الحكومة الفرنسية تنظم اليوم اجتماعاً لـ «هيئة حوار مع الإسلام»..الأردن ينفي توتر علاقاته مع الخليج والسعودية والملك عبد الله الثاني: واجب الأردن حماية العشائر في شرق سوريا وغرب العراق

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان الانتخابات المبكرة ستكون «حتمية» إذا لم يتمكن حزب العدالة والتنمية الحاكم والمعارضة الرئيسية من تشكيل حكومة جديدة خلال المهلة الدستورية ومدتها 45 يوماً.

وفي تصريحات نشرت في صحيفة «ميليت» امس، قال إردوغان إنه يعتزم تكليف حزب العدالة والتنمية أولاً تشكيل الحكومة الجديدة.

وحصل الحزب على نحو 41 في المئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السابع من حزيران وهي نسبة تقل عن الأغلبية البرلمانية اللازمة لكي يشكل الحزب حكومة بمفرده. وقال اردوغان للصحافيين في وقت متأخر من مساء السبت أثناء عودته من آذربيجان «إذا لم يتمكن الحزب الذي جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات من تحقيق ذلك (تشكيل حكومة) ولم يتمكن كذلك من جاء في المركز الثاني، في هذه الحالة التوجه الى صناديق الاقتراع مرة أخرى وفقاً للدستور سيكون أمراً لا مفر منه. لا أصف ذلك بانتخابات مبكرة ولكن إعادة للانتخابات».

وبعد أن يؤدي البرلمان اليمين في وقت لاحق من هذا الشهر، من المتوقع أن يكلف إردوغان رسمياً حزب العدالة والتنمية بتشكيل حكومة جديدة وإذا لم ينجح الحزب في ذلك خلال 45 يوماً فمن حق الرئيس التركي الدعوة الى إجراء انتخابات جديدة. وقال إردوغان: «ترك البلاد من دون حكومة أمر غير وارد. حالة عدم اليقين يجب ألا تستمر طويلاً لضمان عدم تعطيل استثماراتنا وعلاقاتنا الدولية. يجب أن تشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن».

وما زال حزب العدالة والتنمية الذي أسسه إردوغان أكبر حزب في تركيا، لكن نسبة تأييده انخفضت في انتخابات السابع من حزيران عن نسبة الخمسين في المئة تقريباً التي سجلها في انتخابات العام 2011.

وخسر الحزب أصواتاً لصالح حزبي الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد الذي يدخل البرلمان للمرة الأولى وحركة القوميين اليمينية.

وفي حال إعادة الانتخابات قد يبذل حزب العدالة والتنمية جهوداً مضنية لإعادة استقطاب الكثير من الأصوات الكردية لكن يمكنه أن يأمل في كسب من صوتوا لصالح الحركة القومية وندموا لاحقاً بسبب آفاق تشكيل ائتلاف حكومي غير مستقر.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إبسوس بعد وقت قصير من ظهور نتائج الانتخابات أن حزب العدالة والتنمية كان ليحصل على أربعة في المئة اضافية من الأصوات لو أن الناخبين عرفوا النتيجة مسبقاً. وأضاف اردوغان أنه يخطط للقاء قادة الأحزاب السياسية الأربعة التي فازت في الانتخابات في أسرع وقت ممكن. وقال: «أود أن أدعوهم للاجتماع معي بشكل منفصل واستطلع آراءهم بشأن العملية (السياسية).» وأضاف «قد أبدأ هذه الاجتماعات قبل تأدية النواب اليمين الدستورية وبالتالي قد أدعوهم خلال الأسبوع الجاري».

لكن اردوغان، الذي كان رئيساً للوزراء بين عامي 2003 و2014، اكد ان سلطته لم تمس، مشيراً الى فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2014 بنحو 52 في المئة من الأصوات. وقال: «لا اعتقد انه تجدر مناقشة سلطة الرئيس عندما ينتخب بـ52 في المئة من الأصوات».

وأضاف «أجد أن هذا الامر لا يحترم الارادة الوطنية. الامة هي التي أعطت الرئيس سلطته». ولم يعط اردوغان تفاصيل حول الشكل الذي سيكون عليه الائتلاف الذي سيرأسه حزب العدالة والتنمية.

 

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن من واجب الأردن كدولة حماية العشائر في شرق سوريا وغرب العراق، مبينا أن العالم يدرك أهمية دور الأردن في حل المشكلات في سوريا والعراق، وضمان استقرار وأمن المنطقة.

وقال الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه أبناء المناطق الحدودية في البادية الشمالية الأردنية: «أنتم قريبون من الحدود، وتشعرون بمشكلات اللاجئين وما يجري في سوريا والعراق أكثر من بقية مناطق المملكة. ما يهمنا هو التعامل مع تحدي الفقر والبطالة، خصوصا في مناطق شمال وشرق المملكة التي استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين منذ بدء الأزمة السورية».

وأكد أن وحدة الأردنيين وترابطهم كأسرة واحدة «هو مصدر قوتنا وافتخارنا واعتزازنا، وأن هناك تحديات كثيرة بالنسبة للوضع الاقتصادي، الذي سيكون أفضل في المستقبل».وقال الملك موجها حديثه إلى أبناء البادية الشمالية: «أنا حريص على تواصلي معكم والاستماع منكم حول مختلف القضايا، ولكل ما فيه مصلحة الأردن ومستقبل أبنائه وبناته الأعزاء».

وأكد أن «الأردن يدرك حجم التحديات التي يواجهها سياسيا وأمنيا وعسكريا نتيجة التطورات التي تشهدها سوريا والعراق، لكننا مطمئنون ونضع في أولوياتنا مواجهة التحديات الاقتصادية».

وبين الملك أن «الخطة العشرية للحكومة الأردنية تتضمن مشروعات استثمارية سنعمل على أن تكون حصة مناطق شمال المملكة منها أكبر، لتتمكن من مواجهة مشكلة اللاجئين وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المستضيفة لهم، خصوصا البادية الشمالية».

وأعرب الملك عن ثقته بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وقال: «عندي كل الثقة بالنسبة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية حدودنا، وأنا مرتاح جدا وكلي ثقة بهم».

وأكد الحضور، خلال مداخلات لهم أمام الملك، اعتزازهم بالقيادة الهاشمية والتفافهم حولها، ووقوفهم خلفها في صون مكتسبات ومنجزات الوطن والحفاظ على مصالحه العليا. ورحبوا بالزيارة الملكية إلى مضاربهم، التي تؤكد نهج التواصل الذي حرص عليه الملك مع أبناء وبنات شعبه في مختلف مناطقهم، منذ تسلمه سلطاته الدستورية.

 

نفى وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أمس وجود أي توتر في العلاقات الأردنية - الخليجية، خصوصاً مع المملكة العربية السعودية، قائلاً إن «العلاقة الأردنية - الخليجية في أحسن أحوالها».

وأوضح خلال لقاء مع الصحافيين في مقر وزارته أن «هناك تنسيقاً متواصلاً مع دول الخليج في شكل يومي وعلى أعلى المستويات»، مضيفاً أن «ما يشاع عن وجود توتر بين الأردن ودول الخليج غير صحيح نهائياً».

كما نفى ما أشيع أخيراً عن توتر في العلاقة الأردنية - الفلسطينية، وقال: «ما من توتر في العلاقات بين عمان ورام الله»، موضحاً أن «العلاقات بين الطرفين ممتازة».

 

تُنظم الحكومة الفرنسية اليوم، أول اجتماع لـ «هيئة حوار مع الإسلام في فرنسا»، من أجل إعادة بناء علاقة الدولة مع مسلمي البلاد الذين ينقصهم ممثلون وتأثروا بهجمات جهادية شُنّت في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وسيشارك في المناقشات التي تستضيفها وزارة الداخلية، 120-150 مسؤولاً من اتحادات ومساجد وأئمة، إضافة إلى مرشدين ومتخصصين في دراسات الإسلام وشخصيات من المجتمع المدني وممثلين عن السلطات العامة.

وبين المسائل المطروحة للبحث، أمن أماكن العبادة والصورة المشوهة أحياناً للمسلمين الذين يمثلون ثاني طائفة في فرنسا تضم حوالى 5 ملايين شخص، في وسائل الإعلام ولدى الرأي العام.

كما سيتناول البحث تشييد وإدارة أماكن عبادة للمسلمين (2500 الآن و300 مشروع تشييد لمساجد)، إضافة إلى ممارسة الشعائر والمصادقة على لحوم الحلال، والعدد غير الكافي للمسالخ، والمخالفات المالية المحتملة المرتبطة بالحج إلى مكة المكرمة، ونقص المساحات المخصصة للمسلمين في المقابر.

لكن التطرف لن يكون موضع ورشة عمل خاصة، بعد 5 أشهر على هجمات باريس التي أوقعت 17 قتيلاً، إضافة إلى منفذيها الجهاديين الثلاثة الذين قتلتهم قوات الأمن. وقال مصدر في وزارة الداخلية: «اعتبرنا أن إدراجه على جدول أعمال أول اجتماع للهيئة، سيكون بمثابة رسالة سيئة موجهة إلى الفرنسيين والمسلمين».

وستتمثل في الاجتماع مروحة واسعة من الاتجاهات، بدءاً من الصوفيين وصولاً إلى جماعة «الإخوان المسلمين». والمعياران الوحيدان للمشاركة هما «الانضمام إلى مبدأ العلمانية» و«احترام قوانين الجمهورية وقيمها».

وتبدو المهمة حساسة بالنسبة إلى الحكومة، فإذا رغبت في إجراء حوار أوثق مع الإسلام، في ضوء ظاهرة التطرف الجهادي وتنامي الهجمات المعادية للمسلمين، فإنها ليست مسؤولة عن تنظيم شؤون الدين.

وفي هذا السياق، حذر وزير الداخلية برنار كازنوف، في رسالة وجّهها إلى المدعوين، من أن «الأمر لا يتعلق بإنشاء تنظيم جديد للمسلمين، ولا إقامة منبر تفاوض للخروج بقرارات فورية»، بل بـ «جمع منتدى منتظم» لتبادل الأفكار مرة أو مرتين في السنة بين الدولة والمسلمين.

وقد تُشكّل مجموعات عمل، كما يمكن لوزير الداخلية المكلف شؤون الديانات، الإعلان عن خطوات، خصوصاً في شأن واجب اتباع تدريب جامعي مدني ومواطني للمرشدين الدينيين في السجون، ومراقبة إتقان اللغة الفرنسية من الأئمة المعينين من دول أجنبية.

 

حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في ختام جولة في آسيا الوسطى، من أن انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان في المنطقة قد تحدث رد فعل عكسياً وتشجع الفكر المتطرف.

وقال أمام طلاب في عشق آباد عاصمة تركمانستان، إنه سعيد بالنمو الاقتصادي في المنطقة منذ آخر زيارة لها قبل خمس سنوات، مستدركاً: «سمعت أيضاً مخاوف في شأن تدهور في بعض أوجه حقوق الإنسان وتقلّص المجال الديموقراطي. قمع الحريات ربما يثير انطباعاً زائفاً بالاستقرار على المدى القصير، وعندها قد تبدو الأمور هادئة على السطح. قد لا تكون هناك احتجاجات في الشوارع، لكن منع حرية التعبير يؤدي إلى غليان تحت السطح وفي النهاية يوجد مناخاً يغذي أفكاراً متطرفة».

وتركمانستان المجاورة لروسيا والصين وإيران وأفغانستان، يحكمها أحد أكثر الأنظمة عزلة واستبداداً في العالم، علماً أن قادة المنطقة التي يحكمها غالباً زعماء مستبدون، يبررون ممارساتهم بالسعي إلى منع انتشار التطرف الإسلامي والحؤول دون تسلل حركة «طالبان» وتنظيم «داعش» إليها.

إلى ذلك، أعلنت الخارجية السويسرية أن الصحافي الأذري أمين حسينوف الذي لجأ قبل عشرة أشهر إلى سفارة سويسرا في باكو، وصل إلى برن برفقة الوزيرة السويسرية ديدييه بوركهالتر.

وحسينوف الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، استقل طائرة وزير الخارجية الذي حضر حفل افتتاح أول ألعاب أوروبية تُنظم في باكو. وقال ناطق باسم الخارجية السويسرية إن سفر حسينوف تقرر بعد أشهر من المفاوضات مع السلطات الأذرية، مشيراً إلى أن أمامه مهلة تنتهي في أيلول (سبتمبر) المقبل لكي يقدم طلباً للجوء.

وأعلنت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أن حسينوف وجّه مراراً انتقادات إلى نظام الرئيس إلهام علييف، مضيفة انه وصل إلى السفارة السويسرية في باكو في آب (أغسطس) الماضي، منتحلاً صفة مواطن سويسري.

وذكرت الخارجية السويسرية أنها وافقت على استقبال حسينوف (35 سنة) في سفارتها، لأسباب «إنسانية»، مشيرة إلى أنها أدت دور «وسيط» بين الصحافي وسلطات بلاده التي أرادت استجوابه.