مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة يبحث في «آليات تنفيذية» لوثيقة جنيف

قدمت الحكومة السورية طلباً الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدتها على تحويل مفاعل ذري قرب دمشق ليستخدم وقوداً نووياً منخفض النقاء يحول دون إنتاجه قنابل نووية. وأعلن المدير العام للوكالة يوكيا أمانو أمس، أن الوكالة تدرس الطلب السوري. ونقلت وكالة «رويترز» عنه، أن المفاعل يعمل الآن باستخدام اليورانيوم العالي التخصيب وأن سورية طلبت المساعدة حتى يعمل بيورانيوم منخفض التخصيب.

في هذا الوقت، بدأ مؤتمر المعارضة السورية اجتماعاته في القاهرة أمس وسط توقعات بإعلانه في بيانه الختامي «خريطة طريق» و «وثيقة للحل السياسي» تتضمن آليات لتنفيذ بنود «جنيف 1» في ما يتعلق بتشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة. وعلى رغم مقاطعة «الائتلاف الوطني السوري» المؤتمر رسمياً، إلا أن شخصيات بارزة فيه شاركت في أعماله، من بينها رئيسه السابق أحمد الجربا. وشدد المجتمعون على أن هدفهم ليس تأسيس كيان جديد للمعارضة يحل محل «الائتلاف». وتزامن انعقاد المؤتمر مع مذبحة جديدة ارتكبتها طائرات النظام في قرية بريف محافظة إدلب أدت إلى مقتل حوالى 50 شخصاً وجرح عشرات آخرين.

ويشارك في مؤتمر القاهرة نحو 170 من ممثلي قوى المعارضة الوطنية السورية وأعضاء لجنة متابعة اجتماع القاهرة الأول الذي عقد في كانون الثاني (يناير) الماضي. وإضافة إلى الجربا، يشارك رئيس «هيئة التنسيق» حسن عبدالعظيم، والفنان جمال سليمان، والمعارض هيثم مناع، والناطق السابق باسم وزارة الخارجية جهاد مقدسي الذي اعلن انشقاقه عن النظام.

ميدانياً، ارتكبت طائرات النظام مذبحة جديدة في ريف محافظة إدلب وقتلت قرابة 50 شخصاً بينهم أطفال في قصف طاول قرية الجانودية في ريف جسر الشغور التي تسيطر عليها فصائل المعارضة، في وقت واصلت القوات الكردية تقدمها في شمال البلاد وتمكنت من طرد مقاتلي «داعش» من مناطق كانوا يسيطرون عليها في ريف محافظة الرقة قرب الحدود مع تركيا، في مؤشر إلى أن هدفها هو الوصول إلى معبر تل أبيض الذي يديره التنظيم، والذي غالباً ما يأتي عبره المقاتلون الأجانب الذين يلتحقون بـ «الدولة الإسلامية» التي أعلنها التنظيم في كل من سورية والعراق.

وفي إطار متصل (رويترز)، قال رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي، إن الحكومة ستصرف مكافأة شهرية مقدارها عشرة آلاف ليرة سورية (37 دولاراً) للجنود الذين يقاتلون في الصفوف الأمامية، وهي زيادة كبيرة يمكن أن تعزز الروح المعنوية بعد سلسلة الانتكاسات التي منيت بها القوات المسلحة. ويقول ديبلوماسيون يتابعون التطورات في سورية، إن الجيش يقوم بمهمات تفوق طاقته ويحتاج إلى مزيد من المجندين لخوض معارك على جبهات عدة.

وقال الحلقي في جلسة للبرلمان إنه سيتم البدء في صرف المكافآت بداية الشهر المقبل وستقدم للجنود الذين يقفون في صفوف القتال الأمامية. وتتراوح رواتب الجنود وأفراد الفصائل المسلحة المتحالفة مع الحكومة بين 14 ألفاً و30 ألف ليرة شهرياً وفقاً لتقديرات جمعتها «رويترز». ويمكن أن يحصل الضباط من ذوي الرتب العالية على 45 ألف ليرة أو أكثر، كل بحسب رتبته. ويحصل الموظفون المدنيون على راتب يتراوح بين 23 ألفاً و25 ألف ليرة.

 

فيما تتواصل المجازر التي يرتكبها نظام بشار الأسد وآخرها قصف ريف جسر الشغور أمس بصواريخ فراغية الأمر الذي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، فإن إيران تواصل من جهتها عمل كل شيء ممكن للإبقاء على هذا النظام الذي تترنح قواته أمام ضربات الثوار السوريين شمالاً وجنوباً.

فقد أكد مصدر خاص في مدينة طرطوس أن المقاتلين في الميليشيات الأفغانية والإيرانية يصلون إلى سوريا عبر ميناء طرطوس البحري، محملين بسفن صينية قادمة من إيران، مشيراً إلى أن الطريق البحرية التي تعبرها السفن تمر بقناة السويس المصرية.

وأضاف المصدر الذي يعمل في الميناء للموقع الإلكتروني «السورية نت» طالباً عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن السفن التي تنقل الميليشيات لا تحمل أية صفة عسكرية، موضحاً أنه بعد وصول المقاتلين إلى الميناء يجري نقلهم عبر الطريق السريع الواصل إلى دمشق مروراً بمدينة حمص، حيث يجري توزيع هؤلاء الجنود إلى العديد من جبهات ريف اللاذقية.

ولفت المصدر إلى أن القيادات الإيرانية التي تشرف على المعارك وتساند قوات نظام الأسد يتم نقلهم جواً عبر مطار مدينة جبلة. وبحسب المصدر ذاته فإن قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني» تم نقله بهذه الطريقة إلى جبال الساحل السوري، خلال زيارته الأخيرة إلى قرية جورين بريف حماه (مقر عمليات الضباط الإيرانيين).

وذكر عدد من سكان طرطوس لـ»السورية نت» أن مدينتهم باتت تشهد تشديداً أمنياً كبيراً خلال ساعات الليل، مشيرين إلى أنهم يشاهدون العديد من حافلات النقل الخاص التابعة لشركة «القدموس» التي يملكها «مهران خوندة» والقادمة من مدينة القدموس بريف طرطوس. لافتين إلى أن التشديد الأمني تنتهي مظاهره مع ساعات الصباح الأولى.

كما تواصل قوات النظام اعتقال الشباب في اللاذقية وسط سوريا بهدف ضمهم إلى جيش نظام الأسد لقتال المعارضة، حيث طوقت ميليشيا «الدفاع الوطني» عدة أحياء خلال الفترة الماضية لا سيما «الطابيات والرمل الجنوبي» وتم اقتياد العديد من الشبان إلى الخدمة العسكرية بطريقة قسرية عبر الاعتقال بقوة السلاح.

ويأتي ذلك فيما تمتلئ الشوارع في المدن الساحلية المؤيدة للنظام بمئات الصور للجنود القتلى الذين لقوا مصرعهم خلال المواجهات مع قوات المعارضة، كأحياء الزراعة والرمل الشمالي في اللاذقية.

وميدانياً ارتكب طيران الأسد مجزرة في بلدة الجانودية بريف جسر الشغور والتي قُصفت بصواريخ فراغية أدت إلى سقوط 51 شهيداً و117 مصاباً بينهم حالات حرجة.

وأفاد ناشطون بأن مقاتلات النظام الحربية استهدفت وسط البلدة بـ3 صواريخ فراغية، فيما كثف الطيران الحربي من غاراته على ريف إدلب المحرر، فطالت كلاً من سلقين، وعين الحمرا، وقرى جبل الزاوية (جوزف، بسامس، الموزرة، قوقفين، إبلين، عين روز، كفرعويد)، والبشيرية، وبسنقول، والكفير، ومدينة أريحا، واقتصرت الأضرار على الماديات.

في ذات السياق، أصيب عدد من المدنيين بحالات اختناق إثر استهداف بلدة كنصفرة ببرميل يحوي غاز الكلور السام.

إلى ذلك، ألقى الطيران المروحي فجر امس برميلاً يحوي غاز الكلور على الحي الشرقي في مدينة سراقب أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بالاختناق.

 

بينما تقف محافظة السويداء على أعتاب فتح خطوط القتال لمواجهة أحلام تنظيم «داعش« التوسعية وعناصره المتحشدة عند حدود المحافظة الشرقية والشمالية الشرقية، يستمر جيش النظام بمحاولات سحب آلياته ومعداته الثقيلة من أراضي السويداء لتعزيز خطوط دفاعاته في مناطق دمشق والساحل التي تأخذ لديه أولية الدفاع والحماية، وإفساح المجال بالتالي للتنظيم المتطرف لاجتياح المحافظة كما حصل في تدمر أخيراً.

فقد حاول جيش النظام ليل السبت ـ الأحد سحب عدد من آلياته الثقيلة من ثكناته الواقعة في محيط مدينة السويداء إلى خارج المحافظة، لتفريغ السويداء من سلاحها الذي دفع أهلها جزءاً كبيراً من أثمانه الباهظة، لكن مجموعة من رجال الدين المسلحين بالتعاون مع الأهالي كانوا له بالمرصاد واعترضوا طريق القافلة في نقطة دوار العمران قبل خرجها من مدينة السويداء.

وذكر مصدر معارض من السويداء أن مجموعة من رجال الدين المسلحين، على رأسهم الشيخ أبو فهد وحيد البلعوس الذي عرف بمناهضته لسياسات الأفرع الأمنية، قادوا عملية اعتراض لرتل عسكري مؤلف من ثلاث دبابات وسيارة محملة بالذخيرة أثناء خروجها من المدينة، وسرعان ما احتشدت الجموع الغفيرة من الأهالي نصرة لهم.

وكان ضابط برتبة عميد مرافق للرتل قد حاول امتصاص الموقف، وإقناع الجموع أنهم مجرد جنود لا ذنب لهم وينفذون أوامر عليا، إلا أن رجال الدين قايضوه إما أن يتركوا القافلة لهم ليتولوا هم مهمة استخدام السلاح ضد الأعداء المتربصين بالسويداء، أو أن يتوجه الرتل إلى منطقة خلخلة التي تعتبر أقرب منطقة عسكرية قريبة من مناطق تمركز «داعش« في بلدة القصر وبئر القصب وتل أصفر.

وفي تلك الأثناء حاول ضابط آخر برتبة مقدم استفزاز الشيخ وحيد البلعوس ووصفه أنه يقوم بالمزايدة على الجيش، فجاء رد البلعوس قاسياً وصارماً، فقال: «نحن أشرف من شرفك العسكري وهذا الرتل سيبقى ضمن أراضي السويداء وإذا أردت أنت فلتخرج من المحافظة لتقاتل أينما تشاء»، وكرر البلعوس تهديده بأن أي محاولة جديدة لسحب السلاح الثقيل من المحافظة سوف يتم التصدي لها. وسرعان ما انصاع الضابط الأعلى لأوامر رجال الدين الذين قاموا بمرافقة الرتل العسكري إلى منطقة خلخلة.

ووصف المصدر أن ما جرى يأتي في سياق تشكيل أهالي المحافظة لقوتهم الرادعة تجاه النظام من جهة وما يحيق بهم من خطر على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية من جهة أخرى. وقد أقدم الأهالي على ذلك انطلاقاً من أولية وجوب أن يُستخدم ذلك السلاح في الحرب المرتقبة للدفاع عن السويداء ضد تقدم «داعش« ومنع سحبه منها مهما كلف الثمن. وكانت ملامح القوة الرادعة تجاه النظام قد بدأت تتضح في السويداء من خلال تكرار حوادث تطويق الأفرع الأمنية التي تتحامق أحياناً وتلقي القبض على بعض المطلوبين للخدمة الإلزامية لكن الأهالي يقومون بحصار تلك الأفرع حتى يصار إلى إطلاق سراح أولادهم.

وكانت مسألة سحب النظام لسلاحه الثقيل قد شكلت موجة من الاستنكار داخل الأوساط الاجتماعية والدينية في السويداء في الآونة الأخيرة، وبات الأهالي يرون ذلك أشبه بتخلٍ النظام عن مهمات الدفاع عن السويداء تجاه الخطر القادم. كما يرى الأهالي في إصرار النظام على محاولات سحب شباب السويداء للخدمة العسكرية خارج أراضي السويداء سلوكاً مناقضاً لمزاعم حمايته للمحافظة. حيث يعتبر ذلك أيضاً بمثابة تفريغ للسويداء من قوتها البشرية الواجب أن تبقى فيها للدفاع عنها ضد «داعش«. وعمل نظام الأسد بعد اندلاع الثورة المسلحة في سوريا على سحب معظم عناصر الجيش وآلياته الثقيلة المتواجدة في السويداء والتي كان أكثرها قد احتل أراضيها الزراعية العائدة بملكيتها إلى السكان بعد نيسان 2005 على خلفية استشهاد رئيس الوزراء رفيق الحريري وانسحاب القوات السورية من لبنان. وبلغت نسبة ما سحبه النظام لسلاحه وعتاده من داخل السويداء 75 في المئة واستنزف معظمه في المعارك وسط سوريا وشمالها.

وكان الشيخ وحيد البلعوس قد لفت إلى موضوع سحب السلاح من السويداء قبل يوم واحد من الحادثة، حين تحدث أمام أحد الفعاليات الاجتماعية عن أولية أن يستخدم ذلك السلاح لتصدي لـ»داعش« بدلاً من تجريد المحافظة منه. وأعاد التذكير بأن تكرار حوادث تطويق الأفرع الأمنية للإفراج عن الشباب المطلوبين للخدمة أمر مشروع. متوعداً بالتدخل تجاه أي حالة دهم للبيوت أو اعتقال على الحواجز بحق أي شاب لسحبه إلى الجيش.

 

يستأنف مؤتمر المعارضة السورية والذي ينظمه المجلس المصري للشؤون الخارجية أعماله في القاهرة اليوم، ومن المنتظر صدور بيان ختامي يتضمن «مشروعاً» لخريطة الطريق و «وثيقة للحل السياسي» تمهيداً لتنفيذ بنود «جنيف 1» (هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة).

ويسعى المشاركون في مؤتمر «من أجل الحل السياسي في سورية» إلى إقرار ميثاق وطني سوري وإعلان خطة تحرك لتنفيذ التوصيات التي سيتم الاتفاق عليها، وذلك من خلال لجنة المتابعة التي تشكلت إثر الاجتماع الأول في القاهرة في كانون الثاني (يناير) الماضي والذي أسفر عن التوافق على عشر نقاط في خطة تحرك المعارضة.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في الجلسة الافتتاحية أمس إن المؤتمر الحالي يستهدف صوغ تصور يتأسس على نقاط توافقية، ويتضمن رؤية واضحة لمستقبل سورية، وصيغة تنفيذية لوثيقة جنيف، بحيث يتم طرح هذا التصور على الشعب السوري والمجتمع الدولي من أجل الوصول إلى حل سياسي. وأوضح أن العمل على هذا الملف لن ينتهي بانعقاد هذا المؤتمر «فخروجكم اليوم وغداً بمقترح لإنفاذ الحل السياسي هو البداية، وسنعمل سوياً من أجل حمل رسالتكم ورؤيتكم لسورية والعالم». وأكد أن «التصور» الذي سيخرج عن هذا المؤتمر «سيكون مفتوحاً لجميع الأطراف والفصائل والتجمعات السورية لتبنيه»، فـ «قوة ونجاح جهودكم منذ البداية ارتكنت على تطلعات مجمل الشعب السوري، ولم تقتصر يوماً على أطراف دون أخرى».

وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ورئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، وممثل المجلس المصري للشؤون الخارجية الراعي للمؤتمر السفير وهيب المنياوي، ونحو 170 من ممثلي قوى المعارضة الوطنية السورية وأعضاء لجنة متابعة اجتماع القاهرة، ويشارك في المؤتمر أيضاً الرئيس السابق لـ «الائتلاف الوطني السوري» أحمد الجربا، ورئيس «هيئة التنسيق» السورية حسن عبد العظيم، والفنان جمال سليمان، والمعارض هيثم مناع، والناطق السابق باسم النظام السوري المنشق عنه جهاد مقدسي.

وقال شكري في كلمته الافتتاحية إن «التجربة أثبتت أن مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية وإعادة توحيد الأراضي السورية، لن تتحقق من دون التوصل إلى تسوية سياسية مبنية على وثيقة جنيف»، و «تبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، وتكتسب شرعيتها من الشعب السوري ومن الاعتراف الدولي بها باعتبارها صيغة توافقية مدعومة من قبل المجتمع الدولي (...) بحيث تتمكن تلك الهيئة بمؤسساتها المختلفة من إدارة عملية عودة المهجرين وإعادة الاستقرار وإنفاذ القانون» و «تتمكن من جذب الدعم الداخلي والخارجي لمواجهة القوى المسلحة الرافضة للتسوية ولكي تتمكن هيئة الحكم من ممارسة السيادة على كافة الأراضي السورية».

وأوضح شكري أن حديثه أمام المؤتمر «غير مبني على مواقف مسبقة»، و «لا يجول بذهننا كمصريين، شعباً ودولة، رؤية تتأسس على شخصيات أو قوى بعينها أياً كانت توجهاتها». وشدد على أن «الوجود المصري» في الحالة السورية «يتأسس على دعم شعب شقيق ورعاية خياراته وتطلعاته وطموحاته المشروعة للتغيير وبناء دولة ديموقراطية تعددية تساوي في الحقوق والواجبات بين كل السوريين أياً كانت انتماءاتهم، دولة مؤسسات، موحدة، وذات سيادة على جميع الأراضي السورية»، نافياً بذلك ما ردده البعض من أن القاهرة تبحث عن «كيان معارض بديل» لـ «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية». وكان «الائتلاف» قد قاطع رسمياً مؤتمر القاهرة على أساس رفض الحكومة المصرية مشاركة كوادر منه بسبب انتمائهم إلى جماعة «الإخوان المسلمين».

وأشار شكري إلى تحول الحراك الشعبي السوري الذي انطلق في آذار (مارس) 2011 إلى «صراع مسلح بالوكالة»، و «تحولت الأراضي السورية ملاذاً آمناً ومرتعاً للإرهابيين من كل حدب» و «باتت رهينة لطائفية بغيضة تعمق أزمتها وتباعد بينها وبين الحل السياسي»، معرباً عن أسفه من أن «فاتورة مأساة سورية لم يتحملها سوى أبناء الشعب السوري... ولم يزل الشعب السوري يعاني، ولم تزل المصالح الضيقة والطائفية تتحكم في حاضر سورية وتهدد بتدمير مستقبلها».

واعتبر أن المجتمع الدولي «لم ينجح حتى الآن في الخروج بتوافق حول صيغة تنفيذية للتسوية السياسية في سورية بناءً على الوثيقة الوحيدة المتفق عليها وهي وثيقة جنيف»، داعياً إلى الوقوف على واقع الأمور على الأرض، «فالعملية السياسية جمدت لفترة طويلة، والعمليات العسكرية المتصاعدة أصبحت أكثر جذباً للجهود والإمكانات الدولية والإقليمية على حساب التسوية السياسية».

وأكد مجدداً أن «بعض القوى والشخصيات الوطنية السورية» عملت «على تشجيع دور مصر وطلب دعمها ورعايتها لجهد سوري وطني خالص»، وأن «استجابة مصر لهذه الجهود تأسيساً على حرصنا الطبيعي على الحفاظ على سورية»، و «استجابةً لمتطلبات الأمن القومي العربي، ومن خلال البناء على صدقية سياسة مصر تجاه الأزمة منذ بدايتها». وقال شكري: «إن مصر لم تتدخل ولن تتدخل يوماً في شأن شعب عربي شقيق، لم تسع إلى تطويع الثورة السورية أو توظيفها تحقيقاً لمصالحها وأهدافها، وستظل دوماً على استعداد لتقديم يد العون والرعاية لأشقائها العرب». وتعهد بأن «مصر شعباً ودولة ستقف وراءكم لدعم جهودكم للتوصل للحل السياسي، ولتمكينكم من الالتزام بواجبكم تجاه شعب محمل بالمآسي».

وشرح عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر القاهرة عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق السورية صالح النبواني، في كلمته، الوثائق المعروضة أمام المؤتمر والتي تتضمن مشروعاً لـ «خريطة الطريق» لوضع آليات لتطبيق بيان جنيف 1. وقال إن ذلك يأتي سعياً للوصول إلى «نظام برلماني تعددي تداولي لا مركزي ديموقراطي، ووضع برنامج لتهيئة المناخ للتسوية السياسية التاريخية قبل وأثناء التفاوض، ووقف الصراع المسلح على كافة الأراضي السورية، التزام كافة الأطراف الدولية والإقليمية بإدانة وجود المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من سورية وتجفيف منابع التمويل والدعم لهم». وأشار إلى بند عودة المهجرين وجميع السوريين المعارضين إلى سورية دون أي مساءلة أمنية أو قانونية أو سياسية، والعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين لدى كافة الأطراف، وكذلك إلغاء جميع الأحكام الكيدية لا سيما محاكم الإرهاب والأحكام الاستثنائية والمحاكم الشرعية الصادرة على خلفية الأحداث منذ 2011، ومتابعة ملفات جبر الضرر ورد المظالم.

وحول إنشاء هيئة الحكم الانتقالي ومؤسساتها، قال النبواني إنها تشمل «المجلس الوطني الانتقالي الذي يتولى التشريع والرقابة على الحكومة في المرحلة الانتقالية، مجلس القضاء الأعلى، حكومة المرحلة الانتقالية التي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية المدنية والعسكرية الممنوحة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء في الدستور القائم حالياً، المجلس الوطني العسكري والانتقالي الذي يعمل على إعادة هيكلة مؤسسة الجيش والأمن للوصول إلى جيش وطني والبدء في بسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي السورية».

وأشار النبواني إلى أن المؤتمر يبحث «إقرار مشروع الميثاق الوطني السوري، اعتماداً على ميثاق القاهرة 2012، والذي سيكون بحال إقراره مرجعاً للمبادئ الدستورية للمرحلة الانتقالية وكتابة دستور جديد يعتمد قيم الحرية والعدالة والسلام ويقوم على الشراكة المتساوية والمؤسسة المدنية المستقلة على كافة مكونات المجتمع وأيديولوجياته».

من جهته حمّل العربي النظام السوري المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأمور، نتيجةً لممارساته و «إصراره على المُضيّ في خيار التصعيد والحسم العسكري، وعدم استجابته لمختلف المبادرات السياسية التي طُرحت من أجل حل هذه الأزمة، الأمر الذي فاقم من أعمال القتل والتدمير والعنف والجرائم البشعة التي تُرتكب بحق المدنيين السوريين الأبرياء، وأتاح كل ذلك إلى تزايد نفوذ المنظمات الإرهابية وتمدّد أنشطتها لتشمل أنحاء واسعة من الأراضي السورية، مُهدّدةً كيان الدولة السورية الشقيقة ومؤسساتها ووحدة أراضيها وشعبها».

وأكد العربي أن الحل في سورية يجب أن يكون حلاً سورياً سلمياً وبإرادة وطنية حرة، مشيراً إلى جهود الجامعة منذ بداية الأزمة، من أجل توحيد صفوف المعارضة السورية ورؤيتها السياسية إزاء متطلبات المرحلة الانتقالية. وأعرب عن أمله في أن يُكّلل اجتماع القاهرة بنتائج تُسهم في بلورة تلك الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء متطلبات المرحلة الانتقالية، وتُسهم أيضاً في وضع آلية مناسبة تضمن تحقيق المشاركة والتمثيل الأوسع لمختلف أطياف المعارضة في إطار تنظيمي قادر على إدارة عملية المفاوضات مع الحكومة السورية وفقاً لبيان جنيف 1. وشدد العربي على أن المُضيّ في الخيار العسكري لن يفضي إلا إلى المزيد من الفوضى والدمار ونزيف الدماء.

بدوره حمّل الجروان المسؤولية للنظام السوري، والمجتمع الدولي، ومختلف الأطياف، مسؤولية إطالة أمد الأزمة، مطالباً المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية تجاه الأزمة السورية، والعمل بجد من أجل إنهاء الأزمة «بعيداً عن المصالح وصراع النفوذ الذي يذهب ضحيته الشعب السوري». وأعرب عن اعتقاده بأن الحل للأزمة السورية لا بد أن يكون حلاً سورياً خالصاً، تصنعه القوى الوطنية.

وكان عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر قاسم الخطيب صرح بأن المؤتمر سيبحث في يوميه وثيقة سياسية تحدد ملامح خريطة الطريق لمستقبل سورية، فيما تحدث عضو اللجنة فراس الخالدي عن محاولات جرت لـ «تشويه المؤتمر من قبل أصحاب بعض الأجندات في سورية». ونفى الخالدي أن مؤتمر القاهرة سيخرج بتشكيل كيان جديد بديل للائتلاف السوري يكون متحدثاً باسم المعارضة، ونفى أيضاً كلاماً عن مشاركة النظام السوري في المؤتمر، وقال إن هذا أمر لا صحة له «فالمؤتمر لقاء أطراف من المعارضة، وليس هناك أي وجود لممثلين عن النظام»، مشيراً إلى أن الأطراف المشاركة هي: مكونات الحراك الثوري، الجيش الحر، هيئة التنسيق، أعضاء من الائتلاف السوري يشاركون بصفتهم الشخصية كمعارضين، وتيارات أخرى، إضافة إلى المستقلين.

وأكد الخالدي أن المؤتمر يبحث في «الخروج بخريطة طريق ورؤية للحل السياسي في سورية، وميثاق عهد بين المؤتمرين»، وقال إن الرؤية المشتركة من المجتمعين في القاهرة متفقة على: «رحيل الأسد، والحفاظ على وحدة الشعب والدولة، والحل السياسي السلمي من أجل تجنيب السوريين وطيس الحرب الدائرة». وعن غياب بعض المكونات المعارضة، قال الخالدي: «لم نقص أحداً، بل كنا منفتحين على جميع الأطراف المعارضة، إلا أن البعض له أجندته الخاصة».

 

أكثر من 90% من إدلب باتت حرة من النظام السوري، وأصبح التهديد أكبر على اللاذقية، إذ علم موقع "14 آذار" أن معركة تحرير الساحل السوري ستبدأ في شهر رمضان، في الوقت الذي يدفع فيه النظام داعش لتقاتل في جبهات أخرى كي تخفف الضغط عنه.

وفي ضوء تطورات إدلب وانجازات المعارضة، وقال الناطق باسم الهيئة الاعلامية العسكرية "الجيش السوري الحر" قصي الحسين لـموقع "14 آذار": "بعد تحرير اريحا اتجهت أنظار جيش الفتح وباقي الفصائل من الجيش السوري الحر إلى منطقة محمبل وبسنقول اللتين كانت تتواجد فيهما معسكرات كبيرة مثل القياسات والمعصرة وتعتبر هذه المنطقة عقدة ربط بين محافظتي إدلب وحماة على أطراف جبل الزاوية الشمالية الغربية من جهة ونقطة فصل بين سهلي الغاب والروج من جهة ثانية"، مشيراً إلى أن "هذا الخط هو الوحيد لامداد قوات النظام من الساحل السوري باتجاه جورين في سهل الغاب باتجاه الفريكة وقرى بسنقول ومحمبل اللتي حررها جيش الفتح".

وأكد أن "جيش الفتح حرر أكثر من 14 حاجزاً ومعسكراً تقع على هذا الخط، اشهرها معسكر القياسات والمعصرة في محمبل حتى وصل إلى تل حمكي واستطاع تحريره بعد اشتباكات استمرت ساعة، كما تم تحرير قرية المشيرفة، وتلة الشيخ خطاب الاستراتيجية المساندة لحاجز تل حمكي، حيث استمرت الاشتباكات على المناطق المذكورة نحو يوم كامل، استطاع خلالها جيش الفتح تحرير ما يقارب 17 كيلو متر على الاوتوستراد الدولي حلب - اللاذقية بأقل من 24 ساعة، وبحسب جيش الفتح، قتل خلال المعركة أكثر من 140 من قوات النظام بينهم ضباط وتم أسر العشرات منهم، واعلن جيش الفتح عن اغتنام 16 دبابة وعشرات الاليات ومستودعات كبيرة للذخيرة وتم تدمير خلال المعركة أكثر من 24 آلية لقوات النظام منها 12 دبابة كان اغلب عمليات التدمير بصواريخ التاو على يد الفرقة 13 ولواء فرسان الحق وتجمع صقور الغاب".

أما عن الهدف المقبل لـ"جيش الفتح"، قال الحسين: "بعد تحرير غالبية محافظة ادلب ونقل المعركة على منطقة سهل الغاب وجبل العلويين، يستعد جيش الفتح لافتتاح معركة الساحل واعلانها في شهر رمضان حيث كانت الاستعدادات قوية جدا وكان هناك وعود من قيادات في جيش الفتح انه خلال شهر رمضان سيكون في قلب النظام وقصده اللاذقية".

ونقل "عن قيادي في جيش الفتح بعد الانتصارات اللتي حققها جيش الفتح في ادلب كان لابد من "شقيقة" الأسد وصنيعة ايران ويقصد هنا تنظيم "داعش" عن مؤازرة قوات الاسد ومنع جيش الفتح من التقدم لفتح معركة الساحل، إذ قام تنظيم داعش بفتح معركة في ريف حلب الشمالي وحاول التقدم باتجاه ريف حلب وادلب وانشغلت فصائل جيش الفتح بمجابهة تنظيم داعش في ريف حلب الشمالي مع بقئهاء على جبهات ادلب وحماة"

في إدلب لا يوجد سوى 10% للنظام السوري وهي في مرمى "الفتح"، واشار الحسين إلى انه "بعد تحرير 90 % من محافظة ادلب على يد جيش الفتح وفصائل الجيش السوري الحر والتقدم الكبير اللذي احرزته الفصائل فلم يبق لقوات النظام سوى بلدة فريكة ليعلن الثوار ريف إدلب الجنوبي الغربي محرراً في شكل كامل وايضا تبقى قرى الفوعة وكفريا من الطائفة "الشيعية" ولم يكن هناك نية لجيش الفتح من اقتحامهم ربما لأنه ينوي أن تكون هذيين القريتين ورقة رابحة لجيش الفتح في حال الهدن أو ادخال الطعام الى المناطق المحاصرة مثل الوعر والغوطتين الغربية والشرقية. وتبقى ايضا اخر معاقل النظام في ريف ادلب الشرقي مطار ابو الظهور العسكري حيث هناك انباء تفيد أن قوات النظام في داخل المطار تنوي الانسحاب عبر طائرات "الميوشن" لان المطار محاصر من اتجاهاته الاربعة من تنظيم "جبهة النصرة" منذ حوالي تسعة أشهر".

وبهذا يكون محافظة ادلب محررة بالكامل باستثناء: "مطار ابو الظهور العسكري، قرية كفريا من الطائفة الشيعية، قرية الفوعة من الطائفة الشيعية، قرية الفريكة المتاخمة لبلدة جورين في سهل الغاب".

هل بات التهديد مباشراً، أوضح الحسين أن "مقاتلي جيش الفتح يصرون على متابعة معركتهم باتجاه الساحل السوري"، ونقل عن قيادي في جيش الفتح أنه سيتم نقل المعركة الى قلب النظام النابض في اللاذقية والساحل السوري فبعد ادلب سيتجه لفتح معركة الساحل السوري".

وكشف عن أنه "بعد تحرير المناطق من جيش الفتح وباقي الفصائل يتم ادخال المجالس المحلية المسؤولة عن المنطقة وشخصيات مدنية بعيدة عن العسكرة أو الانتماء الطائفي او العرقي وانما يكون المسؤول عن المنطقة هم ابناء المنطقة فقط".

وعلّق الحسين على المعطيات التي تتحدث عن دخول ايرانيين إلى سوريا، قائلاً: "بعد الانتصارات التي حققها جيش الفتح في ادلب بات ايران وحليفها حزب الله يعلم أن جيش الفتح والثوار السوريين قوة لا تقهر فمنذ بداية الثورة السورية حتى الان تم قتل الالاف من قوات الحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني وميلشيات ابو الفضل العباس العراقية"، ونقل الحسين عن قيادي في جيش الفتح قوله: "مستعدون لكي نواجه كل الجيش الايراني وبكل عتاده فالجيش اللذي حرر أكبر رابع محافظة في سوريا وكان يوجد بها تجمعات لقوات النظام لا تقهر خلال شهر واحد قادر على مجابهة دولة كايران".

 بعد إعلان مصادر حكومية سورية الأحد، أن وحدات من الجيش، أحكمت سيطرتها على مناطق عدة في ريف الحسكة، إثر اشتباكات مع تنظيم الدولة، اختلفت خريطة النفوذ والسيطرة السياسية والعسكرية لسوريا، والجبهات المشتعلة تسفر عمليا عن تغيرات مستمرة في الخريطة.

وتتقاسم الجغرافيا السورية أربع قوى رئيسية تسيطر عسكريا على أجزاء من البلاد، هي الجيش الحكومي السوري، وكتائب المعارضة المسلحة، وتنظيم الدولة، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.

وتتركز سيطرة القوات الحكومية على محافظتي طرطوس واللاذقية الساحليتين المطلتين على البحر المتوسط، ومحافظة السويداء الجنوبية المحاذية للحدود الأردنية، ومعظم أحياء مدينة دمشق العاصمة، ومدن حماة وإدلب، وبعض الأحياء بمدينتي حمص وحلب.

في حين تسيطر كتائب الثوار والمعارضة المسلحة، وبينها جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، على معظم البلدات والمدن الواقعة في محافظات حلب كما أعلن جيش الفتح التابع للمعارضة أخيرا سيطرته على معظم محافظة إدلب في الشمال حيث لم يتبق للنظام سوى قريتي كفريا والفوعة المواليتين بالإضافة إلى مطار أبو الظهور العسكري.

وفي الجنوب تسيطر المعارضة على أجزاء كبيرة من محافظتي درعا والقنيطرة، وفي المنطقة الوسطى تبسط المعارضة نفوذها على معظم بلدات الريف الشمالي والشرقي لمحافظة حمص بالإضافة إلى عدة بعض مناطق النفوذ في ريف محافظة حماة.

وفي المنطقة الساحلية الغربية تسيطر المعارضة على منطقتي جبل الأكراد وجبل التركمان شمال اللاذقية قرب الحدود مع تركيا، كما تسيطر المعارضة على معظم أنحاء ريف دمشق.

وتسيطر القوات الكردية، التي يطلق عليها "وحدات حماية الشعب"، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني في تركيا، على ثلاث مناطق منفصلة شمالي البلاد بمحاذاة الحدود التركية، وهي شمال محافظة الحسكة، لا سيما مدينة القامشلي، ومنطقة عين العرب "كوباني"، شمال شرقي محافظة حلب، ومنطقة عفرين شمال غرب المحافظة ذاتها.

أما تنظيم الدولة، فيفرض سيطرته على معظم محافظة دير الزور شرفي البلاد، ومحافظة الرقة في الشمال الشرقي وأجزاء من محافظة الحسكة، وتعد مدينة الرقة معقله الأساسي وأول مدينة تسقط تحت سيطرته، كما يفرض سيطرته على أجزاء من ريف حلب الشرقي، بما فيها مدينة منبج.

وكما هو ملاحظ من الخريطة أعلاه أن مناطق نفوذ القوات الحكومية أصبح ينحسر شيئا فشيئا، مقابل انتشار كبير لمسلحي داعش في الشمال والوسط، أما المعارضة المسلحة فمناطقها متوزعة على الأطراف، فيما ترتبط مناطق الأكراد بالحدود التركية من جهة الشرق وأقصى الغرب.

يذكر أن العديد من محاور القتال والجبهات المشتعلة تسفر عملياً عن تغيرات مستمرة، ما يفقد أي خريطة ترصد الوضع القائم دقتها مع الوقت.