الصدر والحكيم يحذران من مخطط لإثارة الفتنة في الجنوب...غارات التحالف والقوات الكردية تحرر قريتين وتقصف معملا ثانيا لـ«تفخيخ العجلات»

حذر زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم من «مخطط لإثارة الفتنة في مناطق الجنوب في العراق من خلال المظاهرات على تردي الخدمات». وقال الحكيم في مؤتمر صحافي مشترك مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر الأخير بمدينة النجف إن «رفع شعار الخدمة شعار صحيح، ولكن إرباك الشارع وجر الفوضى إلى المناطق الجنوبية في لحظة تواجد (داعش) في المناطق الغربية حيث القتال شرس معه، لا يصب ولا يحقق السلم الأهلي ومصالح الشعب، وقد عبرنا عن قلقنا من هذه المحاولات المشبوهة».

وبشأن طبيعة المباحثات التي أجراها مع الصدر قال الحكيم «اتفقنا على المزيد من التواصل والتشاور والعمل المشترك لخدمة الوطن والمواطن». وأشار إلى تداولهما «في معظم الوضع السياسي الذي نعيشه وأيضا فيما يخص مبادرة السلم الأهلي وبناء الدولة، وتم وضع السيد الصدر في صلب الأفكار المطروحة ولاحظنا الدعم والتأييد منه للمشروع السياسي الذي ينبغي أن يتكامل مع المشروعين الأمني والعسكري في البلاد».

وشدد الحكيم على ضرورة دعم الحشد الشعبي وأهمية دوره في الحرب على «داعش» قائلا: «تداولنا أيضا فيما يخص الحشد الشعبي ودعمه وإسناده وموضوع حمايته من الإساءة له من الداخل والخارج، وأيضا مناقشة تقنينه وتشريعه عبر قانون الحرس الوطني الذي يمثل مدخلا لتقنين المجموعات المسلحة التي تحمل السلاح وتدافع عن الأرض والعرض سواء إن كانت في ساحتها الشيعية أو السنية في مختلف المناطق». وأكد على «ضرورة الإسراع في تمرير هذا القانون بما يحقق مصالح الشعب العراقي ويوفر البيئة الملائمة لتقنين وجود المجموعات المسلحة» مشددا على «ضرورة الوقوف إلى جانب حكومة حيدر العبادي في مساراتها وبرنامجه الحكومي من ناحية، وضرورة دعمه ضمن الأسقف الزمنية الموضوعة له، وأيضا مواجهة مجمل التحديات التي نعيشها وخاصة الوضع الاقتصادي والظروف التي يعيشها المواطنون وأوضاع الحكومات المحلية والوزارات والشحة المالية وضرورة معالجة هذا الأمر».

من جهته عد زعيم التيار الصدري أن التهميش والإقصاء كان من بين الأسباب الرئيسية لسقوط الموصل. وحول الخشية من الحشد الشعبي قال الصدر «لا أعتقد أن هناك من يخالف فكرة الحشد الشعبي، نعم تحدث بعض الأمور وهذا موجود في جميع جيوش العالم وفي جميع المناطق، لكن المهم أن ندعم الحشد ونقوي من عزيمته ونصلح من مساوئه إن وجدت».

من جهته أكد سامي الجيزاني القيادي في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من بين أهم ما تم الاتفاق عليه بين السيدين الحكيم والصدر هو ثلاث مسائل أساسية تمثل خارطة طريق للمستقبل الأولى هي التنبيه إلى محاولات أطراف معينة إثارة الفتنة في المحافظات الجنوبية من خلال نقل الفوضى إليها تحت ذرائع مختلفة من بينها نقص الخدمات وغيرها وحيث إن هذه العملية يمكن أن تكون لها تبعات تتعلق بالأمن الوطني فقد تم الاتفاق على سبل مواجهتها». وأضاف أن «المسألة الثانية هي إبعاد الحشد الشعبي عن المناكفات السياسية لأن مثل هذه المحاولات سوف تكون لها نتائج لغير صالح الجميع» مبينا أن «المسألة الثالثة التي تم الاتفاق عليها هي الإسراع في تشكيل الحرس الوطني مع الدعوة لمنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات للضغط باتجاه تشريعه».

 

أعلن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمسي، أن تجربة القاعدة الجديدة التي ستستوعب العسكريين الأميركيين المتوقع وصولهم إلى الأنبار قريباً، «ستشكل تجربة نموذجية يمكن تعميمها على بقية المحافظات، خصوصاً عند إطلاق معركة الموصل».

إلى ذلك، طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي، إثر لقائه قائد القيادة الوسطى الجنرال لويد أوستن، «المجتمع الدولي بأن يركز اهتمامه على دعم» بغداد في حربها على الإرهاب.

وأقر الجنرال ديمسي أمام مجموعة من الصحافيين على متن طائرته قبيل هبوطها في نابولي، بأن الوضع في العراق «قد يتطلب إرسال المزيد من القوات». وأضاف أن دراسة هذا الاحتمال «جزء من تخطيط حذر».

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إصدار الرئيس باراك أوباما أوامر بإرسال 450 جندياً إضافياً إلى العراق ستستوعبهم قاعدة في الأنبار ستقام داخل معسكر التقدم الذي يبعد نحو 25 كيلومتراً فقط عن الرمادي.

ووصف ديمسي القاعدة الجديدة بأنها «منصة» للجيش الأميركي «قبل أن يتوسع أكثر في المحافظات للتشجيع على مقاتلة داعش». وأضاف أن «التخطيط لإقامة قواعد أخرى مماثلة لا يقتصر على المستوى النظري فحسب، فنحن ندرس المواقع الجغرافية وشبكات الطرق والمطارات والأماكن التي تمكننا إقامة هذه القواعد فيها بالفعل». وأضاف «يمكنني أن أتصور إقامة واحدة في الممر الممتد من بغداد إلى تكريت فكركوك حتى الموصل. لذلك ندرس تلك المنطقة».

وتمثل خطة تعزيز القوات الأميركية في العراق البالغ قوامها 3100 جندي وإقامة مركز عمليات جديد أقرب إلى مواقع القتال في الأنبار تعديلاً في استراتيجية أوباما الذي يتعرض لضغوط متزايدة لبذل المزيد من الجهود للحد من اندفاعة «داعش». وقال ديمسي «يتساءل الناس: هل يغير هذا قواعد اللعبة؟ والجواب لا، بل هو امتداد لحملة قائمة يجعلها أكثر صدقية. تغيير قواعد اللعبة يقع على عاتق الحكومة العراقية نفسها».

من جهة أخرى، قال العبادي في بيان إنه «بحث في مكتبه مع الجنرال لويد أوستن في التطورات الميدانية والمعارك التي تخوضها قواتنا ضد داعش ودعم التحالف الدولي للعراق وعملية تحرير الأنبار وبقية المدن، إضافة إلى تدريب قوات الأمن وتسليحها»، وشدد على «أهمية أن تنصب جهود المجتمع الدولي على دعم العراق في حربه على عصابات داعش».

أمنياً، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن، قتل وجرح أكثر من 27 عنصراً من «داعش»، بينهم قياديون بارزون بقصف جوي استهدف اجتماعاً للتنظيم في القائم، وأوضح في بيان أنه «من خلال عملية استخبارية نوعية جديدة استطاعت خلية الصقور متابعة اجتماع قيادي لتنظيم داعش في مدينة القائم، غرب الرمادي»، وأضاف: «بالتنسيق مع طيران القوة الجوية وبضربة مباشرة أوقعت فيهم خسائر فادحة، وقتل 16 إرهابياً فيما جرح أكثر من 11 آخرين».

وتابع أن بين القتلى «أبو عيناء التونسي، أمير قاطع ناحية العبيدي في داعش، أبو إسماعيل الشامي (مسؤول ملف النفط وكان نائباً للمقتول أبو سياف)، وأبو طلحة الخراساني، وعبدالرؤوف (باكستاني الجنسية)، وأجود العراقي (مسؤول القاطع الجنوبي لما يسمى وﻻية الفرات)، والتونسي أبو محزم الجزراوي» .

 

أعلن رجل الدين مقتدى الصدر بدء حملة لـ «تطهير» تياره من الفاسدين تحت شعار «الويل لدواعش الفساد»، فيما حذر نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي من محاولات البعض تنفيذ «مخطط خبيث» في المحافظات المستقرة.

وقال الصدر في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه: «اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أنني لن أتهاون مع كل مفسد وظالم ومستغل لإسمنا آل الصدر لأغراضه الدنيوية البغيضة التسافلية، لذا أعلن وليست المرة الأولى ولا الأخيرة بدء حملة إصلاح واسعة داخل التيار ومحبي آل الصدر ضد الفساد والمفسدين والمنتفعين الدنيويين الذين يسيئون إلى الإنسانية والدين والعقيدة والشعب ولنا». واضاف: «لنقف معاً من أجل إنجاح حملة الويل لدواعش الفساد فإننا كما حاربنا الاحتلال ونحارب «داعش» من شذاذ الآفاق فكذلك سنحارب ونتصدى بحملة عقلانية منظمة ضد دواعش الفساد والظلم التي تعتاش على لقمة عيش الفقراء والمظلومين».

وتابع: «سنضرب بيد من حديد من ينال من الفقراء ولقمتهم وكل من له مآرب دنيوية لكي يكون التيار وأتباع الحوزة وآل الصدر بمأمن من الدنيا وملذاتها، ولكي يكونوا أمام الجميع بصورة مشرقة وضاءة بعيدة عن كل ما هو قبيح وممقوت».

واشار إلى أن «الخطوة الأولى كانت حيث هبّ الإخوة جزاهم الله خيراً لاعتقال ثلة ضالة مضلة مفسدة والإعلان عنها سيتم في بيان منفصل لاحقاً».

وأكد مصدر في كتلة الاحرار لـ»الحياة» ان «لدى الصدر واللجنة الخاصة التي شكلت بتوجيه منه الكثير من الأدلة والوثائق التي تدين المتورطين بقضايا فساد مالي أو اخلاقي والاخير يعني الاساءة الى سمعة تيار الصدر».

وكان المكتب الخاص لمقتدى الصدر أعلن قبل يومين استعداده لتسلم أدلة تثبت تورط مسؤولين ونواب من تياره بالفساد المالي أو الإداري، وتداولت وسائل الاتصال صوراً للتحقيق مع متهمين.

وفي سياق آخر أكد الصدر خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب استقباله زعيم ائتلاف المواطن عمار الحكيم في النجف ان «العراق يحتاج الى توحيد الصفوف واعادة الهيبة للحكومة والجيش كما ان هنالك اصراراً على تحرير المناطق التي احتلها تنظيم داعش».

واوضح ان «اللقاء تمحور حول العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالشأن السياسي والامني وكيفية دعم حكومة العبادي في ظرف العراق الحالي وما يشكله وجود داعش من تهديد للسلم والامن».

واضاف أن «اللقاء شهد مناقشة بعض الامور العامة والخاصة الامنية والسياسية»، مبيناً ان «اللقاء كان مثمراً وجيداً وستكون هناك نتائج جيدة على الصعيدين العسكري والسياسي وبقية الصعد، فالعراق بحاجة الى توحيد هذه الجهود وتوحيد الصفوف من أجل إنقاذه وإخراجه من هذه البحبوحة وإعادة الهيبة للحكومة والجيش وإرجاع الخدمات».

وفي السياق ذاته، اكد الصدر، ان «هناك عوامل كثيرة أدت الى سقوط الموصل وما جرى من تهميش هو احد اسباب السقوط وقد يقال ان الفقاعة ان صح التعبير هو ما ادى الى ظهور «داعش» ولكن الحكومة الجديدة بوجود العبادي والحشد الشعبي وتنشيط الجيش والشرطة ستكون باب النصر وان كان تدريجاً، حيث أن هناك اصراراً على تحرير تلك المناطق».

من جانبه اكد عمار الحكيم أنه «تم تأكيد ضرورة تفعيل مبادرة السلم الاهلي وبناء الدولة وانجاح المشروع السياسي».

وأضاف: «تم التطرق الى موضوع الحشد الشعبي وكيفية دعمه واسناده من ناحية حمايته من الداخل والخارج وايضا تقنينه عبر مشروع الحرس الوطني ونحن بحاجة الى الاسراع في تمرير هذا القانون لتوفير بيئة قانونية لهذه المجموعات المسلحة الكريمة».

وعن التظاهرات في المحافظات الجنوبية قال: «جرى الحديث عن بعض القوى والتحركات المشبوهة التي تتحرك لإثارة الراي العام وإنزال الناس الى الشارع تحت ذريعة نقص الخدمات وقد تكون وراءها مبررات اخرى ودوافع لا ترتبط بحقيقة هذه الشعارات وارباك الشارع وجر الفوضى الى المناطق الجنوبية في وقت تواجد «داعش» في المحافظات الغربية لا يصب ولا يحقق السلم ولا يحقق مصالح شعبنا وعبرنا عن قلقنا من تلك التحركات المشبوهة».

وتابع: «لا معنى لحل الجيش ونحن دولة ذات سيادة وتحتاج الى جيشها ونحن نعتز بجيشنا وندعم تقويته وترميمه واعادة بنائه بشكل صحيح وتقوية الروح الوطنية فيه».

في سياق متصل، حذر نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي من محاولة البعض تنفيذ «المخطط الخبيث في المحافظات الآمنة جنوب بغداد».

وقال في بيان إن «الإنتصارات التي حققها العراقيون في جبهات القتال، قد أربكت البعض، وأزعجت البعض الآخر»، مبيناً أن «كلا الصنفين يحاول جر الأنظار إلى محافظات آمنة من أجل إيجاد نوع من الخلاف والإحتجاج على الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية ليقوم العدو بتحقيق أهدافه، وقد يساعدهم في ذلك بعض الخصوم السياسيين و لو بحُسن نية، لذلك فإنه من الواجب علينا إتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من هذا المُخطط الخبيث». واضاف: «إذا كانت الخدمات هي الحجة لتلك الاحتجاجات أو التظاهرات فنقول أن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين واجب على الدولة لكن علينا الإعتراف بأن سياسة الحكومة السابقة كانت السبب الرئيس في التدهور الخدمي خصوصاً في قطاع الكهرباء».

 

أقرّت محافظة البصرة تطبيق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بحق العشائر التي تزعزع الأمن، في وقت وقّعت عشائر المحافظة ميثاق «السلام الاجتماعي» لمنع العرف الذي يفرض منح النساء إلى المتضررين.

وقال عضو مجلس المحافظة نشأت المنصوري، لـ «الحياة»، إن «المجلس صوّت على تفعيل الأجهزة الأمنية دورها في حلّ النزاعات العشائرية، ومحاسبة مسؤول الجهة الأمنية أمام المجلس في حال عدم اتخاذ ما يلزم والتقصير في عمله، وتفعيل الجهد الاستخباري لإلقاء القبض على العابثين بأمن البصرة، والتدقيق في سجلات شيوخ العشائر المشتبه بهم، وما إذا كانوا مرتبطين بأجندات خارجية تحاول العبث بأمن المحافظة، والتنسيق مع القضاء في فرض عقوبات مشدّدة على من يتسبّب بالفتنة العشائرية في البصرة وفق المادة 4 إرهاب».

وأضاف المنصوري أن «المجلس منح 15 يوماً لكل الفصائل المسلّحة، لبيان هويتها والجهات التي تتبعها وتموّلها، وأن تسجل في هيئة الحشد الشعبي، وتكوين قوة خاصة ضاربة لأي اعتداء يمسّ أمن البصرة وتفريغ فوجين من الشرطة المحلية لذلك، ونزع الأسلحة من العشائر التي تسبّب الفتنة والمتقاتلة التي تؤدي إلى الإضرار بالأمن العام».

وأعلنت وزارة الدفاع تشكيل لواء مغاوير في البصرة، يفرض سلطة القانون في المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية، وقال وزير الدفاع خالد العبيدي، إن «الوزارة قررت تشكيل هذا اللواء بعد اجتماع مع قيادة عمليات البصرة، واتصالات مع اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، وذلك لبسط الأمن والاستقرار في المناطق التي تشهد تناحراً عشائرياً».

وأضاف أن «طيران الجيش سيساهم في تأمين الغطاء الجوي أثناء تنفيذ عناصر اللواء المهام الموكلة إليهم، حيث أن اللواء المزمع تشكيله سيكون رادعاً للذين يحاولون زعزعة أمن البصرة، وسيكون له تأثير كبير في الحدّ من النزاعات العشائرية المتكررة فيها».

إلى ذلك، أعلنت المحافظة توقيع عدد من شيوخ العشائر ميثاق «السلام والوئام الاجتماعي»، القاضي بنبذ الممارسات العشائرية التي تقدّم النساء تعويضاً للمتضرّرين، كما تضمّن فرض احترام القانون.

وقال رئيس لجنة فضّ النزاعات العشائرية في البصرة، التي شكلتها الحكومة المحلية، الشيخ يعرب المحمداوي، لـ «الحياة»، إن «العشائر القاطنة في المحافظة وقّعت ميثاق السلام والوئام الاجتماعي لنبذ الممارسات العشائرية الخاطئة، التي تسيء لسمعة العشائر وتنبذ العنف وترفض الأفكار الضالة، الى جانب احترام القانون ورجال الأمن».

وأضاف أن «ميثاق الشرف يؤكد في أهم فقراته، إبعاد المرأة من النزاعات العشائرية وحفظ كرامتها وخصوصيتها، لا سيما في ما يخصّ الاحتكام العشائري».

وتابع أن «أحكام الجلاء (الجلوة) العشائرية، وقتل شخص بريء بجريرة مذنب آخر، وبنود كثيرة أخرى تضمن رفضها الميثاق».

وتعني «الجلوة» أن تجلي العشيرة التي ارتكب ابنها جريمة قتل بحق شخص من العشيرة الخصم من المنطقة التي تقطنها، حيث يطبق هذا العرف على جميع أبناء العشيرة القاطنين في منطقة المقتول.

وزاد أن «من الخطوات الأخرى التي سيتم اتخاذها للحدّ من تلك الظواهر، إرسال وجهاء ورجال إلى المناطق التي تفتقر إلى الثقافة بهدف توعيتهم وإبعادهم من الأفكار العشائرية والقبلية التي تتضارب وأحكام الدين، لأنها السبب في نشوب النزاعات العشائرية التي تراق بسببها دماء الأبرياء».

ولفت إلى أن «بعض المناطق تحتاج إلى جهد استخباري لإلقاء القبض على مفتعلي النزاعات، لأن غالبيتهم مطلوبون للقضاء».

ويأتي توقيع هذا الميثاق، بعدما سُجلت في مناطق البصرة العديد من النزاعات العشائرية المسلّحة، والتي راح ضحيتها مواطنون أبرياء، كما تسببت بشل الحركة في تلك المناطق، ومنح النساء كتعويضات للمتضررين من العشيرة الخصم.

 

أعلنت قوات بيشمركة الزيرفاني (النخبة)، أمس، استهداف اثنين من قناصي «داعش» في مرتفعات بادوش (غرب الموصل)، فيما قتل أكثر من 80 مسلحا من التنظيم في غارة جوية لطيران التحالف الدولي استهدفت رتلا مكونا من 60 عجلة تابعة لـ«داعش» في منطقة الجزيرة جنوب غربي قضاء تلعفر.

وقال العقيد دلشاد مولود الناطق الرسمي لقوات بيشمركة الزيرفاني، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تمكنت قواتنا أمس، وبالاعتماد على معلومات استخباراتية دقيقة، وبإسناد من طيران التحالف الدولي من قتل اثنين من قناصي تنظيم داعش في مرتفعات بادوش المقابلة لمنطقة آسكي الموصل في محور غرب دجلة»، مؤكدا أن قوات البيشمركة ترصد جميع تحركات تنظيم داعش في جبهات القتال، خصوصا في المحاور التي توجد فيها قوات الزيرفاني، حيث تراقب هذه القوات تحركات التنظيم بدقة، بإشراف مباشر من قبل قادتها الميدانيين.

من جانبه، قال سعيد مموزيني مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد سلم تنظيم داعش أمس جثث 17 مسلحا من مسلحيه الذين قتلوا جراء قصف قوات البيشمركة وطيران التحالف الدولي في سنجار لمستشفى الطب العدلي في الموصل، وبحسب المعلومات الواردة إلينا، فإن اثنين من قادة (داعش) كانا من بين القتلى، وهما كل من (أبو حذيفة المصري) و(أبو أحمد الباكستاني) وكانا يشرفان على جبهات التنظيم في سنجار، وفي الوقت ذاته نفذ التنظيم أمس حكم الإعدام بـ19 مسلحا من مسلحيه الهاربين من جبهات القتال، ونفذ الحكم عدد من الأطفال الذين تخرجوا في معسكرات (داعش)، بعد تلقيهم لتدريبات عسكرية على مدى عدة أشهر».

بدوره، قال غياث سورجي مسؤول إعلام مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة نينوى لـ«الشرق الأوسط«: «لقد أسفر قصف لطائرات التحالف الدولي على موقع لتنظيم داعش في قرية دويزات العليا التابعة لناحية القيارة (جنوب الموصل) الليلة قبل الماضية عن مقتل أكثر من عشرة مسلحين من بينهم والي القيارة (محمد إبراهيم نجم صالح السبعاوي».

وتابع سورجي: «استهدفت غارات التحالف الدولي رتلا مكونا من 60 عجلة تابعة لمسلحي داعش في منطقة الجزيرة جنوب غرب قضاء تلعفر، و أسفر القصف عن مقتل أكثر من (80) مسلحا وإصابة العشرات منهم، فيما تم تدمير الرتل بالكامل»، مضيفا بالقول: «هدم تنظيم داعش أمس مبنى مركز شرطة أبي تمام الواقع في منطقة المجموعة الثقافية في الجانب الأيسر من الموصل، وفي الوقت ذاته هدم مسلحو التنظيم مبنى مركز شرطة الباب الجديد في وسط المدينة».

وتمكنت قوات البيشمركة الكردية، أمس، من تحرير قريتين في جنوب محافظة كركوك من سيطرة مسلحي تنظيم داعش، بعد معارك استمرت أكثر من ثلاث ساعات، وقال عاصي علي نائب مسؤول مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في الموصل، لـ«الشرق الأوسط»: «تمكنت قوات البيشمركة صباح اليوم (أمس) من صد هجوم لتنظيم داعش في جنوب كركوك، واستطاعت بعد ثلاث ساعات من المعارك تحرير قرية الوسطانية ومجمع (النور)، وقتل خلال المعركة أكثر من 15 مسلحا من (داعش)»، وأشار علي إلى أن طائرات التحالف الدولي استهدفت، أمس، وفي أولى غاراتها عددا من مواقع مسلحي (داعش) في قرية البشير التابعة لقضاء داقوق (جنوب كركوك)، مبينا أن أكثر من عشرة مسلحين قتلوا جراء القصف الجوي على مواقع التنظيم في القرية.

ومن بين الأهداف التي طالتها الغارات مقر لتفخيخ السيارات وصناعة العبوات الناسفة، وهي من أبرز التكتيكات الحربية لمسلحي «داعش»، بحسب ما أفاد به مسؤول في قوات البيشمركة وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح المسؤول أن المقر استحدثه التنظيم أخيرا بدلا من مقر آخر استهدفه التحالف في الثالث من يونيو (حزيران) الحالي في الحويجة، غرب كركوك، وأدت الغارات على مقر الحويجة إلى حدوث انفجار ضخم سمع دويه على مسافة 50 كلم، ودمار واسع في أحياء عدة. وقال مسؤولون عراقيون في حينه إن مركز التفخيخ كان الأكبر للتنظيم.

وفي جنوب غربي كركوك، أطلقت القوات العراقية وفصائل شيعية موالية لها، عملية لاستكمال «تطهير» مدينة بيجي القريبة من كبرى مصافي النفط.

وقال ضابط برتبة لواء في الجيش إن «عملية واسعة انطلقت فجر اليوم (أمس) بمشاركة الحشد الشعبي والقوات الأمنية لتطهير آخر جيوب (داعش) على امتداد نهر دجلة» في بيجي ومحيطها.

 

حذر قيادي رفيع في “التحالف الوطني”, أكبر تكتل سياسي شيعي في البرلمان العراقي, من أن إيران وحلفاءها في العراق قد يفكرون في وقت قريب جداً بإطاحة رئيس الوزراء حيدر العبادي لأنه سمح بتعزيز التواجد العسكري الأميركي وبناء قاعدة جديدة للعسكريين الأميركيين في محافظة الأنبار, غرب بغداد بهدف تدريب المقاتلين السنة.

وقال القيادي العراقي الشيعي, إن أطرافاً عدة داخل التحالف الشيعي الذي يقود الحكومة العراقية باتت تعتبر العبادي شخصية ضعيفة ومهادنة مع الأميركيين وهو يفضل دور التحالف الدولي على دور إيران في الحرب ضد تنظيم “داعش”, لذلك بات يفقد المزيد من الدعم والمؤيدين له بين الشيعة المتشددين.

وأضاف إن موافقة العبادي على استقبال المزيد من العسكريين الأميركيين والسماح بتشكيل جيش سني يعد تحدياً للنظام الإيراني وستراتيجيته وخططه لكل الفصائل الشيعية المسلحة المنضوية تحت قوات “الحشد الشعبي” وبالتالي لن يمر هذا الأمر من دون تبعات على مصير رئيس الوزراء العراقي.

وأشار إلى أن العبادي وهو من الحمائم بين القادة الشيعة يواجه اتهامات من فريق الصقور وهناك حملة منظمة تروج ضده في المحافظات الجنوبية الشيعية فحواها أنه تجاوز الخطوط التي رسمت له من قبل القيادات الشيعية العراقية الرئيسية وأنه بات من المؤيدين لعودة الاحتلال الأميركي إلى العراق, في مؤشر على التحضير للنيل من العبادي كرئيس وزراء توافقي.

وأشار إلى أن التحالف الوطني الشيعي انقسم بين خطين في ضوء قرار واشنطن ارسال المزيد من العسكريين الأميركيين إلى العراق, الأول يمثله العبادي وحمائم الشيعة ويؤمن بأن كسب السنة في الحرب على “داعش” سيؤدي الى اختصار هذه الحرب, كما أنه يريد سحب كل الفصائل الشيعية المسلحة من تكريت ونشر مقاتلين من العشائر السنية مدعومة بالجيش والشرطة لتشرف على عودة النازحين الى مدنهم, أما الخط الثاني, فيقف على هرمه, رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس منظمة “بدر” هادي العامري وزعيم “العصائب” قيس الخزعلي وهم يسعون الى تطوير القدرات العسكرية لقوات الحشد بدعم ايراني ومن دول أخرى مثل روسيا, كما أنهم يريدون إضعاف الدور العسكري السني في محاربة “داعش” لأن ذلك معناه إضعافهم في مرحلة ما بعد طرد التنظيم, وطرد كل عسكري أميركي من العراق.

واعتبر القيادي, أن فكرة الصراع الأميركي-الإيراني في العراق انتقلت إلى داخل التحالف الشيعي وبوتيرة مختلفة عن السابق, لأنه في الفترة الماضية كنا نتحدث عن توزيع أدوار لمعتدلين أو متشددين شيعة في ادارة الحرب على “داعش” وطريقة التعامل مع المجتمع الدولي, أما اليوم فهناك خطان نقيضان, كل منهما بات لديه تحليل ورؤية سياسية بعيدة عن الآخرى, رؤية تريد انهاء التحالف الدولي ودوره وكل دعمه والتحول الى السيناريو السوري للاعتماد على الحلفاء القريبين جداً, مثل روسيا وكوريا الشمالية وإيران وبالتالي توجد قناعة بأن هذا الخيار سينجح أما الرؤية الثانية, فترى أن انهاء التحالف الدولي هو كارثة عسكرية وسياسية لا مثيل لها على العراق والمنطقة.

وأكد أن الرؤية الثانية التي تؤيد تعزيز دور التحالف الدولي تلقى دعماً من المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني, الذي حذر من أن الاستغناء عن الدعم الدولي بمثابة اعلان حرب طائفية في المنطقة.

 

لم ينجح إعلان إدارة الرئيس باراك أوباما زيادة عدد المستشارين العسكريين الاميركيين في العراق من 2650 الى 3100 في تخفيف الضغط الكبير الذي تتعرض له الادارة، داخليا وخارجيا، بسبب ما صار كثيرون يعتبرونه «فشل سياستها» في العراق، و«الامعان في تورطها في مستنقع» عسكري من دون ان يكون لديها تصور كامل او خطة واضحة للخروج منه.

وفي مبنى الكونغرس، تسابق الاعضاء من الحزبين لعقد جلسات دردشة مع الصحافيين، فيما بدا وكأنه مجهود للنأي بأنفسهم عن سياسة أوباما الخارجية المتهاوية.

واعتبرت غالبية المعلقين ان مشكلة أوباما الرئيسية تكمن في تردده المستمر، وهو ما يدفعه الى القيام «بنصف خطوات» لا تنجح، يعقبها قيامه بنصف خطوات جديدة، وهكذا، ينتقل من فشل الى فشل في دوامة تكون نتيجتها النهائية سلبية.

وكالعادة، تصدر السناتور الجمهوري المخضرم والمرشح السابق للرئاسة جون ماكين الهجوم على أوباما وادارته.

وقارن ماكين، وهو احد ابطال حرب فيتنام، خطوات أوباما في العراق، منذ استيلاء تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) على الموصل في يونيو الماضي، بالخطوات التي اتخذتها واشنطن في فيتنام، والتي بدأت بارسال دفعات من المستشارين العسكريين كباكورة تورطها في احدى أكثر الحروب التي تركت آثارا سلبية في الذاكرة الاميركية.

وفي الجلسات التي عقدها اعضاء في لجان الاستخبارات ولجان القوات المسلحة في الغرفتين، سمح هؤلاء الاعضاء للصحافيين «الاقتباس من احاديثهم من دون ذكر اسمائهم»، وقال بعضهم ان «مشكلة ارسال 450 مستشارا عسكريا اضافيا الى العراق تكمن في ان الخطوة عشوائية، فالادارة لم تقدم لنا كشفا بما حققه المستشارون العسكريون المتواجدون هناك منذ قرابة العام، ومن غير الواضح كيف ستساهم زيادة عددهم في تغيير ميزان القوى العسكرية على الأرض». ويعمل المستشارون العسكريون الاميركيون بصفة مدربين للقوات النظامية العراقية. ورغم مطالبة كثيرين بالسماح لجنود اميركيين المشاركة مع الفرق العراقية على خطوط القتال لتزويد المقاتلات الاميركي باحداثيات دقيقة لامكان تواجد قوات «داعش». الا ان أوباما ما زال يرفض اي مشاركة اميركية قتالية من هذا النوع رفضا قاطعا، وهو ما حدا ماكين الى القول ان «مقاتلاتنا تعود الى قواعدها محملة بالقنابل من دون ان تلقيها لأنها ببساطة لا يمكن ان تجد اهدافا تعود لداعش لتقصفها». في هذه الاثناء، اعتبر خبراء ممن تابعوا اعلان الادارة نيتها تعزيز عدد مستشاريها العسكريين في العراق ان الاعلان شابته مشاكل جمة. وقال مايكل بريغانت، وهو سبق ان عمل في العراق مساعدا للقيادة العسكرية هناك، ان الادارة قالت ان مهمة المستشارين ستكون «تدريب افراد من الجيش العراقي ليقوم هؤلاء بتدريب مقاتلي العشائر من سنة غرب العراق». ويعتقد بريغانت ان ادارة أوباما ما زالت تخشى تدريب مقاتلي السنة او اقامة «حرس وطني» في المحافظات الغربية، حسبما وعدت القيادة العسكرية الاميركية في الاسابيع التي تلت سقوط الموصل، بسبب معارضة الحكومة الفيديرالية لأي مجهود من هذا النوع. وتابع بريغانت ان «الاستمرار في الرهان على القوات النظامية وحدها، التي يغلب عليها لون طائفي واحد، يساهم في تعميق المشكلة»، معتبرا ان على واشنطن تعزيز الامكانات القتالية لمقاتلي العشائر واقناعهم ان الولايات المتحدة ستستمر في دعمهم على المدى الطويل في مواجهة داعش او اي منظمة ارهابية مشابهة الآن وفي المستقبل. وتقول المصادر الاميركية ان المدربين الاميركيين نجحوا في تدريب 8900 مقاتل عراقي حتى الآن، وأن 2600 آخرين هم قيد التدريب. الا ان المصادر نفسها تشكو من عدم اقبال العراقيين على الانضمام للقوات النظامية ومعسكراتها. ويقول متابعون ان في احد معسكرات التدريب الاميركية في قاعدة الأسد غرب الانبار، لم ينضم ولا متطوع عراقي واحد لبرنامج التدريب، ما اجبر المدربين الاميركيين على البقاء عاطلين عن العمل على مدى الاشهر الثلاثة الماضية.

وتستغرب المصادر الاميركية فشل الحكومة العراقية في تجنيد متطوعين عراقيين ليتدربوا في المعسكرات الاميركية، خصوصا بالنظر الى ان «اعداد المقاتلين في القوات غير النظامية مثل ميليشيا الحشد الشعبي الشيعية تتزايد بالآلاف شهرياً».