أوباما يندّد بـ «عدوان» موسكو ويتشدّد في العقوبات...قمة الـ7: حزم أميركي ـ بريطاني تجاه روسيا ...الجيش الصيني يؤكد انصياعه للحزب الشيوعي الحاكم

افتتحت في بافاريا أمس، قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، في حضور الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي التقى على هامش الاجتماعات الرسمية المستشارة الألمانية أنغيلا مركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، واتفق معهما على ضرورة إبقاء العقوبات المفروضة على روسيا، إلى أن تمتثل لاتفاقات مينسك لوقف الحرب في أوكرانيا.

وركّزت القمّة على ملفات أوكرانيا والبيئة والتغيير المناخي، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، الملف الذي لم يحظَ بتركيز في اليوم الأول للقمة، ربما نظراً إلى عدم وجود اختلاف حوله. لكن الملف الأبرز كان التعامل مع روسيا التي استُبعِدت من المناسبة لتقتصر القمة على «الدول السبع» بعدما كانت «الدول الثماني» قبل التوتر مع موسكو.

كذلك هيمنت على القمة التي افتتحت في فندق «شلوس إلماو» الفاخر قرب الحدود النمسوية، مسألة الاختلاف مع اليونان على طريقة معالجة أزمة ديونها.

ودعا أوباما ومركل في لقائهما على هامش قمة الدول السبع (تضم أيضاً كندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان)، إلى إبقاء العقوبات الغربية على روسيا إلى أن تمتثل لوقف النار في أوكرانيا.

وأكد البيت الأبيض في بيان أن أوباما ومركل «اتفقا على أن مدة العقوبات يجب أن تكون مرتبطة بوضوح بتطبيق روسيا الكامل لاتفاقات مينسك واحترام سيادة أوكرانيا».

ولفت تنديد أوباما بـ «العدوان الروسي» في أوكرانيا، قبل لقائه يونكر، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هما الجهتان الراعيتان لاتفاقات «مينسك 2» الموقّعة في 2 شباط (فبراير) الماضي، والتي تضمّنت إجراءات لإنهاء النزاع. وينتهي العمل بالعقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو آخر تموز (يوليو) المقبل.

كذلك تطرق أوباما ومركل في محادثاتهما إلى دور «اتفاق التبادل الحر» الذي مازال محور مفاوضات بين الأوروبيين والأميركيين، في تعزيز «التنمية والتوظيف على جانبَيْ الأطلسي». وشدّدا على أهمية العمل «معاً» للتوصل الى اتفاق عالمي حول المناخ في قمة باريس المرتقبة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وحض أوباما المملكة المتّحدة على البقاء في عضوية الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون على هامش القمة، منوّهاً بالتأثير الإيجابي لقيادتها في العالم.

وفي وقت هيمنت أزمة الديون اليونانية على حيّز من اليوم الأول للقمة، رفض يونكر تلقّي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الذي اتصل بمركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، لدفع المفاوضات المتعثّرة بين أثينا ودائنيها وهدفها تجنيب اليونان الإفلاس

وعبّر رئيس المفوضية الأوروبية عن استيائه من رئيس الوزراء اليوناني متّهماً إياه بتشويه اقتراحات من دائنين دوليين لإبرام صفقة تمويل في مقابل الإصلاح، تُنقِذ أثينا من التعثُّر في تسديد الديون. وجدَّد يونكر تأكيده أن خروج اليونان من منطقة اليورو ليس خياراً، لكنّه حذّر من أن هذا لا يعني أن بإمكانه منع ذلك بحل سحري.

وجدّد الجانب الإميركي الإعراب عن قلقه من تأثير الأزمة اليونانية في النمو الاقتصادي العالمي، مشدداً على عدم المجازفة بخروج اليونان من منطقة اليورو.

وانضمت شركات كبرى أمس إلى المطالبين بحماية المناخ، إذ وقّع ممثلو 106 شركات أوروبية نداءً إلى القمة للالتزام بخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. وحضّوا المشاركين في القمة على اتفاق جديد في مؤتمر باريس للمناخ، لخفض الانبعاثات إلى الصفر.

ووجّهت منظمة «يونيسيف» نداءً إلى الحكومة الألمانية، تطلب جعل محاربة فقر الأطفال في العالم موضوعاً رئيسياً على جدول أعمال القمة، وأشارت الى ان 570 مليون طفل يعيشون تحت خط الفقر.

في غضون ذلك، نظّم آلاف من المحتجّين المناهضين لمجموعة السبع مسيرة في بلدة غارميش - بارتنكيرشن القريبة من الماو السبت. ودارت اشتباكات متقطّعة مع الشرطة، ونُقِل عدد من المحتجين إلى المستشفى لعلاجهم من إصابات، لكن العنف كان محدوداً مقارنة بما شهِدته قمم سابقة.

 

«العقيدة الاجتماعية لمسلمي روسيا» عنوان وثيقة يجري تداولها على نطاق واسع في أوساط الخبراء والإدارات الدينية للمسلمين في أنحاء البلد، بهدف إقرارها في شكل نهائي، بعدما تبنّاها مجلس الإفتاء الشهر الماضي وحظيت برضا الكرملين.

والوثيقة التي حصلت «الحياة» على نسخة عنها، تشرح مكانة المسلمين ودورهم في روسيا، ليس من الناحية الشرعية فحسب، بل كذلك من وجهة نظر القانون المدني، وهي تَحمِلُ طابعاً «وطنياً»، إذ تحضُّ مسلمي روسيا على الولاء للدولة والدفاع عن مصالحها.

وسعى مُعِدّو «دليل المسلم» الجديد، إلى وضع مرجعية شاملة يعتمد عليها المسلمون في تحديد طبيعة علاقاتهم بكل المسائل الحياتية التي تواجههم. فالوثيقة تضم أبواباً عن «النضال من أجل الصحة الأخلاقية للمجتمع» تستند إلى منهجية «النهي عن المُنكر بالتي هي أحسن».

وتتناول مواضيع مثل علاقة المسلمين مع ممثلي الديانات الأخرى، والتعايش بين «المؤمنين وغير المؤمنين». وتفرُد باباً للعلاقة مع المسيحيين واليهود، وآخر للحديث عن الجهاد ومعانيه وأساليبه، وهو باب يسعى إلى مواجهة الأفكار المتشددة، ويستند إلى عناوين مثل «تحريم التكفير». ويتطرّق بتفصيل موسّع إلى علاقة المسلمين بالدولة والسياسة، على أساس أمثلة من القرآن الكريم والسنّة النّبوية وأحداث تاريخية، دلّت على تسامُح الصحابة مع «الآخر».

وتحفّز «العقيدة» الجديدة «الروح الوطنية» عبر تأكيدها ضرورة الانتماء إلى دولة والدفاع عنها بكل الوسائل، بما فيها الالتزام بقوانين الخدمة العسكرية. وتُقدّم في الوقت ذاته صورة عن «فقه الأقلية» عبر التركيز على التزام الأقلية المسلمة في بلد غالبيته لا تنتمي إلى الإسلام، بالعقد الاجتماعي والسياسي والوطني للدولة. وورد في الوثيقة أن «حب الوطن فرض من وجهة نظر الأحكام الإسلامية»، وهو لا يستند إلى المشاعر فحسب بل كذلك إلى احترام القوانين والدستور، وأن يكون المواطن المسلم إنساناً مسالماً، عبر تلافي الحروب كأحد أشكال الجهاد بأقصى مقدار ممكن، فـ «الجهاد في شكله الحربي ممكن فقط بأمر من الحاكم الشرعي».

ومع الجانب «الوطني» ومحاولة ترسيخ فكرة «الانتماء»، تفرُد الوثيقة أبواباً للصحة والأخلاق والتعليم وغيرها من المناحي المدنية في حياة المسلم.

علي بولوسين، أحد أبرز مؤلفي «العقيدة» أوضح لـ «الحياة» أن الهدف الرئيسي هو تقديم «خطاب واضح لكل المجتمع، يحدد مَنْ هم المسلمون وماذا يريدون» لتغيير الصورة السلبية عنهم، ومواجهة ظاهرة «الإسلاموفوبيا» التي تنتشر في المجتمع. واعتبر أن هذا يعتمد على حضّ المسلمين لتحسين تعاملاتهم اليومية في كل مناحي الحياة، وتأكيد انتماء الأقلية المسلمة إلى المجتمع والدولة.

بذلك ستكون الخطوات الأولى بعد إقرار الوثيقة خلال أسابيع، وضع برامج عمل لتنفيذها، تبدأ من تأسيس النوادي التثقيفية والاجتماعية المختصة بقضايا الأطفال والمرأة ومشاكل الشباب وغيرها، ولا تنتهي عند إصدار المطبوعات التي تروِّج للعقد الاجتماعي للمسلمين في روسيا، وتؤسس لفكرة جديدة عنهم لدى الدولة والمجتمع.

ويعتقد معدّو الوثيقة أنها ستحظى باهتمام واسع لدى المسلمين الروس، خلافاً لرأي خبراء مثل باربارا بوخومينكو مستشارة مجموعة الأزمة الدولية، الخبيرة بشؤون القوقاز، والتي أشارت إلى أن هيبة «المؤسسات الرسمية لمسلمي روسيا ليست مطلقة، وكثيرون لا يعترفون بها بين المسلمين الذين يشكّلون نحو خُمس المجتمع». لكن النقطة الأبرز هي: مِن أين سيحصل معدّو الوثيقة على موازنات لتحويل «الدليل» إلى خطط عملية؟ وكيف يتجسد الدعم الذي قال أصحاب المشروع أن الكرملين أعرب عنه، في ظل شكاوى متزايدة من التضييق على المسلمين، عبر منع بناء مساجد، وإبقاء الحظر على الكتب الدينية؟

شهد اليوم الاول من قمة مجموعة الـ7 في اجتماعات بافاريا التي تمحورت حول الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وملفات السياسة الخارجية، حزماً أميركياً - بريطانياً بشأن الازمة الاوكرانية والتزام العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، إذ سارع الرئيس الاميركي باراك اوباما ورئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون الى تفويت الفرصة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حاول ترطيب الاجواء قبيل انطلاق القمة بتطمين الدول الاوروبية قائلاً انه «لا ينبغي للاوروبيين الخوف من روسيا لأنها لن تفقد رشدها وتدخل حرباً ضد حلف شمال الاطلسي».

وشدد الزعيمان بحزم لنظرائهما في القمة وخاصة للأوروبيين الثلاثة (المضيفة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء الايطالي ماتيو رنزي) على وجوب وحدة الصف في مواجهة الاطماع الروسية في اوكرانيا ودعم الاخيرة للصمود في وجه الانتهاكات التي تمارسها روسيا ضد سيادتها واستقلالها وسلامة اراضيها. وركز اوباما على «اهمية مواصلة سياسة العقوبات المفروضة على روسيا في هذه المرحلة»، بعد ظهور ملامح برود اوروبي تجاه الاستمرار في تصعيد التوتر مع الروس.

مهمة اوباما وكاميرون في الريف البافاري امس كان لها هدف واضح هو لمّ الشمل بشكل خاص مع كل من المانيا وفرنسا وايطاليا لأن الدول الثلاث تعتمد اسلوباً اقل حزماً تجاه روسيا. وبدا هذا المنحى واضحاً في خطابي الزعيمين لدى وصولهما امس الى فندق «شلوس المو» الذي يحتضن القمة، حيث اكدا انهما حريصان جدا على «الحفاظ على سياسة الضغط المتبعة تجاه روسيا» بسبب تحركاتها العدوانية في اوكرانيا، وأنه قد اصبح معروفاً ان بوتين يحاول تلطيف نبرته قبيل اي اجتماع دولي او قمة من هذا النوع. وقال كاميرون ان «الاجدى ببوتين ان يقرن القول بالفعل ويمارس الضغط اللازم على انفصاليي شرق اوكرانيا للالتزام التام بهدنة مينسك ووقف جميع العمليات العسكرية».

والتوجه الاميركي - البريطاني هو ايضا ما شدد عليه رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي دونالد توسك في افتتاح القمة عندما قال «الجميع هنا يفضل أن تكون روسيا معنا على هذه الطاولة وان تكون قمة الـ8. ولكن مجموعتنا ليست مجرد جماعة سياسية لها مصالح اقتصادية، نحن أولاً وقبل كل شيء مجموعة من القيم. وهذا هو السبب لماذا روسيا ليست بيننا هنا اليوم. أريد التأكيد على ان المجلس الأوروبي يربط القرار السياسي بشأن نظام عقوباتنا على روسيا مع التنفيذ الكامل لمعاهدة مينسك. وأود اعادة التأكيد على ان الاوروبيين موحدون في سياسة العقوبات. وإذا كان أي شخص يريد أن يفتح نقاشاً حول تغيير نظام العقوبات المفروضة على موسكو، فإن المناقشة الوحيدة الممكنة ستكون حول تعزيز هذه العقوبات. الاتحاد الأوروبي كما مجموعة الـ7 بأكملها، يقفان بحزم لدعم سلامة أراضي وسيادة أوكرانيا واستقلالها». واشار توسك الى ان محادثات الامس شملت ايضا «الملف النووي الايراني والاوضاع في سوريا والعراق وليبيا».

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني انه بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن بريطانيا «قررت ارسال 125 جندياً اضافياً لتدريب القوات المسلحة العراقية التي تحارب داعش» ليصبح عدد المدربين البريطانيين في العراق 275 عنصراً.

 

بعد 13 عاما من التمتع بأغلبية مطلقة جعلته يشكل الحكومة التركية، خسر حزب «العدالة والتنمية» التركي أغلبيته في البرلمان في انتخابات تشريعية مثيرة، أدخلت «حزب الشعوب الديمقراطي» الكردي للبرلمان بعد تخطيه عتبة «العشرة بالمئة».

وأدلى الأتراك أمس بأصواتهم في يوم انتخابي قصير، بدأ في الثامنة صباحا وانتهى في الخامسة مساء، من دون تمديد في أوقات التصويت، كما كان يجري في الانتخابات السابقة لاستيعاب أكبر قدر من الناخبين، حيث اقتصر الأمر على الموجودين في حرم مراكز الاقتراع ساعة الإقفال. كما انتهت عملية التصويت في المنافذ الحدودية التركية، التي كانت قد بدأت منذ الثامن من مايو (أيار) الماضي، حيث فتحت صناديق انتخابات الخارج، التي جرت في 122 ممثلية في 54 دولة، بالتزامن مع فتح صناديق انتخابات الداخل.

وخرجت النتائج مساء أمس لتظهر نكسة كبيرة لحزب أردوغان، فبعد عد 98 في المئة من الأصوات، تبين أن «العدالة والتنمية» تصدر الانتخابات لكنه لم يحصل سوى على 41 فس المئة من الأصوات، ما يترجم 259 مقعدا من أصل 550 مقعدا، مما يستوجب تشكيل خكومة ائتلافية.

وبينما تعرض حزب أردوغان لضربة سياسية، كان «حزب الشعوب الديمقراطي» الكردي نجم الانتخابات، اذ حصل على 12.5 فس المئة من الأصوات ليدخل البرلمان ممثلا بـ78 نائبا. وحصل أبرز حزبين معارضين، «الشعب الجمهوري» و«العمل القومي» على 25.2 في المئة و16.5 في المئة على التوالي.

وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم في 174 ألفا و236 صندوقا انتخابيا، موزعة على المراكز الانتخابية، في كل أرجاء تركيا. وكانت أبواب مراكز الاقتراع فتحت في الساعة الثامنة أمام 53 مليونًا و765 ألفًا و231 ناخبًا، يمتلكون حق التصويت في الانتخابات البرلمانية، التي يتنافس فيها 20 حزبا، على رأسها حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية، وحزب الشعوب الديمقراطي، إضافةً إلى 165 مرشحا مستقلا.

ولم تسجل التقارير الأمنية خروقات تذكر في هذه العملية التي اتسمت بهدوء لافت ومشاركة كثيفة رغم اعتداء أسفر عن قتيلين ونحو مائة جريح، خلال تجمع لحزب كردي معارض في معقله ديار بكر جنوب شرقي البلاد يوم الجمعة الماضي، حيث نشرت الحكومة 400 ألف رجل أمن للحفاظ على أمن العملية الانتخابية.

ويجمع المحللون السياسيون على اعتبار هذه الانتخابات انتخابات بين رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان، وخصومه الذي يسعون بكل قوتهم لإحباط مشروعه لتعديل الدستور وتحويل النظام السياسي في البلاد إلى نظام رئاسي تتركز فيه السلطة بيد الرئيس. غير أن هذا التعديل يحتاج إلى كان بحاجة لفوز ساحق لإردوغان الذي نزل إلى حلبة الانتخابات النيابية، رغم موقع المحايد وفق الدستور، لحث المواطنين على الاقتراع لصالح مشروع النظام الرئاسي الذي يجاهر حزب العدالة والتنمية الحاكم بالسعي إليه. ويحتاج إردوغان إلى ثلثي المقاعد النيابية (367 مقعدا من أصل 550) لتعديل الدستور مباشرة في مجلس النواب. ولكن بعد فشله في الحصول على هذه الاغلبية، بات مضطرا لمفاوضة الأحزاب الأخرى، وهو ما يبدو مستحيلا في ظل الانقسام الحاد في المواقف، مما قد يرجح الانتخابات المبكرة. وقال إردوغان بينما كان يدلي بصوته في إسطنبول إن «نسبة المشاركة مرتفعة. إنها مؤشر جيد على الديمقراطية»، مضيفا أن تركيا «ترسخ مؤشرات الثقة والاستقرار». وعقب التصويت، قال أردوغان للصحافيين، إن «جميع الأحزاب السياسية تنافست في ماراثون طويل وحافل». وأضاف «تركيا تشهد مرحلة استثنائية، وإجراء الانتخابات في وقتها دون اللجوء إلى انتخابات مبكرة يعطي مؤشرات على الاستقرار والثقة».

أما رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو فقال لدى الإدلاء بصوته في مسقط رأسه في قونيا شرق البلاد «نريد أن يكون هذا اليوم احتفالا للديمقراطية». وأعلن عن توقيف مشتبه به في الاعتداء الذي أوقع قتيلين خلال تجمع انتخابي لحزب الشعب الديمقراطي في ديار بكر يوم الجمعة.

وأدلى رئيس البرلمان التركي جميل جيجك بصوته في لجنة انتخابية في العاصمة التركية أنقرة، وأعرب في تصريحات بعد الإدلاء بصوته عن أمله في أن تجلب الانتخابات الخير لتركيا، قائلا «من الضروري أن تبدأ اعتبارًا من يوم غد الاثنين فترة التعاون من أجل البحث عن حلول لمشاكل تركيا، بفكر جديد».

وفي المقابل، أدلى رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت بهتشلي، بصوته في العاصمة أنقرة. وأعرب عن ثقته في أن «الانتخابات ستسفر عن الخير لتركيا». أما رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو فقد أعرب عن أمله في أن تكون الانتخابات «وسيلة لتطوير الديمقراطية وتوزيع الحرية والرخاء بشكل عادل على الشعب». ورأى أن «الماراثون الانتخابي مرّ بشكل جيد»، رغم ما اعتبره «ظروفا غير متكافئة أجريت الانتخابات في إطارها». وردا على سؤال حول ما إذا كان قد حدث ما يعكر صفو الانتخابات برأيه، أجاب كليتشدار أوغلو قائلا «إن الانتخابات جرت في أجواء جيدة».

أما في جانب نجم الانتخابات دون منازع، أي حزب الشعوب الديمقراطي، فقد أدلى الرئيسان المشاركان للحزب بصوتيهما أيضا وسط حضور إعلامي كثيف. وأدلى الرئيس المشارك للحزب، صلاح الدين دميرطاش، بصوته في إسطنبول، في حين أدلت الرئيسة المشاركة للحزب، فيغان يوكسيك داغ، بصوتها في ولاية وان شرق البلاد. وقال دميرطاش، بعد الإدلاء بصوته، إنه يأمل في أن تسفر الانتخابات عن نتيجة تدعم السلام الداخلي، والحرية، والديمقراطية، وأن تكون وسيلة لكتابة دستور لا يهمش أيا من المواطنين، ولا يشعر أيا منهم بأنه أجنبي في بلده، أو بأنه مواطن من الدرجة الثانية.

وبموجب قرار اللجنة العليا للانتخابات كان هناك حظر على نشر أي أخبار أو تقديرات أو تعليقات حول الانتخابات أو نتائجها حتى الساعة السادسة من مساء أمس بالتوقيت المحلي لتركيا (15.00 بتوقيت غرينتش)، في حين كان يُسمح بنشر الأخبار الصادرة عن لجنة الانتخابات فقط ما بين الساعة السادسة مساء والتاسعة ليلا (18.00 بتوقيت غرينتش).

 

أغاثت البحرية البريطانية أمس 500 مهاجر كانوا على متن أربعة زوارق تواجه مشكلات قبالة سواحل إيطاليا مما يرفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ مطلع العام الحالي إلى أكثر من 50 ألفا.

ورصدت مروحية صباح الأحد أربعة زوارق في المياه الإقليمية بين ليبيا وإيطاليا كما قال متحدث باسم وزارة الدفاع في لندن.

وأضاف أن سفينة «إتش إم إس بولوارك» التابعة للبحرية والتي تنتمي إلى الأسطول المتعدد الجنسيات الذي يراقب المتوسط بدأت عمليات إغاثة لإنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن هذه الزوارق.

وشاركت كل من البحرية الإيطالية والألمانية والآيرلندية، أول من أمس، في عملية إنقاذ نحو 3500 مهاجر تكدّسوا في 15 زورقا على بعد 45 ميلا قبالة سواحل ليبيا، وفقا لبيان خفر السواحل الإيطالي. وأشارت السلطات الإيطالية إلى أن عملية الإغاثة لم تسجل سقوط أي ضحايا، وأن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية أقلّت 475 مهاجرا إلى صقلية من بينهم سبع حوامل نقلن إلى المستشفى فور رسو السفينة.

وتجاوز عدد المهاجرين الذين استقبلتهم إيطاليا منذ مطلع العام الحالي 50 ألف مهاجر، بمن فيهم المهاجرين الذين أنقذوا والذين وصلوا إلى موانئ في صقلية وباقي أنحاء جنوب إيطاليا.

ويمثل هذا العدد ارتفاعا بأكثر من 10 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2015 مقارنة مع الفترة نفسها من 2014. وبلغ إجمالي عدد المهاجرين إلى السواحل الإيطالية العام الماضي 170 ألفا. ووفقا للمنظمة الدولية للمهاجرين قضى، أو اعتبر في عداد المفقودين، 1770 رجلا وامرأة وطفلا لدى محاولتهم عبور المتوسط بينهم 800 خلال غرق زورق في أبريل (نيسان) الماضي مما يعد أسوأ كارثة في المتوسط منذ عقود.

وطلبت المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التكفل بـ40 ألف طالب لجوء من سوريا وإريتريا وصلوا إلى إيطاليا واليونان تضامنا مع روما وأثينا لكن هذا الإجراء يثير تحفظات عدة خصوصا في فرنسا وبريطانيا.

 

 (رويترز) افادت صحيفة «صنداي تلغراف« إن أكثر من 50 نائبا من حزب «المحافظين« الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، سينضمون إلى حملة مؤيدة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذا لم يحقق كاميرون تغييرات جذرية في الاتحاد.

وقالت الصحيفة إن هؤلاء النواب سيكونون جزءا من مجموعة جديدة تسمى «محافظون من أجل بريطانيا»، وتقوم بدعم مساعي كاميرون من أجل الاصلاح في الوقت الذي تحض على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم تحقيق تغييرات كبيرة.

ويحاول كاميرون اقناع الزعماء الأوروبيين بدعم مطالب بريطانيا للاصلاح قبل إجراء استفتاء بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

ووعد كاميرون بإجراء الاستفتاء بحلول نهاية 2017. ويريد الحد من دخول مهاجري الاتحاد الأوروبي إلى نظام الرعاية الاجتماعية البريطاني وتحسين السوق الواحدة وكسب ضمانات بألا يؤدي زيادة التكامل إلى تضرر الدول غير المشاركة في منطقة اليورو.

وقالت «صنداي تلغراف« إن جماعة «محافظون من أجل بريطانيا» ضمت بالفعل أكثر من 50 نائباً، وتوقعت ارتفاع العدد قريبا إلى نحو 100 من بينهم بعض الوزراء.

 

 (رويترز)

أكد الجيش الصيني أمس، أن الحزب الشيوعي الحاكم يجب أن يكون صاحب اليد العليا على الجيش، رافضا الخضوع للأصوات الليبرالية التي تنادي بانهاء سيطرة الحزب عليه.

وذكّر الرئيس الصيني شي جين بينغ مراراً الجيش بأن يكون موالياً للحزب الحاكم في الوقت الذي يعزز جهود تحديث القوات الصينية التي تستعرض عضلاتها في المياه المتنازع عليها في بحري الصين الجنوبي والشرقي على الرغم من أنها لم تخض حربا منذ عقود.

وجاء في افتتاحية صحيفة «جيش التحرير الشعبي« اليومية أن «قوات العدو» تحاول التسلل إلى صفوف الجيش للضغط من أجل «إبعاد الجيش عن السياسة» ورفع يد الحزب الحاكم عنه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع التغيرات الاجتماعية، ينخرط ضباط صغار حاليا في الجيش الصيني، وهم يفتقرون إلى الفهم المناسب لدور الحزب ومتطلبات الانضباط.

ونقلت الصحيفة عن تحذير جاء في تصريح لمؤسس دولة الصين الحديثة ماو تسي تونغ عام 1937 «عندما يكون الانضباط السياسي صارماـ حينها سيزدهر الحزب الحاكم، وحين يضعف، ينهار الحزب الحاكم.. الليبرالية كانت دوما العدو الأكبر للحفاظ على الانضباط السياسي«.

وأضافت الصحيفة أن «السبب الرئيسي وراء تنقل الجيش من نصر إلى نصر، هو الحفاظ الصارم على الانضباط السياسي وقيادة الحزب«.

وتأثر الجيش الصيني، وهو الأكبر في العالم، بحملة شي الشعواء على الفساد المتجذر في المؤسسة العسكرية والذي أسفر عن اطاحة عدد من أكبر الضباط في الجيش.