مواجهات قرب دمشق والقنيطرة... وقتلى في حلب..نظام الأسد يهدّد درعا بقطع الوقود ....بوتين في المنتدى الاقتصادي: مستعدون للتعاون مع دمشق.. ولن نطالب الأسد بالرحيل

أعلن «المجلس الإسلامي السوري» الذي يشكل مرجعية لعدد من كبرى الفصائل المسلحة، أنه «حرّم» انضمام السوريين إلى «حزب الاتحاد الكردي الديموقراطي» وذراعه العسكري «وحدات حماية الشعب»، محذراً من أن خطة تهجير السكان من شرق سورية تهدف إلى «تقسيمها».

وقال «المجلس الإسلامي» في بيان: «لا لداعش وجرائمه ومنهجه الخارجي التكفيري، ولا لعصابات الحماية الكردية وإجرامها، وسيأتي اليوم الذي سيحاسب فيه الجميع على جرائمهم، فالظلم لا يجذّر، وعلى الباغي تدور الدوائر». وأضاف: «كما أفتى المجلس الإسلامي بحرمة الانضمام إلى داعش وحرمة القتال معه، يفتي بحرمة الانضمام إلى هاتين العصابتين المجرمتين والقتال الطائفي الباغي تحت رايتهما»، محذراً من «الانفصال أو التقسيم، لأنه لن يصح إلا الصحيح وستبقى سورية موحّدة أرضاً وشعباً». وشبّه «المجلس» المقاتلين الأكراد بـ «دواعش الكرد، لأنهم يقومون بممارسات داعش، من قتل وإحراق وتدمير بيوت وتهجير سكان وسجن وقهر»، لافتاً الى «تواطؤ بعض المجرمين من عرقيات أخرى ليشاركوهم في جريمة التطهير العرقي الغادر»، وذلك في إشارة إلى مقاتلين في «الجيش الحر» شاركوا الأكراد في السيطرة على مدينتي عين العرب (كوباني) وتل أبيض.

من جهة أخرى، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن مقاتلات يعتقد أنها تابعة للتحالف العربي– الدولي، نفذت أمس «ضربات على الطريق الواصلة بين مدينة الرقة وبلدة سلوك شمال الرقة بالتزامن مع اشتباكات بين وحدات حماية الشعب الكردي مدعمة بفصائل مقاتلة من جهة، وتنظيم «الدولة الإسلامية» من جهة أخرى، وسط تقدم جديد للوحدات في المنطقة وسيطرتهم على قرية على الأقل».

وفي دمشق، أعلنت عشائر سورية رفض الدعم الذي أعلنه العاهل الأردني عبد الله الثاني والذي رأت فيه نية بتسليح العشائر، مؤكدة ولاءها للحكومة والجيش النظامي، وذلك رداً على ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) الإثنين عن الملك عبدالله الثاني، لجهة تأكيد «واجب» الدولة الأردنية في «دعم العشائر شرق سورية وغرب العراق»، في إشارة إلى المناطق التي يتواجد فيها «داعش».

وفي نيويورك، طالبت ٧٠ دولة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لوقف قصف المدنيين من قبل النظام السوري بالبراميل المتفجرة والغارات الجوية، ووجهت رسالة مشتركة الى رئاسة المجلس في مبادرة أطلقتها السعودية وقطر، بمشاركة هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، ودعم غالبية الدول العربية والولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وجاء في نص الرسالة أن شهر أيار (مايو) الماضي «كان الأكثر دموية في الأزمة السورية حتى الآن، وأن الأسابيع الأخيرة شهدت قصف المروحيات السورية المناطق السكانية في حلب ومحيطها بالبراميل المتفجرة، ما أدى الى وقوع مئات القتلى والجرحى من المدنيين».

وشددت الرسالة على ضرورة «مضاعفة مجلس الأمن جهوده لتطبيق قراراته السابقة المعنية بسورية ولتجنب أي قصف جوي مستقبلي من جانب القوات الجوية السورية بما في ذلك البراميل المتفجرة «.

اندلعت امس مواجهات بين قوات النظام السوري ومقاتلي المعارضة على البوابة الشرقية لمدينة دمشق بالتزامن مع استمرار الاشتباكات في القنيطرة قرب الجولان، في وقت شنت مقاتلات النظام غارات على حلب شمالاً ما أدى إلى مقتل مدنيين بالتزامن مع استمرار الاشتباكات في بعض أحياء المدينة.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» امس أن اشتباكات دارت «بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف والفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف آخر على اوتستراد دمشق- حمص من جهة مدينة دوما في الغوطة الشرقية وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين» بالتزامن مع «مواجهات بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني وعناصر حزب الله اللبناني من جهة والفصائل الإسلامية وجبهة النصرة من جهة أخرى في محيط حي جوبر وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين».

في ريف دمشق، قال «المرصد» إن «قوات النظام قصفت أماكن في مدينة دوما ومزارع تل كردي بالغوطة الشرقية، بينما دارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في المزارع المحيط ببلدة خان الشيح في غوطة دمشق الغربية، بالتزامن مع قصف من قبل الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة لمناطق في البلدة ومحيطها، كذلك دارت اشتباكات بين الطرفين في الطريق الواصلة بين بلدتي زبدين ودير العصافير بالغوطة الشرقية»

وقال «المرصد السوري» إن «اشتباكات دارت أيضاً بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف والفصائل الإسلامية والمقاتلة وجبهة النصرة من طرف آخر في محيط بلدة مسحرة في القطاع الأوسط بريف القنيطرة ترافق مع قصف قوات النظام لمناطق الاشتباكات».

وكان مقاتلو المعارضة شنوا هجوماً للسيطرة على آخر مواقع النظام في القنيطرة وربطها بمناطقهم في درعا جنوب البلاد. وقال «المرصد» إن «قوات النظام قصفت بعد منتصف ليل الخميس- الجمعة مناطق في أحياء درعا البلد بمدينة درعا ترافق مع إلقاء الطيران المروحي عدة براميل متفجرة على مناطق في درعا البلد ومناطق أخرى في حي طريق السد في المدينة»، لافتاً إلى أن «الطيران المروحي ألقى عدداً من البراميل المتفجرة على مناطق في بلدة مسحرة بالقطاع الأوسط من ريف القنيطرة، في حين تعرضت أماكن في بلدتي طرنجة وجباتا الخشب لقصف من قبل قوات النظام. وفتحت قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على تمركزات للكتائب المقاتلة والإسلامية في منطقة التلول الحمر بالريف الشمالي للقنيطرة، كذلك استهدفت الكتائب الإسلامية بعدة قذائف تمركزات لقوات النظام في بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي.

في الشمال، قال «المرصد» امس ان «الاشتباكات تجددت على أطراف حي الراشدين غرب حلب، بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من طرف، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني وعناصر من حزب الله اللبناني ولواء القدس الفلسطيني من طرف آخر».

وكانت فصائل المعارضة سيطرت على بلدة باشكوي واقتربت من الخالدية في حلب. وقال «المرصد السوري» ان صاروخاً يعتقد بانه من نوع ارض - ارض سقط على منطقة في حي بستان القصر، في وقت سقطت بعد منتصف ليل امس قذيفة أطلقتها قوات النظام على منطقة في حي اغير بحلب القديمة. وقصف الطيران المروحي ببرميل متفجرة صباح امس منطقة في بلدة كفر حمرة بريف حلب الشمالي دون انباء عن اصابات.

وقال «المرصد السوري» في وقت سابق انه «ارتفع إلى 7 عدد الشهداء الذين قضوا منذ صباح اليوم (امس) جراء سقوط قذائف أطلقتها الكتائب المقاتلة على مناطق سيطرة قوات النظام في مدينة حلب، في حين قصف الطيران الحربي مناطق في بلدة معارة الأرتيق بريف حلب الغربي».

من جهتها، أفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة بـ «مقتل عدد من المدنيين في قصف جوي بطائرات الأسد على أحياء حلب المحررة». وأفاد ناشطون أن الطيران الحربي «قصف حيّي القاطرجي وقاضي عسكر في حلب بالصواريخ والبراميل المتفجرة؛ ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص في حصيلة أولية وجرح آخرين ودمار واسع في الأبنية السكنية، في حين استهدف الطيران الحربي مدينة ‫‏حريتان في ريف ‫حلب الشمالي بالصواريخ الفراغية، كما قصف بلدة كفر حمرة بالبرميل المتفجرة».

في شمال شرقي البلاد، قال «المرصد السوري» انه «ارتفع إلى 6 بينهم طفلة على الأقل ومواطنة عدد الشهداء الذين قضوا جراء انفجار عدة ألغام أرضية بهم في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمدينة رأس العين (سري كانيه)، واتهم نشطاء تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) بزرعها وذلك قبل طرده من المنطقة».

وفي دير الزور، نفذ الطيران الحربي غارة على مناطق في قرية حطلة بالريف الشرقي لدير الزور، بينما تعرضت مناطق في حي العرضي بمدينة دير الزور لقصف من قبل قوات النظام، بحسب «المرصد» الذي قال: «تجددت الاشتباكات في الجهة الغربية لمدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل الإسلامية والمقاتلة وجبهة النصرة من طرف آخر، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين».

أكدت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» أمس، أن عشرات المقاتلين من «المعارضة المعتدلة» انسحبوا من «برنامج التدريب والتسليح» الذي تشرف عليه وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) لرفضهم التوقيع على ورقة تتضمن «عدم محاربة قوات النظام» السوري، في وقت تسعى دول إقليمية وغربية لإقناع إدارة الرئيس باراك أوباما بإعطاء تفويض سياسي إلى مهمة مقاتلات التحالف الدولي - العربي تتضمن «دعم مقاتلي المعارضة» ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وكان الكونغرس الأميركي اقر خطة لثلاث سنوات بموازنة سنوية قدرها نصف بليون دولار لـ «تدريب وتسليح» خمسة آلاف مقاتل سنوياً لتحقيق ثلاثة أهداف، تتعلق بـمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» والدفاع عن المناطق التي يسيطر «المعتدلون» عليها والدفع للوصول إلى «حل سياسي» في سورية. وجرى الاتفاق على إقامة أربعة معسكرات بينها اثنان في الأردن وتركيا.

وبحسب المصادر، سجل حوالى ستة أسماءهم للانضمام إلى البرنامج الذي تديره وزارة الدفاع الأميركية بإشراف الجنرال مايكل ناغاتا، بالتوازي مع برنامج سري لتدريب المعارضة وتسليحها تديره «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي أي) بموازنة اكثر بأضعاف المرات من موازنة البرنامج العلني.

وتجاوز المرحلة الأولى من «الاختبار» حوالى 2500 مقاتل اُنتقي منهم 1500. وأوضحت المصادر أن حوالى مئتي مقاتل وصلوا إلى معسكرين في الأردن وتركيا «غير انه لم يبق منهم سوى حوالى خمسين لأن الآخرين رفضوا توقيع ورقة تتضمن التعهد بعدم محاربة القوات النظامية أو أن أسماءهم لم تكن مطابقة للأسماء المسجلة في القوائم الأولية، ما أدى إلى إخضاع عشرات فقط للتدريب في معسكر جنوب تركيا» قرب حدود سورية.

ونقلت «فرانس برس» عن الناطق باسم «بنتاغون» الكولونيل ستيف وارن أمس، انه في حين أن الهدف المعلن هو تدريب خمسة آلاف سنوياً، فان ما بين «مئة ومئتي» سوري فقط بدأوا حتى الآن هذا التدريب فعلياً في الموقعين اللذين أقيما لهذا الغرض في الأردن وتركيا. وأقر وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر أمام الكونغرس الأربعاء بانه «من الصعوبة بمكان تحديد» المقاتلين الذين تتوافر فيهم الشروط المحددة.

وإضافة إلى الصعوبات التنفيذية، فان البرنامج يواجه أيضاً تباينات استراتيجية بين إدارة أوباما وبعض شركائها مثل تركيا. اذ تأخذ أنقرة على الولايات المتحدة أنها تريد توجيه تحرك العناصر المقرر تدريبهم فقط ضد «داعش»، على حساب قتال النظام السوري. وأوضحت المصادر أن الجانب الأميركي «كان واضحاً منذ البداية أن مهمة هؤلاء المقاتلين السوريين قتال داعش في الوقت الراهن».

وكانت تركيا ودول غربية سعت لدى واشنطن لتوسيع مهمة مقاتلات التحالف الدولي - العربي ضد «داعش» لتوفير حماية جوية لمقاتلي المعارضة، لكن أوباما رفض الموافقة على ذلك واتخاذ أي خطوة تضر بالمصالح الإيرانية وتضر بالمفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي.

وكان لافتاً أن مقاتلات التحالف ضربت الأسبوع الماضي مواقع «داعش» في أعزاز صوران في ريف حلب شمالاً وعززت من موقف مقاتلي المعارضة السورية، ذلك في أول خطوة من نوعها منذ بدء غارات التحالف في أيلول (سبتمبر) الماضي. وأوضحت المصادر أن مهمة مقاتلات التحالف في سورية تتعلق فقط بـ «ضرب أي موكب لداعش له علاقة بقتال التنظيم في العراق لأن استراتيجية أوباما هي هزيمة داعش في العراق أولاً، إضافة إلى ضرب البنية التحتية القيادية للتنظيم في شمال شرقي البلاد».

وأضيف إليها، مساعدة المقاتلين الأكراد و «وحدات حماية الشعب» في معركة عين العرب (كوباني) قبل أشهر وتوفير الحماية الجوية لهم قبل أيام في معركة السيطرة على مدينة تل أبيض شمال سورية قرب حدود تركيا. وقالت المصادر امس ان محاولات تجري لاقناع ادارة اوباما بتفويض القيادة المركزية الاميركية كي تضرب مقاتلات التحالف مواقع «داعش» خلال معاركها ضد مقاتلي المعارضة شمال البلاد، بالتوازي مع اختبار امكانية مساهمة الاكراد في قتال «داعش» في مناطق اخرى في سورية غير تلك الواقعة في «غرب كردستان» والمناطق التي يهتم بها الاكراد سياسياً.

وكانت المصادر رأت ان كون التفويض السياسي المعطى لمقاتلات التحالف يتعلق فقط بضرب «البنية التحتية لداعش مثل محطات النفط ومراكز القيادة ومواكب التنظيم، ضمن اولوية العراق» قد يفسر اسباب عدم قيام المقاتلات بمنع «داعش» من التقدم للسيطرة على مدينة تدمر الاثرية في وسط سورية قبل اسابيع.

 

قال مصدر بالحكومة البريطانية أمس ان لندن ستستقبل «عدة مئات إضافية» من اللاجئين السوريين الاكثر عرضة للخطر بعد ان صرح رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بأن لندن تتوسع في برنامج لإعادة توطين اللاجئين.

ووافقت بريطانيا في السابق على استقبال ما يصل الى 500 لاجئ سوري ممن يوصفون بأنهم الأكثر عرضة للخطر ويشمل ذلك النساء والأطفال في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات بالتعاون مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.

وأعلن كاميرون الذي كان يتحدث في مؤتمر أمني في سلوفاكيا امس انه سيقوم بتوسعة «محدودة» لبرنامج اعادة توطين اللاجئين الذين لا يمكن توفير الحماية الكافية لهم في الدول المجاورة لسوريا. وقال مصدر حكومي «على مدى العامين القادمين من البرنامج سنبحث استقبال عدد يتجاوز ما كان مخططا في البداية ببضع مئات«. وبدأ برنامج اعادة التوطين العام الماضي ولم يقبل سوى 187 شخصا حتى الآن. وكان يهدف في الاصل الى قبول ما يصل الى 500 شخص على مدار ثلاث سنوات. ومن المرجح أن يزيد هذا الرقم الان الى نحو 800 شخص.

كاميرون يطالب مسلمي بريطانيا بتحمل مسؤولية تطرف ابنائهم ونبذ افكار داعش.

في غضون ذلك، حض كاميرون امس الجالية المسلمة في بريطانيا بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه آفة التطرف التي تصيب شبانها وشاباتها وتدفعهم الى رمي انفسهم حطبا لنار الحرب الدائرة في سوريا والعراق.

ودعا العائلات البريطانية المسلمة الى الكف عن القاء اللوم على السلطات البريطانية في عدم قدرتها على منع ابنائهم من السفر الى سوريا، مشددا على ان مشكلة التطرف تبدأ عند الفرد وعلى كل عائلة تحمل مسؤوليتها التربوية تجاه ابنائها وتصحيح ميولهم في حال لمست لديهم نزعة تشددية، لأن الدولة مهما كانت قدراتها الامنية لن تتمكن من منع اشخاص مصممين بشتى السبل على الرحيل الى سوريا للقتال في صفوف تنظيم «داعش«.

جاء كلام كاميرون في خطاب القاه في مؤتمر دولي للسياسة الخارجية والامن القومي استضافته سلوفاكيا، وشدد فيه على ان «داعش يهزم فقط في حال تعاونت الجاليات الاسلامية وشركات توزيع الانترنت مع الحكومات لمنع ترويج الفكر الاسلامي المتطرف الذي يقول ان الغرب شرير وان الديموقراطية خطأ والنساء ادنى شأنا من الرجال«.

واضاف «نسمع غالبا مجادلات تلقي باللوم على الآخرين في تطرف جيل الشباب المسلم. ان القاء اللوم على الآخرين امر خاطئ وخطير في الآن نفسه، لأننا عندما نوجه اصابع الاتهام الى الوكالات والحكومات نكون نتجاهل عمدا ان التطرف يبدأ مع الفرد المعني«.

ودعا كاميرون العائلات المسلمة الى التنبه لعدم انجرار ابنائها وراء من يروجون بأن الغرب معاد للاسلام والسياسات الخارجية للحكومات الغربية تستهدف المسلمين. لأن السكوت عن مثل هذه الافكار معناه تبنيها وهذا ما سيدفع الشاب او الشابة الباحث عن هوية الى تطرف اكبر قد يؤدي في نهاية المطاف الى حد شرعنة العنف والسفر للانصمام الى الدولة الاسلامية المزعومة حيث تزوج الفتيات بعمر الـ9 سنوات وتجبر النساء على خدمة الجهاديين وتنفذ العمليات الانتحارية .

ويأتي خطاب كاميرون في وقت تمر الجالية المسلمة في بريطانيا في اوقات صعبة مع تقارير افادت بأن ثلاثة شقيقات سافرن برفقة اولادهن التسعة الى سوريا للانضمام الى «داعش» وان شابا مسلما بريطانيا فجر نفسه في علمية انتحارية للتنظيم الارهابي في العراق.

ويعتقد على نطاق واسع ان اكثر من 5000 بريطاني وبريطانية انتقلوا للقتال في سوريا والعراق ولا توجد ارقام رسمية بعدد العائدين منهم، لكن قوى الامن البريطانية تلقي القبض بشكل دوري على عدد من المشتبه بهم من الراغبين بالمغادرة او العائدين من اماكن الصراع. وما يزيد من خطورة الموقف اعتراف بعض النواب البريطانيين بعدم قدرتهم على اقناع بعض المسلمين المقيمين في دوائرهم الانتخابية بوجوب نبذ فكر «داعش» بشكل تام وعدم السماح له بالتغلغل وسط شباب الجالية. ويبدو ان التحدي الحقيقي يكمن في شبكة الانترنت التي قد برع الارهابيون، على ما يبدو في استخدامها، بغية تجنيد المزيد من الشبان المغرر بهم في صفوف «داعش«.

وتجدر الاشارة الى ان كاميرون ووزراء حكومته، كما في كل عام، توجهوا الى سائر المسلمين في بريطانيا والعالم بالتبريكات بحلول شهر رمضان الكريم.

 

قالت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) أول من أمس ان الجهود الاميركية لبناء قوة من المعارضة السورية المعتدلة يمكنها مواجهة مقاتلي تنظيم «داعش» تسير ببطء أكثر من المتوقع بسبب تعقيدات في التحقق من هوية المتطوعين واخراجهم من سوريا للتدريب.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكولونيل ستيف وارين ان ما بين 100 و200 مقاتل سوري يتلقون حاليا التدريب في حين يوجد مئات يجري فحصهم أو ينتظرون الخروج. وأضاف «حتى الان لم يكمل أحد التدريب.»وأضاف «نحن بالتأكيد دون توقعاتنا بشان سرعة (التدريب)«.

وتابع وارين «فيما يتعلق بالمجندين لمهمة التدريب والتسليح السورية نحن راضون. نحن نواجه صعوبة بشأن الخطوة الاخيرة«.

وأوضح أن نحو 6000 سوري تطوعوا للمشاركة في الجهود التي تدعمها الولايات المتحدة لتدريب وتجهيز قوة عسكرية سورية معتدلة سياسيا.

ومن بين هذا العدد يوجد 4000 ينتظرون التحقق من شخصياتهم.

وقال مسؤولون بوزارة الدفاع إن نحو 1500 أكملوا تماما عملية الفحص المطلوبة لبدء التدريب.

وقال وارين في افادة «توجد تحديات«. وأضاف «هذه عملية بالغة الصعوبة للقيام بها. يجب أن نحدد هوية السوريين الذين يريدون دخول هذا البرنامج ويجب أن نتحقق منهم وهي عملية صعبة«.

وأشار وارين إلى أنه «توجد صعوبة أخرى وهي إخراج هؤلاء الأفراد من سوريا ... سوريا مكان بالغ التعقيد وشديد الخطورة حيث تقاتل أطراف مسلحة عديدة بعضها بعضا. ولذلك فإن عملية إخراجهم تشكل تحديا كبيرا أيضا«.

وقال مسؤولون أميركيون إنهم يخططون لتدريب نحو 5000 مقاتل سوري سنويا لمدة ثلاث سنوات بموجب البرنامج باستخدام مواقع عرضها الأردن وتركيا والسعودية وقطر.

وبدأ البرنامج في ايار حيث يوجد نحو 90 شخصا في أحد المواقع كما يوجد عدد مماثل في موقع آخر.

وقال وارين إن التدريب في سوريا مختلف عما يتم مع القوات الحكومية في العراق وليس له نقطة نهاية محددة.

وأضاف «سوف يستغرق التدريب ما يحتاجه من وقت بناء على مستوى المهارة الذي نراه في المتدربين. سوف نواصل التدريب إلى أن نصل إلى نقطة نعتقد عندها أنهم جاهزون للعودة إلى ساحة المعركة«.

وردا على سؤال عما إذا كان البنتاغون لا يزال يأمل في أن تكون أول دفعة من المتدربين جاهزة لدخول المعركة في الصيف الحالي قال وارين «دعونا نرى كيف تتطور الأمور«.

 

قال مصدر حكومي في نظام بشار الأسد إن «الحكومة (حكومة النظام) ستوقف ضخ الوقود إلى محافظة درعا إذا سيطر عليها مقاتلو المعارضة المسلحة»، في إشارة إلى أن النظام سيستخدم وسائل ضغط اقتصادية إضافية ضد الجنوب السوري، كما يعكس شعور النظام باحتمال خروج المحافظة بالكامل عن سيطرته.

وذكر المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لوكالة «آكي» الإيطالية للأنباء أن «السلطات المعنية ستوقف تزويد المحافظة بالوقود ما يعني أنها ستُصاب بحالة شديدة من العوز لهذه المادة لتشغيل المخابز وضخ المياه والمشافي وغير ذلك من الخدمات لعامة التي تعتمد على الوقود«.

ومن جانبه نوه القيادي في «الجيش السوري الحر« في جنوب سوريا إياد بركات أن قطع الوقود عن المحافظة «سيصيبها بعجز كبير»، لافتاً إلى أن «الحدود الشمالية والشرقية لسورية شبه مفتوحة ويمكن تهريب الوقود عبرها كما يمكن شراؤه من التنظيمات المتشددة التي تسيطر عليه هناك، لكن الحدود الجنوبية مع الأردن مضبوطة ومغلقة في الوقت الراهن، ولا يمكن إدخال الوقود عبرها، ما سيجعل المحافظة تعاني كثيرا»ً.

لكن بركات أوضح أن هذا الأمر أثار قلق فصائل المعارضة في الجنوب، مؤكداً أن «القيادة العسكرية للجبهة الجنوبية عندما قررت السيطرة على المحافظة وإخراج قوات النظام فكرت بهذا الأمر ووجدت له حلولاً غير معلنة حالياً«.

وتعاني المناطق الشمالية السورية الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة من نقص حاد في الوقود، حيث يفرض تنظيم «داعش« حظراً على دخول النفط إلى الشمال الذي تسيطر عليه المعارضة، كحلب وإدلب ودير الزور، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المحروقات وبعض المواد الأساسية، عدا التأثير المباشر على شبكة الكهرباء التي تعتمد على الديزل.

وتقول المعارضة في الشمال السوري إن «النظام وتنظيم الدولة الإسلامية يفرضان حظراً على الوقود ومشتقاته في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، فالتنظيم يسيطر على جزء من الحقول النفطية، والقوات الكردية تسيطر على جزء آخر فيما يمنع النظام انتقال النفط من المناطق التي يسيطر عليها إلى تلك التي خرجت عن سيطرته«.

ويتحكم «داعش« بالوقود المُورَّد للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ويمنعه عنها ليضغط على المعارضة، ويستهدف صهاريج الشحن التي تنقله دون موافقته، ما أدى لارتفاع سعر الوقود بنسبة 500 بالمئة في بعض المناطق، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة تصل إلى 20 ساعة يومياً في مناطق أخرى.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، استعداد بلاده للعمل مع الرئيس السوري بشار الأسد من أجل تمهيد الطريق إلى الإصلاح السياسي في سوريا، مشيرًا إلى أن دعم موسكو للأسد تحركه مخاوف من أن تؤدي الإطاحة به بالقوة إلى انزلاق البلد الذي تمزقه الحرب إلى مزيد من الفوضى. وانتقد بوتين خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي السنوي في سان بطرسبرج سياسات الولايات المتحدة تجاه بلاده مؤكدًا أن أحدًا لن يستطيع الحديث إلى روسيا من موقع إملاء الإنذارات، محذرًا من مغبة اندلاع «حرب باردة» جديدة كما عبر عن أمله في أن تتوصل إيران والقوى العالمية لاتفاق نهائي قريبًا بشأن برنامج طهران النووي.

وقال بوتين: «إننا لن نستطيع فعل شيء لا يريده الشعب السوري. نحن مستعدون للحوار مع الرئيس (بشار الأسد) من أجل تمهيد الطريق نحو الإصلاح السياسي مع ما يسمى بالمعارضة الموضوعية، وإنهاء المواجهة العسكرية». لكن الرئيس الروسي حذر من محاولات إي انقلاب يمكن أن يودي بالبلاد إلى الحال الذي وصلت إليه ليبيا أو العراق. وأضاف: «نحن لا نريد أن يبلغ تطور الأوضاع في سوريا مثل هذا الحد.. وذلك ما يفسر موقفنا من تأييد الرئيس الأسد وحكومته. نحن نعتبر ذلك موقفًا صحيحًا. ومن الصعب توقع غير ذلك منا».

وقال الرئيس بوتين أمام وفود من 114 دولة يشاركون في المنتدى السنوي، إن «الولايات المتحدة كان من الممكن أن تقوم بالمزيد من الجهود لمكافحة (داعش)»، مشيرًا إلى أن «واشنطن تؤيد العراق، وتسلحه وتدرب جيشه.. لكن (داعش) بضربتين أو ثلاث استولت على كميات هائلة من الأسلحة التي يملكها الجيش العراقي.. وبات (داعش) الآن أفضل تسليحًا من الجيش العراقي. ذلك كله يحدث في ظل تأييد الولايات المتحدة.. هناك الآلاف من العسكريين الأميركيين لا يزالون موجودين في العراق حتى اليوم.. لكن ما النتيجة؟ النتيجة مؤسفة ومأساوية».

وانتقد بوتين سياسات الإدارة الأميركية العدائية تجاه بلاده، وقال إن «أحدًا لن يستطيع الحديث إلى روسيا من موقع القوة وإملاء الإنذارات». وحذّر من مغبة اندلاع «حرب باردة» جديدة، مشيرًا إلى خروج الولايات المتحدة من جانب واحد من معاهدة الحد من المنظومات الصاروخية وهو ما يدفع الآخرين إلى احتمالات الانجرار إلى سباق تسلح. وقال إن «مثل هذه الخطوات أكثر خطورة من النزاعات المحلية»، في إشارة إلى تطاير الاتهامات في حق روسيا بشأن تدخلها في أوكرانيا.

وقال إن «روسيا منفتحة على العالم وإنها ستواصل تعاونها مع الغرب رغم التوتر المتصل بالنزاع في أوكرانيا». وأوضح أن «تعاوننا النشط مع مراكز النمو العالمي الجديدة لا يعني بأي حال أننا سنولي اهتمامًا أقل بالحوار مع شركائنا التقليديين في الغرب. أنا مقتنع بأن هذه الشراكة ستستمر». وأضاف في المنتدى الذي حضره رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، أن «روسيا منفتحة على العالم، وعلى شراكة اقتصادية وعلمية إنسانية، وعلى تعاون مع المجتمع الدولي وأوساط الأعمال في كل مكان حول العالم».

وتسعى روسيا منذ أكثر من عام، وسط فتور للعلاقات مع الغربيين بسبب أزمة أوكرانيا وخضوعها لعقوبات غربية غير مسبوقة، إلى تعزيز علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الاقتصادات الناشئة الأخرى كالصين والهند والبرازيل. وأكد بوتين من جهة أخرى أنه على الرغم من الصعوبات التي شهدها الاقتصاد الروسي منذ العام الماضي، ولا سيما نتيجة العقوبات الغربية وانهيار أسعار النفط، تم تجنب الأسوأ. وأوضح «توقعوا لنا أزمة اقتصادية عميقة حتى نهاية العام. لكن هذا لم يحصل. على العكس تمكنا من إعادة الاستقرار.. وعكس وضع سلبي».

وتابع: «من المؤكد أننا نخرج من فترة صعبة، لا سيما لأن الاقتصاد الروسي يتمتع بهامش أمان كاف». وتحد العقوبات الدولية ضد روسيا على الأخص من قدرة مجموعات الطاقة الروسية العملاقة من الحصول على التمويل في الأسواق الدولية ومن نقل بعض التكنولوجيات إلى روسيا. وطرح بوتين في أثناء المنتدى عددًا من الإجراءات لتطوير الاستثمارات في روسيا، على غرار تخفيض الضرائب للشركات الصغيرة والمتوسطة وحوافز ضريبية للمستثمرين الجدد.

وحول الأوضاع الاقتصادية في روسيا استهل الرئيس فلاديمير بوتين كلمته أمس، في المنتدى بتأكيد عدم وجود أزمة في روسيا وكأنما يرد بذلك على انتقادات رفيقه ألكسي كودرين التي كان وجهها إلى سياسات الكرملين والحكومة الروسية في الجلسة الافتتاحية للمنتدى أول من أمس. وقال بوتين إن «الاقتصاد الروسي لم يتعرض لأزمة عميقة وإن البلاد تتجاوز بثقة مرحلة الصعوبات على الرغم من انخفاض أسعار النفط وتراجع حجم الدخل القومي بنسبة 2.2 في المائة في الربع الأول من هذا العام». كما أكد بوتين أن «الحكومة الروسية استطاعت السيطرة على التضخم الذي بلغت نسبته في مارس (آذار) الماضي 1.2 في المائة إلى جانب استقرار الميزانية ونجاح المنظومة البنكية في التواؤم مع الأوضاع الراهنة وتحقيق استقرار العملة الوطنية دون اللجوء إلى الحد من حركة رؤوس الأموال، إلى جانب تراجع نسبة البطالة».

ومضى الرئيس الروسي ليؤكد أن «الإجراءات التي اتخذتها السلطات الروسية في الأشهر الأخيرة لدعم الاقتصاد الوطني أظهرت فعاليتها بلا شك، بخلاف كل التنبؤات المتشائمة التي سمعناها العام الماضي»، مشيرًا إلى «أن سبب نجاح هذه الإجراءات يعود إلى كون الاقتصاد الروسي قد تراكم فيه الاحتياطي الكافي لضمان متانته الداخلية. كما لعب دوره الإيجابي بقاء الفائض في ميزان التجارة الخارجية ونمو صادرات البلاد غير التقليدية إلى جانب النفط والغاز والخامات الأخرى». وأكد بوتين «أن روسيا لا تغلق سوقها الداخلي ردًا على إجراءات الغرب التقييدية العقابية تجاهها بل وتوسع الحرية لممارسة أعمال البزنس، مشددًا على أن سلطات البلاد ستعمل لاحقًا على خلق الظروف الشفافة المواتية لنشاط المستثمرين دون زيادة الأعباء الضريبية الواقعة على عاتقهم».

وعلى هامش أعمال المنتدى أمسً وفي حديث أدلى به إلى قناة «آر. بي. كا» التلفزيونية الروسية أعلن سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية: «إنني لا أعتقد في وجود مشكلة خطيرة دولية، يمكن معالجتها من دون روسيا الاتحادية». وضرب الوزير الروسي في هذا الصدد أمثلة عدة تعلقت، على وجه الخصوص، بتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق التي تدخل ضمن قائمة أولويات السياسة الخارجية الأميركية. واستطرد لافروف ليقول: «إنه ليس من قبيل الصدفة أن يبدأ الجانب الأميركي في الآونة الأخيرة البحث عن قنوات كفيلة باستئناف الاتصالات مع روسيا حول أهم القضايا الدولية الراهنة»، وخلص إلى القول: «إن روسيا ستتعامل بصورة إيجابية مع كل هذه المساعي إذا رأت أنها تستجيب لتوجهات سياستها الخارجية ومصالحها الوطنية». وتعهد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، أمس، برد انتقامي إذا لم تتمكن موسكو من استعادة السيطرة على حساباتها المصرفية التي تم تجميدها مؤخرًا في بعض دول الاتحاد الأوروبي. كانت السلطات البلجيكية والفرنسية قد جمدت حسابات مصرفية تابعة لسفارات ومؤسسات دبلوماسية روسية في البلدين تطبيقا لحكم قضائي بقيمة 60 مليار دولار بشأن شركة النفط الروسية السابقة يوكوس. ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء عن لافروف قوله في مدينة سان بطرسبرج الروسية: «الرد سيكون متبادلاً.. أتمنى أن يسود التفكير العقلاني حتى لا تكون هناك حاجة لاتخاذ موقف مماثل بالنسبة للسفارة البلجيكية».

 

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أنها تواجه صعوبة في تنفيذ برنامجها لتدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة لمواجهة تنظيم داعش في سوريا، مع انسحاب عدد من المقاتلين على ضوء «رفضهم اشتراط واشنطن لقتال (داعش) دون نظام (الرئيس السوري بشار الأسد) الذي يشكل 40 في المائة من أسباب وجود (داعش)»، بحسب ما قال المستشار القانوني لـ«الجيش السوري الحر» أسامة أبو زيد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط».

ويأتي إعلان واشنطن بموازاة تكثيف المعارضة السورية من اجتماعاتها مع الأطراف العسكرية المعارضة لتنظيم نفسها ضمن إطار مدروس، تمهيدًا «للمرحلة المقبلة التي ستكون التحدي الأكبر بالنسبة للمعارضة»، بحسب أبو زيد، كونها «ستلي مرحلة الأسد». ويمهد الائتلاف لتلك المرحلة باللقاءات التشاورية التي يعقدها مع الفصائل العسكرية، وتمكن من جمع فصائل تنخرط للمرة الأولى في حوار جدي مع المعارضة السياسية مثل «أحرار الشام» و«جيش الإسلام»، بالتزامن مع دعوة رئيس الائتلاف خالد خوجة لتشكيل مجلس عسكري جديد.

ورأى أبو زيد أن تلك الاجتماعات «هي أول مواكبة جدية للمتغيرات السياسية التي ستطرأ على سوريا خلال أشهر قليلة، وتراعي المرحلة ومتطلباتها»، مشددًا على أننا «سنواصل بذل جهودنا لإنجاح التجربة، لأن المجتمع الدولي الذي يبدو أنه ينجز الاتفاق على التسوية الكبيرة مع إيران وروسيا على مرحلة ما بعد الأسد، لا ينتظر أحدًا بل يرسم سيناريوهات ويفرضها بالقوة، لذلك علينا أن نتحرك بسرعة وننجز ما يجب علينا تحضيره لأننا سندخل مرحلة انتقالية حيث لن يكون الأسد موجودًا في الفترة المقبلة في سوريا».

وأوضح أبو زيد أنه «رغم الإنجازات العسكرية في الشمال وجنوب سوريا، فإن المعارضة السورية «ليست في مرحلة تنظيمية جيدة، كوننا لا نمتلك بديلاً بعد ليكون محل النظام»، قائلاً: «إننا نمر في مرحلة العبور من عنق الزجاجة، وتحضير أنفسنا للمرحلة المقبلة، لأن المجتمع الدولي اتخذ قراره بأن تكون سوريا من دون الأسد، وبدأ بمنح الأقليات فرصة تيسير أمورها، ويعطيها الدعم تحمي نفسها من (داعش)، بانتظار الاتفاق على رؤية سياسية وعسكرية للحكم في سوريا»، لافتًا إلى أن ذلك «ظهر في دعم معركة تل أبيض بعد كوباني، بينما لم يقدم لنا أي دعم لقتال (داعش) بريف حلب الشمالي منذ معركتنا قبل 17 يومًا».

هذا الواقع، دفع المعارضين السوريين للتمسك أكثر في قضية قتال «داعش» و«القوات الحكومية» على حد سواء، وانسحاب نحو ألف مقاتل معارض من البرنامج الأميركي، بعدما طلب الجانب الأميركي تعهدات بقتال «داعش» دون أي جهة أخرى، وهو ما دفع السوريين للرفض. وقال أبو زيد إننا «رفضنا المشاركة في برنامج يستثني قتال الأسد، لأنها هدر للأرواح والمال والجهود، لأن وجود النظام يشكل 40 في المائة من أسباب وجود (داعش) وقوته، وبالتالي إن قتال التنظيم دون النظام غير مجدٍ».

وكان قائد القوة التي أعلنت مشاركتها في البرنامج الأميركي مصطفى السيجري، أعلن سحب مقاتليه من البرنامج، على ضوء الشروط بحصرية قتال «داعش» دون النظام. وبدا أن السبب نفسه، هو موضع التباينات بين واشنطن وأنقرة، علمًا أن الجانب التركي يوافق قوات المعارضة السورية تطلعاتها لبرنامج التدريب. وكانت وزارة الدفاع الأميركية، قالت الخميس إن الجهود الأميركية لبناء قوة من المعارضة السورية المعتدلة يمكنها مواجهة مقاتلي تنظيم داعش، «تسير ببطء أكثر من المتوقع بسبب تعقيدات في التحقق من هوية المتطوعين وإخراجهم من سوريا للتدريب». وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، الكولونيل ستيف وارين، إن «ما بين مائة ومائتي مقاتل سوري يتلقون حاليًا التدريب في حين يوجد مئات يجري فحصهم أو ينتظرون الخروج». وقال وارين: «حتى الآن لم يكمل أحد التدريب»، مضيفًا: «نحن بالتأكيد دون توقعاتنا بشأن سرعة التدريب».

وقال: «فيما يتعلق بالمجندين لمهمة التدريب والتسليح السورية نحن راضون. نحن نواجه صعوبة بشأن الخطوة الأخيرة». وقال إن نحو 6 آلاف سوري تطوعوا للمشاركة في الجهود التي تدعمها الولايات المتحدة لتدريب وتجهيز قوة عسكرية سورية معتدلة سياسيًا. ومن بين هذا العدد يوجد 4 آلاف ينتظرون التحقق من شخصياتهم.

وقال مسؤولون بوزارة الدفاع إن نحو 1500 أكملوا تمامًا عملية الفحص المطلوبة لبدء التدريب. وقال وارين في إفادة: «توجد تحديات»، مضيفًا: «هذه عملية بالغة الصعوبة للقيام بها. يجب أن نحدد هوية السوريين الذين يريدون دخول هذا البرنامج ويجب أن نتحقق منهم وهي عملية صعبة». وأضاف: «توجد صعوبة أخرى وهي إخراج هؤلاء الأفراد من سوريا.. سوريا مكان بالغ التعقيد وشديد الخطورة حيث تقاتل أطراف مسلحة كثيرة بعضها بعضا. ولذلك، فإن عملية إخراجهم تشكل تحديًا كبيرًا أيضًا». وقال مسؤولون أميركيون إنهم يخططون لتدريب نحو 5 آلاف مقاتل سوري سنويًا لمدة ثلاث سنوات بموجب البرنامج.

وبدأ البرنامج في مايو (أيار) حيث يوجد نحو 90 شخصًا في أحد المواقع كما يوجد عدد مماثل في موقع آخر. وإضافة إلى الصعوبات التنفيذية، فإن البرنامج يواجه أيضًا تباينات استراتيجية بين واشنطن وبعض شركائها مثل تركيا. وتأخذ أنقرة على الولايات المتحدة أنها تريد توجيه تحرك العناصر المقرر تدريبهم فقط ضد تنظيم داعش، على حساب مقاتلة نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وفي العراق، تواجه إدارة أوباما أيضًا صعوبات في تدريب عدد كاف من المقاتلين المحليين. وأعلن كارتر الأربعاء أمام الكونغرس أنه في حين أن الهدف يقضي بتدريب 21 ألف عنصر في قوات الأمن العراقية سنويًا، فإن تسعة آلاف جندي فقط تم تدريبهم أو هم في طور التدريب.