«الإخوان» بانتظار حل إقليمي للأزمة مع النظام في مصر.....مصر تُرجئ تنفيذ قرارات اقتصادية لاعتبارات سياسية...الداخلية تتنازل عن شكاوى ضد صحافيين والنقابة تطالب السيسي بالتدخل

في ظل أزمة داخلية شديدة في صفوف «الإخوان المسلمين» في مصر محورها الموقف من العنف، تلقفت قيادات في الجماعة حديثاً عن رغبة خليجية في تضمين ملف «الإخوان» في تسوية سياسية إقليمية شاملة لأزمات المنطقة، لا سيما في سورية واليمن. لكن هذه الاقتراحات تصطدم برفض قوي من القاهرة.

وشدد قيادي بارز في الجماعة على ضرورة «أن يتضمن المخرج السياسي الإقليمي حلاً سياسياً في المركز المصري». ولم يستبعد «تنازل الجماعة عن مطلبها برحيل (الرئيس عبدالفتاح) السيسي عن الحكم من أجل تهدئة المشهد في الداخل».

وقال لـ «الحياة»: «في حال التوصل إلى حل سياسي من الممكن تقديم تنازلات تصل إلى القبول بالسيسي». لكنه استدرك قائلاً ان «هذه الدعوات إلى المصالحة ليس لها أي صدى على الأرض، بل على العكس هناك تصعيد من قبل الطرفين، وإن كان (التصعيد) من قبل الدولة أكبر، فالإخوان في النهاية تعتمد رد الفعل». غير أنه توقع «أن نأتي إلى مرحلة يتفق فيها الطرفان على ضرورة الحل السياسي».

وأكد أن «أي حل سياسي سيكون بالتواصل مع قيادات الإخوان داخل السجن... حتى في حال صياغة حل إقليمي سيكون (قبوله) بيد من بداخل السجن. والأمر لن يقتصر على الداخل المصري». وأشار إلى أن «النظام يعلم جيداً من في يده اتخاذ القرار مثلما كان يحدث في الأيام الأولى» التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وأقر بأن الجماعة «تعيش أسوأ أيامها. حتى في أيام الستينات (في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر) لم تكن العلاقة بين الإخوان والدولة بهذا السوء». وأشار إلى أن «الحكم تمكن من قطع خطوط التواصل بين التنظيم الذي يتجه إلى انفراط عقده»، موضحاً أنه «لم يعد هناك اتصال بين القيادات داخل السجون والقواعد خارجه، كما أن الدعم المالي شبه مقطوع من إخوان الخارج إلى الداخل. هذا الوضع تسبب في أن القرار بات في يد زعماء الأسر الإخوانية ومجموعات صغيرة».

وأشار إلى وجود صراع داخلي بين جناحين «أحدهما يجنح باتجاه العنف في مواجهة الدولة، والآخر يرفض هذا الخيار باعتبار أنه سيزيد من خسائر التنظيم». ورأى أن «الحركة على الأرض باتت منقسمة بين فريق هو الأكبر كامن يتحين فرصة تردي الأوضاع وثورة المصريين على الحكم للمشاركة، ومجموعات صغيرة خرجت من كنف الجماعة واعتمدت العنف خياراً، فيما فريق ثالث يحركه زعماء الأسر في الشارع، وهذا الفريق الذي نراه في التظاهرات».

لكن النائب السابق لمرشد «الإخوان» محمد حبيب قلل من إمكان التوصل إلى حل إقليمي. وقال لـ «الحياة» إن «لا وجود لحل شامل. كل حالة ولها اعتباراتها ولها مدخلها المختلف عن الأخرى». وأوضح أن «أي تنظيم إخواني هو صاحب القرار إزاء مشاكله والتحديات التي تواجهه على المستوى القُطري. كل حالة ولها وظروفها». وأضاف أن «التنظيم الدولي للإخوان غير مسيطر في شكل كامل على الفروع، والتصور بأن هناك قيادة مركزية عليا تصدر الأوامر إلى الفروع ليس له أي أساس، ومن يفكر فيه غير مدرك للواقع».

واستبعد حبيب الذي استقال من «الإخوان» في أعقاب انتخابات داخلية أجريت مطلع العام 2011 «ما يُشاع عن صراعات داخلية بين أجنحة». وقال: «دائماً وأبداً تزيد الضربات الأمنية التنظيم تلاحماً وينكفئ على ذاته. أهم خطوة امتصاص الصدمة، ثم الثبات. بعدها خرج خطاب من قيادة الجماعة للتثبيت والتحميس. هذه خطوة حتمية في تاريخ الجماعة». لكنه أقر بوجود «مزايدات بين قطاعات الجماعة، فهناك من يرفع من السقف بالحديث عن ضرورة العنف والتصدي للنظام بالقوة تمهيداً لإسقاطه، لكن الكلمة الأولى والأخيرة لنائب المرشد الفار محمود عزت».

وتترقب مصر إصدار محكمة جنايات القاهرة اليوم أحكامها في قضيتي «الفرار من السجن» و «التخابر» المتهم فيهما الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من أبرز قيادات «الإخوان». وقرر رئيس المحكمة شعبان الشامي السماح لوسائل الإعلام بحضور جلسة النطق بالأحكام.

وكانت المحكمة أحالت أوراق مرسي و106 متهمين آخرين على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم في قضية «اقتحام السجون»، وأحالت 16 متهماً من قيادات وأعضاء «الإخوان» على المفتي أيضاً للسبب نفسه في قضية «التخابر». ويتصدر قائمة المحالين على المفتي في القضيتين المرشد العام للجماعة محمد بديع ونوابه خيرت الشاطر ورشاد البيومي ومحمود عزت ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني والوزير السابق صلاح عبدالمقصود والقياديان في «الإخوان» عصام العريان ومحمد البلتاجي والداعية يوسف القرضاوي.

 

قبل عام رفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي توقيع الموازنة التي أعدتها الحكومة، طالباً من وزراء حكومته بعد أسابيع من انتخابه رئيساً تخفيض النفقات للحد من عجز الموازنة، فلم تجد الحكومة بداً من تخفيض دعم المحروقات والكهرباء، وهو قرار طالما تجنبته الحكومات المتعاقبة تفادياً لغضب الفقراء. لكن السيسي اعتمد على شعبيته للدفع بالقرارات.

وزادت في تموز (يوليو) الماضي أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب بين 40 و175 في المئة، في حين زادت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 في المئة، كما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة، لخفض الدعم الذي كان يخصص له 20 في المئة من الموازنة العامة للدولة.

وأعلنت الحكومة في أعقاب تلك الارتفاعات خطة لرفع الدعم تماماً عن المحروقات والكهرباء خلال 5 سنوات. وظل المصريون يترقبون في الأسابيع الماضية أي قرارات جديدة في هذا الصدد، وسط تضارب في التصريحات الرسمية عن تقليص الدعم.

واعتبر خبراء اقتصاديون أن خطوة إعادة هيكلة الدعم من شأنها دفع الاقتصاد إلى الأمام، وأشادت منظمات دولية، خصوصاً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بتلك السياسات.

وأعدت الحكومة موازنتها للعام المالي 2014 - 2015 الذي ينتهي الشهر المقبل على فرضية أن يصل العجز فيها إلى نحو 10 في المئة بعد تخفيض الدعم، لكن وزارة المال أعلنت قبل أسابيع أن العجز في الموازنة العامة بلغ في الأشهر التسعة الأولى من تموز (يوليو) 2014 إلى آذار (مارس) 2015 9.4 في المئة، بحجم 218.3 بليون جنيه (الدولار يساوي 7.6 جنيه تقريباً)، ما يُرجح أن يزداد العجز في نهاية العام المالي عن العجز المتوقع من قبل الحكومة. ورجح ذلك إقدام الحكومة على تقليص الدعم في الموازنة الجديدة التي يجري إعدادها للعام المالي 2015 - 2016، ربما بنسب أكبر من تلك التي أقرت العام الماضي.

لكن السيسي خالف تلك التوقعات، فقرر إرجاء تنفيذ منظومة أقرتها وزارة البترول لصرف الوقود ببطاقات «ذكية» كان مقرراً أن تُنفذ أمس، قبل التنفيذ بيومين فقط، كما أمر الحكومة بعدم رفع أسعار الكهرباء للفئات الثلاث الأقل استهلاكاً.

وفي لقاء مع وزراء على هامش افتتاح مشروعات خدمية، انتقد السيسي أداء غالبية وزرائه، بمن فيهم رئيس الوزراء ابراهيم محلب، وطلب «التخفيف على الفقراء»، ما دفع الوزارة إلى إعادة إعداد موازنتها وفقاً للتوجيهات الرئاسية.

وعلى رغم أن منظومة «الكروت الذكية» للوقود لم تكن تتضمن رفعاً لأسعار المحروقات، إلا أنها بدت خطوة أولى لإقرار حصص مُدعّمة لأصحاب السيارات يُباع ما يفوقها بأسعار أعلى. وبررت الحكومة إرجاء تطبيق المنظومة برغبة الرئيس في شمولها المركبات كافة. علماً بأن هناك مركبات خارج المنظومة الرسمية في مصر مثل «التوك توك»، فضلاً عن عدم الوصول إلى نظام شامل يتضمن توفير الوقود للآلات الزراعية.

لكن إرجاء منظومة «الكروت الذكية» سيتبعه بالضرورة إرجاء أي خطوات أو إجراءات لتخصيص الحصص المدعمة، أو رفع أسعار المحروقات. وقال لـ «الحياة» الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» نبيل عبدالفتاح إن القرارات الرئاسية تعود إلى «تفاقم الأزمة الاقتصادية وعدم حل المشاكل الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد والأسواق المصرية، ما زاد من معدلات البطالة والتضخم على نحو جعل الفئات الشعبية تعاني عسراً شديداً».

ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أكثر من ربع سكان مصر فقراء. وقال البنك المركزي في أحدث تقاريره إن معدلات التضخم ارتفعت، وبلغت وفق معدل شهري 0.65 في المئة الشهر الماضي، مقارنة بـ0.23 في المئة في نيسان (أبريل).

واعتبر عبدالفتاح أن «اتخاذ أي إجراءات في هذه الظروف تتصل بتطبيق سياسات رفع الدعم التي بدأت منذ ولاية الرئيس الأولى سيؤدي إلى تآكل القاعدة الشعبية المؤيدة والمساندة» للنظام. وقال: «قد تؤثر سياسات رفع الدعم على الانتخابات البرلمانية المقبلة إذا تصاعد الإحساس الجماعي للغالبية بأن شيئاً لم يحدث منذ تولي السيسي الحكم إلا المشروعات الكبرى التي لم تظهر نتائجها. هناك تصور بأن استمرار سياسات الرفع المتدرج لمنظومة الدعم السلعي سيوفر بيئة ملائمة للقوى السياسية المناهضة لعملية التحول التي تمت في 30 حزيران (يونيو) 2013 (موعد التظاهرات التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي)، ويمكن أن توظف هذه البيئة المحتقنة من أجل بث خطابها السياسي الساعي إلى تحريك الجماهير على أساس فئوي».

وأعلنت وزارة الدفاع أمس أن الجيش سيوزع أكثر من مليون ونصف المليون حصة غذائية على الفئات الأكثر احتياجاً في محافظات عدة، وهو أمر دأب الجيش عليه خصوصاً في شهر رمضان من خلال منافذ متحركة. لكن هذا العام ستتم العملية من خلال منافذ ثابتة أيضاً تتمركز في القرى والنجوع والأحياء والمناطق الأكثر فقراً التي ظلت لعقود حكراً على النشاط الاجتماعي لجماعات الإسلام السياسي.

ورأى عبدالفتاح أن «إرجاء القرارات الاقتصادية الخاصة بتقليص الدعم هو قطعاً ضرورة سياسية للحفاظ على قاعدة التأييد الشعبي للرئيس من التآكل». وقال: «السياسة عمل براغماتي بالأساس، وبالتالي تميل الطبقة السياسية الحاكمة في مصر منذ ثورة 1952 إلى تغليب الاعتبارات العملية على الاعتبارات المتصلة بإعادة الإصلاح الشامل لهيكل الاقتصاد المصري، خصوصاً في ظل انتشار الفساد في البيروقراطية المصرية وأيضاً في بعض أوساط رجال الأعمال على نحو خلق فجوة شديدة بين رجال الأعمال والغالبية الشعبية في مصر».

 

أعلنت مصادر أمنية، ان «قوات الأمن بدأت في تطبيق خطة (سيطرة حديدية) في شمال سيناء وتحديدا في رفح والعريش والشيخ زويد، تحسبا لمواجهة أي مخططات إرهابية في شهر رمضان، خصوصا أنه تم رصد عدد من المخططات لجماعات إرهابية تسعى إلى تنفيذ عمليات إجرامية خلال الشهر الكريم».

وذكرت المصادر لـ «الراي»، ان «خطة (السيطرة الحديدية) لقوات الأمن والجيش والشرطة بنيت على تكثيف أعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وعلى مسافات قريبة، خصوصا الطرق الرابطة بين رفح والشيخ زويد، اضافة الى تزويد الأكمنة بأسحة وأجهزة حديثة ومتطورة للتعامل مع العناصر الإرهابية، علاوة على وجود عناصر مدربة على أعلى مستوى قادرة على مواجهة التكفيريين، في تنفيذها».

الخطة الأمنية، تضمنت الدفع بدوريات من رجال الصاعقة والشرطة العسكرية وقوات الأمن في توقيتات متقاربة، وذلك لعمل مسح شامل لكل المناطق بسيناء.

وأكدت المصادر، «ان خطة (السيطرة الحديدية) التي بدأت قوات الأمن في تنفيذها، تشمل التكثيف الأمني طوال الـ 24 ساعة سواء في ساعات الصيام أو غيرها خصوصا وقت الإفطار لتفادي غدر التكفيريين من استهداف قوات الأمن في هذا التوقيت، على غرار ما حدث في مذبحة رفح الأولى وتم استهداف إحدى نقاط الأمن على الحدود في رفح».

ونشرت القوات المسلحة والشرطة عددا كبيرا من عناصرها في جميع مداخل ومخارج شمال سيناء وأقامت حواجز في مناطق عدة، لشل حركة العناصر التكفيرية في وقت تقوم طائرات الجيش بتمشيط واسع لجميع النقاط في سيناء، وتكثيف التواجد الأمني في شكل كبير على الحدود، خصوصا مع غزة، وستتم مواصلة إنشاء المنطقة العازلة على الحدود مع غزة بعمق 2000 متر، وسيستمر العمل في المنطقة العازلة أيضا في رمضان، كما ستقوم القوات بالتواجد بكثافة وسط المناطق السكنية في رفح والعريش والشيخ زويد، لفرض السيطرة الأمنية وحماية أرواح الأبرياء والمدنيين.

وبعيدا عن سيناء، قتل أمين الشرطة شريف جمعة محمد، بعدما أطلق عليه مجهولون النيران في طريق طامية في محافظة الفيوم.

وشهدت قرية البراجيل في مركز أوسيم في محافظة الجيزة، فجر أمس، سقوط 3 أبراج كهرباء للضغط العالي، إثر قيام إرهابيين بتفجير عبوات ناسفة في قاعدة الأبراج، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة في الجيزة.

وفي البحيرة، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة لأعضاء جماعة «الإخوان» في مدينة حوش عيسى، فيما نشبت اشتباكات بين قوات الأمن والمشاركين في التظاهرة، وأشعل المتظاهرون النيران في إطارات السيارات لمنع تقدم الشرطة نحوهم.

وأكدت وزارة الداخلية، انه تم توقيف 15 متهما بالتعدي على المنشآت العامة والخاصة ومن المشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها في عدد من المحافظات المصرية.

أفادت مصادر مصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر مد فتح معبر رفح البري «استثنائياً» لمدة يومين، اليوم وغدا في الاتجاهين.

وفي السياق، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب عن «اتفاق فلسطيني - مصري يتبلور بدعم عربي سعودي - قطري ينزع فتيل الازمة ويرفع الحصار عن غزة ويؤسس لعلاقة مبنية على التفاهم والتعاون والتسيق العربي المشترك». وأكدت المصادر بان موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، وصل قطر عبر معبر رفح البري، بموافقة الامن القومي المصري وتوجه مباشرة الى الدوحة حاملا معه مسودة اتفاق يؤدي الى رفع الحصار عن غزة و تهدئة طويلة الامد مع اسرائيل برعاية ووساطه عربية».

 

سعت وزارة الداخلية إلى تجاوز أزمة لاحت في الأفق مع نقابة الصحافيين إثر بلاغات تقدمت بها إلى النائب العام ضد صحيفتي «المصري اليوم» و «اليوم السابع» قالت فيها إن الجريدتين «نشرتا أخباراً كاذبة»، فسحبت الوزارة تلك البلاغات.

وحققت النيابة في البلاغين، وأخلت سبيل الصحافيين المتهمين فيهما بكفالة مالية، وهو قرار رأته نقابة الصحافيين مخالفاً للقانون الذي يُحدد ضوابط معينة لمثول الصحافي أمام سلطات التحقيق في قضايا النشر. واعتبرت النقابة أن «سلطة النيابة العامة تجاوزت تلك الضوابط».

وزخرت الصحف المصرية الخاصة أمس بمقالات وتقارير صحافية ورسوم تهاجم وزارة الداخلية بضروارة، وتتهمها باستخدام اتهام «تكدير السلم العام» فزاعة لإرهاب الصحافيين وتكميم الأفواه.

وتزامنت الحملة الصحافية ضد وزارة الداخلية مع اجتماع دعت إليه النقابة لمجلسها مع رؤساء تحرير الصحف، للبحث في «كيفية التصدي للهجمة على الصحافة». ورافقتها وقفة احتجاجية لعشرات الصحافيين على سلالم النقابة في وسط القاهرة رفعوا خلالها لافتات منددة بوزارة الداخلية كُتب عليها: «لا لحبس الصحافيين».

وفي وقت كان مجلس النقابة مجتمعاً مع رؤساء تحرير الصحف، أعلن النائب العام هشام بركات أنه تلقى خطابين رسميين من وزارة الداخلية بالتنازل عن البلاغين المقدمين منها ضد جريدتي «المصري اليوم» و «اليوم السابع»، «حرصاً منها على توطيد روابط الصلة بينها وبين أطياف الشعب ووسائل الإعلام المختلفة». وأمر النائب العام بحفظ البلاغين.

وقالت نقابة الصحافيين في بيان أمس إن مجلسها «يرفض الهجمة المستمرة ضد حرية الصحافة التي تجلت في دخول جهات رسمية وتقديم بلاغات ضد الصحافيين في قضايا نشر». وقال نقيب الصحافيين يحيى قلاش إن المشاركين في الاجتماع طالبوا بعقد اجتماع عاجل مع الرئيس عبدالفتاح السيسى «لإعلان موقفه ضد التضييق الواضح على حرية الصحافة بالمخالفة للقانون والدستور، خصوصاً أنه رئيس السلطات كلها».

وطالبت النقابة أي صحافي يتعرض للتحقيق في قضايا نشر بعدم دفع أي كفالات مالية «لعدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، إضافة إلى عدم حضور أي تحقيق إلا بعد إخطار النقابة وحضور ممثل عنها». وأكدت النقابة الالتزام بميثاق الشرف الصحافي وطالبت الصحافيين بالالتزام به. وقالت إن «باب الحوار مفتوح مع النيابة العامة وسلطات الدولة لتجاوز هذه الأزمة».

 

قتل مسلحون مجهولون شرطياً في محافظة الفيوم (100 كلم جنوب القاهرة)، بعدما أمطروه بالرصاص أثناء توجهه إلى مقر عمله. وأطلق مسلحون النار صوب أمين شرطة (مساعد ضابط) في مركز شرطة طامية قرب مدينة الفيوم، فأردوه قتيلاً في الحال، وفروا. وشهدت محافظة الفيوم هجمات عدة على أفراد الشرطة تزايدت وتيرتها في الأسابيع الماضية.

من جهة أخرى، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي شريطاً مصوراً يُرجح أنه للهجوم الذي استهدف معبد الكرنك في الأقصر، وشهد تفجير انتحاري نفسه ومقتل آخر برصاص الشرطة، فيما جُرح الثالث وتم توقيفه.

وظهرت في الشريط حافلتان تقلان عشرات السياح يترجلون من الحافلتين استعداداً لدخول المعبد، فيما كان شخصان يفتشان في حقائبهما لتُظهر الكاميرا بوضوح أحدهما يُخرج سلاحاً آلياً من الحقيبة، ففر من حوله، فيما حاول هو استهداف السياح، لكن يبدو أن السلاح أصيب بعطل، إذ لم يطلق الرصاص رغم ضغطه على الزناد إلى أن فر كل السياح من أمامه، وبدأ في إطلاق النار صوب مجموعة من الأشخاص، تكالبوا على زميله للإمساك به فجُرح أحدهم، وفر زميله.

وكان المحامي العام لنيابات الأقصر وليد البيلي أمر بإرسال جوالين ضبطا في حوزة منفذي الهجوم إلى وزراة الداخلية، لتفريغ محتوياتهما وبيان أرقامهما ومصادر الرسائل والمكالمات. وأفيد بأن «تفريغ محتويات كاميرات المراقبة كشف قيام أحد الإرهابيين بإجراء اتصالات هاتفية طويلة قد تساهم في تحديد هوية الأشخاص الذين تواصل معهم».

وأبطلت قوات الحماية المدنية مفعول 6 عبوات ناسفة عُثر عليها في مركز شباب الجزيرة في وسط القاهرة الذي افتتح بعد تجديده قبل أسابيع. وقالت وزارة الكهرباء إن خمسة أبراج تعرضت لأعمال تخريبية أمس، ما أدى إلى سقوط بعضها وانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق التي تخدمها.

إلى ذلك، التقى شيخ الأزهر أحمد الطيب سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة برئاسة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر جيمس موران. وقال الطيب إن «العالم الآن أمام إرهاب جديد منظم يتمدد في لمح البصر ويموّل بالمال والسلاح، ويرتكب الأعمال الوحشية تحت ستار الدين». وأضاف: «ليس صحيحاً ما يتردد في الغرب عن أن الحركات الإرهابية المسلحة حركات ولدت من رحم الإسلام، وأن تعاليم هذا الدين هي التي صنعت داعش وغيره من الحركات والتنظيمات الإرهابية المسلحة». وانتقد «احتضان بعض الدول الغربية للمتطرفين»، قائلاً: «يجب التعرف الى الأسباب التي دفعت بعض الشباب الأوروبي إلى الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي».

 

أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا مساء الاحد مقتل القيادي المتشدد الجزائري المرتبط بتنظيم «القاعدة« مختار بلمختار في غارة نفذتها طائرات اميركية في شرق ليبيا ليل السبت، بينما اكتفت واشنطن بتأكيد الغارة وهدفها من دون ان تؤكد مقتل بلمختار.

وافاد بيان لحكومة عبد الله الثني بان «الطائرات الاميركية قامت بمهمة نتج عنها قتل المدعو المختار بلمختار ومجموعة من الليبيين التابعين لاحدى المجموعات الارهابية في شرق ليبيا«.

واضاف ان الغارة الاميركية تمت «بعد التشاور مع الحكومة الليبية الموقتة للقيام بهذه العملية التي تساهم في القضاء على قادة الارهاب المتواجدين على الاراضي الليبية«.

كما اعلنت هذه الحكومة انها سترحب بأي ضربات جديدة تستهدف «الجماعات الارهابية»، معتبرة ان الغارة الاميركية الاخيرة تمثل «بداية جديدة» من التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة هذه الجماعات.

وقال احمد العريبي المتحدث باسمها في اتصال مع وكالة فرانس برس ان «الحكومة الشرعية رحبت وترحب وسترحب باي مبادرات من هذا النوع»، مشددا في الوقت ذاته على ان «كل هذه الضربات يجب ان تمر عبر القنوات الشرعية«.

واضاف ان «التنسيق مع الولايات المتحدة مستمر لمحاربة الجماعات الارهابية وتجفيف منابع الارهاب»، مشيرا الى ان الضربة الاميركية تأتي «في ظل الدعم الذي لطالما طالبنا به بالتشاور مع الحكومة الليبية«.

بدوره، ذكر مصدر عسكري مقرب من قائد القوات الموالية لهذه الحكومة الفريق اول خليفة حفتر لفرانس برس ان الضربة الاميركية تمثل «بداية جديدة للتعاون في مكافحة الارهاب. انها مبادرة ممتازة«.

وكان البنتاغون اعلن في وقت سابق الاحد ان الجيش الاميركي نفذ ليل السبت ضربة ضد هدف «ارهابي مرتبط بتنظيم القاعدة» في ليبيا من دون ان يحدده.

ولاحقا، اكد البنتاغون ان الغارة شنتها طائرات اميركية واستهدفت بلمختار زعيم جماعة «المرابطون» المتشددة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية الكولونيل ستيفن وارن في بيان «بوسعي ان اؤكد ان هدف الضربة التي نفذت في ليبيا في اطار مكافحة الارهاب كان مختار بلمختار«.

واضاف ان «الغارة نفذتها طائرات اميركية. نحن نواصل تقييم نتائج العملية وسنقدم تفاصيل اضافية في الوقت المناسب«.

من جهتها، نقلت وكالة الانباء الليبية عن مصدر مسؤول في الحكومة الموقتة،ومقرها مدينة البيضاء في شرق ليبيا، ان الغارة «جرت ليل السبت- فجر الأحد في مدينة اجدابيا» التي تبعد 160 كيلومترا غرب مدينة بنغازي، كبرى مدن الشرق الليبي.

واضاف المصدر ان الغارة استهدفت «إحدى المزارع حيث كان يعقد بلمختار اجتماعا مع قادة تنظيمات متطرفة بينها اعضاء في جماعة أنصار الشريعة»، التي تعتبرها الامم المتحدة منظمة ارهابية.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثت صفحات متشددة عن سقوط سبعة قتلى في الغارة الاميركية. ونشرت صفحة على موقع فيسبوك تعود لمجموعة اسلامية في اجدابيا صورا لجثث فضلا عن اسماء القتلى من دون اسم بلمختار.

 

الجزائري مختار بلمختار، الذي أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها مقتله في غارة شنتها طائرة أميركية شرق البلاد، قيادي سابق في تنظيم «القاعدة» ومخطط لعملية احتجاز رهائن ضخمة في منشأة عين اميناس للغاز في الجزائر عام 2013 الذي شهد أيضاً إشرافه على خطة شن هجوم مزدوج بسيارات مفخخة في النيجر، حيث قتل 20 شخصاً.

وكانت واشنطن رصدت مكافأة مالية قيمتها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات مؤكدة عن بلمختار الذي عُرِف بلقب «الأعور» بعدما فقد إحدى عينيه خلال قتاله مع الجهاديين في أفغانستان عام 1991، حين كان لا يتجاوز 19 من العمر، و «السيد مالبورو» بسبب شهرته في عمليات التهريب. وحكم عليه بالإعدام مرتين في الجزائر بتهم «الإرهاب الدولي والقتل والخطف». كما اتهم بالوقوف وراء اغتيال 4 فرنسيين في موريتانيا في كانون الأول (ديسمبر) 2007، وخطف كنديين اثنين عام 2008 وثلاثة إسبان وايطاليين اثنين في العام التالي.

اسمه الأصلي ولد خالد أبو العباس، وولد في حزيران (يونيو) 1972 في غرداية التي تبعد 600 كيلومتر عن الجزائر العاصمة. وبعدما جذبته مآثر الجهاديين في قتالهم السوفيات في أفغانستان، عاد إلى الجزائر عام 1993، بعد عام على اندلاع حرب أهلية إثر إلغاء نتائج الانتخابات الاشتراعية التي فازت بها جبهة الإنقاذ الإسلامية.

وانضم بلمختار إلى الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر التي شنت حملة عنف واسعة تخللتها مجازر ضد مدنيين أثناء محاربتها القوات الحكومية، وتدمير قرى بكاملها.

وبرز بلمختار تحديداً من خلال معرفته بالمنطقة غير الخاضعة للقانون بين جنوب الجزائر وشمال مالي والنيجر المجاورة. وتعزز هذا النجاح بشبكة تحالفات قبلية توطدت حتى بالزواج.

وفي عام 1998، التحق بـ «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» التي انشقت عن الجماعة الإسلامية، وسيطر على طرق تهريب في صحراء جنوب الجزائر، ونفذ عمليات إرهابية وسرقة وتهريب.

وبعد 9 سنوات تبنت «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الأيديولوجية الجهادية لـ «القاعدة»، وأطلقت على نفسها تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

وأنشأ التنظيم الجديد شبكة علاقات قبلية وتجارية واسعة في منطقة الساحل الأفريقي، إذ نشط بسهولة في المنطقة الصحراوية واستطاع جمع ملايين الدولارات عبر فديات مقابل إطلاق مخطوفين أوروبيين.

ولاحقاً، أبعد بلمختار من دائرة القيادة في «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في شمال مالي بحجة تسببه في خلافات، كما شكك بعض عناصر التنظيم بولائه، والذي ظهر في رسالة لاذعة وجهها التنظيم لبلمختار، ونشرت غداة بدء الحملة العسكرية الفرنسية في مالي مطلع 2013.

وبعد إخراجه من «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، أنشأ بلمختار نهاية 2012 كتيبة «الموقعون بالدم». وبعد إعلان تشاد مقتله في نيسان (ابريل) 2013، تبنى بلمختار الاعتداءين الانتحاريين في النيجر مهدداً باستهداف البلدان المشاركة في العملية العسكرية في مالي.

أما جماعة «المرابطون» بزعامته فتأسست عام 2013 عبر اندماج تنظيم»الموقعون بالدم» وحركة «التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا»، إحدى المجموعات الجهادية التي سيطرت على شمال مالي بين خريف 2012 ومطلع 2013. وبايعت «المرابطون» في أيار (مايو) 2015 تنظيم «داعش» بلسان أحد قادتها. لكن بلمختار نفى ذلك مؤكداً التزامه ووفاءه لـ «بيعة أيمن الظواهري (زعيم القاعدة) على الجهاد».

 

عاد الرئيس السوداني عمر البشير إلى الخرطوم قادماً من جوهانسبورغ أمس، مفلتاً من قرار المحكمة العليا في جنوب أفريقيا بالقبض عليه، بعد أن اعتبرت أنه لا يتمتع بأي حصانة، بسبب ملاحقته من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة وجرائم حرب، فيما رأى القاضي الذي أصدر الحكم بعدم مغادرة البشير أراضي جنوب أفريقيا، أن «سلوك سلطات جنوب أفريقيا التي فشلت في اتخاذ إجراءات لاعتقال الرئيس السوداني يتعارض مع الدستور».

واستقبل مئات من أنصار حزب المؤتمر الوطني الحاكم البشير في مطار الخرطوم وهتفوا لدى هبوط طائرته: «مرحباً بطل أفريقيا» و «مرحباً أسد القارة» و «المحكمة الجنائية الدولية إلى الجحيم»، وحملوا نعشاً كُتب عليه «تشييع المحكمة الجنائية الدولية إلى مثواها الأخير» وجالوا به في أرض المطار.

ولوّح البشير الذي كان يرتدي الزي السوداني التقليدي (الجلابية) بعصاه لأنصاره، وسط حضور كبير من المسؤولين في الدولة وأعضاء البرلمان.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور خلال مؤتمر صحافي، إن مشاركة البشير في القمة الأفريقية كانت فعالة، وإنه كان «نجم القمة»، معتبراً ما حدث بشأن قرار المحكمة في جنوب أفريقيا بحقه «محاولة يائسة للتشويش»، محذراً من أنه سيكون للخرطوم موقف حاسم ضد أي دولة تتبنى قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير.

وشرح غندور سبب مغادرة طائرة البشير من مطار «واترفلوك» العسكري، قائلاً إن طائرتهم هبطت في مطار جوهانسبرغ، لكن كل طائرات القادة الأفارقة انتقلت إلى مطار خاص بعد ذلك، مثنياً على رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما ومواقفه تجاه السودان.

وأصدرت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا بعد مغادرة البشير أمس، أمراً بالقبض عليه، وأكدت عدم تمتعه بأي حصانة تمنع الخطوة، وعدّت تجاهل السلطات الحكومية أمر القبض الصادر من المحكمة الجنائية الدولية مخالَفةً لدستور البلاد، في وقت شرعت السلطات في التحقيق حول كيفية مغادرة البشير على رغم الحظر الذي فرضته محكمة مختصة أول من أمس.

وجاء قرار المحكمة عقب جلسة مداولات ساخنة، وأخضع قاضي المحكمة التي نظرت في دعوى رفعتها منظمة حقوقية تدعو لتوقيف البشير، محامي الحكومة لاستفسارات كثيفة حول مكان تواجد الرئيس السوداني، لاسيما وأنها أصدرت أول من أمس، قراراً بمنعه من مغادرة البلاد قبل صدور حكمها في الدعوى.

ودفع محامي حكومة جنوب أفريقيا بتأكيدات للمحكمة أن الرئيس السوداني يتمتع بحصانة، على اعتبار أنه ضيف القمة الأفريقية، الأمر الذي نفاه محامي المنظمة التي رفعت الدعوى، مشددةً على أن الحصانة لا تسري إلا على أعضاء مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأن الحصانة التي يتمتع بها البشير تسقط بموجب ميثاق روما الذي صادقت عليه بريتوريا.

وقبل تلاوة القاضي منطوق الحكم، عاد محامي الحكومة وأبلغ المحكمة في الجلسة الثانية أن الرئاسة ووزارة الخارجية أخطرته بأن البشير غادر البلاد وأنهم بصدد فتح تحقيق حول كيفية حدوث ذلك.

وعبّر القاضي عن قلقه من تجاهل الحكومة قرار منع سفر البشير، وحكم بأن تودع الحكومة مذكرة خلال 7 أيام حول كيفية خروج البشير من البلاد، تمهيداً لتحديد الجهة المسؤولة والتي ستواجه اتهامات مباشرة باحتقار المحكمة.

وكان قرار المحكمة في جنوب أفريقيا أثار ردود فعل متباينة، وعممت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم تحذيراً لرعاياها ودعتهم لتجنب أماكن التجمعات تحاشياً لأي تداعيات محتملة لما يواجهه البشير.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن «أمر الاعتقال الصادر من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير يجب أن تنفذه الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة»، مضيفاً أنه «ينظر إلى اتهامات البشير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بمنتهى الجدية».

كذلك حض الاتحادُ الأوروبي جنوبَ أفريقيا على التصرف وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1593، وتنفيذ مذكرة التوقيف ضد أي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية موجود على أراضيها.

وبعث رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي، رسالة إلى قمة الاتحاد الأفريقي وإلى جنوب أفريقيا يحذّر فيها من خطوة اعتقال البشير وتسليمه إلى المحكمة الجنائية. وأوضح المهدي موقفه هذا على رغم معارضته الشرسة لنظام البشير، بأن «هناك حاجة لمواءمة العدالة الجزائية والعدالة الإصلاحية وعدم التضحية بالاستقرار في المستقبل».

 

حلّ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في الجزائر أمس، في زيارة استمرت بضع ساعات فقط، وقال مسؤولون من البلدين أنها خُصصت لبحث جوانب اقتصادية وأمنية، مستبعدين الشق السياسي المتعلق بالحراك السياسي في الجزائر.

واستقبل هولاند لدى وصوله مطار هواري بومدين الدولي، كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة عبد المالك سلال وعدد من الوزراء، حيث شدد على أهمية «الحرب المشتركة» بين بلاده والجزائر «ضد عدو مرعب وشرس وجهنا له ضربات، كان آخرها قبل ساعات»، في إشارة إلى مقتل القيادي الموالي لتنظيم القاعدة مختار بلمختار في ضربة جوية أميركية في ليبيا. وحيّا هولاند الدور الجزائري في «إحلال السلم في مالي»، وعبّر عن «امتنانه» للحكومة الجزائرية «التي تمكنت من الوصول إلى قتلة السائح الفرنسي هيرفيه غورديل وعثرت على جثته». وصرح هولاند بأنه عاد إلى الجزائر «لأننا حققنا الكثير خلال الأشهر الأخيرة أنا والرئيس بوتفليقة من أجل تقريب بلدينا واحترام الالتزامات التي تعهدنا بها، أي عدم إغفال أي شيء من التاريخ وفي الوقت نفسه التوجه نحو المستقبل». وأضاف: «فرنسا هي الشريك الاقتصادي الأول للجزائر وتنوي الحفاظ على هذا الموقع وحتى تطويره» من خلال «وجود شركات مهمة مثل رينو وسانوفي والستوم وقريباً بيجو».

وأجرى لاحقاً محادثات مع سلال قبل أن يلتقي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح بيان الرئاسة الجزائرية أن «هذه الزيارة تندرج في سياق تعميق الحوار والتشاور بين البلدين، بالارتكاز على إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون الموقَّع من رئيسي الدولتين في كانون الأول/ ديسمبر 2012».

وطرحت زيارة الرئيس الفرنسي تساؤلات عدة، لاسيما لدى أحزاب في المعارضة الجزائرية، حول أهدافها الحقيقية، إذ أفادت مصادر حكومية جزائرية وفرنسية بأنها ناقشت الجوانب الأمنية والاقتصادية للعلاقة بين البلدين.

وتطرق هولاند خلال مباحثاته الأمنية مع المسؤولين الجزائريين إلى ملفي مالي وليبيا، بينما حاول في الملف الاقتصادي دفع التعاون نحو مداه الأقصى بموجب توافق ضمني على تجاهل «براغماتي» لـ «حساسيات الماضي» (فترة الاستعمار). وأكدت باريس قبل الزيارة أن الجزائريين «يتمتعون ببراغماتية ويركزون على القضايا الأمنية» في التعامل مع بلد كليبيا الذي يشهد حالة من الفوضى المعممة وتقدم تنظيم «داعش» المتطرف على أراضيه، ولفتت إلى اتفاق السلام في مالي الذي رعته الجزائر ودعمته باريس بقوة، بعكس السنوات الماضية، حين كان يُحكى عن تنافس بين العاصمتين حول دور كل منهما في صناعة مستقبل مالي. وتحاول باريس اغتنام الفرص التي تقدمها سوق تضم 40 مليون نسمة تبعد من باريس ساعتين بالطائرة فقط.

على الصعيد السياسي، تجنبت باريس الخوض في موضوع خلافة بوتفليقة الحساس الذي باتت الصحافة والمعارضة تتناوله أكثر فأكثر. وأكد ديبلوماسي فرنسي أخيراً أن هولاند «لن يتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر» في مسألة خلافة الرئيس الجزائري التي ليست في رأيه «مسألة مطروحة اليوم».

 

 مقتل 3 من قوات الأمن التونسية وإرهابيَين

قُتل 3 عناصر من الشرطة التونسية ومسلحَين إرهابيَين أمس، إثر تبادل لإطلاق النار في منطقة سيدي علي بن عون في محافظة سيدي بوزيد (وسط)، بين وحدات الحرس الوطني (الدرك) ومسلحين تابعين لكتيبة عقبة ابن نافع الموالية لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، أن أحد المسلحين قُتل على الفور فيما اعتُقل الثاني حياً قبل وفاته متأثراً بجروحه.

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي أن «العملية انطلقت منذ فجر الإثنين إثر تسلل إرهابيين من جبل السلوم غرب البلاد ومهاجمتهم مركز الحرس الوطني في سيدي بوزيد حيث جرى تبادل للنار أسفر عن مقتل ضابط برتبة نقيب وملازم أول بالدرك».

وتدخل الجيش التونسي لدعم وحدات الدرك في المنطقة حيث قُتل المسلحان المنتميان إلى كتيبة «عقبة ابن نافع».

وشددت وزارة الداخلية على أن العملية لم تؤثر سلباً في سير الامتحانات الرسمية وأن «الارهابيين تسللا إلى محافظة سيدي بوزيد قادمين من جبل السلوم» المحاذي للحدود التونسية الجزائرية غرب البلاد. وذكر العروي أن المسلحين هاجما دورية الجيش التي جاءت لتعزيز قوات الدرك.

في سياق آخر، جدد الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) رفضها قرار الحكومة إنجاح تلاميذ المرحلة الابتدائية آلياً بعد إضراب المعلمين ورفضهم إجراء الامتحانات في موعدها.

وأصدرت نقابة التعليم الأساسي التابعة لاتحاد الشغل أمس، بياناً دانت فيه قرارات وزارة التربية إزاء المعلمين الذين يطالبون بزيادة الأجور ومنحهم ترقيات استثنائية، معتبرةً أن تعامل الوزارة مع مطالب المعلمين «مخالفةً للقانون ومضرة بصدقية التعليم».

وكانت حكومة الحبيب الصيد قررت نهاية الأسبوع الماضي إنجاح جميع تلاميذ التعليم الأساسي العام بعد فشل المفاوضات مع نقابة المعلمين التي أضربت عن العمل إلى حين الاستجابة لمطالبها.

 

قتِل 27 شخصاً على الأقل بينهم ما لا يقل عن 4 مسلحين وجُرِح مئة وشخص (101)، في هجومين انتحاريين استهدفا مقر قيادة الشرطة وأكاديمية تابعة لها في العاصمة التشادية نجامينا أمس، وحمّلت الحكومة مسؤوليتهما لجماعة «بوكو حرام» التي تسببت بمقتل 15 ألف شخص في نيجيريا منذ عام 2009.

وقال وزير الاتصالات التشادي حسن سيلا بكاري إن «بوكو حرام أخطأت في استهداف بلدنا، وسنحدد مكان أعضائها ونحيّدهم». وهذان أول علماً هجومين في قلب العاصمة التشادية التي عُزِزت إجراءات الأمن فيها منذ أشهر، في حين استُهدفت مناطقها الحدودية مع نيجيريا بهجمات عدة رداً على إرسال سلطاتها قوات إلى البلد المجاور.

يُذكر أن نيجيريا والدول المجاورة اتفقت الأسبوع الماضي، على تشكيل قوة إقليمية بحلول تموز (يوليو) المقبل، تتخذ من تشاد مقراً لها للقضاء على «بوكو حرام».

في غضون ذلك، قُتل 10 أشخاص على الأقل في انفجارين منفصلين في مدينة بوتيسكوم (شمال شرق). وأوضحت الشرطة أن «8 من عناصر الدفاع الذاتي قُتِلوا لدى اقدام مشبوه كانوا يستجوبونه في قضية سرقة على تفجير نفسه في وسطهم»، فيما قُتل اثنان خارج حانة.

مقتل بلمختار

في سياق متصل، أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً مساء أول من أمس، مقتل القيادي الجهادي الجزائري المرتبط بتنظيم «القاعدة» مختار بلمختار في غارة نفذتها طائرات أميركية في شرق ليبيا ليل السبت، بينما اكتفت واشنطن بتأكيد الغارة وهدفها من دون أن تؤكد مقتل بلمختار. وأفاد بيان للحكومة الليبية التي يرأسها عبد الله الثني، بأن «الطائرات الأميركية نفذت مهمة نتج عنها قتل المدعو المختار بلمختار ومجموعة من الليبيين التابعين لإحدى المجموعات الإرهابية في شرق ليبيا». وأضاف البيان أن الغارة الأميركية تمّت «بعد التشاور مع الحكومة الليبية الموقتة لتنفيذ هذه العملية التي تساهم في القضاء على قادة الإرهاب المتواجدين على الأراضي الليبية».

وقال الناطق باسم حكومة الثني، أحمد العريبي، إن «الحكومة الشرعية رحبت وترحب وسترحب بأي مبادرات من هذا النوع»، مشدداً في الوقت ذاته على أن «كل هذه الضربات يجب أن تمر عبر القنوات الشرعية». وأضاف أن «التنسيق مع الولايات المتحدة مستمر لمحاربة الجماعات الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب»، مشيراً إلى أن الضربة الأميركية تأتي «في ظل الدعم الذي لطالما طالبنا به بالتشاور مع الحكومة الليبية».

كذلك، رأى مصدر عسكري مقرّب من قائد الجيش الموالي لهذه الحكومة الفريق أول خليفة حفتر، أن الضربة الأميركية تشكّل «بداية جديدة للتعاون في مكافحة الإرهاب. إنها مبادرة ممتازة».

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت أن الجيش الأميركي نفذ ليل السبت ضربة ضد هدف «إرهابي مرتبط بتنظيم القاعدة» في ليبيا من دون أن تحدده، لتؤكد لاحقاً أنها استهدفت بلمختار زعيم جماعة «المرابطون» الجهادية.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصدر مسؤول في الحكومة الموقتة، ومقرها مدينة البيضاء، شرق ليبيا، أن الغارة «جرت ليل السبت- فجر الأحد في مدينة أجدابيا» التي تبعد 160 كيلومتراً غرب مدينة بنغازي. وأضاف أن الغارة استهدفت «إحدى المزارع حيث كان بلمختار يعقد اجتماعاً مع قادة تنظيمات متطرفة، من بينهم أعضاء في جماعة أنصار الشريعة»، التي تعتبرها الأمم المتحدة منظمة إرهابية.

 

أعلن ناطق باسم وزارة الدفاع الكينية أمس، أن جهادياً بريطانياً يحارب إلى جانب حركة الشباب الصومالية المتشدّدة، قُتل على الأرجح إلى جانب قيادي في الحركة يُدعى لقمان عثمان عيسى، خلال الهجوم الذي تمّ إحباطه على قاعدة للجيش الكيني أول من أمس.

وقال الناطق باسم قوات الدفاع الكينية، الكولونيل ديفيد أبونيو: «كل المعلومات المتوافرة وبينها صور، تشير إلى أنه توماس إيفانز. ويجري حالياً تحقيق يقوم به خبراء أدلة جنائية، وتدقيق في عيّنات الحمض النووي الريبي لتأكيد هويته».

إيفانز، وهو بريطاني في منتصف العشرينات من عمره، اعتنق الإسلام وهو في سن الـ19، ومعروف أيضاً باسم «عبد الحكيم»، وتقيم أسرته في باكينغهامشر، جنوب بريطانيا. وتشير معلومات إلى أنه سافر إلى الصومال في عام 2011 ليلتحق بحركة الشباب المتشدّدة. وإذا تأكّد مقتل إيفانز، فسيكون أول جهادي بريطاني يُقتَل في كينيا. وأعلنت السفارة البريطانية في العاصمة الكينية نيروبي، أنها «تسعى الى تأكيد المعلومات» بأن أحد رعاياها قُتل.

إلى ذلك، قال الناطق العسكري الكيني، إن من بين قتلى «الشباب» أيضاً، لقمان عثمان عيسى المعروف باسم «شيروا»، المتّهم بقيادة هجمات على منطقة مبيكيتوني الكينية منذ عام، أسفرت عن مقتل 65 شخصاً. وأضاف: «هذا نصر كبير لنا وأيضاً انتكاسة كبيرة للشباب، إذ لم يعد للحركة الآن قيادي رئيسي في منطقة لامو».

وذكر أبونيو أن رجلاً آخر من أصول قوقازية أو عربية في ما يبدو، من بين القتلى، بينما تشير ملامح القتلى الآخرين إلى أنهم من أبناء المنطقة.

وكان 11 من متشدّدي «حركة الشباب» وجنديان كينيان، قُتلوا عندما هاجم مقاتلو الحركة قاعدة عسكرية في مقاطعة لامو الساحلية في شمال كينيا، قرب الحدود الصومالية، أول من أمس.