المقاومة الشعبية تسيطر على مديرية المسيمير الاستراتيجية وتقترب من قاعدة العند العسكرية...المجلس الوزاري الخليجي يشيد بكشف البحرين الخلية الإرهابية ويدين قصف الميليشيات الحوثية بعض مدن السعودية الحدودية
تصعيد حوثي مع قرب مشاورات جنيف.. المقاومة اليمنية ترفض حوار جنيف
السبت 13 حزيران 2015 - 6:13 ص 1925 0 عربية |
المقاومة الشعبية تسيطر على مديرية المسيمير الاستراتيجية وتقترب من قاعدة العند العسكرية
التمرد يخسر 4 قادة ميدانيين في معارك.. وتنسيق في جبهات الضالع وردفان لمواجهة كافة الاحتمالات
الشرق الأوسط...عدن: محمد علي محسن
فيما تواصلت غارات طيران التحالف، على أهداف وتجمعات وأسلحة تابعة للميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وفي جبهات عدة في عدن والضالع ولحج وأبين، سيطرت المقاومة الشعبية الموالية للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، على مديرية المسيمير جنوب الضالع، محققة بذلك تقدما مهما يجعلها قريبة من قاعدة العند العسكرية الاستراتيجية جنوبا، كما يضع المقاومة على عتبات السيطرة على أهم شريان بري رابط بين مدينة تعز شمالا ولحج وعدن جنوبا.
وقال مصدر في المقاومة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» بأن لقاء ضم قائد المقاومة الجنوبية عيدروس الزُبيدي بقيادة جبهة المسيمير بمحافظة لحج ظهر، ناقش التطورات العسكرية الحاصلة في الجبهتين الضالع والمسيمير وسبل التنسيق المشترك بين الجبهتين لتأمين انتصارهما وتعزيزهما بكل الوسائل القتالية والبشرية وما يجعلهما قادرتين على مواجهة كل الاحتمالات العسكرية.
ويأتي لقاء قائد المقاومة الجنوبية بقادة جبهة المسيمير جنوب الضالع عقب معركة تطهير المديرية من الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع، وهو ما اعتبره عسكريون تقدما جديدا تحرزه المقاومة الجنوبية، بحيث صارت المقاومة على مشارف الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي تعز وعدن. وكانت المقاومة الجنوبية في سيلة بله العند شمال شرقي محافظة لحج قد سيطرت ظهر أول من أمس على أغلب مراكز مديرية المسيمير بعد معارك عنيفة استمرت لساعات وتمكنت المقاومة على إثرها من إخراج ميليشيات الحوثي والمخلوع، كما استولت على دبابة، ومدفع بي عشرة، وأسلحة رشاشة، وعربتين مصفحتين. وقال مصدر في جبهة المسيمير لـ«الشرق الأوسط» بأن المعركة كانت ضارية وتمكنت المقاومة الجنوبية خلالها من تدمير 3 دبابات ومدفع، وأضاف أن الميليشيات وقوات صالح وبعد سيطرة المقاومة على عاصمة المسيمير انسحبت باتجاه العند وسط تكبيرات وطلقات الانتصار.
إلى ذلك واصل طيران التحالف العربي، طلعاته الجوية، خلال الساعات الماضية، مستهدفا عددا من الآليات والمواقع والتجمعات للميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع. وقال مصدر في قيادة المقاومة في عدن لـ«الشرق الأوسط» بأن الأهداف التي ضربتها طائرات التحالف العربي خلال الساعات الماضية كانت عبارة عن دبابتين في منطقة بير علي، ومدفع في راس عمران غرب عدن. وأضاف المصدر أن القصف طال هنجرا كان يتجمع فيه قرابة 15 مقاتلا حوثيا، إضافة إلى مدفع 23. كما قصف الطيران عمارة في جولة الكراع في دار سعد شمال عدن كان يتواجد فيها أكثر من 20 مقاتلا حوثيا.
من جهة ثانية أفادت مصادر محلية يمنية أمس بقتل 4 من قادة الحوثيين الميدانيين في معارك متفرقة، إضافة إلى مقتل شقيق قائد المقاومة الشعبية في محافظة تعز وسط اليمن، إثر اشتباكات مع مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية المدعومة بقوات تابعة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن عز الدين المخلافي شقيق حمود سعيد المخلافي قائد المقاومة الشعبية في محافظة تعز قتل في وقت مبكر أمس إثر اشتباكات مع مسلحي الحوثي في مدينة تعز عاصمة المحافظة الأكثر سكانا في البلاد والمشرفة على الممر البحري الدولي «باب المندب». يأتي هذا في الوقت الذي اندلعت فيه أمس اشتباكات عنيفة بين مسلحي المقاومة الشعبية ومسلحي الحوثي في عدة أحياء بمدينة تعز من بينها حي كلابة وحي الجمهوري ومحيط جبل جرة الاستراتيجي المطل على مدينة تعز من الجهة الشمالية. وقال سكان محليون إن هذه الاشتباكات أسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين، لم يتسن معرفة عددهم بشكل دقيق. وتدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين منذ أكثر من شهرين في المدينة ذاتها خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى معظمهم من الحوثيين وفقا لمصادر محلية.
تصعيد حوثي مع قرب مشاورات جنيف.. والمقاومة تكبد ميليشيا التمرد خسائر فادحة
تذمر في صفوف القادة العسكريين الموالين للمخلوع.. ووعود لهم بـ«الحصانة»
الشرق الأوسط...صنعاء: عرفات مدابش
يصعد المتمردون الحوثيون في اليمن من عملياتهم العسكرية وهجماتهم على الحدود السعودية، بالتزامن مع اقتراب موعد المشاورات الخاصة باليمنوالتي ترعاها الأمم المتحدة وتنطلق الأحد المقبل في جنيف بسويسرا، في الوقت الذي تلاقي فيه الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، مقاومة شرسة في كافة جبهات القتال في الداخل، ويعتقد مراقبون أن الحوثيين يسعون إلى تحقيق مكاسب على الأرض لتعزيز موقفهم التفاوضي في جنيف، وخلال الأيام الثلاثة الماضية، كثف الحوثيون من إعلاناتهم عن هجمات نفذوها ضد الأراضي السعودية من الداخل اليمني، وذلك بعد العملية الفاشلة التي قامت بها قوات نخبة يمنية موالية للمخلوع صالح وجرى دحرها بصورة وصفت، في الشارع اليمني، بالمهينة، وفي هذا السياق تحدث مواطنون قادمون من المناطق الحدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية لـ«الشرق الأوسط» عن انتهاكات واسعة النطاق تعرض ويتعرض لها سكان المناطق الحدودية اليمنية على أيدي الميليشيات المسلحة، وذلك من عمليات نهب وسلب للأموال والأملاك واحتلال للمنازل والمزارع، إضافة إلى التسبب في خراب ودمار هائلين في تلك المناطق الحدودية وغيرها من المناطق داخل العمق اليمني، بسبب استخدام المواقع المدنية والقرى الآهلة بالسكان لتنفيذ اعتداءاتهم على الأراضي السعودية.
وفي التطورات الميدانية داخل اليمن، لقي شقيق الشيخ حمود المخلافي، قائد المقاومة الشعبية في محافظة تعز، أمس، مصرعه في مواجهات بمدينة تعز مع الميليشيات الحوثية، وذلك بعد أيام على مقتل نجل حمود المخلافي في مواجهات مماثلة، في الوقت الذي تستمر المواجهات العنيفة داخل تعز، وحسب مصادر ميدانية، فإن الميليشيات الحوثية تلقى مواجهة شرسة من كافة أبناء محافظة تعز التي يصل تعداد سكانها إلى نحو 4 ملايين نسمة، غير أن ذات المصادر أكدت أن المقاومة في تعز تعاني من نقص حاد في السلاح والذخيرة، في ظل وجود طفرة في المقاتلين، وتشير المصادر إلى أن مدينة تعز باتت منكوبة بفعل المواجهات والقصف العشوائي الذي تقوم ميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية، في محاولة لإجبار المقاومة على الاستسلام، وفي السياق ذاته، قالت الناشطة الحقوقية والإعلامية، فكرة محمود، لـ«الشرق الأوسط»، نقلا عن مصادر محلية إن المواطنين الذين أصيبوا، الشهر الماضي، في حريق صهريج نفط بمدينة تعز، يفارق الكثير منهم الحياة يوميا، جراء انعدام الخدمات الصحية وعدم القدرة على تقديم العلاج المناسب لمثل هذه الحالات، وقدر عدد المصابين جراء الحريق، حينها، بأكثر من 100 شخص.
إلى ذلك، قالت مصادر قبلية في محافظة الجوف، بشرقي اليمن، لـ«الشرق الأوسط» إن المحافظة شهدت خلال الساعات الـ24 الماضية، أعنف المواجهات بين القوات الموالية للشرعية، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع صالح، من جهة أخرى، وأشارت المصادر إلى أن القوات الموالية للشرعية صدت هجوما كبيرا للحوثيين على أحد معسكرات التجنيد التي ينضم إليها المقاتلون في محافظة الجوف، استعدادا للتوجه البري نحو محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، وإلى أن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الجانبين، قبل أن يتدخل طيران التحالف ويقصف موقع المعسكر الذي استولى عليه الحوثيون، وفي محافظة صعدة، نفذ طيران التحالف، أمس، سلسلة من الغارات التي استهدفت مواقع تجمعات الميليشيات الحوثية قرب المناطق الحدودية، كما استهدف القصف جمارك حرض الحدودية، والتي تحولت إلى ثكنة عسكرية كبيرة، وذكرت المصادر أن أعدادا كبيرة من عناصر الميليشيا الحوثية سقطوا قتلى وجرحى في ذلك القصف، وفي محافظة مأرب ما زالت المقاومة تكبد المتمردين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وأظهرت فشل الميليشيات وقوات صالح في تحقيق أي تقدم على الأرض، في حين يسعى المتمردون إلى التوسع جنوب شرقي البلاد، وذلك بعد قيامهم بتسليم السلطة في مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة المجاورة لمأرب، لمحافظ عينه الحوثيون، وهو ما فشلوا فيه في مأرب وتعز والجوف، وتشير المعلومات الميدانية إلى سعي الحوثيين إلى بسط سيطرتهم الكاملة على شبوة، لضمان السيطرة على منابع النفط والغاز هناك.
وفي نفس السياق، تواصل المقاومة الشعبية تكبيد الميليشيات الحوثية لخسائر كبيرة في الأرواح والمعدات في عدد من المحافظات، ولقي، أمس، عدد من المسلحين الحوثيين مصرعهم في هجوم نفذته المقاومة الشعبية في محافظة إب، بوسط البلاد، وذلك في سياق سلسلة العمليات العسكرية المتواصلة التي تنفذها المقاومة في إب التي وحدت صفوفها، مؤخرا، عبر تشكيل مجلس موحد للمقاومة.
على صعيد آخر، كشفت مصادر ميدانية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن عددا كبيرا من المنتمين للميليشيات الحوثية هم من القوات العسكرية الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، والمنتمين لقوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التي كان يقودها، في السابق، نجل صالح، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، وقالت المصادر إن غالبية من قتلوا أو جرحوا أو اسروا في جبهات القتال، اتضح أنهم ينتمون للسلك العسكري، سواء قوات الجيش أو وحدات الأمن المركزي وشرطة النجدة وغيرها من فروع الجيش والأمن، وحذرت المصادر من إعادة استخدام هؤلاء المتمردين على الشرعية في سياق أي تسوية سياسية مقبلة، وأكدت على ضرورة إعادة بناء الجيش اليمني على أسس وطنية وعلمية جديدة، وذلك في ضوء ما بينته التطورات الراهنة في اليمن وقيام المخلوع صالح وأشقائه وأبنائه ببناء جيش عائلي وليس جيشا وطنيا، حسب تعبير المصادر التي تطرقت إلى انتشار حالة من الخوف والهلع في صفوف الكثير من القادة العسكريين الموالين للمخلوع صالح من أن يلقوا مصير المحاكمة والقتل أو السجن بتهم التمرد وقتل المدنيين وتدمير المدن، وتحدثت المصادر عن وعود يقطعها المخلوع لهؤلاء القادة بعدم التعرض للملاحقة ولضمان سلامتهم وحصولهم على الحصانة القانونية مستقبلا.
«الدفاع» و«الأركان» تدعوان منتسبي الجيش إلى مناهضة الانقلاب الحوثي
أكدتا الالتزام بدفع مستحقات الموالين للشرعية
صنعاء: «الشرق الأوسط»
دعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في اليمن، منتسبي القوات المسلحة إلى الاصطفاف إلى جانب الشرعية ضد انقلاب الميليشيات وأنصار المخلوع صالح، وقال بيان مشترك لوزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الوزارة والهيئة وقفتا أمام التطورات الراهنة، وبالأخص فيما يتعلق بالأوضاع الوظيفية والمهام والواجبات العسكرية والأمنية لمنتسبي القوات المسلحة والأمن «في ظل الحروب الميليشاوية العبثية التدميرية»، وناقش الاجتماع المشترك «الأعمال التعسفية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية وأنصار صالح بحق منتسبي القوات المسلحة والأمن والمتمثلة في قطع الرواتب والتسريح القسري من المعسكرات وسحب الأسلحة عن كل من يرفض القتال معها، بغرض الزج بما تبقى من المعسكرات والوحدات في حروب عبثية وهمجية تستهدف استكمال تدمير القوات المسلحة والأمن لصالح الميليشيات والإرهاب والعنف والفوضى التي تخدم أهدافهم الانقلابية ونفسياتهم المشحونة بالكراهية والبغضاء لكل اليمنيين»، ودعا البيان «كل منتسبي القوات المسلحة والأمن في جميع المناطق والوحدات والألوية العسكرية والأمنية، الوقوف مع الشرعية الدستورية ورفض الانقلاب والملشنة على حساب خيارات الشعب ومقدرات الوطن»، وأكدت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان لجميع «منتسبي القوات المسلحة والأمن مسؤوليتها الكاملة عن دفع وتأمين جميع رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية والسنوية ما داموا في صف الشرعية الدستورية والمصلحة الوطنية وضد الانقلاب والملشنة»، وأشارت إلى أن «المناطق العسكرية والألوية التابعة للشرعية ستكون هي المخولة بمواصلتهم وتسليم رواتبهم ومستحقاتهم».
وجاء هذا البيان الذي يعد الأول لوزارة الدفاع وهيئة الأركان منذ تعيين اللواء الركن محمد علي المقدشي، الشهر الماضي، رئيسا لهيئة الأركان العامة، بعد إقالة السابق الموالي للحوثيين، كما أن البيان يأتي في ظل المصير المجهول لوزير الدفاع اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، الذي اعتقله الحوثيون في لحج، في أبريل (نيسان) الماضي، مع عدد من القادة العسكريين، وخلال الأيام الماضية سرب الحوثيون معلومات تشير إلى مصرع الصبيحي وعدد من المعتقلين في الغارات الجوية التي استهدفت الموقع الذي كانوا يحتجزون فيه، دون إعلان حوثي رسمي.
ويعد قطع المرتبات الشهرية، والتسريح من العمل، وسحب السلاح، بعض الأساليب التي تمارسها ميليشيات الحوثي وقوات صالح ضد المنتسبين للقوات المسلحة والأمن في اليمن، للضغط عليهم للمشاركة في الانقلاب والحرب التي تشنها الميليشيات على المحافظات اليمنية.
المقاومة اليمنية ترفض حوار جنيف
الرياض، صنعاء، عدن - «الحياة»
أعلنت المقاومة المؤيدة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس، استعادة السيطرة على مديرية المسيمير في محافظة لحج الجنوبية بعد مواجهات ضارية مع المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لهم، في وقت تواصلت المعارك بين الجانبين في تعز ومأرب وشبوة وعلى أطراف عدن بالتزامن مع غارات لطيران قوات التحالف استهدفت مواقع للجماعة في أكثر من محافظة وامتدت إلى الشريط الحدودي الشمالي الغربي.
في غضون ذلك، التحق مسلحو المقاومة في محافظة الجوف بمواقف المقاومة المناهضة للحوثيين في محافظات مأرب وتعز وشبوة وعدن، وأعلنوا أمس في بيان لهم رفضهم حوار جنيف المزمع عقده برعاية الأمم المتحدة واعتبروه «مضيعة للوقت وفرصة للحوثيين لإنزال مزيد من القتل والدمار» على حد قولهم.
وفيما تتواصل المعارك في أحياء مدينة تعز، أكدت مصادر المقاومة مقتل شقيق قائدها عز الدين سعيد المخلافي برصاص قناصة حوثيين بالتزامن مع مقتل العضو في مجلس الشورى والقيادي البارز في حزب «الإصلاح» محمد حسين عشال جراء سقوط قذيفة أطلقها مسلحو الجماعة على منزله مساء الأربعاء.
وأفادت مصادر طبية ومحلية بأن المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة أسفرت عن قتلى وجرحى بينهم مدنيون استهدف القصف منازلهم في أحياء كلابة والأربعين وأسفل جبل جرة الذي يحاول الحوثيون السيطرة عليه.
وأكدت مصادر المقاومة في محافظة شبوة أنها صدت هجوماً للحوثيين في منطقة قرن سوداء وأجبرتهم على التراجع بعد إلحاق خسائر كبيرة بقواتهم، في حين أفادت مصادر قبلية في محافظة البيضاء بأن 25 حوثياً على الأقل قتلوا في انفجار سيارة مفخخة استهدفت تجمعاً لهم في مديرية القريشية، على خلاف ما أعلنه الحوثيون من تمكنهم من إحباط الهجوم وتدمير السيارة.
وكشفت المصادر عن تزامن الهجوم مع مواجهات عنيفة في مواقع الزوب والوثبة والذراع وأطراف جبل الثعالب في منطقة قيفة القبلية القريبة من مدينة رداع بين مسلحي تنظيم»القاعدة» والقوات الحوثية المرابطة هناك أدت إلى مقتل 25 حوثياً على الأقل.
وفي محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، قال شهود إن معارك متواصلة تدور جنوب مأرب بين مسلحي القبائل والقوات الحوثية التي تحاول السيطرة على المدينة منذ نحو شهرين، وأضافت المصادر أن طيران التحالف شن غارت عدة على مواقع الحوثيين في مناطق الجفينة والزور والطلعة الحمراء ودمر آليات ثقيلة لهم شوهدت وهي تحترق.
واستهدفت الغارات مواقع حوثية في محافظة الجوف المجاورة، وأكدت مصادر محلية أن القصف الجوي استهدف مديرية الغيل، كما ضرب مقر المؤسسة الاقتصادية في مدينة الحزم التي يحاول الحوثيون التقدم نحوها بعد سيطرتهم على مواقع المقاومة القبلية المؤيدة لهادي في مديرية «خب والشعف» ومنطقة اليتمة شرقي محافظة صعدة.
وطاولت الغارات مواقع مفترضة في محافظة صعدة حيث معقل الجماعة، وأكد شهود أن الضربات استهدفت مناطق حيدان ومران ومديرية رازح بموازاة قصف للمدفعية السعودية وطائرات الأباتشي على طول الخط الحدودي الشمالي الغربي لجهة صد محاولات حوثية للتسلل قرب الحدود وشن هجمات بالقذائف الصاروخية على مناطق جازان ونجران وظهران الجنوب. وقال العميد أحمد عسيري إن «الحدود السعودية منطقة محرمة، وجاهزية القوات السعودية لدرء أي خطر قادم من اليمن عبر الحدود».
وذكرت مصادر الحوثيين الرسمية أن مدنيين سقطوا جراء الغارات التي استهدفت أمس مناطق مران والجميمة وبني صياح وحيدان ومديرية باقم، في حين أكدت المصادر نفسها قصف مناطق حرض الحدودية بالمدفعية والصواريخ. وأضافت أن مسلحي الجماعة أطلقوا أكثر من 25 صاروخاً باتجاه الأراضي السعودية.
المجلس الوزاري الخليجي يشيد بكشف البحرين الخلية الإرهابية ويدين قصف الميليشيات الحوثية بعض مدن السعودية الحدودية
المستقبل...(واس، أ ف ب)
أشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي التأم أمس بمطار قاعدة الرياض الجوية، برئاسة رئيس الدورة الحالية وزير خارجية دولة قطر الدكتور خالد بن محمد العطية، بكفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين على إحباط المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف أمن مملكة البحرين من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال الإجرامية الخطيرة، حيث تم القبض على عدد من مرتكبي الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، وتحديد هوية عدد من أعضاء ما يسمى بتنظيم «سرايا الأشتر» الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم والمتورطين بارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية الخطيرة، حيث تم تسهيل سفرهم إلى العراق لتلقي تدريبات عسكرية على كيفية تصنيع وزرع المتفجرات واستخدام الأسلحة.
وأدان المجلس الوزاري ما تعرضت له بعض المدن الحدودية بالمملكة العربية السعودية من مقذوفات من الأراضي اليمنية، مُشيداً بقدرة وكفاءة القوات السعودية والرد على مصادر الإطلاق، مؤكداً حق المملكة العربية السعودية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها وحدودها.
وأكد العطية أن دور التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لن يتنهي ما لم تنفذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومن ضمنها القرار 2216 الذي يشدد على شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ويطالب بانسحاب المسلحين الحوثيين من المدن والمناطق التي احتلوها.
وأعرب المجلس الوزاري عن استنكاره الشديد للحملة المغرضة التي تحاول النيل من استحقاق دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مؤكداً وقوف وتضامن دول مجلس التعاون مع دولة قطر ودعمها الكامل في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي المهم، الذي فازت بحق تنظيمه بكل استحقاق وجدارة ومن خلال منافسة شريفة شهد بها الجميع.
كما أشاد المجلس بنتائج اللقاء التشاوري الخامس عشر بين قادة دول المجلس، المنعقد في الرياض في 5 أيار 2015 وما أكد عليه اللقاء من دعم للتعاون والتكامل بين دول المجلس.
جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الـ135، التي عقدت أمس بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني.
وأشاد المجلس كذلك بنتائج اجتماع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في 5 أيار 2015 في الرياض، حيث تم إرساء دعائم الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية، وبنتائج اجتماعات قادة دول مجلس التعاون ورئيس الولايات المتحدة في واشنطن وكامب ديفيد يومي 13 و14 أيار 2015، وما أكد عليه الجانبان من التزام مشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في جميع المجالات، وبما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والتصدي المشترك للتهديدات التي تتعرض لها.
وعبّر المجلس الوزاري عن ارتياحه لنتائج الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي مع وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند في 3 حزيران الجاري.
وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كونه مركزاً دولياً رائداً لإغاثة المجتمعات التي تعاني من الكوارث، منوهاً بإعلان المملكة العربية السعودية تخصيص مليار ريال لأعمال المركز.
وأشاد المجلس بالكلمة الوافية التي ألقاها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي عقد في دولة الكويت في 25 أيار 2015، وما تضمنته من رؤية دقيقة لأهم التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم الإسلامي والتطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم، كما أشاد باختيار ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كأفضل شخصية وطنية على المستوى العربي لعام 2015، من قبل اتحاد المبدعين العرب.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك، وبحث تطورات عدد من القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:
الاقتصاد والتنمية
اطلع المجلس الوزاري على إيجاز عن مشروع شبكة الربط الموحدة بين برامج الحكومات الالكترونية بدول المجلس، ووجه اللجان الوزارية والفنية بالاستفادة من مشروع شبكة الربط الموحدة بين برامج الحكومات الإلكترونية في الدول الأعضاء، وكذلك اطلع على الخطوات المتخذة من قبل الدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجالات الإنسان والبيئة، وبخاصة ما تم بشأن الضوابط والمعايير الاسترشادية الخاصة بمعادلة شهادات التعليم العالي بدول المجلس للتخصصات الطبية والصحية، وقرر التوصية للمجلس الأعلى في دورته القادمة باعتمادها.
الشؤون التشريعة والقانونية
سعياً لتعزيز قدرات الدول الأعضاء وأجهزتها المسؤولة عن النزاهة ومكافحة الفساد، وافق المجلس الوزاري على انضمام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته منظمة إقليمية، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكلف الأمانة العامة باستكمال ما يلزم من إجراءات.
الثقافة والإعلام
اعتمد المجلس الوزاري مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية.
مكافحة الإرهاب
أكد المجلس الوزاري على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، مؤكداً التزام دول المجلس بمحاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه، مؤكداً أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية، مشدداً على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، واستمرار مشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش« الإرهابي، ورفضه التام للاتهامات الباطلة التي وجهت لبعض دول المجلس بشأن زعم دعمها للإرهاب.
وأدان المجلس الوزاري الأعمال الإرهابية التي وقعت في مسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح، وفي مسجد العنود بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، اللذين ذهب ضحيتهما عشرات الشهداء والمصابين من الأبرياء، عاداً هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية، مشيداً بكفاءة أجهزة الأمن السعودية وقدرتها على كشف ملابساتها، ومعبراً عن مساندته الكاملة للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي، معتزاً بتماسك الشعب السعودي وحفاظه على الوحدة الوطنية ونسيجه الاجتماعي في مواجهة هذه الجرائم.
وشدد المجلس الوزاري على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة، والحركات الإرهابية، مشيداً بجهود الدول الأعضاء في هذا الخصوص على جميع المستويات الدولية والإقليمية، ومثمناً قدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وما حققته من عمليات استباقية وكشفها لخلايا إرهابية والعمل على اقتلاع جذور هذه الآفة الخطيرة والمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة مع التأكيد على ضرورة وأهمية تكثيف التعاون بين كافة دول العالم لمحاربة ظاهرة الإرهاب.
جزر الإمارات
وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، التي شددت عليها جميع البيانات السابقة، مؤكداً في هذا الخصوص: دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث كونها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث، ودعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
العلاقات مع إيران
وأكد المجلس الوزاري حرصه على بناء علاقات متوازنة مع إيران تسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، قوامها احترام أسس ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأعرب المجلس الوزاري عن استنكاره ورفضه لتصريحات السيد علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، خلال افتتاح مؤتمر علماء الدين والصحوة الإسلامية الدولي المنعقد في طهران في شهر مايو 2015م، حول مملكة البحرين وشعبها، عاداً هذه التصريحات مغالطات وتزوير للواقع وخارجة عن مبادئ العلاقات الدولية، وتتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، ومطالباً إيران بالكف عن مثل هذه التصريحات التي تؤدي إلى بث الفرقة وزرع الفتنة الطائفية وإثارة أعمال العنف والإرهاب في المنطقة.
البرنامج النووي
أعرب المجلس الوزاري مجدداً عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة «5 + 1« إلى اتفاق نهائي شامل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، وأن يكون منسجماً مع جميع المعايير الدولية، بما فيها المتعلقة بأمن وسلامة المنشآت النووية، بإشراف كامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويأخذ في الاعتبار المشاغل والتداعيات البيئة لدول المجلس، والتأكيد على حق جميع الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
سوريا
في الشأن السوري، أعرب المجلس الوزاري مجدداً عن القلق من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري الشقيق، وذلك في ظل تعنت نظام الأسد وإصراره على استمرار عمليات القتل والتدمير واستخدام البراميل المتفجرة والغازات السامة، معرباً عن ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين من المدنيين، ودعم الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين.
وأشاد المجلس الوزاري بنتائج المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي عقد في دولة الكويت في 30 آذار 2015، داعياً الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها وبالتعهدات التي قدمتها في المؤتمر.
وأعرب المجلس الوزاري عن دعمه ومساندته لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة دي مستورا لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف1 (حزيران 2012)، وبما يضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها ويلبي تطلعات الشعب السوري.
فلسطين والصراع
العربي ـ الإسرائيلي
وأكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
ورحب المجلس الوزاري بالإعلان عن انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمي، عضواً كاملاً فيها، مؤكداً أن انضمامها يعزز مكانتها في المجال الدولي ويسهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأعرب المجلس الوزاري عن استنكاره لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي صادر فيها الحق الفلسطيني والعربي والإسلامي في القدس الشريف، وإعلانه بناء المزيد من المستوطنات، بما يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويتعارض مع الجهود الدولية المبذولة لإطلاق عملية السلام، مطالباً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام هذه السياسات الإسرائيلية المتعنتة الآحادية الجانب والمناهضة لعملية السلام.
اليمن
ورحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر الرياض من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية (17 ـ 19 أيار 2015)، وما صدر عنه من مخرجات مهمة تمثلت في إعلان الرياض والبيان الختامي، التي اشتملت على مقررات لدعم الشرعية وتعزيز أمن واستقرار اليمن واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، مشيداً بما أظهره المجتمعون من تلاحم وتكاتف وإصرار لأجل إنقاذ اليمن وبناء مستقبله.
وأشاد المجلس الوزاري بمبادرة المملكة العربية السعودية بتقديم منحة بمبلغ 274 مليون دولار لتمويل جهود الأمم المتحدة للأعمال الإنسانية في اليمن، بالإضافة إلى ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى اليمن، مشيداً بالمنحة التي تقدمت بها دولة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار للأعمال الإنسانية في اليمن، وبما قدمته جميع دول المجلس من مساعدات إنسانية لليمن.
ونوه المجلس الوزاري بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في إطار الالتزام بإعلان الرياض، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وجهود الأمم المتحدة لعقد مشاورات في جنيف بشأن اليمن، والمقرر عقدها بتاريخ 14 حزيران 2015.
وفيما شدد وزير الخارجية القطري خالد العطية على أن الحوار في جنيف «هو حوار يمني يمني»، أكد رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحافي في ختام الاجتماع أن دور «التحالف لن ينتهي ما لم تنفذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومن ضمنها القرار 2216»، الذي ينص خصوصاً على دعم شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وعلى انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها.
العراق
وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه العراق والمتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وحث الدول الأخرى على اتباع النهج ذاته، وعدم استخدام أراضيه لإيواء أو تدريب الجماعات الإرهابية للإضرار بالدول المجاورة كما حدث أخيراً من اكتشاف الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين للخلية الإرهابية التي كانت تستهدف أمنها.
وأعرب المجلس الوزاري عن مساندته توجه الحكومة العراقية من أجل المصالحة الوطنية وتخليص العراق من تنظيم «داعش« الإرهابي، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق المشاركة الكاملة والفاعلة لجميع مكونات الشعب العراقي، من دون إقصاء، والتطبيق الكامل لبرنامج الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها بهذا الشأن.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن 2107 (2013)، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
ليبيا
وأعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا، مؤكداً دعمه للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية، معرباً عن مساندته لجهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، داعياً كل أطياف الشعب الليبي إلى تحمل مسؤولياته الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل سياسي ينهي حالة الانقسام.
مسلمو الروهينغا
وأدان المجلس الوزاري استمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين المسلمين من الروهينغا في ميانمار، مجدداً مواقفه بدعوة المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية، إلى العمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان، مطالباً بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.
وأدان المجلس الوزاري ما تعرضت له بعض المدن الحدودية بالمملكة العربية السعودية من مقذوفات من الأراضي اليمنية، مُشيداً بقدرة وكفاءة القوات السعودية والرد على مصادر الإطلاق، مؤكداً حق المملكة العربية السعودية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها وحدودها.
وأكد العطية أن دور التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لن يتنهي ما لم تنفذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومن ضمنها القرار 2216 الذي يشدد على شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ويطالب بانسحاب المسلحين الحوثيين من المدن والمناطق التي احتلوها.
وأعرب المجلس الوزاري عن استنكاره الشديد للحملة المغرضة التي تحاول النيل من استحقاق دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مؤكداً وقوف وتضامن دول مجلس التعاون مع دولة قطر ودعمها الكامل في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي المهم، الذي فازت بحق تنظيمه بكل استحقاق وجدارة ومن خلال منافسة شريفة شهد بها الجميع.
كما أشاد المجلس بنتائج اللقاء التشاوري الخامس عشر بين قادة دول المجلس، المنعقد في الرياض في 5 أيار 2015 وما أكد عليه اللقاء من دعم للتعاون والتكامل بين دول المجلس.
جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الـ135، التي عقدت أمس بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني.
وأشاد المجلس كذلك بنتائج اجتماع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في 5 أيار 2015 في الرياض، حيث تم إرساء دعائم الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية، وبنتائج اجتماعات قادة دول مجلس التعاون ورئيس الولايات المتحدة في واشنطن وكامب ديفيد يومي 13 و14 أيار 2015، وما أكد عليه الجانبان من التزام مشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في جميع المجالات، وبما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والتصدي المشترك للتهديدات التي تتعرض لها.
وعبّر المجلس الوزاري عن ارتياحه لنتائج الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي مع وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند في 3 حزيران الجاري.
وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كونه مركزاً دولياً رائداً لإغاثة المجتمعات التي تعاني من الكوارث، منوهاً بإعلان المملكة العربية السعودية تخصيص مليار ريال لأعمال المركز.
وأشاد المجلس بالكلمة الوافية التي ألقاها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي عقد في دولة الكويت في 25 أيار 2015، وما تضمنته من رؤية دقيقة لأهم التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم الإسلامي والتطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم، كما أشاد باختيار ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كأفضل شخصية وطنية على المستوى العربي لعام 2015، من قبل اتحاد المبدعين العرب.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك، وبحث تطورات عدد من القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:
الاقتصاد والتنمية
اطلع المجلس الوزاري على إيجاز عن مشروع شبكة الربط الموحدة بين برامج الحكومات الالكترونية بدول المجلس، ووجه اللجان الوزارية والفنية بالاستفادة من مشروع شبكة الربط الموحدة بين برامج الحكومات الإلكترونية في الدول الأعضاء، وكذلك اطلع على الخطوات المتخذة من قبل الدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجالات الإنسان والبيئة، وبخاصة ما تم بشأن الضوابط والمعايير الاسترشادية الخاصة بمعادلة شهادات التعليم العالي بدول المجلس للتخصصات الطبية والصحية، وقرر التوصية للمجلس الأعلى في دورته القادمة باعتمادها.
الشؤون التشريعة والقانونية
سعياً لتعزيز قدرات الدول الأعضاء وأجهزتها المسؤولة عن النزاهة ومكافحة الفساد، وافق المجلس الوزاري على انضمام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته منظمة إقليمية، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكلف الأمانة العامة باستكمال ما يلزم من إجراءات.
الثقافة والإعلام
اعتمد المجلس الوزاري مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية.
مكافحة الإرهاب
أكد المجلس الوزاري على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، مؤكداً التزام دول المجلس بمحاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه، مؤكداً أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية، مشدداً على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، واستمرار مشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش« الإرهابي، ورفضه التام للاتهامات الباطلة التي وجهت لبعض دول المجلس بشأن زعم دعمها للإرهاب.
وأدان المجلس الوزاري الأعمال الإرهابية التي وقعت في مسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح، وفي مسجد العنود بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، اللذين ذهب ضحيتهما عشرات الشهداء والمصابين من الأبرياء، عاداً هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية، مشيداً بكفاءة أجهزة الأمن السعودية وقدرتها على كشف ملابساتها، ومعبراً عن مساندته الكاملة للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي، معتزاً بتماسك الشعب السعودي وحفاظه على الوحدة الوطنية ونسيجه الاجتماعي في مواجهة هذه الجرائم.
وشدد المجلس الوزاري على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة، والحركات الإرهابية، مشيداً بجهود الدول الأعضاء في هذا الخصوص على جميع المستويات الدولية والإقليمية، ومثمناً قدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وما حققته من عمليات استباقية وكشفها لخلايا إرهابية والعمل على اقتلاع جذور هذه الآفة الخطيرة والمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة مع التأكيد على ضرورة وأهمية تكثيف التعاون بين كافة دول العالم لمحاربة ظاهرة الإرهاب.
جزر الإمارات
وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، التي شددت عليها جميع البيانات السابقة، مؤكداً في هذا الخصوص: دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث كونها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث، ودعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
العلاقات مع إيران
وأكد المجلس الوزاري حرصه على بناء علاقات متوازنة مع إيران تسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، قوامها احترام أسس ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأعرب المجلس الوزاري عن استنكاره ورفضه لتصريحات السيد علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، خلال افتتاح مؤتمر علماء الدين والصحوة الإسلامية الدولي المنعقد في طهران في شهر مايو 2015م، حول مملكة البحرين وشعبها، عاداً هذه التصريحات مغالطات وتزوير للواقع وخارجة عن مبادئ العلاقات الدولية، وتتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، ومطالباً إيران بالكف عن مثل هذه التصريحات التي تؤدي إلى بث الفرقة وزرع الفتنة الطائفية وإثارة أعمال العنف والإرهاب في المنطقة.
البرنامج النووي
أعرب المجلس الوزاري مجدداً عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة «5 + 1« إلى اتفاق نهائي شامل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، وأن يكون منسجماً مع جميع المعايير الدولية، بما فيها المتعلقة بأمن وسلامة المنشآت النووية، بإشراف كامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويأخذ في الاعتبار المشاغل والتداعيات البيئة لدول المجلس، والتأكيد على حق جميع الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
سوريا
في الشأن السوري، أعرب المجلس الوزاري مجدداً عن القلق من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري الشقيق، وذلك في ظل تعنت نظام الأسد وإصراره على استمرار عمليات القتل والتدمير واستخدام البراميل المتفجرة والغازات السامة، معرباً عن ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين من المدنيين، ودعم الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين.
وأشاد المجلس الوزاري بنتائج المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي عقد في دولة الكويت في 30 آذار 2015، داعياً الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها وبالتعهدات التي قدمتها في المؤتمر.
وأعرب المجلس الوزاري عن دعمه ومساندته لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة دي مستورا لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف1 (حزيران 2012)، وبما يضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها ويلبي تطلعات الشعب السوري.
فلسطين والصراع
العربي ـ الإسرائيلي
وأكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
ورحب المجلس الوزاري بالإعلان عن انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمي، عضواً كاملاً فيها، مؤكداً أن انضمامها يعزز مكانتها في المجال الدولي ويسهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأعرب المجلس الوزاري عن استنكاره لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي صادر فيها الحق الفلسطيني والعربي والإسلامي في القدس الشريف، وإعلانه بناء المزيد من المستوطنات، بما يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويتعارض مع الجهود الدولية المبذولة لإطلاق عملية السلام، مطالباً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام هذه السياسات الإسرائيلية المتعنتة الآحادية الجانب والمناهضة لعملية السلام.
اليمن
ورحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر الرياض من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية (17 ـ 19 أيار 2015)، وما صدر عنه من مخرجات مهمة تمثلت في إعلان الرياض والبيان الختامي، التي اشتملت على مقررات لدعم الشرعية وتعزيز أمن واستقرار اليمن واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، مشيداً بما أظهره المجتمعون من تلاحم وتكاتف وإصرار لأجل إنقاذ اليمن وبناء مستقبله.
وأشاد المجلس الوزاري بمبادرة المملكة العربية السعودية بتقديم منحة بمبلغ 274 مليون دولار لتمويل جهود الأمم المتحدة للأعمال الإنسانية في اليمن، بالإضافة إلى ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى اليمن، مشيداً بالمنحة التي تقدمت بها دولة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار للأعمال الإنسانية في اليمن، وبما قدمته جميع دول المجلس من مساعدات إنسانية لليمن.
ونوه المجلس الوزاري بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في إطار الالتزام بإعلان الرياض، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وجهود الأمم المتحدة لعقد مشاورات في جنيف بشأن اليمن، والمقرر عقدها بتاريخ 14 حزيران 2015.
وفيما شدد وزير الخارجية القطري خالد العطية على أن الحوار في جنيف «هو حوار يمني يمني»، أكد رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحافي في ختام الاجتماع أن دور «التحالف لن ينتهي ما لم تنفذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومن ضمنها القرار 2216»، الذي ينص خصوصاً على دعم شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وعلى انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها.
العراق
وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه العراق والمتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وحث الدول الأخرى على اتباع النهج ذاته، وعدم استخدام أراضيه لإيواء أو تدريب الجماعات الإرهابية للإضرار بالدول المجاورة كما حدث أخيراً من اكتشاف الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين للخلية الإرهابية التي كانت تستهدف أمنها.
وأعرب المجلس الوزاري عن مساندته توجه الحكومة العراقية من أجل المصالحة الوطنية وتخليص العراق من تنظيم «داعش« الإرهابي، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق المشاركة الكاملة والفاعلة لجميع مكونات الشعب العراقي، من دون إقصاء، والتطبيق الكامل لبرنامج الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها بهذا الشأن.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن 2107 (2013)، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
ليبيا
وأعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا، مؤكداً دعمه للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية، معرباً عن مساندته لجهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، داعياً كل أطياف الشعب الليبي إلى تحمل مسؤولياته الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل سياسي ينهي حالة الانقسام.
مسلمو الروهينغا
وأدان المجلس الوزاري استمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين المسلمين من الروهينغا في ميانمار، مجدداً مواقفه بدعوة المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية، إلى العمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان، مطالباً بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.
المصدر: مصادر مختلفة