياسي ليبي - ليبي جاد، يقود إلى حل جذري شامل، ولا يكون هدفه تحقيق نجاح شخصي للمبعوث الأممي برناردينو ليون، أو اقتسام السلطة على حساب مصالح الشعب الليبي وثورته المجيدة.

وأكد أن «التهديدات والإجراءات الاستفزازية وغير المسؤولة، سوف لن تثنيه ورئيسه وأعضاءه عن الثبات على مواقفهم الوطنية»، والوقوف بكل قوة في وجه أي محاولات لفرض حلول تضر بالمصلحة العليا للوطن، بغض النظر عن حجم وطبيعة ومصدر هذه التهديدات.

وكانت روسيا قد أحبطت أول من أمس، مشروع قرار تقدمت به بريطانيا ودول أخرى لمجلس الأمن، بهدف وضع السويحلي رئيس حزب الاتحاد المنتمي لمدينة مصراتة، وعثمان مليقطة آمر تشكيل عسكري تحت اسم «لواء القعقاع» المنتمي لبلدة الزنتان، بعرقلة الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية سلميا.

إلى ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أنها تقوم بتسليم وقود لمنطقة غربية معارضة لحكومة موازية في العاصمة طرابلس لإظهار حيادها في صراع على السلطة يقسم البلاد.

وفي محاولة لتأكيد حيادها قالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، إنها أرسلت 31 شاحنة تحمل أكثر من مليون لتر من منتجات البنزين لكل المدن في الجبال الغربية.

ويسيطر على جزء من هذه الجبال قوات من الزنتان وهي مدينة متحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا وتقاتل حكومة طرابلس الموازية على خط مواجهة غرب العاصمة. وقطعت إلى حد كبير إمدادات الوقود والإمدادات الأخرى من طرابلس إلى الزنتان. وقالت المؤسسة في بيان على موقعها على الإنترنت، إنها تؤكد من جديد أنها تعمل لصالح الشعب الليبي في كل المناطق.

وكان مسؤول على صلة بمحتجين يغلقون خط أنابيب من حقل الشرارة النفطي في غرب ليبيا أكد أمس، إن الحقل سيظل مغلقا، حيث قال إبراهيم الطيباوي، وهو أحد أفراد قوة أمنية من الزنتان قامت بإغلاق خط أنابيب من حقل الشرارة، إنه يتعين أن تغادر قوة منافسة الحقل أولا حتى يتم استئناف ضخ النفط. وأغلق حقل الشرارة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حينما سيطرت عليه قوة موالية للحكومة الموازية في طرابلس وقام حراس الأمن الذين كانوا يسيطرون سابقا على الحقل بإغلاق خط الأنابيب.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط التي يوجد مقرها في طرابلس للنأي بنفسها عن الصراع لتفادي تساؤلات قانونية من زبائنها الذين يشعرون بقلق من أن تصل عائدات مبيعات النفط إلى حسابات مصرفية تتحكم فيها حكومة غير معترف بها. وكشفت الحكومة المعترف بها دوليا، عن خطط لبيع نفط متفادية المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس وقامت بإنشاء مقر لبنك مركزي خاص بها الأسبوع الماضي، لكن مشتري النفط يلتزمون بنظام دفع قائم منذ عشر سنوات من خلال المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي في طرابلس.

وتقول مؤسسة النفط بطرابلس إنها مستقلة عن السياسة، على الرغم من أن وزيرا للنفط من الحكومة الموازية في طرابلس يباشر عمله من مقرها.

 

أدت الحكومة السودانية القسم الدستوري أمس، أمام الرئيس عمر البشير، بعد ساعات من تشكيلها. وشهدت الحكومة خروج بقايا «الحرس القديم» من رموز الحزب الحاكم الذي احتفظ بثلثي مقاعد مجلس الوزراء وكل الوزارات السيادية وحكام الولايات.

وأصدر البشير مراسم قضت بتشكيل حكومة تتألف من 92 عضواً، وهم نائبين للرئيس وخمسة مساعدين له، و31 وزيراً و36 وزير دولة، و18 من حكام الولايات.

ومن أبرز مفاجآت الحكومة، خروج عبد الرحيم حسين من وزارة الدفاع التي أمضى فيها أكثر من 12 سنة، وانتقاله إلى منصب حاكم ولاية الخرطوم، ليحل محله رئيس أركان الجيش الفريق مصطفى عثمان عبيد.

كما شهدت الحكومة الجديدة تغييراً آخر غير متوقع، بانتقال إبراهيم غندور، من منصب مساعد رئيس الجمهورية إلى وزير للخارجية خلفاً لعلي أحمد كرتي، وترقية وزير الزراعة إبراهيم محمود إلى منصب مساعد الرئيس ونائبه في الحزب الحاكم، وهو المنصب الذي كان يشغله غندور. وشمل التعيين من الوجوه الجديدة، نجل زعيم «الحزب الاتحادي الديموقراطي» محمد الحسن الميرغني مساعداً للرئيس، بدلاً عن شقيقه جعفر، واحتفظ نجل زعيم «حزب الأمة» عبد الرحمن الصادق المهدي بموقعه مساعداً للرئيس أيضاً.

وأبقى التشكيل نائبي الرئيس بكري حسن صالح وحسبو عبد الرحمن في منصبيها وكذلك وزراء الداخلية عصمت عبد الرحمن والمال بدر الدين محمود وشؤون الرئاسة صلاح ونسي.

ومن الوجوه الجديدة أيضاً، وزراء النفط محمد زايد عوض والعدل عوض حسن النور والزراعة إبراهيم الدخيري والاستثمار مدثر عبد الغني.

وشهد التعديل الجديد أيضاً تغيير 14 من حكام الولايات الـ 18، وهدف تعيين الحكام إلى إبعادهم من مناطقهم، كما تجاوز حاكم ولاية شمال دارفور عثمان يوسف كبر، الذي يلقب بـ «عميد الولاة» من واقع بقائه لفترة طويلة.

ومنح الحزب الحاكم حلفاءه من القوى السياسية عشر وزارات، اذ احتفظ «الحزب الاتحادي» بوزارات شؤون مجلس الوزراء والتجارة الخارجية والبيئة والتنمية العمرانية. ونالت بقية القوى وزارات محدودة ومواقع في الولايات.

وأكد مساعد الرئيس في الحكومة الجديدة إبراهيم محمود خلال مؤتمر صحافي أن التعديل الوزاري الذي أجراه البشير، ضم وجوهاً شبابية، واستبعدت منه غالبية الوجوه القديمة التي ظلت تتنقل بين الحكومات السابقة.

وقال محمود إنه تم التوافق مع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الحكومة الجديدة والتفاهم معها في كيفية إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة المقبلة. وكشف أن المرحلة المقبلة سيكون فيها اتصال مباشر مع الدول الغربية لتحسين العلاقات وزيادة فرص الاستثمار في السودان، كما ستركز الحكومة على برامج رئيسية هي تحقيق الاستقرار والأمن والسلام، إلى جانب المضي في الحوار الوطني للخروج بدستور دائم لحكم البلاد.

وأضاف محمود أن «المرحلة المقبلة لن يحتاج فيها شخص لحمل السلاح ضد الحكومة أو يحاول الوصول إلى السلطة عبر السلاح»، مؤكداً انه لا يمكن بناء مستقبل السودان بجهد حزب واحد.

وشدد على أن الحكومة الجديدة ستعمل بمفهوم الفريق، وأضاف: «في المرحلة المقبلة ليس هناك وزير عبقري يعمل بمفرده وإنما فريق تحت قيادة الرئيس البشير».

 

قال مصدر رسمي في كينيا أمس، أن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص في ولاية شمال شــــــرقي البلاد، محـــــاذية للحدود مع الصومال، في هجوم شنه على الأرجح ناشــطون إسلاميون صوماليون.

وأطلقت مجموعة مسلحين النار مساء السبت في منطقة سكنية في وجير على بعد 500 كلم شمال شرق نيروبي، ما أسفر عن قتل رجلين وامرأة. ولاذ الجناة بالفرار كما أفاد قائد الشرطة المحلية سامويل موكينديا.

وذكر سكان أن المهاجمين كانوا يبحثون على الأرجح عن مسؤول محلي مدرج على لائحة وضعتها «حركة الشباب الإسلامية» الصومالية المتطرفة لأشخاص ينشطون ضدها ويسكنون على مسافة قريبة.

وقال أحمد محمد، أحد وجهاء وجير أن «المعتدين كانوا على الأرجح يبحثون عن منزل هذا الزعيم، لكن بما أنهم لا يعرفون المنطقة جيداً بدأوا بإطلاق النار عشوائياً».

 

أكد مصدر قضائي في الجزائر ما اعلنته وسائل إعلام رسمية امس، ان السلطات ألقت القبض على 17 شخصاً بينهم مستوردون ومسؤولون مصرفيون، في ظل حملة لكبح الواردات والفساد لمواجهة تبعات انخفاض أسعار النفط العالمية.

وأفادت الإذاعة الرسمية بأن أجهزة الأمن تنسق مع الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على آخرين في الخارج يشتبه بانتمائهم الى الشبكة التي خالفت قوانين الاستيراد وتحويل الأموال. وتسعى الجزائر العضو في منظمة «أوبك» الى خفض فاتورة الواردات التي بلغت 58 بليون دولار في العام 2014، وهو تقريباً ذات مستوى ايرادات صادرات الطاقة في البلاد.

وألقي القبض على 17 شخصاً من بين عشرة مستوردين وأربعة مسؤولين في مصارف خاصة وحكومية في مدينة وهران الغربية. ووجهت الى الموقوفين تهمة تحويل 26 مليون يورو وخمسة ملايين دولار مخالفة للقانون والتخطيط لتحويل 124 مليون يورو. وأتاح مسؤولون مصرفيون قروضاً للمستوردين سهلت لهم الاستيراد. وقال مصدر قضائي لـ «رويترز» ان المتهمين «ساهموا في تضخم فاتورة الواردات. كان هدفهم إقامة مصهر بمعدات دون المعايير».

وأعلنت الجزائر سلسلة من الإجراءات للتصدي لانخفاض أسعار الخام، إذ تدر مبيعات النفط والغاز 97 في المئة من إيرادات البلاد من الصادرات الكلية. وتعتمد 60 في المئة من موازنة الدولة على إيرادات الطاقة. وأكدت الحكومة إنها ستفرض قيوداً على رخص الاستيراد وستعلن التفاصيل في وقت لاحق من العام.

في غضون ذلك، رفض قادة تكتل سياسي معارض، الاعتراف بفشل مبادرتهم بعد سنة من إطلاقها، مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية التي انتخب فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة. ومعلوم أن أكثر من عشرين حزباً وشخصية سياسية من تيارات إسلامية ووطنية تكتلوا حينها، من أجل إحداث انتقال سياسي في السلطة، بيد أن مبادرتهم تبدو كأنها من دون تأثير.

ولكن رئيس «حركة مجتمع السلم» (الإخوان) عبد الرزاق مقرّي، قدّم حصيلة سنة كاملة من «مسار ندوة مزفران». واعتبر تواصل نشاط هيئة التنسيق والمتابعة، إنجازاً في ظل التباين المسجل بين أعضاء التنسيقية. وكان مقري وعدد من القياديين يتحدثون في جلسة مغلقة عقدت مساء اول من أمس، في الذكرى السنوية الأولى لتأسيس هذا التكتل المسمى «تنسيقية الانتقال الديموقراطي».

وقال مقري: «استطعنا للمرة الأولى، أحزاباً وشخصيات سياسية، أن نتعالى فوق اختلافاتنا الإيديولوجية والسياسية لنجتمع من أجل مصلحة بلدنا، بالوقوف صفاً واحداً ضد سياسيات الفساد والفشل والغش والتزوير وتكبيل الحريات التي يسوقنا بها النظام السياسي القائم نحو حتفنا جميعاً، شعباً ووطناً وأمة».

إلا أن كثيراً من المراقبين لا يعتقدون بنجاح هذا التكتل، ويدللون على ذلك بانعدام التشاور بين أطرافه وتقطع مواعيده لشهور طويلة، كما أن التكتل لم ينزل بمطالبة الى الشارع كما هدد، واكتفى بمحاولة تنظيم مسيرة في 24 شباط (فبراير) الماضي، قمعتها اجهزة الأمن واعتقلت بعض الناشطين فيها.

واعتبر مقري أن جهود التنسيقية التي امتدت على مدار سنة، ساهمت في كشف ما وصفه بـ «السراب الكاذب الذي يخادع به النظام السياسي الناس»، مشيراً إلى أن التنسيقية حذرت من «الأخطار الجسيمة التي تنتظر البلد كله نتيجة سياسات الفساد وسوء الحكم والتدبير».

أما علي بن فليس، رئيس الحكومة السابق ورئيس «حزب طلائع الحريات» (قيد التأسيس)، فلفت الى أن شغور السلطة «أضحى فاضحاً وصريحاً ويتأكد يومياً وأدى الى تعطل شبه كلي لسائر المؤسسات الدستورية وحتى الإدارة العمومية».

وقال بن فليس: «همشت الدولة الوطنية ومؤسساتها الدستورية وبات القرار السياسي الوطني يصنع ويتخذ وينفذ خارج الضوابط والأطر الدستورية.

واللافت أن التنسيقية لم تكشف عن مبادرات جديدة، على رغم أنها موسعة لتشمل أحزاباً ذات قواعد شعبية، كما التحق بها قياديان من «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة، هما علي جدي وكمال قمازي.