وزير الدفاع الأميركي يعترف ببطء دعم واشنطن في تدريب وتجهيز القوات العراقية...كربلاء تمنع دخول الشاحنات والبضائع عبر المحافظات التي يسيطر عليها «داعش»

علمت «الحياة» من مصادر موثوق فيها أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حرص، خلال زيارته طهران، على وضع القادة الإيرانيين في صورة المحادثات التي أجراها مع قادة الدول الغربية في الفترة الأخيرة. وأكدت أنه ناقش إمكان إيجاد آلية للتنسيق بين المستشارين الإيرانيين العاملين مع «الحشد الشعبي» والمستشارين الأميركيين الذين يدربون ويسلحون العشائر السنية، استعداداً لتحرير الرمادي.

وأجرى العبادي أمس محادثات في طهران تركزت على البحث في التطورات الأمنية والسياسية التي يمر بها العراق، إضافة إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين. وألغى مؤتمراً صحافياً كان يفترض أن يعقده مع نظيره الإيراني إسحاق جهانكيري، بسبب ازدحام جدول لقاءاته مع كبار المسؤولين التي شملت مرشد الجمهورية علي خامنئي والرئيس حسن روحاني ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف والأمين العام لمجلس الأمن القومي علي شمخاني.

وأفادت مصادر مواكبة زيارةَ العبادي «الحياة»، بأنه حمل في حقيبته ملفاً واحداً أراد طرحه على المسؤولين في طهران، وهو ملف التعاون والتنسيق في المجال الأمني والعسكري، خصوصاً أنه أجرى الأسبوع الماضي مشاورات مع قادة الدول الصناعية الست في برلين، بمن فيهم الرئيس باراك أوباما، كما تطرق إلى رغبة الولايات المتحدة في إنشاء قاعدة عسكرية جديدة قرب بغداد لتدريب وتسليح العشائر السنية استعداداً لمعركة الرمادي.

وأضافت المصادر أن العبادي طرح إمكان التنسيق بين المستشارين الإيرانيين الذين يعملون مع قوات «الحشد الشعبي» والمستشارين الأميركيين الذين يسعون إلى تدريب وتسليح العشائر السنية تمهيداً لتحرير الرمادي من عناصر «داعش»، إذ إن طهران لا تخفي عدم ارتياحها إلى آلية تعاطيه مع «الحشد».

وتابعت أن العبادي الذي يرأس القيادة العامة للقوات المسلحة حرص على وضع القادة الإيرانيين في إطار المشاورات التي أجراها مع قادة الدول الصناعية الست، والجهود التي يبذلها لتحقيق المصالحة مع السنة وإخراج هيئة «الحشد الشعبي» من إطارها الطائفي لاحتواء العشائر، استعداداً لمعركة الرمادي «التي تعتبر المحك للجيش والحكومة». وزادت أنه تحدث مع جميع المسؤولين الإيرانيين عن أهمية استغلال الدعم الدولي للعراق لإنجاح عملية الرمادي «لأن الفشل في هذه المعركة سيترك تداعيات على الداخل ويساهم في دعم داعش ويؤثر سلباً في تحرير الموصل». وسمع العبادي كلاماً مشجعاً من جميع المسؤولين، بمن فيهم خامنئي، الذي أكد استعداد إيران لدعم العراق وجيشه في مواجهة «داعش».

 

وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى طهران أمس في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا، وكان في استقباله النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري. وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إنه فور وصول رئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة طهران باشر الجانبان مباحثات ثنائية بشأن العلاقات بين البلدين وما يشهده العراق والمنطقة من أوضاع أمنية وسياسية.

وكان العبادي قد أكد أن إيران كانت الداعم الأساسي لبلاده في التصدي للمجاميع الإرهابية بهدف منع توسعها على الصعيد الإقليمي.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي خلال الاجتماع أنه يزور إيران للمرة الثانية منذ توليه رئاسة الوزراء في العراق في أقل من عام، موضحا أن هذا الأمر يشكل تأكيدا على عمق العلاقات الودية القائمة بين البلدين. وأوضح أن الهدف من هذه الزيارة هو تطوير العلاقات بين طهران وبغداد في جميع المستويات.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أنه بوسع البلدين إكمال علاقات أحدهما بالآخر في المنطقة والعالم وتعزيز دور كل منهما فيهما، وقال، إنه ينبغي أن يشكل العراق وإيران جبهة موحدة لمكافحة الإرهاب.

من جانبه، اعتبر النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اللقاءات الكثيرة بين مسؤولي البلدين مؤشرا للصداقة والعلاقات الوثيقة بينهما، وأكدا على ضرورة التصدي للجماعات الإرهابية بجبهة موحدة وموقف موحد.

وخلال الاجتماع المشترك مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في طهران أمس وصف جهانغيري العلاقات بين إيران والعراق بأنه في مستوى طيب، وقال: «إن البلدين عازمان على المزيد من ترسيخ علاقاتهما وإيجاد مجالات جديدة للتعاون». وأضاف أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي ضوء الأواصر التاريخية والثقافية المشتركة مع العراق بصدد النهوض الشامل بالعلاقات مع العراق».

وأكد أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقفت دوما إلى جانب العراق حكومة وشعبا ودافعت بكل قواها عن السلام والاستقرار والتقدم للعراق والشعب العراقي الصديق والشقيق». وقال: «علينا التصدي لممارسات (داعش) الإرهابية والعنيفة في العراق وسوريا من خلال التعاون وبموقف موحد».

العبادي حرص في مؤتمر صحافي عقده في مطار بغداد قبيل توجهه إلى طهران أمس، على التأكيد أن ملفات الاقتصاد والتجارة والأمن سوف تتصدر مباحثاته مع القادة الإيرانيين. وقال إن «هناك ملفات اقتصادية وتجارية بين العراق وإيران، كما تربطنا الجغرافيا والتاريخ والدين، وتترتب فيها علاقات تجارية واقتصادية، وعلينا التعامل لمصلحة الشعبين الحالين».

وبشأن الهبوط الحاد في أسعار العملة العراقية مقابل الدولار، قال العبادي إن «هناك مضاربة وتلاعبا من قبل المفسدين والذين يريدون أن يؤثروا على الأوضاع الاقتصادية والتلاعب بقوت الشعب العراقي». ونوه بأن «العراق يخوض عدة معارك ضد عصابات (داعش) والفساد، والمتلاعبين بقوت الشعب»، مشيرا إلى أن «العملة العراقية والدينار محفوظة ولها قوة اقتصادية كبيرة، وتعتبر عملة صعبة لأنها مسنودة، كما أن للعراق إمكانيات وقدرات، ولدينا نعمة النفط».

وبخصوص قانون العفو العام الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أكد العبادي أن «قانون العفو العام الذي أصدره مجلس الوزراء مقترح قانون سيرسل خلال هذين اليومين إلى مجلس النواب لإقراره». وبين أن «القانون لا يسمح بإطلاق سراح المجرمين والإرهابيين الذين سفكوا الدم العراقي، وإنما يسمح بإطلاق الذين ارتكبوا جرائم عادية وبشروط معينة».

وتأتي زيارة العبادي إلى إيران، وهي الثانية له منذ توليه منصبه في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، في وقت بدأ فيه كثير من وسائل الإعلام الغربية الكشف عن محاولات يقوم بها سلفه المالكي بهدف تقويض سلطته في مسعى منه للعودة إلى الحكم.

وكانت صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية كتبت نقلا عن مسؤولين أميركيين وعراقيين أن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي يلعب دورا من وراء الستار في تقويض دفع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من أجل حكومة أكثر شمولا في بغداد. وقالت الصحيفة في سياق تقرير لها مؤخرا إن المسؤولين حذروا من أن المالكي لا يزال يلعب دورا بالكواليس في مسعى للعودة إلى السلطة خلال الأعوام القادمة. ونوهت بأن المالكي لا يزال جزءا من الحكومة كنائب للرئيس بعدما مارست إدارة أوباما ضغوطا عليه من أجل الاستقالة كرئيس للوزراء في شهر سبتمبر الماضي.

سياسي عراقي شيعي أبلغ «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، أن «عودة المالكي إلى السلطة رئيس حكومة، أمر بات صعبا، لكن يبدو أن الإيرانيين يريدونه أن يبقى فزاعة لكي يكون سلوك العبادي الذي قد يميل إلى الدعم الغربي، لا سيما الأميركي، أكثر انضباطا». وبشأن ملابسات زيارة العبادي الحالية إلى طهران وما إذا كانت لها صلة بتحركات المالكي لجهة سعيه إلى البقاء رقما صعبا في المعادلة السياسية، قال السياسي الشيعي، إن «نقطة الخلاف الوحيدة بين الإيرانيين والعبادي هي في ما يتعلق بالملف السوري، حيث كان المالكي أكثر انسجاما مع الرؤية الإيرانية للملف السوري، لا سيما الآن بعد أن بات يتحول الوضع السوري، عبر تحولاته الجديدة، من خلال الحديث عن الإطاحة بالأسد، إلى شواغل إيرانية - عراقية مشتركة في ظل تغيير في اللهجة الروسية، وبالتالي، فإن الإيرانيين يحاولون ضبط إيقاع العبادي معهم».

لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عبرت عن أملها في أن «تحقق هذه الزيارة الأهداف المرجوة منها، لا سيما في ظل التحديات التي يمر بها العراق». وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية عن كتلة «المواطن»، أحلام الحسيني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «زيارة رئيس الوزراء إلى إيران هي جزء من المساعي الخاصة لنيل الدعم المطلوب من دول الجوار الجغرافي للعراق سواء كانت دولا عربية أم إسلامية لحاجتنا الماسة إلى هذا الدعم في محاربة (داعش)». وأضافت: «في هذا السياق، فإننا نرى أن هذه الزيارة لإيران تأتي في الوقت المناسب تماما».

 

باتت إيران والولايات المتحدة على موعد لتنافس شرس لاستمالة حكومة حيدر العبادي لضمان نفوذ أكبر في العراق، من خلال استثمار وجود تنظيم «داعش» وتحقيق تمدد عسكري على الأرض عبر تقديم إغراءات عسكرية ولوجستية تؤمن مصالحهما في بلد تمزقه الاضطرابات الأمنية والسياسية .

ومثل قطع مجلس الشيوخ الأميركي الطريق أمام قيام البيت الأبيض بتزويد حكومة إقليم كردستان العراق بالأسلحة من دون الرجوع إلى بغداد، خبراً ساراً لحكومة العبادي التي تتمسك برؤيتها بأن يكون لها القول الفصل برغم ضعفها في أي ترتيبات عسكرية لمواجهة المتشددين، في وقت قدمت طهران الدعم المفتوح للعبادي الذي التقى أمس في العاصمة الإيرانية كبار المسؤولين مما يؤكد رغبة طهران في الاستئثار بالعراق والتغلغل فيه برغم محاولات واشنطن كسر هذه الرغبة.

وأكد الزعيم الإيراني علي خامنئي خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء العراقي أن العراق يقف في خط المواجهة مع الإرهاب الذي لا يهدد العراق فقط، بل إنه إرهاب يعادي المنطقة كلها. والعراق بتصديه لهذا الإرهاب يدعم أمن المنطقة»، مبدياً دعمه لـ»العبادي ولحكومة وشعب العراق«.

وأكد العبادي أن «زيارتنا الى إيران تأتي لتأكيد عمق العلاقة بين العراق والجمهورية الإسلامية»، مشيراً إلى أن «دعم إيران للعراق مهم وأساسي في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية التي تريد إيقاع الفتنة بين المسلمين«.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة صحيفة «المستقبل« أن «حصول العبادي على دعم شخصي واضح من خامنئي يمثل طموحاً وحاجة ملحة لرئيس الحكومة العراقية لمواجهة القيادات الشيعية البارزة والتي تملك أجنحة مسلحة ممولة من إيران«، مشيرة الى أن «دعم خامنئي للعبادي يأتي بعد محاولات تجري للي ذراع رئيس الوزراء العراقي الذي يخوض حرب إرادات مع أطراف شيعية مهمة من بينها نائب الرئيس العراقي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي ما زال يطرح نفسه منافساً وبديلاً للعبادي في حال فشل حكومته«.

وقبيل لقائه المرشد الإيراني ناقش العبادي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني التهديد الذي يشكله «داعش« على العراق والمنطقة. ونقل البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء عن العبادي قوله إن «الإرهاب الذي يتعرض له العراق لا يهدد العراق وحده بل يهدد الأمن الإقليمي والعالمي، وهو ما يتطلب مساهمة جميع الدول في محاربة عصابات داعش الإرهابية، ومنها إيران التي يقدر الشعب العراقي وقوفها معه في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية التي تريد القضاء على حضارة العراق وتاريخه«. وأكد العبادي «حرص العراق على تمتين العلاقات مع إيران في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والحكومة العراقية تعمل من خلال اللجان والوزارات المعنية على متابعة إنجاز وتذليل العقبات أمام عدد من القضايا والمشاريع المشتركة بين العراق وإيران«. وأبدى الرئيس الإيراني استعداد حكومته لـ»تقديم أي مساعدة يطلبها العراق لمواجهة الإرهاب حيث أن أمن العراق هو أمن إيران أيضاً«، مبدياً حرصه على «تمتين العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات«.

وكان العبادي الذي التقى رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني قد بحث مع المكلف من قبل خامنئي الإشراف على الملف العراقي سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، التهديد الذي تشكله الجماعات «الإرهابية» على الأمن الوطني للدول وعلى الأمن الإقليمي. وكان العبادي وصل أمس إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، هي الثانية له منذ توليه رئاسة الوزراء في العراق.

وفي ملف آخر، قلل إقليم كردستان العراق من أهمية قرار مجلس الشيوخ الأميركي عدم الموافقة على تسليح الأكراد مباشرة في خطوة قد تثير إحباطاً غير معلناً من الإقليم على حساب ما ترغب به بغداد لضمان مركزية القرار العراقي في محاربة «داعش«، إلا أن المشرعين الأميركيين أبدوا دعهم الواضح للأكراد وتسليحهم.

وأعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان جبار ياور أن الأسلحة والمعدات القتالية التي أقرت سابقاً في مشروع قانون مجلس النواب الأميركي ستصل إلى قوات البيشمركة وفق النسب المحددة.

وقال ياور في تصريحات صحافية إن «مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب الأميركي الشهر المنصرم أقر بتحويل ما نسبته 25 في المئة من قيمة المساعدات الأميركية المخصصة للعراق والبالغة 715 مليون دولار إلى قوات البيشمركة والمقاتلين السنّة بشكل مباشر، وقرار مجلس الشيوخ الأميركي لم يغير هذه النسبة، وإنما أجرى تغييراً في آلية إيصال الأسلحة والمعدات القتالية إلى تلك القوات«.

وأضاف ياور أن «قرار مجلس الشيوخ الأميركي لم يبلغ النسب المخصصة للتسليح وإنما أجرى تعديلاً على آلية التجهيز فقط»، مشيراً الى أن «الأسلحة والمعدات القتالية وفقاً للنسبة الواردة في القانون ستصل إلى الأطراف من دون أي تغيير، باستثناء أن الأسلحة ستمر عن طريق الحكومة الاتحادية، ولن تسلم إلى البيشمركة والعشائر السُنية بشكل مباشر«. وعبرت وزارة الخارجية العراقية عن ارتياحها الشديد لرفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار تسليح البيشمركة بشكل مباشر، مجددة تأكيدها على ضرورة تسليح كافة القوات والفصائل العسكرية العراقية التي تقاتل تنظيم «داعش« من الجيش والشرطة ومتطوعي الحشد الشعبي والبيشمركة ومقاتلي العشائر السنية، عبر الحكومة المركزية حصرًا. وكان مجلس الشيوخ الأميركي أخفق في جلسته المنعقدة أول أمس في الحصول على العدد الكافي من الأصوات والبالغة 60 صوتاً لتخويل الإدارة الأميركية تسليح قوات البيشمركة مباشرة بدون اللجوء الى الحكومة المركزية إذ كانت عدد الأصوات المؤيدة للتسليح المباشر 54 صوتاً مقابل 45 اي بأقل من ستة أصوات للوصول الى النصاب المطلوب لتمرير القرار والبالغ 60 صوتاً.

ورأى مشرعون أميركيون صوتوا ضد مشروع القرار أن إرسال الأسلحة للأكراد وتجاوز بغداد يعارض استراتيجية الولايات المتحدة في القتال داعش ووحدة الأراضي العراقية، مشيراً الى أن أي سلاح يُمنح للأكراد في إقليم كردستان يجب أن يتم عن طريق بغداد. وكان مجلس النواب العراقي رفض الشهر الفائت مشروع الكونغرس بشأن تسليح قوات البيشمركة ومقاتلي العشائر السنية من دون الرجوع للحكومة الاتحادية، عاداً ذلك «تدخلاً سافراً» في الشأن العراقي.

في غضون ذلك، اعتبر وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر أن وجود قوات أميركية بديلة عن القوات العراقية لمحاربة «داعش» لن يفضي لنتائج مستدامة.

وقال كارتر خلال ندوة في مجلس النواب الأميركي لمناقشة استراتيجية واشنطن في منطقة الشرق الأوسط إن «وجود قوات برية أميركية كبديل عن القوات العراقية لن يفضي الى نتائج مستدامة»، مشدداً على «أننا لذلك نعمل على تمكين القوات العراقية على استرداد الأراضي التي استولى عليها داعش«.

وأضاف أن «ما رأيناه في مدينة الرمادي يثبط من العزائم»، لافتاً إلى «أننا سنسرع من توفير المعدات الأساسية كالقدرات المضادة للدروع«.

وأكد الوزير الأميركي أن الولايات المتحدة «منفتحة وملتزمة أكثر من أي وقت مضى بدعم العراق وعمل المزيد من أجله»، مشيراً إلى أن «ذلك يتطلب مدى التزام الحكومة العراقية بذلك«. وأضاف كارتر «أننا نسعى الى تمكين القوات العراقية من جميع الطوائف لسد الثغرات الموجودة»، لافتاً أن على «القوات العراقية أن تعمل على مكافحة وهزيمة داعش«.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أمر الأسبوع المنصرم بالتعجيل في تسليم عتاد ومواد ضرورية الى القوات العراقية والبيشمركة والعشائر.

ميدانياً، استعاد تنظيم «داعش« مجدداً مواقع كان خسرها قبل أيام أمام الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي في مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين (شمال العراق) .

وقال مصدر أمني إن «تنظيم داعش تمكن من السيطرة على مناطق الحي العصري والعسكري في بيجي إثر معارك عنيفة بعد أسبوع من استعادة القوات العراقية والميليشيات لها«.

وقالت مصادر أمنية إن مقاتلي التنظيم المتطرف قتلوا 12 جندياً في ثكنة عسكرية في الأنبار بينما كان وزير الدفاع خالد العبيدي يزور قاعدة جوية قريبة. وأضافت المصادر أن الطائرات الحربية ردت بهجمات وقتلت 13 متشدداً في المحافظة.

وفي وقت سابق قال مسؤول أمني إن التنظيم قتل خمسة رجال شرطة في بلدة قرب أكبر مصفاة نفط عراقية في هجوم قد يساعد في تخفيف الضغوط عن مجموعة من مقاتلي التنظيم محاصرين داخل المنشأة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وعلى مدى الأشهر الأخيرة شهدت بيجي معارك كر وفر بين القوات العراقية وتنظيم «داعش«.

وفي الأنبار (غرب العراق) أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار فرحان محمد أن «معارك تطهير الرمادي من عناصر تنظيم داعش لم تشهد أي نتائج أو تقدم للقوات الأمنية المحاصرة للمدينة من محاورها الثلاثة الشمالية والشرقية والجنوبية»، مبيناً أن «التنظيم يتوغل أكثر فيها«.

وأضاف محمد أن «دور طيران التحالف الدولي في قصف مواقع وتجمعات التنظيم ضعيف ودون مستوى المطلوب ما جعل داعش يتوغل ويسيطر ويتمركز أكثر من السابق بالرمادي«. وأكد محمد أن «تأخر معارك تطهير مدينة الرمادي سيجعل من الصعوبة جداً على القوات الأمنية تطهير المدينة بسبب تمركز المسلحين في مناطقها ومحيطها».

 

أعرب مجلس محافظة الأنبار عن تفاؤله باستجابة الحكومة تسليح أبناء العشائر المتطوعين تنظيم «داعش» ومنحهم رواتب شهرية. وقال الناطق باسمه عيد عماش في اتصال مع «الحياة» ان «قرابة عشرة آلاف متطوع ينتظرون تسليحهم فضلاً عن منحهم رواتب شهرية، أسوة بالوجبة الأولى منهم والتي انهت تدريباتها أمس في الحبانية وعددهم ٥٠٠ متطوع».

وأشار إلى ان «المتطوعين الخريجين تسلموا اسلحة متوسطة احادية، وبنادق كلاشنيكوف، وبنادق عادية فضلاً عن تثبيتهم في فصائل الحشد الشعبي المرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة». وأضاف «سيتم تجهيز كل المتطوعين بالأسلحة المشار اليها فضلاً عن الرواتب التي تعادل ما يتقاضاه منتسبو وزارة الداخلية». ولفت الى ان «رئيس الوزراء خلال لقائه الأخير أعضاء مجلس المحافظة أكد استعداد الحكومة لتسليح العشائر، والخطوات الأولى في ذلك ايجابية ونأمل في تعاون اكبر». وتابع أن «المعلومات التي لدينا تؤكد ان الاسلحة المخصصة لأبناء الأنبار وصلت الى مخازن وزارة الدفاع في انتظار توزيعها للجهات المشمولة بها».

وعن الاوضاع في المحافظة قال ان «القوات الامنية المشتركة (الجيش، الشرطة، الحشد الشعبي وابناء الانبار) يحكمون الطوق على الرمادي من ثلاثة محاور مهمة ومن المؤمل ان يتم تطويق الجزء الشمالي الغربي تمهيداً لتنفيذ العملية العسكرية الكبرى لتحريرها من داعش». وأضاف: «لا توجد اي عملية عسكرية حالياً عدا بعض المناوشات البسيطة هنا او هناك، وعمليات التحشيد والتحضير مستمرة بين قطعات القوات المشتركة لتنفيذ الخطط الخاصة بتحرير المحافظة». وأضاف: «توقف العمليات العسكرية أو استمرارها لا يخضع لارادة مجلس المحافظة انما بتوجيهات القيادات الميدانية المشرفة على ادارة المعركة هناك».

وتابع ان «تطهير المحافظة بات وشيكاً لا سيما بعد عمليات نوعية نفذتها القوات الامنية المشتركة بمساندة ابناء العشائر وأسفرت عن قطع الإمدادات العسكرية عن مسلحي داعش بين قضاء القائم وناحية كبيسة وهذا يساهم في تحقيق ما نطمح اليه».

 

اعترف وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر بتباطؤ جهود الولايات المتحدة في تدريب وتجهيز القوات العراقية لمحاربة مسلحي تنظيم داعش في العراق وسوريا، وأشار إلى أن بلاده لن تستطيع الإيفاء بالتزامها بتدريب 24 ألف جندي عراقي بحلول خريف العام الجاري.

وقال كارتر أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب أن الولايات المتحدة كانت تخطط في البداية لتدريب 24 ألف جندي من قوات الأمن العراقية في أربعة مواقع بحلول خريف العام الجاري لكنها تلقت عددا قليلا من المجندين لتتمكن من تدريب نحو 7 آلاف جندي عرافي فقط بالإضافة إلى ألفين من موظفي مكافحة الإرهاب في العراق. فيما أشار الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى أن قرار الإدارة الأميركية بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في الأنبار قد يمهد لإقامة قواعد أخرى في العراق إذا استدعت الحاجة.

وقد واجه كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة اعتراضات من بعض المتظاهرين الذين حضروا الجلسة مطالبين بوقف الحرب ورفعوا شعارات تطالب بحلول سياسية.

وقال وزير الدفاع في جلسة استماع حول سياسات الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط أمس «لقد تم حتى الآن تباطؤ في جهود التدريب التي تقوم بها الولايات المتحدة في العراق بسبب عدم وجود متدربين أي لأننا ببساطة لم نحصل على ما يكفي من المجندين».

وأضاف: «كان في وقت سابق سبب تأخر عملية تدريب وتسليح قوات الأمن العراقية يرجع إلى البيروقراطية في بغداد لكن في بعض الأحيان أيضا يرجع إلى واشنطن وهذا هو السبب في أننا نقوم الآن بتعجيل تسليم المعدات الأساسية والمواد مثل منظومات مضادة للدبابات ومكافحة العبوات الناسفة إلى قوات الأمن العراقية التي تشمل قوات قبلية كردية وسنية».

وأضاف كارتر «قلت للقادة العراقيين بأنه في حين أن الولايات المتحدة منفتحة على دعم العراق بشكل أكبر فإننا يجب أن نرى التزاما من جميع مكونات الحكومة العراقية» مشيرا إلى أن القادة العراقيين في حاجة إلى تمكين قوة عراقية متعددة الطوائف لمواجهة «داعش» إضافة إلى حاجتها لمعالجة الإخفاقات التنظيمية والقيادية.

وأشار كارتر إلى أن القوات الأميركية الإضافية التي أرسلتها إدارة أوباما للعراق تحرز تقدما، لكنه اعترف أن القوات العراقية التي تكافح «داعش» تتحرك ببطء مشددا على أنه رغم الصعوبات التي تواجه القوات العراقية المحلية في المعركة ضد «داعش» فإن خيار استخدام قوات برية أميركية عير مطروح، وقال: «إن موضوع هزيمة داعش بشكل حاسم لا يزال يحتاج إلى قوات محلية تحقق الغلبة على الأرض وسوف نستمر في تطوير وتمكين القوات العراقية المحلية لأننا نعرف من التجربة أن وضع قوات أميركية مقاتلة على الأرض كبديل للقوات المحلية لن يسفر عن نتائج حاسمة».

وأضاف: «ما رأيناه في الرمادي الشهر الماضي مخيب للآمال بشدة ويوضح أهمية وجود قوات برية عراقية قادرة وفي لقاءاتنا مع الرئيس أوباما وفريق الأمن القومي وفي اجتماعات البنتاغون توصلنا إلى ضرورة تعزيز جهود تدريب القوات العراقية ونعمل مع الحكومة العراقية للتشديد على أهمية مشاركة القوى السنية، ونحن مصممون على تمكين قوات الأمن العراقية وتقديم المشورة والمساعدة الملائمة لها في مركز عمليات الأنبار وإنشاء قاعدة لإشراك القبائل السنية».

وأشار كارتر أن الوضع في سوريا أكثر تعقيدا بسبب عدم وجود حكومة شرعية لكنه شدد على مواصلة ضرب «داعش» في سوريا والعمل مع جيران سوريا لعرقلة تدفق المقاتلين الأجانب. وأوضح أن المستشارين الذين أرسلتهم إدارة الرئيس أوباما إلى العراق تقوم بتوفير المشورة والنصح للقوات العراقية المحلية ولا تشارك في القتال ضد المتشددين من تنظيم داعش الذين استولوا على الأراضي في جميع أنحاء العراق وسوريا.

وطرح أعضاء لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب عدة أسئلة عما إذا كان العدد الذي أرسلته الإدارة الأميركية كافيا لإحداث فارق في المعركة ضد «داعش»، فأجاب كارتر أن هذا الرقم ليس كافيا مقارنة بالمساحات الكبيرة التي تعد قلب المناطق السنية وقال: «لا أعرف أحدا يعتقد أن وجود 450 جنديا إضافيا في العراق في ظل القيود الحالية يمكن أن يحدث تحولا في نتيجة المعركة ضد داعش» لكنه توقع أن يكون هناك نتائج ملموسة تحرزها القوات العراقية في غضون أسابيع.

وتعهد كارتر بتدمير «داعش» والإرهابيين التابعين لتنظيم القاعدة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط سواء في ليبيا أو سوريا أو اليمن، مشددا على أن استراتيجية بلاده لتحقيق مصالحها في المنطقة تعتمد على دبلوماسية دؤوبة مدعومة بقوة عسكرية هائلة وبناء القدرات والدعم للآخرين في المنطقة، مشيرا إلى وجود 35 ألفا من القوات الأميركية في جميع أنحاء المنطقة بغرض ضرب تنظيم داعش والقاعدة ومواجهة التأثيرات الإيرانية الضارة على أمن منطقة الشرق الأوسط. وقال: «إننا نعمل مع شركائنا في الخليج لجعلهم أكثر قدرة على الدفاع عن أنفسهم ضد العدوان الخارجي وهذا هو السبب أننا ندعم المملكة العربية السعودية في حماية أراضيها وشعبها من هجمات الحوثيين وندعم الجهود الدولية لمنع الشحنات الإيرانية من المعدات العسكرية من الوصول إلى الحوثيين والقوات التابعة لصالح في اليمن ودعم الجهود المبذولة لتحقيق تسويات سياسية للأزمات في جمع أنحاء المنطقة من اليمن إلى ليبيا إلى سوريا».

وشرح كارتر استراتيجية الولايات المتحدة لملاحقة وهزيمة تنظيم داعش مشيرا إلى توجيهات الرئيس أوباما لكافة الأجهزة الأمنية مثل أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون والأجهزة الدبلوماسية إضافة إلى التحالف مع القوى الدولية لمواجهة تهديدات «داعش» وتوفير الأدوات اللازمة لمواجهته مشيرا إلى أن الجهد السياسي الذي تقوم به وزارة الخارجية هو الأكثر أهمية فيما يتعلق بتشكيل حكومة عراقية شاملة وأكثر فاعلية ومتعددة الطوائف إضافة إلى العمل لمنع «داعش» من الحصول على ملاذ آمن وهذا دور وزارة الدفاع، جنبا إلى جنب مع الشركاء في التحالف بالقيام بحملة قصف جوية وتقديم المشورة ومساعدة قوات الأمن العراقية وتدريب وتجهيز قوات محلية موثوق فيها.

وأشار كارتر إلى جهود أجهزة الاستخبارات والمركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب في جمع المعلومات الاستخباراتية ضد «داعش» وتعطيل تدفق المقاتلين الأجانب من وإلى التنظيم إضافة إلى عمل وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي في تعطيل مخططات وتهديدات إرهابية.

من جانبه شدد الجنرال ديمبسي الذي تنتهي ولايته كرئيس هيئة الأركان المشتركة أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتحلى بالصبر وألا تتخلى عن مساندة الحكومة العراقية في محاربة تنظيم داعش.

ويؤيد عدد كبير من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس أهمية دعم الإدارة الأميركية للحكومة العراقية لكنهم يرون أنه لا ينبغي أن تعتمد الولايات المتحدة على العراقيين وحدهم في تحقيق نصر على «داعش» وقال رئيس اللجة النائب الجمهوري عن تكساس نال ثورنبيري «هناك شعور أننا في وقت محفوف بالمخاطر لا سيما أن سياسة واستراتيجية الولايات المتحدة ليست كافية». كان البيت الأبيض قد أعلن الأسبوع الماضي عن إرسال 450 مستشارا من القوات الأميركية إلى قاعدة جديدة في محافظة الأنبار غرب العراق لهدف تقديم المشورة للعراقيين في تخطيط وتنفيذ الهجمات ضد «داعش» واستعادة مدينة الرمادي عاصمة الأنبار وتضغط إدارة أوباما لتشكيل حكومة أكثر شمولية في بغداد لتحوي ممثلين عن السنة والشيعة والأكراد وكافة الجماعات العرقية في العراق.

 

أعلنت الشرطة العراقية قتل 14 مسلحاً من «داعش»، ومصادرة أسلحة متنوعة، خمسة من عناصرها خلال هجوم للتنظيم شمال تكريت (170 كلم شمال بغداد).

وأوضحت قيادة الشرطة، في بيان اطلعت عليه «الحياة»، أن «اشتباكات اندلعت، فجر أمس، بين قوة خاصة من مغاوير البركان وعناصر داعش في منطقة تل أبو جراد، جنوب قضاء بيجي، أسفر عن قتل 14 عنصراً من التنظيم»، وأضاف البيان أن «القوة استخدمت المدفعية والراجمات والقناصة خلال الاشتباكات، وتمكنت من مصادرة عجلتين عسكريتين كانتا في حوزة الإرهابيين وأسلحة متنوعة».

إلى ذلك، أكد مسؤول أمني رفيع المستوى قتل خمسة من عناصر الشرطة في هجوم شنه التنظيم لتخفيف الضغط عن مسلحيه المحاصرين في بلدة قرب أكبر مصفاة للنفط .

وأضاف أن «مسلحي التنظيم نفذوا عملية في بلدة تل أبو جراد قتل خلالها خمسة من عناصر الشرطة».

وكان أربعة انتحاريين شنوا هجمات الأسبوع الماضي على مقرات عسكرية ونقاط تفتيش أسفرت عن قتل وإصابة 33 من عناصر الجيش والحشد الشعبي في هجوم يعتبر الأعنف منذ تحرير مصفاة بيجي. وأعلنت وزارة الدفاع أن الخطة الأمنية الخاصة بتحرير قضاء بيجي «تسير بنجاح، وأن 80 في المئة منها تم تنفيذه».

من جهة أخرى، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان عودة 500 عائلة جديدة إلى تكريت ليصل عدد العائلات العائدة إلى نحو 2000 خلال 4 أيام.

وقال مسرور أسود، عضو المفوضية: «طالبنا الحكومة مرات عدة بسرعة إعادة تأهيل المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية فيها، والتحاق موظفي الوزارات الخدمية والمجالس البلدية والمحلية بأعمالهم في المدينة للإسراع في إعادة الحياة إلى طبيعتها». وأضاف أن «غالبية المستشفيات والمدارس مدمرة في تكريت، وعلى المنظمات الإنسانية والدولية تقديم المساعدات للنازحين».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية قتل قيادي في «داعش» والقبض على اثنين من مرافقيه «خلال عملية نوعية شمال شرقي بعقوبة».

وفي كركوك، شنت طائرات التحالف الدولي غارات على مواقع «داعش» جنوب المحافظة المختلطة.

ورجح مصدر أمني «قتل عشرات المسلحين في القصف الذي استهدف مواقع التنظيم في قرية داونزه هوار التابعة لناحية سركران في قضاء الدبس (45 كم شمال غربي كركوك)، وقرية الصفرة وعدد من المواقع في ناحية الزاب والرياض التابعة لقضاء الحويجة» (55 كلم جنوب غربي كركوك).

من جهة أخرى، أكد ضابط سابق في الجيش لـ «الحياة»، ضرورة تحرير النواحي التي يسيطر عليها «داعش» في جنوب محافظة كركوك لإضعافه في ناحية بيجي تمهيداً لتحريرها ، وأكد أن «توسيع المعارك سيحقق نتائج مهمة في هزيمته، خصوصاً أن التنظيم بات يعتمد على بلدة بيجي ونواحي كركوك في استمرار بقائه في الأنبار والموصل».

 

قررت محافظة كربلاء غلق منافذها الغربية على المناطق التي يسيطر عليها «داعش «، حيث يفرض التنظيم أتاوات على الشاحنات، معتبرة أن الإستمرار في تمريرها مساعدة له في جباية الاموال.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس عقيل المسعودي لـ»الحياة» إن «شاحنات البضائع والسلع التي تدخل كربلاء عبر مداخلها الغربية، تأتي عبر منفذي طريبيل والوليد الحدوديين وتمر في المناطق التي يُسيطر عليها «داعش» فيفرض عليها أتاوات، ما يجعلها مصدر تمويل يتجاوز النصف مليون دولار يومياً».

وأضاف أن «المحافظة ستسمح فقط بمرور الشاحنات المحملة مواد صناعية قادمة عبر منفذ طريبيل، وتحمل شهادة منشأ أصولية، خلال ثلاثين يوماً، لتغلقها تماماً بعدها».

وزاد أن مجلس المحافظة طالب الحكومة المركزية بـ»غلق المنافذ الحدودية أمام الشاحنات التي تشكل مصدر تمويل لـ «داعش» أو تغيير مسارها ومنع مرورها في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون».

وأضاف أن «حكومة كربلاء قررت بعد توحيد الرؤى بمنع كامل لاستقبال العجلات من منفذ الوليد ومن المحافظات التي تقع تحت سيطرة «داعش»، وكذلك منع العجلات القادمة من بغداد والمحافظات الأخرى التي تحمل مواد انشائية وغذائية باتجاه تلك المناطق المذكورة سلفاً».

ومنع سائقو شاحنات تنقل البضائع من سورية والأردن عبر المعابر المؤدية إلى محافظة كربلاء من دخول المحافظة منذ 17 يوماً ما تسبب بتلف البضائع.

وقال عضو مجلس المحافظة محمد الموسوي لـ «الحياة» أن «تنظيم داعش يفرض مبالغ مالية كبيرة على شاحنات نقل البضائع القادمة من سورية والأردن الأمر الذي يعتبر خطراً جداً ومصدراً من مصادر تمويل «داعش»، ما أدى الى ان يمنع مجلس المحافظة دخول تلك الشاحنات».

 

أعلنت مفوضية الانتخابات في كردستان عدم قدرتها على تنظيمها لاختيار رئيس للإقليم بسبب «ضيق الوقت» وعدم تخصيص موازنة لذلك، فيما دعت رئاسة البرلمان الكتل إلى تحقيق إجماع وطني للخروج من أزمة قانون الرئاسة.

وأثار تحديد رئيس الإقليم مسعود بارزاني موعد الانتخابات في 20 آب (أغسطس) المقبل انتقادات لدى الكتل والقوى السياسية، في وقت دخلت كتلة «الديموقراطي» بزعامته في سجالات حامية مع كتل نيابية تضغط لإقرار مشروع قانون لتغيير نظام الحكم إلى برلماني مع تقليص صلاحيات الرئيس.

وعقدت المفوضية أمس اجتماعاً مع برلمان الإقليم للنظر في إمكان إجراء انتخابات الرئاسة في الموعد المحدد، وسط مقاطعة ممثلي كوتا الأقليات المسيحية والتركمانية احتجاجاً على عدم تمثيلها في مجلس المفوضين.

وقال رئيس المفوضية هندرين محمد خلال الاجتماع، إن «المفوضية غير قادرة على تنظيم انتخابات الرئاسة في 20 آب المقبل»، عازياً القرار إلى «عدم تعيين موظفين، فضلاً عن عدم صرف موازنة خاصة لها».

وأضاف: «في مناسبات عدة طالبنا بلقاء رئيس الحكومة والإقليم للبحث في النواقص، ولم يتحقق ذلك، كما فاتحنا وزارة المالية لتخصيص موازنة، ولم نتلق الرد»، لافتاً إلى أن «المفوضية تحتاج إلى الموازنة ومبان، وموظفين، وأعداد السكان، وفي حال تنفيذ هذه المتطلبات بالإمكان تنظيم انتخابات».

وعن طبيعة الخطوات القانونية المقبلة، قال المستشار الإعلامي لبرلمان الإقليم طارق جوهر لـ «الحياة»: «هناك مشاريع قوانين قُدمت من قبل الكتل النيابية إلى رئاسة البرلمان تتعلق بالتعديلات المراد إجراؤها على قانون الرئاسة بعد أن حسمت مفوضية الانتخابات موقفها بسبب العقبات التي تواجهها من النواحي الفنية والمالية»، مشيراً إلى أن «حل الأزمة يكمن في تحقيق توافق وطني بين الأطراف داخل البرلمان وخارجه، للتعامل مع الخطوات المقبلة».

وأوضح جوهر أن «الأنظار ستتجه إلى رد رئيس الإقليم مسعود بارزاني على المفوضية خلال الأيام المقبلة، ويبدو أن هناك وجهات نظر مختلفة حول قانون الرئاسة، والنتيجة النهائية يجب أن تحسم داخل البرلمان لبلورة مشروع قانون يوائم حساسية المرحلة والأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الإقليم والمنطقة»، وزاد «نأمل في أن تتوصل الأطراف السياسية إلى حل يجنب الإقليم الدخول في فراغ قانوني، ونحن أحوج اليوم إلى تلاحم وتواصل، وأمامنا مدة شهرين كي تحسم الأطراف لإيجاد مخرج للأزمة».