باريس تحتضن مؤتمراً للعراقيين العرب السنّة ومسعى أميركي لتفكيك «الحشد»...السيستاني يدعو الحكومة إلى الإهتمام بـ «الحشد الشعبي»...بغداد تؤكد التزامها تطبيق الاتفاق النفطي مع كردستان

تسعى الولايات المتحدة لتفكيك «الحشد الشعبي» والعثور على حليف وثيق بين الجماعات المسلحة الشيعية والسنية المنتشرة في العراق ضمن اولويات مواجهة تنظيم «داعش«، بالتزامن مع التحضير لعقد مؤتمر في باريس لاعادة رسم الخارطة السياسية والامنية للعرب السنة.

وكشف مصدر سياسي مطلع في تصريح لـ»المستقبل» ان «القرارات الاخيرة التي اصدرها مجلس الشيوخ الاميركي او تلك التي يطلقها المسؤولون الاميركيون بشأن دعم دور حكومة العبادي في تسليح الاكراد والسنة، وضعت العبادي في موقف محرج من جهة تحمله مسؤولية توزيع المساعدات العسكرية وتسليح الطرفين الكردي والسني بعدالة اسوة بتسليح الميليشيات الشيعية لمواجهة خطر داعش«.

وأكد المصدر ان «واشنطن تسعى للعثور على حلفاء موثوق بهم بين الفصائل الشيعية المسلحة والعشائر السنية لقتال تنظيم داعش لتوفير الدعم العسكري لهم»، مشيرا الى ان «الحشد الشعبي يكاد يقوم بمقام القوات الحكومية العراقية فعلا على الأرض، ولكنه ما يزال يحتاج الى اعتراف دولي، وهو امر ليس سهلا«.

واشار المصدر الى ان» امكانية حصول بعض الفصائل الشيعية المنضوية في الحشد الشعبي على اعتراف دولي بدورها، مرتبط بإرجاع النازحين والمهجرين السنة إلى مناطقهم والقبول بالجماعات السنية المسلحة كجزء من الحل الجذري وترك رفع الفيتو ضد تطويع وتسليح العشائر السنية الموالية للحكومة»، لافتا الى ان «تطويع أبناء العشائر السنية وتدريبهم وتسليحهم وتهيئة إدارتهم وقيادتهم ثم دمجهم بالحرس الوطني، مطلب لدول التحالف الدولي وهو شرط عند الدول العربية المجاورة للعراق لمساعدته.»

وبين المصدر ان «تفكيك ميليشيا الحشد الشعبي إلى ثلاث فئات تتوزع على فئة لها تاريخ في حمل السلاح ضد الأميركيين، والفئة الثانية هم حشد الولاية الثالثة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهي الفصائل التي تأسست بعناوين مجالس الإسناد والصحوات في وكان الغاية منها الحشد السياسي وليس العسكري لحكومة المالكي، اما الفئة الثالثة فهي حشد المرجعية الشيعية من المتطوعون الذين استجابوا لفتوى المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني«، مشيرا الى ان» تفكيك الحشد سيكون هدفا استراتيجيا للولايات المتحدة لتسريع عملية اعادة رسم خريطة الفصائل المسلحة والعثور على الحليف الموثوق به من بينهم من اجل دعمه عسكريا ولوجستيا.»

واوضح المصدر ان «تحضيرات تجري حاليا لعقد مؤتمر واسع في باريس لاعادة رسم الخارطة السياسية والامنية للعرب السنة»، مشيرا الى ان «المؤتمر السني العربي الذي تزمع عقده الامانة العامة للمشروع العربي الذي يقوده السياسي ورجل الاعمال العراقي البارز الشيخ خميس الخنجر في العاصمة الفرنسية عقب عيد الفطر المقبل، سيبحث جميع الخيارات التي تلبي تطلعات السنة وتستجيب لرغباتهم في ظل ظروف عصيبة يمرون بها«.

ولفت المصدر الى ان «الحكومة الفرنسية استجابت بسرعة لعقد المؤتمر في باريس وهي خطوة تؤكد الدور الفرنسي المستقبلي في المشهد السياسي العراقي بالتنسيق مع واشنطن»، موضحا ان «الامانة العامة للمشروع العربي استكملت الاجراءات المتعلقة بمؤتمر باريس الذي تقرر ان يعقد عقب عيد الفطر المقبل استجابة لرغبة عدد من المدعوين اليه خصوصا وأن المشاركين فيه وعددهم بحدود 150 مشاركا سيأتون من داخل العراق وخارجه واغلبهم من النخب السياسية والاكاديمية والعسكرية والعشائرية والدينية والشبابية حيث سيبحثون على مدى ثلاثة ايام جميع الخيارات التي يسعى اليها السنة العرب في العراق وافضل الحلول والمعالجات التي تؤمن لهم وضعهم بعيدا عن التهميش والاقصاء«.

وتبذل الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودا كبيرة لتحقيق انفراجة في المشهد العراقي تتيح تعبئة العراقيين لمواجهة خطر تمدد تنظيم «داعش« الذي يسيطر على اجزاء واسعة من العراق وما يزال قادرا على مواجهة القوات العراقية وتحقيق مكاسب في اكثر من مكان.

وفي التطورات الميدانية اعلن مصدر امني عراقي في صلاح الدين (شمال بغداد) أن قتالا عنيفا اندلع في حي التأميم جنوب بيجي والحي العصري وسطها والحي العسكري بغربها بين القوات العراقية ومقاتلي «داعش« مما ادى الى مقتل ستة على الأقل من عناصر التنظيم المتطرف وثلاثة جنود بالجيش العراقي»، لافتا الى أن «المدفعية تواصل قصف منطقة تل ابوجراد في بيجي الذي سيطر عليه التنظيم«.

وقال جواد الطليباوي المتحدث باسم مليشيا «العصائب» المنضوية في مليشيات «الحشد الشعبي«، إن قواته تحقق تقدما بطيئا في القتال الدائر بقضاء بيجي (شمال تكريت) بسبب تعقيدات المنطقة الجغرافية وضعف الدعم الجوي للقطعات البرية وشراسة التنظيم .وأضاف أن «قيادات داعش ارسلت في وقت سابق قوات نخبة من مقاتليه تسمى جند الخلافة والانغماسيين»، مشيرا الى ان «داعش يعتبر قضاء بيجي خطوطه الأمامية لقضاء الشرقاط ومنه الى الموصل«.

وتخوض القوات الامنية العراقية قتالا متواصلا من اجل استعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها «داعش« بعد أحداث الموصل في العاشر من شهر حزيران من العام المنصرم.

وفي الانبار (غرب العراق) افاد مصدر في الشرطة أن «عناصر من تنظيم داعش هاجموا تجمعا للقوات الامنية بالقرب من موقع هياكل جامعة الفلوجة (13 كم شرق الفلوجة) مما اسفر عن مقتل ثلاثة جنود واصابة اربعة آخرين بجروح بليغة مع تدمير عجلة نوع همر».

 

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس قتل 124 عنصراً من «داعش» في ثلاث محافظات، فيما عثرت قوات الأمن على مقبرة جماعية تضم عشرات الجثث لجنود وضباط في قضاء الفلوجة، غرب البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه، أن «قوات الأمن بمساندة القوة الجوية تمكنت من قتل 124 إرهابياً من داعش، وتدمير أربعة أوكار، فضلاً عن تدمير ثماني عجلات للتنظيم في محافظات الأنبار (غرب) وكركوك وصلاح الدين». وجاء في بيان لاحق لوزارة الداخلية أن عشرات الإرهابيين قتلوا شمال تكريت. وأضاف البيان نقلاً عن الناطق باسم الوزارة العميد سعد معن، أن «قوات الشرطة الاتحادية قتلت 20 إرهابياً، وتمكنت من حرق عجلتين في قضاء بيجي، كما دمرت عجلة مفخخة يقودها انتحاري قادمة من منطقة الصينية».

وعزا قيادي في «الحشد الشعبي» عدم تحقيق تقدم في قضاء بيجي، إلى ثلاثة أسباب هي: خلية النخبة التابعة للتنظيم، وجغرافية المنطقة، وضعف الدعم الجوي للقطعات البرية. وقال الناطق باسم «عصائب أهل الحق» جواد الطليباوي، إن «قيادات داعش تعتمد في بيجي على قوات أطلق عليها اسم النخبة، مكونة من عناصر جند الخلافة، أو الانغماسيين، حيث يعتمد التنظيم على هذه القوات للحفاظ على خطوطه الأمامية في قضاء الشرقاط، ومنه إلى الموصل».

من جهة أخرى، أكد قائد الشرطة في الأنبار اللواء هادي رزيج «القبض على 25 إرهابياً في عامرية الفلوجة»، في حين قتل وأصيب سبعة جنود في هجوم شنه مسلحو التنظيم، شرق الفلوجة. وأوضح مصدر أمني أن «مسلحي داعش هاجموا تجمعاً للقوات الأمنية قرب موقع هياكل جامعة الفلوجة (13 كلم شرق المدينة)، ما أسفر عن قتل ثلاثة جنود وإصابة أربعة آخرين وتدمير عجلة نوع همر».

على صعيد متصل، أكدت قيادة عمليات الأنبار قتل مصور «داعش» و17 آخرين في معارك تطهير الرمادي (110 كلم غرب بغداد). وأوضح ضابط طلب عدم ذكر اسمه لـ «الحياة»، أن «القوات الأمنية شنت عملية واسعة شملت منطقة البوفراج (شمال) ومحيط حي التأميم جنوبي المدينة، ما أسفر عن مقتل 18 مسلحاً، بينهم مصور التنظيم المدعو سعيد الحجي، وهو أردني الجنسية إضافة إلى تدمير عدد من العجلات التي كانوا يستقلونها». وأضاف أن «القوات الأمنية تمكنت من تفجير معمل لتصنيع العبوات بقصف مدفعي».

وأعلن آمر الفوج الثاني لـ «أحرار الكرمة» العقيد مرضي الجميلي، العثور على 30 جثة تعود لعسكريين بينهم ضباط شرق الفلوجة. وأضاف أن «القوات الأمنية تمكنت من تطهير منطقة القناطر وسط القضاء، حيث تم العثور خلال العملية على مقبرة جماعية تضم 30 جثة تعود لعسكريين بينهم ضباط في منطقة القناطر، وجرى نقل جثامين الضحايا الى الطب العدلي للتعرف إليهم وتسليمهم إلى ذويهم».

وحذرت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية من تعرض ثلاث محافظات جنوبية للجفاف بعد سيطرة «داعش» على سد الرمادي. وقال رئيس اللجنة فرات التميمي في بيان، إن «التنظيم استطاع أخيراً السيطرة على سد الرمادي على نهر الفرات، بعد فرض سيطرته على معظم مساحة الأنبار، الأمر الذي جعله يتحكم بمياه أربع محافظات جنوبية، وهي بابل وكربلاء والنجف والقادسية، كما يعمل على السيطرة على بحيرة الثرثار في المحافظة نفسها لاستكمال حرب المياه التي يتبعها».

وأوضح أنّه «بعد أن أغلق التنظيم السدّ فإن غزارة نهر الفرات التي كانت قبل سيطرته تبلغ 200 متر مكعب في الثانية، هبطت إلى نسبة لا تتجاوز 50 في المئة من كميته المعتادة»، ورجّح أن «تعاني المحافظات المذكورة خلال الفترة القريبة المقبلة من الجفاف، نتيجة قلة المخزون المائي لديها».

 

أكدت الحكومة العراقية التزامها تنفيذ الاتفاق النفطي المبرم مع إقليم كردستان، رداً على تهديد الأخير باللجوء إلى قرار محلي يسمح بالتصدير بعيداً من المركز، ونجا نائب كردي في البرلمان الاتحادي من محاولة خطف نفذها متنكرون بزي قوات الأمن داخل في السليمانية.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي, امس انه رأس اجتماعاً لخلية الأزمة، و»ناقش الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وجرى تأكيد ضرورة الالتزام ببنوده لضمان تسلم كميات النفط المقررة ودفع ما يقابلها من مستحقات». وأضاف أن «وزير النفط قدم عرضاً للتحسن النسبي في كميات الإنتاج النفطي والتصدير التي جاءت نتيجة تحسين البنى التحتية».

وكان مجلس النفط والغاز في كردستان اجتمع الأربعاء الماضي مع الأحزاب الخمسة المشاركة في حكومة الإقليم وأعلن أن الحكومة المحلية «ملتزمة تماماً الاتفاقية المبرمة بين بغداد واربيل وقانون الموازنة العامة لعام 2015، وفي حال عدم التزام الحكومة الاتحادية ستضطر أن تسلك طرقا قانونية أخرى لحل الأزمة الاقتصادية والمالية وتوفير مستلزمات المواطنين في الإقليم، في إطار قانون رقم 5 لعام 2013 الصادر عن برلمان كردستان».

وقال الناطق باسم وزارة المال في الحكومة إقليم الكردية أحمد عبدالرحمن، خلال مؤتمر صحافي إن «بغداد تدين لإقليم كردستان بـ 19 ترليون دينار (اكثر من 15 بليون دولار)» واوضح أن «المستحقات المالية على الحكومة الفيديرالية خلال الأشهر الخمسة الماضية تبلغ اكثر من ثلاث ترليونات دينار عراقي، ناهيك عن 16 ترليون دينار مستحقات الإقليم لعام 2014». وأضاف أن «للازمة المالية تأثيراً سلبياً كبيراً في الوضع التنموي»، وأشار إلى أن «الأزمات المالية تخلق المشاكل، لكن في المقابل يمكن أن تدفع باتجاه إجراء إصلاحات»، لافتاً إلى أن «خفض الموازنة التشغيلية تمكننا من توفير ملايين الدنانير. وهناك خطة إصلاح اقتصادية أعدها خبراء اقتصاد محليون وأجانب، سيتم إعلانها قريباً وستشمل إجراء إصلاحات في مجالات الضرائب والهيكليات الإدارية».

إلى ذلك، أفادت وكالة «آوينه» الصادرة بالكردية أن مجموعة «متنكرة بزي الأمن (الأسايش) حاولت خطف النائب مسعود حيدر، وهو من حركة التغيير». وقال حيدر انه «كان في طريق عودته من دربديخان إلى السليمانية، ليلاً، عندما أوقفته مجموعة بلباس الأمن وطلبت منه، بعد نزع سلاحه، الترجل من السيارة، على رغم من تعريف نفسه». وأضاف أنه «بمساعدة اثنين من حرسي استطعت النجاة من عملية الخطف». وأبدى استغرابه «حصول هذا الأمر الخطير في مدينة كالسليمانية المعروفة بأمنها»، مبيناً أنه «أبلغ رئاسة حكومة الإقليم ورئاسة البرلمان الاتحادي بذلك».

 

دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الحكومة العراقية الى الاهتمام اكثر بمقاتلي «الحشد الشعبي»، فيما طالب خطيب النجف الأردن بتقديم مساعداته الى العشائر السنية عبر الحكومة الاتحادية.

وقال احمد الصافي، وكيل السيستاني في كربلاء خلال خطبة الجمعة امس إن «اندفاع الإخوة المتطوعين بمعية الجيش وأبناء العشائر الغيورة في الدفاع عن البلاد امام الهجمة الإرهابية، اقام الدليل القاطع على ان اعداداً كبيرة من ابناء هذا البلد شيباً وشباناً مستعدون للتضحية بأنفسهم وأرواحهم في سبيل حماية الشعب ومقدساته».

وأكد أن «هؤلاء يستحقون من الجميع، خصوصاً من اصحاب القرار من المسؤولين في الدولة كل العناية والاهتمام بالقياس الى آخرين يتنعمون بالكثير من المزايا من غير ان يقدموا شيئاً يذكر لبلدهم وهو يخوض هذه المحنة القاسية».

وأضاف «لو قارنا بين شاب ترك الأهل والأحبة ورابط في ساحات القتال مع قلة امكاناته ووطَن نفسه على الشهادة وهو لا يريد جزاء الا ان يبقى هذا البلد صامداً منيعاً على الإرهابيين او بين من فقد احد اطرافه او كليهما وما زال موجوداً في ساحات المعركة وهو يعلم الأصحاء الثبات والشجاعة ويمدهم بمعنويات عالية، ببعض الأنفار الذين ليس لهم الا مصالح انفسهم ويعطلون لأجلها تطور البلد ويستنزفون قدراته ويتنعمون بخيراته من دون ان يقدموا خدمة حقيقية له، لوجدنا اختلافاً كبيراً بين القيم والمبادئ التي تحكم الطرفين». وحضّ «من كان في موقع المسؤولية وبيده القرار على ان لا يساوي بينهما، ولا بد ان يولي اهتماماً اكبر وعناية بتلك الشريحة المضحية بأعز ما تملك في سبيل عز العراق وشعبه وحمايته من دنس الإرهابيين».

وطالب الصافي وزارة التربية بـ «النظر بعناية الى طلب هؤلاء الأعزة من ابنائنا الطلاب»، مشيراً إلى أنهم «يجدون صعوبة في الجمع بين صيام الشهر الفضيل والاستعداد للامتحانات بالشكل المطلوب كي يضمنوا تفوقهم فيها، وقد طلب الكثير منهم ان تطرح مشكلتهم امام انظار المسؤولين عسى ان يجدوا لها حلاً كتأجيل الامتحانات الى ما بعد شهر رمضان المبارك، اذا لم تكن هناك موانع من ذلك».

ورداً على تصريحات ملك الأردن عبدالله الثاني وتأكيده دعم العشائر السنية غرب العراق قال خطيب النجف صدر الدين القبانجي «اذا اردتم دعم العشائر، فليكن دعمكم عبر الحكومة المركزية وعدا ذلك هو انتهاك لسيادة العراق»، مشيراً الى ان «دعم العشائر هو مشروع صحيح اذا كان من اجل إنقاذهم من الإرهاب وداعش، لكن يجب ان يكون هذا الدعم عبر ممرّات الحكومة العراقية».

ودعا ضياء الشوكي، خلال خطبة الجمعة في مسجد الكوفة «الحكومة وإدارة البنك المركزي إلى وقف التلاعب بأرزاق الناس بسبب حفنة من سراق الشعب ومحاسبة مخربي اقتصاد البلد قبل فوات الأوان». وحذر من ان « تهاوي الدينار أمام الدولار وتداوله في الأسواق بأسعار مرتفعة على رغم أن سعر صرفه من البنك المركزي ثابت ينهك اقتصاد البلد ويترك أثراً سلبياً في القدرة الشرائية». وطالب وزارتي الكهرباء والنفط بـ «التعاون من أجل توفير الكهرباء للمواطنين في النجف وتشغيل المحطة الجديدة التي صرفت عليها أموال كبيرة».

 

استنكر مثقفون وأدباء عراقيون، أمس، الاعتداء السافر على مقر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق في العاصمة بغداد، الليلة قبل الماضية من قبل مجموعة مسلحة، وعدوه بأنه «استهانة» بالأمن الوطني «وتهديد» لحياة العاملين في الاتحادات ومنظمات المجتمع المدني، وطالبوا بمحاسبة المتجاوزين «وردع» الجهات الغير رسمية من حمل السلاح واستخدامه والتأكيد على حصر استعمال السلاح بيد الدولة للحفاظ على هيبتها وسيادة القانون.

وشهد «شارع المتنبي»، أمس، مظاهرة تضامنية مع اتحاد الأدباء العراقيين الذي ما زال اسمه مرتبطا باسم مؤسسه «شاعر العرب الأكبر» محمد مهدي الجواهري.

حكاية الاعتداء كما وردت على لسان رئيس الاتحاد الناقد فاضل ثامر «بدأت في الساعة السابعة من مساء الأربعاء الماضي عندما هاجمت مجموعة مسلحة يقدر عددها بخمسين شخصا يرتدون ملابس عسكرية سوداء وتقلهم سيارات مدنية، وقاموا بغلق شارع ساحة الأندلس واقتحام البوابة الرئيسية للاتحاد لأن البوابة الثانية مقفلة لغلق النادي الاجتماعي منذ يومين احتراما لشعائر شهر رمضان الكريم». وأضاف: «تلك المجاميع قامت باحتجاز القوات الأمنية الرسمية المخصصة لحماية الاتحاد من قبل وزارة الداخلية وتجريدهم من سلاحهم مع ضابطهم المسؤول واقتحام غرف وقاعات الاتحاد والعبث بها وتكسير الكثير من أثاثه». وأصدر الاتحاد بيانا شديد اللهجة وصف فيه الحادث بـ«مخالفة لكل تقاليد المجتمع الديمقراطي»، داعيا «الجهات المعنية إلى إدانة هذا الاعتداء قبل أن يطال الجميع»، مطالبا بـ«محاسبة المتجاوزين وردع أي جهة غير رسمية من حمل السلاح واستخدامه ضد المؤسسات الثقافية والمدنية كونه يضعف هيبة الدولة ومكانتها في نظر الأدباء والمثقفين والمواطنين».

وعن تبعات قضية الاعتداء، قال فاضل ثامر: «قمنا على الفور بإعلام الناطق الرسمي باسم عمليات بغداد الذي وعدنا بملاحقة الجناة، وكذلك أوصلنا صوتنا إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي استنكر الحادث وكذلك وزير الثقافة فرياد رواندزي الذي وعدنا بإصدار بيان لرفض تلك الممارسات ومتابعتها والمطالبة بتشديد ضبط الأمن وديمومة الحياة المدنية في البلاد».

وسبق أن تعرض الاتحاد العام للأدباء إلى اعتداءات متكررة من قبل جماعات مسلحة، وعن أسباب ذلك يقول ثامر: «هناك عوامل كبيرة تقف في مقدمتها أن اتحاد الأدباء وخلال سنوات عمله أصبح منظمة اجتماعية مرموقة ولها مواقف مهمة كونها رفضت الانضواء تحت أي لافتة سياسية، واعتنت بالشأن الاجتماعي والسياسي ضد موجة العنف والتطرف والانفلات ويبدو أن هذا المشروع لا يتفق مع بعض أجندات وتوجهات تلك الجهات!».

ووصف الكاتب والباحث العراقي الدكتور فالح عبد الجبار الحادث بـ«العدوان وإعلان الحرب على الثقافة». وقال «يذكرني الحدث بغوبلز النازي القائل: كلما سمعت كلمة ثقافة مددت يدي إلى المسدس! الحدث يذكرني أيضا بمنطق الميليشيا: الانفلات».

وأصدر عبد الجبار في بيان موجه إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، جاء فيه «تعرض مقر اتحاد الأدباء ببغداد إلى غارة بقوة مسلحة، قوامها 50 رجلا، بملابس عسكرية سوداء، وهو هجوم حربي بالمعنى الحرفي، واكتساح على طريقة العصابات: تحطيم الأثاث، مصادرة أجهزة التليفون، وتفريغ جيوب الحاضرين، وضرب الحاضرين». وأضاف «هذا اعتداء على الثقافة، مادة ورمزًا، وفلتان ميليشيات ينذر بالشؤم، واستثمار أهوج للرمزية المقدسة - شهر رمضان - لارتكاب أفعال مدنسة».

وجاء في البيان الذي وقعه المئات من الأدباء والمثقفين العراقيين عبر الإنترنيت «نحن الموقعين أدناه ندعوكم إلى التحقيق الفوري، وضبط الفاعلين، وإحالتهم ومصادرة أسلحتهم، وإحالتهم إلى القضاء. السكوت عن هذا العدوان سيقضي على كل بشارة توسمها المثقفون ببداية جديدة تقوم على التزام القانون، ما يفقد حكومتكم أي احترام، من أصغر إلى أكبر مثقف».

نقيب النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين في بغداد عدنان حسين، استنكر حادث الاعتداء على مقر الاتحاد، ووصفه بالعدوان الهمجي غير المبرر من إحدى العصابات الكثيرة التي خلفتها لنا الحكومة السابقة الفاشلة: «وطالب الوسط الإعلامي والثقافي في بغداد برفع أصواتهم عاليا والتظاهر والاحتجاج في ساحة التحرير لهذا التجاوز السافر على الدولة والخروج على أحكام دستورها الذي نص على حصر حمل السلاح بالدولة وحرّم العمل خارج القوانين».

ولفت يقول: «إن صمتنا معناه تمادي تلك العصابات المسلحة في التجاوز على القوانين والنواميس، وسيكون كل واحد منا الهدف التالي».

بدورها وصفت الشاعرة غرام الربيعي الحادث بأنه «إهانة لكل المثقفين»، وقالت: «الاستنكار وحده لا يكفي لا بد من فعل شيء لإنقاذ الثقافة العراقية من التهديد وسيطرة الجماعات المسلحة، ولا بد من وحدة صف المثقفين لأجل إيصال كلمتهم القوية، وإلا فإن رياح القوة والسلطان ستغلب على الكلمة والأدب والفنون».

فيما قالت الشاعرة أطياف رشيد: «هذا يعني استهدافا للثقافة والجمال وتهديدا واضحا للمثقفين والأدباء.. إنهم يريدون قتل بغداد، ولا بد أن نتصدى لمشاريعهم». وطالبت الأديبة راوية الشاعر الحكومة «بتشكيل فرق للتحقيق وبشكل سريع والاتفاق على إدانة أدباء العراق للحادث المشين الذي يمس صرحا من صروح الثقافة في العراق». وشددت على «أهمية الحفاظ على ما تبقى من رائحة الإبداع والثقافة في البلاد». أما النائب عن كتلة الوركاء الديمقراطية جوزيف صليوا، فطالب وزارة الداخلية بالتحرك فورًا، لكشف ملابسات حادث اعتداء مجموعة مسلحة على مقر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.

 

أعلنت هيئة النزاهة في العراق عن إحالتها أكثر من 1668 متهمًا بقضايا فساد من بينهم 15 وزيرا. وقال رئيس الهيئة حسن الياسري في بيان له أمس تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «عدد المتهمين المحالين على المحكمة في قضايا الفساد خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 1668 متهما، منهم 15 وزيرا ومن هم بدرجته وبواقع 22 قرار إحالة، و122 متهمًا من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين، ومن هم بدرجتهم بواقع 139 قرار إحالة، فضلا عن قرار واحد صدر بحق مرشح لمجلس النواب وأربعة قرارات صدرت بحق مرشحين لمجالس المحافظات».

وأضاف البيان أن «مجمل القضايا المنظورة من قبل الهيئة بلغت 9139 قضية تمت إحالة 1923 قضية منها إلى المحاكم المختصة، فيما أغلقت تلك المحاكم 1927 قضية من مجمل القضايا، ولا تزال 4816 قضية قيد التحقيق، ليبلغ مجموع المنجز من القضايا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 4323 قضية»، منبها إلى أن هذا الكم من القضايا سواء المنظورة منها أو المحسومة يعد رقما كبيرا جدا إذا ما قورن بمنجز جهات رقابية شبيهة بهيئة النزاهة في الجوار الإقليمي والعالمي.

وبينما لم تفصح هيئة النزاهة عن أسماء الوزراء المحالين إلى القضاء إلا أن من بين أبرز الأسماء التي يجري تداولها هم أيهم السامرائي وزير الكهرباء الأسبق وعبد الفلاح السوداني وزير التجارة الأسبق وحازم الشعلان وزير الدفاع الأسبق. من جهته أكد رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي طلال الزوبعي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «لجنة النزاهة تعمل بتنسيق تام مع هيئة النزاهة من جهة ومع السلطة القضائية من جهة أخرى لكي يكون عملنا متكاملًا وبصورة مهنية ودون استهداف سياسي لأي طرف من الأطراف». وأضاف أن «اللجنة فتحت الكثير من ملفات الفساد التي أدت إلى إهدار مئات مليارات الدولارات من البلاد ووضعنا في هذا السياق خطة متكاملة لفتح كل الملفات التي أغلق بعضها تحت تأثيرات معينة بينما لم يتم فتح ملفات فساد في دوائر ومؤسسات هامة مثل دوائر الأوقاف لا سيما الوقفين السني والشيعي بهدف الحد من ظاهرة الفساد الذي استشرى في العراق بشكل لا مثيل له وتحول من وجهة نظر البعض إلى معضلة غير قابلة للحل بسبب كون من يقف خلف الفساد مافيات حكومية وسياسية يخشاها الجميع».

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أطلق الأسبوع الماضي حملة واسعة لإصلاح تياره وتطهيره من الفاسدين سماها «الويل لدواعش الفساد». وقال بيان للصدر «إني أعلن وليست للمرة الأولى والأخيرة عن بدء حملة إصلاح واسعة» داخل التيار الصدري «من الفساد والمفسدين». وأضاف الصدر طبقًا للبيان «كما حاربنا الاحتلال ونحارب الدواعش الإرهابيين من شذاذ الآفاق فكذلك نحارب ونتصدى بحملة عقلانية منظمة ضد دواعش الفساد والظلم التي تعتاش على لقمة الفقراء والمظلومين».

ونفذ الصدر حملة اعتقالات شملت أكثر من 500 منتسب للتيار الصدري جرى التحقيق معهم لمدة يومين في مقره بمدينة النجف حيث تم إطلاق سراح المئات منهم. وفيما يعد الصدر هو الزعيم الديني والسياسي الوحيد في العراق الذي يعلن حربًا ضد الموالين له على صعيد تورطهم بتهم فساد فإنه أكد خلال بيان له بعد إطلاق سراح المفرج عنهم إن «العفو عنهم لا يعني براءتهم على الإطلاق، ولتستمر حملة الشكاوى ضدهم لتعمل عليها اللجان التحقيقية الخاصة». وتوعد الصدر في ختام رده بالقول: «أما من عاد فلنا تصرف آخر معه».

 

أكد المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) في الإمارات العربية المتحدة أنه تلقى موافقة الحكومة على توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوعين، هما سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بالجمعيات التعاونية، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وقال مراقبون إن موافقة الحكومة على التوصيات جاءت في اطار التغييرات التي تدخلها على كثير من القوانين والتشريعات التي تعزز مكافحة الإرهاب والتجمعات المعادية للدولة باسم جمعيات ثبت أنها ترتبط بجماعة «الإخوان الملسمين» العالمية المحظورة. وقد تم في السنوات الأخيرة توقيف مجموعة من المنتمين إلى مثل هذه الجمعيات وخضعوا لمحاكمات أمام دائرة أمن الدولة.

وأعلن المجلس الوطني أمس أن الحكومة «وافقت على 12 توصية من التوصيات المتعلقة بسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وقررت تكليف الهيئة دارسة توصية واحدة». وتعتبر موافقة الحكومة شرطاً دستورياً لتكون نافذ.

وشملت التوصيات مطالبة المجلس الوطني الاتحادي باعتماد «تخطيط وتصميم المساجد ووضع خطة استراتيجية للتوطين لإعداد وتأهيل المواطنين للوظائف الحيوية والمهمة مثل وظائف الوعظ والإفتاء والخطابة والفقهاء عبر البرامج المعتمدة في الدولة بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة بالتوطين. ودراسة تقنين أوقات فتح المساجد تماشياً مع احتياجات المناطق كالأسواق والطرق الخارجية واستخدام أفضل التقنيات الحديثة للتنظيم والرقابة ووضع برنامج متكامل للارتقاء بأعمال التفتيش في المساجد بحيث يتم استقطاب المواطنين للعمل في هذا المجال وتطويره. ومنح الهيئة الصلاحيات اللازمة للإشراف على كل برامج مراكز تحفيظ القرآن والمعاهد الدينية ومراكز استقبال وتأهيل المسلمين الجدد وما في حكمها. ودراسة تعديل الامتيازات الممنوحة إلى الأئمة والمؤذنين والوعاظ والمفتين المواطنين بما يتناسب مع طبيعة عملهم».

وأكد المجلس في توصياته أهمية «توحيد مرجعية الإفتاء الرسمي في الدولة، والعمل على تطوير مرجعية الإفتاء الرسمي وقيادة الهيئة للقطاع الديني، بالتعاون مع الجهات المختلفة لتحقيق الأهداف التالية: تعزيز الهوية الوطنية الإماراتية ومن مكوناتها الأساسية الدين الإسلامي وبناء الولاء والانتماء والمساهمة في تحقيق الوحدة واللحمة الوطنية خلف القيادة الرشيدة. وطالبت بالمساهمة في تشجيع أفراد المجتمع لإنجاح المبادرات الوطنية مثل الخدمة الوطنية (خدمة العلم) من خلال التنسيق مع الجهات المعنية واستخدام أفضل الوسائل للتواصل مع كل فئات المجتمع والارتقاء في طرح البرامج التوعوية والتثقيفية في الأماكن العامة ذات الكثافة السكانية المرتفعة وفي المراكز التجارية والأندية الرياضية باستخدام المفاهيم الحديثة حفاظاً على الهوية الإماراتية في ظل الانفتاح الإعلامي والتنوع الثقافي بالدولة وبوضع استراتيجية محكمة للحفاظ على الثوابت والقيم الوطنية المستمدة من الدين الإسلامي مع التأكيد على مبادئ التسامح واحترام الثقافات المختلفة».

وشدّد المجلس على ضرورة «مواكبة تنمية واستثمار وإدارة أموال الوقف مع التوجهات الإسلامية المعاصرة في توسيع مجالات المصارف الوقفية عبر نشر ثقافة الوقف على مستوى الأفراد والمؤسسات والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن وتفعيل برامج التنسيق والتواصل بين الهيئة والجهات العاملة في الشؤون الوقفية المحلية بما يضمن وجود قاعدة بيانات موحدة للأصول الوقفية الموجودة في مختلف إمارات الدولة وتوحيد وتحديث قاعدة البيانات التي تربط بين كل الجهات المعنية بالوقف في الدولة وتسهيل الحصول على هذه المعلومات للأفراد والجهات البحثية». كما وافق على خمس توصيات تتعلق بـ «سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات التعاونية» وقرر تأجيل البت في توصية واحدة وإحالتها على الجهة المعنية للدراسة.

 

تعقد اللجنة المشتركة الفرنسية- السعودية اجتماعا في باريس الأربعاء المقبل في حضور ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية رومان نادال، إن الاجتماع سيركز على ثلاثة مواضيع هي: الصحة، الطاقة النووية السلمية والطيران. وكانت اللجنة المشتركة تأسست لتسهيل التعاون بين البلدين وتحسين التبادل الاقتصادي بينهما خلال زيارة الرئيس فرانسوا هولاند للمملكة في كانون الأول عام ٢٠١٣. ومن المقرر أن يستقبل هولاند الأمير محمد بعد ختام الاجتماع.