ضربة أميركية استهدفت اجتماعًا لقادة جماعات إرهابية.. وبلمختار المستهدف...موسكو: سنرد «بلا سقف» إذا سلّحت أميركا دول البلطيق وأوروبا الشرقية...فرنسا تحمّل إيطاليا مسؤوليّة اللاجئين الواصلين إلى شواطئها

كشف السفير الإسرائيلي السابق في الولايات المتحدة مايكل أورن ان تل ابيب كانت اول من قدمت، في أغسطس 2013، فكرة التوصل الى تسوية ديبلوماسية تقضي بتسليم الرئيس السوري بشار الأسد ترسانته الكيماوية، مقابل إلغاء واشنطن للضربة العسكرية التي كنت مقررة ضد قواته يوم 31 أغسطس من ذلك العام.

وكتب مراسل مجلة «بلومبيرغ فيوز» ايلاي لايك، وهو من اليهود الاميركيين المقربين من الدوائر الموالية لإسرائيل، ان أورن أورد في كتاب مذكراته «حليف»، المقرر صدوره الشهر المقبل، ان وزير الاستخبارات الإسرائيلي في حينه يوفال ستينيتز «طرح فكرة للحكومة الروسية مفادها ان تقوم سورية بالتخلي عن أسلحتها الكيماوية»، وأن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو «تلقى بركة» الرئيس باراك أوباما للقيام بالمبادرة تجاه روسيا.

ومن شأن مزاعم أورن ان تنسف الراوية الحالية القائلة ان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال بشكل عفوي ان الطريقة الوحيدة لتفادي الضربة التي كانت مقررة ضد قوات الأسد هي بتسليمه ترسانته الكيماوية، وهو تصريح تلقفه نظيره الروسي سيرغي لافروف وبادر الى الضغط على دمشق لقبوله.

كذلك، من شأن مزاعم اورن ان تعيد كتابة تسلسل الاحداث بشكل يشير الى أنه عندما لمّح كيري الى «المخرج الوحيد» لتفادي الضربة، فهو كان على علم بالمبادرة الإسرائيلية تجاه موسكو، والقاضية بتخلي الأسد عن ترسانته النووية لتفادي الضربة الأميركية ضد قواته.

ومما قاله أورن في كتاب مذكراته هو ان «إسرائيل لم تعارض ضربة أميركية في أواخر أغسطس 2013»، معتبرا ان تل ابيب لم تر ضيرا من قيام أوباما بفرض «خطوطه الحمراء» على أمل «ردع حليفة سورية، إيران». لكن أورن في نفس الوقت يعزو الى نتنياهو وستينيتز فضل التمهيد للديبلوماسية التي سمحت لأوباما التراجع عن الضربة التي اعتقد الجميع وقتها، بمن فيهم أورن، انها كانت حتمية.

ونقل لايك عن مسؤول أميركي رفيع قوله ان أوباما وكيري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولافروف كانوا ناقشوا فكرة نزع ترسانة الأسد الكيماوية قبل هجوم غوطة دمشق في أغسطس 2013، والذي أودى بحياة أكثر من 1200 سوري. الا ان واشنطن، حسب لايك، لم تظن ان روسيا كانت جدية في هذا المسعى.

على ان المسؤول الأميركي أكد ان إسرائيل لعبت دورا في الديبلوماسية خلف الكواليس للمساهمة في التوصل الى اتفاقية نزع ترسانة الأسد الكيماوية، على الرغم من ان المسؤول نفسه نفى ان تكون إسرائيل هي «صاحبة هذه الفكرة».

 

كشفت مصادر ليبية رسمية النقاب عن أن الغارة التي نفذها أول من أمس سلاح الجو الأميركي في مدينة أجدابيا التي تبعد 160 كيلومترا غرب مدينة بنغازي في شرق ليبيا، استهدفت اجتماعا لقادة تنظيمات إرهابية، من بينهم القيادي السابق في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي مختار بلمختار. وأكدت وزارة الدفاع الاميركية أمس القيام بضربة جوية تستهدف عناصر متطرفة، قائلة ان الضربة كانت «ناجحة» من دون تأكيد مقتل بلمختار.

وقال مصدر ليبي حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن عدد القتلى نتيجة هذه الغارة يزيد على عشرين شخصا من بينهم ثلاثة أشقاء من عائلة واحدة، مشيرا إلى أن دقة إصابة الأهداف تؤكد حصول المخابرات الأميركية على معلومات لوجيستية من مصدر محلي على صلة وثيقة بالمتطرفين.

وتحدثت مصادر عسكرية ليبية عن أن الهجوم أدى إلى قتل سبعة على الأقل من أعضاء تنظيم أنصار الشريعة المتشدد أثناء اجتماعهم بمزرعة الساعدي النوفلي التي تقع في المنطقة الصناعية جنوب أجدابيا والتي يسطر عليها ما يعرف باسم مجلس شورى المجاهدين أجدابيا.

وقال ناشطون محليون لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع الذي تم استهدافه كان يضم رئيس مجلس شورى مجاهدي أجدابيا الساعدي أبو خزيم، ولفتوا إلى أن من بين القتلى عدد من حراس ومرافقي الجزائري «الأعور».

وقال الرائد محمد حجازي الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي في مؤتمر صحافي أمس إن الضربات التي تمت في أجدابيا هي من سلاح الجو وأدت إلى مقتل شخص مهم تونسي الجنسية، لم يذكر اسمه.

لكنه في المقابل تحفظ على أية تفاصيل حول ملابسات الضربة الأميركية، مكتفيا بالقول: «هذه حرب كونية على الإرهاب وليس كل شيء يصرح به لوسائل الإعلام».

وطبقا لرواية وسائل إعلام أميركية فإن الضربة الجوية تمت ليلا عند الساعة الثانية بتوقيت ‏ليبيا المحلي، مشيرة إلى أن الاستخبارات الأميركية كانت تراقب تحركات القيادي مختار بلمختار أمر تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا والمسؤول عن قتل 3 موظفين أميركان في عين أميناس بالجزائر.

وأكدت الحكومة الانتقالية التي يرأسها عبد الله الثني في بيان أن «الطائرات الأميركية قامت بمهمة نتج عنها قتل المدعو بلمختار ومجموعة من الليبيين التابعين لإحدى المجموعات الإرهابية في شرق ليبيا».

وأكدت أن «العملية الأميركية تمت بعد التشاور مع الحكومة الليبية للقضاء على قادة الإرهاب الموجودين على الأراضي الليبية»، مطالبة بـ«المزيد من التشاور والتنسيق للقضاء على الإرهاب خصوصا في سرت التي يسيطر عليها الفرع الليبي لتنظيم الدولة الإسلامية».

وأوضحت الحكومة أن هذا التنظيم بدأ يقترب من المدن ومرافئ النفط في منطقة الهلال النفطي أغنى مدن البلاد بالمادة الخام، معتبرة أن هذه الغارة تأتي في إطار الدعم الدولي للسلطات الشرعية، ومجددة طلبها برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي.

في المقابل التزمت ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، الصمت. ولم تصدر أي بيان رسمي حول الضربة الأميركية.

وسبق لمسؤولين في هذه الحكومة التي لا تحظى باعتراف دولي يترأسها خليفة الغويل، لكنها تحظى بدعم من ميلشيات فجر ليبيا المتطرفة، أن نفوا وجود تنظيمات إرهابية في شرق البلاد.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت اليوم أن سلاحها الجوي وجه ضربة في إطار مكافحة الإرهاب استهدفت متشددا على صلة بتنظيم القاعدة في ليبيا، دون أن تسمه.

وقال الكولونيل ستيف وارين المتحدث باسم الوزارة إن «طائرات أميركية نفذت الهجوم»، لافتا إلى أن الغارة الجوية من المستوى المتوسط تأتي في إطار مكافحة الإرهاب واستهدفت موقعًا على صلة بتنظيم القاعدة في ليبيا.. مضيفًا أنه جاري تقييم نتائج العملية. وأشار إلى مقتل مختار بلمختار السبت الماضي، بعد مطاردات استمرت أكثر من سنة، حيث يعتقد أنه العقل المدبر لهجوم سنة 2013 على محطة نفط في الجزائر، حيث اعتقل وقتل عدد من الرهائن. أول من أمس، قال الكولونيل إدوارد توماس، الناطق باسم الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن طائرات أميركية ضربت موقع بلمختار في ليبيا، وإن المسؤولين «يقيمون النتائج». وأمس (الاثنين)، قال المسؤول العسكري الأميركي إن بلمختار ربما نجا من الضربة. وإن ضربة يوم السبت ليست الأولى. وإن فرقة من القوات الخاصة ظلت تتابع بلمختار منذ الهجوم على محطة النفط في الجزائر. لكن نُقل عن إسلامي معروف بصلاته بمتشددين ليبيين قوله إن غارات الولايات المتحدة لم تصب مختار بلمختار، وإنما قتلت أربعة أعضاء من جماعة ليبية متشددة. وكانت تقارير قد أفادت بمقتل بلمختار غير مرة في الماضي، وتبين عدم صحتها. وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا قد أعلنت الأحد أن بلمختار قُتل في غارة جوية أميركية في ليبيا مساء السبت. وبلمختار مقاتل مخضرم، وهو أحد أبرز المتشددين في شمال أفريقيا والساحل. غير أن المسؤول الأميركي، وأيضا الكولونيل توماس، لم يعلقا على بيان أصدرته حكومة ليبيا المعترف بها دوليا أكدت فيه مقتل بلمختار وآخرين. وأمس، قال الستير باسكي، متحدث باسم البيت الأبيض، إن بلمختار «ليس جزءا من الصراع في ليبيا» بين الحكومتين المتعاركتين هناك. وأضاف: «لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الوجود المتزايد في ليبيا للإرهابيين. مما يهدد الليبيين أنفسهم بصورة مباشرة، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي للصراع الدائر هناك.

وقال أحد السكان في مدينة أجدابيا إن الضربة الجوية التي نفذت مساء يوم السبت كانت أكثر دقة من ضربات سابقة نفذتها قوات محلية، وأضاف أنها يبدو أنه جرى توجيهها بالليزر.

وكانت مصادر متخصصة في مسائل الدفاع والأمن قد ذكرت قبل أسبوعين أن طائرتين من طراز إف 15 هجومية تابعة لسلاح الجو الأميركي نفذتا مهمة سرية يرجح أنها في ليبيا.

وقالت المصادر إن الطائرتين المحملتين بأسلحة جو أرض انطلقتا من قاعدتهما في بريطانيا يوم 25 مايو (أيار) الماضي تحديدًا في مهمة امتدت لأكثر من 12 ساعة ومرتا جنوب مالطا في اتجاه ليبيا بمرافقة 4 طائرات للتزود بالوقود في الجو.

وأكدت ذات المصادر عودة الطائرتين إلى قواعدهما في بريطانيا ووضعت مباشرة في مرأب خاص مما يؤشر على إلقاء حمولتهما من الأسلحة.

وحسب المصادر فإن الخط الذي أخذنه هاتان الطائرتان هو نفس الخط المستخدم من طيران الناتو في الحملة الجوية على ليبيا في 2011، في مؤشر على عودة عمليات الطيران الحربي الأميركي نحو ليبيا.

إلى ذلك، أعلن الجيش الليبي سيطرته رسميا على مدن وبلدات جديدة، جنوب وغرب طرابلس، بعد انسحاب ما يسمى ميلشيات فجر ليبيا منها.

وقالت غرفة عمليات الجيش الليبي بالمنطقة الغربية في بيان لها إن قواتها والقوات المساندة لها، بسطت سيطرتها على (الجميل - رقدالين - زلطن - العقربية - العسة)، بالكامل وقامت بتأمينها، وقامت بطرد ميليشيات فجر ليبيا منها، وإعادتها إلى شرعية مجلس النواب.

وطمأنت الغرفة، كل المواطنين بأنهم في حماية الدولة والجيش، متوعدة المخالفين مهما كانت صفاتهم، باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، في حال ثبوت محاولتهم زعزعة الاستقرار في هذه المناطق.

وتقول مصادر محلية، إن نجاح الجيش في استعادة هذه المناطق تم دون قتال، وعلى خلفية اتفاق مع ميليشيات فجر ليبيا، ينص على انسحابها من هذه المناطق، والتمركز خارج حدودها الإدارية لها.

إلى ذلك، زعم السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، وجود ما وصفه بإمكانية حقيقية للتوصل إلى اتفاق ليبي هذا الأسبوع، مؤكدا أن المجتمع الدولي مستعد لتقديم دعم اقتصادي وأمني كبيرين في حال التوصل إلى هذا الاتفاق.

ودعا ميليت، في تقرير وزّعه مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، الحكومة الليبية إلى «التوافق على حكومة وحدة وطنية على أساس مسودة الأمم المتحدة»، قائلا: «نحن نعتقد بوجود أمل وإمكانية حقيقيين لحصول اتفاق هذا الأسبوع، والليبيون لديهم فرصة تاريخية لإنهاء الصراع وبناء بلد حر، ديمقراطي، مستقر، ومزدهر، ونحن نحث الطرفين على اغتنام هذه الفرصة لمصلحة البلاد كلها».

 

أطلق أمس جيب بوش، المرشح للانتخابات التمهيدية للجمهوريين من أجل خوض السباق الرئاسي الأميركي العام المقبل، حملته رسميا بعد طول انتظار ليسير بذلك على خطى والده وشقيقه.

وصرح بوش، الذي يبلغ 62 عاما، وهو شقيق الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، في شريط فيديو نشر قبل ساعات من افتتاح حملته الرسمية في مدينة ميامي الأميركية يحمل العنوان «القرن العظيم» بأنه «جاهز لقيادة الولايات المتحدة». وأعرب بوش في الشريط أنه متفائل جدا، قائلا: «أرى بلدا عظيما، وأنا مستعد لقيادته». ووعد أيضا خلال الفيديو بحماية البلاد وإزالة الحواجز الاجتماعية في المجتمع الأميركي.

وكان من المقرر أن يلقي حاكم فلوريدا السابق خطابا في جامعة ميامي دايد، وهي المدينة التي يقيم فيها عصر أمس بالتوقيت المحلي.

وكانت مسيرة جيب بوش السياسية انطلقت من فلوريدا التي كان حاكما لها بين 1999 و2007 وهي خبرة يريد إبرازها بالمقارنة مع شقيقه ووالده لإقناع الرأي العام الأميركي بجدارته الشخصية.

ورسميا، كان جيب يدرس إمكان الترشح منذ ستة أشهر، ولو أن الأمر لم يكن موضع شك إذا كان بدأ بجمع التبرعات والتنقل بين الولايات الاستراتيجية للانتخابات التمهيدية، حتى إنه أشار إلى وضعه كمرشح وأعلن شعار حملته الذي يقتصر على اسمه «جيب» دون اسم العائلة. وصرح جيب السبت الماضي في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الأميركية في مدينة تالين التي اختتم فيها جولة أوروبية شملت برلين ووارسو أن «دوري كمرشح هو أن أكون الأفضل، أن أقنع الناس بأن أفكاري وقدراتي القيادية هي ما تحتاج إليه البلاد».

كما قال جيب للصحافيين المرافقين له يوم الجمعة الماضي: «آمل أن تكون الرسالة التي أوجهها مليئة بالأمل والتفاؤل وغير مثقلة بأعباء الماضي».

وكرر جيب الذي لا يريد التطرق إلى رئاسة شقيقه مدى إعجابه به وبوالدهما الرئيس الأسبق لكنه شدد على أن «جيب مختلف عن جورج». وأقحم جيب بوش نفسه في مأزق حول مسألة العراق، فقد أقر مؤخرا رغم دفاعه عن قرار شقيقه غزو العراق بأنه لو كان كان رئيسا لما كان أمر بذلك. وكان هدف إعلان أمس إعادة إطلاق الترشيح الذي فقد رونقه بعد ترشح عدد كبير من الجمهوريين. وكان جيب يتقدم على المرشحين الآخرين في استطلاعات الرأي التي أجريت في مطلع العام، لكن هذه الأفضلية زالت تقريبا، فقد لحق به بحسب موقع «ريل كلير بوليتكس دوت كوم» حاكم ويسكونسون سكوت ووكر والسناتور ماركو روبيو.

وعدد المعلق إريك إريكسون مؤخرا المشكلات التي تعاني منها حملة جيب، من بينها أنه عدل موقفه ليبتعد قليلا عن الآيديولوجية العقائدية التي كان يتسم بها عندما كان حاكما.

وفي المضمون، تمايز جيب عن منافسيه عندما دعا إلى إصلاح نظام الهجرة مع إفساح المجال أمام تطبيع على نطاق واسع. وحول التعليم، أحد مواضيعه المفضلة، فهو يدعم إصلاحا وطنيا للبرامج يرفضه حزب الشاي المحافظ.

وركز جيب على التعليم في تسجيل فيديو دعائي تم بثه الأحد وتحدث فيه عن برنامج أطلقه في فلوريدا يمنح التلاميذ المتحدرين من أوساط متوسطة قسائم تتيح لهم دفع الرسوم في مدارس خاصة.

 

توعدت وزارة الدفاع الروسية برد «لا سقف له» إذا نشرت واشنطن، استناداً إلى تسريبات إعلامية لمسؤولين أميركيين، قوات وآليات ثقيلة في دول حوض البلطيق وبلدان في أوروبا الشرقية، فيما تجنب الكرملين التصعيد، إذ اكتفى الناطق باسمه ديميتري بيسكوف بالقول إنه «من المبكر التعليق على معطيات وسائل إعلام، وسنرد إذا صدرت تأكيدات حول الموضوع من البيت الأبيض».

ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن الجنرال يوري ياكوبوف، منسق إدارات أركان الجيوش، أن «روسيا مستعدة لرد متكافئ وحاسم»، موضحاً انه «في حال نشر قوات أميركية وأطلسية فعلياً في حوض البلطيق وبلدان في أوروبا الشرقية سيكون أضخم خطوة عداونية منذ عهود الحرب الباردة القرن الماضي، وسنواجهها بالتأكيد عبر نشر قوات وآليات ثقيلة على كل الخطوط الاستراتيجية الغربية.

وزاد الجنرال، الذي يعتبر من «صقور» المؤسسة العسكرية الروسية، أن موسكو ستعزز فوراً وحدات الصواريخ المرابطة في إقليم كاليننغراد (أقصى غرب)، وسيجري تزويدها أنظمة صاروخية حديثة من طراز «إسكندر». كما ستتلقى القوات الروسية المرابطة على أراضي بيلاروسيا المجاورة «تعزيزات جدية».

وذكر الجنرال أن روسيا انسحبت نهائياً من معاهدة الحد من السلاح التقليدي في أوروبا التي كانت تضع قيوداً على نشر وحدات وآليات في المناطق الحدودية، وقال: «حين سنتخذ رداً ستكون خطواتنا لا سقف لها ولا تلتزم أي قيود».

وزاد أن «المعاهدة التي جرى تجميد العمل بها في 2007 وأعلنت روسيا أخيراً انسحاباً نهائياً منها، لم يلتزم بها بعض البلدان الأوروبية و «الآن عندما يتحدثون عن نشر قوات على حدودنا، عليهم أن يدركوا أن أيدينا مطلقة للرد بشكل مناسب، وسننشر ما يكفي لضمان أمننا».

على صعيد آخر، اعلن الجيش الأوكراني مقتل جنديين في صفوفه وجرح 20 خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مشيراً إلى أن مواقعه تتعرض لقصف شبه مستمر من الانفصاليين الموالين لروسيا في مناطق معينة في الشرق.

وأظهرت خريطة وزعها الجيش الأوكراني عن النشاطات الأخيرة للانفصاليين، شنهم هجمات على طول الجبهة تقريباً. في المقابل، أفادت نشرة «دي إي إن» الإعلامية التابعة للانفصاليين، بأن القوات الأوكرانية قصفت مناطق سكنية في مدينة دونيتسك التي يسيطرون عليها، ما أسفر عن جرح عشرة مدنيين.

 

تستعد تركيا للعودة الى حكومة ائتلافية بعد 13 عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية وسط آمال بغياب الفوضى والشكوك التي شابت مثل هذه الائتلافات في الفترة السابقة.

وقد فاز حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية بالحصة الأكبر من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الحالي، لكنه خسر الغالبية المطلقة منذ وصوله الى السلطة في عام 2002.

وقال زعيم حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إن الحزب سيعمل على تشكيل ائتلاف، محذراً في الوقت ذاته من أن الانتخابات المبكرة لا يمكن استبعادها إذا فشلت المفاوضات.

كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد أنه سيطلب من داود أوغلو كزعيم للحزب تشكيل ائتلاف، مضيفاً «إن شاء الله، لن يستغرق ذلك وقتاً طويلاً«.

وقبل وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة، شهدت تركيا ما لا يقل عن خمس حكومات وأربعة رؤساء حكومة خلال عقد واحد.

وقد تمكن بعضها من البقاء أشهراً. وساعد الانطباع الذي كان سائداً حول الفوضى دائماً، مع الصدمة الناجمة عن الأزمة المالية العامين 2000-2001، على صعود حزب العدالة والتنمية.

ومن رموز تلك الفترة، شخصيات مثل بولنت أجاويد الذي توفي عام 2006 بعد شغل منصب رئيس الوزراء أربع مرات إبان السبعينات والتسعينات بالإضافة الى مسعود يلماظ الذي تولى المنصب ثلاث مرات خلال التسعينات.

وقد حمل كثيرون مسؤولية الأزمة المالية لائتلاف ذات قاعدة عريضة في ذلك الوقت بين يسار الوسط ويمين الوسط والقوميين.

وقد أراد أردوغان الذي تولى رئاسة الوزراء بين العامين 2003 و2014 قبل انتخابه رئيساً في آب الفائت تشكيل نظام رئاسي بعد الانتخابات التشريعية، لكن النتائج الضعيفة لحزب العدالة والتنمية نسفت الخطة.

وحاول الحزب اللعب على المخاوف إزاء حكومة ائتلافية معدداً الإنجازات التي تحققت في ظل حكومته «المستقرة».

وقال داود أوغلو في مقابلة صريحة مع التلفزيون الرسمي «لقد عارضنا دائماً التحالفات. قلنا لجماعتنا إنها ليست جيدة». وأضاف أن «الاتئلافات في التسعينات ألحقت أذى بالبلاد. قلنا إن التحالفات ليست جيدة لكن الناس قالوا بإمكانكم أن تقولوا هذا لكننا نفضل ائتلافاً«.

وتابع داود اوغلو أن «تركيا ستخسر وقتاً بسبب الائتلافات لكن إذا كان الناس يريدون ذلك، فسوف نبذل قصارى جهدنا».

وقال محللون إن حزب العدالة والتنمية يمكن أن يشكل فريقاً واحداً مع الحزب القومي الذي حل ثالثاً في الانتخابات، كما أن ائتلافاً واسعاً مع ثاني أكبر حزب (الشعب الجمهوري) يبقى أمراً ممكناً.

ويبدو، في ظل مواقف الأحزاب التي أعلنت خطوطها الحمر، أن التحالف لن يكون أمراً سهلاً.

وسيكون التحالف معقداً نظراً لما تخلل الحملة الانتخابية الشرسة من شتائم مريرة بين قادة الأحزاب.

وفي هذا السياق، قال فاتح غورسول من جامعة اسطنبول إن «ثقافة التسوية، وكذلك ثقافة الديموقراطية، تعاني من الضعف في تركيا».

وأضاف أن «الخطاب العدائي للقادة السياسيين يشكل العائق الأكبر أمام قيام ائتلاف».

وقد تأثرت أسواق المال بشدة من احتمال تحالف فوضوي مع تراجع البورصة في حين تتعرض الليرة لضغوط متواصلة في أعقاب نتائج الانتخابات.

 

شدّد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أمس، على مسؤولية إيطاليا عن اللاجئين الذين يصلون إلى شواطئها، مطالباً إياها بالالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي التي تحكم مسألة اللجوء. وأشار كازنوف إلى أن فرنسا ستستمر في إعادة اللاجئين الذين يصلون إليها من إيطاليا، فيما علق مئات المهاجرين الأفارقة عند معبر حدودي في شمال إيطاليا، بعدما رفضت فرنسا إدخالهم. ودعا رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، أول من أمس، إلى تغيير القواعد الأوروبية التي تحكم هذه المسألة.

وأشار رينزي إلى أن المجتمع الدولي يتحمّل، بعد إطاحة الزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011، مسؤولية مئات آلاف المهاجرين الذين قطعوا البحر المتوسط بالقوارب إلى شواطئ إيطاليا.

وحضّ كازنوف في حديث الى محطة تلفزيونية فرنسية، إيطاليا على تطبيق قوانين دبلن، التي تلزم أول دولة يصلها اللاجئون في الاتحاد الأوروبي بمسؤولية رعايتهم. وقال إن «قوانين دبلن يجب أن تُحترَم، وعندما يصل المهاجرون إلى فرنسا فهذا يتم عبر إيطاليا بعد أن يتم تسجيلهم هناك، وفي هذه الحالة يسري عليهم القانون الأوروبي وتتوجّب إعادتهم إلى إيطاليا. لا يحقّ لهم الانتقال، وبالتالي يجب أن تتولى إيطاليا أمرهم».

وتشكو إيطاليا منذ فترة طويلة، من تنصّل شركائها الأوروبيين من مسؤولياتهم، وتركهم دول جنوب البحر المتوسط مثل إيطاليا واليونان، لتتعامل وحدها مع مشكلة المهاجرين من دون تقديم أي دعم فعلي. وقال رينزي إنه سيناقش هذا الأمر مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، لدى زيارتهما إيطاليا هذا الأسبوع.

من جهة أخرى، وصل حوالى 1800 مهاجر، غالبيتهم سوريون، أول من أمس، إلى ميناء بيرايوس اليوناني، وهو الميناء الرئيسي قرب أثينا، قادمين من جزيرتي ليسبوس وخيوس اليونانيتين في بحر إيجه.

وقال مصدر في شرطة الميناء، إن حوالى 1400 منهم جاؤوا من ليسبوس و400 من خيوس. وهاتان الجزيرتان كمثيلاتهما في بحر إيجه، استقبلتا في الأشهر الأخيرة عدداً كبيراً من المهاجرين القادمين خصوصاً من السواحل التركية القريبة، على متن مراكب.

وتعاني هاتان الجزيرتان من نقص حاد في مراكز الإيواء لاستقبال هذا الدفق الكبير من المهاجرين. ووفقاً لخفر السواحل اليوناني، تم تسجيل أكثر من 1300 مهاجر وصلوا إلى ليسبوس وحدها منذ الاثنين الماضي.

إلى ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أول من أمس، العثور على جثث 18 مهاجراً من غرب أفريقيا في الصحراء قرب بلدة أرليت في النيجر. وقالت المنظمة إن المهاجرين كانوا يسعون الى الوصول إلى أوروبا.

وقال رئيس بعثة المنظّمة الدولية للهجرة في النيجر، جوسيب لوبريت، في تعليق بالبريد الإلكتروني: «هذا الحادث مؤشر الى مدى صعوبة مثل هذه الرحلات، حتى قبل الوصول إلى القوارب في ليبيا. علينا أن نسأل أنفسنا كم من الناس ماتوا (أو يموتون) في الصحراء، قبل حتى أن ينجحوا في الوصول إلى البحر المتوسط. لا نعتقد أن هذه حالة معزولة، لكن من دون عمليات منهجية لجمع المعلومات أو من دون عملية إنقاذ، لن نتمكن مطلقاً من معرفة عدد المهاجرين الذين يُعتقَد أنهم اختفوا».

وقال لوبريت إن تسيير دوريات في الصحراء لمنع حدوث حالات وفاة بين المهاجرين، «أمر شبه مستحيل».

وينتمي القتلى وهم 17 رجلاً وامرأة واحدة، إلى 8 دول على الأقل بينها مالي والسنغال وساحل العاج وغينيا. وكانوا يسافرون في سيارة دفع رباعي، لكنهم ضلّوا الطريق وسط عاصفة رملية قبل أن ينفد الوقود من سيارتهم وتتقطّع بهم السبل في الصحراء.

وعثر أحدهم، وهو جزائري، على جمل وحاول الوصول به إلى بلدة أساماكا القريبة من حدود النيجر مع الجزائر، للحصول على الماء وطلب العون. لكنه سقط وتوفي.

ونقلت المنظمة عن طاقمها في النيجر والسلطات المحلية، قولهم أن الآخرين ماتوا بفعل الجفاف في 3 حزيران (يونيو) تقريباً، وعُثر عليهم بعدها بـ8 أيام.