سلام يعود بدعم مصري ويستأنف إتصالاته وجنبلاط في الأردن والراعي إلى أربيل غداً..الهرمل - القُصير... خطّ جديد لتهريب السيارات المسروقة إلى سوريا

تعطيلُ العمل الحكومي سيُفاقِم في لبنان الأزمات التي لن تبقى من طبيعة سياسية، بل ستشمل كلّ جوانب الملفات الحياتية، هذه الملفّات التي ستبدأ تباعاً بالظهور بفعل التغييب المستمر لمجلس الوزراء، وقد تكون هذه السياسة المتّبَعة مقصودةً في سياق الضغط المبرمَج من أجل تحقيق الأهداف المرسومة، ولكنّ كلّ المؤشّرات تؤكّد أنّ أحداً ليس بِوارِد التراجُع عن مواقفِه المُعلنة من الملفات الخلافية المطروحة، خصوصاً أنّ «التيار الوطني الحر» يتوَعّد بالتصعيد، فيما «المستقبل» يؤكّد أنّه لم يتعهّد في أيّ موضوع، ويَرفض البحثَ في التعيينات العسكرية قبل أوانِها، وبالتالي هذا الانسداد السياسي لا بدّ من أن يدفع بالجميع للبحث عن الحلول التي تحفَظ المواقفَ المبدئية للأطراف مع تحييدِ مصالح الناس عن الاشتباك السياسي. ومع عودة رئيس الحكومة تمّام سلام من زيارته لمصر سيواصِل اتصالاته ولقاءاته في محاولةٍ لكسرِ الجمود الحكومي، ومن المتوقع أن يلتقيَ رئيسَ مجلس النواب نبيه برّي من أجل البحث عن المخارج الممكنة على هذا المستوى.

تعطيل السلطة التنفيذية بعد التشريعية والرئاسة الأولى ستكون عواقبه وخيمة على لبنان في حال لم يُصَر إلى تنظيم الخلاف إذا كان حلّ هذا الخلاف مستحيلاً، لأنّ تداخُلَ الأزمات السياسية والعسكرية والاقتصادية والحياتية سيؤدّي إلى انفجار البلاد، فيما الانفجار يشَكّل خطّاً أحمر على المستوى الدولي والإقليمي.

وفي المعلومات أنّ سفَراء دوَل غربية وإقليمية دخلوا على خط المساعي، وقد أوصلوا رسائل واضحة إلى كلّ الجهات السياسية بضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي والحؤول دون تعطيل عمل الدولة، لأنّ نتائجَ ذلك ستكون كارثيّةً على الجميع.

برّي

ومِن عين التينة، جَدّد رئيس مجلس النواب تحذيرَه من استمرار سياسة التعطيل، وقال إنّه لا يجوز أن نبقى على مِثل هذه الحال في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي نواجهها على كلّ الصُعد، وإنّ المطلوب العودة لتفعيل المؤسسات بَدءاً بمجلس النواب والحكومة.

سلام

ويُنتَظر أن يستأنفَ رئيس الحكومة حركة اتصالاته ومشاوراته بعدما عاد إلى بيروت بدعمٍ مصريّ للبنان والجيش في حربِه ضدّ الإرهاب، حيثُ سَمع في مصر تشديداً على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقتٍ لتحقيق الاستقرار، خصوصاً من الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي. وأكّد سلام من جهته أهمّية أن تدركَ كلّ الأطراف «أنّ البلد بلا رأس لا يستمرّ، فهناك حكومة ائتلافية تحاول مَلءَ الفراغ موَقّتاً، ولكنّنا نُصِرّ دائماً على الدعوة إلى انتخاب رئيس لاكتمال مناعة لبنان وقوَّتِه».

«التيّار الوطني الحر»

وأكّدَت مصادر بارزة في «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» أنّ التيار لن يتراجعَ عن موقفه، ووصَفَت ما يحصل اليوم بأنّه معركة كسرِ عظم بين فئتين: فئة تريد الحفاظ على القوانين والدستور وما تبَقّى من هيبة الدولة، وفئة امتهنَت منذ العام 2005 إلى اليوم إطلاقَ شعارات فارغة وزائفة مع التلاعب بالقانون والدستور والموازنة والمال العام».

وسألت المصادر: «هل يَحمل لبنان تمديداً جديداً بعد، نعَم أم لا؟ ثمّ لماذا يتهرّبون مِن طرح بند التعيينات؟

ورَدّت المصادر على الداعين إلى عدم إثارة هذه الاستحقاقات إلّا في مواعيدها بالقول: «لن نفعلَ ذلك بعد اليوم وننتظر مواعيدها للحديث عنها والمطالبة ببَتّها، هم يقولون ذلك حتى لا يطرحوها عندما يَحين وقتُها، كلُّ وعودهم في السابق كانت وعوداً كاذبة، ما وَعدوا مرّةً ووفوا بوعودهم، والبرهان على ذلك وعدُهم بقانون انتخابات جديد وبعدمِ التمديد النيابي مجَدّداً في التمديد الأوّل، ووعودهم في التعيينات السابقة والحاليّة، كلّ ذلك خلقَ حالةَ انعدامِ ثقةٍ وتشكيكاً فيهم، فنحن لم نعُد نثِق بالوعود، حتى إنّهم لا يحترمون المواعيد الدستورية والقانونية».

وأكّدَت المصادر أن «لا أحد يتطاول على صلاحيات رئيس الحكومة أو يمسّ بها، فهي مصانة، إنّما ما هي علّة وجود الحكومة بكلّ مكوّناتها بمن فيها رئيسها، إذا كانت لا تحترم القانون»؟ وقالت: «هذه هي الإشكالية الكبيرة معهم».

ورفضَت المصادر تحميلَ «التيار» وِزرَ تَداعيات التعطيل، وقالت: «إنّ مَن يعَطّل هو مَن يرفض أن تكون الحكومة حكومةً منتِجة، إنّما يحَوّلها حكومة تصريف أعمال».

«المستقبل»

في الموازاة، أكّدت مصادر بارزة في تيار «المستقبل» لـ«الجمهورية»: «أنّ موقفنا واضح بعدم جواز تغيير قائد الجيش الآن، وهذا الموقف ينسحب على قوى سياسية عدّة ابرزها برّي والكتائب والاشتراكي، والموضوع يطرَح في حينِه على مجلس الوزراء، وإذا وصلنا إلى اتّفاق فليَكُن».

وقالت المصادر: «نحن لم نقدّم وعوداً لأحد، لدينا 3 وزراء ولا نملك مجموع الثلثَين الذي يقرّر في مجلس الوزراء، لكن للأسف هناك فريق سياسي امتهنَ التعطيل ويتّهم الآخرين، يعَطّل مجلس الوزراء والدليل أنّه رفضَ طرحَ وزير الداخلية نهاد المشنوق تعيينَ مدير عام للأمن الداخلي الذي كان يحاول بطرحِه أن يكون المجلس فعّالاً ويكرّس مبدأ التعيين، إلّا أنّهم اعتقدوا أنّ كلّ شيء يحصل بالمساومة السياسية، كذلك فعَلوا في مجلس النواب وقالوا إمّا ننتخب العماد عون وإمّا سنعَطّل مع «حزب الله»، إلى حدّ قال معه نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: إمّا أن تنتخبوا عون وإمّا التعطيل مفتوح، وهذا تهديدٌ وابتزاز في الوقت نفسه».

ولفتَت المصادر إلى أنّ الرئيس سعد الحريري لم يَعِد عون بشيء، بل أبدى رغبتَه في التعرّف إلى العميد شامل روكز، وقال إنّ الموضوع قابل للنقاش، وبالتالي ليس هناك أيّ تعَهّد من هذا القبيل، عِلماً أنّ «المستقبل» في المقابل لا يضع فيتو على روكز أو على أيّ اسم آخر، ولكنّ الأمر يستلزم توافقاً سياسياً عندما لا يعود قائد الجيش في موقعِه، أمّا أن نأتيَ اليوم ونقيله في وقتٍ يخوض الجيش معركة ضدّ الإرهاب فكأنّنا بذلك نقول له أنتَ أخطأتَ، في حين أنّنا نرى أنّه يقوم بعمل ناجح جداً في المرحلة الحاليّة.

4 أسماء مكان فاضل

وفي مجال التعيينات الأمنية، وفيما تنتهي ولاية مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد إدمون فاضل في شهر أيلول المقبل، علمت «الجمهورية» أنّ أربعة أسماء مرشّحة لتوَلّي هذا المنصب، وهي: العميد كميل ضاهر، العميد ريشار حلو، والعميد فادي داوود، والعميد وديع الغفري. على أن يختار وزير الدفاع اسماً من بينها.

وفي السياق العسكري الميداني أقامَ الجيش اللبناني حواجز ثابتة في كلّ الشوارع الداخلية في بلدة عرسال، مدَعّماً بالدبّابات، وهو يقوم بتفتيش السيارات والمارّة، وذلك تأكيداً على إمساكه بكلّ المفاصل في عرسال.

جنبلاط في عمان

وفي هذه الأجواء، بقيَت أزمة المناطق الدرزية السورية محَطّ اهتمام القيادات الدرزية اللبنانية، وقالت مصادر الحزب التقدّمي الاشتراكي إنّ حركة الوزير وائل ابو فاعور في تركيا والسعودية، فرضَت على رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط ملاقاة نتائجِها عبر زيارة العاصمة الأردنية عمان يرافقُه نَجله تيمور، حيث التقى الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية وجَرى التأكيد على «عمق العلاقة التاريخية التي تجمَع الأردن والطائفة الدرزيّة، وبحَث العلاقات الأردنية ـ اللبنانية وسبلَ تعزيزها، إضافةً إلى تناوُل مختلف التحدّيات في المنطقة، والجهود المبذولة للتصَدّي لخطر الإرهاب».

كذلك يلتقي جنبلاط مسؤولين في الائتلاف السوري المعارض. وكشفَت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» أنّ جنبلاط سيلتقي عدداً من قيادات التحالف الدولي ضد «داعش» الذين يشاركون في غرفة عمليات مركزية تقود العمليات في سوريا والعراق من عمان للوقوف على الإجراءات الواجب اتّخاذها لحماية المناطق الدرزية في أجواء ضاغطة نتيجة انفجار الوضع الأمني في بلدة الخضر الدرزية التي تقع على تخوم المنطقة الدرزية إلى الجانب السوري من جبل الشيخ في مثلث قريب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان والتي شهدَت معاركَ ضارية بين وحدات من «جيش حرمون» الذي أُنشِىء حديثاً وضَمَّ عشرة فصائل أبرزُها قوات «جبهة النصرة» التي تحاصِر المدينة التي يقاتل أهلها إلى جانب حاميةٍ من الجيش السوري النظامي الذي ما زال يحتفظ بمواقع محاصرة في المنطقة.

وقالت المصادر إنّ ابو فاعور الذي انضَمّ أمس إلى جنبلاط ونجلِه عائداً من جدّة في جَمعِ معطيات جديدة قادت إلى حماية دروز الشمال بضمانات تركية، ينتظر ضمانات خليجية ومن الحلف الدولي أيضاً لدروز الجنوب السوري.

الراعي وسكولا إلى أربيل

وعلى صعيد آخر، يتوَجّه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى أربيل غداً على رأس وفدٍ مِن مجلس المطارنة يرافقه رئيس أساقفة «ميلانو» الكاردينال أنجلو سكولا الذي وصَل إلى لبنان مساء أمس الأوّل، وشاركَ صباح أمس إلى جانب الراعي في سينودس المطارنة من أجل مواكبة أوضاع المسيحيين العراقيين الذين هجَروا بلادهم في العراق إلى المنطقة هرَباً من «داعش» التي طردتهم من منازلهم في الموصل وبعض قرى سهل نينوى قبل عام تقريباً.

وقالت مصادر كنَسية لـ»الجمهورية» إنّ الراعي لمّا أَبلغَ الفاتيكان بهذه الجولة الرعائية على المسيحيين في أربيل أوفَد الكاردينال سكولا، وهو المكلّف تنظيمَ العلاقات المسيحية – الإسلامية في حاضرة الفاتيكان، ليكونَ إلى جانبه في هذه الزيارة، ليؤكّد لمسيحيّي المنطقة والعالم حجمَ اهتمامه بما آلت إليه أوضاعهم، وليكوّن فكرةً عمّا يمكن القيام به استعداداً لمبادرةٍ ما يمكن أن يطلقَها الفاتيكان لدى عواصم الدوَل الكبرى، ولا سيّما دوَل التحالف الدولي المشارك في الحرب على داعش.

وذكرَت المصادر أنّ الراعي وسكولا سيلتقيان كبارَ المسؤولين في أربيل ورؤساء الكنائس المسيحية وممثّليهم في المنطقة للتشاور في التطوّرات الأخيرة. وأوضحَت أنّ الزيارة ستَستغرق يوماً واحداً يعود بعدها الوفد إلى لبنان قبل أن يغادر سكولا السبت عائداً إلى الفاتيكان.

 

على جبهة التصدي لنيران الفتنة المستعرة في المنطقة وتطويق فتائلها المذهبية والطائفية التي تقتات بوقود «التطرّف والتطرّف المضاد» المتصارع على امتداد الوطن العربي بمختلف أنواع الأسلحة الإيرانية والداعشية، وبينما استكمل زعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط حراكه المسؤول عن وأد المشاريع الفتنوية على الساحة الدرزية بلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمّان حيث كان تأكيد مشترك على «عمق العلاقة التاريخية بين الأردن والطائفة الدرزية»، لفت الانتباه على المستوى الداخلي أمس مشهد التلاقي بين مجموعة من اللبنانيين المستقلين في وسط بيروت «عملاً للوحدة ورفضاً للفتنة» في إطار وقفة وطنية «لأجل تحييد لبنان عن زلازل المنطقة» التي يمعن «حزب الله» في جرّ البلد إليها عبر فوهة تورطه الجهنمي في الحرب السورية و«تَ ما يروح تلات رباعنا» رداً على ما سبق أن قاله أمين عام الحزب للطائفة الشيعية من هذا القبيل في معرض تبريره سقوط الضحايا من أبنائها في معركة الدفاع عن الأسد. أما على جبهة الحراك الرسمي المسؤول عن تحصين الساحة الوطنية، فبرزت أمس الزيارة «المثمرة» التي قام بها رئيس الحكومة تمام سلام إلى مصر حيث التقى كبار المسؤولين الرسميين والروحيين وفي مقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتلقى منه «دعماً مطلقاً» للبنان ووعداً من القيادة المصرية بتقديم تسهيلات لتصريف المنتجات الزراعية اللبنانية.

وأوضحت أوساط الرئيس سلام لـ»المستقبل» أنّ الرئيس المصري حرص على إبداء «اهتمام استثنائي» بزيارة رئيس الحكومة، بحيث عقد معه لقاءً مطوّلاً على مدى ساعة في قصر الاتحادية بحضور رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قبل أن يليه اجتماع موسّع بين الجانبين بحضور الوفد المرافق، ثم تعمّد في الشكل الخروج عن البروتوكول الرئاسي في وداع سلام من خلال مرافقته «حتى الباب». أما في المضمون، فنقلت الأوساط أنّ السيسي أكد لسلام أنّ «مصر مستعدة لمساعدة لبنان في كل ما يريد وعلى كافة المستويات»، متمنياً في الوقت عينه على اللبنانيين «تحصين وطنهم في مواجهة تحديات ومخاطر المرحلة». كما تطرقت النقاشات إلى ملف الرئاسة اللبنانية، فتم تجديد الموقف المصري الداعي إلى «انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار«، مع التشديد على «دعم لبنان وجيشه في حربه ضد الإرهاب وتأكيد دعوة مصر إلى صياغة استراتيجية عربية لدحر الإرهاب ووقف إمدادات السلاح والمال للتنظيمات الإرهابية«.

تسهيلات زراعية

وعن اللقاء الذي عقده مع نظيره المصري، كشفت أوساط سلام لـ»المستقبل» أنّه خلال المحادثات التي تناولت بين الجانبين مروحة شاملة من المواضيع والملفات، أبدى محلب «استعداد مصر لمساعدة لبنان في عمليات نقل منتجاته الزراعية بناءً على طلب الرئيس سلام»، مشيرةً في السياق عينه إلى أنّ وزير الزراعة أكرم شهيّب سأل خلال الاجتماع أيضاً عن إمكانية تخفيض مصر الرسوم الجمركية والمرفئية ومبالغ الـ»Deposit« المطلوبة في مجال التصدير الزراعي والتي تُقدّر بقيمة 10 ملايين دولار، فأبدى رئيس الوزراء المصري استعداداً تاماً للتجاوب مع الطلبات اللبنانية قائلاً: «أرسلوا لنا بالتفصيل كل ما تريدونه ونحن جاهزون للمساعدة والتعاون». كذلك اتفق الرئيسان سلام ومحلب على عودة اللجنة المشتركة بين البلدين إلى الانعقاد في الخريف المقبل بعدما كانت متوقفة عن الاجتماع منذ العام 2010.

«القوة المشتركة»

وفي مقر جامعة الدول العربية، التقى رئيس الحكومة والوفد المرافق الأمين العام للجامعة نبيل العربي وتباحث معه في الأوضاع والتطورات العربية من كافة جوانبها، وأفادت أوساط سلام أنّ العربي حين سأله عن جواب لبنان على البروتوكول الخاص بإنشاء قوة عربية مشتركة الذي سبق أن أرسل إلى بيروت، اكتفى رئيس الحكومة بالقول: «طوْلوا بالكم علينا، الحكومة ما عم تجتمع».

شيخ الأزهر وبابا الأقباط

وكان سلام قد استهلّ زيارته الرسمية لمصر باجتماع عقده مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيّب استعرضا خلاله على مدى ساعة الأوضاع في العالمين العربي والإسلامي في ظل موجة التطرف التي ترفع شعارات دينية، وأشاد سلام في هذا الإطار «بالجهد الكبير الذي يبذله شيخ الأزهر من أجل صياغة خطاب ديني معتدل والتصدي للإرهاب والغلو واعتماد نهج التواصل والحوار في حل الخلافات«. ثم اختتم سلام زيارة القاهرة بلقاء بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني.

وتعليقاً على المشهد، قال الوزير شهيّب لـ»المستقبل»: «لعلّ أهمية زيارة مصر بالإضافة إلى كل ما تضمنته من مضامين على صعيد تمتين أواصر التعاون بين البلدين، أنها بدأت من الأزهر وانتهت لدى مرجعية الأقباط، في مشهد عبّر عن أرقى علامات التعايش الإسلامي المسيحي في المنطقة».

دريان

وفي لبنان، تجلّت أمس مفاهيم الاعتدال والوطنية في الرسالة التي وجّهها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشدداً على الشراكة التي تتعزز بين الأديان من خلال فعل الصوم الذي تتشاركه في سائر عباداتها. في حين حذر دريان على المستوى الوطني من أنّ «مؤسسات الدولة تتفكك وتتداعى تحت وطأة التأزم والفراغ»، وقال: «اللبنانيون محتاجون اليوم قبل الغد، إلى رئيس جمهورية عامل، وإلى حكومة فاعلة، وإلى مجلس نواب يعمل ويشترع ويراقب، ونحن لا نفهم كيف يكون باستطاعة جهة أو فريق مهما علا شأنه أن يرتهن النظام السياسي كله، لأنه يريد الاستيلاء عليه كله«، منبهاً إلى كون «الأوطان لا تُبنى بالعناد والتصلّب في المواقف بل بالتفاهم والتلاقي والحوار»، وإلى أنّ الوضع في البلد بات «في قمة الخطورة» بفعل الشغور الرئاسي والتعطيل التشريعي والشلل الحكومي.

بينما عبّر المفتي في مقابل القلق الحاصل في عرسال عن موقف حازم أكد فيه أنه «لا يحمي عرسال إلا الجيش اللبناني الذي لا يجوز التشكيك به بل ينبغي دعمه ومساندته ومساعدته في تخطي الأزمة التي يمر بها لبنان«.

 

ينشط عمل العصابات عند اندلاع الحروب الكبيرة، إذ تنتظر هذه اللحظة لتفعّل عملها مستفيدةً من إضطراب حبل الأمن وتسيّب الحدود، لكنّ بعض المعارك يُؤثّر أحياناً على خطوط التهريب كما حصل مع عصابات سرقة السيارات في بريتال والجوار، ما دفعها إلى البحث عن بديل، فوَجدته، لذلك تسلّط «الجمهورية» الضوء على خطّ التهريب الجديد والتاجر «الملك» الذي حلَّ بديلاً عن «أبو عبدو» في يبرود.

أُقفل خطّ تهريب السيارات المسروقة من بريتال وعرسال الى يبرود وقرى القلمون، بعدما كانت العصابات تسرقها من بيروت وجبل لبنان خصوصاً، وتبيعها الى التاجر «أبو عبدو» الذي كشفت عنه «الجمهورية» العامَ الماضي.

وقد بحثت هذه العصابات عن خطّ جديد للتهريب بعد الأحداث والحرب الضروس التي تشهدها جبال القلمون، وإغلاق الجيش اللبناني منافذ عرسال ورأس بعلبك، وتشَدُّد «حزب الله» في المراقبة، إضافة إلى ضبط هذه السيارات التي إستُعملت في التفجيرات.

وتُعتبر سرقة السيارات مهنة قائمة في حدّ ذاتها، تُضاف الى المهن غير الشرعية التي تمارسها العصابات، وتورثها الى أبنائها الذين يطوّرونها، لتبدأ لعبة «القطّ والفأر» مع الدولة التي تعمل على رصد العصابات ومراقبة خط سيرها للإنقضاض عليها وتوقيف أفرادها.

شكّل لبنان ساحة لعمل عصابات سرقة السيارات منذ فترة طويلة، حيث تتّخذ الجزء الأكبر من بريتال مقرّاً لها، والسبب أنّ لبنان كان سبّاقاً الى استيراد السيارات من الطراز الجديد، في وقت تبلغ أسعار السيارات في سوريا أضعافاً مضاعفة سعرها في لبنان، لذلك، كانت سوريا الوجهة الطبيعية لبيع السيارات المسروقة.

إنخفاض ظَرْفي

لم تيأس العصابات من التفتيش عن منفذ برّي لتهريب مسروقاتها، مع العلم أنّ سرقة السيارات عرفت تراجعاً في النصف الأول من هذا العام، إذ سجّلت الإحصاءات التي حصلت عليها «الجمهوريّة»، «سرقة 416 حتى الشهر الجاري من هذا العام، بينما سُرقت 541 سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي، أيْ بانخفاض بلغ 125 سيارة».

ويعود هذا الإنخفاض لأسباب عدّة أبرزها أنّ البيئة الحاضنة للعصابات في بريتال وبعض مناطق بعلبك والهرمل إنتفضت عليها بعد موجة التفجيرات التي ضربت الضاحية الجنوبية والهرمل والمناطق الشيعيّة، في وقت كانوا يعتبرون أنّ سرقة السيارات من بيروت (باستثناء الضاحية الجنوبية) وجبل لبنان، حلال وعمل مشروع.

والسبب الثاني لإنخفاض السرقات هو القبض على خمسة رؤوس أساسيين للعصابات، لكن منذ فترة قريبة أُطلق أحدهم فارتفعت نسبة السرقة قليلاً. أما السبب الآخر لإنخفاض السرقات فكان تطبيق الخطّة الأمنية في بريتال وعدم اعتماد عنصر المفاجأة، فاستبقت العصابات تنفيذها وفرّت لتتمركز في مكان آخر وإستغرقت بالتالي وقتاً لبرمجة عملها مجدّداً، إضافة الى أنّ عصابات عرسال غيّرت نوعية أعمالها.

شق الخطّ

الإنخفاض في سرقة السيارات لا يعني توقّف عمل السارقين الذين يتخطّى نشاطهم حدود لبنان، ويتعاملون مع مافيات وعصابات إقليمية تنشط في الحروب الاهلية حيث تستعمل السيارات عنصراً فعّالاً في التفجيرات وإستهداف نقاط المتقاتلين. وفي هذا السياق، تكشف «الجمهورية» وفق معلومات أمنية عن خطّ التهريب الجديد البديل عن خط عرسال- بريتال- يبرود، وهو خطّ الهرمل- القُصير، حيث يستخدمه السارقون لتصدير غنائمهم.

وفي التفاصيل، وجدت العصابات في معابر الهرمل طريقاً سالكاً لعملها، إذ يشحنون السيارات في الجبال الوعرة ويمرّون خصوصاً في معبر وادي فيسان ويصلون الى بلدة القُصير السوريّة، فهذه المنطقة بعيدة من مراقبة الدولة التي لا تستطيع أن تضع كلّ 10 أمتار مركز مراقبة، فيما لا يستطيع «حزب الله» ضبط هذه المنطقة الوعرة والكبيرة جغرافياً.

وبعد وصول السيارة المسروقة الى القُصير، تتصل العصابات بأصحابها وتطالبهم بدفع مبلغ مالي لتسليمها، وعندها يتعرّض أصحاب هذه السيارات للسلب على الطريق من العصابات نفسها، علماً أنّ بعضهم خاطر بالذهاب الى القُصير واستردَّ سيارته بعد معاناة كبيرة.

التصدير

يَغيب «بارون» وتفرز العصابات «بارونات» جُدداً، فـ»أبو عبدو» كان يُمسك سوق تصدير السيارات المسروقة في يبرود، وبعد المعارك بات مصيره مجهولاً والأرجح أنّه إنضمّ الى تنظيم «داعش»، فحضر «بارون» آخر في القُصير.

وعلمت «الجمهورية» أنه يُدعى رضا يونس، وهو سوريّ الجنسية، إمتهن السرقة منذ زمن طويل، وكان موجوداً في السوق. وبما أنّ المَثَل يقول «مصائب قوم عند قوم فوائد»، إستفاد يونس من توقّف عمل «أبو عبدو» ونَسَج علاقات مع عصابات بريتال وأمّن لها سوق التصدير، أو مكاناً تضع فيه سيّاراتها ريثما تتمّ المقايضة مع أصحابها.

وبما أنّ الاحداث السورية تتلاحق بعد سقوط المناطق الحدودية مع الاردن وسوريا في يد «داعش» و»النصرة»، فتّش تجار السيارات المسروقة عن سوق جديد بديل عن الخليج وهاتين الدولتين، وبالتالي نسجوا علاقات وفق ما تذكر معلومات أمنية متابعة لهذا الملفّ مع تجّار أتراك، فأصبحت وجهة السيارات المسروقة تركيا وجمهوريات الإتحاد السوفياتي السابق في أوروبا الشرقية.

وتتخوّف المراجع الامنية من أن تنشط حركة السرقة مجدّداً، خصوصاً أنَّ التفجيرات قد تراجعت والبيئة الحاضنة للعصابات قد تعود عن تحفّظاتها، هذه التحفّظات التي ساعدت في فترات سابقة مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في قوى الامن الداخلي في القبض عليها، كما أنّ إطلاق البعض وبرمجة العصابات عملها وفق خط التهريب الجديد وانفتاح سوق التصدير نحو تركيا يُعطي دفعاً لعصابات بريتال وحلفائها لمعاودة عملهم.

خصوصاً أنّ عمليات الرصد لمكتب جرائم السيارات مستمرّة، لكنّ العصابات أدخلت تقنيات جديدة على عملها، وإستخدمت «الواتساب» وشكَّلت مجموعات تُحذّر بعضها بعضاً كلّما شعرت بحركة أو مداهمة قريبة من بريتال، وهذا ما حصل مع المطلوب (أحمد س) الّذي استطاع المكتب الإطّلاع على حركة اتصالاته ورسائله ما سرّع التنفيذ.

في وقتٍ تقبض القوى الأمنية على بعض العصابات، تنشط عصاباتٌ أخرى مُحاوِلَة ضرب أمن المواطن والأمن القومي من خلال التفجيرات وإهتزاز إستقرار المجتمع، وطالما أنّ الحرب السورية مستمرّة، فمن الصعب ضبط الفلتان، بل أقصى ما يمكن فعله هو التخفيف من وطأته.

 

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية في عمان أمس رئيس «اللقاء الديموقراطي« النائب وليد جنبلاط، وجرى خلال اللقاء، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) «تأكيد عمق العلاقة التاريخية التي تجمع الأردن والطائفة الدرزية. كما تم البحث في العلاقات الأردنية ـ اللبنانية وسبل تعزيزها، إضافة إلى تناول مختلف التحديات في المنطقة، والجهود المبذولة للتصدي لخطر الإرهاب».

من جهة أخرى، قال جنبلاط في تصريح: «غريب كيف تتوالد المشاريع تلو المشاريع التي ترمي الى خنق أبناء العاصمة وحرمانهم من المساحات العامة القليلة المتبقية لهم. وكأن المطلوب هو تحويل بيروت الى مكعبات عقارية إسمنتية فارغة من الروح والحياة لا مكان فيها إلا للأثرياء، أما الفقراء فمصيرهم العيش في أحزمة البؤس المحيطة بالأحياء الفخمة!. فتارة يتم الحديث عن تنفيذ مشاريع بملايين الدولارات في ميدان سباق الخيل، وتارة يحكى عن إقفال ملعب طريق الجديدة، وطوراً يخطط لمشروع فؤاد بطرس الذي يهدف الى القضاء على النسيج الاجتماعي لمنطقة الأشرفية التي هددت مراراً كذلك بفقدان حديقة اليسوعية«.

أضاف: «الآن يتم الحديث عن صفقة مشبوهة الهدف منها جني عشرات ملايين الدولارات وهي عقار الرملة البيضاء الذي هو المسبح الشعبي المجاني في العاصمة وربما في لبنان، إذ تتوالى الأنباء عن قيام مجمع عقاري سكني في المحلة يمنع رواد هذا الشاطئ من أن يقصدوه ويستمتعوا بمتنفس أخير لهم، مع التذكير بأن الدالية في الروشة قد سبق أن تم إقفالها أمام العموم كذلك الأمر. ولعل هذا المشروع المستجد في الرملة البيضاء يذكر بملف قديم عالق منذ سنوات من دون حل، كالكثير من الملفات الحيوية، وهو ملف الأملاك العامة البحرية التي يشكل عدم حلها فضيحة سياسية وأخلاقية واجتماعية وإنسانية. ففي كل دول العالم الشاطئ هو ملك عام مفتوح أمام جميع المواطنين سواسية من دون تفرقة أو تمييز«.

وأكد أن «من حق أهالي بيروت التصدي لمشروع الرملة البيضاء وحماية واحدة من آخر المتنفسات الحيوية للعاصمة، ونحن الى جانبهم في هذا التصدي المحق حفاظاً على هذا الشاطئ الجميل، وحفاظاً على حقهم في ارتياده مجاناً والإستمتاع به». وبدأ جنبلاط أمس زيارة للعاصمة الاردنية عمان.

 

هم مجموعة شُبّان ينتمون الى مهن ومذاهب مختلفة وضعوا نصب أعينهم خيار الدولة، فقرّروا مواجهة الخطر التقسيمي والمذهبي الذي يتهدّد لبنان، من خلال دعوتهم للنزول الى ساحة رياض الصلح، للتعبير عن هواجسهم من أن يُصبح وطنهم نقطة صراع تتناتشه الجماعات المُتناحرة في ما بينها، خدمة لمشاريع إقليمية المُتضرّر الأكبر منها، لبنان واللبنانيون.

يغلب الطابع المذهبي على عدد كبير منهم، لكنّهم يرفضون مذهبة حركتهم أو تحرّكهم أو وضعه ضمن إطار حزبي، وبقدر ما يعني الطائفة الشيعيّة على وجه الخصوص، فهو أيضاً يعني جميع اللبنانيين للخروج والمطالبة بوقف تدخّل «حزب الله» في الحرب السوريّة التي برأيهم لا تجني للبنان سوى الخراب والموت لشبابه الذين يُقتلون ويعودون إلى أهلهم في طوابير من النعوش في سبيل أنظمة ما زالت تُعاني منها كل فئات الشعب اللبناني سواء كانوا مسيحيين ام مُسلمين.

عصر أمس نزلت حركة «لبنانيّون» إلى ساحة رياض الصلح للتأكيد على الهويّة اللبنانيّة في وقفة حرّة لا تخضع للتجاذبات السياسيّة ولا للمساومات ولإسماع الصوت لكل من لا يُريد أن يسمع ويصم آذانه عن الدعوات المُطالبة بالخروج من سوريا وإعادة الشباب إلى وطنهم وإلى أحضان أهاليهم، والدعوة الى تحييد لبنان عن خط الزلازل في المنطقة والتي بدأت تقترب من لبنان، تحت شعار «عملاً للوحدة ورفضاً للفتنة». والذين شاركوا يعملون أنّ خطوتهم هذه لن تُغيّر موازين القوى، لكنّها بالتأكيد ستُحدث صدمة إيجابيّة لدى جزء كبير من المُتضرّرين من هذه الحرب.

هو تحرك لناشطين مدنيين من البيئة الشيعية وغيرها خرجوا من العقد الطائفية ليتطلّعوا الى الصيغة الوطنية، صيغة لبنان الواحد والعيش المُشترك، وهنا يقول رئيس «المركز العربي« الشيخ عبّاس الجوهري إن «هذه الصرخة موجّهة إلى كلّ من يسمع من المحيط العربي والإسلامي لكي نُظهر مشهداً لا تختصره المواقف والدعوات إلى رؤية شمولية، فما يجري اليوم في سوريا والخوف من تمدّد المشهد الدموي إلى لبنان هو الذي دفعنا الى الوقوف هنا اليوم وتوجيه صرخة من القلب إلى صاحب كل ضمير لإيقاف المذابح التي تُرتكب بحق شبابنا خارج الحدود وأيضاً بحق الشعوب الآمنة في بلادها.»

ويُضيف الجوهري: نحن نرفض حصر الرؤى والتوجهات المنطلقة من بيئتنا في دعم خيار الذهاب للقتال في سوريا واستجلاب الشرارة السورية الى لبنان، فهذه الوقفة اليوم هدفها صون الوحدة اللبنانية واحترام الالتحام الجغرافي بسوريا، والدعوة إلى احترام الكيان اللبناني في زمن تلاشت فيه الهويات الوطنية وبرزت فيه الهويات المذهبية والفرعية.»

بدوره يُشدّد رجل الدين السيد ياسر حيدر على أن «هذه وقفة رمزية للتعبير عن أن هناك آراء مُختلفة عن السائد وأننا نرفض أن ننجرّ في طابور واحد وهذا التحرك يساهم بشكل كبير في بلورة الكثير من الأفكار والمواقف سواء السياسية أو العسكريّة، لأنّه إذا لم يكن هناك كوابح من النقد البنّاء من التوجيه قد يتفلّت الكثير من الضوابط وبالتالي يمكن أن يصل إلى ما لا تُحمد عُقباه. هذه الوقفة تهدف الى هذا العنوان وبما أنّنا من الطائفة الشيعيّة الكريمة ونحن نُعارض دخول «حزب الله» إلى سوريا من أوّل الأمر ومن باب الحرص على هذه الطائفة، نوجّه نصيحة ويحق لنا القول كفى ولتُترك الأمور للحل السياسي.»

ويتابع حيدر: «لا مشكلة لدينا على الإطلاق في الذهاب إلى حارة حريك لقول كلمتنا وتوجيه نصائحنا، لكنّنا اخترنا هذا المكان لما له من رمزّية سياسيّة تاريخيّة في وجدان كل لبناني نحن نعمل بكل وضوح ومن فوق الطاولة، ووقفتنا هذه سوف تُثبت للجميع أحقيّة ما نقوم به، فالصدق الذي نتحلّى به يُعطينا شجاعة بالنطق والموقف. لقد جلب تدخل حزب الله في الحرب السوريّة للشيعة، الخسارة المعنوية والماديّة ولم يُجنِ حتّى اليوم أي ربح.»

أمّا الصحافي علي الأمين فقد انطلق بكلامه من وسط بيروت بمعانيه الجغرافية والسياسية، من بيروت التي كانت دوماً قبلة قلوب العرب ووسطهم ومن لبنان الذي لا يمكن إلّا أن يكون لجميع أبنائه بالتساوي ليقول «إن قوّتنا بفكرتنا وبوحدتنا وبرؤيتنا للبنان الآتي. أتينا لنقول إنّنا مع قوّة المنطق ولسنا مع منطق القوّة، فموقعنا يرتسم بالاجتماع الوطني اللبناني بما نحمله من أفكار وآراء ورؤى، لا ما نحمله من سلاح. نيرون مات رغم كل قوّته وبقيت روما ببهائها، وهتلر مات رغم احتلاله نصف أوروبّا وأكثر ومع هذا بقيت ألمانيا الناس والأحلام، وها هي ديكتاتوريّة الشرق تتهاوى وسيبقى الشرق يحلم بالشمس والحريّة«.

ويضيف: «لو أن القوّة العدديّة والعسكريّة هي المقياس للحقيقة لكان داعش أقوى منّا جميعاً ولحكم هتلر الكوكب. لكن داعش إلى زوال مع بطشه وناره والمذابح التي يُخيفنا بها وشعوب العرب باقية بكل حنانها وأحلامها، فما من مهمة أشرف وأعظم من حماية الناس من الفتنة. نريده وطناً نهائيّاً واحداً حرّاً عربيّاً يؤمن بالديموقراطية والحداثة. تلك هي ثوابت الرؤية الشيعيّة التاريخيّة وتلك خيارات قياداتها التاريخيّة.»

من جهته يلفت الصحافي مصطفى فحص الى أن «وقفة اليوم هي صرخة جديّة للقول إن الدولة والعيش المشترك مع الطوائف الأخرى وحدها الكفيلة بحماية كل المكوّنات وليس الشيعة فقط. السلاح لا يحمي بل يُربّي عداوات هذا مع العلم أن اللقاء بحد ذاته غير موجّه ضد أي جهة«. ويشدد على أن تدخل «حزب الله» في سوريا «جلب للشيعة مزيداً من الأزمات ووضعهم في مرحلة خطيرة، والحزب الذي كان وما زال تحت دائرة الخطر، وضع أبناء طائفته جميعهم ضمن هذه الدائرة خصوصاً وأننا نمر في مرحلة دقيقة وحسّاسة«. وعن الخلاص من هذه الأزمة يقول إن «الخلاص لن يكون إلّا من خلال وجود وليد جنبلاط شيعي.»

وأكد البيان الختامي للقاء على أن القلّة القليلة هي التي تسعى الى الفتنة وبأنّه لا بديل عن التمسّك بالهويّة اللبنانيّة كونها سفينة النجاة لجميع اللبنانيين وأن الهويّة المذهبيّة ليست المعيار في تعاطي اللبناني مع أخيه اللبناني. وشدد على أن «التطرّف الديني البغيض هو شرّ مطلق، وأوّل علامات التطرّف هو الخروج عن مؤسّسات الدولة ومصالح الدولة«.

وفي هذا السياق، حذرت جمعية «إعلاميون ضدّ العنف» من «الحملة المركزة التي تستهدف الشخصيات الشيعية المستقلة وآخرها الباحث والناشط السياسي لقمان سليم، خصوصاً بعد إعطاء السيد حسن نصرالله الضوء الأخضر لاستهداف هذه الشخصيات تحت عنوان «شيعة السفارة»؟

ودانت الجمعية في بيان أمس، «ثقافة التخوين التي ينتهجها هذا الفريق لكل الشخصيات التي تعارض خطه وسياساته ونهجه وفكره»، رافضة «تخيير الناس بين الخضوع لثقافة العنف وبين التخوين والاتهام بالعمالة».

وأكدت أن «العميل هو كل مَن يحمل السلاح خارج الدولة ويبدّي خيارات إقليمية على مصلحة بلده»، محذرة من «هدم دم سليم». ودعت النيابة العامة إلى التحرك، والقوى الأمنية إلى تحمّل مسؤولياتها في الحفاظ على أمنه وسلامته.

 

نفَّذ عشرات المثقَّفين والكتاب والصحافيين والناشطين اللبنانيين وقفة في ساحة رياض الصلح في قلب بيروت تحت شعار «عملاً للوحدة ورفضاً للفتنة»، مؤكّدين «أننا لبنانيون أولاً وثانياً وأخيراً والتمسّك بهويتنا اللبنانية هو سفينة نجاتنا». ورفضوا تشويه هويتهم الوطنية بإطلاق تسمية «شيعة السفارة» عليهم.

واعتبر الشيخ عباس الجوهري (المركز العربي للحوار) أن «التخوين والافتراء علينا وعلى أي مكون لبناني هو الفتنة بعينها ومراد الأعداء». وقال إن «من المعيب الغمز واللمز والتسريب والتهرب من المباشرة في التهم الجزاف التي لا تستند إلى الأخلاق والحقيقة وهي تعرض الفريق المعارض لخطر الغوغاء، فضلاً عن المحترفين في القتل»، محملاً «مسؤولية تعرض أي فرد منا لأي أذى مادي أو معنوي لمطلقي حملات التخوين».

أما الصحافي علي الأمين (موقع «جنوبية») فأكد أن «قوتنا بفكرنا وبوحدتنا وبرؤيتنا للبنان، إننا مع قوة المنطق ولسنا مع منطق القوة».

وقال: «طلباتنا بسيطة، نريد تطبيق الدستور واحترام القانون وتقديم الانتماء إلى لبنان على كل انتماء آخر، ونريد وطناً نهائياً واحداً حراً عربياً». ولفت إلى أن ذلك من «ثوابت الرؤية الشيعية التاريخية، وقوتنا بما نحمله من رؤية وليس من سلاح، وتحقيق هذه الأهداف لا يكون إلا بالخروج من لغة التكفير وتخوين الآخر، وانتصارنا الحقيقي يتحقق بمشروع الدولة ووحدة اللبنانيين ومرجعية الدستور والقانون، ولا معنى للهوية المذهبية إلا إذا كانت تصب في بناء الدولة».

ودعا إلى «كلمة سواء بيننا وبينكم تحفظ الوطن وتؤكد الولاء لمؤسساته».

ولفت المشاركون في بيان الى أن «بين اللبنانيين دستوراً هو بمثابة ميثاق وعقد اجتماعي ينظّم علاقاتهم، ولا يحق لأي كان أن ينقض هذا الميثاق تحت أي ذريعة». وشددوا على أن «حماية الوطن من شرور الداخل والخارج بقيادة القوات المسلّحة الشرعية».

 

حمّلت شخصيات شيعية لبنانية معارضة لحزب الله أمس، مسؤولية التعرض الأمني لأي فرد منهم لمطلقي حملات التجني والتخوين بحقهم، في إشارة إلى حزب الله، وأعربت الشخصيات عن ألمها، نتيجة «تحريض بعض القيادات على الخوض أكثر في الحرب السورية».

جاءت مواقف الشخصيات الشيعية، ضمن اعتصام نظمته في ساحة رياض الصلح بوسط العاصمة بيروت، تحت شعار «عملا للوحدة ورفض الفتنة»، معلنة «سنقف في الساحة ونشرح خياراتنا ونقف مع شعبنا»، مع التشديد على أنه «في كل الحروب هناك فريق يفكر في الوسط، لذلك نقول إن مواجهة الأخطار المحدقة ببلدنا لا يمكن أن ينهض بها فريق واحد».

وتعد تلك الشخصيات المستقلة، من اللبنانيين الشيعة المعارضين لحزب الله اللبناني، والمناهضين لمشاركته في الحرب السورية. وقد درج في الآونة الأخيرة استخدام مصطلح «شيعة السفارة» بحقهم، في إشارة إلى قربهم من السفارة الأميركية في بيروت، وأطلقت صحف ومواقع إلكترونية مقربة من حزب الله عليهم مصطلح «الخونة» على ضوء معارضتهم للانغماس في الحرب السورية.

وأكدت الشخصيات الشيعية المستقلة، أن القرارات في لبنان يجب أن تؤخذ في مجلس الوزراء، ويجب ألا تنفرد ثلة أو فريق باتخاذ القرارات وتعطيل عمل المجلس لأن هذا الأمر يضعف لبنان، مشددة على أن مواجهة الأخطار المحدقة بلبنان لا يمكن أن ينهض بها فريق واحد، في إشارة إلى موقف حزب الله القائل إن مشاركته في حرب القلمون تهدف إلى درء الأخطار عن لبنان، مؤكدين أنه «علينا أن نقدم استراتيجية للبنان».

ودعا علي الأمين، الناشط والإعلامي الباحث السياسي، في كلمة ألقاها خلالي الاعتصام، إلى «الامتناع عن التهديد والتخوين»، قائلاً: «يا إخوتنا نحن معكم ولا نريد لكم شرًا فحان وقت الحوار ووقف التكفير». وتابع أن «انتصارنا الحقيقي بتحقق مشروع الدولة ومرجعية الدستور».

وكانت تلك الشخصيات، دعت بصفتها الشخصية، إلى المشاركة في الاعتصام الذي حضره العشرات فقط، وذلك «صونًا للحريات ورفضًا للشقاق المذهبي وخطاب التخوين»، وتحت شعار «عملاً للوحدة ورفضًا للفتنة». وقالوا إن «المشاركة هي وقفة حرة ومسؤولة، لتحييد لبنان عن خط الزلازل في المنطقة».