الإعدام لمرسي وبديع والقرضاوي والعشرات ... في «اقتحام السجون»...القاهرة تتأهب لمواجهة حملة انتقادات دولية عقب الحكم بإعدام مرسي وقيادات «الإخوان»

وسط احترازات أمنية مشددة، في محيط قاعة المحاكمة، وفي الشوارع والميادين وعلى المحاور الرئيسة وفي محيط المؤسسات السيادية في مصر، قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 107 متهمين في قضية الهروب من السجن، في مقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع والداعية الاسلامي الشيخ يوسف القرضاوي، والمؤبد لـ 21 متهما، فيما قضت في قضية التخابر بإعدام 20 متهما، والمؤبد لـ 17 بينهم مرسي و7 سنوات لـ 2 من المتهمين وانتفاء الحكم لأحد المتهمين، الذين توفوا، أثناء نظر القضية.

محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بإعدام 107 متهمين، من بينهم مرسي ومحمد بديع ورشاد البيومي ومحيي حامد وسعد الكتاتني وعصام العريان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «الهروب من سجن وادي النطرون».

كما قضت بمعاقبة 21 متهما بالمؤبد بينهم محمد البلتاجي، وصبحي صالح، وأحمد دياب، وسعد الحسيني، وصفوت حجازي، وأيمن حجازي، وأحمد العجيزي، وحازم فاروق وآخرون».

كما حكمت المحكمة بالإعدام غيابيا على القرضاوي وأكثر من 80 آخرين في القضية نفسها.

وقال رئيس المحكمة شعبان الشامي مستهلا الحكم إن جماعة الإخوان وحركة «حماس» في غزة و«حزب الله» اللبناني وجهاديين في سيناء اتفقوا في ما بينهم على اقتحام سجون مصرية لتهريب المنتمين إليها وإشاعة الفوضى في البلاد واستهداف استقلالها.

وقال الشامي إن قرائن اقتحام السجون تقطع بتكوين جريمة الحرابة المعروفة فى الشرع، لأن مقتحمي السجون نظموا أنفسهم لمنع محاولات منع جرائمهم أثناء التنفيذ.

لافتا، إلى أن «دار الإفتاء أكدت إنزال حكم الله تعالى على كل من يثبت للمحكمة أنه باشر فعلا من المنسوب إليهم أو اشترك فيها بالقتل حد حرابة جزاء».

كما قضت محكمة جنايات القاهر بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لإدانته بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وقضت المحكمة، بمعاقبة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر، والقياديين الإخوانيين: محمد البلتاجي ومدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، أحمد عبدالعاطي، بالإعدام شنقا، بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، عن ذات الاتهامات.

وقضت المحكمة، بمعاقبة 13 متهما آخرين هاربين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بالإعدام شنقا، وهم: نائب المرشد العام لجماعة الإخوان محمود عزت، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، وعمار فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم شلبي، وأبوبكر كمال مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي محمد خليل، ومحمد أسامة العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات.

ويتضمن منطوق حكم القضاء، معاقبة 17 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بصفة حضورية، وهم بديع، ومرسي، والكتاتني، والعريان، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومساعد رئيس الجمهورية الأسبق للشؤون الخارجية عصام الحداد، ومحيي حامد، وأيمن علي سيد أحمد، وصفوت حجازي، وخالد سعد حسنين، وجهاد عصام الحداد، وعيد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي، وكمال السيد محمد، وسامي أمين حسين، وخليل أسامة العقيد.

وقضت المحكمة حضوريّا أيضا، بمعاقبة 2 من المتهمين بالسجن لمدة 7 سنوات، وهما: الرئيس الأسبق لديوان رئاسة الجمهورية محمد فتحي رفاعة الطهطاوي، ونائبه أسعد الشيخة.

وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم فريد إسماعيل خليل، نظرا لوفاته.

وأكد الشامي، أن «جماعة الإخوان، نشأت منذ مارس 1928 على أيدي مؤسسها حسن البنا، الذي ضخ في عروقها مزيجا ما بين الدين والسياسة، ظاهرها الدين وباطنها السياسة، حيث سارت أجيالها المتعاقبة سواء من المؤسسين لها، أو القائمين على إدارتها وأعضائها والمنضمين إليها، على دربه بالخلط بين أيديولوجية طائفية بغيضة تبنتها تلك الجماعة تهدف إلى السياسة بالأساس وترمي إلى الحزبية وإن تقنعت بالشريعة الإسلامية».

وأوضح أنه «في يوم 30 يونيو 2013 ومع بزوغ شمس فجر ليل طويل حالك السواد، استمر عاما كاملا هي مدة حكم جماعة الإخوان، لاح فجر الضمير الإنساني في القلوب، إذ خرجت جموع الشعب المصري في شتى أنحاء البلاد تطالب ببناء مجتمع مصري قوي متماسك لا يُقصي أحدا من أبنائه أو تياراته، ويُنهي حالة الصراع والانقسام، حيث اندلعت ثورة الشعب على النظام الحاكم الذي يمثله محمد مرسي وباقي أفراد جماعته الإخوانية، رافضة استمرارهم في السلطة بعد أن أَقصوا جموع الشعب من غير الإخوان».

وقال رئيس المحكمة إنه «ثبت للمحكمة بدليل قاطع ويقين جازم إن المتهم محمد مرسي قد زالت صفته كرئيس للجمهورية على النحو المتقدم منذ 30 يونيو 2013، وتم التحقيق معه وإحالته إلى هذه المحكمة التي تنظر الدعوى بعد هذا التاريخ الأخير، أي بعد زوال صفته كرئيس للجمهورية».

وقال فريق الدفاع عن الإخوان، انه سيطعن على الأحكام، بينما قال نجل مرسي ان الأسرة كانت حريصة على جلب «بدلة الإعدام» لوالده، ومع هذا: «لن نخاف».

وتزامنًا مع النطق بالحكم أمس، اعلنت جماعة الإخوان عن تنظيم حملة عصيان مدني طوال يوم أمس في محطات المترو، وقام التنظيم الدولي بتدشين حملة دولية للإفراج عن محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان، ووصف فيه التنظيم الدولي «مرسي» بأنه غاندي ومانديلا.

وعقد تحالف دعم الإخوان، مؤتمرا صحافيّا في تركيا، أمس للتعليق على الحكم الصادر ضد مرسي وقيادات جماعة الإخوان في قضيتيّ التخابر مع «حماس»، والهروب من سجن وادي النطرون، معلنا اعتراضه على أي أحكام صادرة بحق الرئيس المعزول وقيادات الجماعة

وقالت مصادر أمنية، إنه وفقا لآخر ما تم رصده من مخططات جديدة لجماعة الإخوان، فإن الجماعة تسعى لإشاعة حالة من الفوضى بالتزامن مع الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو، ووفقا لهذ المخطط فإن التنظيم الدولي للإخوان بدأ في إصدار تعليمات إلى القواعد وقيادات الصفوف الثانية والثالثة للجماعة في مصر، بضرورة الاستعداد للخروج في تظاهرات فوضوية، وأن تكون تلك التظاهرات في محافظات مختلفة، وأن يكون أكثرها في القاهرة الكبرى، كما تعتمد الخطة على قطع الطرق واستهداف المواصلات العامة لتعطيل الحركة.

وقالت المصادر لـ «الراي»، انه رصدت تحركات للإخوان، بالعمل على القيام بعمليات مسلحة ضد عدد من المنشآت العامة، بهدف إشاعة الفوضى المسلحة.

 

أصدرت محكمة مصرية أمس حكمًا بإعدام 115 متهمًا من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والداعية يوسف القرضاوي، وذلك بعد إدانتهم في قضيتي اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، والتخابر مع جهات أجنبية لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر، كما شملت الأحكام السجن المؤبد والحبس لنحو 60 آخرين. في وقت يتوقع فيه خبراء أن تتعرض سلطات القاهرة لحملة انتقادات دولية متوقعة عقب الحكم بإعدام مرسي وقيادات الإخوان.

وشهدت مصر أمس حالة من الاستنفار بين قطاعات وزارة الداخلية، حيث تم تعزيز الميادين والمحاور الرئيسية بمختلف المحافظات، تحسبا لأي ردة فعل.

وكانت عدة دول غربية ومنظمات دولية قد وجهت انتقادات لاذعة لمصر إزاء أحكام الإعدام المتوالية بحق قيادات وأنصار جماعة الإخوان، منذ عزل مرسي في يوليو (تموز) 2013. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الوزارة ستواصل الرد على تلك الانتقادات التي تنبع من اتهامات باطلة، وغير المدركة لطبيعة النظام القضائي في مصر، عبر توضيح حقيقة التهم الموجهة إلى المدانين، وكذلك مراحل التقاضي المختلفة التي تضمن الالتزام بمعايير حقوق الإنسان المعترف بها في العالم»، مضيفا أن «القضاء المصري قضاء مستقل لا يخضع لأي ضغوط، كما أن مصر ترفض التدخل في شؤونها الداخلية».

وعقب صدور الأحكام توالت ردود الفعل المتباينة داخل مصر وخارجها، ففي أنقرة ندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشدة بتثبيت القضاء المصري عقوبة الإعدام بحق مرسي، ووصف الحكم بأنه «مجزرة ضد الحقوق الأساسية والحريات.. ومذبحة للقانون».

وقال إردوغان في بيان، إنه «من الضروري من أجل السلم الاجتماعي وإعادة الاستقرار إلى مصر منع تطبيق الحكم بالإعدام الصادر بحق مرسي»، داعيا المجموعة الدولية إلى «التحرك». كما قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، إن «الحكم بإعدام الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي سياسي، ولا يستند إلى القانون». وتابع رئيس الوزراء التركي قائلا: «إننا ننتظر رد فعل الدول الغربية تجاه ما يجري في مصر».

وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إنه «منزعج بشدة» بسبب صدور الحكم بإعدام مرسي، إذ قال جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، أمس، إن واشنطن «منزعجة بشدة» بسبب ما وصفه بحكم بالإعدام «مدفوع بدوافع سياسية» ضد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

من جانبه، عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه «العميق» جراء أحكام الإعدام. وقال المكتب الصحافي لبان كي مون في بيان، إن «الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في كل الأحوال.. والأمين العام يشعر بالقلق من أن مثل تلك الأحكام التي صدرت عقب محاكمات جماعية قد يكون لها أثر سلبي على فرص الاستقرار في مصر في المدى البعيد».

من جهتها، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا، بيانا وصفت فيه الأحكام بـ«الهزلية»، واعتبرتها «محاكمة لثورة يناير ولأهدافها ومكتسباتها والمشاركين فيها»، من قبل من سمتهم بـ«الثورة المضادة». وطالبت الجماعة أنصارها في الداخل والخارج باستمرار وتصعيد ما سمته «نضالهم الثوري ضد سلطة الانقلاب العسكري وأفرعه الأمنية السياسية والاقتصادية والإعلامية والقضائية»، خلال الجمعة القادمة. من جانبه، قال يحيى حامد، القيادي البارز في الجماعة خلال مؤتمر صحافي احتضنته مدينة إسطنبول التركية، إن «هذا الحكم يدق مسمارا في نعش الديمقراطية في مصر»، واصفا المحاكمة بأنها «افتقرت إلى كل المعايير الدولية».

وتعد هذه الأحكام باتة وواجبة النفاذ، لكنها غير نهائية وقابلة للطعن أمام محكمة النقض، التي تعد أعلى جهة قضائية في البلاد، وفي حال قبول الطعن يوقف النفاذ لحين إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة. وفي هذا الصدد قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي الجماعة، لـ«الشرق الأوسط» إن «هيئة الدفاع تعتزم الطعن على تلك الأحكام بعد الاطلاع على حيثياتها.. وليس لنا سبيل سوى مسايرة القانون في النهاية».

وشهدت البلاد أمس حالة من الاستنفار الأمني تحسبا لأي تهديدات أو أعمال عنف في أعقاب الحكم بالإعدام على مرسي وقيادات الإخوان، وقال مصدر أمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه «رغم أخذ قوات الأمن كل احتياطاتها الأمنية، إلا أننا غير قلقين من ردة فعل الجماعة بعد أن فقدت قدرتها على الحشد، وأدرك الشعب المصري زيف ادعاءاتها».

وجاء في تفاصيل الأحكام التي أصدرتها أمس محكمة جنايات القاهرة، الإعدام شنقا لستة متهمين حضوريا، هم محمد مرسي وبديع ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، لإدانتهم بالاشتراك في ارتكاب جرائم اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير، وفق مخطط سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني. كما قضت المحكمة غيابيا بإجماع آراء أعضاء هيئتها، بمعاقبة 93 متهما هاربا بالإعدام شنقا، من بينهم الداعية المصري المقيم في قطر يوسف القرضاوي، والباقي معظمهم يحمل الجنسية الفلسطينية.

وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 20 متهما، حضوريا، بالسجن المؤبد، بينهم القيادات الإخوانية البارزة حجازي والحسيني وصبحي صالح، وحمدي حسن، والبلتاجي. كما قضت أيضا بمعاقبة 16 متهما بالحبس مع الشغل لمدة عامين، وأيضا بمعاقبة 8 متهمين آخرين غيابيا بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، بينما قضت بمعاقبة المتهم طارق أحمد قرعان السنوسي بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات.

وتضم القضية 129 متهما، يحاكم فيها 27 متهما حضوريا و102 آخرين غيابيا، لأنهم هاربون ويوجدون خارج البلاد. ووفق للقانون تعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيا تلقائيا إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات بـ«الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير».

وقال المستشار شعبان الشامي، رئيس هيئة المحكمة، في مقدمة مطولة قبل النطق بالحكم، إنه ثبت قيام عدد من الأشخاص ليسوا مصريين ويتحدثون بلهجة عربية ويحملون أسلحة متنوعة، لارتكاب جرائم مكلفة تم تنفيذها وفقا لمخططات معدة مسبقا، كما تلا رأي مفتي الجمهورية الذي دعم تلك الأحكام من الناحية الشرعية.

أما في القضية الأخرى، المعروفة إعلاميا بـ«التخابر»، فقد قضت محكمة جنايات القاهرة حضوريا بمعاقبة مرسي، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك لإدانته بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. كما قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديين البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، بالإعدام شنقا، وذلك بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، عن ذات الاتهامات.

وقضت المحكمة بمعاقبة 13 متهما آخرين هاربين من قيادات وعناصر الجماعة بالإعدام شنقا، وهم كل من محمود عزت نائب المرشد، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، وعمار فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم شلبي، وأبو بكر كمال مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي محمد خليل، ومحمد أسامة العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات.

وتضمن الحكم معاقبة 17 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بصفة حضورية، وهم إضافة إلى مرسي كل من بديع، والكتاتني والعريان والحسيني، وحازم فاروق، وعصام الحداد ومحيي حامد، وأيمن علي وصفوت حجازي، وخالد حسنين، وجهاد الحداد، وعيد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي، وكمال محمد، وسامي أمين حسين، وخليل أسامة العقيد. كما قضت المحكمة حضوريا أيضا بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن لسبع سنوات، وهما محمد فتحي رفاعة الطهطاوي، الرئيس الأسبق لديوان رئاسة الجمهورية، ونائبه أسعد الشيخة، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم فريد إسماعيل خليل، نظرا لوفاته.

وقالت النيابة العامة في القضية التي وصفتها بأنها أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر إن «جماعة الإخوان خططت لإرسال عناصر إلى قطاع غزة لتدريبهم من قبل كوادر حزب الله والحرس الثوري الإيراني، ثم الانضمام لدى عودتهم إلى مصر لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء».

وتضاف تلك الأحكام الصادرة بحق مرسي أمس، إلى حكم صدر ضده قبل نحو شهر بالسجن المشدد 20 عامًا في قضية أحداث الاتحادية، ليصبح بذلك محاطا بثلاثة أحكام تتراوح ما بين الإعدام شنقا، والسجن المؤبد، والسجن المشدد 20 عاما. غير أنها كلها أحكام أولية من المتوقع نقضها. كما يحاكم مرسي أيضا في قضيتين أخريين وهما إهانة القضاة، وتسريب وثائق إلى قطر.

وبدا مرسي خلال جلسة النطق بالحكم أمس متماسكا وهادئا، بينما هتف عدد من المحكوم عليهم «يسقط يسقط حكم العسكر» رافعين إشارة «رابعة».

 

عاقبت محكمة مصرية الرئيس السابق محمد مرسي ومرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع ونوابه خيرت الشاطر ورشاد بيومي ومحمود عزت وقادة في الجماعة ومساعدين لمرسي بالإعدام شنقاً، بعد موافقة مفتي الجمهورية، إثر إدانتهم في قضيتي «التخابر» و «اقتحام السجون» إبان الثورة في العام 2011.

وأثارت إحالة مرسي وقادة الجماعة على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم الشهر الماضي، ردود فعل دولية مُنددة، رفضتها القاهرة. واعتبرت جماعة «الإخوان» الأحكام «والعدم سواء»، داعية إلى «ثورة شعبية»، فيما دانت تركيا الأحكام فور صدورها أمس، واعتبرتها «مسيسة» و «مذبحة للقانون».

وحُكم أمس في القضيتين بإعدام 9 موقوفين و106 فارين، وهي أحكام قابلة للإلغاء بقرار من محكمة النقض. وقال لـ «الحياة» محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود، إن دفاع المتهمين سيطعن على تلك الأحكام ولو من دون موافقة مرسي الذي لا يعترف بالمحكمة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي بمعاقبة مرسي بالإعدام شنقاً لإدانته بالاشتراك في «اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان الثورة، وفق مخطط إجرامي سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيات حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني».

ودين المتهمون في القضية بالمسؤولية عن «قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين في سجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريب نحو 20 ألف مسجون من تلك السجون، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة». ولم يُكشف حتى الآن عن مصير المخطوفين.

وعاقبت المحكمة بالإعدام شنقاً 6 متهمين موقوفين، هم مرسي وبديع والبيومي وعضو مكتب الإرشاد محيي حامد ورئيس البرلمان المنحل سعد الكتاتني والقيادي في «الإخوان» عصام العريان، كما عاقبت بالإعدام أيضاً 93 متهماً فاراً، أبرزهم نائب مرشد الجماعة محمود عزت والداعية يوسف القرضاوي ووزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود والقيادي الأصولي كمال علام الذي ظهر في أشرطة مصورة نشرها تنظيم «ولاية سيناء» التابع لـ «داعش» لإعلان مسؤوليته عن عمليات مسلحة ضد قوات الجيش. وضمت قائمة المحكومين عشرات الفلسطينيين، أبرزهم القيادي الراحل في كتائب «عز الدين القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، رائد العطار.

وقضت المحكمة بمعاقبة 20 متهماً موقوفاً بالسجن المؤبد، أبرزهم الداعية صفوت حجازي وقياديون في جماعة «الإخوان»، منهم سعد الحسيني ومحسن راضي وصبحي صالح وحمدي حسن وحازم فاروق ومحمد البلتاجي. وعاقبت 24 متهماً بالحبس مع الشغل لمدة عامين، بينهم القيادي الجهادي رمزي موافي والقيادي في «حزب الله» محمد يوسف منصور، وشهرته سامي شهاب.

وألزمت المحكمة المحكومين جميعاً بتعويض وزارة الداخلية بمبلغ 250 مليون جنيه، ومبالغ أخرى لورثة قتلى أحداث «اقتحام السجون».

وفي قضية «التخابر»، قضت المحكمة نفسها بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لإدانته بـ «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية». وعاقبت بالإعدام شنقاً في هذه القضية نائب المرشد خيرت الشاطر والبلتاجي والمدير السابق لمكتب الرئيس أحمد عبدالعاطي.

وقضت المحكمة بمعاقبة 13 متهماً آخرين فارين بالإعدام، أبرزهم نائب المرشد محمود عزت، ووزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود ونجل نائب المرشد الحسن خيرت الشاطر. كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد ضد 17 متهماً، أبرزهم مرسي وبديع والكتاتني والعريان، ومساعد الرئيس عصام الحداد وابنه جهاد الحداد وعضو مكتب الإرشاد محيي حامد ومستشار الرئيس السابق أيمن علي. وقضت المحكمة حضورياً أيضاً بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن لمدة 7 سنوات، هما رئيس ديوان الرئيس السابق محمد رفاعة الطهطاوي ونائبه أسعد الشيخة.

ويُحاكم مرسي في قضيتين أخريين، هما «التخابر لمصلحة قطر» و «إهانة القضاء». وكان حُكم بالسجن لمدة 20 عاماً في اتهامه بالتحريض على قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية إبان فترة حكمه.

وقال محامي «الإخوان» إن فريق الدفاع سيطعن على الأحكام التي صدرت أمس ضد مرسي وقادة الإخوان، بعد إعلان حيثيات (أسباب) الحكم. ويمنح القانون فرصة للمدان 60 يوماً للطعن على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات أمام محكمة النقض لإلغائه وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

وحُكم على مرسي بالسجن 20 عاماً في قضية «أحداث الاتحادية» في 21 نيسان (أبريل) الماضي، ولم يبق سوى أيام للطعن على الحكم، وإلا بات حكماً نهائياً غير قابل للإلغاء. وقال عبدالمقصود لـ «الحياة» إن دفاع الجماعة «أعد مذكرة الطعن على الأحكام في تلك القضية ويستعد لإيداعها في محكمة النقض»، لكنه استثنى مرسي «بانتظار لقائه لاستئذانه في تقديم الطعن».

ويرفض مرسي محاكماته، ويقول إنه مازال رئيساً، وتجب محاكمته وفقاً لنصوص الدستور المُعطل. وقال مصدر قريب من «الإخوان» إن محامين للجماعة يحملون توكيلات من مرسي مازالت سارية للتعامل أمام المحاكم، وسيتم الطعن على الأحكام الصادرة ضده قبل انقضاء الفترة القانونية، حتى من دون موافقته.

ومرشد «الإخوان» محكوم بالإعدام في قضية «غرفة عمليات رابعة»، وبالسجن في قضايا عدة، أما نائبه الأبرز خيرت الشاطر فمحكوم بالمؤبد في قضية «أحداث مكتب الإرشاد»، وحُكم الإعدام الصادر ضده أمس هو الأول.

وكان رئيس المحكمة أحال الشهر الماضي المحكومين على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم. وحرص أمس على إعلان تقرير المفتي في القضيتين، وتضمن قبولاً لأحكام الإعدام. وتلا القاضي تقريري المفتي في القضيتين، وهو أمر لم تعتده المحاكم، علماً بأن رأي المفتي استشاري.

وأكد تقرير دار الإفتاء في قضية «اقتحام السجون» أن الجرائم فيها «تكون عقوبتها الشرعية حد الحرابة... نرى إنزال حكم الله تعالى على كل من يثبت للمحكمة أنه باشر بنفسه فعلاً من الأفعال المنسوبة إليه أو اشترك فيها بأي طريق من الطرق المشار إليها، بالقتل حداً بالحرابة جزاءً وفاقاً». وفي قضية «التخابر»، خلصت دار الإفتاء إلى أن «الأوراق لم تُظهر شبهة تُسقط العقوبة عن المتهمين، فكان جزاؤهم الإعدام تعزيراً لما اقترفوه».

وكان رئيس المحكمة استهل النطق بالحكم بعرض تاريخ جماعة «الإخوان» الذي «مزجت فيه بين الدين والسياسة». وانتقد فترة حكم الجماعة، واصفاً إياها بأنها «ليل طويل حالك السواد استمر عاماً كاملاً». وقال: «زالت صفة المتهم محمد مرسي كرئيس للجمهورية بموجب الثورة الشعبية الجارفة... لا يكون هناك أي مجال لإعمال نص المادة 159 من الدستور الحالي من إجراءات خاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية في حال توليه منصبه، ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى غير سديد وجديراً بالرفض».

وأعلنت وزارة الداخلية حال الاستنفار في صفوفها تأهباً لأي أعمال عنف قد تندلع جراء الأحكام بإعدام قادة «الإخوان». وتظاهر مئات في محافظة الإسكندرية تنديداً بتلك الأحكام. وقال «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إنه لا يعتد بتلك المحاكمات. وحض أنصاره على مواصلة التظاهر.

ووصفت جماعة «الإخوان» في بيان أمس الأحكام بأنها «هزلية». وقالت إنها «محض هراء... هي والعدم سواء». وهاجمت القضاء والمفتي في شدة، معتبرة أنهما بإصدار الأحكام «وصلا إلى نقطة النهاية التي لا يجوز معها أوبة أو توبة». ورأت أن قادة الجيش «قطعوا كل خطوط الرجعة لهم، وثبتوا الحكم عليهم بالقصاص العادل منهم»، بعد صدور الأحكام أمس. وطالبت «جميع القوى الحية في الداخل والخارج بالاستمرار وتصعيد نضالها الثوري ضد سلطة الانقلاب العسكري وأفرعه الأمنية السياسية والاقتصادية والإعلامية والقضائية»، ودعت إلى «هبة شعبية» يوم الجمعة المقبل.

وكانت تركيا أول من علق على الأحكام (رويترز)، فأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بياناً قال فيه إن الأحكام «مذبحة للقانون والحقوق الأساسية». وأضاف: «ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل إلغاء أحكام الإعدام تلك التي صدرت بتعليمات من نظام الانقلاب، ووضع نهاية لهذا المسار الذي يمكن أن يعرّض السلم في المجتمع المصري إلى خطر شديد».

 

نفت جماعة «أنصار الشريعة» في بيان نشرته أمس، مقتل القيادي الجهادي الجزائري مختار بلمختار المرتبط بتنظيم القاعدة في غارة أميركية في شرق ليبيا ليل السبت الماضي، وفق ما أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً.

واكتفت واشنطن بتأكيد حصول الغارة وهدفها من دون أن تؤكد مقتل بلمختار، مشيرةً الى انها تواصل تقييم نتائج العملية. وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون): «لا نزال في حاجة للتأكد من أن بلمختار كان بالفعل في المبنى» الذي استُهدف بالقصف.

ونعت أنصار الشريعة» في بيان أمس، مقتل 7 من عناصرها إثر غارة شنتها طائرات أميركية في مدينة اجدابيا الليبية (160 كيلومتراً غرب بنغازي) من دون أن تذكر بلمختار بينهم. وجاء في البيان «ننفي مقتل أي من الشخصيات غير التي ذكرناها من أبناء هذه البلاد في مطلع البيان».

وأعلن «البنتاغون» في وقت سابق أنه استخدم في العملية في اجدابيا «طائرتين من نوع أف-15 سترايك ايغل مجهزتين بقنابل»، فضلاً عن طائرات استطلاع من دون طيار.

ويرجح نفي «أنصار الشريعة» شكوك أجهزة الأمن الجزائرية التي أفادت بأنها لم تتلق أي معلومات «ذات صدقية» حول رواية استهداف بلمختار.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند صرح أثناء زيارته الجزائر أول من أمس، بأن هناك «احتمالاً كبيراً جداً» أن يكون القيادي الجهادي الجزائري قُتل في غارة أميركية في ليبيا. ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي، قال هولاند: «لا يمكنني تأكيد مقتله لكننا كنا نعلم من اجهزتنا الخاصة أنه كان في ليبيا». وأضاف: «هناك احتمال كبير جداً أن يكون قُتِل».

من جهة أخرى، شدّد هولاند في الملف الأمني، على أن الجزائر كانت فعّالة منذ البداية في ملاحقة مرتكبي جريمة خطف واغتيال السائح الفرنسي ايرفيه غورديل، مشيراً إلى أن قوات الأمن الجزائرية نجحت في القضاء على غالبية مرتكبي الاعتداء إن لم يكن كلهم.

وقال الرئيس الفرنسي رداً على سؤال حول الوضع الصحي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي استقبله مساء أول من أمس: «عندما جلست إليه أعطاني انطباعاً بقدرة كبيرة على التمييز ومن النادر أن تقابل رئيس دولة بهذه الكفاءة». وأضاف أن بوتفليقة يتمتع بكل قدراته الذهنية والمشاورات معه «استمرت نحو ساعتين»، واصفاً إياها بـ «الكثيفة والعالية الجودة». أما على الصعيد الجسدي، فقال هولاند إنه يصعب على نظيره الجزائري التنقل، مشدداً على أهمية خبرته في «تقديم حكمته لحل المشاكل في العالم».

وانتقدت صحف جزائرية تصريح هولاند، معتبرةً أنه «قدم خدمة سياسية لمجموعة الرئيس في مقابل استثمارات».

على الصعيد الاقتصادي، قال الرئيس الفرنسي إن الجانب الجزائري ركز خلال جولة المشاورات على تقوية الشراكة بين البلدين، موضحاً أن شركة «بيجو» بلغت مرحلة متقدمة من المفاوضات لإقامة مصنع لها في الجزائر على غرار مصنع «رونو» في وهران، الذي اعتبره «خير مثال للنجاح»، مضيفاً أن الجانب الفرنسي سيعمل لإنجاح هذا المشروع الجديد. وأشار إلى قرب العودة المرتقبة لشركة «توتال» الفرنسية إلى الجزائر لإقامة مشاريع جديدة في قطاع طاقة.

 

أعلن مسؤول في الجيش الصومالي وناطق باسم حركة الشباب الصومالية المتشددة إن مقاتلين ينتمون إلى الحركة فجروا قنبلة زُرِعت على طريق عام شمال غربي العاصمة مقديشو، أسفرت عن مقتل 3 جنود أثناء مرور مركبة عسكرية.

وقال النقيب في الجيش فرح نور: «انفجرت عبوة ناسفة بمركبة عسكرية وحتى الآن رصدنا مقتل 3 جنود.» وأضاف أن المركبة احترقت نتيجة الانفجار مشيراً إلى أن عدد القتلى قد يرتفع. وقال إن الهجوم وقع على مشارف قرية حواء عبدي التي تقع على بعد 17 كيلومتراً جنوب غربي مقديشو. وقال الناطق باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب الشيخ عبد العزيز أبو مصعب: «فجرنا قنبلة عن بُعد في سيارة عسكرية حكومية».

 

اتهمت الحكومة السودانية الأمم المتحدة بالتراجع عن اتفاق تم التوصل إليه على مستوى فريق مشترك بينها وبين الاتحاد الأفريقي، في شأن استراتيجية خروج البعثة الدولية - الأفريقية «يوناميد» من دارفور. وكشفت عن توقف اجتماعات الفريق، بينما طالب الزعماء الأفارقة في نهاية قمتهم التي استضافتها مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية أمس، بوقف ملاحقة الرئيسين السوداني عمر البشير والكيني أوهورو كينياتا من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

وقال رئيس الفريق الثلاثي جمال الشيخ للصحافيين عقب اجتماع مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في الخرطوم، أن فريقه توصل إلى اتفاق حول تقرير خروج بعثة «يوناميد» من دارفور، لكنه تفاجأ باعتذار ممثل الأمم المتحدة عن التوقيع بحجة تلقيه توجيهات من نيويورك بالإصرار على فرض صيغة معينة للاتفاق قوبلت بالرفض، وذلك بسبب عدم امتلاك المنظمة الدولية حق التدخل في عمل الفريق قانونياً وإجرائياً خلال المرحلة الحالية. وأوضح الشيخ عقب لقائه وكيل الخارجية السوداني عبدالغني النعيم مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في الخرطوم، أنه تُفترَض إحالة تقرير الفريق إلى الأطراف الثلاثة بعد توقيعه، للنظر والتداول فيه، لافتاً إلى أن «تدخل الأمم المتحدة في هذه المرحلة غير صحيح، إجرائياً وقانونياً وأخلاقياً». وأعلن الشيخ توقف اجتماعات الفريق الثلاثي بعد اعتذار الأمم المتحدة عن التوقيع على الوثيقة، لكنه نفى إنهاء مهمة الفريق. وأشار إلى أن الضغوط في شأن تمديد مهمة بعثة «يوناميد» أو رفضها تقع على الأمم المتحدة وليس الخرطوم، واصفاً بيان الأمين العام بان كي مون في شأن فشل الفريق في التوصل إلى اتفاق بـ «غير الصحيح»، معلناً رفض مجلس السلم والأمن الأفريقي توصية بالتجديد للبعثة 12 شهراً تبدأ في نهاية حزيران (يونيو) الجاري.

إلى ذلك، كشف الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية علي الصادق أن سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن قالوا أنه «لا بد من أن تخرج البعثة في نهاية الأمر ولا خلاف فى استراتيجية الخروج».

 

- دار سجال عنيف في القاهرة بين المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينو ليون وأعضاء في مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقراً له. أتى ذلك خلال اجتماع دعا إليه ليون أمس، لمناقشة «المسودة الرابعة» للحل التي قدمها إلى اطراف الحوار وقوبلت بالرفض من البرلمان.

وانسحب نواب طبرق من الاجتماع، متحدثين عن «تهديدات مبطنة» وجهها إليهم ليون لدفعهم إلى قبول مسودة الحل. ونُقل عن النائب فرج بو هاشم مخاطبته ليون بالقول: «لست وصياً على ليبيا»، وانسحب على الأثر مع رفاقه زياد دغيم وصالح هاشم وعيسى العريبي.

كما هاجم رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والآثار الليبية التابعة لحكومة عبدالله الثني المعترف بها دولياً، عمر حسن القويري «الدور المشبوه الذي يلعبه ليون لضرب المكونات الليبية ومحاولاته المفضوحة في شراء ذمم أعضاء مجلس النواب».

واتهم ليون بمحاولة اغراء «العائلة السنوسية المبتعدة عن مشهد وحراك السياسة فطرق بابها والتقط صوراً مع اﻷمير اﻷسود إدريس عبدالله عابد الذي ﻻعلاقة له بوراثة العرش، وأراد التسويق له أميراً على ليبيا».

وشدد القويري على أن «التنظيمات الإرهابية كجماعة الإخوان وحزب التحرير وغيرهما هي جماعات محظورة ﻻ تؤمن بوطن وﻻ دولة وممنوعة قانوناً من ممارسة أي نشاط سياسي فلا داعي وﻻ جدوى من اشراكهم في حوار أو نقاش ﻷن مصيرهم قفص القضاء العادل».

واتهم ليون بطمأنة أعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته «بتمديد عمرهم السياسي وإشراكهم في كعكة (السلطة)» عبر اقتراح مجلس الدولة و»محاوﻻتك المفضوحة لشراء ذمم النواب وتذكية أحدهم ليكون هو رئيس البرلمان بدﻻً من عقيلة صالح ﻷنه أجدر وأكفأ منه والآخر ستعطيه رئاسة الحكومة وثالث منصباً في بعثة اﻷمم، وتلوّح دائماً بالعقوبات فأين عقوباتك على من دمر وفجر مطار طرابلس الدولي؟ وأين عقوباتك بحق مَن هجّر مدن وقرى بأكملها؟ وأين عقوباتك على مَن خطف ويخطف الديبلوماسيين في طرابلس ويساوم بهم علانية لإطلاق المجرمين؟».

 

قتل عنصر من وحدات الحرس الوطني التونسي وأصيب 4 آخرون في تبادل لإطلاق النار مع مجموعة مسلحة قرب الحدود مع الجزائر، وذلك غداة مواجهات مماثلة في سيدي بوزيد (وسط غرب)، أدت إلى مقتل 3 من قوات الأمن التونسي وجرح 12 آخرين، أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنها.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان مقتل عنصر من الحرس الوطني (الدرك) خلال مواجهة مع «إرهابيين في محافظة جندوبة شمال غربي البلاد، في حين أكد تنظيم «داعش» في بيان نُشر على موقع «تويتر» أن «مقاتلَين من جند الخلافة هاجما مركزَين عسكريَّين في مدينة بوزيد بأسلحتهما الخفيفة». وأوضحت وزرة الداخلية التونسية أن وحدات الدرك كمنت للعنصرين المسلحين المنتميين إلى كتيبة عقبة بن نافع واللذين، تسللا إلى محافظة سيدي بوزيد مقبلين من جبل «السلوم» (غرب)، وقتلتهما بعد تدخل الجيش أول من أمس.

وفي حادث مؤسف، أعلنت وزارة الصحة التونسية مقتل 18 تونسياً وجرح 98 آخرين في حادث اصطدام قطار بشاحنة نقل بضائع في محافظة زغوان القريبة من العاصمة.

وأثار هذا الحادث غضب الرأي العام الذي انتقد الحكومات المتعاقبة بشدة بسبب عدم اهتمامها بالبنية التحتية وشبكات السكة الحديد. ويُذكر أن تونس لم تجدد شبكة النقل الحديد منذ عهد الاحتلال الفرنسي في خمسينات القرن الماضي.