حوار «عين التينة»: لا نية لفرط الحكومة و «المستقبل» يثير خطاب قاسم «الرئاسي»

ودعا الناشطون إلى تجمع يقام عصر اليوم في ساحة رياض الصلح وسط بيروت «صونًا للحريات ورفضًا للشقاق المذهبي وخطاب التخوين»، وتحت شعار «عملاً للوحدة ورفضًا للفتنة».

وعرف بيان الدعوة موقعيه على أنهم مجموعة من الأشخاص الذين قرروا الخروج عن صمتهم لقول: «كفى انغماسا في حروب لا ناقة لنا فيها ولا جمل». ورأى البيان أن هذه بداية تحرك قد لا يغيّر موازين القوى لكنه الخطوة الأولى وكل عمل له بداية. ويعتبر هذا التحرك هو «لمجموعة من ناشطين مدنيين من البيئة الشيعية خرجوا من العقد الطائفية وينظرون إلى الصيغة الوطنية لأنهم يرون الأفق الذي بدأت تتضح معالمه من خلال انغماسنا الكبير واللانهائي في سوريا والذي ينذر بشر قادم نحو لبنان»، بحسب تعريف رئيس المركز العربي الشيخ عباس الجوهري، أحد الداعين إلى الوقفة الوطنية.

وأكد الجوهري أنّ «هذا التحرّك لن يقف عند هذه الوقفة بل هي صورة رمزية لتحرّك دائم يثبت فكرة مخالفة الرأي السائد في الوسط الشيعي. وهي وقفة رمزية». وأضاف: «أنا أدعو كلّ من يشاركنا الرأي ويؤلمه المشهد اللبناني للعمل معنا من أجل تثبيت هذه اللُّحمة ورفض كل أشكال الفتن».

ونقل موقع «جنوبية» الشيعي المعارض عن الناشط السياسي وعضو «تجمع لبنان المدني» أنّ «التشنج الطائفي الحاصل غير مقبول لأنه وصل لمرحلة تؤدي إلى حرب». مضيفًا: «نحن متأكدون أن أغلب الناس لا تريد حربا بل تريد وطنا جامعا»، داعيًا هؤلاء إلى التحرّك للضغط على الفريق المتشنج طائفيا ومطالبته بالعودة إلى الوطن وتسليم سلاحه إلى الجيش اللبناني أو اعتماد استراتيجية للسلاح لوقف الفتنة. ولفت إلى أن «هذا التحرك يعني الشيعة كما يعني جميع اللبنانيين وعليهم التحرّك والقول إنهم غير موافقين على الحرب في سوريا»، وتابع: «نحن لا نتحرك بصيغة شيعية بل لوقف الحرب في سوريا لأنها تنذر بأنّها حرب طويلة لا نهاية لها».

 

مِن الشغور في موقع الرئاسة الأولى إلى الشَلل الذي أصابَ عملَ السلطتين التنفيذية والتشريعية، يتمظهر المشهد التعطيلي في البلاد، ويتكرّس يوماً بعد آخر نتيجةَ رفضِ «التيار الوطني الحر» خفضَ سقفِ مطالبِه، ورهنِ مشاركته في أيّ جلسةٍ لمجلس الوزراء بطرحِ ملفّ التعيينات العسكرية والأمنية بنداً أوّلاً على جدول الأعمال، وتأكيد الطرَف الآخر في المقابل أنّ رئيس الحكومة صاحبُ الصلاحية في الدعوة إلى أيّ جلسةٍ وتحديد جدوَل أعمالها.

ووصَف رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمام زوّاره أمس المرحلة بأنّها «مرحلة ترَوّي» على مستوى معالجة أزمة التعطيل الحكومي، وقال أنْ لا جلسة لمجلس الوزراء راهناً، وإنّ رئيس الحكومة تمّام سلام يُجري اتّصالاته في هذا الصَدد لأنّه المعنيّ الأوّل بمعالجة الأزمة الحكومية، وأشار إلى أنّه لا يستطيع التأكيدَ ما إذا كانت مرحلة الترَوّي هذه ستستمرّ طوال شهر رمضان المبارك الذي يبدأ غداً.

وردّاً على سؤال، قال برّي: «في الأوضاع الطبيعية إنّ رئيس الحكومة هو مَن يَضع جدولَ أعمال جلسة مجلس الوزراء ويُطلِع رئيس الجمهورية عليه، والآن في ظلّ الشغور الرئاسي وتوَلّي مجلس الوزراء صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالةً فإنّ رئيس الحكومة هو مَن يضَع جدولَ أعمال جلسات مجلس الوزراء، ولا يحقّ لأيّ وزير التدخّل في هذا الجدول، ولكنّه يستطيع الاعتراض داخل الجلسة».

ومازحَ برّي زوّارَه واصفاً جلسة الحوار التي انعقدَت أمس الأوّل في عين التينة بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» بأنّها كانت «جلسة مُدسِّكة»، إذ إنّ كلّاً مِن وزير المال علي حسن خليل ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل يعانون من «الديسك». وأضاف ممازحاً أنّه بَعث برسالة إلى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط تحت عنوان «عدالة الديسك» وتمنّى خلالها «أن يكون الديسك عابراً لكلّ الطوائف وليس للقوى السياسية فقط».

وأشار بري إلى أنّ المتحاورين بَحثوا في مواضيع انتخابات رئاسة الجمهورية والتعطيل الحكومي والنيابي، وأكّد أن «لا جديد على صعيد الاستحقاق الرئاسي ولا على صعيد معالجة تعطيل التشريع وتعطيل جلسات مجلس الوزراء.

سلام

في هذا الوقت، واصَل رئيس الحكومة تمام سلام إجراءَ الاتصالات اللازمة لإيجاد مخرج للأزمة الحكومية. وأشارت مصادره إلى «أنّ البحث في المرحلة المقبلة متوَقّف على الانتهاء من زيارته إلى القاهرة، وبعدها يكون لكلّ حادث حديث».

وعلمَت «الجمهورية» أنّ تعديلات أجريَت أمس على برنامج الزيارة، والتي ستبدأ بلقاء الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، يَليه لقاء مع شيخ الأزهر، ثمّ رئيس الحكومة ابراهيم محلب الذي سيولِم لسَلام والوفد الوزاري المرافق عقبَ المحادثات الموسّعة بينهما.

وبعد الغداء يَلتقي سلام الأمين العام لجامعة الدوَل العربية الدكتور نبيل العربي، فبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني.
وقالت مصادر الوفد المرافق لسَلام إنّ المحادثات ستتناول العلاقات اللبنانية ـ المصرية على كلّ المستويات، ولا سيّما منها المستوى الاقتصادي والتجاري، والتطوّرات في العالم العربي من مشرقِه إلى مغربه عموماً، وفي سوريا واليمن خصوصاً، وانعكاسات ما يجري على لبنان.

وقالت مصادر وزارية في 14 آذار لـ«الجمهورية» إنّه لا بدّ أن يكون لسَلام موقف في نهاية الأسبوع الجاري، فهناك مَن يضغط في اتّجاه دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد الأسبوع المقبل وسط حديث عن مقاربة جديدة تضمَن وجودَ الوزراء جميعاً في الجلسة طالما إنّ البحث في موضوع جدول الأعمال ومضمونه لا يتمّ سوى على الطاولة وليس في الصحف ووسائل الإعلام وبالمراسلة الصحافية.

«8 آذار»

في غضون ذلك، علمَت «الجمهورية» أنّ هناك توَجّهاً لدى فريق 8 آذار لإيجاد طريقةٍ تُوائمُ بين مطالبِ رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون وتأكيد المشاركة المسيحية في الدولة، وبين الحفاظ على الحكومة التي لا بدائلَ منها راهناً لتسيير شؤون الناس.

وفي هذا السياق، كشفَت مصادر مطّلعة على موقف «حزب الله» لـ«الجمهورية» أنّ الحزب يبحث في سُبل تحقيق مطالب عون، وفي الوقت نفسه الإبقاء على الحكومة التي تُعَدّ الإطاحة بها اليوم أمراً شديد الخطورة.

إلّا أنّ المصادر نفسَها أكّدَت أنّ الحزب إذا وجَد نفسَه موضوعاً أمام خيارَين: إمّا عون، وإمّا الحكومة، فإنّه سيَختار عون بالتأكيد.
وفي المعلومات أنّ فريق 8 آذار سيُمارس ضغطاً على الحكومة ورئيسِها لتنفيذ مطالب عون، إلّا أنّ هذا الضغط لن يصلَ إلى حدّ إسقاطها، بل ستتدرّج الضغوط في مسار تصاعديّ لعرقلةِ عمل رئيس الحكومة وإزعاجه. وتتراوح أشكال الضغوط بين مقاطعة جلسات مجلس الوزراء أو الامتناع عن توقيع مراسيم، والتدخّل في صوغِ جدوَل الأعمال في خطوةٍ أولى لإزعاج رئيس الحكومة.

«التكتّل»

وكان تكتّل «التغيير والإصلاح» اعتبَر أنّ رئاسة الجمهورية «مصادَرة من قراصنةٍ يَتنكّرون لمَن يمَثّل المُكوّنَ المسيحي أوزَنَ تمثيلٍ بمعايير الديموقراطية والتمثيل الشعبي، حيث يتمّ إقصاؤه بنحوٍ متكرّر لكي لا يستقيمَ الحكم بعد الطائف، ولكي يستمرّ الانقلاب عليه بأبشع صوَر وأشكال التسلّط، والاستئثار بالسلطة، ومخالفة الميثاق والدستور والقانون».

وأكّد «التكتّل» في اجتماعه الأسبوعي أنّه هو مَن يطالب بانعقاد مجلس الوزراء، وناشَد سلام الدعوة إلى جلسة «لوضعِ حدّ لاختزال السلطة الإجرائية». وإذ لفتَ إلى أنّ مهلة تأجيل تسريح رئيس الأركان في الجيش تنتهي في 7 آب سأل: «هل ستتكرّر المخالفة، ونتمادى في انتهاك الدستور والقانون؟». وطالبَ بـ»إعادة الحصانة والهيبة إلى المؤسسة العسكرية وفكّ أسرِ القيادة، فالدستور قد حصّنَها بأكثرية موصوفة تعييناً وإقالةً».

«المستقبل»

ومِن جهتها، كتلةُ «المستقبل» أسفَت «لأن يكون دور وتأثير «حزب الله» وأعوانه في لبنان ينحصر في الجوانب السلبية، عبر تشجيع استمرار تعطيل المجلس النيابي والعمل الحكومي». وحَمّلت «الحزب» المسؤولية عن «الحال التي أصبَح عليها الاقتصاد اللبناني»، مشيرةً إلى أنّه «يستمر في تأمين الغطاء السياسي لتكتّل «الإصلاح والتغيير» الذي يربط مصيرَ البلاد ومصيرَ العيش المشترَك الإسلامي ـ المسيحي بمصالح شخصية وعائلية ضيّقة ومحصورة».

الحوت

وفي المواقف، قال نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت لـ«الجمهورية»: «إنّ الأزمة مرشّحة لأن تطولَ بعض الشيء بسبَب عنصر التعطيل الذي يَعتمده البعض لتحصيل مكتسَبات سياسية خاصة، لكنّ المشكلة الآن هي أنّ عنصر التعطيل زاد معنىً إضافياً، لم يكن فقط من أجل فرضِ رؤيةٍ سياسية خاصة، فهناك مَن يَدّعي أنّه هو يحلّ محلّ رئيس الجمهورية وأنّه هو رئيس الجمهورية في الحكومة، وهذا معنى خطير جداً، أن يختصرَ أحدُ الأفرقاء المسيحيين التمثيلَ المسيحي بنفسِه ويَعتبر أنّ بقيّة المسيحيين غيرُ موجودين، ثمّ يَختصر بعد ذلك جميعَ اللبنانيين وارتباطَ رئاسة الجمهورية بهم، ليعتبرَ أنّه هو وحدَه يُمثّل رئاسة الجمهورية، وهذا أمر خطير، وينبغي على رئيس الحكومة أن يسارع إلى دعوةِ مجلس الوزراء للانعقاد لكي يتحمّل كلّ فريق مسؤوليّاته من جهة، ولتأكيد الصلاحيات من جهة ثانية».

الوضع الأمني

أمنيّاً، علمَت «الجمهورية»، وفقَ معلومات عسكرية، أنّ «الجيش اللبناني راقبَ مجموعةً كبيرة مِن مقاتلي «داعش» كانت تستعدّ لشَنّ هجوم في أعالي وادي حميّد من نقطة بعيدة من مخيّمات النازحين السوريين الموجودين خارجَ الطوق الذي يفرضه الجيش ويعزلُ من خلاله عرسال عن الجرد، فرصَد الجيش تحرّكَهم جيّداً واستهدفَهم بالمدفعية الثقيلة مانِعاً هجومَهم على مراكزِه في عرسال، وأوقعَ عدداً كبيراً منهم بين قتيل وجريح.

وتحدّثت معلومات عسكرية أنّ مِن بين القتلى أمير تنظيم «داعش» في القلمون «أبو بلقيس» البغدادي، لكنّه لم يتسَنَّ للجيش التأكّد نهائياً من هذه المعلومات لأنّ الاستهداف كان في نقطة بعيدة من مراكزه».

 

لم تحقق الجلسة الـ13 للحوار بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري ممثلاً بمعاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل، أيَّ تقدم يذكر يمكن أن يعوّل عليه لمعاودة انعقاد مجلس الوزراء في المدى المنظور، وانتهت بلا نتائج، سوى تأكيد ضرورة التواصل في جلسة جديدة تعقد مطلع تموز (يوليو) المقبل.

وعلمت «الحياة» من مصادر مواكبة للأجواء التي سادت الجلسة وشارك فيها عن «المستقبل» نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر، وعن «حزب الله» المعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، إضافة الى الوزير خليل، أن تأكيد أطراف الحوار -كما ورد في البيان النهائي للجلسة- على إيجاد المناخات الملائمة لعمل المؤسسات الدستورية لن «يصرف» في وضع حد لتعطيل جلسات مجلس الوزراء، لأن الحزب يصر على تمديد فترة المشاورات في اتجاه رئس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، مبدياً استعداده للتعاون لتذليل العقبات التي ما زالت تعترض انعقاد هذه الجلسات.

وبكلام آخر، فإن الحزب يقف الى جانب مراعاة حليفه عون ويسعى إلى تدوير الزوايا من دون أن يتقدم حالياً ولو بخطوة في اتجاه عودة الروح الى مجلس الوزراء، في مقابل موقف متميز لوزير المال الذي أيد المشاورات لكنه حذر من الاستمرار في تعطيل الجلسات الى ما لا نهاية، لأن من غير الجائز إقحام السلطة التنفيذية في حال من الفراغ تتلازم مع الشلل الذي أصاب السلطة التشريعية ولا يزال يحول دون عقد جلسات نيابية لتشريع الضرورة.

وأكدت المصادر أن الحزب عرض، بهدوء، وجهة نظره في شأن مراعاته موقف حليفه، وقالت إنه بدا متضامناً معه لكنه لن يفرط بالحكومة، وهذا ما شدد عليه وفده إلى الحوار وبالتالي لا بد من مراقبة موقفه في حال بادر عون إلى التصعيد وصولاً إلى إحراجه.

ومع أن أحداً لا يملك ما يعطيه لعون لإقناعه بالعودة عن «حرده»، فإن مصير انعقاد جلسات مجلس الوزراء هو بيد رئيس الحكومة تمام سلام الذي نقل عنه عدد من الوزراء قوله: «لا أستطيع مراعاة فريق دون الآخر، وأنا قررت منذ البداية منح المشاورات الفرصة تلو الأخرى لكن لا بد من دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، خصوصاً أن للصبر حدوداً وأنا لا أسعى الى تحدي هذا أو ذاك، لكن ما الفائدة من تعطيل الحكومة؟».

وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن «حزب الله» تمنى على سلام تمديد فترة المشاورات، وأن وزيره محمد فنيش نقل إليه رغبة الحزب، وأن لا مانع لديه من تكثيف المشاورات الى ما بعد انتهاء شهر رمضان المبارك. ويبدو أن سلام ليس في وارد الاخذ بالنصيحة من دون أن يلوح في الأفق أي بوادر يمكن الرهان عليها ليعيد عون النظر في موقفه.

ولفتت المصادر المواكبة النظر الى أن «المستقبل» شدد في جلسة الحوار على ضرورة توفير المناخ لمعاودة جلسات مجلس الوزراء لأن من غير الجائز الاستمرار بهذه الطريقة التي من شأنها أن تلحق الضرر بالبلد على المستويات كافة.

تنازل وتدوير زوايا

ورأى «المستقبل» أن تعطيل الجلسات النيابية والحكومية سيرتب جملة من الأخطار المالية على البلد، خصوصاً بالنسبة الى الضرر الذي يصيبه إذا ما تأخر في إقرار مجموعة من مشاريع القوانين ذات المنفعة المالية، أكانت هبات أو قروضاً ميسرة لأن تأخير إقرارها سيسقط إمكان الإفادة منها.

ولفت «المستقبل» أيضاً إلى أن جمهوره يأخذ عليه تقديم التنازل تلو الآخر من دون أن يلقى تجاوباً، فيما كرر «حزب الله» -وفق هذه المصادر- دعوته إلى مراعاة عون وإلى التعاون للوصول الى حل... وكأنه أخذ على عاتقه تدوير الزوايا لئلا يزعج حليفه ويشارك في حشره في الوقت الحاضر.

وكشفت المصادر ذاتها أن جلسة الحوار كانت بمثابة جولة أفق شملت كل الأمور العالقة والتجاذبات السياسية المترتبة عليها، وقالت إنه جرى تقويم ما آل إليه الحوار منذ انطلاقته برعاية الرئيس بري ونتائج الجهود الرامية لتنفيس الاحتقان المذهبي والطائفي ومنع انفجار الوضع الأمني والعمل على تحييد لبنان عن الحرائق المشتعلة من حوله إضافة الى البند الخاص برئاسة الجمهورية. وقالت إن تقويم الجهود المشتركة لتنفيس الاحتقان المذهبي، لم تمنع «المستقبل» من استحضار محطات سياسية وأمنية يمكن أن تعيق الجهود المشتركة على هذا الصعيد.

جرود عرسال

وأكدت أن الوضع في عرسال وجرودها حضر بامتياز على طاولة الحوار، وقالت إن «المستقبل» سأل عن الجدوى من الحملة على عرسال وإن «حزب الله» أكد أنه يكن كل مودة لأهالي البلدة وليس لديه أي مخطط لاستهدافها، لكنه يرى أن المشكلة تكمن في جرودها وأنه على استعداد للانسحاب فوراً من هذه المنطقة شرط أن يدخلها الجيش اللبناني. لكن كان لـ «المستقبل» موقف آخر -كما قالت المصادر المواكبة-، تمثل في أن وحدات الجيش المنتشرة في داخل عرسال أو في المنطقة المحيطة بجرودها، تقوم بواجباتها الأمنية والعسكرية وهي نجحت في ضبط الوضع في البلدة واتخذت أقصى التدابير والإجراءات لمنع المجموعات الإرهابية المسلحة من القيام بأي محاولة لخرقها.

وأكد «المستقبل» أيضاً -وفق المصادر- أن لدى الجيش كل الإمكانات التي تتيح له مراقبة أي تحرك في المنطقة الجردية الخاضعة لكل أشكال المراقبة براً وجواً، وأن الوحدات العسكرية تبادر الى الرد فوراً على أي تحرك لهذه المجموعات، وهذا ما يحصل من خلال قصفها عدداً من مواقعها وأماكن تجمعاتها. ورأى أن لا مبرر لإقحام الجيش في معركة في الجرود طالما أنه يسيطر على الحدود ويمنع أي تواجد مسلح في البلدة.

ولاحظت المصادر أن الحزب تحدث في معرض الكلام عن دور الجيش بإيجابية عن قيادته وعن العماد جان قهوجي بوصفه قائداً شرعياً.

وتوقف «المستقبل» أمام حملات التحريض ضد عرسال وأبرزها التجمع الذي عقد في بعلبك وانتهى الى تشكيل «لواء القلعة»، ورد «حزب الله» بأن لا علاقة له به وأنه مع تفعيل الخطة الأمنية في البقاع الشمالي.

إلا أن «المستقبل» أشار الى أن الخطط الأمنية وضعت لتنفيس الاحتقان المذهبي وخفض منسوب التوتر السني- الشيعي، وأن تنفيسه لا يتم من خلال نزع صورة من هنا أو هناك، أو بإزالة الشعارات، وإنما في الخطاب السياسي الذي يحمل في طياته تهديداً لفريق معين.

ونقلت المصادر عن وفد «المستقبل» قوله: «كنا تحدثنا في جلسة سابقة عن «سرايا المقاومة» والحزب طلب في حينه إمهاله الفرصة ليتولى معالجتها».

ولدى الحديث عن الجهود الرامية لتنفيس الاحتقان، أثار وفد «المستقبل»، كما تقول المصادر، الكلام الأخير لنائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، الذي خيَّر فيه الجميع بين انتخاب عون رئيساً للجمهورية أو الفراغ، وسأل: ألا يصب هذا الكلام في خانة رفع منسوب الاحتقان، لأن هناك من يتعامل مع كلامه كأنه يقول: الأمر لنا؟».

تلطيف موقف قاسم

ومع أن وفد «حزب الله» حاول تلطيف موقف الشيخ قاسم وتنعيمه، مخففاً من وطأته السياسية التي تنطوي على التحدي، فإن «المستقبل» يتعامل مع كلامه هذا كأنه يقفل الباب أمام البحث في البند الثاني من الحوار المتعلق بمقاربة انتخابات رئاسة الجمهورية، من خلال التفاهم على المواصفات التي يجب أن يتحلى بها الرئيس التوافقي.

وخلصت المصادر إلى القول إن الحزب سعى إلى التخفيف من وطأة كلام قاسم عن رئاسة الجمهورية، وقالت إن لهذا الحوار دوراً في امتصاص تداعيات التوتر السياسي المترتب على تبادل الحملات والاتهامات بين «المستقبل» و «حزب الله».

لذلك، لم يعد للحوار من مهمة سوى السعي إلى تحسين شروط الانتظار ومنع انفجار الوضع الأمني طالما أن لا إمكان لانتخاب رئيس جمهورية جديد، لكنه يبقى منقوصاً ما لم يقترن بوقف تعطيل الحكومة والعمل لعقد جلسات نيابية لتشريع الضرورة، وإلا ستواجه لبنان مشكلة تراكم الاستحقاقات المالية التي هي في حاجة الى التشريع، ومن بينها إدخال تعديلات على قانون مكافحة تبييض الأموال لئلا يواجه القطاع المصرفي مشكلة في تحويل الأموال وفتح الحسابات في مصارف أجنبية تتعامل معها المصارف المحلية.

 

تصاعدتْ مخاوف جهات سياسية عدة في لبنان من المنحى الذي اتخذته في الساعات الأخيرة الأزمة التي تواجهها حكومة الرئيس تمام سلام، والتي بدأت تشي بتَعذُّر التوصّل الى مخرجٍ وشيك لها، ما ينذر بتَحوُّلها الى أزمة مفتوحة بلا أفق زمني، ولا سيما في ظل الطريق المسدود في استحقاق الانتخابات الرئاسية المتعثر منذ أكثر من عام، والذي كان البارز على خطه أمس، الاستنجاد بـ «سيّدة فاطيما» التي أُدخل تمثالها الى مقرّ البرلمان علّ بركتها تنهي الفراغ.

وبرزت هذه المخاوف خصوصاً، عقب مجموعة معطيات ومؤشرات كنتيجة لجولة من المشاورات المباشرة التي بدأها رئيس الحكومة مع الوزراء في اليوميْن الأخيريْن، والتي اتسمت في حصيلتها الأولية الواضحة بانسدادٍ سياسي. ولعلّ اللقاء الذي جمع سلام مع وزيريْ «التيار الوطني الحر» (يقوده العماد ميشال عون) جبران باسيل و«حزب الله» محمد فنيش، أول من أمس، ترك الأثر القوي في إشاعة أجواء زيادة التأزم، إذ ان الوزيريْن اللذيْن تعمّدا الاجتماع معاً برئيس الحكومة، أرادا من ذلك التأكيد بما لا يقبل جدلاً بأن الحزب يدعم بقوّة موقف حليفه المسيحي في تصعيد حملته المتعلقة بفرض ملف التعيينات الأمنية والعسكرية كأولوية وحيدة على مجلس الوزراء ومنْع بحث أيّ بند آخر قبل بتّ هذا الملف تحت طائلة تصعيد متدرّج.

وفيما تابع سلام أمس، لقاءاته مع عدد من الوزراء الآخرين، عشية سفره اليوم مع وفد وزاري الى مصر في زيارة رسمية ليوم واحد، أعربت مصادر وزارية لـ «الراي» عن تشاؤمها في إمكان التوصل الى وضع حد قريب وسريع للأزمة الحكومية في ظل ما برز من توجهات متشدّدة لدى فريق العماد عون مدعوماً من «حزب الله» من جهة، وبدء تَصاعُد ردود فعل متصلبة لدى فريق «14 آذار» من جهة اخرى، مشيرة الى ان «هذه الصورة للمشهد المأزوم برزت من خلال ما سمعه سلام في لقاءاته مع الوزراء بما كشف عمق المأزق الذي بات يتوجب معه على رئيس الحكومة التزام مزيد من التروي قبل الإقدام على توجيه اي دعوة جديدة الى مجلس الوزراء للانعقاد».

وتحدّثت المصادر عن «نبرة تهويل ضمنية تتصاعد من جانب الفريق العوني، بالتكافل والتضامن مع (حزب الله)، إزاء اي دعوة يمكن ان يوجّهها سلام الى مجلس الوزراء ولا يكون موضوع التعيينات بنداً وحيداً فيها. وفي الوقت الذي تبلغ رئيس الحكومة من الوزيريْن باسيل وفنيش الإصرار على هذا الموقف من دون إقرانه بالإفصاح عما يمكن ان ينجم من مضاعفات في حال لم يؤخذ به، سارعت بعض أطراف(8 آذار) الى تسريب معلومات تؤكد ان اربعة مكونات في الحكومة تقف وراء الموقف نفسه وهي (التيار الوطني الحر) و(حزب الله) و(تيار المردة) بزعامة سليمان فرنجية و(حزب الطاشناق) الارمني، اي كل أفرقاء(8 آذار) باستثناء رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يبدو واضحاً، كما تؤكد المصادر الوزارية ان (حزب الله) ترك له هامش المناورة مفتوحاً لإبقاء صِمَام أمان يحول دون انهيار الحكومة في الظرف الحالي على الأقلّ. ولم يقف الأمر عند حدود هذا الاصطفاف فحسب، بل ان بعض قوى (8 آذار) بدأ يعلن جهاراً وبلا تحفظ توقعاته بان تتمدّد حالة تعطيل الحكومة الى شهر وأكثر».

في المقابل تضيف المصادر الوزارية نفسها ان «فريق (14 آذار) وحلفاءه من المستقلّين، وإن كان يبدي للرئيس سلام دعمه في سياسة التروي التي يتبعها، فانه بدأ بدوره يضغط في اتجاه مطالبته رئيس الحكومة بوضع سقف زمني محدود لهذه السياسة وتالياً عدم الرضوخ للشروط والضغوط التي يمارسها الفريق الآخر واللجوء الاسبوع المقبل الى توجيه الدعوة الى مجلس الوزراء باستعمال صلاحيته الحصرية في الدعوة كما في وضع جدول الاعمال».

وتشير المصادر الى ان «قوى (14 آذار) التي يشكل الأكثرية مع وزراء كتلة النائب وليد جنبلاط تسعى اساساً الى إفهام الفريق الآخر بانها ليست في وارد السكوت عن منحى بات يتهدد الحكومة والبلاد بتصعيد سياسي يخرج معه فريق (8 آذار) عن توافُق أساسي تجسّده الحكومة كآخر معقل دستوري وسياسي، وانه إذا كان فريق (8 آذار) يزمع المغامرة بتخطي هذا السقف فان ذلك ينطوي على أجندة اقليمية سيعمد فريق (14 آذار) الى مواجهتها».

وتلفت المصادر هنا، الى مضامين تصريحات ادلى بها وزير العدل اشرف ريفي اخيراً ورفض عبرها بقوة وبحدّة اي تساهل مع تقدم المشروع الايراني في لبنان ومن ضمنه معادلة «حزب الله» حول انتخاب العماد ميشال عون او لا رئيس للجمهورية، معتبرة ان «هذه التصريحات تعكس المعطيات العميقة لدى فريق تيار (المستقبل) وقوى (14 آذار) عموماً بما يعني ان الأزمة الحكومية ربما تؤشر الى بداية مقلب خطر جديد في لبنان كانعكاس للتراجعات الكبيرة المتعاقبة للنظام السوري التي تُسجل تباعاً. ولذا سيكون من الأهمية بمكان رصْد تطورات المشاورات الجارية داخلياً تجنباً لبلوغ الأزمة حدوداً يصعب العودة معها الى ما كان عليه الوضع الحكومي باعتبار ان نتائج هذه المشاورات والمساعي سترسم ما يهيأ للبنان في المرحلة المقبلة».

وكانت جلسة الحوار رقم 13 بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» التي انعقدت مساء أول من أمس، في مقر رئيس البرلمان نبيه بري تطرقت، الى جانب ملف بلدة عرسال وجردوها، للأزمة الحكومية من دون ان تنجح في تأمين اي مخارج لها. واكتفى المجتمعون في بيانهم المقتضب بالاشارة الى انهم «عرضوا للتطورات والاوضاع في البلاد، وجرى تأكيد ضرورة استمرار الحوار ومتابعة الخطط الامنية، وايجاد المناخات الملائمة لعمل المؤسسات الدستورية» في اشارة ضمنية الى الملف الحكومي وبما عكس اقتناع «حزب الله» بأن المطلوب من الحكومة ومكوناتها القيام بخطوة ما تجاه العماد عون تراعي مطالبه.