أول طعن على حكم ضد مرسي يُظهر قبول «الإخوان» بالأمر الواقع والسيسي يرد ضمناً على الانتقادات للأحكام بحق مرسي وقادة «الإخوان»

تقدم محامي جماعة «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم عبدالمقصود أمس بمذكرة للطعن على الحكم بإدانة الرئيس السابق محمد مرسي وآخرين في قضية «أحداث الاتحادية»، طالباً إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات، على رغم رفض مرسي الاعتراف بإجراءات محاكماته.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة في 21 نيسان (أبريل) الماضي مرسي و12 من مساعديه وقيادات وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً في قضية «أحداث الاتحادية» التي شهدت قتل متظاهرين مناهضين لإعلان دستوري أصدره مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 أمام قصر الاتحادية الرئاسي إبان توليه الرئاسة.

ومن أبرز المحكومين في القضية مدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبدالعاطي ونائب رئيس ديوان الرئيس السابق أسعد الشيخة والمستشار الأمني للرئيس السابق أيمن عبدالرؤوف هدهد والقياديان في جماعة «الإخوان» عصام العريان ومحمد البلتاجي.

وقضت محكمة جنايات القاهرة قبل أيام بإعدام مرسي ومرشد «الإخوان» محمد بديع ونوابه خيرت الشاطر ورشاد البيومي ومحمود عزت وغالبية كبار قادة الجماعة، لإدانتهم في قضيتي «التخابر» و «اقتحام السجون» إبان الثورة. ويحاكم مرسي في قضيتين أخريين بتهمتي «التخابر لمصلحة قطر» و «إهانة القضاء».

ويرفض الرئيس السابق في كل هذه القضايا التعامل مع المحاكم التي تباشر المحاكمات، ويقول إنه «الرئيس الشرعي» ويجب أن يحاكم وفقاً لنصوص الدستور السابق. وفي هذه المحاكمات لا يترافع محامٍ عن مرسي بتوكيل منه، ما اضطر هيئة المحكمة إلى انتداب محامين من نقابة المحامين للدفاع عنه.

ويمنح القانون المدان فرصة 60 يوماً للطعن على الحكم الصادر ضده، وإلا أصبح حكماً نهائياً لا يمكن إلغاؤه بأي صورة من صور التقاضي. وكان مقرراً أن تنتهي الفرصة القانونية مطلع الأسبوع المقبل، لكن اللجنة القانونية للدفاع عن قادة جماعة «الإخوان» قررت التقدم بالطعن أمس، بعدما حسمت أمرها بضرورة شمول الطعن مرسي نفسه.

وقال لـ «الحياة» محامي «الإخوان» عبدالمقصود إن الطعن قُدم «من دون استئذان» مرسي «لأن المحامين لم يتمكنوا من مقابلته لمناقشة الأمر معه». وأضاف أن «آخر لقاء معه كان قبل صدور حكم الإدانة في قضية الاتحادية، وكان مُصراً على عدم التعامل مع المحاكم، ويدفع بعدم اختصاصها بمحاكمته». لكن عبدالمقصود أشار إلى أن نجل الرئيس السابق التقاه هذا الشهر أثناء مثول مرسي للمحاكمة في اتهامه بـ «إهانة القضاء»، وإن لم يتطرق النقاش بينهما إلى موضوع الطعن على الحكم الصادر ضده في قضية «أحداث الاتحادية».

وأوضح أن اللجنة القانونية قررت التقدم بالطعن لعدم إضاعة المهلة القانونية، «وإن قرر (مرسي) عدم التعامل مع المحكمة، فلن يضيره قبول الطعن شيئاً». وأشار إلى أنه تقدم بمذكرة الطعن اعتماداً على توكيل قانوني من مرسي، بالتعامل أمام المحاكم، صادر لمصلحته قبل سنوات وسارٍ حتى الآن. ولفت إلى أن «اللجنة ترى ضرورة الطعن على الحكم في قضيتي التخابر واقتحام السجون».

وعلى رغم تمسك مرسي بعدم التعامل مع المحاكم، إلا أن توجه محامي «الإخوان» للطعن على الأحكام بإدانته يُظهر قبول الجماعة بالتعامل مع الأمر الواقع، وتواري الحديث عن رفضها التعامل مع السلطات التي ترى أنها «انقلابية».

من جهة أخرى، قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إبراهيم الهنيدي إن لجنة الإصلاح التشريعي التي يترأسها وافقت على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام تنظيم السجون قدمته وزارة الداخلية. وأشار إلى أن «تعديلات القانون أكدت حق أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في زيارة السجون وفق اللائحة والضوابط المحددة من وزارة الداخلية». ويطلب المجلس التابع للدولة السماح لأعضائه بزيارة السجون بمجرد الإخطار، ولو قبل الزيارة بفترة قصيرة، لكن وزارة الداخلية تطلب إخطارها بالرغبة في الزيارة، على أن تحدد هي موعد الزيارة، وتبلغ بها وفد المجلس. وسيثبت القانون الجديد هذه السلطة للوزارة.

 

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أن بلاده تسعى إلى ترسيخ «دولة القانون والفصل بين المؤسسات»، في ما بدا رداً ضمنياً على انتقادات دولية أثارتها أحكام بالإعدام طاولت الرئيس السابق محمد مرسي وغالبية قيادات جماعة «الإخوان المسلمين». واعتبر أن بلاده «ساهمت بفاعلية في حماية المنطقة والعالم من فاشية دينية كانت ستجتاح دوله وتدمر ثمار تقدمه»، في إشارة إلى جماعة «الإخوان المسلمين».

وكان السيسي اجتمع في القاهرة أول من أمس مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الأمن القومي كيم داروك الذي سلمه دعوة من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لزيارة بريطانيا بهدف «مواصلة التشاور والتنسيق في شأن تطوير العلاقات الثنائية وتناول القضايا الإقليمية».

وجاءت الدعوة البريطانية في خضم انتقادات دولية شديدة لأحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة الثلثاء الماضي بحق مرسي ومرشد «الإخوان» ونوابه، ومطالبات بإعادة النظر فيها. وكانت قطر الدولة العربية الوحيدة التي أعربت عن «قلقها في شأن الأحكام»، وطالبت بإلغائها. لكن بياناً رئاسياً مصرياً أفاد بأن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً أول من أمس من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «للتهنئة بحلول شهر رمضان».

وشدد السيسي خلال استقباله مستشار رئيس الوزراء البريطاني على أن «كل التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بعض دول المنطقة تستقي أفكارها المتطرفة من المصدر ذاته»، لافتاً إلى أن مصر «ساهمت بفاعلية في حماية المنطقة والعالم بأسره من فاشية دينية كانت ستجتاح دوله وتدمر ثمار تقدمه، ومازالت تواصل جهودها الدؤوبة لتصويب الخطاب الديني». لكنه شدد على «أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي مع مصر لمواصلة دورها في مكافحة الإرهاب، فضلاً عن تطوير الشراكة والتعاون الاقتصادي معها».

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف أن الاجتماع الذي جرى في حضور مستشارة الرئيس للأمن القومي فايزة أبو النجا تناول «تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالأزمات وتردي الأوضاع الأمنية في كل من سورية وليبيا، فضلاً عن العمليات الإرهابية في العراق». ونقل عن السيسي قوله ان استراتيجية بلاده للتعاطي مع تلك الأزمات «تعتمد على أساس إيجاد حلول سياسية لها، مع ضرورة مكافحة الإرهاب ودعم المؤسسات الشرعية للدول لصون مقدراتها وحماية أمن شعوبها واستقرارها».

وأفاد البيان المصري بأن داروك «أبدى تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، وزيادة التنسيق في ما يتعلق بقضايا منطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب، كما أعرب عن تطلعه لزيارة الرئيس لبريطانيا والتباحث مع كاميرون في شأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وتطرق اللقاء إلى الأزمة في ليبيا، إذ شدد السيسي على أنه «كان يتعين إبداء المجتمع الدولي مزيداً من الاهتمام والتحرك المبكر من خلال دعم الجيش الوطني الليبي، إضافة إلى وقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضيها وتكثيف الرقابة على السواحل الليبية».

وعرض «مجمل تطورات الأوضاع في مصر، مشيراً إلى اعتزامها مواصلة طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي وإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي». وأشار إلى أن «مصر الجديدة تسعى إلى إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، وتؤمن بالحرية والديموقراطية وتقدر أنه يتعين تعزيز الحقوق السياسية والمدنية، جنباً إلى جنب مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ضوء تراكم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وحاجة الشعب المصري إلى التقدم والتنمية، وهو الأمر الذي يتطلب مناخاً آمناً ومستقراً لجذب الاستثمارات وتشجيع السياحة باعتبارهما من أهم مصادر الدخل القومي، فضلاً عن دورهما في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، حماية لهم من اللجوء إلى العنف أو استقطابهم ضمن الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي قد تستغل سوء الظروف الاقتصادية لتنفيذ مخططاتها». وأعرب داروك عن «اتفاق بريطانيا مع مصر في الكثير من رؤاها إزاء مكافحة الإرهاب والأخطار والتهديدات التي يمثلها التطرف العنيف».

والتقى مستشار الأمن القومي البريطاني مساء أول من أمس وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي جدد تأكيد بلاده «أهمية دعم الحكومة الشرعية الليبية والبرلمان المنتخب في طبرق لمحاربة الإرهاب وبسط السيطرة».

وأوضح الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي أن اللقاء «بحث في العلاقات الثنائية والأوضاع في ليبيا وانعكاسات ذلك على الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر المتوسط»، مشيراً إلى إن الوزير شكري بحث أيضاً مع المسؤول البريطاني في الأوضاع في اليمن والمفاوضات الجارية الحالية للبحث عن مخرج سياسي للأزمة، مجدداً «تأكيد دعم مصر للشرعية اليمنية».

وتطرقت المحادثات أيضاً إلى «الوضع في سورية وما يمثله تمدد تنظيم داعش من خطر على أمن المنطقة والعالم، كما ناقشا ظاهرة المقاتلين الأجانب وما لها من تأثير سلبي في الوضع الأمني والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف».

وفي لندن (رويترز) دافعت الحكومة أمس عن دعوة السيسي إلى زيارة بريطانيا، وقالت إن من المهم التواصل مع الدول وطرح «القضايا المثيرة للقلق». وقالت ناطقة باسم كاميرون أمس إن الحكومة البريطانية تبحث في إمكان إجراء محادثات بين السيسي وكاميرون في لندن «في وقت ما هذا العام.»

ورداً على سؤال عما إذا كانت الدعوة مثيرة للجدل في ضوء سجل حقوق الإنسان في مصر والحكم على مرسي، قالت للصحافيين: «تحدث رئيس الوزراء من قبل عن أهمية أن نتواصل مع الدول حيث توجد قضايا مهمة للمصالح الوطنية للمملكة المتحدة وأن نعمل معها. عندما نتواصل مع هذه الدول يمكننا طرح الأمور المثيرة للقلق ولا توجد قضايا غير مطروحة للنقاش».

 

  

رغم الانهيار المعلن لسطوة تنظيم داعش على مدينة درنة معقل الجماعات المتطرفة في شرق ليبيا، فإن المدينة ما زالت بعيدة عن سيطرة أي قوات موالية للسلطات الشرعية في ليبيا. وقال مسؤول بارز في الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني لـ«الشرق الأوسط» نعم يبدو أن «تنظيم داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة في المدينة، لكن مع الأسف فإن متطرفين آخرين باتوا الآن يسيطرون على مقاليد الأمور فيها».

وتبخر تنظيم داعش وانتهت أسطورته الإعلامية في المدينة، بعدما تمكن تنظيم متطرف آخر يحمل اسم مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها، من استعادة السيطرة على معظم المناطق الحيوية التي استولى عليها تنظيم داعش مؤخرا في المدينة.

وشكل المجلس تحالفا مفاجئا مع السكان المحليين ودارت اشتباكات عنيفة ضد عناصر «داعش»، عززها قيام الجيش الوطني الليبي بشن غارات جوية مكثفة على مواقع تابعة لتنظيم داعش.

ولا يبدو أن ثمة اتصالات تمت بشكل سري أو بعيدا عن الأضواء بين الجيش والتحالف المؤقت، لكن مصادر عسكرية وأمنية تحدثت في المقابل عما وصفته بتصالح المصالح الذي أدى في نهاية المطاف إلى التركيز على العدو المشترك على حد قولها.

وفى علامة على بدء عودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة وبمثابة إعلان رسمي عن سيطرته شبه الكاملة على المدينة، أعلن مجلس شورى مجاهدي درنة أنه سيتم قريبا فتح باب الزيارة للمقبوض عليهم من عناصر «داعش» مراعاة لحقوق أسرهم فقط.

كما كشف عن خطة لإنشاء مجلس أعيان ليقوم على الشؤون المدنية والاجتماعية للمدينة، وتعهد بالتعاون معه معاونة اﻷبناء لآبائهم، على حد وصفه.

لكن ثمة شكوك حول الطريقة التي انتهى إليها مصير تنظيم داعش بشكل مفاجئ في درنة، فلا أحد لديه تصور حقيقي عما جرى للمئات من عناصر التنظيم الذين اعتادوا الظهور في عروض عسكرية وهم يجوبون شوارع المدينة قبل بضعة شهور في استعراض للقوة.

ورغم أن مجلس شورى مجاهدي درنة أعلن عن مقتل وإصابة العشرات من المقاتلين الموالين لتنظيم داعش، ومع الأخذ في الحسبان اعتقال عدد مماثل منهم، فإن الغموض يكتنف مصير بقية المقاتلين الذين يقدر عددهم بعدة آلاف.

لكن مصادر عسكرية تتوقع أن يحاول الجيش الليبي قريبا فرض سيطرته على المدينة، ما يعني احتمال اندلاع مواجهات عنيفة ضد المسيطرين الجدد من مقاتلي مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها، الذين طالما جاهروا بعدائهم للجيش ورفضوا الاعتراف بشرعية الدولة.

وفى محاولة لاستغلال غياب أي تواجد رسمي للسلطات الشرعية المعترف بها دوليا، كشف خليفة الغويل رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ صيف العام الماضي، عن ارتباط مجلس شورى مجاهدي درنة بحكومته غير المعترف بها دوليا.

وقال الغويل: «نحن نشد على أيدي هؤلاء الثوار الصادقين الذين استطاعوا في وقت قصير جدًا القضاء على هؤلاء الشلة المارقة والغادرة، ورجوع مدينة درنة إلى أحضان الوطن وتحت علم الاستقلال، وتحت حكومة الإنقاذ، وشريعة المؤتمر الوطني».

وأشاد بما وصفه بانتفاضة الشارع في درنة ضد التنظيمات الإرهابية بالمدينة، مثنيا في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة «ليبيا الوطنية» على من سماهم بثوار وأهل درنة.

إلى ذلك، أعلن آمر منطقة الجبل الأخضر التابعة للجيش الليبي، العقيد فرج البرعصي المكلف بتأمين المدن والبلدان المحيطة بمدينة درنة، عن تحرير بلدة رأس الهلال، وهي أحد أهم معاقل تنظيم داعش في المنطقة.

وقال البرعصي إن الهجوم على البلدة كان من عدة محاور دون إعطاء مزيد من تفاصيل العملية العسكرية التي حررت البلدة، أو الإشارة إلى حجم الخسائر في صفوف قوات تنظيم داعش.

وتمركز التنظيم في بلدة رأس الهلال منذ نهاية عام 2012. قبل أن يهجرها سكان البلدة أواخر عام 2014.

وقال آمر محور عين مارة العقيد سعد عقوب بأن قوات الجيش بسطت سيطرتها على كافة المناطق على ساحل الجبل الأخضر الواقعة بين مدينة سوسة إلى مشارف رأس الهلال، لافتا إلى أن قوات البرعصي سيطرت على عدة مناطق أبرزها وادي الناقة وكرسة ولاثرون والعرقوب الأبيض، بعد اشتباكات بسيطة مع عناصر تنظيم داعش.

من جهته، أعلن عبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة قبوله اعتذارا رسميا قدمته له أمس قبيلة العبيدات بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في مدينة طبرق خلال جلسة استجوابه في البرلمان الشهر الماضي.

وقال مكتب الثني في بيان له بأنه عقد جلسة صلح مع قبيلة العبيدات في بلدة شحات أول من أمس وذلك لرأب الصدع، مشيرا إلى أن القبيلة اعتذرت وأكدت دعمها لمجلس النواب وحكومة الثني وتفعيل الجيش الليبي ودعمه في مكافحة الإرهاب.

من جانبه رأى الثني أن «الوطن يتعرض للكثير من المحن، لا بد أن نطوي صفحة الماضي ونعمل على تحرير كافة الأراضي الليبية من الإرهاب وعلينا جميعا أن ننحني أمام الوطن وننسى مشاكلنا الشخصية».

من جهة أخرى، شدد أعضاء مجلس الأمن على الحاجة الملحة لموافقة الأطراف الليبية على حكومة وفاق وطني، وأعلنوا عن تشجيعهم بقوة لجميع المشاركين في الحوار السياسي على النظر بشكل إيجابي في الطروحات التي تتضمنها المسودة الرابعة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، برناردينو ليون، والالتزام بإبرام الاتفاق على وجه السرعة.

وكرر أعضاء مجلس الأمن أنه لا يمكن أن يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا وأن التوصل إلى اتفاق سياسي يؤدي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني هو أمر يعد ذا أهمية حاسمة فيما يتعلق بإنهاء الأزمات السياسية والأمنية والمؤسسية في ليبيا ومواجهة الخطر المتزايد للإرهاب. ولفتوا إلى أن لجنة العقوبات مستعدة لفرض عقوبات على أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو يعرقلون أو يقوضون إتمام انتقالها السياسي بنجاح.

 

تدخل مجلس الأمن مباشرةً لدعم جهود المبعوث الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون في ضوء عدم توافق الأطراف الليبيين على مسودة مقترحه الرابع للحل السياسي في ليبيا، محذراً بتفعيل العقوبات ضد كل من «يعرقل إنجاز العملية الانتقالية».

ودعا المجلس في بيان صدر بإجماع أعضائه الأطراف الليبيين إلى الاتفاق عاجلاً على حكومة وحدة وطنية، مرحباً في الوقت ذاته باجتماعهم في مجمع الصخيرات في المغرب لبحث مسودة المقترح الرابع الذي قدمه ليون.

وشجّع مجلس الأمن كل المشاركين في الحوار الليبي على «التعامل بإيجابية» مع مقترح ليون «والتزام التوصل سريعاً إلى اتفاق» في شأنه مؤكداً «الدعم الكامل» لليون.

وأشار المجلس في بيانه إلى «الدعم الدولي العريض للعملية السياسية في ليبيا بما في ذلك من خلال المؤتمر الثاني لقادة القبائل الذي عُقد في القاهرة واجتماعات الدول المجاورة والمعنية بالوضع الليبي».

وجدّد التذكير بأن لجنة العقوبات على ليبيا «مستعدة لإدراج أولئك الذين يهددون السلم والاستقرار والأمن في ليبيا أو الذين يعرقلون أو يقوضون إنجاز عملية الانتقال السياسي، على لوائحها».

وجدّد المجلس التأكيد على أن لا حل عسكرياً للأزمة الليبية وأن التوصل الى اتفاق سياسي يؤدي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية هو «أمر أساسي لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسساتية في ليبيا ومحاربة الخطر المتنامي للإرهاب».

ورحب المجلس «بجهود كل الأطراف في الحوار السياسي، ومساهمة المجتمع المدني، والتوصل الى وقف إطلاق نار على المستويات المحلية وتبادل السجناء وعودة النازحين».

في المقابل، يُنتظر أن يقدم البرلمان الليبي (طبرق) المعترف به دولياً، الثلثاء المقبل رده النهائي على مقترح ليون للحل السياسي في ضوء اجتماع يُفترَض أن يعقده الإثنين للبحث. وقال السفير الليبي لدى الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي إن البرلمان «شكّل لجنة خاصة من 40 عضواً لدرس المقترح، وتقديم خلاصة الدراسة إلى مجلس النواب للتباحث في شأنها الإثنين»، مشيراً الى أن ما أُثير عن اعتراض البرلمان على الوثيقة «يعبّر عن رأي أقلية». وأكد الدباشي أن «بعض النواب الليبيين الذين اجتمعوا مع ليون في القاهرة كانت لهم آراء متطرفة وخرجوا من الاجتماع لكن عددهم لم يتجاوز ٥ نواب من أصل ٢٨» كانوا في عداد الوفد. وأشار الى أن المقترح «معقول ويمكن البناء عليه بعد تعديلات بسيطة لتجنب عرقلة عمل الحكومة وعدم ازداوجية الصلاحيات بين البرلمان ومجلس الدولة» المقترح من جانب ليون. وأكد الدباشي أن «هناك بالفعل بعض النواب المتطرفين حيال مقترح ليون، لكنهم يعبّرون عن أقلية».

وأوضح ممثل ليبيا لدى الأمم المتحدة أن مجلس النواب «لا يريد هيئة موازية تشاركه صلاحياته على غرار ما اقترح ليون بالنسبة إلى المجلس الوطني». وأضاف أن صلاحية منح الحكومة الثقة التي اقترحها ليون لمجلس الدولة «قد تعيق عمل الحكومة، كما أنها تتضارب مع صلاحية مجلس النواب». كما أن «منح المجلس صلاحية تقديم رأي ملزم بغالبية موصوفة قد يعيق عملية المصادقة على مشاريع القرارات التي تحيلها الحكومة الى مجلس النواب». واعتبر الدباشي أن مجلس الدولة المقترح من ليون «يجب أن يكون دوره استشارياً لا ملزماً». وبموجب اقتراح ليون، يتألف مجلس الدولة من ٩٠ عضواً من البرلمان السابق، و٣٠ عضواً من هيئات المجتمع المدني وناشطين وشخصيات مؤثرة في المجتمع.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن النقاشات التي يرعاها ليون بين الأطراف الليبيين «مستمرة، ونأمل أن نتلقى الموافقة على المقترح من طبرق خلال أيام قليلة». ودعا حق «القادة الليبيين الى إظهار إرادة للتوصل إلى حل سياسي» بناء على مقترح ليون، «وهذا أفضل طريق للتحرك قدماً».

على صعيد آخر، نجحت مفاوضات أجراها وفد من «حكومة الانقاذ» الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، في تذليل عقدة نجمت عن توقيف القيادي في «فجر ليبيا» وليد القليب في تونس، ما أدى إلى احتجاز تونسيين بعد اقتحام القنصلية التونسية في ليبيا للمطالبة بإطلاقه.

وقرر القضاء التونسي أمس، تسليم القليب إلى حكومة الانقاذ بناءً على طلبها.

وأبلغت مصادر في طرابلس «الحياة»، أن القاضي أفرج عن القليب «لعدم وجود أدلة كافية على تهم أمنية» منسوبة إليه. وأضافت المصادر أن هذا الافراج «سيبدد الأزمة بين الجانبين ويوقف عمليات الاحتجاز التي طاولت تونسيين» في ليبيا أخيراً.

 

وقّعت الولايات المتحدة وإسبانيا بالأحرف الأولى، اتفاقاً يتيح نشر قوة تدخّل سريع في أفريقيا في شكل دائم، قوامها 2200 عنصر من مشاة البحرية الأميركية (المارينز)، يكون موقعها في جنوب إسبانيا تحديداً.

وينتشر حالياً، نحو 800 من مشاة البحرية الأميركية في منطقة مورون دي لا فرونتيرا قرب إشبيلية، حيث نُشِروا موقتاً إثر مقتل السفير الأميركي في ليبيا، كريس ستيفنز، في هجوم استهدف البعثة الأميركية في بنغازي.

وتصاعدت الانتقادات يومها في الولايات المتحدة، تنديداً بعدم القدرة على نشر سريع لقوات في هذه المنطقة، لمواجهة الحالات الطارئة. يُذكر أنه إضافة إلى الجنود الـ2200، ستكون هناك 26 آلية بتصرّف القوة، إضافة الى 500 مدني يدعمونها. وستكون مهمتها الرئيسية حماية السفارات الأميركية في أفريقيا، وإجلاء المدنيين عند الحاجة أو التدخّل في نزاعات أو أزمات إنسانية. وستكون هذه الوحدة بإمرة القيادة الأفريقية للجيش الأميركي ومقرّها ألمانيا.

من جهة أخرى، وبعد خمسة أيام على الغارة الأميركية التي استهدفته في ليبيا، ما زال غير ممكن بعد تأكيد مقتل الجهادي الجزائري مختار بلمختار، وفق ما أعلن أمس، وزير الدفاع الفرنسي جان-إيف لودريان، على رغم اعتباره ذلك «مرجحاً جداً».

وقال الوزير الفرنسي: «لسنا متأكدين من مقتله. لقد شنّ الجيش الأميركي غارة استهدفت مكاناً كان يسود اعتقاد أنه موجود فيه. لكني لا أستطيع حتى اليوم، تأكيد مقتله. إنه مرجح جداً، لكنه ليس مؤكداً بعد». وأضاف: «طالما لم يتأكد مقتله، فلن أقول إنه قُتل. لكن ذلك يثبت أمراً، هو أن جهاديي هذه المنطقة يواجهون اليوم صعوبات جمة، ولا يشعرون بالأمان».

ورفضت وزارة الدفاع الأميركية حتى الآن تأكيد مقتل بلمختار، بسبب صعوبة التوجّه الى أجدابيا، حيث حصلت الغارة، في ظل الفوضى وسيطرة ميليشيات متشدّدة على جزء كبير من الأراضي الليبية.

إلى ذلك، قضت محكمة في نواكشوط، بسجن ثلاثة موريتانيين لفترات تراوح بين 5 و10 سنوات، بعدما دانتهم بتهمة «الانتماء الى تنظيم أرهابي» هو تنظيم «داعش».

وقال مصدر مأذون له، إن محكمة ولاية نواكشوط أصدرت أحكامها مساء الثلثاء الماضي، في ختام محاكمة بدأت في اليوم ذاته. وأضاف أن المدانين هم: محمد ولد أعل ويعقوب ولد ميه والبخاري ولد دحان، مشيراً إلى أن المحكمة أصدرت في حقّهم أحكاماً بالسجن لمدة 10 سنوات و7 سنوات و5 سنوات على التوالي.

والمدانون الثلاثة الذين لم تُعرف أعمارهم، مثلوا أمام المحكمة بتهم «الانتساب إلى تجمّع قائم بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على العنف الديني، واستخدام رموز ترجع إلى منظمة إرهابية من أجل تمجيدها، وتوفير مكان لاجتماع أشخاص لهم علاقة بمنظمة إرهابية».

ونفى المتهمون التهم الموجّهة إليهم، لكن المحكمة أثبتت «ولاءهم المعلن لداعش»، وفق ما أضاف المصدر، مشيراً إلى أن النيابة العامة عرضت خلال الجلسة «فيلم فيديو يظهر فيه المتهمون وهم يبايعون هذا التنظيم الإرهابي».

وأفادت مصادر صحافية، بأن الشريط صوِّر في موريتانيا، وصادرته قوات الأمن لدى مداهمتها المتّهمين في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 في أزويرات، شمال البلاد.

 

أعلنت الشرطة الصومالية أمس، أن قوات الأمن أحبطت هجوماً انتحارياً كان يستهدف مؤتمراً سياسياً في وسط البلاد، وقتلت 3 مسلحين وسائق سيارة ملغومة.

وحاول مقاتلو الشباب مهاجمة قاعة مؤتمرات في بلدة أدادو حيث كان يُعقد اجتماع بشأن إيجاد إدارة جديدة في منطقة وسط الصومال، فيما تريد مقديشو تطبيق نظام اتحادي بعد أن مزق البلاد قتال مستمر منذ سنوات مع المتشددين وبين القبائل.

وأعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم. وذكرت أنها هاجمت قوات حفظ السلام الأفريقية والقوات الصومالية في جنوب الصومال.

وقال الناطق باسم الشباب الشيخ عبد العزيز أبو مصعب، إن عناصر الحركة قتلوا 15 جندياً أفريقياً وصومالياً. لكن ضابطاً في الجيش الصومالي برتبة نقيب أفاد بسقوط 10 قتلى في صفوف المتشددين، مشيراً إلى مقتل 3 جنود فقط في الهجوم.

وقال أبو مصعب إن «العمليات ستستمر في رمضان وفي غير رمضان، لكن الثواب يكون أكبر في رمضان».

من جهة أخرى، صرح رائد في الشرطة أن «سيارة ملغومة اصطدمت ببوابة القاعة واقتحمها 3 مسلحين، لكن ولحسن الحظ قتلتهم قوة الاتحاد الأفريقي قبل أن يتمكنوا من الدخول».

وقال قيادي محلي يدعى حسين فرح، إن المسلحين قُتِلوا في اشتباك استمر لفترة قصيرة قبل أن يدخلوا القاعة التي كانت تحت حراسة قوات إثيوبية وصومالية وقوة الاتحاد الأفريقي. وذكرت الشرطة أن السيارة انفجرت خارج البوابة بعد أن أطلق الجنود النار عليها.

 

اضطر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إلى رفع نسبة مشاركة الأحزاب الحليفة له في الحكومة الجديدة إلى 35 في المئة بعد احتجاج بعض شركائه على ضعف نسبتهم في المحاصصة ما أدى إلى ارتفاع عدد الوزراء ووزراء الدولة إلى 74 وزيراً.

وأعلن حزب التحرير والعدالة القومي بزعامة رئيس سلطة دارفور الانتقالية التجاني السيسي أمس، تعليق شراكته مع الحزب الحاكم وسحب ممثليه من الحكومة بسبب تراجع المؤتمر الوطني عما اتُفِق عليه بشأن حصة الحزب من السلطة على المستويين المركزي والولايات.

وقال الناطق باسم الحزب أحمد فضل خلال مؤتمر صحافي، إن الحزب الحاكم لم يفِ بعهده، مؤكداً أنهم لن يعودوا إلى القتال.

وجأت خطوة الحزب قبل ساعات من إصدار الرئيس السوداني عمر البشير مرسوماً بتعيين كمال حسن علي وزيراً للتعاون الدولي بدلاً من الفاتح صديق، الذي اعتذر عن عدم تولي المنصب، وعيّن 8 وزراء دولة جدد. وتألفت الحكومة التي شُكلت قبل نحو أسبوعين من 31 وزيراً و36 وزير دولة، ونائبين للرئيس و5 مساعدين له.

في غضون ذلك، صادرت السلطات الأمنية أمس، صحف «التيار» و «الجريدة» و «أخبار اليوم» بعد طباعتها، من دون من إعطاء سبب. وصادر الأمن السوداني خلال الأسابيع الـ3 الماضية، 14 طبعة من الصحف، وبلغ إجمالي عمليات المصادرة التي تعرضت لها الصحف منذ مطلع العام الحالي، نحو 54 عملية.

وفي شأن آخر، انتقدت الأمم المتحدة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت لعرقلته جهود حماية المدنيين برفضه السماح باستخدام طائرات هليكوبتر هجومية وطائرات مراقبة بدون طيار وإعلانه أن أفراد الأمم المتحدة الذين يُضبَطون وهم يلتقطون صوراً سيُعَدون جواسيس.

وقال رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة إرفيه لادسو، إن بعثة المنظمة الدولية في جنوب السودان تريد تحسين مهمة حماية المدنيين وسط الحرب الأهلية في البلاد، إذ يحتمي حوالى 136 ألف مدني حالياً في 7 مواقع للأمم المتحدة في أنحاء البلاد.

وقال لادسو في اجتماع لمجلس الأمن بشأن عمليات حفظ السلام: «احتجنا إلى مروحيات هجومية لكن الطلب قوبل بالرفض. احتجنا طائرات من دون طيار ورفض الرئيس (سلفاكير) طلبي شخصياً 3 مرات العام الماضي». وأضاف أن «عاصمة جنوب السودان (جوبا) أعلنت بعض كبار أفرادنا غير مرغوب فيهم. إذا نظرت إلى أنه أعلن أمس أن أفراد الأمم المتحدة الذين يلتقطون صوراً سيعَدون جواسيس، فأعتقد أن هذا يثير عدداً من المخاوف».

الى ذلك، استدعت الخارجية السودانية أمس، السفير البريطاني في الخرطوم بيتر تيبر بسبب مشروع قرار قدمته لندن إلى مجلس الأمن في شأن عمل البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد».

وصرح الناطق باسم الخارجية السودانية علي الصادق أن وكيل الخارجية عبدالغني النعيم نقل إلى السفير البريطاني «قلق السودان الشديد إزاء مشروع القرار البريطاني» واصفاً إياه بأنه «غير عادل ولا ينسجم مع التطورات الإيجابية في دارفور». واستنكر ربط مشروع القرار، مشكلة دارفور بالتطورات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين.

 

قال الطيب البكوش، وزير الخارجية التونسي، أمس إن سلطات بلاده وافقت على طلب تقدمت به طرابلس لتفعيل اتفاقية بين البلدين، تقضي بتسليم السجين وليد القليب من قياديي «فجر ليبيا» إلى السلطات الليبية، إلا أن مختار الشواشي، المتحدث باسم الخارجية، أعلن أنه لا يمكن تقديم تفاصيل جديدة في الوقت الحاضر، ولكن هناك احتمال حصول انفراج في الملف في أي لحظة.

وأعلن كريم الشابي، المتحدث باسم محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية، عن قرار المحكمة بالإفراج عن وليد القليب، القيادي في تنظيم «فجر ليبيا بصفة مؤقتة»، وتسليمه إلى السلطات الليبية في طرابلس. وأضاف أن هذا القرار يبقى إجراء قضائيا، وأن التسليم الفعلي يتطلب إجراءات أخرى، على حد تعبيره.

وفي تبريره لهذا القرار القضائي، الذي قد تكون له تداعيات على إدارة الحوار بين السلطات التونسية والمجموعات المسلحة، قال المصدر ذاته إن المحكمة اتخذت هذا القرار بعد نظرها في طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات الليبية إلى تونس، بناء على الاتفاقية المبرمة بين البلدين، والتي تنص على تسليم المجرمين الفارين من وجه العدالة في الاتجاهين.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قد أصدرت حكما بسجن وليد القليب في 18 مايو (أيار) الماضي للاشتباه بتورطه في تشكيل معتقلات ومعسكرات داخل ليبيا واستغلالها لاحتجاز مدنيين، من بينهم تونسيون. إلا أن التطورات التي أعقبت عملية اعتقال القليب شكلت ضغوطات كبيرة على السلطات التونسية، وذلك إثر احتجاز 172 موظفا تونسيا في ليبيا في مرحلة أولى، وإطلاق سراحهم على دفعات، ثم مهاجمة القنصلية التونسية في طرابلس يوم الجمعة 13 يونيو (حزيران) الجاري، واحتجاز عشرة دبلوماسيين تونسيين من قبل عناصر مسلحة، قيل إنها على علاقة بالقيادي الليبي المذكور. وقد اشترطت هذه العناصر المسلحة الإفراج عن القليب لإطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين المختطفين، وعدد غير محدد من التونسيين، من بينهم 50 تونسيا احتجزوا في منطقة الخمس الليبية.

وبخصوص الإفراج عن القليب وإسقاط التهم الموجهة له رغم جسامتها، أكد المحامي التونسي فيصل بن جعفر، الذي يدافع عنه، خبر إطلاق سراحه من قبل محكمة الاستئناف، وقال: إنه من الوارد جدا ترحيله إلى ليبيا، وبالتحديد إلى حكومة طرابلس، مشيرا إلى عدم ثبوت ارتكاب القليب لأي عمل إرهابي على الأراضي التونسية، وهي الحجة التي بنت عليها المحكمة هذا الحكم القضائي، على حد قوله.

ومن جهته، نفى الشواشي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول التوصل إلى اتفاق نهائي لإطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين المحتجزين في ليبيا، مشيرا في المقابل إلى أن المفاوضات ما تزال جارية، وقد يتم التوصل إلى اتفاق في الساعات القليلة المقبلة.

ورفضت مصادر دبلوماسية اتصلت بها «الشرق الأوسط» الإفصاح عن أي تفاصيل حول المفاوضات بدعوى أن ذلك قد يربك سيرها، ويدخل البلبلة في صفوف عائلات المختطفين.

وفيما يتعلق بإطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين المختطفين في ليبيا بالتوازي مع قرار الإفراج عن القليب، قال مصطفى عبد الكبير، الحقوقي التونسي الذي تربطه علاقات وطيدة بعدة قيادات ليبية، إن عملية الإفراج عن الدبلوماسيين التونسيين قد جرت بالفعل خلال الليلة قبل الماضية، وأكد في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية خبر اتصالهم صباح أمس بعائلاتهم لطمأنتهم عن أحوالهم.