أوباما لا يملك استراتيجية كاملة لمحاربة «داعش»...نيجيرفان بارزاني يدعو واشنطن الى التدخّل البري للقضاء على «داعش»

أعلن البيت الأبيض أمس، أن الرئيس باراك أوباما قرر إرسال 450 عسكرياً إضافياً إلى العراق، بناء على طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي، مشدداً على أنهم لن يشاركوا في المعارك البرية، وتقتصر مهمتهم على التدريب والمشورة، والمساعدة في إحداث التكامل بين القوات العراقية ومسلحي العشائر و «البيشمركة» وتحسين «قدرات الشركاء وفاعليتهم على الأرض». واعتبر رئيس مجلس النواب جون بينر القرار «خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها ليست استراتيجية كافية لهزيمة داعش».

من جهة أخرى، قتل وجرح عشرات العراقيين في منطقة الشعلة، شمال بغداد، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، فيما فشل «داعش» في تمرير 7 سيارات مفخخة من منطقة النخيب، جنوب الرمادي، إلى كربلاء.

وستعزز خطة البيت الأبيض القوات الأميركية في العراق المكونة من 3100 عسكري، فضلاً عن المستشارين، وتشكل تعديلاً مهماً لاستراتيجية أوباما الذي يواجه انتقادات متزايدة في الولايات المتحدة تتهمه بأنه لا يحارب «داعش» كما يجب. لكن وزارة الدفاع شددت على أن تعزيز القوات الموجودة في قاعدة التقدم شرق الأنبار ليس تغييراً في مهمتها، بل للمساعدة في التدريب والتخطيط لاستعادة الرمادي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أميركيين لم تذكر أسماءهم، قولهم إنهم يأملون في أن يساعد تعزيز الوجود العسكري، ولو على نحو محدود، القوات العراقية في تنفيذ هجوم مضاد لاستعادة السيطرة على الرمادي.

وكان الناطق باسم وزارة الدفاع (بنتاغون) الكولونيل ستيفن وارن قال الثلثاء: «خلصنا إلى أن من الأفضل أن ندرب المزيد» من المقاتلين العراقيين لمواجهة «داعش»، مضيفاً: «نحن نعمل الآن على استراتيجية لتحقيق ذلك». وتابع «نريد أن نرى مزيداً من السنة يتطوعون لتلقي التدريب العسكري على أيدي قواتنا وحلفائها».

وساهم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم منذ الصيف الماضي في تدريب 8920 جندياً عراقياً على المهارات القتالية الأساسية حتى الآن، في حين أن قرابة 2600 جندي إضافي يخضعون للتدريب.

في أربيل، نقل بيان عن رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قوله، خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الأميركي ممثل «التحالف الدولي»، بريت ماكغورك: «ندعو التحالف إلى المشاركة براً في محاربة تنظيم داعش، وتوسيع دوره (التحالف) للإسراع في القضاء على التنظيم»، وأكد المسؤول الأميركي «مواصلة الضربات الجوية في العراق وسورية، مع أهمية وضع آلية لقطع الطريق أمام تدفق المتشددين من دول العالم إلى صفوف التنظيم».

على صعيد آخر، قال مصدر أمني عراقي إن 26 قتيلاً وجريحاً سقطوا أمس في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في حي الشعلة شمال بغداد. وتزامن مع إعلان قوات الأمن في كربلاء إحباط محاولة لتمرير 7 سيارات مفخخة إلى المدينة. وأعلنت وزارة الدفاع «قتل 18 إرهابياً وتدمير أربع عربات وقتل من فيها شرق الفلوجة، وتم تدمير عربتي همر مفخختين، فضلاً عن 13 وكراً إرهابياً ومعالجة منزلين مفخخين».

وفي المنامة اعلن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة امس انه تم استدعاء السفير العراقي لدى البحرين وتسليمه مذكرة احتجاج تتناول تلقي تنظيم «سرايا الاشتر» الذي تعتبره المنامة ارهابيا، دعماً وتدريبا من «كتائب حزب الله» في العراق.

وقال الشيخ خالد في بيان انه «يتعين على الحكومة العراقية ان تتخذ «الإجراءات اللازمة لمنع أي شكل من اشكال التدخل في شؤون مملكة البحرين الداخلية ووضع حد لجرائم التنظيمات الإرهابية التي تتخذ أرض العراق مقراً لتهديد أمن وسلامة مملكة البحرين».

 

أثار إقرار الرئيس باراك أوباما بأنه لا يملك استراتيجية كاملة لمـــــحاربة «داعش» موجة انتقادات شديدة في الداخل، لكن التاريخ يثبت أن كثيراً من أسلافه تخبطوا في أزمات مماثلة.

في بافاريا في جنوب ألمانيا، وعلى هامش قمة مجموعة السبع، قال أوباما من دون تردد: «ليس لدينا حتى الآن استراتيـــجية كامـــلة».

وقد يكون يقصد بذلك الإشـــارة إلى «تدريب وتجهيز» القوات العراقية، علماً أن عشرة أشهر مرت فعلاً على بدء غارات التحالف بقيادة أميركية على مواقع «داعش»، وتسعة أشهر على اعتراف أوباما للمرة الأولى بعدم وجود استراتيـــــجية متماسكة.

في هذا الوقت، كان «داعش» يتقدم في سوريا والعراق، وحتى في ليبيا، لينشر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. ونجح التنظيم في جذب شبان أوروبيين وأميركيين للقتال في صفوفه، ويعود هؤلاء إلى بلادهم حاملين معهم الأيديولوجيات المتطرفة.

وفي ظل هذا التهديد الذي يطاول الأمن القومي، يتساءل منتقدو أوباما: كيف لا يعلم حتى الآن ما يجدر به أن يفعل؟ واتهمه السيناتور الجمهوري جون ماكين بعدم التحرك لوقف المجزرة بحق مسيحيي الشرق. أما ريك بيري، أحد المرشحين الجمهوريين للرئاسة، فوصف ما يحصل بأنه «فشل في القيادة».

وتابع: «لو كنت القائد الأعلى للقوات المسلحة لما تطلب مني الأمر تسعة أشهر للعمل مع القادة لتطوير استراتيجية كاملة لتدمير داعش وحماية المصالح الأمنية للأميركيين وقيمهم».

لكن مايكل بون، المدير السابق في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان لغرفة الأزمات في البيت الأبيض، القاعة الآمنة في الطابق السفلي لمقر الرئاسة الأميركية حيث تعقد الاجتماعات الأمنية الأكثر حساسية، ليس من أصحاب هذا الرأي.

بون، المسؤول السابق في الاستخبارات البحرية، درس بشكل مفصل 17 نموذجاً لعمليات اتخاذ قرارات رئاسية، من إدارة هنري ترومان إلى إدارة باراك أوباما، ونشر ما توصل إليه في كتاب عنوانه «رؤساء في الأزمات».

ويرى أن كل رئيس يدخل البيت الأبيض راغباً في اتخاذ قرارات صارمة وجريئة يصطدم بالواقع ويضطر إلى العمل بشكل تصاعدي. و «حين يــــــواجه الرؤساء أوضاعاً صعبة جداً، نادراً ما يجدون الحلول السهلة»، مضـــــيفاً: «لا يمكنك أن تعلم أن ليس هناك أبداً خيارات تحقق فيها فوزاً كاملاً خلال الأزمات إلا حين تجلس في غرفة الأزمات، ليس هناك سوى خيارات بديلة أقل سوءاً».

وأشار إلى الرئيس جون كينيدي خلال أزمة الصواريخ الكوبية، فبعد اكتشاف وضع الصواريخ السوفياتية الحاملة رؤوساً نووية في الجزيرة، وبعد أيام من المشاورات، قرر فرض حصار بحري لمنع وصول أسلحة أخرى بدلاً من شن غارات جوية، وتوصل إلى اتفاق مع الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشيف ينص على تفكيك الصواريخ مقابل وعد أميركي بعدم اجتياح كوبا.

وفي اتفاق سري، وافق كينيدي أيضاً على إزالة الصواريخ التي تحمل رؤوساً نووية من تركيا، مبتعداً بذلك عن وعده أثناء تنصيبه بمحاربة «الاستبداد الحديدي».

وأوضح بون أن «الأمر يتعلق بالبقاء على أهبة الاستعداد حتى يبرز خيار أفضل أو عدم الإقدام على الخطأ الأكبر»، مضيفاً: «اتخذ خطوة صغيرة، قيم اثرها، لأنك في حال اتخذت الخطوة الأولى الخاطئة تكون قد وضعت نفسك في مشكلة».

من العراق إلى سورية وأوكرانيا، يطالب منتقدو أوباما بتعزيز البرامج الحالية لتسليح وتدريب الحلفاء بدلاً من إرسال عشرات آلاف القوات إلى أرض المعركة.

وهذا ما تبحثه إدارة أوباما فعلاً، على ما أفاد مسؤولون في وزارة الدفاع يدرسون إمكان إرسال مئات الجنود إلى العراق للتدريب.

 

أكدت مصادر أمنية عراقية استكمال تحرير مناطق شمال الأنبار، تمهيداً لانطلاق عملية تحرير الرمادي، فيما أكد مجلس المحافظة صد هجوم انتحاري لداعش على مجلس قضاء الكرمة، شرق الرمادي، نافياً الأنباء عن سيطرة التنظيم على مبنى المجلس.

إلى ذلك، أعلن مصدر أمني امس ضبط سبع سيارات مفخخة عند مدخل محافظة كربلاء من جهة قضاء النخيب، مشيراً إلى اعتقال سائقي تلك السيارات.

وقال المصدر إن «معلومات وردت عن وجود سيارات مفخخة تستعد للدخول إلى محافظة كربلاء من جهة قضاء النخيب»، مبيناً أن «القوات الأمنية نصبت مكمناً وتمكنت، صباح اليوم (أمس) من ضبط سبع سيارات مفخخة قرب عند مدخل المحافظة من جهة النخيب». وأكد أن «القوات الأمنية والحشد الشعبي أكملت تحرير مناطق شمال الأنبار ووصلت في تقدمها إلى ناظم تقسيم الثرثار لتلتقي مع قوات الجيش التي تحرس تلك المناطق».

وأكد «العثور على جثث 17 إرهابياً قتلوا في قصف القوات الأمنية لمواقعهم خلال تحرير المنطقة». وأشار إلى أن «القوات الأمنية المشتركة ألقت القبض على أكثر من عشرين من عناصر داعش قبل هروبهم من شمال الأنبار، فضلاً عن العثور على خمس عجلات مفخخة من نوع همر وعجلات أخرى محملة أسلحة ثقيلة ومتوسطة في جزيرة ناظم التقسيم». وزاد أن «الأيام المقبلة ستشهد إكمال تقدم القوات الأمنية والحشد الشعبي، لتحرير مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار».

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي «إحباط هجوم انتحاري على مبنى قضاء عامرية الفلوجة»، وأوضح أن «القوات الأمنية تمكنت من قتل ثلاثة انتحاريين من داعش كانوا متنكرين بزي الشرطة المحلية حاولوا اقتحام مبنى مجلس القضاء».

ونفى أن «يكون مسلحو داعش سيطروا على مبنى مجلس القضاء كما تحدث بعض وسائل الإعلام»، وقال: «نحن هنا في مجلس قضاء عامرية الفلوجة أعضاء مجلس القضاء وشيوخها لإثبات أن سقوط القضاء بيد داعش فهذا غير صحيح». واعتبر أن «عملية قتل الانتحاريين ثأر لمن قتلهم داعش في الرمادي من عشيرة البونمر وغيرهم من عناصر القوات الأمنية».

وأعلنت وزارة الدفاع «قتل 18 إرهابياً وتدمير أربع عجلات تحمل أحاديات في إطار عمليات فجر الكرمة». وأضافت أن «القوات دمرت عجلتين همر مفخختين وقتلت من فيهما»، مشيرة إلى «تدمير 13 وكراً إرهابياً ومعالجة منزلين مفخخين وثلاث عبوات ناسفة» ، وأوضحت أن «طيران الجيش والقوة الجوية والتحالف الدولي كان لها دور في هذه العمليات».

من جهة أخرى، أكدت مصادر في «الحشد الشعبي» دهم «قوة من لواء العراق أطراف معسكر الحمرة في منطقة الكرمة في الأنبار، وذلك بناءً على معلومات استخبارية دقيقة»، وأضافت أنه «تم القبض على ثلاثة دواعش مع سيارتهم وكانوا يرومون نقل أسلحة وعبوات من وكرهم وتم العثور على ١٠٠ عبوة من مادة C4 شديدة الانفجار معده للتفجير»، وأكدت كذلك «العثور في الوكر على ٢٠ صاروخاً من نوع سام معدة للإطلاق وصواريخ أخرى وأعتدة رشاش».

وأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية «مقتل 9 من عناصر داعش وتدمير عجلتين ودراجة نارية بعد تفجير شبكة فخاخ نصبتها كتيبة متفجرات لواء المغاوير الثاني في قاطع عمليات الرمادي»، فيما أعلن مسؤول في القيادة أن «قوات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي تحشد بالقرب من الجسر الياباني ومنطقة الحامضية استعداداً لتطهير المحيط الشمالي للرمادي»، وأضاف أن «أفواج شرطة الأنبار على جاهزية تامة لمواجهة عناصر تنظيم داعش ودك معاقلهم والأيام القليلة القادمة ستشهد تطوراً إيجابياً في سير المعارك»، وأكد «استمرار معارك التطهير»، وأشار إلى أن «الوضع الأمني في قضاء الخالدية مستقر وهناك حشود عسكرية لقوات الجيش والشرطة التي عززت قطعاتها بالدروع والمقاتلين»، ولفت الى أن «قطعات برية أخرى تتمركز الآن بالقرب من الجسر الياباني شمالي الفلوجة لشن عمليات تطهير واسعة للمناطق الشمالية للرمادي بعد إعطائنا الأوامر بالتنفيذ».

 

دعت لجنة النازحين النيابية الحكومة إلى إجراء مسح ميداني لكل المناطق المحررة لإحصاء عدد النازحين إليها هرباً من بطش «داعش»، فيما أكدت هيئة «الحشد الشعبي» ان غالبية سكان العلم والضلوعية والمزرعة عادوا إلى منازلهم بعد تفكيك الألغام.

وعلى رغم اكتمال سيطرة القوات الرسمية مدعومة بـ»الحشد الشعبي» على مناطق جرف الصخر (جنوب بغداد) وجلولاء والسعدية (شرقاً) وتكريت (شمالاً) الا ان أهالي هذه المناطق لم يعودوا لأسباب مختلفة.

واكدت عضو لجنة النازحين النائب عن محافظة نينوى نهلة الهبابي في اتصال مع «الحياة» ان «غالبية العائلات التي نزحت تخشى العودة الى منازلها، على رغم تحريرها بسبب تفخيخ بعضها وتحديداً في مناطق جلولاء والسعدية في ديالى فضلاً عن جرف النصر/الصخر جنوب بغداد».

وطالبت الهبابي «الحكومة بالايعاز الى فرقة تفكيك الالغام لإجراء مسح ميداني للمناطق التي تم تحريرها من داعش وتأمينها بما يلزم لتلبية احتياجات سكانها من الخدمات لتسريع عودة عائلاتها».

واضافت ان «بعض العائلات لا تعود الى منازلها خشية ملاحقتها قضائياً لوجود دعاوى ضدها وبعضها الآخر بسبب ارتباط احد افراد العائلة بجهات متورطة مع التنظيمات الإرهابية، فضلاً عن الصراعات العشائرية، وهناك امر مهم يجب التنبه اليه وهو ان بعض عناصر داعش كانوا خرجوا من حواضنهم في تلك المناطق مع النازحين وبعضهم رهن عودته بعودة العائلات». وأضافت ان «هذه الملاحظات قدمناها الى الحكومة والجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة وقد وعد رئيس الوزراء حيدر العبادي بعودة كل النازحين الى منازلهم بعد تحريرها بالكامل». ولفتت الى ان «عدد النازحين وصل الى اكثر من ثلاثة ملايين شخص وهم بحاجة الى معالجات حقيقية لانهاء معاناتهم».

وشهدت محافظات نينوى ديالى وصلاح الدين والانبار نزوحاً كبيراً بسبب سيطرة «داعش» على معظم مناطقها.

من جهته، أكد الناطق باسم هيئة «الحشد الشعبي» كريم النوري لـ»الحياة» ان «سكان مناطق الضلوعية والعلم والمزرعة في صلاح الدين وشمال المقدادية والمنصورية في محافظة ديالى عاد معظمهم الى منازلهم بعد تحريرها وتفكيك العبوات المزروعة في الطرق». وأضاف ان «الحشد الشعبي لا يسعى إلى تغيير ديموغرافية المناطق التي شهدت نزوحاً بسبب داعش، بل نحرص على ضمان عودة النازحين لانه من اهم مكملات النصر الذي تحقق».

وعن سكان مناطق جوف الصخر قال: «المنطقة المشار اليها تشكل نقطة مهمة في البوصلة العسكرية وبالتالي لا بد من تكثيف الجهود لتأمينها ومن ثم تأمين عودة سكانها وفق آليات تضمن استقرار الامن فيها».

من جانبه اكد بطريرك الكلدان في العراق والعالم، لويس رؤفائيل الأول ساكو إن «الكنيسة تتوجه بالصلاة والدعاء أملاً بخلاص قريب لمأساة الموصل بعد مرور سنة عليها، وعودة عاجلة للنازحين منها إلى ديارهم كونها أرض الأجداد والآباء والتاريخ والذاكرة»، مناشداً «المجتمع الدولي والمرجعيات الدينية القيام بعمل جديّ لاحتواء الأزمة إنسانياً وسياسياً، لأن استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه يعني الأسوأ حيث تفاقم البطالة والفقر والتهجير والموت والدمار».

 

دعا رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، واشنطن إلى إشراك قواتها البرية للإسراع في القضاء على «داعش»، فيما اتهم كلّ من مجلس نينوى ونائب الرئيس أسامة النجيفي، الحكومة بـ «عدم الجدية» في إطلاق عملية لاستعادة مدينة الموصل.

وعلى رغم مرور عام على سقوط الموصل بيد مسلّحي «داعش»، ما زالت المعسكرات التي شيّدت قرب أربيل، ويتم إعدادها لخوض معركة استعادة الموصل، تعاني من قلة التجهيز والتسليح، وسط شكوك مسؤولين محليين وعسكريين في قدرة هذه القوات على خوض قتال من دون توافر دعم لوجستي فاعل.

ونقل بيان عن نيجيرفان قوله، خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الأميركي ممثل «التحالف الدولي» بريت ماكغورك،: «ندعو التحالف إلى المشاركة براً في محاربة تنظيم داعش، وتوسيع دوره للإسراع في القضاء على التنظيم». وأكد المسؤول الأميركي: «مواصلة الضربات الجوية في العراق وسورية، مع أهمية وضع آلية لقطع طريق تدفّق المتشدّدين من دول العالم».

في الأثناء، اتهم رئيس مجلس محافطة نينوى بشار كيكي، خلال مؤتمر صحافي عقده في ناحية القوش، الحكومة «بلعب دور المتفرج على المجلس، بسبب تعليق صرف حصة المحافظة من الموازنة، وعدم إطلاق معركة استعادة الموصل التي تؤجَّل من دون مبررات مقنعة، وتعطيل الاستعدادات المدنية المرافقة للمعركة».

إلى ذلك، أعلن النجيفي في بيان، أن «معركة استعادة الموصل تلكأت بمسوغات أساسها عدم توافر الثقة، والتردد، وهواجس أطراف سياسية وضعت العصي في دواليب حركة الحكومة، بهدف منعها من تحقيق إنجازات»، لافتاً إلى أن «معركة التحرير لم تحظَ بالاهتمام المطلوب، ما دفع أبناء الموصل إلى الاعتماد على أنفسهم في تهيئة المتطوّعين وفتح المعسكرات، من دون دعم يرتقي إلى الأهمية الاستثنائية للمحافظة».

وأعلن في بغداد أمس، تشكيل لجنة عليا للمساعدة في استعادة الموصل ومناطق أخرى، تضمّ نواباً وسياسيين وأكاديميين وقانونيين وأدباء وناشطين، ودعت اللجنة في بيان، «دول المنطقة والعالم إلى دعم العراق لمحاربة داعش، عبر تجفيف منابع الإرهاب».

من جهة أخرى، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس نينوى هاشم البريفكاني، لـ»الحياة»: «كنا عقدنا لقاءات مع الحكومة، وتقدّمنا بشكوى حول قلة التسليح في معسكرات تحرير نينوى وعدم الجدية في تسليح أبناء العشائر، حتى على مستوى قوات الشرطة السابقة التي تحوّلت إلى قوات قتالية نظامية»، وعزا موقف بغداد إلى «التوترات السياسية القائمة التي أثرت في عموم المشهد العسكري، خصوصاً نينوى، في ظل أزمة ثقة بين الكتل والطوائف، لذا يلاحظ أن الحكومة الاتحادية لم تستقر على صيغة محدّدة لإقرار قانون الحرس الوطني».

وعن موقف نينوى من إمكان إشراك قوات برية أميركية في معركة الموصل، قال البريفكاني: «قبل أربعة أشهر، سلّمنا السفارة الأميركية مذكرة وقّعها أعضاء المجلس والكتل، نطالب فيها بضرورة تدخل بري لتحرير الموصل، إذا عجزت بغداد».

وعن موعد اختيار المجلس محافظاً جديداً عقب إقالة البرلمان المحافظ السابق أثيل النجيفي، قال: «ننتظر أن يبتّ مجلس القضاء الأعلى قرار الإقالة»، مشيراً إلى أن «هناك مدة قانونية لا تتجاوز شهراً واحداً، تتحوّل فيها صلاحيات المحافظ إلى النائب الأول وهو عبدالقادر سنجاري، والنائب الثاني حسن العلاف، ولم يناقش المجلس بعد أسماء محددة لترشيحها للمنصب، والبتّ سيكون بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية».

 

أعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وافق على خطة لإرسال ما يصل إلى 450 عسكرياً إضافياً إلى قاعدة عسكرية في محافظة الأنبار، لتقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية التي تقاتل «داعش». وجاء هذه الاعلان في وقت يجري الجنرال قائد القيادة المركزية الأميركية لويد اوستن محادثات في بغداد حول الاستراتيجية الاميركية لمواجهة التنظيم المتطرف.

وقال البيت الأبيض في بيان إن أوباما أمر أيضا «بالتعجيل بتسليم العتاد والمواد الضرورية» للقوات العراقية ومنها البشمركة الكردية ومقاتلو العشائر الذين يعملون تحت القيادة العراقية. وتابع أن أوباما اتخذ قرار إرسال القوات الإضافية بعد طلب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وقال مسؤول أميركي إن الرئيس الأميركي لم يستبعد اتخاذ خطوات إضافية ضد «داعش»، وإنه مستعد لبحث تعديل الاستراتيجية المتعلقة بمحاربة هذا التنظيم المتطرف.

وقال نائب مستشار الامن القومي للرئيس الأميركي بن رودس للصحافيين في قاعة مؤتمرات «الرئيس استبعد اتخاذ أي خطوات اضافية«، وتابع «إنه منفتح دائما على بحث تعديلات«.

وتقوم القوات الأميركية بعمليات تدريب بالفعل في قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار الواقعة في غرب العراق، لكن قاعدة جديدة التدريب ستكون في التقدم الاكثر قربا من الرمادي في الجزء الغربي من المحافظة.

وكان مسؤولون أميركيون قالوا إنه يجرى التخطيط لبناء منشأة جديدة. وسيسمح الموقع الجديد للمدربين الأميركيين بتقديم مزيد من الدعم لمقاتلي العشائر السنية الذين لم يتلقوا حتى الآن كل الدعم والسلاح الذي وعدت به الحكومة العراقية.

وفي بغداد، مثلت محادثات الجنرال اوستن مع القيادات العسكرية العراقية خطوة متقدمة لتقييم الوضع على الارض ومعرفة مقدار الحاجة لموارد اضافية لتنفيذ التغييرات في الاستراتيجية الاميركية لمواجهة «داعش« ووضع خطط محكمة لاستعادة مدينتي الموصل والرمادي من قبضته.

ويندرج انخراط الولايات المتحدة لدعم العرب السنة في العراق بشكل اوسع من السابق ضمن مشهد سياسي دولي كان لباريس دور واضح فيه من اجل جذب السنة وإشراكهم بصورة اكبر في العملية السياسية وعزل المتطرفين من خلال تلبية حكومة حيدر العبادي لتعهداتها في تحقيق اصلاحات شاملة تحوز على قبول الغرب.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر عراقية مطلعة ان البيت الابيض ووزارة الدفاع الاميركية ينظران باهتمام من خلال المحادثات التي يجريها الجنرال اوستن مع الحكومة العراقية والقيادة العسكرية الى انضاج استراتيجية الرئيس الاميركي في العراق لمواجهة «داعش«.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل» ان» ادارة اوباما البنتاغون تعتمد على الجنرال أوستن من خلال ارساله الى بغداد والتحاور مع القادة العراقيين لانضاج استراتيجية واشنطن العسكرية لمحاربة داعش ومراجعة خطط استعادة الرمادي والموصل«.

وأضافت المصادر ان «واشنطن سارعت عقب اعلان البيت الابيض ووزارة الدفاع عن مراجعة استراتيجيتهما في العراق من خلال ارسال مدربين وتسليح العشائر مباشرة، الى ارسال الجنرال اوستن بسرعة لاستمزاج اراء شركائه العراقيين واحتياجاتهم من الاسلحة والمدربين، وتقديم تقرير شامل الى اوباما لاتخاذ قرار سريع لمواجهة تنامي نشاط تنظيم داعش«.

وأشارت المصادر الى ان «القائد العسكري الاميركي استهل زيارته الى بغداد بعقد اجتماع عاجل مع وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي لمناقشة جاهزية القوات المسلحة العراقية والخطط المعدة لاستعادة مدينتي الرمادي والموصل من داعش«، لافتة الى ان «الجنرال اوستن وكبار القادة العسكريين الاميركيين بحثوا مع الوزير العراقي توسيع دور التحالف الدولي في العمليات العسكرية الجارية، وما يمكن ان يقدمه من دعم وإسناد جوي ولوجستي في المعدات والتسليح والتدريب وإمكانية زيادته في هذه المجالات«.

وأوضحت المصادر ان «الجنرال الاميركي مكلف بتسريع اجراءات تدريب المتطوعين السنة لمقاتلة داعش والتنسيق مع بغداد لتزويد العشائر المناهضة للتنظيم بالسلاح، والتركيز على توسيع الدور الاميركي في المناطق السنية والحد من انتشار الميليشيات الشيعية في تلك المناطق وما قد يؤدي اليه ذلك من اتساع الدور والنفوذ الايراني في المدن السنية التي تستولي عليها تلك الميليشيات عبر الدعم الايراني الكبير«.

وتتزامن محادثات قائد القيادة المركزية الأميركية في بغداد مع اعلان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الكولونيل ستيفن وارن ان «الولايات المتحدة خلصت إلى أنه من الأفضل أن ندرب المزيد من المقاتلين العراقيين لمواجهة تنظيم الدولة«، مؤكدا «نحن نعمل الآن على استراتيجية لتحقيق ذلك«.

وتابع وارن «نريد أن نرى مزيدا من السنة يتطوعون لتلقي التدريب العسكري على أيدي القوات الاميركية وحلفائها، وقد طالبنا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالمساعدة على التوصل إلى حل«.

وأقر المتحدث باسم البنتاغون بأن تكثيف عمليات تدريب الجنود والمتطوعين العراقيين قد يستدعي على الأرجح زيادة عدد المدربين الاميركيين الموجودين في العراق وعددهم حاليا قرابة ثلاثة آلاف عسكري.

وبحسب مسؤولين في الوزارة، فإن تسريع وتيرة التدريب قد يتطلب إرسال مئات الجنود الأميركيين الإضافيين إلى العراق.

وقال أحد هؤلاء المسؤولين طالبا عدم نشر اسمه «ستكون زيادة محدودة جدا، أقل من ألف رجل» إضافيين.

وفي مؤشر واضح الى هذا الامتعاض، يبحث البنتاغون جديا في إمكانية أن يتولى مباشرة تدريب المتطوعين السنة من دون المرور بالجيش العراقي، بحسب ما أوضح الكولونيل وارن لكنه لفت إلى أن عملية إمداد هؤلاء المقاتلين بالأسلحة ستظل تتم بواسطة الجيش العراقي.

ويتواجد الآن في اربعة مواقع تدريب مرشحة للارتفاع أكثر من 3100 جندي أميركي في العراق من بينهم مدربون ومستشارون وضباط في الأجهزة الأمنية واللوجيستية الأخرى.

وأفاد مصدر سياسي عراقي بأن «مؤتمر فرنسا الذي اختتم اعماله قبل أيام كان مخصصا بصورة عامة لمواجهة داعش في العراق وسوريا كما ركز على تنفيذ الحكومة العراقية لقرارات ونقاط وشروط وضعتها فرنسا بلمسات اميركية يتطلب تنفيذها في فترة اقصاها 90 يوما من تاريخ 6 حزيران».

وبين المصدر المقرب من دوائر صنع القرار في بغداد في تصريح لصحيفة «المستقبل» ان» المسؤولين الفرنسيين ابلغوا الحكومة العراقية وقبل فوات الاوان بضرورة تنفيذ المطالب التي قدمها المحتجون السنة اثناء الاحتجاجات التي قمعتها حكومة نوري المالكي السابقة والتي تتضمن اجراء مصالحة فعلية مع الافرقاء والغاء اجتثاث البعث والمساءلة والعدالة باستثناء بعض الاسماء المتورطة بانتهاكات خطيرة مع التزام بالتوازن الوظيفي والمناصفة بالذات في مجال المناصب امنية والعسكرية لما يتمتع به السنة من خبرات وباع طويل في هذا المجال«، مشيرة الى ان «الشروط الفرنسية تضمنت ايضا اطلاق سراح السجناء ابرياء من السنة والتيار الصدري المتهمين تحديدا بمهاجمة الاميركيين مع اقرار قانون الحرس الوطني وتحجيم دور الميليشيات الشيعية لدرجة يشعر العراقي بوجود قوة أقوى من الجيش مع تنصيب مدير للمخابرات العراقية شرط ان يكون مقبو من السفارة اميركية تحديدا وعودة النازحين والمهجرين الى مناطقهم المحررة وتعويض المتضررين حتى لو كان بالاجل نظرا الى ظروف العراق الاقتصادية وابتعاد عن فكرة التغيير الديموغرافي«.

 

أعلن رئيس الوقف السني العراقي الجديد الدكتور عبد اللطيف هميم أن من بين أهم أولوياته «الانفتاح على العالمين العربي والإسلامي وتوحيد الخطاب الديني وإعادة اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي من خلال إشاعة منهج الوسطية والاعتدال».

وقال هميم لـ«الشرق الأوسط» في أول تصريح لوسيلة إعلام محلية وعربية منذ صدور قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي تعيينه في منصبه الجديد رئيسا للوقف السني بدرجة وزير، إن «الوقف السني مؤسسة دينية مهمة، وبالتالي فإنها مؤهلة لأن تقوم وفي إطار برنامج عمل قادم بالانفتاح على المرجعيات الدينية الإسلامية في العالمين العربي والإسلامي، بما يعيد لبغداد مجدها الحضاري والفكري، ولعراق يراد له أن يبقى معزولا ومحاصرا»، مشيرا إلى أنه يمتلك «علاقات واسعة مع كبار علماء الأمتين العربية والإسلامية بما يجعله مؤهلا لأداء مثل هذا الدور الهام في المرحلة المقبلة بهدف التهدئة والتقريب».

وأوضح هميم أن «من بين المسائل الهامة توحيد الخطاب الديني، خصوصا في ما يتعلق بالموقف ضد الإرهاب؛ إذ إننا نواجه خطابا طائفيا تحريضيا، وهو ما يتطلب معالجة هذا الخلل من خلال اتباع منهج الوسطية والاعتدال».

وردا على سؤال بشأن الخلاف الذي أثير حول تعيينه، لا سيما مع تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية الكبرى في البرلمان)، قال هميم إن «ما يهمني هو المهمة الثقيلة التي كلفت بها من قبل رئيس الوزراء، وأسال الله أن يمكنني من النهوض بها بعيدا عن الخلافات والصراعات التي نعيشها منذ سنوات، وهي في الغالب صراعات سياسية وليست طائفية أو مذهبية، حيث نرى أن الوحدة في التنوع لا في الاختلاف».

وبشأن ما إذا كان سيلعب دورا على صعيد المصالحة الوطنية المفقودة في العراق منذ عام 2003 رغم كثرة المؤتمرات والدعوات والجهات الراعية لها، قال هميم إن «المصالحة الوطنية مسألة أساسية شريطة أن يكون عنوانها التسامح بلا ثأر أو انتقام، والأهم هو طي صفحة الماضي».

وكان تحالف القوى العراقية رفض تعيين رئيس للوقف السني بعيدًا عن التوافق السياسي. وقال رئيس الكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية، أحمد المساري، في بيان له، إن «التحالف يرفض قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتعيين رئيس للوقف السني بعيدًا عن التوافق السياسي ومن دون الرجوع إلى المجمع الفقهي العراقي»، عادًا القرار «خرقًا للاتفاقات السياسية التي تشكلت بموجبها حكومة العبادي وتجاوزًا على المجمع الفقهي صاحب الحق الشرعي والقانوني في ترشيح من يشغل منصب رئاسة الوقف السني». وحذر المساري من «انعكاسات خطيرة على مجمل ما تم الاتفاق علية سابقًا في حال عدم الالتزام بالاتفاقات السياسية»، مؤكدًا أن «التداعيات الخطيرة التي يشهدها العراق وما يواجهه من تحديات خطيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، يستدعي الحرص المتبادل على تنفيذ الاتفاقات السياسية بدقة وحشد كل الطاقات للقضاء على الإرهاب بكل أشكاله». وتساءل المساري عن «سبب عدم اعتماد السيد رئيس الوزراء لأي من مرشحي المجمع الفقهي الذين يحظون باحترام وتقدير المرجعيات الدينية السنية وعموم جمهور المكون السني».

في السياق نفسه، أكد الناطق الرسمي باسم هيئة إفتاء أهل السنة والجماعة والمجمع العراقي الشيخ عامر البياتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تعيين عبد اللطيف هميم لهذا المنصب حظي بتأييد المرجعية السنية الممثلة بهيئة إفتاء أهل السنة والجماعة والمفتي العام الشيخ مهدي الصميدعي، ونرى أن هميم هو أهل لهذا الموقع لما يتمتع به من مزايا وصفات إسلامية من خلال منهج الوسطية والاعتدال، كما أن تعيينه يعد قرارا شجاعا من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي».

وردا على سؤال بشأن اعتراض تحالف القوى العراقية على هذا التعيين كونه لم يحظ بتأييد المجمع الفقهي العراقي في جامع أبي حنيفة النعمان، بوصفه المرجعية السنية، قال البياتي إن «المسألة هنا سياسية بحتة؛ إذ إن الحزب الإسلامي هو من يدير المجمع الفقهي، وإن الشخص المرشح للمنصب من قبلهم ليس رجل دين وإنما سياسي وعضو برلمان، وهو أحمد المساري، وهو ما جعلهم يرفضون قرار العبادي».

بدوره، أكد خبير قانوني صحة تعيين العبادي لهميم رئيسا للوقف السني. وقال طارق حرب في بيان إن «تعيين رئيس الوزراء عبد اللطيف هميم رئيسا لديوان الوقف السني، يدخل في الصلاحية الدستورية الحصرية له، إذا علمنا أن الدستور في المادة 103 قرر ارتباط دواوين الأوقاف، بما فيها ديوان الوقف السني، بمجلس الوزراء خلافا للهيئات المستقلة الأخرى الواردة في هذه المادة، كالبنك المركزي وهيئة الإعلام وديوان الرقابة المالية».

 

أثارت زيارة يقوم بها الناطق باسم ميليشيا «الحشد الشعبي» العراقية النائب عن «ائتلاف دولة القانون» احمد جاسم صابر الأسدي، المعروف بـ «أبي جعفر الأسدي» إلى الولايات المتحدة جملة تساؤلات، إذْ إن واشنطن تتهم مجموعة «جند الإمام» التي يقودها بشنّ عمليات ضد قوات أميركية قبل الانسحاب الاميركي من العراق نهاية 2010.

ويعتقد المسؤولون الأميركيون ان «(جند الامام) حظيت منذ تشكيلها برعاية خاصة من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني» اللواء قاسم سليماني، ومساعده العراقي النائب جمال الجراح، المعروف بـ «أبي مهدي المهندس»، والأخير مطلوب دولياً لتنفيذه تفجيرات في الكويت في الثمانينات، استهدفت قادتها والسفارة الأميركية فيها.

واعتبر الأسدي أن وصف ميليشيا «الحشد الشعبي» بأنها «شيعية فقط» هو أمر «غير عادل»، معتبراً ان في صفوفها مقاتلين عراقيين من غير الشيعة، مثل المسيحيين والإيزيديين والسنّة.

وأضاف الأسدي، الذي يقود مجموعة «جند الإمام» منذ العام 2009 خلفاً للراحل مهدي عبد المهدي، الذي كان معروفاً بـ «أبي زينب الخالصي» إن «الإعلام يبث أخباراً غير صحيحة عن (الحشد الشعبي)» وأن ولاء هذه الميليشيا هو «للشعب العراقي بأكمله».

خطاب الأسدي جاء أثناء مؤتمر «حشْدنا كرامتنا»، الذي نظّمه «معهد شباب العراق» في ديربورن، وتحدث فيه عدد من العراقيين، كان من بينهم رجل الدين حسن القزويني، الذي شن هجوماً ضد انقرة وعواصم عربية، واتهمها برعاية تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش).

وحضر المؤتمر عضو الكونغرس جون كروين، وغاب عنه أي تمثيل للحكومة الاميركية، رغم إعلان المنظمين، قبل المؤتمر، أن ادارة الرئيس باراك أوباما كانت تنوي إرسال مندوب عنها ليمثّلها في حفل دعم «الحشد الشعبي».

ووضعت زيارة الأسدي الى الولايات المتحدة حداً للارتباك حول علاقة الحكومة الاميركية بـ «جند الإمام»، التي سبق ان اعتقل الاميركيون مؤسسها الخالصي وسجنوه عاميْن.

واعتبر الباحث الأميركي من أصل عراقي نبراس الكاظمي، أن الأسدي وتنظيمه حصلا على رعاية خاصة من سليماني، وأن التنظيم كان من «اوائل تشكيلات اللجان الشعبية العسكرية، أو سرايا الدفاع الشعبي، التي أسسها سليماني و(رئيس الحكومة السابق نوري) المالكي مطلع 2014، أي قبل احداث الموصل».

وحاولت «الراي» الوقوف على رأي المسؤولين الأميركيين، الذين آثروا الصمت، مشيرين الى ان حكومتهم لم ترسل ممثلين الى مؤتمر «حشْدنا كرامتنا».

على أن تطور موقف الادارة الاميركية، من معارض لتدخّل الميليشيات الشيعية في القتال المندلع في مناطق غرب العراق وشماله الغربي، الى مؤيد، صار بادياً للعيان.

وكان أوباما قال اثناء استقباله رئيس حكومة العراق حيدر العبادي في إبريل الماضي، ان دور ميليشيا «الحشد الشعبي» كان ضروريا في الايام الاولى بعد انهيار القوات النظامية في الموصل وفي اطار الدفاع عن بغداد. لكن مع مرور الاسابيع، حسْب أوباما، لم يعد مبرراً دور هذه الميليشيات التي صار من الضروري ان تلتحق بالقوى النظامية.

وعلى اثر انهيار القوات العراقية النظامية في الرمادي، تراجعت الادارة الاميركية عن معارضتها لمشاركة «الحشد الشعبي» في القتال، بل صارت تؤيد ان تكون هذه الميليشيا في الطليعة، وهو ما قد يفسر انقلاب الموقف الاميركي من عداء تجاه «جند الامام»، الذي تحمله واشنطن مسؤولية مقتل جنود اميركيين، الى موقف لا يعارض اقامة هذا التنظيم حفلة جمع تبرعات وحشد تأييد في واحدة من كبرى المدن الاميركية.