مصر ترفض الانتقادات للأحكام بحق مرسي وقادة «الإخوان»..مقتل ضابط وجرح جنود بانفجار ضخم في سيناء

أثارت أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة أول من أمس بحق الرئيس السابق محمد مرسي وغالبية قادة «الإخوان المسلمين»، انتقادات دولية واسعة رفضتها القاهرة في بيان شديد اللهجة أمس.

وكانت قطر الدولة العربية الوحيدة التي أعربت عن «قلقها في شأن الأحكام»، وطالبت بإلغائها، ما يعيد توتر العلاقات بين القاهرة والدوحة إلى الواجهة بعد فترة من الهدوء منذ مشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في القمة العربية التي عقدت أواخر آذار (مارس) الماضي في شرم الشيخ.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الدوحة «تضم صوتها إلى الدول التي تطالب بإلغاء هذا الحكم وإطلاق سراح الدكتور محمد مرسي». واعتبرت أن «أحكام الإعدام الصادرة بحق المعارضين السياسيين في مصر تؤدي إلى الإضرار بالأمن والاستقرار، وتسد أفق المصالحة والوفاق بين أبناء الشعب المصري الشقيق».

ورأى الاتحاد الأوروبي أن أحكام الإعدام تشكل «تطوراً مثيراً للقلق». وقال بيان صادر عن الممثلة العليا للاتحاد نائب الرئيس فيديريكا موغريني إن «الاتحاد يعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف»، مضيفاً أن «عقوبة الإعدام قاسية ولا تمثل أي رادع وتشكل انتهاكاً غير مقبول للكرامة الإنسانية والنزاهة». وأعربت عن أملها بإعادة النظر في هذه الأحكام خلال الاستئناف. وجدد الاتحاد دعوته السلطات المصرية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية ودعم الحق في إجراء محاكمة عادلة وضمان تطبيق الإجراءات القانونية، بما في ذلك حقوق المتهمين في محاكمة عادلة «بناء على اتهامات واضحة وتحقيقات مناسبة ومستقلة».

وأعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الألمانية رفض حكومة بلادها عقوبة الإعدام «كعقوبة غير إنسانية في شكل مطلق». وأضافت أن «الحكومة الألمانية تنتظر من القضاء المصري أن يحترم المعايير الدولية وضمان محاكمات نزيهة».

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «قلقه العميق» إزاء أحكام الإعدام التي صدرت في مصر وشملت مرسي. وقالت الأمم المتحدة في بيان إنها «ضد استخدام عقوبة الإعدام في جميع الأحوال». وحض بان الحكومة المصرية على «التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفرض حظر على عقوبة الإعدام».

وأعرب عن قلقه من أن «مثل هذه الأحكام التي صدرت بعد محاكمات جماعية قد يكون لها أثر سلبي على آفاق الاستقرار على المدى الطويل في مصر»، داعياً السلطات المصرية إلى «توفير الضمانات اللازمة لاستفادة المتهمين من إجراءات النقض وتوفير الضمانات اللازمة لمحاكمات عادلة». وكانت واشنطن أعربت عن «انزعاجها الشديد من الأحكام ذات الدوافع السياسية». وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوش ايرنست: «حسب علمنا فإن محامي السيد مرسي ينوي الطعن على الحكم، لكن الولايات المتحدة أثارت مخاوفها من الاعتقال والحكم على عدد من الشخصيات السياسية في مصر، ونحن قلقون من أن الإجراءات القانونية التي تم تطبيقها لم تكن مخالفة لجميع القيم الكونية فحسب، بل تضر بالاستقرار الذي يستحقه جميع المصريين».

وأكد إدانة الإدارة الأميركية «ممارسة المحاكمات الجماعية التي يتم تنفيذها بأسلوب لا يتفق مع التزامات مصر الدولية، وكثيراً ما يستخدم ضد أعضاء المعارضة وناشطين غير عنيفين، بما في ذلك قادة المجتمع المدني وحتى بعض الصحافيين المستقلين». ووصف تلك الممارسات بأنها «غير عادلة وتقوض الثقة بحكم القانون في مصر، ومرة أخرى هذه رسالة قلناها على الملأ، كما أنها قد أبلغت في شكل مباشر لمصر».

وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أول المعلقين على الأحكام، حين أشار إلى أن بلاده «تنتظر رد فعل الدول الغربية تجاه ما يجرى في مصر»، قبل أن يتلوه بيان أكثر حدة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف الأحكام بأنها «مذبحة للقانون والحقوق الأساسية». ودعا المجتمع الدولي إلى «التحرك من أجل إلغاء أحكام الإعدام تلك التي صدرت بتعليمات من نظام الانقلاب ووضع نهاية لهذا المسار الذي يمكن أن يعرض السلم في المجتمع المصري لخطر شديد».

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن الأحكام «مسيسة» وتشوبها انتهاكات في إجراءات التقاضي. وأضافت في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني باللغة الإنكليزية، أن الأحكام «جاءت بصورة شبه كاملة استناداً إلى شهادة مسؤولين أمنيين». وأوضحت أنها وجدت القليل من الأدلة غير شهادات المسؤولين الأمنيين التي تثبت إدانة مرسي و130 آخرين في القضيتين، لافتة إلى أن المحكمة لم تعلن حيثيات الحكم بعد.

واتهمت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن السلطة القضائية في مصر بموالاة النظام، قائلة إن «المحاكمتين تظهران أن المحاكم المصرية جاهزة للحكم على المعارضين للحكومة بالإعدام من دون أي مراعاة للإجراءات القانونية الواجب اتباعها». وأضافت أن المحاكمتين تأتيان على خطى المحاكمات الجماعية السابقة.

واتهمت وزارة الخارجية المصرية منتقدي الأحكام بـ «تعمد استمرار إغفال التفرقة بين الأحكام الحضورية وتلك الغيابية، واعتبار الأحكام جماعية تضم المئات، على رغم ما تم توضيحه في شكل متكرر». ورفضت وصف المحاكمات بـ «السياسية»، إذ أنها «مرتبطة بأفعال مجرمة في قانون العقوبات، ما يعد تعمداً للتضليل والإساءة إلى القضاء المصري ومحاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤى وسياسات تتنافى مع إرادة الشعب المصري».

وشددت على «رفضها كل صور التحامل واستهداف مصر». وقالت: «ننصح تلك الأطراف بمراجعة سياسات وإجراءات ترتكبها في شكل ممنهج على الصعيدين الداخلي والخارجي وتتسم بالازدواجية». واعتبرت أن الاتهام بأن الأحكام تمت بالمخالفة للقيم والمعايير القضائية العالمية «تجنٍ على سلطة قضائية عريقة وضع الشعب المصري ثقته فيها لإنفاذ العدالة وفقاً للدستور والقانون، ومن المستغرب أن تحاول مثل هذه الجهات أن تنصب نفسها سلطة تقويم لمجتمعات أخرى والتي ترفض هذا المسلك وتتشكك في دوافعه وأهدافه».

ودانت الوزارة «تغافل هذه الدول والمنظمات عن عمد حقيقة أن المتهمين تمت إدانتهم في محاكمات عادلة ونزيهة بارتكاب جرائم جنائية، وليست سياسية، تشمل اقتحام السجون وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها، والاستيلاء على ما تحتويه مخازنها من أسلحة وذخائر، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة وسجناء، وتهريب عناصرهم وحوالي عشرين ألف سجين جنائي، فضلاً عن إدانة المتهمين في القضية الأخرى بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات إرهابية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل».

ونبهت إلى أن «أحد المبادئ الراسخة لأي نظام ديموقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء، والقانون المصري يكفل ضمانات كاملة لتوفير محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين لصون حقوقهم، إذ تتم المحاكمات أمام القضاء العادي برئاسة قاضٍ طبيعي. وتتم كفالة جميع إجراءات التقاضي للمتهمين لضمان توفير محاكمات عادلة لهم وفقاً للمعايير الدولية، والأحكام الصادرة ليست باتة، ويحق للمتهمين الطعن مرتين عليها أمام محكمة النقض وفقاً للمواعيد المقررة قانوناً».

 

قُتل ضابط وجُرح أربعة جنود في الشرطة المصرية بانفجار ضخم استهدف مدرعتهم في شمال سيناء أمس، فيما أعلن الجيش إحباط هجوم آخر «بناء على معلومات استخباراتية» كان يستهدف قواته في شبه الجزيرة.

وقالت مصادر طبية وأمنية في شمال سيناء إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة آلية أمنية تابعة للشرطة في شارع أسيوط في وسط مدينة العريش خلال فترة سريان حظر التجوال في الساعات الأولى من صباح أمس، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة وجرح 4 جنود بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش. وظهر أن الانفجار كان ضخماً، إذ تضررت بنايات في الشارع الرئيس متأثرة به. وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن «هرعت إلى موقع الهجوم وأطلقت نيران كثيفة في محيطه وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليه، وقامت بتمشيط المنطقة بحثاً عن منفذيه» لكنها لم تعثر على أحد.

وقال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير في بيان إن «معلومات استخباراتية مؤكدة وردت من أحد العناصر المتعاونة تفيد بقيام عناصر إرهابية بنقل كمية من الأسلحة المختلفة تضم آر بي جى ورشاشات وكمية من مادة سي فور المتفجرة من قرية المهدية في مدينة رفح إلى قرية المقاطعة في مدينة الشيخ زويد، تمهيداً لتنفيذ عمل إرهابي ضخم ضد عناصر قوات قطاع تأمين شمال سيناء». وأضاف أنه «بعد ورود هذه المعلومات تم توجيه ضربة استباقية للعناصر الإرهابية أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين وتدمير مخزنين للأسلحة والمتفجرات وتدمير سيارة تستخدم في نقل الأسلحة والمتفجرات».

وجُرح شرطي بهجوم استهدف مركزاً للشرطة في مدينة ابشواي في محافظة الفيوم (100 كلم جنوب القاهرة). وهاجم مسلحون مجهولون مركز الشرطة بالأسلحة الآلية فجر أمس فجُرح شرطي من قوة تأمينه ونقل إلى المستشفى في حال الخطر. ولوحظ تزايد الهجمات على قوات الأمن في محافظة الفيوم في شكل مطرد في الأسابيع الماضية. والمحافظة من معاقل الإسلاميين.

إلى ذلك، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو عن 165 من الشباب المحبوسين لمناسبة شهر رمضان. وقالت الرئاسة في بيان إن من شملهم القرار «محكوم عليهم في قضايا خرق قانون التظاهر». وأضافت أن «العفو يشمل العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وكذلك العقوبة التبعية للمحكومين». ونشرت الرئاسة قائمة بأسماء الشباب الذين تم العفو عنهم لم تشمل أياً من الناشطين البارزين المسجونين.

 

فيما عده مراقبون وخبراء عسكريون محاولات من السلطات المصرية لمكافحة الإرهاب والتطرف المتوغل في شبة جزيرة سيناء، قالت مصادر مصرية أمس، إن «الحكومة قررت مد حق الانتفاع للأراضي لأهالي سيناء ليصبح 50 عاما بدلا من 30 ويمتد لـ75 عاما، وأن يكون التملك للمصريين فقط حتى لا يكون هناك ملاك من جنسيات أخرى». في حين، أكد مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا السابق، اللواء زكريا حسين، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعديلات تستهدف استرضاء بدو سيناء، وإشراكهم في حرب الحكومة ضد الإرهاب، وليسارعوا للإبلاغ عن أماكن المتشددين والعناصر المتشددة، التي تختبئ في أماكن كثيرة داخل صحراء وجبال سيناء».

وتزامن ذلك مع تصريحات للمتحدث باسم الجيش المصري أعلن فيها عن إحباط «عمل إرهابي كبير» ومقتل سبعة مسلحين أمس، موضحا «ورود معلومات استخباراتية مؤكدة من أحد العناصر المتعاونة تفيد بقيام العناصر الإرهابية بنقل كمية من الأسلحة المختلفة والمواد المتفجرة من قرية المهدية بمركز ومدينة رفح إلى قرية المقاطعة بمركز ومدينة الشيخ زويد، تمهيدا لتنفيذ عمل إرهابي ضخم ضد عناصر قوات قطاع تأمين شمال سيناء»، وأضاف أنه بناء على هذه المعلومات «تم تنفيذ ضربة استباقية للعناصر المتطرفة أسفرت عن مقتل 7 منهم وتدمير مخزنين للأسلحة والمتفجرات».

ويشن الجيش والشرطة حملات أمنية موسعة في شمال سيناء لبسط سيطرتهما على المحافظة الحدودية، التي تتمركز فيها تنظيمات متشددة دأبت على استهداف عناصر الجيش والشرطة خلال السنوات الماضية، لكن نشاطها تزايد في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث شهدت مدن العريش ورفح والشيخ زويد عمليات إرهابية كبرى قتل خلالها العشرات من عناصر الجيش والشرطة.

وفرضت السلطات حالة الطوارئ داخل المنطقة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومددت حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى، ثم مدتها لثالث مرة في أبريل (نيسان) الماضي.

ووافقت الحكومة المصرية أمس، برئاسة إبراهيم محلب، على مشروع قرار الرئيس المصري بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، إذ قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، إن «التعديلات لضمان عدم دخول أجهزة الدولة في أي منازعات قانونية مع المستثمرين الذين قاموا بإجراء أي تعاقدات قانونية، أو صدرت لهم قرارات تخصيص»، مضيفا أن «التعديلات تضمنت مد حق الانتفاع ليكون 50 سنة بدلاً من 30 سنة، وتمتد إلى 75 سنة مع تقرير توريث حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين، وأن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية، ومن أبوين مصريين».

ويري مراقبون أن «الحل الأمني في سيناء لن يحل وحده المشكلة، وأن التنمية هي الحل الحقيقي للأزمة هناك، خاصة أن أبناء سيناء تعرضوا لظلم بين على مر سنوات طويلة، حيث لم يكن يسمح لهم بتملك الأراضي، وكانت أحوالهم الاقتصادية سيئة للغاية نتيجة غياب التنمية إبان فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك».

وخلال الفترة الماضية توغلت عناصر إرهابية في شمال سيناء، خصوصا في منطقة الشيخ زويد، التي تتصل شرقا بمنطقة رفح وأنفاقها الحدودية، وتمتد جنوبا إلى جبل الحلال، وهو ما يشكل أحد أبرز العوائق الجيولوجية التي تتحدى فرض الأمن داخل المنطقة نظرا لوعورته الشديدة، وتحوله إلى ملاذ للخارجين عن القانون والمطاردين من القبائل منذ سنوات. وفي هذا الصدد أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء أمس، أن «قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من إبطال مفعول 4 عبوات ناسفة شرق العريش ورفح والشيخ زويد، بعد أن زرعها مسلحون على طريق مرور آليات أمنية بغرض استهدافها، فضلا عن توقيف 15 من العناصر التكفيرية الخطرة».

بدوه، قال الخبير العسكري اللواء زكريا حسين إنه «منذ سنوات طويلة هناك قيود على التملك في سيناء، لأنها هي مسرح العمليات العسكرية في مصر طوال تاريخها»، لافتا إلى أن إجراءات الحكومة الجديدة تسترضي بدو سيناء لإشراكهم معها في حربها ضد الإرهاب، ولدفعهم للإبلاغ عن أماكن المتشددين، وإمداد الدولة المصرية بالمعلومات اللازمة لمحاربة التطرف، وهذا ما جعل الدولة المصرية تخصص من قبل مليارات لاسترضاء أهالي سيناء بعد سنوات من الحرمان.

وفي مطلع فبراير (شباط) الماضي، وبالتزامن مع الإعلان عن تكليف الفريق أسامة عسكر بقيادة منطقة شرق القناة بكاملها لمكافحة الإرهاب، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه (نحو 1.4 مليار دولار) من أجل التنمية ومكافحة الإرهاب في سيناء.

وقال اللواء حسين، مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا السابق، إن «الحرب على الإرهاب مستمرة في جميع أنحاء مصر، لكنها مطلب ملح الآن للقضاء على العناصر التكفيرية المتشددة، وإجراءات الحكومة لتملك الأراضي في سيناء خطوة ليشعر أهالي سيناء بأن الدولة معهم في محاربتهم ضد الإرهاب، وهم جزء من مصر».

ويقول خبراء عسكريون ومراقبون، إنه «ما بين عمليات كر وفر يومية بين رجال الأمن والجيش والعناصر التكفيرية المتشددة، يسعى الطرفان لاستقطاب أهالي المنطقة من البدو إلى جانبهم»، لكن اللواء حسين يقول إن «الدولة المصرية تريد تغيير ما يردده البعض من أهالي سيناء أنه في حال قيامه بالإبلاغ عن المتشددين، فإنه سيتم توقيفه وإلقاء القبض عليه.. فالدولة تريد أن يكون الجميع متعاونين لمحاربة الإرهاب في كل موقع في البلاد».

 

احتدمت المواجهات بين الجيش السوداني والمتمردين في ولايتي غرب دارفور ووسطها، حيث أعلن كل طرف تكبيد الآخر خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، بينما بدأت ألمانيا مساعي جديدة لإنعاش عملية الحوار بين الفرقاء السودانيين. وقال الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد إن «إحدى المجموعات المتمردة حاولت الثلثاء الهجوم على موقع لقواتنا في منطقة صليعة الواقعة على بُعد 64 كيلومتراً شمال مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وتصدت لها قواتنا وكبدتها عدداً من القتلى والجرحى، واستولت على سيارتين ودمرت 2 أخريين». وأضاف: «احتسبت قواتنا شهيداً واحداً و4 جرحى»، موضحاً أن القوات الحكومية مشطت المنطقة وتعقّبت الفارين.

في المقابل، تبنت «حركة تحرير السودان» المتمردة في دارفور بقيادة عبد الواحد نور الهجوم على قاعدة الجيش في غرب دارفور. وقال الناطق باسم الحركة مصطفى تمبور إن القوة التي هاجمت قاعدة الجيش في منطقة صليعة قتلت 25 من القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها واستولت على 10 سيارات عسكرية ودمرت 2 أخريتين وغنمت أسلحة وذخائر. وأقرّ بسقوط 5 قتلى من المتمردين من بينهم القائد الميداني إسماعيل شوقار.

وأكد محافظ «جبل مون» حافظ الشيخ هجوم المتمردين على صليعة بيد أنه نفى سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية، وقال إنها تصدت للهجوم وقتلت 12 متمرداً واستولت على 3 سيارات.

واستعادت القوات الحكومية في ولاية وسط دارفور، منطقة روكرو من قبضة «حركة تحرير السودان» التي استولت عليها في آذار (مارس) الماضي. وقال شهود إن القوات الحكومية دخلت روكرو بعد طرد المتمردين من روفتا وبرقو وصولاً إلى روكرو. لكن حركة التمرد قالت إن قواتها لم تكن موجودة في روكرو الخالية من الوجود العسكري منذ آذار الماضي.

في غضون ذلك، أجرت مسؤولة رفيعة في الخارجية الألمانية محادثات مع المسؤولين في الخرطوم لإنعاش عملية الحوار بين الموالاة والمعارضة، حيث تلقت تأكيدات باستئنافه عقب شهر رمضان. وأجرت رئيسة قسم أفريقيا والقرن الأفريقي في وزارة الخارجية الألمانية، السفيرة ماريانا شوغراف، محادثات مع نائب الرئيس السوداني بكري حسن صالح ووزير الخارجية إبراهيم غندور. وقال المسؤول السياسي في القصر الرئاسي عبد الباسط السنوسي إن المسؤولة الألمانية أبلغت صالح أن حكومتها ترغب في إقناع تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» بالانضمام إلى الحوار الوطني، ودعم جهود إنجاح الحوار من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تحقق الأمن والاستقرار في السودان.

وأكد غندور أمام شوغراف أن ترتيبات الحوار ستُستأنف بعد شهر رمضان، مع الأطراف الملتزمة الحوار كحل للقضايا الخلافية. وقال إن الحكومة على استعداد لتقديم الضمانات الكافية لحضور ممثلين عن حركات التمرد الذين يرغبون في الانضمام إلى السلام.

وفي شأن آخر، ناقش الرئيس عمر البشير مع المبعوث الصيني للشؤون الأفريقية ذونق جييانهو الأوضاع في جنوب السودان والجهود الأفريقية لوقف الحرب الأهلية الدائرة هناك. وسينتقل جييانهو من الخرطوم إلى جوبا وكمبالا ونيروبي. وقال المسؤول الصيني إن محادثاته مع البشير كانت مثمرة، موضحاً أن السودان سيلعب دوراً مهماً لتحقيق السلام في المنطقة.

 

صوّب نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، النقاش الدائر حول اتهامات المعارضة للمؤسسة العسكرية بالانحياز إلى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، قائلاً إن الجيش الجزائري هو «سليل جيش التحرير الوطني، ويؤمن أشد الإيمان بحساسية وحيوية مهماته الدستورية» المحددة بالدفاع عن سلامة الأراضي الجزائرية فقط. وحاول صالح أن يردّ على منتقديه الذين فسروا رسالة التهنئة التي بعث بها الى الأمين العام للحزب الحاكم عمار سعداني عقب اعادة انتخابه في منصبه خلال المؤتمر العاشر للحزب، على أنها انحياز لطرف على حساب الحياد الذي يفرضه منصبه، فيما اعتبرها آخرون زجاً بالمؤسسة العسكرية في أتون صراع سياسي وحزبي.

وأوضح صالح في كلمة مقتضبة ألقاها أمام طلاب الأكاديمية العسكرية في شرشال، بمناسبة تخرج دفعة جديدة بحضور نصف وزراء الحكومة، «حساسية وحيوية المهمات الدستورية المنوطة بالجيش»، مطمئناً الشعب الجزائري بأن قواته المسلحة «تقوم بواجبها في حماية كل شبر من هذا الوطن وعلى طول الحدود»، في اشارة إلى ملاحقة الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى اعادة الانتشار وضرب استقرار البلاد.

على صعيد آخر، قضت محكمة جنايات الشلف غرب العاصمة الجزائرية أمس، بسجن 4 أفراد يشكِّلون شبكة دولية مختصة بتهريب أسلحة من ليبيا وتونس إلى الجزائر. وقضت بالسجن المؤبد بحق العقل المدبر للشبكة الذي لا يزال فاراً، إلى جانب غرامة مالية تناهز 20 ألف دولار، فيما نال الأعضاء الثلالثة الآخرون الموقوفون أحكاماً بالسجن بين 5 و10 سنوات ودفع غرامة بقيمة 5000 دولار لكل منهم.

 

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الحكومة الليبية المعترف بها دولياً إلى وقف ممارسة التعذيب في مقرات الاحتجاز والتوقيف التي تسيطر عليها القوات الموالية لها في شرق البلاد بقيادة الفريق خليفة حفتر.

وأوردت المنظمة في تقرير لها ان «الحكومة الليبية المعترف بها دولياً والقوات المتحالفة معها، مسؤولة عن انتشار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغير ذلك من ضروب اساءة المعاملة اثناء الاحتجاز على نطاق واسع في مقار الاحتجاز التي تسيطر عليها شرق ليبيا».

وذكرت المنظمة انها تمكنت في كانون الثاني (يناير) ونيسان (ابريل) الماضيين، من الدخول الى «مقار الاحتجاز في البيضاء وبنغازي التي يسيطر عليها الجيش الليبي ووزارتا العدل والداخلية، فأجرت مقابلات فردية مع 73 من المحتجزين من دون حضور الحراس». وتابعت ان العديد من المحتجزين قالوا «ان المحققين ارغموهم تحت التعذيب على الاعتراف بجرائم خطيرة». وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى وجود مواطنين من دول عربية وأفريقية بين المحتجزين. وأوضحت أن وسائل التعذيب تضمنت «الضرب بالأنابيب البلاستيكية وبالأسلاك الكهربية او الجنازير او العصي، اضافة الى الصدمات الكهربية والتعليق فترات مطولة وإدخال اجسام في تجاويف الجسم، او الحرمان من الطعام ووسائل النظافة الشخصية». وسجلت حالات وفاة نتيجة للتعذيب.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها إن على وزراء الحكومة والقادة العسكريين ومديري السجون ان يدركوا انهم «يواجهون خطر التحقيق والملاحقة الدولية اذا لم يضعوا حداً للتعذيب بأيدي القوات الخاضعة لقيادتهم».

على صعيد آخر، توجه وفد من حكومة الإنقاذ الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها الى تونس، لإجراء محادثات في شأن الديبلوماسيين التونسيين المحتجزين في العاصمة الليبية والذين اطلق سراح ثلاثة منهم اول من امس، وبقي سبعة قيد الاحتجاز في انتظار نتائج المحادثات.

وقال مسؤول الأمن الديبلوماسي في حكومة الإنقاذ فرج السويحلي انه زار المحتجزين وأطمأن على صحتهم، مشيراً الى ان اختطاف الديبلوماسيين التونسيين أتى على خلفية مماطلة السلطات التونسية في إطلاق سراح وليد القليب» وهو قيادي مصراتي موقوف في تونس من دون توجيه تهمة رسمية له.

وسُلّم التونسيون المفرج عنهم إلى قنصلية بلادهم في طرابلس، في حين قالت مصادر مطلعة ان التفاوض مع السلطات التونسية يتناول «احتجاز مواطنين ليبيين في شكل تعسفي، بناء على لوائح تقدمها سلطات طبرق الى تونس في شكل كيدي». وأضافت المصادر ان هناك موقوفين آخرين في تونس الى جانب القليب، وأن التفاوض يجري مع الحكومة التونسية لتجاهل «اللوائح الكيدية» وتفادي توقيف ليبيين من دون تهم محددة.

 

منعت الشرطة الموريتانية قادة «جبهة الأصالة والتجديد» ذات التوجه السلفي من عقد مؤتمر صحافي لإعلان انطلاق حزبهم، كانوا يعتزمون عقده في فندق وسط العاصمة نواكشوط، فاضطُروا لإلغائه حتى إشعار آخر. وقال عاملون في الفندق أن الشرطة رفضت السماح لقادة السلفيين بعقد المؤتمر الصحافي أول من أمس، مطالبين إياهم بإبراز رخصة تنظيم النشاط، الأمر الذي أثار استغرابهم، إذ قالوا أن وزارة الداخلية أكدت لهم حين طلبوا الرخصة، أن بإمكانهم عقد المؤتمر من دونها.

وحضر إلى المؤتمر الذي تم إلغاؤه، عشرات السلفيين من بينهم قادة وأنصار حزب «جبهة الأصالة والتجديد»، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات إعلامية محلية وعالمية، قبل أن تطلب منهم إدارة الفندق المغادرة بعد تدخل الشرطة التي دعت إلى فض التجمهر فوراً بحجة عدم الترخيص. وغادر قادة الحزب وأنصاره الفندق معلنين إلغاء المؤتمر بعد تعذر تنظيمه، ووعدوا بتحديد موعد جديد مع وسائل الإعلام في انتظار تسوية موضوع الرخصة لدى السلطات المعنية.

وتقدم قادة من التيار السلفي في موريتانيا بطلب لترخيص حزب سياسي لدى وزارة الداخلية منذ أشهر، فيما كان يتوقع أن يُعلَن خلال المؤتمر الصحافي أمس، عن انطلاق أنشطة الحزب الجديد.