بغداد تؤكد قتل قادة بارزين في «داعش»و3 أوامر باعتقال وزراء عراقيين سابقين بتهمة الفساد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية قتل واصابة العشرات من «داعش»، بينهم قادة بارزون بقصف جوي استهدف معسكراً للتنظيم في قضاء هيت، غرب الأنبار، فيما نفت وزارة الدفاع أنباء تحدثت عن سقوط إحدى طائراتها من طراز «سوخوي 25 « أثناء تنفيذها غارة شمال الرمادي.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد سعد معن ان «خلية الصقور الاستخباراتية تزف بشرى قصف معسكر (ابو مصعب) الزرقاوي في منطقة زوية في قضاء هيت على ضفاف الفرات والذي اتخذه تنظيم «داعش» مقراً ومعسكراً للتدريب».

واضاف: «بعد تجمع الكثير من الإرهابيين للتدريب انقضت عليهم طائرات القوة الجوية العراقية بضربتين مباشرتين أدتا الى قتل ٣٤ ارهابياً وجرح اعداد كبيرة أخرى»، وزاد ان «من أهم القتلى في هذه الضربة هم: الإرهابي محمد حميد العسافي ( أبو عبادة) مسؤول عن إدارة المعسكرات، والإرهابي أبو خطاب الشيشاني، والإرهابي بشار أمين الهيتي (أبو عبدالله) مسؤول عن النقل في المعسكر المذكور»، مشيراً الى قتل «(أبو عبدالله) التونسي المسؤول عن التدريب في معسكر الزرقاوي في الضربة الثانية»، وأضاف « ان الضربتين اللتين وجهناهما الى ذلك المعسكر كانتا بالتنسيق بين العمليات المشتركة والقوة الجوية العراقية والجهد الاستخباراتي لخلية الصقور».

وأعلن معن في بيان منفصل أن «طيران الجيش دمر مصنعاً لتفخيخ العجلات إضافة الى عبوات ناسفة داخل المصنع في منطقة الملاحمة، شرق الرمادي» ، وأضاف أن «قصف المصنع تم بناءً على معلومات استخباراتية».

إلى ذلك، نفت وزارة الدفاع ما تناقله بعض وسائل الاعلام عن سقوط إحدى طائراتها أثناء تنفيذها غارة، وأوضحت في بيان إن «بعض وسائل الإعلام المغرضة تناقلت خبراً مفاده تعرض إحدى الطائرات إلى إصابة مما أدى إلى سقوطها أثناء تنفيذها إحدى الواجبات القتالية»، مؤكدة أن «هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً فطائراتنا سواء كانت من القوة الجوية أو طيران الجيش تنفذ غارات ناجحة وعلى جبهة واسعة من القتال مع قوى الإرهاب الداعشي ولم تصب إحداهما مطلقاً»، مشيرة إلى أن «هذه الأخبار الكاذبة تندرج في إطار الحرب النفسية الظالمة التي يخوضها بعض وسائل الإعلام المناصرة للإرهاب».

من جهة أخرى، اعلن مجلس محافظة الانبار «انهاء تدريب وتسليح وتجنيد 3500 مقاتل في الحشد الشعبي من عشائر شرق الرمادي وعامرية الفلوجة خلال مدة 40 يوماً». وقالت مصادر في المجلس أن «المقاتلين تم تدريبهم في قاعدة الحبانية ومركز للتدريب في قضاء العامرية».

وأشارت الى «نشر المقاتلين في مناطق الحبانية والخالدية وعامرية الفلوجة تمهيداً لمشاركة القوات الأمنية في العمليات العسكرية ومسك الأرض في تلك المناطق». الى ذلك اعلنت عن «تطوع 1000 مقاتل من أبناء عشائر الانبار في الحشد الشعبي بقاعدة الحبانية العسكرية»، واضافت أن «المقاتلين سيخضعون لتدريبات على يد مدربين عراقيين حول حرب المدن وأساليب القتال الحديثة»، ولفتت الى ان «عملية التدريب والتسليح ستستغرق 30 يوماً».

وفي الموصل أفادت «البيشمركة» في بيان أن قواتها «هاجمت سيارتين تحملان صواريخ كاتيوشا تابعة لـ «داعش» في منطقة الكسك، غرب الموصل»، وأن «الهجوم أسفر عن تدمير العجلتين بالكامل ومقتل جميع المسلحين في السيارتين» . وأضاف أن «العملية تمت بناء على معلومات إستخباراتية وبالتنسيق مع طائرات التحالف».

 

أعلنت هيئة النزاهة في العراق امس، الانتهاء من درس مئات ملفات الفساد، وأصدرت ثلاثة أوامر للقبض على وزراء سابقين، وأكد رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحافي متابعة حوالى عشرة آلاف قضية. وأشار إلى استرداد اكثر من 4 ملايين دولار واتهم مسؤولين في الحكومة بعدم كشف ذممهم المالية.

وقال القاضي حسن الياسري، رئيس الهيئة، إن «القضايا التي أحالتها الهيئة على المحكمة المختصة بلغت 1140 قضية وعلى محاكم أخرى 588 قضية وعلى التحقيق 195».

وأضاف أن «عدد المتهمين المحالين على المحكمة بلغ 1668 متهماً منهم 15 وزيراً او من هم بدرجة وزير بواقع 22 قراراً و122 من أصحاب الدرجات الخاصة والمدرين العامين ومن هم بدرجتهم بواقع 139 قراراً «.

وأوضح ان «احكام الإفراج والإدانة التي اصدرتها المحاكم خلال الأشهر الخمسة الماضية بلغت 737 حكماً منها 367 دين فيها 433 متهماً منهم 13 من اصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم».

وأوضح ان «اوامر القبض التي اصدرتها الهيئة بلغت 1703 أوامر نفذ منها 373 امراً «، وكشف ان «عدد الوزراء الذين صدرت بحقهم اوامر بالقبض بلغوا 3 وزراء و 14 امراً اخر صدر بحق اصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين او من هم بدرجتهم».

وتابع ان «اوامر الاستقدام القضائية التي صدرت من المحاكم خلال الاشهر الخمسة الماضية بلغت 2591 امراً نفذ منها 1393 امراً، وبلغ عدد الأوامر التي لم تنفذ من الجهات المعنية 875 امراً»، وأعلن ان «عدد الوزراء الذين صدرت اوامر باستدعائهم خلال الأشهر الخمسة الماضية بلغ 7 وزراء و 46 امراً باستدعاء أصحاب الدرجات الخاصة، فيما اصدرت الجهات المختصة 327 أمراً بتوقيف متهمين بقضايا تتعلق بالفساد».

واكد الياسري ان «مجموع الاموال التي استردتها الهيئة خلال الاشهر الخمسة الماضية وحكم بردها الى خزينة الدولة بلغ 5 بلايين و 889 مليوناً و 455 الفاً و 853 ديناراً (ما يزيد عن 4 ملايين دولار)، منها 4 بلايين و290 مليوناً و137 ألفاً و20 ديناراً اكتسبت احكامها الدرجة القطعية»، مشيراً الى ان لدى «الهيئة 9139 قضية جزائية انجز منها خلال الأشهر الخمسة الماضية 4323 قضية واحيل منها 1923 قضية على المحاكم المختصة واغلق منها 1927 قضية ولازالت 4816 قضية قيد التحقيق».

وعن كشف الذمم المالية للمسؤلين قال ان «استمارات كشف الذمم المالية التي تسلمناها بلغت 12500 حتى17 أيار(مايو) الماضي، وكانت نسب استجابة المسؤولين المشمولين بملء استمارة كشف الذمة لرئاسة الجمهورية بنسبة 100 في المئة ورئاسة الوزراء 75 في المئة ورئاسة مجلس النواب 100 في المئة والوزراء 96 في المئة ورؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومن هم بدرجة وزير 73 في المئة وأعضاء البرلمان 45 في المئة».

 

تتضارب المواقف داخل كتلة «التحالف الوطني» الشيعية حول الدور الأميركي في الحرب على «داعش»، وفيما قال بعض نواب الكتلة أن واشنطن جادة في دعم العراق في محاربة التطرف، اعتبرتها أطراف أخرى «شريكاً غير صادق وغير جدي».

وقالت النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عالية نصيف جاسم لـ «الحياة» إن «السياسة الأميركية حملت الكثير من المغالطات والأخطاء منذ إطاحتها النظام السابق وتأسيس حكم وفق نظام المحاصصة، ما أدخل البلاد في دوامة الأزمات السياسية والأمنية».

وأضافت أن «الموقف الأميركي الراهن حيال دعم العراق بالسلاح غير حقيقي فواشنطن تعلم أن أسلحتنا الدفاعية خاوية، فضلاً عن كونها تريد فرض أجندات سياسية وأمنية مقابل تسليح القوات الأمنية»، واتهمت الإدارة الأميركية «بالسعي إلى إفشال الانتصارات التي يحققها الحشد الشعبي، وقد تدخلت بعد أن وصلت التهديدات إلى اربيل فقط».

وفي ما يتعلق بتسليح إيران قوات «الحشد الشعبي»، قالت إن «طهران لا تدعم قوات الأمن والحشد على أساس اتفاقات أمنية بين البلدين والسلاح الذي تقدمه يسهم في إبعاد خطر داعش عن حدودها»، وانتقدت «الموقف العربي حيال التهديدات التي تواجهها البلاد» وطالبت «الحكومة بإيجاد مصادر أخرى للسلاح ودعم المؤسسة العسكرية وعدم الاعتماد على واشنطن».

وجددت اتهامها واشنطن بالسعي إلى «فرض أجندتها الخاصة بتقسيم البلاد على أساس طائفي وعرقي وتعاملها مع الأزمات السياسية والأمنية يؤكد سياستها المتعلقة بتجزئة البلاد».

وقال النائب عن الكتلة عباس البياتي لـ «الحياة»، «إن واشنطن جادة في دعم القوات الأمنية بالسلاح والمعلومات الاستخباراتية وزيادة حجم التعاون». وأضاف أن «التأخر الحاصل في وصول السلاح والالتزام بالاتفاقات هو خلاف في الكونغرس بين الجمهوريين والديموقراطيين إضافة إلى أن المخزون الأميركي للسلاح لا يكفي حاجة القوات الأمنية، خصوصاً أن الحكومة الاتحادية طلبت نوعاً خاصاً من الأسلحة».

وزاد «هناك مواقف لدى أعضاء الكونغرس الأميركي تتعلق بأجندات سياسية أسهمت أيضاً في تأخر عملية التسليح».

وفي ما يتعلق بقرار الكونغرس الأخير الرافض تسليح قوات «البيشمركة» الكردية بمعزل عن بغداد، قال أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي نجح في إقناع الرئيس باراك اوباما خلال لقائهما في جنيف بأهمية أن تكون آليات التسليح عبر الحكومة الاتحادية، وأن الرفض الأميركي يؤكد دعم واشنطن».

وتنظر مجموعات «الحشد الشعبي» إلى جهود واشنطن في الحرب على «داعش» بارتياب، كما تتهمها بدعم التنظيم في شكل مباشر أو غير مباشر، وهو الاتهام الذي ردده أول من أمس زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وكان نواب من التحالف الوطني أكدوا «وجود تأييد نيابي واسع داخل البرلمان لقرار الكونغرس الرافض تسليح قوات البيشمركة الكردية».

وقال النائب محمد الصيهود أن «أغلب أعضاء البرلمان يؤيدون القرار فهو دليل على عدم اعتراف الحكومة الأميركية بمشروع بايدن لتقسيم العراق والتعامل مع الكرد والسنة بمعزل عن الحكومة المركزية في بغداد».

وعبرت وزارة الخارجيةعن ارتياحها الشديد إلى رفض مجلس الكونغرس رفض القانون. وأعلنت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أنها «تؤكد موقفها الثابت بضرورة تسليح القوات، والفصائل العسكرية العراقية التي تقاتل داعش الإرهابي عبر الحكومة الاتحادية حصراً فهي المعنية بتنظيم توزيع السلاح على مختلف جبهات المواجهة، وأي عملية تسليح لأحد الأطراف، أو الفصائل خارج إطار الحكومة ستعود بالضرر البالغ على وحدة جبهة العراقيين في معركتهم على الإرهاب».

 

لم ينل قانون «العفو العام» الذي أقرّته الحكومة العراقية وأحالته على البرلمان أخيراً، قبولاً واسعاً لدى الأطراف السياسية، فيما رحّبت به «كتلة الصدر» واعتبرته «خطوة جيدة لتعزيز الثقة»، لكنّها قلّلت فرص تشريعه قريباً، وحذّر «ائتلاف المواطن» بزعامة عمار الحكيم، من إقراره، واعتبره يهدف إلى العفو عن المتورّطين بالإرهاب، واعترضت عليه الكتل السنية لأنه لا يتضمّن إعادة محاكمة المعتقلين بتهم «إرهابية».

وأكد رئيس اللجنة الأمنية النائب عن «كتلة الصدر» حاكم الزاملي، أن «مصادقة الحكومة على قانون العفو العام وإحالته على البرلمان خطوة جيدة، فهو سيضمن للمعتقلين ظلماً البراءة بما لا يشكّل خرقاً للدستور». وأضاف أن «البرلمان سيناقش القانون خلال الفصل التشريعي الثاني، وقد يتطلّب التصويت عليه وقتاً طويلاً بسبب اعتراضات أو مطالبات بعض الكتل».

وعن معتقلي التيار الصدري، قال إن «غالبيتهم يقبعون في السجون بسبب مقاومتهم الاحتلال، وبالتالي يشملهم العفو». وأضاف: «لدينا 600 معتقل، بينهم من صدرت في حقهم عقوبة الإعدام، وهؤلاء حتماً ستعاد محاكمتهم بما يضمن تحقيق العدالة». وتابع أن «الرموز السياسية التي صدرت في حقّهم أحكام قطعية (في إشارة الى شخصيات مثل طارق الهاشمي ورافع العيساوي وأحمد العلواني)، فلا تعاد محاكمتهم بسبب ثبوت الأدلة الجرمية التي تدينهم بالتهم المنسوبة إليهم». وأشار الى أن «موافقة الحكومة على القانون جاءت في الوقت المناسب لتعزيز الثقة بين المكونات السياسية، بما ينسجم ومطالب جماهيرها كما لا يشكّل خرقاً للقوانين والدستور».

الى ذلك، حذّرت النائب عن «كتلة المواطن» بان عبدالرضا دوش، في بيان تسلّمت «الحياة» نسخه منه، من أن «كتلة المواطن تحذّر من إدراج قضايا الإرهاب ضمن فقرات قانون العفو العام»، مبينة أن «القانون يجب ألا يشمل قضايا كهذه».

وقلّل القيادي في «تحالف القوى» السنية ظافر العاني، من أهمية القانون. وقال العاني في بيان تسلّمت «الحياة» نسخة منه، إنه « ليس كافياً لأنه لا يتضمّن إعادة محاكمة المشمولين بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بموجب المخبر السري، وانتزعت اعترافاتهم بالإكراه».

 

رغم أن زيارته إلى إيران لم تستمر سوى بضع ساعات لكن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أجرى خلالها لقاءات مكثفة مع القادة الإيرانيين تناولت العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة وملف الإرهاب. فبالإضافة إلى لقاءاته مع عدد من المسؤولين التنفيذيين الإيرانيين مثل نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، إلا أن العبادي التقى المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رافسنجاني ونائب رئيس مجلس الخبراء محمود هاشمي الشاهرودي.

وفي بيانات منفصلة أصدرها مكتبه بشأن تلك اللقاءات التي أجراها مع القادة الإيرانيين فإن العراق حصل على دعم الجمهورية الإسلامية في حربه ضد «داعش» فضلا عن بحث القضايا الثنائية وفي المقدمة منها العلاقات الاقتصادية. وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «إيران قدمت مساعدات كبيرة للعراق في مختلف المحالات السياسية والعسكرية والاقتصادية كما دعمت العراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي»، مبينا أن «الملفات الأساسية التي شملتها الزيارة هي استمرار دعم العراق في مختلف المجالات والعمل من أجل مكافحة الإرهاب فكريا والقضايا التي تهم البلدين على مستوى المنطقة والعالم».

ويرى المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية بغداد أن العبادي الذي بدا أكثر إصرارا في المضي بخطواته الإصلاحية في الداخل برغم العراقيل التي يواجهها من أطراف متنفذة داخل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي لا سيما على صعيد الصلة بالحشد الشعبي والدعم الإيراني لهذه الهيئة التي تضم الفصائل والميليشيات الشيعية فإنه وحال عودته إلى بغداد أعلن أن حربه المقبلة سوف تكون باتجاهين وهما محاربة «داعش» والفاسدين. وفي بيان له لمناسبة حلول شهر رمضان قال العبادي مخاطبا العراقيين «وإذ أهنئكم بحلول الشهر الفضيل، أعاهدكم على بذل كل ما بوسعنا من أجل القضاء على العصابات الإرهابية التي قتلت وهجرت العراقيين وعاثت في بعض مدنهم فسادا، وعلى الفاسدين الذين يعتدون على المال العام وقوت الفقراء، وسنكون لهم بالمرصاد». وتابع العبادي أن «وحدة موقفنا وكلمتنا وقوة إرادتنا، هي الكفيلة بتطهير العراق من رجس عصابات (داعش) الإرهابية وإعادة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وإعادة بناء ما دمره الإرهاب ليعيش العراق عزيزا كريما ينعم بالأمن والسلام».

 

أعلن نائب كردي في مجلس النواب العراقي، أمس، أن وفدا من حكومة الإقليم سيتوجه الأسبوع القادم إلى بغداد في زيارة أخيرة، لبحث مسألة ميزانية الإقليم والاتفاقية المبرمة بين الجانبين من أجل التوصل إلى حل لها، فيما يئن الشارع الكردي تحت وطأة الأزمة المالية الناجمة عن قطع ميزانية الإقليم ورواتب موظفيه من قبل بغداد.

وقال أردلان نور الدين، النائب الكردي في مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط» لم «تحل لحد الآن المشكلات بين أربيل وبغداد، فلم يطبق قانون الموازنة العامة والاتفاقية المبرمة بين الجانبين، لذا سيتوجه الأسبوع القادم وفد من حكومة الإقليم وللمرة الأخيرة إلى بغداد، لبحث هذه المشكلات مع الحكومة الاتحادية، ونتمنى أن تكون هناك نتائج حقيقية لهذه المباحثات»، مبينا أن وفد حكومة الإقليم يتكون من وزير الثروات الطبيعية، آشتي هورامي، ووزير المالية ريباز محمد، مشيرا إلى أنه لم يتم تأكيد فيما إذا سيترأس رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني الوفد أم لا.

بدوره، قال دلشاد شعبان، نائب رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «شعب إقليم كردستان العراق والرأي العام الدولي والولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة وصولوا إلى قناعة بأن بغداد هي التي لا تريد حل المشكلات مع الإقليم، وهي التي تريد استمرار هذه الأزمة في كردستان، لأسباب سياسية، فإقليم كردستان يسلم النفط حسب الاتفاق والقانون الآن إلى شركة (سومو)، لكنهم لا يفون بالتزاماتهم ولا يرسلون للإقليم ميزانيته التي تم الاتفاق عليها حسب قانون الموازنة العامة للعراق لعام 2015، وسابقا كانت بغداد تستخدم ميزانية الإقليم كبطاقة ضغط سياسية».

وشدد شعبان بالقول: «لكننا الآن نستطيع بالنفط الذي نملكه أن نوفر ميزانية الإقليم عن طريق بيعه بشكل مستقل، والإعلان عن الاستقلال الاقتصادي للإقليم، ولا نتصور أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ستقف ضد هذه الخطوة، لأننا لا نستطيع أن نتحمل أكثر من ذلك، ولسنا مجبرين على دفع ضريبة أخطاء الحكومات العراقية المتعاقبة التي أوصلت العراق إلى المستوى الذي هو فيه اليوم»، مؤكدا الانتهاء من كل التدابير الخاصة بالاستقلال الاقتصادي للإقليم ولم يبق سوى إصدار القرار.

ويعيش الإقليم ولعام الثاني، وثاني رمضان، أزمة اقتصادية خانقة جراء قطع الحكومة العراقية السابقة لميزانية الإقليم ورواتب موظفيه، فرغم توقيع حكومة الإقليم اتفاقية نفطية مع الحكومة العراقية الحالية نهاية العام الماضي، فإن بغداد لم تف لحد الآن بالتزاماتها اتجاه أربيل، ولم ترسل حصة الإقليم من الموازنة العامة، الأمر الذي أدى إلى استمرار الأزمة الاقتصادية في كردستان خاصة مع وجود نحو مليوني نازح عراقي فيه، وتحت وطأة هذا الحصار الاقتصادي توقفت غالبية المشاريع الاقتصادية والصناعية والإعمارية، كذلك رواتب الموظفين باتت تصرف كل ثلاثة أشهر مرة، الأمر الذي أثر على حركة الأسواق.

سامان عز الدين، مواطن كردي التقته «الشرق الأوسط» أثناء تجواله في أسواق أربيل، تحدث عن معاناته جراء الحصار بالقول: «على مدى عامين وما زلنا نعاني من الأوضاع المعيشية الصعبة بسبب تأخر الرواتب، أنا أعمل معلما وزوجتي موظفة ونعتاش على الراتب الذي نتسلمه من الحكومة، فضلا عن أننا نسكن في بيت إيجار وتأخر الرواتب يشكل لنا إحراجا أمام أصحاب المنزل لعدم تمكننا من تسديد الإيجار بالوقت المحدد، حيث تسلمت اليوم راتب شهر أبريل ونحن الآن بمنتصف والحالة هذه انعكست بالسلب على حياتنا اليومية وسببت لنا الكثير من المشكلات، حيث إننا ملتزمون بتسديد أقساط لحاجات اشتريناها للمنزل، كذلك أصبحنا في حيرة من أمرنا كيف نقضي الشهر وبذمتنا مبالغ استقرضناها لنشتري بها قوتنا اليومي».

من جهته، قال الموطن ألند جميل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة العراقية مارست ضدنا أبشع السياسات القمعية على مر العصور، والآن حان الوقت لنقول كلمتنا، نحن لا نريد أن تتحكم بغداد بقوتنا وتمارس ضغوطا سياسية على الإقليم بحجة الميزانية والنفط واستمرارها بمعاملتنا كمواطنين من الدرجة الثانية وغيرها، وعلى الإقليم أن يعلن استقلاله الاقتصادي ويبيع نفطه بشكل مستقل».