بحث الحلول للأزمة مُستمر و«حزب الله»: تجاوُز 4 مكوِّنات غير ممكن...نار سورية تطاول قرية شمالية لبنانية

بموازاة تسارع الاحداث في المنطقة، يتسارع البحث عن حلول سياسية لأزماتها بدءاً من الازمة اليمنية التي خصّصت مشاورات بشأنها في جنيف برعاية أممية ومشاركة «حوثية» الى جانب القوى اليمنية، فيما برزت مشاركة ايرانية في اجتماع إسلامي في السعودية حول الوضع في اليمن، مروراً بالأزمة السورية المستفحلة والتي دخل على خطها مجدداً مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، وصولاً الى الازمة اللبنانية المثلّثة الأضلاع: رئاسياً وحكومياً وتشريعياً، والتي لا معطيات جديدة فيها تَشي بحصول حلحلة ما على الخط الحكومي على رغم استمرار الاتصالات السياسية وتَريّث رئيس الحكومة تمام سلام في دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، إلّا أنّ جلسة الحوار الثالثة عشرة بين «المستقبل» و«حزب الله» أكدت في بيانها الختامي أمس «ضرورة إيجاد المناخات الملائمة لعمل المؤسسات الدستورية»، وبالتالي على رغم تقصّد هذا البيان الالتباس، ما يُتيح لكلّ طرف أن يضعه في خانته، غير أنّ الأساس يكمن في التوجّه العام الذي عبّرت عنه الجلسة الحوارية، والذي يؤكّد منحى التفعيل لا التعطيل، والاستقرار لا التفجير.

أكدت مصادر وزارية في قوى 8 آذار لـ«الجمهورية» أن لا جديد في سماء الازمة الحكومية، ولا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، وأشارت الى انّ سلام لا يزال يعمل بذهنية الحفاظ على الهدوء والاستقرار وعدم الدفع بالأزمة الى مشكل كبير.

وعلمت «الجمهورية» انّ «حزب الله» يعتبر أن ليس من شأنه إقناع حليفه النائب ميشال عون بالتنازل او تليين موقفه، وانّ وجهة الاتصالات يجب ان تصوّب الى الفريق الآخر، أي تيار «المستقبل»، لكي يَفي بالإلتزامات التي قطعها لـ«التيار الوطني الحر».

ويأتي وقوف الحزب الى جانب موقف عون انطلاقاً من تفهّمه لمنطق «التيار» الذي يشعر بالتهميش وبأنّ حقوقه لا تُعطى بما تتلاءم مع حجمه التمثيلي، خصوصاً انّ المواقع العسكرية والامنية هي مواقع اساسية.

وبالتالي، فإنّ الحزب يعتبر انّ مطلب عون هو مطلب محقّ وليس مطلباً تعجيزياً، خصوصاً انّ عون تحدث اكثر من مرة عن وعود الرئيس سعد الحريري له في هذا المجال. ويرى الحزب انّ مسؤولية معالجة الوضع تقع على عاتق «المستقبل».

ولا يعتبر الحزب انّ المشكلة تكمن في النصاب، فهو مؤمّن وسيتأمّن دائماً، وجميع الوزراء سيشاركون في كل جلسة لمجلس الوزراء ولن يقاطع أيّ منهم، وإنما المشكلة هي في استمرار وزراء «التيار الوطني الحر» رفض مناقشة ايّ بند أو الموافقة على ايّ قرار ما لم يبتّ ملف التعيينات العسكرية والأمنية، ما معناه انّ المجلس يجتمع من دون الخروج بأيّ قرارات.

ويرفض الحزب مقولة إمكانية اللجوء الى التصويت، ويذكّر بأنّ هذه المسألة حسمت منذ انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى الحكومة وكالة. وبالتالي، فإنّ الحزب لن يكون كلّ يوم في رأي، فالقرارات العادية تتخَذ بالاجماع والتوافق، والاتفاق على انّ وزيراً واحداً او مكوناً واحداً لا يمكن ان يعرقل صدور القرار، لكن شرط أن يأخذ ايّ بند خلافيّ يطرح خلال الجلسة وَقته من النقاش وتدوير الزوايا وعرض المعطيات والأسباب، فإمّا يُصار الى إقراره وإمّا تشكّل لجنة فرعية لمتابعة بحثه، فكم بالحري اليوم اذا كانت 4 مكوّنات من مكوّنات الحكومة ترفض مناقشة أيّ قرار قبل بَتّ التعيينات؟

لقاءات سلام

وكانت الأزمة الحكومية حضرت في لقاءات سلام، أمس، في السراي الحكومي مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، وزير الاعلام رمزي جريج، ووزير «التيار الوطني الحر «جبران باسيل »و«حزب الله» محمد فنيش، ووزير الاتصالات بطرس حرب.

بداية حوار

وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية» انّ لقاء سلام مع فنيش وباسيل شكّل بداية حوار حول مصير إحياء العمل الحكومي من دون ان يسجّل ايّ تراجع ملحوظ عن سقف المواقف الاخيرة أو احتمال تعديل موقف «التيار الحر» الرافض بحث ايّ جدول أعمال قبل بَتّ التعيينات.

واكدت انّ سلام لا يرغب بتصعيد الموقف قبل زيارته القاهرة، والملف سيعود الى صدارة الإتصالات فور عودته منها يوم الخميس، مع ترجيح ان تحمل نهاية الأسبوع تطوراً ملحوظاً في المواقف من الدعوة الى جلسة تُعقد الأسبوع المقبل.

الحريري يشجّع سلام

وكشفت المصادر نفسها انّ اتصالات جرت بين سلام والرئيس سعد الحريري تزامنت مع دعوة الحريري الى استئناف انعقاد جلسات المجلس في أسرع وقت مع تفهّمه للظروف التي فرضت عليه التريّث في اتخاذ أيّ موقف تصعيدي في الظروف الحالية الى ان يستنفد كل الوسائل الهادئة الممكنة.

حرب

وقال حرب لـ«الجمهورية» انه عرض مع سلام مشاريع تتعلق بوزارة الاتصالات والخطة التي ستطلقها في الاوّل من تموز حول الرؤية الاستراتيجية في عالم الاتصالات حتى العام 2020، إضافة الى الوضع الحكومي.

وجدّد حرب التأكيد بأنه لا يجوز تعطيل عمل مجلس الوزراء وشَلّ عمل الحكومة بسبب موقف أيّ طرف كان، خصوصاً انّ الحكومة هي السلطة الدستورية الوحيدة التي تعمل الآن، وأيّ تعطيل لها هو تعطيل للبلد بكامله، فرئاسة الجمهورية معطّلة ومجلس النواب بات بحكم المعطّل لأنّ انعقاده يتطلّب فتح دورة استثنائية ولا يجوز ان نعطّل الحكومة لأنّ فريقاً معيناً قال «إمّا تفعلون ما اريد وإمّا سأعطّل»، لن نعطيه هذا الامتياز ولن نقبل بهذا الابتزاز السياسي، ونعتبر انّ من الواجب دعوة الحكومة الى اجتماع لكي تمارس واجباتها وصلاحياتها في تسيير شؤون البلد الذي يمر في مرحلة دقيقة ولا يجوز خلالها ان يكون حتى مجلس الوزراء معطّلاً.

جريج

وتمنى جريج على سلام ممارسة الصلاحيات التي منحه إيّاها الدستور بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء وتحديد جدول الأعمال، وإذا كان يُمكن البحث في أيّ موضوع من خارج جدول الأعمال فإنّ ذلك يبقى ممكناً ولكن لا يمكن فرض موضوع وحيد على جدول الأعمال خصوصاً أنّ هذا الموضوع سابق لأوانه باعتبار أنّ موعد استحقاق تعيين قائد جديد للجيش هو أواخر شهر أيلول المقبل، ومن الممكن أن يكون قد انتُخب رئيس جديد للجمهورية، وفي هذه الحال تكون له كلمة في تعيين قائد الجيش الجديد».

وقال إنّ «الموضوع لا يستحق تعطيل مجلس الوزراء»، مذكِّراً بـ«القاعدة الكلية الملحوظة في مجلة الأحكام العدلية التي تقول «مَن استعجل الشيء قبل أوانه عوقِب بحرمانه».

جلسة الحوار

وفي هذه الاجواء، انعقدت جلسة الحوار الثالثة عشرة بين «حزب الله» و»تيار المستقبل» مساء أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن «المستقبل».

كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل. وبعد الجلسة، صدر البيان التالي:

«عرض المجتمعون للتطورات والاوضاع في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة استمرار الحوار ومتابعة الخطط الامنية، وإيجاد المناخات الملائمة لعمل المؤسسات الدستورية».

مراجع أمنية

ونَفت مراجع امنية واسعة الاطّلاع لـ»الجمهورية» الحديث عن سيناريوهات تستهدف خططاً أمنية في بعض المناطق اللبنانية يجري العمل على تعزيزها وتمتينها في ضوء سلسلة من الاحتمالات الأكثر سلبية لكنها لا تلحظ مثل هذه التداعيات الكارثية.

وقالت: «إنّ ما تم تناوله في شأن الوضع في مناطق شهدت سخونة في السابق بعيد من المنطق والواقع معاً، ولا وجود له لدينا في أسوأ السيناريوهات المطروحة بما فيها من احتمالات تستهدف أمن الوطن والناس والقيادات على حدّ سواء».

ولفتت المراجع الى انّ «الاحتياطات الاستباقية لم تعد ترفاً أمنياً او مجرد رغبة لاستشكاف المستقبل، إنما باتت خططاً واقعية تحاكي مختلف الإحتمالات، ومع ذلك لا وجود لها في سجلاتنا الأمنية الأكثر خطورة، والتي يجري التداول بشأنها بين مختلف الأجهزة الأمنية».

أبو فاعور في تركيا

وفي موضوع دروز ادلب، ذكرت مصادر مطلعة انّ موفد النائب وليد جنبلاط الوزير وائل ابو فاعور بدأ في أنقرة، أمس، اتصالات مع مرجعيات امنية تركية وسورية.

وعلمت «الجمهورية» انّ لقاءاته ستشمل مسؤولين في «الإئتلاف السوري» وممثلين عن منظمات سورية معارضة للنظام على صِلة بالوجود الدرزي في الشمال السوري كما في الجنوب، وتحديداً في جبل السماق في ادلب وما بين السويداء ودرعا وريف دمشق الجنوبي.

وقالت مصادر مطلعة على سير الإتصالات وما سبقها من وعود لـ«الجمهورية» انّ هناك ما يشجّع جنبلاط على القيام بها، وتتوقّف على حجم ما تلقّاه من احترام وتجاوب يمكن ان يعكسا حجم الثقة التي يتمتع بها نتيجة مواقفه ممّا يحصل على الأراضي السورية وانعكاساتها، بعيداً عمّا يؤدي الى تشنّج مذهبي وطائفي وتخفيف الإحتقان الذي تسببت به أحداث الأسبوع الماضي.

واضافت انّ ما شجع على الزيارة التي ألغيت اكثر من مرة، ما تلقّته القيادة من مواقف عربية واقليمية ترقى الى مرتبة الضمانات بأنّ ما حصل في جبل السماق حيث ينتشر حوالى 25 الف درزي لن يتكرر في السويداء ومحيطها حيث يقطن حوالى نصف مليون درزي سوري.

وقالت المصادر انّ جنبلاط مستعد لرعاية مصالحة من اجل توفير أجواء ثقة ما بين المناطق الدرزية ومحيطها في الجنوب السوري كما في شماله، وهو على استعداد لأيّ خطوة تحقن الدماء.

 

وسط «أجواء هادئة ونقاشات هي الأكثر صراحة حتى الآن»، وفق توصيف مصادر رفيعة في تيار «المستقبل»، استأنف حوار عين التينة جلساته أمس عارضاً لمستجدات الأوضاع في البلاد ومؤكداً ضرورة إيجاد «مناخات» تعيد تفعيل عمل المؤسسات. وأوضحت مصادر التيار لـ«المستقبل» أنّ جولة الحوار الثالثة عشرة مع «حزب الله» أمس تخللها بحث مستفيض عمد خلاله الطرفان إلى «وضع كل الأوراق على الطاولة والتباحث على المكشوف، بالسلبي والإيجابي، في جميع المسائل والملفات من أكبرها إلى أصغرها»، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ النقاش بين المتحاورين استهله وفد «المستقبل» بالتذكير أنّ الحوار عُقد أساساً لبحث سبل تخفيف الاحتقان المذهبي وإنهاء الشغور الرئاسي، ثم ما لبثت أن شملت النقاشات «كل شيء من الرئاسة إلى التشريع والحكومة والتعيينات العسكرية والأوضاع الأمنية»، مع تأكيد المصادر أنّ البحث في مسألة إحياء مؤسسات الدولة تمحور حول «الاتفاق على مبدأ رفض التعطيل» مقروناً بالتساؤل عن «كيفية تحقيق ذلك توصلاً إلى إعادة تفعيل العمل المؤسساتي» في البلد. وإثر انتهاء الجلسة، التي عقدت بمشاركة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن «تيار المستقبل»، وعن «حزب الله» المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، وبحضور الوزير علي حسن خليل، صدر عن مقر الرئاسة الثانية بيان جاء فيه: «عرض المجتمعون للتطورات والأوضاع في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة استمرار الحوار ومتابعة الخطط الأمنية، وإيجاد المناخات الملائمة لعمل المؤسسات الدستورية».

التعطيل الحكومي

حكومياً، برزت أمس الزيارة التي قام بها الوزيران جبران باسيل ومحمد فنيش إلى السرايا الكبيرة حيث اجتمعا برئيس مجلس الوزراء تمام سلام وبحثا معه في مسألة العمل الحكومي المعلّق. وأوضحت مصادر وزارية مقربة من سلام لـ«المستقبل» أنّ باسيل وفنيش أبلغا رئيس الحكومة تمسك كل من «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» بشرط إدراج التعيينات العسكرية بنداً أولاً على جدول أعمال أي جلسة حكومية يدعو إليها، لافتةً في المقابل إلى أنّ سلام ردّ على ضيفيه بالقول: «أراعي موقفكما السياسي لكن يجب عليّ كرئيس لمجلس الوزراء أن أراعي أيضاً مواقف المكونات الأخرى في المجلس».

كذلك كشفت المصادر أنّ باسيل وفنيش عبّرا لرئيس الحكومة خلال اللقاء عن اعتراضهما على دفتر الشروط الذي أصدره وزير الاتصالات بطرس حرب لتلزيم شركتي الخلوي، وذلك بعدما كان وزراء «حزب الله» و»التيار الوطني» قد وافقوا على الدفتر ووقعوا المرسوم الخاص به في مجلس الوزراء.

فنيش

من ناحيته، أكد الوزير فنيش لـ«المستقبل» أنّ «ملامح التسوية لعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لم تنضج بعد»، لافتاً إلى أنّ لقاءه وباسيل مع رئيس الحكومة أمس «تركز على ضرورة استمرار الهدوء على المستوى السياسي في البلد». وأردف موضحاً: «اتفقنا على العمل باتجاه عدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تدفع بعض مكونات الحكومة إلى موقع تصادمي مع المكونات الأخرى، بحيث إنه إذا كانت الحكومة غير قادرة على البتّ في موضوع التعيينات (العسكرية) فليس من الضروري الدفع إلى صدام حكومي من خلال إجراءات أو قرارات معينة».

وعن الاعتراض على دفتر شروط الخلوي، قال فنيش: «تبيّن أنّ هناك عدم التزام بالتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على دفتر الشروط، فكان تشديد من قبلنا على ضرورة الالتزام بهذه التعديلات».

حرب

ولدى استيضاح وزير الاتصالات عن الموضوع، نفى حرب عدم التزامه بقرار مجلس الوزراء وقال لـ«المستقبل»: «سبق أن سلّمت دفتر الشروط إلى رئيس الحكومة وإلى كل الوزراء ويمكنهم العودة إليه للتثبت من عدم وجود أي تعديل خارج إطار ما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء».

اختارت منظمة العفو الدولية بيروت، لتطلق منها تقريراً عن «أزمة اللاجئين العالمية: مؤامرة قوامها الإهمال»، نددت فيه بـ»التقاعس المخزي» للمجتمع الدولي عن مساعدة اللاجئين في العالم. وطالبت في التقرير الذي أذاعه الأمين العام للمنظمة، سليل شيتي، الدول الأوروبية بالتوقف عن إعادة اللاجئين الوافدين عبر القوارب، من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متحدثة عن «أسوأ أزمة لجوء» يشهدها العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وأكدت المنظمة في مناسبة اليوم العالمية للاجئين، في 20 حزيران، انه «لم يعد بإمكان العالم أن يجلس ويكتفي بالمشاهدة، بينما ترزح بلدان مثل لبنان وتركيا تحت أعباء هائلة».

 

أكد تقرير صادر عن «منظمة العفو الدولية» عشية الاحتفال باليوم العالمي للاجئين في 20 الجاري، أن اللاجئين السوريين يشكلون في لبنان «واحداً من كل خمسة أشخاص»، وذلك في معرض توصيف أزمة النزوح التي تشهدها سورية اذ أن «أكثر من نصف عدد سكان هذا البلد نازحون، ونحو أربعة ملايين من النساء والرجال والأطفال من البلاد أصبحوا لاجئين، ما جعل هذه الأزمة واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في التاريخ. وتعيش الغالبية العظمى منهم أي 95 في المئة في البلدان المجاورة لسورية».

وتوقف التقرير الذي اطلق من بيروت امس، وحمل عنوان» مؤامرة الإهمال» عند عدم تلقي «معظم البلدان المضيفة دعماً دولياً حقيقياً، على رغم المناشدة الإنسانية اذ لم تتجاوز نسبة المساعدة 23 في المئة من التمويل اللازم، كما لم تلقَ الدعوات التي أطلقتها الأمم المتحدة إلى المجتمع الدولي لإعادة توطين اللاجئين من سورية آذاناً صاغية». واذ رأى ان «الأوضاع في سورية لن تسمح للاجئين بالعودة إلى ديارهم قريباً»، توقف عند لجوء دول «إلى تدابير مقلقة للغاية بحق نازحين وصلوا إلى حال مزرية بمنعهم من دخول أراضيها وردِّهم على أعقابهم».

ولفتت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين خير النساء دهالا الى ان «اللاجئين السوريين يواجهون قيوداً متزايدة في لبنان»، مشيرة الى «ضعف الاهتمام الدولي في لبنان بالاستجابة للنداء الانساني، اذ تمت الاستجابة لتمويل 18 في المئة فقط من الحاجات الأساسية»، منبهة الى ان «الأزمة تتفاقم في سورية وحياة الناس على المحك ولبنان تحت ضغط هائل، وان اغلاق الحدود في وجه من هم بحاجة للجوء يشكل انتهاكاً لهم، كما ان تشديد القيود على اللاجئين داخل البلاد وخلق ظروف يستحيل معها بقاؤهم ما يضطرهم لمغادرة البلد الذي لجأوا اليه يرقى الى مصاف الرد القسري».

وتوقف تقرير «العفو الدولية» عند ظاهرة «رحلات القوارب المهلكة عبر البحر الأبيض المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا. ففي 2014، وفي الأشهر الثلاثة الأولى من 2015، كان السوريون هم العدد الأكبر من الذين تم تسجيلهم في محاولتهم لعبور البحر الأبيض المتوسط بالقوارب للوصول إلى جنوب أوروبا، وفي نيسان (أبريل) الماضي لقي أكثر من 1000 شخص حتفهم في غضون عشرة أيام أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط».

واعتبرت المنظمة «أن التغيير في الفرضيات الأساسية بشأن حماية اللاجئين يجب أن يشمل 8 التزامات رئيسية من قبل المجتمع الدولي: عقد مؤتمر قمة دولي حول أزمة اللاجئين العالمية يركز على زيادة المسؤولية الدولية وتقاسم الأعباء، التصديق على اتفاقية اللاجئين على مستوى العالمي، وضع نظام محلي متطور للاجئين: يجب أن تعتمد الدول إجراءات محلية عادلة لتقييم مطالب اللاجئين، وأن تكفل حقوقهم الأساسية وحصولهم على خدمات اللاجئين، التزام مطلق بإنقاذ أرواح الأشخاص المكروبين وأن تقدمها على تنفيذ سياسات الهجرة. وفي الحالات التي يكون فيها الأشخاص عرضة لخطر الموت، ومن بينهم، الأشخاص الذين يحاولون عبور البحر، فيتعين على الدول أن تواصل البحث والإنقاذ».

وفي مجال مكافحة الاتجار بالبشر، طالبت المنظمة «الدول باتخاذ إجراءات فاعلة للتحقيق مع عصابات الإتجار والتهريب وملاحقتها قضائياً. وأن توفر الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر، وتلبية جميع حاجات إعادة التوطين، اذ أن ثمة حاجة إلى نحو مليون مكان لإعادة التوطين، وسيزداد هذا العدد في كل عام». وتقدِّر المنظمة أنه «ستكون هناك حاجة إلى 300,000 مكان لإعادة التوطين والقبول الإنساني في كل عام وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة، ومكافحة ظاهرة كراهية الأجانب، وإنشاء صندوق عالمي للاجئين يفي بجميع المناشدات الإنسانية للأمم المتحدة الخاصة بأزمات اللاجئين».

 

تحت شعار «عملاً للوحدة ورفضاً للانشقاق المذهبي وخطاب التخوين والحفاظ على الهويّة الوطنيّة الجامعة بوجه الهويّات العابرة للحدود«، دعت مجموعة من الشُبّان العاملين في المجال الإعلامي والمجتمع المدني تحت اسم «لبنانيّون» بصفتهم الشخصيّة، إلى وقفة حرّة ومسؤولة لتحييد لبنان عن خط الزلازل في المنطقة وذلك عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم غد الاربعاء في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.

هو تحرّك جديد يُضاف إلى الحركات الإعتراضية التي بدأت تخرج في لبنان في الآونة الاخيرة للتعبير عن حال القلق الذي يعيشه الشعب اللبناني بكل أطيافه وتلاوينه المذهبيّة والسياسيّة من جرّاء إنغماس «حزب الله» المتواصل في الحرب السوريّة والإنعكاسات السلبيّة التي نتجت من مشاركته هذه والتي حوّلت لبنان من ساحة صدى للصراعات الإقليميّة إلى أرض معركة فعليّة بعدما استجرّ اليها الحزب الإرهاب، من كل حدب وصوب.

الصحافي محمد بركات هو احد اعضاء اللجنة التحضيرية لمجموعة «لبنانيّون» التي تنوي التحرّك يوم غد ضمن الإطار الفردي البعيد عن تنميق الأحزاب السياسيّة وإن غلبت الهويّة المذهبيّة على معظم أسماء الأشخاص الذين يقفون وراء التحرّك هذا. يقول بركات « منذ شهرين تقريباً وهناك إجتماعات ولقاءات تحضيريّة للقيام بحركة تُعبّر عن الخوف والخطر المذهبي الذي يتهدّد لبنان من جرّاء تدخل حزب الله في الحرب السوريّة»، نافياً بشكل مُطلق وجود اي رابط بين إطلاق تسمية شيعة السفارة الاميركية وبين التحرّك بحد ذاته أو ولادته، فهذه الحركة تربطهاعلاقة فقط بعدد من شخصيّات المُجتمع المدني المعنية بمصلحة الوطن بعيداً عن الإنشقاقات والإصطفافات المذهبيّة والحزبية«.

وبرأي بركات أن توقيت التحرّك والدعوة إلى وقفة تضامنية جاء نتيجة الشعور باللحظات التاريخية التي يمر بها لبنان والمنطقة، في ظل تفتت أنظمة وتبدّد أخرى وهناك فتنة تبدو وكأنّها تلوح في الأفق في محاولة من البعض لتسعير حرب مذهبية بين السُنّة والشيعة علما، أنها ليست حرباً حقيقية لكن هناك من يستعمل الفقراء ويستغلّ حالاتهم وبعض المغرّر بهم من الجهتين ليكونوا أشبه بوقود تستعمله جهات اقليمية في سبيل مصالحها مثل ايران أو غيرها من الدول الاخرى«.

وما إذا كانت توجد ضمن التحرّك بعض الشخصيّات من خارج الطائفة الشيعيّة يقول «نحن بإنتماءاتنا المختلفة ورغم أن معظمنا ولد شيعيًّا على الهوية كون انتمائنا للوطن فقط، نشعر بخطر مذهبي فعلي يتهدّد الحياة اللبنانية. نعم هناك من هم من غير الشيعة موجودون ضمن الحراك للقول بأننا لسنا مذهبيين بل نحن وطنيون ولبنانيون بالدرجة الاولى ونريد تثبيت موقف عنوانه العريض «لسنا مع مشروع تنظيم داعش ولا مع مشروع السيد حسن نصرالله، بل مع دولتنا ومؤسّساتها والتمسّك بصيغة العيش المشترك. نريد مواجهة المشروعين ونحن كلبنانيين نرفض هيمنة المذهبيين، كما أن جزءاً كبيراً منا علمانيون رغم وجود احد رجال الدين المعروفين وهو الشيخ عباس الجوهري«.

أمّا سبب التسليط على فئة مذهبيّة مُحدّدة داخل التحرّك، فهذا برأي بركات له علاقة بالأزمة الفعلية التي يعاني منها البلد ككل من جراء ما يقوم به «حزب الله» في سوريا أو غيرها، في الوقت الذي لا نجد فيه لتيّار «المُستقبل» أي ميليشيا عسكرية لا في سوريا ولا في غيرها وكذلك الامر بالنسبة إلى النائب وليد جنبلاط الذي يُصرّ على عدم انجرار ابناء طائفته وراء حرب الفتن المذهبيّة وحمل والسلاح. كل اللبنانيين على خلاف مع «حزب الله» في حربه السورية حتى داخل الحزب هناك مجموعات تعارض هذا التدخل، ولذلك لا يجوز حصر هذا الرفض بنا أو بأي مجموعة مُستقلّة تخرج للاعتراض على هذا التدخل، وإلا فليحاسبوا رئيس مجلس النوّاب نبيه بري الذي يرفض التدخل بهذه الحرب«.

وبرأي بركات أن «اللحظة هي التي تحكم وليست الأهواء المُسبقة، ولذلك نحن نقوم بردّ فعل على تدخّل «حزب الله» في الحرب السورية، وهناك لبنانيون كُثر سواء كانوا سياسيين أو اجتماعيين أو حتّى رجال دين اعادوا تموضعهم بناء على الحرب هذه. مع الإشارة إلى أنه لم تتم دعوة سياسيين ومحازبين لحضور اللقاء، بل تركّزت الدعوات على الجهات المستقلة والافراد، كما لا توجد على الاطلاق أي قوى سياسية ترعى أو تدعم هذا اللقاء، فكل شخص يشعر بمواطنيته وبأنه لبناني مرحب به خرج عن الإنضواء تحت اي علم حزبي وسياسي. والتحرّك هذا قد ينتج منه في مرحلة لاحقة أطر أو تطوير ما«.

 

سجل أمس، إطلاق نار من الجانب السوري باتجاه قرية حنيدر الحدودية اللبنانية في وادي خالد (شمالاً) من أسلحة رشاشة متوسطة وثقيلة، ما أدى إلى أضرار مادية في منزل المواطن ياسر المحمد ومنزل قتيبة الأسعد.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه في بيان «أن قوة من الجيش أوقفت في العاشرة صباح أمس، في منطقة المصنع الحدودية 28 شخصاً من التابعية السورية أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية وسلموا إلى المرجع المختص لإجراء اللازم».

وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التقى وفداً من منظمة العفو الدولية برئاسة الأمين العام سليل شتتي أثار معه الإجراءات المتبعة في المديرية لتسهيل تنقل النازحين السوريين وإقامتهم، وتأثير أزمة النازحين في الوضع اللبناني في شكل عام.

وكانت كتلة نواب زحلة توقفت في بيان عند التطورات العسكرية والأمنية التي تجري عند الحدود الشرقية وفي جرود بلدة عرسال، وسألت الحكومة «عن سبب عدم انتشار الجيش اللبناني حتى اليوم داخل البلدة على رغم قرارها الوزاري منذ أسبوعين، وعدم إغلاق معابر دخول وخروج المسلحين بين البلدين، أم أن هناك قوى سياسية في هذه الحكومة يناسبها تشريع الحدود لنقل مقاتليها إلى الداخل السوري وبعدها تفتح معارك توتر الوضع الداخلي في البقاع وتنفخ بطبول الفتنة المذهبية وتجمد الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتمنن اللبنانيين بعد ذلك بجولاتها البطولية؟».

 

مع تفعيل المفاوضات مجدداً عبر الوسيط القطري بشأن العسكريين المختطفين لدى جبهة “النصرة” و”داعش” في جرود القلمون السوري, زار هذه الجرود, أمس, إثر زيارة لمسؤول الهيئة الشرعية في “حزب الله” الشيخ محمد يزبك الأسبوع الفائت, نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم, فجال على مجموعات مقاتلي الحزب في جرود رأس بعلبك وعرسال وبريتال وفليطا والتقط معهم صورة “سيلفي” مرتدياً البزة العسكرية.

وتأتي هاتان الزيارتان من مسؤولين رفيعين من الحزب لشد عصب المقاتلين ورفع معنوياتهم, بسبب الخسائر الجسيمة التي بدأ الحزب يتكبدها, في حين أفيد عن فقدان تسعة عناصر لم يستطع الحزب انتشال جثثهم, منذ بداية مايو الماضي في تلة موسى وفليطا والجراجير وجرود عرسال إلى رأس بعلبك والقاع, هم: أحمد خير الدين (الهرمل), وحسن عدنان حمادي وقاسم محمد سليمان ومصطفى حسان مقدم (النبطية), وقاسم مهدي مشيك (القصر-الهرمل), ومحمد إبراهيم إبراهيم (النبي أيلا-زحلة), وعلي ياسين حمد (صلحا المحتلة), وحسن علي محمد شريف (اليمونة-بعلبك), ومهدي محمد جعفر (القصر-الهرمل).

إلى ذلك, أوقف الجيش في منطقة المصنع الحدودية 28 شخصاً من التابعية السورية, أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

قضائياً, تم أمس إخلاء سبيل الطبيب عصام معلوف المتهم بخطأ طبي, تسبب ببتر أطراف الطفلة إيلا طنوس, بعد دفعه الكفالة المالية البالغة 100 مليون ليرة لبنانية.

وقال معلوف “أشكر القضاء والقوى الأمنية وكل الزملاء الذين تضامنوا معي والمحامي صخر الهاشم”, في حين صرح محاميه أن موكله “سيكون في منزله, والتحقيقات ستبقى جارية”.

 

يحضر الهاجس الأمني في يوميات اللبنانيين، مرتبطًا بالمعارك التي تدور على الحدود الشرقية، وتحديدًا في منطقة القلمون السورية وجرود عرسال، بين «حزب الله» من جهة، ومقاتلي المعارضة السورية من جهة ثانية، وارتداداتها المحتملة على الداخل. ولعلّ ما زاد منسوب القلق المعلومات التي نشرها أول من أمس القيادي في «جبهة النصرة» أبو محمد صالح الحموي، المكنّى باسم «أس الصراع في الشام» على حسابه على «تويتر»، وتتحدث عمّا وصفه بـ«مخطط إرهابي ينوي تنظيم (داعش) القيام به في أول أيام شهر رمضان في محافظة الشمال». وينسب الحموي إلى «معلومات موثقة جرى تسريبها تفيد أن (داعش) يجهز لعملية كبيرة في طرابلس في أول رمضان ضد الجيش اللبناني، وهذه العملية من المفترض أن تكون بقيادة (أبو قتادة) العراقي الذي قدم من محافظة الرقة السورية وتولى مهمة تفعيل بعض الخلايا النائمة في شمال لبنان».

هذه المعلومات، قلل من أهميتها مصدر أمني بارز في شمال لبنان، حيث نفى «توفر أي معلومات لدى الأجهزة الأمنية عن هكذا عملية». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الخبر لا يعدو كونه ضخًا لمعلومات لا هدف لها إلا إقلاق الناس». وجزم بأن «لا شيء يدعو للقلق لا في شهر رمضان المبارك ولا في غيره من الأيام، لأن الأمن ممسوك في الشمال عمومًا وطرابلس خصوصًا، وهناك إجراءات وتدابير احترازية متخذة في طرابلس كما في ضاحية بيروت الجنوبية والبقاع ومعظم المناطق اللبنانية». وأبدى أسفه لـ«ربط التوتر القائم حول عرسال وجرودها بطرابلس والشمال، بهدف توهيم الناس وتخويفهم». وأوضح أن «خطر الإرهاب يبقى قائمًا في أي منطقة، ولذلك الجيش والأجهزة الأمنية موجودة على الأرض وعيونها ساهرة ولديها معلوماتها ومخبروها ولا شيء يدعو للقلق».

وقال المصدر الأمني: «الوضع اليوم في طرابلس مختلف كليا عمّا كان عليه قبل سنة تقريبًا، فالبؤر الأمنية التي كانت تفتعل المشكلات والخروقات الأمنية جرى اجتثاثها، والمدينة باتت بعد تطهيرها من المخلين بالأمن بيئة حاضنة للدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية وليس للخارجين على القانون، وثمة تعاون كبير على الأرض بين الأجهزة الرسمية والناس، وهذا مصدر للاطمئنان لا للقلق».

أما عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» ومنسق التيار في طرابلس النائب السابق مصطفى علوش، فرأى أن «هذه المعلومات بغض النظر عما إذا كانت صحيحة أو مدسوسة لإثارة البلبلة، فإنها لا تلغي احتمال حصول عملية أمنية في طرابلس أو غيرها من المناطق». وأشار علوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «تنظيم داعش هو أكثر من يؤدي الخدمات اليوم لمعسكر الممانعة، لأن ما يقوم به «هذا التنظيم منذ نشأته حتى الآن يصب في صالح النظام السوري وحليفه «حزب الله»، وهذا لا يجعلنا نستبعد أي احتمال». وشدد على أن «لا قدرة لأي تنظيم إرهابي أن يقوم الآن بعملية واسعة كاجتياح عسكري أو عملية احتلال، فلو كانت لهذه المجموعات القدرة على ذلك لفعلتها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما أقدم الجيش على ضرب عناصرها واقتلاعهم من المدينة، لكن من الممكن أن تحصل عمليات صغيرة جدًا ومحدودة عبر خلايا نائمة، سواء باستهداف معين أو بعملية انتحارية أو بتفجير عشوائي».

وعن أبعاد التلميح إلى استهداف الجيش عبر هذه العملية في مدينة طرابلس تحديدًا، ذكّر علوش بأنه «كان مطلوبًا من الجيش اللبناني أن يكون جزءًا من المعركة التي يخوضها (حزب الله) في منطقة القلمون السورية وفي جرود عرسال، وأن يتحمّل قسطًا من المسؤولية والخسائر التي يتحملها الحزب في هذه المواجهة المفتوحة، وإن مثل هذه العملية لها هدف من اثنين. إما دفع الجيش إلى ردّ فعل على هذه العملية وإشراكه في الجبهات المفتوحة، وإما معاقبته لأنه رفض أن يكون طرفًا في معركة أراد محور الممانعة أن يزجه فيها».