واشنطن تتفادى الاجتماع بوفد «الإخوان»..هجوم «الكرنك» يُنذر بتمدد العنف....محاكمة جديدة لضابط بتهمة التعذيب

تفادت الإدارة الأميركية أي مواجهة مع الحكومة المصرية وأكدت أنها لن تستقبل وفداً من «الإخوان المسلمين» يزور واشنطن، على رغم أنها كانت قررت عقد الاجتماع. وشدد مسؤول أميركي لـ»الحياة» على «العلاقة الاستراتيجية مع مصر» من دون أي تغيير في الموقف الأميركي من تنظيم «الإخوان».

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها لن تستقبل الوفد الموجود حالياً في واشنطن في زيارة خاصة للاشتراك في ندوة لمركز «دراسات الإسلام والديموقراطية». وأكدت واشنطن على لسان الناطق باسم الخارجية جيفري راتكي أنها «لم تغير سياستها» من التنظيم وتبقى على «اتصال مع جميع أقطاب المشهد السياسي في مصر». وقال إن «وزارة الخارجية لا تعتزم لقاء الوفد الإخواني».

وفي تأكيد ضمني أنه كان هناك طلب أو اتجاه لعقد الاجتماع، وتم العدول عن ذلك، قال راتكي: «في هذه الحال بالذات قررنا عدم المضي بالاجتماع إنما لا تغيير في سياستنا».

وأضاف: «نحن نتحاور مع ممثلين من كل الأطياف السياسية وهذه جماعة التقيناها أيضاً في السابق» في كانون الثاني (يناير) في واشنطن، ولكن لا نية لدينا للقائهم في الوقت الراهن».

وأكد ديبلوماسي أميركي آخر طلب عدم نشر اسمه، أن الاجتماع بالوفد الإخواني «لن يكون مفيداً في الوقت الراهن».

غير أن وزارة الخارجية الأميركية شددت على أنها «لم تغير سياستها» إزاء الجماعة، مؤكدة أنها تعتزم «البقاء على اتصال» معها.

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن مسؤولين مصريين في جماعة الإخوان المسلمين موجودون حالياً في واشنطن في زيارة «خاصة»، يشاركون خلالها في ندوة لمركز أبحاث في واشنطن.

ولم يشأ راتكي التعليق على معلومات تحدثت عن استياء السلطات المصرية من هذه الزيارة واستدعائها السفير الأميركي في القاهرة روبرت ستيفن بيكروت إلى مقر وزارة الخارجية لإبلاغه موقفها. وذكرت وكالة «رويترز» أن القاهرة استدعت بيكروفت في الأيام الأخيرة «لتوضح عن استيائها لتعامل الولايات المتحدة مع تنظيم الإخوان» الذي تعتبره الحكومة المصرية إرهابياً.

ويضم وفد الإخوان كلاً من القيادي في التنظيم عمر دراج ومستشار للتنظيم يتواجد في كندا وائل هدارة ومها عزام مديرة «المجلس الثوري المصري» (التنظيم الدولي) في المنفى والذي يدعو إلى إطاحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكد مسؤول أميركي لـ»الحياة» على «العلاقة الاستراتيجية مع مصر» والتعاون المتزايد في شؤون مكافحة الإرهاب على رغم الاختلاف في النظر حول قضايا حقوق الإنسان والحريات المدنية. وكان الرئيس باراك أوباما رفع الحظر عن حصول مصر على 1.3 بليون دولار من المساعدات السنوية العسكرية.

ويعتبر التحول في السياسة الأميركية تجاه مصر واحتضان الموقف الحكومي، انتصاراً لتيار وزير الخارجية جون كيري الذي حبذ العودة إلى القواعد التقليدية للعلاقة مع القاهرة مقابل إصرار مستشاري البيت الأبيض وبينهم سوزان رايس، للضغط على الحكم لتحقيق إصلاحات.

 

أظهر هجوم في محيط معبد الكرنك في مدينة الأقصر المصرية أمس، تمدد المواجهة مع جماعات العنف المسلح إلى ساحة جديدة، فضلاً عن إدراج المعالم السياحية بعد المقرات الأمنية والعسكرية على قائمة المواقع المستهدفة.

ويأتي الهجوم بعد قتل مسلحين الأسبوع الماضي شرطيين من قوة تأمين منطقة الأهرامات الأثرية في الجيزة. كما يأتي بعد أسابيع من إعلان جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش» اعتزام الأخير تأسيس فرع له في صعيد مصر، في ظل انحسار نسبي للعنف في سيناء.

وأحبطت قوات الأمن الهجوم الذي شارك فيه ثلاثة مسلحين فجر أحدهم نفسه حين استشعر قدوم قوات الأمن نحوهم قبل اختراق الحاجز الأمني للمعبد، وقتلت الشرطة زميلاً له وجرحت آخر، فيما جُرح 5 أشخاص بينهم شرطي وعامل أصيب بالرصاص، فيما جاءت إصابات الآخرين «طفيفة»، وفق وزارة الصحة.

وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان إن «الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بين الزائرين للمعبد أو قوات الأمن».

وتزامن الهجوم مع استنفار أمني لافت تشهده الأقصر على هامش زيارة رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم للمدينة السياحية برفقة عدد من الوزراء لتفقد مشاريع نُفذت بتمويل من البنك وزيارة معالم أثرية لم يكن معبد الكرنك بينها.

وذكر شهود لـ «الحياة» أن تبادلاً لإطلاق النار وقع بين الشرطة والمهاجمين في محيط الساحة الأمامية للمعبد بعدما حاول المسلحون اختراق الحاجز الأمني للمعبد من مدخله الرئيس المطل على نهر النيل. وفجر أحد المهاجمين نفسه، فيما قتلت قوات الأمن أحد زميليه وجرحت الثالث الذي نُقل إلى أحد مستشفيات الشرطة.

وعقب اجتماع مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار «لمتابعة تطورات الحادث الإرهابي»، أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ «تكثيف التواجد الأمني في المناطق الحيوية، ومن بينها المناطق الأثرية للحيلولة دون تمكن الجماعات الإرهابية والمتطرفة من تكرار مثل هذه الحوادث الغاشمة».

واعتبر وزير الداخلية أن «نجاح الشرطة في إحباط الهجوم الإرهابي يؤكد أننا انتقلنا من مرحلة رد الفعل تجاه العمليات الإرهابية إلى مرحلة الفعل، وهي مرحلة إجهاض هذه العمليات قبل وقوعها».

وفي وقت تراجعت نسبياً وطأة العمليات المسلحة في سيناء، زاد هجوم الكرنك، فضلاً عن هجمات متفرقة استهدفت قوات الأمن في الصعيد، من احتمال انتقال العنف إلى جنوب مصر.

وقال لـ «الحياة» القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم، إن «الصعيد من المناطق المستهدفة للعمل الإرهابي، بسبب تشابه البيئة بين الصعيد وسيناء لناحية توافر السلاح وانتشار الفقر».

ولفت إلى أن محافظات الصعيد شهدت أعلى موجة من العنف ووقائع إحراق الكنائس وأقسام الشرطة والمؤسسات العامة بعد فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في آب (أغسطس) 2013. وأوضح أن «معظم من قتلوا في عملية الفض كانوا من سكان الصعيد... والفكر المتشدد يحتاج دائماً إلى مظلومية كي ينتشر، وتلك المظلومية أوجدتها الظروف في الصعيد». وأشار إلى أن «الفكر التكفيري ينتشر في شكلٍ ملحوظ في محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا (في جنوب مصر) وفيها مناطق مؤهلة لاحتضان جماعات العنف المسلح».

 

زاد الهجوم الذي استهدف معبد الكرنك في مدينة الأقصر أمس، المخاوف من انتقال العنف المسلح إلى صعيد مصر، بعدما أعاد إلى الذاكرة المواجهة المسلحة بين الدولة وجماعات مسلحة تركزت في الصعيد قبل عقدين.

وأتى الهجوم بعد أسابيع من إعلان جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش»، اعتزام التنظيم تأسيس «ولاية الصعيد»، فضلاً عن بيان لعشرات من الدعاة المؤيدين لجماعة «الإخوان المسلمين»، تضمن حضاً صريحاً على العنف. وقال إن «الحكام والقضاة والإعلاميين والسياسيين والجنود والضباط والمفتين، وكل من يثبت يقيناً اشتراكهم ولو بالتحريض في انتهاك الأعراض وسفك الدماء، حكمهم في الشرع أنهم قتلة يجب القصاص منهم بالضوابط الشرعية»، وهو بيان ثمنته جماعة «الإخوان» وانتقدته قوى مؤيدة لها منها «الجماعة الإسلامية».

وفي حين تراجعت وطأة العمليات المسلحة نسبياً في سيناء، زاد هجوم الكرنك أمس، فضلاً عن هجمات متفرقة استهدفت قوات الأمن في الصعيد، من احتمال تمدد العنف من سيناء إلى الصعيد.

وقال لـ «الحياة» القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» التي خاضت مواجهة مسلحة على مدى عقدين ضد الدولة في الصعيد ناجح إبراهيم إن «الخطة العسكرية والأمنية إضافة إلى تعاون قبائل سيناء مع قوات الدولة ساعدت في حصار الإرهاب في سيناء، وبالتالي بات الصعيد من المناطق المستهدفة للعمل الإرهابي، بسبب تشابه البيئة بين الصعيد وسيناء من حيث توافر السلاح وانتشار الفقر».

ولفت إلى أن معظم من قتلوا في فض اعتصام «رابعة العدوية» لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي كانوا من سكان الصعيد، وكذلك معظم الموقوفين، إذ ان محافظات الصعيد شهدت إحراق كنائس وأقسام شرطة ومؤسسات عامة على نطاق واسع بعد فض الاعتصام في آب (أغسطس) 2013.

وأضاف ناجح أن «الفكر المتشدد يحتاج دائماً إلى مظلومية كي ينتشر، وتلك المظلومية أوجدتها الظروف في الصعيد»، لافتاً إلى أن «الفكر التكفيري ينتشر في شكل ملحوظ في محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا (في جنوب مصر)، وفيها مناطق مؤهلة لاحتضان جماعات العنف المسلح».

 

أحبطت قوات الأمن المصرية أمس هجوماً إرهابياً استهدف معبد الكرنك في محافظة الأقصر في جنوب مصر، وفجر أحد المهاجمين نفسه، فيما قتلت الشرطة مهاجماً آخر وأوقفت ثالثاً. وجُرح خمسة أشخاص، أحدهم شرطي، من جراء التفجير الذي أسفر أيضاً عن خسائر مادية بسيطة في واجهات متاجر.

ورجحت مصادر أمنية تورط آخرين في الهجوم «فروا من موقع الاعتداء». وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «ثلاثة إرهابيين حاولوا اجتياز النطاق الأمني لمعبد الكرنك في الأقصر مستخدمين أسلحة نارية ومواد متفجرة، فتصدت لهم على الفور قوات تأمين المعبد وتعاملت معهم وأحبطت الهجوم». وأضافت أن «المواجهة أسفرت عن مقتل اثنين من العناصر الإرهابية أحدهما نتيجة انفجار عبوة متفجرة كانت في حوزته وأصيب الثالث بطلق ناري في الرأس».

وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة عامل بالرصاص، و «لم يسفر عن أي إصابات بين زائري المعبد أو قوات الأمن». غير أن وزارة الصحة أعلنت جرح أربعة أشخاص، فيما قالت وزارة السياحة في بيان وزعته السفارة المصرية في لندن أمس، إن شرطياً جُرح بعد «إحباطه الهجوم». ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية وطبية أن بين المصابين عاملاً في ساحة انتظار السيارات وصاحب متجر سياحي وضابطاً في الشرطة برتبة رائد «إصابته طفيفة».

وأعلنت الداخلية ضبط الأسلحة والذخائر والعبوات المتفجرة التي كانت في حوزة الجناة، موضحة أن أجهزة الأمن «تسعى إلى تحديد شخصية منفذي الهجوم وأبعاد مخططهم الإرهابي».

وهذا الهجوم الثاني الذي يستهدف موقعاً سياحياً خلال الشهر الجاري، إذ هاجم مسلحون الأربعاء الماضي قوة تأمين منطقة الأهرامات الأثرية في الجيزة، في محاكاة للهجمات الإرهابية التي شنتها جماعات العنف المسلح إبان عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وركزت أساساً على المواقع السياحية.

وأتى الهجوم على معبد الكرنك أمس مع استنفار أمني لافت تشهده الأقصر تزامناً مع زيارة رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم للمدينة برفقة عددٍ من الوزراء، لتفقد مشاريع نُفذت بتمويل من البنك وزيارة معالم أثرية لم يكن معبد الكرنك من بينها.

وروى شهود لـ «الحياة» تفاصيل عن الهجوم، وقالوا إن تبادلاً لإطلاق النار وقع بين الشرطة والمهاجمين في محيط الساحة الأمامية للمعبد في شمال الأقصر، بعدما حاول الجناة اختراق الحاجز الأمني للمعبد من مدخله الرئيس المطل على نهر النيل.

وقال سائق يُدعى رمضان عبدالنبي محمد لـ «الحياة» بعدما أدلى بأقواله في تحقيقات الشرطة، إنه اشتبه بثلاثة أشخاص أقلهم إلى ساحة المعبد بسيارته الأجرة، بعدما همسوا بحديث عن «تفجير» وارتبكوا بمجرد الوصول عند مشارف الحاجز الأمني، ثم ترجلوا من السيارة وارتادوا مقهى سياحياً في ساحة المعبد. ولفت إلى أن سلوكهم دفعه إلى إبلاغ قوات الأمن عنهم، «فتوجه ضابط وأمين شرطة بصحبته إلى المقهى، وما إن اقتربوا من هؤلاء الأشخاص، حتى فجر أحدهم عبوة ناسفة كانت في حوزته فقتلته، ثم تبادلت الشرطة مع الاثنين الآخرين إطلاق النار، فقتلت أحدهما وأصابت الثالث».

وروى شاهد يُدعى خالد الشرقاوي أن «واحداً من الإرهابيين حاول الفرار من المقهى أثناء تبادل إطلاق النار، لكن شخصاً هاجمه، وتكالب عليه عددٌ من الأشخاص، فأطلق زميله النار صوبهم، فأصاب أحد عمال المنطقة السياحية بطلق ناري، قبل أن يُطلق أمين الشرطة النار على الإرهابي فقتله».

وقال عز الشافعي، وهو من سكان أحد العقارات المُطلة على حرم معبد الكرنك، إنه سمع دوي انفجار هائل «تبعته أصوات إطلاق نار، ثم هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الهجوم». وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً في محيط المعبد فور وقوع الهجوم، ومنعت خروج المصريين والأجانب من حرم المعبد إلى أن انتهت من معاينته.

ودان الأزهر «العملية الإرهابية»، مشيداً بـ «جاهزية ويقظة قوات الشرطة التي نجحت في إحباطها والتصدي للمخربين». وقال الأزهر في بيان إن «العمل الإرهابي الجبان الذي تزامن مع انعقاد مؤتمر التكتلات الأفريقية في مدينة شرم الشيخ بهدف دعم الاقتصاد المصري وسط حضور قادة ورؤساء حكومات، لهو دليل واضح على أن الإرهاب الغاشم لا يريد الخير لأبناء هذا الوطن». كما دانت أحزاب وقوى سياسية عدة الهجوم.

من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية في شمال سيناء إن جندياً في الجيش قُتل في منطقة الحسينات في رفح إثر إطلاق نار من قبل مجهولين استهدفوه في منطقة خدمته.

وأعلنت جماعة «ولاية سيناء»، التابعة لتنظيم «داعش»، مسؤوليتها عن استهداف مطار الجورة في الشيخ زويد الذي تستخدمه القوات المتعددة الجنسية العاملة في سيناء مساء أول من أمس بست قذائف هاون وصاروخين، «رداً على إلقاء الشرطة القبض على إمرأة من سكان الشيخ زويد» قرب المطار.

وقالت مصادر أمنية في شمال سيناء إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت أمس على الطريق الدولي الساحلي المار داخل مدينة العريش قرب مبنى مركز شباب المساعيد، بالتزامن مع مرور آلية أمنية على الطريق، ما ألحق أضراراً بها من دون خسائر بشرية.

 

أحال الإدعاء في مصر ضابط شرطة على محكمة الجنايات لبدء محاكمته بتهمة «التعذيب»، فيما أرجأ القضاء النظر في إعادة محاكمة أربعة ضباط شرطة في قضية قتل 37 سجيناً المعروفة إعلامياً بـ «ترحيلات أبو زعبل».

وكثر الحديث في مصر خلال الفترة الماضية عن وقائع تعذيب داخل أقسام الشرطة دفعت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تقديم اعتذار عن ممارسات الشرطة. ويحاكم ضباط في عددٍ من القضايا التي وصلت إلى حد قتل سجناء.

وكانت نيابة غرب القاهرة أمرت بإحالة ضابط شرطة على محكمة الجنايات، بعدما وجهت إليه تهمة «استعمال القسوة وإحداث عاهة مستديمة لمهندس فقد إحدى عينيه».

وكان الحادث وقع في 11 الشهر الماضي حين نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه والضابط المتهم أثناء تفتيشه بطريقة مهينة في مكمن أعلى جسر حدائق القبة (شرق القاهرة)، ما تطور إلى اعتداء الضابط على المهندس وفقأ إحدى عينيه، وأظهرت مناظرة النيابة للمجني عليه أنه مصاب بانفجار تام في إحدى عينيه، ويرجح أن إصابته قد تؤدي إلى فقدان الرؤية.

وأرجأت محكمة جنح مستأنف الخانكة إلى الاثنين المقبل إعادة محاكمة أربعة ضباط شرطة، بتهمة التسبب في وفاة 37 شخصاً وإصابة آخرين من المتهمين بالتظاهر، كانوا مرحلين إلى سجن أبو زعبل في سيارة ترحيلات تابعة لقسم شرطة مصر الجديدة. وعزت المحكمة قرارها إلى انتظار حضور هيئة الدفاع عن المتهمين لاستكمال الاستماع إلى المرافعات عنهم. وكانت محكمة النقض أسقطت في كانون الثاني (يناير) الماضي أحكاماً بالبراءة حصل عليها الضباط المتهمون، بعدما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة.

والمتهمون في القضية هم نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة المقدم عمرو فاروق، والضباط في القسم النقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم أول إسلام عبدالفتاح حلمي والملازم أول محمد يحيى عبدالعزيز.

إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى اليوم النظر في محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من جماعة «الإخوان المسلمين» في شأن اتهامات «التخابر وتسريب وثائق إلى قطر»، لاستكمال فض أحراز القضية وعرض محتوياتها.

وكان النائب العام هشام بركات أمر مساء أول من أمس بإخلاء سبيل 122 متهماً من المحبوسين احتياطياً في بعض قضايا أحداث الشغب والعنف، ممن لم تتوافر الأدلة الكافية على ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم. ووفقاً لبيان وزعه مكتب النائب العام، فإن القرار جاء لمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان. وأوضحت النيابة أن المكتب الفني للنائب العام «فحص حالات المحبوسين احتياطياً في مختلف محافظات الجمهورية، وقوّم الأدلة القائمة ضدهم، وحدد مواقفهم القانونية ومدى ضلوعهم في ارتكاب الجرائم محل التحقيقات، وانتهى إلى إصدار قرار بإخلاء سبيل 122 متهماً لمناسبة شهر رمضان».

 

ألغت محكمة تونسية قانوناً يمنح الدولة حق مصادرة أملاك الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقربائه، فيما طالبت هيئة العدالة الانتقالية بحقها في النفاذ إلى وثائق وأرشيف جهاز الأمن السياسي.

وأصدرت المحكمة الإدارية في تونس أول من أمس، قراراً يقضي بإلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة إثر دعوى قضائية تقدم بها بلحسن الطرابلسي (صهر الرئيس السابق بن علي) وعدد من أفراد عائلته ضد رئاسة الحكومة، للطعن بهذا المرسوم عن طريق مجموعة من المحامين.

وجاء القرار بعد 4 سنوات من صدور مرسوم يتعلق بمصادرة أملاك الرئيس السابق بن علي وعائلته وأقاربه إثر الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه. وتتمثل الأملاك المصادرة بقصور فخمة وشركات كبرى وطائرات وسيارات فخمة ووسائل إعلام وأرصدة مصرفية.

ويعود سبب إلغاء القانون وفق المحكمة الإدارية، إلى عدم المصادقة عليه من قبل المجلس النيابي، إذ كانت تونس تعيش في مطلع عام 2011 في ظل تنظيم موقت للسلطات يمنح كل الصلاحيات لرئيس الجمهورية بعد حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور القديم.

وأثار هذا القرار حفيظة جزء من الرأي العام، الذي اعتبر أن هذا الحكم سيفتح الباب أمام استعادة عائلة بن علي أملاكها في تونس ومطالبة الدولة بتعويضات وخلق صعوبات مالية واقتصادية للحكومة، إضافة إلى إمكان إلغاء كل القوانين التي صدرت في تلك الفترة والتي تتعلق بالأحزاب والجمعيات والصحافة والمحاماة والانتخابات.

إلى ذلك، أعلنت «هيئة الحقيقة والكرامة» (هيئة دستورية مستقلة مختصة في متابعة موضوع العدالة الانتقالية في تونس) أول من أمس، عدم قدرتها على الاطلاع على أرشيف جهاز الأمن السياسي الذي يحتوي على معطيات مهمة لانتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في تونس منذ الاستقلال.

وقالت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، إن «أرشيف البوليس السياسي لا يشرّف وزارة الداخلية ولا يشرف أمنيي الجمهورية الثانية، لأنه أرشيف الدكتاتورية»، معربةً عن أملها في الوصول إلى اتفاق مع وزارة الداخلية يسمح للهيئة بالنفاذ إلى ذلك الأرشيف.

وشددت بن سدرين على أنه «لا يمكن أن نكشف عن الحقيقة ولا يمكن أن نرفع المظالم عن الضحايا ما لم ننفذ إلى ذلك الأرشيف».

وأُسِّست «هيئة الحقيقة والكرامة» بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه «المجلس الوطني التأسيسي» (البرلمان الموقت) قبل أكثر من سنة.

وتنحصر مهام الهيئة في «كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1955، أي بعد نحو شهر على حصول تونس على استقلالها الذاتي من الاستعمار الفرنسي وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2013 ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وجبر أضرار الضحايا ورد الاعتبار إليهم» وفق نص القانون المحدِّث لهيئة الحقيقة والكرامة. وأكدت منظمات حقوقية عدم حصول أي تغييرات وتطور في عمل أجهزة الأمن التونسية على رغم مرور أكثر من 4 سنوات على الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم بن علي.

على صعيد آخر، أنقذت البحرية التونسية أمس، قبالة سواحل مدينة بن قردان (جنوب) الحدودية مع ليبيا 356 مهاجراً غير شرعي معظمهم أفارقة، تعطل المركب الذي كان يقلهم بعد إبحاره من سواحل ليبيا في اتجاه جزيرة لمبيدوزا الإيطالية.

وأفاد المسؤول في مكتب الهلال الأحمر التونسي في بن قردان، عمارة لملوم بأن «جيش البحر التونسي أنقذ منذ ساعتين مهاجرين غير شرعيين ووجه مركبهم نحو ميناء بن قردان». وأضاف أن 38 امرأة إحداهن حامل، و7 أطفال بينهم رضيع في شهره الثاني، كانوا من بين الركاب.

وتابع أنه تم نقل 4 أشخاص بينهم المرأة الحامل إلى المستشفى، لافتاً إلى أن المتبقين بصحة جيدة.

وقال إن أغلب المهاجرين غير الشرعيين يحملون جنسيات السودان ومصر والمغرب ومالي، إضافة إلى باكستان وسورية.

 

طلبت قوى المعارضة السودانية المسلحة والسياسية من البرلمان الأوروبي دعم عملية جديدة لإرساء أسس لإصلاحات ديموقراطية والسلام في السودان، الذي بات «دولة فاشلة» بنظرها.

ونظم البرلمان الأوروبي في مقره في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أمس، جلسة استماع للمعارضة السودانية ضمت زعيم حزب الأمة الصادق المهدي ورئيس تحالف متمردي «الجبهة الثورية» مالك عقار ونوابه، قادة حركات دارفور عبد الواحد نور وجبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، فيما غابت عن الجلسة قيادات تحالف المعارضة في الداخل الذين منعتهم السلطات السودانية من مغادرة الخرطوم. وأطلع قادة المعارضة المشرعين في الاتحاد الأوروبي على الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات والسلام، مركزين على الدور الذي يمكن أن يلعبه الأوروبيون لدعم جهود الاتحاد الأفريقي لتحقيق السلام والتحول الديموقراطي في السودان.

وقال المهدي الذي تحدث نيابة عن قوى المعارضة السودانية إن طرح الحكومة السودانية الحوار لم يكن جاداً، وظلت تستخدمه لكسب الوقت قبل تنظيم الانتخابات بهدف الحفاظ على الوضع الراهن. ورأى أن «السودان الآن دولة فاشلة»، متهماً الحكومة بالتورط في الصراعات بأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وليبيا، والتواصل مع جماعات إرهابية، مشيراً إلى أن نظام الخرطوم يُعَدّ أحد عوامل عدم الاستقرار في المنطقة.

في غضون ذلك، تفجرت الأوضاع داخل تحالف المعارضة إثر فصل 3 تنظيمات من التحالف بسبب تحفظها على وثيقة «نداء السودان» التي تجمع المعارضة الداخلية مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية».

أشارت معلومات واردة من مدينة درنة (شرق ليبيا) أمس، إلى انسحاب مسلحي تنظيم «داعش» إلى قرية رأس الهلال التي تبعد 40 كيلومتراً شرق المدينة. أتى ذلك بعد معارك مع «مجلس ثوار درنة» الذي أعلن الحرب على التنظيم.

وأفادت تقارير بأن «كتيبة أبو سليم» المحسوبة سابقاً على تنظيم «القاعدة» والتابعة لـ «مجلس ثوار درنة»، كبدت مقاتلي «داعش» خسائر كبيرة، وقتلت أحد أهم قياداتهم المدعو عيسى بطاو العضو في «كتيبة البتار» التي أعلنت مبايعتها أبو بكر البغدادي، اضافة الى 18 مسلحاً آخرين، فيما قتل القيادي في «مجلس شورى الثوار» سالم دربي. وأكدت مصادر مطلعة على الوضع في درنة لـ «الحياة» أن هناك تضامناً كبيراً من أهالي المدينة مع «مجلس الثوار». وأشارت المصادر إلى أن القوات التابعة للفريق خليفة حفتر لم تتدخل في المعارك باعتبار أنها «تدور بين خصمين».

في المقابل، واصل «داعش» تقدمه غرب سرت في اتجاه مدينة مصراتة (وسط). وأفادت أنباء بأن مقاتلي التنظيم سيطروا على بلدة الوشكة الواقعة على بعد مئة كيلومتر غرب سرت، وواصلوا تقدمهم في اتجاه بلدة الهيشة التي تبعد مئة كلم من مصراتة معقل القوات التي تقاتلهم في إطار تحالف «فجر ليبيا» الذي أعلنوا الحرب عليه.

وأبدت مصادر خشيتها من أن يكون هدف مسلحي «داعش» السيطرة على مخازن أسلحة تابعة لمصراتة، ليتنسى لهم إعادة تنظيم صفوفهم، بعد إكمال سيطرتهم على سرت باحتلالهم أمس الأول، محطة الخليج الكهربائية غرب المدينة.

إلى ذلك، أفادت تقارير بأن حرس الحدود الجزائري ألقى القبض علي عدد من التونسيين التابعين لـ «داعش» الآتين من سرت، وضبطت في حوزتهم جوازات سفر ليبية صادرة من قسم الجوازات في سرت.

على صعيد آخر، وصل ممثلو البرلمان الليبي في الحوار إلى برلين أمس، متجاهلاً استدعاءه إلى طبرق للتشاور حول بنود «مثيرة للجدل» في مسودة الحل التي اقترحتها الأمم المتحدة على أطراف النزاع في مفاوضات عقدت في المغرب خلال اليومين الماضيين. وكانت مصادر البرلمان أعلنت في البداية رفضها تلك البنود، ثم خففت ذلك إلى إبداء تحفظ.

وقال محمد شعيب، نائب رئيس البرلمان لـ «رويترز»، أن الوفد وصل إلى ألمانيا حيث سيبحث مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وشمال أفريقيا اقتراحات الأمم المتحدة حول تشكيل حكومة وفاق لإنهاء الصراع على السلطة في البلاد. وأكد ناطق باسم الأمم المتحدة أن الوفد وصل إلى ألمانيا للمشاركة في المحادثات.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن الوفد اتصل في ختام جلسة الحوار في مدينة الصخيرات المغربية، برئيس مجلس النواب عقيلة صالح لإطلاعه على تفاصيل المسودة والملاحظات التي ستحال عليه. وبعد اطلاعه على البنود «المثيرة للجدل» طلب صالح من الوفد تعليق مشاركته في الحوار «إلى أن يتم احترام شرعية المجلس المنتخب»، باعتباره أحد البنود يقدم تنازلات «غير مقبولة» في صلاحيات المجلس.

واستدعى صالح فريق الحوار الممثل مجلسَ النواب إلى طبرق «فوراً» للتشاور. تلى ذلك إعلان عيسى عبدالقيوم، الناطق باسم فريق الحوار التابع للبرلمان، تعليق المشاركة في الحوار، وعودة الفريق إلى طبرق. لكن أبو بكر بعيرة العضو في الفريق، أعلن لاحقاً أنه وزملاءه موجودون في المطار ومتوجهون إلى برلين، ما أوحى بأن الفريق تجاهل أوامر الرئاسة أو خضع لضغوط دولية.

وأعلن وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير بدء المفاوضات في برلين بين 23 شخصية ليبية وموفدي العديد من القوى الكبرى. وقال في بيان ان «جولة المشاورات التي بدأت برعاية برناردينو ليون مبعوث الامم المتحدة، «قد تكون الفرصة الاخيرة لحماية ليبيا من التفكك». واضاف ان «العالم ينتظر من اطراف النزاع ان يتحملوا مسؤولياتهم ويوافقوا على تسوية».

 

زكّى أعضاء المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديموقراطي، ثاني أكبر أحزاب الموالاة في الجزائر أمس، بالغالبية، أحمد أويحيى أميناً عاماً للحزب، بعد أيام على استقالة رئيس البرلمان عبدالقادر بن صالح من زعامة الحزب. وترشح أويحيى منفرداً للمنصب، فيما كان التوجه في الحزب حُدِّد مسبقاً بإيعاز من جهات نافذة في السلطة، نحو إعادة انتخابه. وأعلن فور انتخابه تشكيل «قطب سياسي» يجمع أحزاب الموالاة لمواصلة دعم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وخلت أعمال دورة المجلس الوطني للتجمع من أي مفاجآت بسبب عدم حضور أبرز معارضي أويحيى، الوزير السابق يحيى قيدوم الذي قاد حركة «تقويمية» أطاحت بالزعيم الجديد منذ عامين، من منصبه كأمين عام للتجمع الوطني الديموقراطي.

ولم يطرأ أي تبديل على خطاب أويحيى السياسي بعد انتخابه، لكنه دعا في سابقة، إلى تشكيل تكتل سياسي جديد من أحزاب الموالاة. وكرر مراراً دعمه للرئيس بوتفليقة، في ما بدا وكأنه نفي لأي تكهنات تربط بين عودته إلى زعامة التجمع وتحضيرات مفترضة له لخلافة بوتفليقة في الأشهر المقبلة. وقال إن «مساندة التجمع لرئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة ستبقى غير مشروطة».

وتؤكد عودة أويحيى أن الرجل بقي وفياً لتقاليده السياسية منذ بروزه على الساحة في بداية التسعينات، فرغم المعارك السياسية التي خسرها في الماضي، ظل يعود إلى الواجهة في مناسبات عدة، فهو لم يخف يوماً «تفانيه الكبير في خدمة الدولة إذا هي دعته». ولم يقلّل أويحيى يوماً من أهمية المناصب والمهمات التي كانت تُعرَض عليه طالما هي تخدم الدولة لعل آخرها قبوله قيادة البعثة الأفريقية لمراقبة الانتخابات التشريعية في موريتانيا في عام 2013، رغم أنه لم يكن وزيراً أو أميناً عاماً للتجمع ولا ممثلاً للرئيس أو رئيساً للحكومة. وأوضح أويحيى أن مهامه الحالية هي قيادة الحزب إلى المؤتمر المقبل، معبّراً عن استعداده التام لمشاركة كل الأحزاب الخيارات السياسية المساندة للرئيس بوتفليقة وتشكيل قطب سياسي موّحد، قد تكون أطرافه الأخرى 3 أحزاب موالية هي: «جبهة التحرير الوطني» صاحب الغالبية البرلمانية، و»الحركة الشعبية الجزائرية» بقيادة وزير التجارة عمارة بن يونس و»تجمع أمل الجزائر» الذي يتزعمه وزير السياحة عمر غول.

ويُتوقَع أن يبدأ أويحيى محاولة تقارب مع «جبهة التحرير الوطني» الذي بات يحظى بدور أكبر في الحياة السياسية في البلاد بعد انتخاب بوتفليقة كرئيس فعلي وليس شرفي له وتواجد عدد من الوزراء في لجنته المركزية. ويعرَف أن بين التجمع والجبهة تنافساً كبيراً على الساحة السياسية في البلاد.