التشدد في مصر يتمدد في معاقل الإسلاميين التقليدية..فتوى لداعية إخواني تجيز للمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة الإفطار في رمضان تثير جدلاً

يا اللي بتسأل أيه القصة... قتلوا أخويا وحرقوا الجثة... تلك العبارة كانت الهتاف الأبرز في مسيرة محدودة لأنصار جماعة «الإخوان المسلمين» في مركز ببا في محافظة بني سويف جنوب القاهرة.

أصحاب الهتاف يلمحون إلى فض اعتصام آلاف من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان «رابعة العدوية» شرق القاهرة في 14 (آب) أغسطس من العام 2013، والذي قُتل فيه مئات وجُرح آلاف، وأطلق موجة من العنف ضد الكنائس والمنشآت المدنية قُتل فيها عشرات، وتم توقيف مئات. وبات فض الاعتصام بمثابة «المظلومية» التي يُبرر بها دعاة العنف تشددهم.

وبرز في الأسابيع الأخيرة خطر تمدد العنف إلى صعيد مصر، بعدما كان انحسر إلى حد كبير في شبه جزيرة سيناء، لكن القبضة الأمنية التي طوقت مدن شمال سيناء، إضافة إلى مشاركة قبائل سيناء في محاربة «داعش»، فضلاً عما رشح من معلومات عن تفاهمات مصرية مع حركة «حماس» لضبط الحدود الشرقية، ساعدت إلى حد كبير في تهدئة جبهة سيناء، ليطل شبح الإرهاب في جنوب مصر مجدداً.

وخاضت الدولة في الثمانينات والتسعينات حرباً ضد الجماعات الأصولية التي حملت السلاح في مواجهة السلطات انطلاقاً من صعيد مصر. وفي الأسابيع الأخيرة تعددت وقائع قتل أفراد الشرطة خصوصاً في محافظتي بني سويف والفيوم، وأحبطت قوات الأمن هجوماً كان مقدراً له أن يكون ضخماً استهدف معبد الكرنك في الأقصر، بعد أسابيع من إعلان تنظيم «داعش» اعتزامه إعلان «ولاية الصعيد» على غرار «ولاية سيناء».

وفجّر أحد المهاجمين نفسه وقُتل الثاني في مواجهة مع الأمن، وجُرح شاب يُدعى علي جمال أحمد، من سكان قرية في مركز ببا في محافظة بني سويف، وشقيقه وزوج شقيقته من الموقوفين على ذمة اتهامات بالانتماء إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» التي بايعت «داعش» قبل أشهر، ما يُرجح وقوف التنظيم الأخير («داعش») خلف هجوم الكرنك الذي كان مُعداً له أن ينفذ باستخدام 5 قنابل يدوية و9 عبوات ناسفة وأكثر من 400 طلقة ضُبطت معبأة في خزائن في حقيبتين مع منفذيه.

وعلي جمال لم يكن أول الموقوفين من محافظة بني سويف، وهي مسقط رأس مرشد جماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، بتهم التورط في عمليات عنف. فقائد عملية تفجير جامعة القاهرة التي قُتل فيها العميد طارق المرجاوي العام الماضي، هو مهندس من محافظة بني سويف يُدعى ياسر محمد أحمد، وموقوف مع ثلاثة من زملائه من المحافظة نفسها، وكان ابن شقيقته قُتل في فض اعتصام رابعة العدوية، وفق ما قالت مصادر أمنية.

وزعيم تنظيم «أجناد مصر» الذي قُتل قبل أشهر في القاهرة، همام محمد عطية، من أبناء محافظة بني سويف أيضاً. وتنظيمه الذي توارى بعد مقتله، مسؤول عن غالبية الهجمات التي استهدفت قوات الأمن في القاهرة الكبرى في العامين الأخيرين.

وتضم بني سويف أكثر من 200 قرية بينها قرى هي الأكثر فقراً في مصر، وهي من المعاقل التقليدية للتيار الإسلامي، وحصد مرسي أكثر من 70 في المئة من أصوات سكانها في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة في العام 2012.

وقال القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» الدكتور ناجح إبراهيم لـ «الحياة» إن معظم منتسبي مجموعة «أجناد مصر» كانوا من محافظتي بني سويف والفيوم، كما أن معظم أعضاء جماعة «أنصار الشريعة» التي نفذت غالبية أعمال التفجير في محافظة الشرقية جاؤوا من محافظة بني سويف. وأضاف إبراهيم أن جماعة «أنصار بيت المقدس تكونت بالأساس من اندماج جماعة «جند الله» من الغربية والشرقية ومجموعات من بني سويف والفيوم، ومفتيهم وأستاذهم هو الدكتور مجدي الصفتي زعيم مجموعة «الناجون من النار» وهو من أبناء بني سويف». وأشار إبراهيم إلى أن «الصفتي التقى القيادي في «أنصار بيت المقدس» شادي المنيعي (الذي أعلن الأمن قتله وظهر بعدها متصفحاً مواقع الكترونية ضمت أخباراً لاحقة على الإعلان، لدحضه) في سجن أبو زعبل قبل الثورة، حيث كان الأخير محكوماً في أحداث عنف شهدها منتجع شرم الشيخ… الصفتي كان منظّر التكفيريين في السجن في تلك الفترة، والتف حوله كثيرون غالبيتهم من أبناء محافظته، وبعد الثورة فر من مستشفى حيث كان يتلقى العلاج، وتوجه مع تلك المجموعات إلى سيناء، ووضع بذرة «أنصار بيت المقدس» التابعة لـ «القاعدة»، والتي بايعت «داعش» بعدما انقلبت على القاعدة».

وأكدت مصادر أمنية لـ «الحياة» توقيف الصفتي نهاية الشهر الماضي في عملية دهم في محافظة القليوبية في الدلتا.

وقال ناجح إبراهيم: «بني سويف من المحافظات التي تضم مجموعات تكفيرية كثيرة، وفيها ينتشر الفكر التكفيري، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الذين قتلوا في اعتصام رابعة كانوا من بني سويف. أعداد كبيرة من المعتصمين أيضاً كانوا منها، وأقاموا في الاعتصام بشكل شبه دائم، ولذلك خطاب منصة رابعة التحريضي والتكفيري وفض الاعتصام العنيف كانا سبباً في أحداث العنف التي تحدث»، لافتاً إلى أن «محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) تتشابه إلى حد كبير مع بني سويف، إذ تضم مجموعات تكفيرية انضوت كلها تحت حركة «حازمون»، المؤيدة للشيخ السلفي الموقوف حازم صلاح أبو إسماعيل، وبعد توقيفه بعضها انضم لـ «أجناد مصر» وآخرون إلى أنصار بيت المقدس».

وحذّر إبراهيم من «تمدد الفكر التكفيري في أوساط الشباب في قرى الجنوب». وقال إن «الفكر التكفيري لا يُظهر كل ما يُبطن، ودائماً يرتكن إلى المظلومية التي وجدها في فض رابعة، فضلاً عن الفقر في الصعيد، لذلك يجب الاهتمام بمخاطبة الشباب في تلك المناطق، لأن التعامل الأمني وحده لن يُجدي». وأضاف: «لو تركت الساحة لـ «داعش» في الصعيد، سيتحول الأمر لكارثة، خصوصاً أن الهجوم على معبد الكرنك كان بمثابة إعلان عملي عن تحرك «داعش» في الصعيد… العملية التي كان مقدراً لها أن تكون إيذاناً بإعلان التنظيم، لو نجحت، نفذها 3 شباب اثنان منهم من الصعيد، وهذا جرس إنذار».

قتيل في اشتباكات بين مؤيدي «الإخوان» والشرطة

على صعيد آخر، قُتل شاب في اشتباكات اندلعت أمس بين الشرطة المصرية ومئات من المتظاهرين المؤيدين لجماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي في محافظة الشرقية، مسقط رأس مرسي.

وكان «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي دعا إلى تظاهرات تحت شعار «النصر والقصاص» بعد أيام من الحكم بإعدام مرسي وقادة في جماعة «الإخوان».

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين في مركز ديرب نجم في الشرقية، إذ رشق المتظاهرون الأمن بالألعاب النارية والحجارة، وردت الشرطة بقنابل الغاز. وتحدث شهود عن سماع دوي إطلاق رصاصات خرطوش. وأفيد بأن قتيلاً سقط خلال الكر والفر بين الطرفين. وفيما قالت الشرطة أن الشاب سقط برصاص أطلق من جانب المتظاهرين، قالت قوى مؤيدة لجماعة «الإخوان» أنه سقط برصاص الأمن.

كذلك فرقت الشرطة تظاهرات لأنصار «الإخوان» في حي المطرية شرق القاهرة بقنابل الغاز المسيل للدموع، وفي شارع الهرم في الجيزة، وفي مناطق متفرقة في الإسكندرية. وفي سيناء، جُرح شرطي بتفجير استهدف بناية يقيم بها في حي السمران جنوب شرقي العريش.

 

«من باب فتاوى علماء الدين الذين أجازوا لأصحاب المهن الشاقة كالزراع والحدادين وعمال البناء، الإفطار في نهار شهر رمضان.. لصعوبة العمل الذي يقومون به»، أفتى داعية إخواني بجواز إفطار المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة داخل السجون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وأثارت الفتوى الإخوانية جدلاً دينيًا في مصر، خصوصًا أنها تعد استكمالاً للفتاوى السياسية التي أطلقها عدد من المحسوبين على الإخوان أول أيام شهر رمضان، ومن هذه الفتاوى، أنه «لا يجوز صلاة التراويح خلف إمام من وزارة الأوقاف (المسؤولة عن المساجد) أو خلف شيخ من حزب النور (أكبر الأحزاب الدينية الذي يضم دعاة غير رسميين)، فضلاً عن جواز الإفطار وعدم الصوم للمشاركين في مظاهرات الإخوان باعتبار المظاهرات عملا مقربا إلى الله، وذلك في إشارة للمظاهرات التي دعت لها الجماعة أمس، احتجاجًا على أحكام القضاء الأخيرة.

وبينما اعتبرت هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن «مثل هذه الفتوى وغيرها من فتاوى الإخوان لا تمت للدين بصلة، لكن الهدف منها فقط هو تحقيق مصالح الإخوان»، رفض علماء الأزهر، فتوى إفطار المحكوم عليهم بالإشغال الشاقة، وقالوا لـ«الشرق الأوسط»، إنها «فتوى متسرعة من دون دراسة.. وتعد تمسكًا بالشبه طلبًا للرخصة في الإفطار».

وأفتى الداعية الإخواني عصام تليمة، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المدير السابق لمكتب الشيخ يوسف القرضاوي (المقيم في قطر الذي صدر بحقه حكم بالإعدام)، بأن الشريعة الإسلامية رخصت للمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة بالإفطار في رمضان والقضاء بعده، وإن عجز عن ذلك، فله الإطعام عن كل يوم مسكينًا.

وقال تليمة وفقًا لنص الفتوى التي نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ونقلتها عنه الكثير من المواقع الإخوانية، إنه «من كانت مهنته عملاً شاقًا يصعب معه الصوم كمن يعمل في أفران الخبر أو محكومًا عليه بالأشغال الشاقة، رخص الشرع له بالفطر والقضاء بعد رمضان، فإن عجز عن ذلك فله الإطعام عن كل يوم مسكينًا، لقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)».

وقضت محكمة مصرية الثلاثاء الماضي، بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه رشاد بيومي وسعد الكتاتني القيادي الإخواني وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون»، بينما قضت بالسجن المؤبد لمرسي وبديع والكتاتني وعصام العريان وآخرين في «التخابر مع حماس».

وردًا على الفتوى، قالت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن «ما ورد بالفتوى هو من باب التسرع في الفتوى، وعند أهل العلم أن من عرف بالتساهل والتسرع في الفتوى يحرم استفتاؤه، وذلك لأن المتساهل لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر»، لافتة إلى أن «من التساهل أن يحمل صاحب الفتوى الأغراض والأهواء على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة، والتمسك بالشبه طلبًا للترخيص لمن يريد نفعه أو التغليظ على من يريد ضره».

وتابعت شاهين بقولها لـ«الشرق الأوسط»: «وإلا فلماذا لم تصدر تلك الفتوى قبل صدور الأحكام القضائية بحق قادة الإخوان؟»، مضيفة أنه «من اضطر من أصحاب المهن الشاقة للفطر أثناء النهار، فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب، ومن لم تحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام، هذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وما دل عليه كلام المحققين من أهل العلم من جميع المذاهب».

بينما قال الدكتور على النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن «هذه الفتوى من الناحية الشرعية لا تجوز»، مضيفًا: «لا يتأتى الفطر إلا لمن يمارس عملاً فوق طاقته، لا يستطيع أداءه إلا بتناوله للطعام في نهار رمضان، فإذا استطاع أن يؤدى عمله دون حاجة إلى طعام أو شراب، فهو مطالب شرعًا بالصيام».

وأوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن «المساجين لا يؤدون أي عمل على وجه الإطلاق، كما أن الذين صدرت ضدهم أحكام بالأشغال الشاقة (في إشارة لمرسي وقيادات الجماعة) لا يخلو حالهم من أمرين، إما أن التنفيذ صدر بالفعل ويكون العمل يتطلب الفطر حتى لا تكون التهلكة.. وهنا يجب الفطر، وإما إذا كانوا قادرين على أداء هذه الأعمال دون حاجة للطعام والشراب في نهار رمضان، فلا يؤذن لهم بالفطر شرعًا».

في السياق ذاته، اعتبرت هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية في مصر)، أن مثل هذه الفتاوى لا تمت للدين بصلة، والهدف منها فقط هو تحقيق مصالح الإخوان في عودة مرسي المنتمي للجماعة للسلطة.

وعزل الجيش مرسي عن السلطة في صيف العام قبل الماضي، إثر مظاهرات حاشدة في 30 يونيو (حزيران) عام 2013 طالبت برحيله بعد عام من حكمه، وقال عضو الهيئة، الدكتور أحمد عمر هاشم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «فتوى جواز إفطار المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة وغيرها من الفتاوى التي تتعلق بالصيام وتطلقها عناصر الجماعة، تلاعب بالدين ونصوص الشرع من أجل تحقيق أهداف شخصية.. وهذا أمر غير مقبول، ولا يجوز أن تكون الفتاوى الدينية لدى الإخوان هدفها فقط تحقيق طموحاتها ومطالبها».

 

 ميلشيات فجر ليبيا تهدد تونس بسبب برنامج تلفزيوني ساخر

رغم إعلان تونس أنها قررت رسميا غلق قنصليتها في العاصمة الليبية طرابلس، إثر انتهاء أزمة خطف موظفيها هناك، عادت ميلشيات «فجر ليبيا» أمس لتتوعد تونس بسبب برنامج تلفزيوني تونسي يسخر من الليبيين.

وقالت غرفة عمليات فجر ليبيا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في رسالة تهديد واضحة إلى الإعلام التونسي والسلطات التونسية «إن استمر الأمر على ما هو عليه من إهانات متعمدة لليبيا وأبطالها، فلا تثريب علينا إن عاملنا رعاياكم بالمثل». وأضافت: «أن يصل الأمر إلى التطاول على ثوار ‫مصراتة، فهذا لن يمر مرور الكرام، والبادئ اظلم». وكانت الغرفة تشير بهذا التهديد إلى حلقة تم بثها مساء أول من أمس في برنامج الكاميرا الخفية، أحد البرامج التلفزيونية الساخرة في تونس، حيث يظهر صحافي ليبي ينتمي إلى مدينة مصراتة، وهو يتبرأ من مهنته بعد ظهور خاطف ملثم لطائرة في تونس.

وكان وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش أعلن أن الحكومة التونسية قررت إغلاق قنصليتها بالعاصمة الليبية، وإعادة كل الطاقم إلى تونس بعد أن اقتحم مسلحون القنصلية قبل أسبوع وخطفوا عشرة موظفين.

وقال البكوش للصحافيين في مطار العوينة العسكري عقب استقبال طاقم القنصلية الذين أطلق سراحهم «بعد عملية الاختطاف قررنا غلق القنصلية في طرابلس وإعادة كل الطاقم المتكون من 23 فردا».

وأضاف: «قررنا إغلاق القنصلية في طرابلس لأنهم غير قادرين على توفير الحماية لطاقمنا وما دامت الجماعات المسلحة لا يردعها قانون هناك».

ودعا التونسيين المقيمين في ليبيا إلى العودة على وجه السرعة إلى تونس، مضيفا: «ندعو إلى عدم السفر إلى هناك وندعو كل التونسيين في ليبيا إلى العودة بسرعة لأنه لا يمكن أن نقبل أي مساومات».

وأفرج عن جميع الدبلوماسيين العشرة وعادوا إلى تونس بعد أن وافقت محكمة تونسية على ترحيل وليد القليب وهو ليبي محتجز في تونس بتهم تتصل بالإرهاب والخطف. ووصل إلى مطار العوينة على متن طائرة عسكرية عدد من طاقم القنصلية بينما اختار عدد آخر العودة إلى أهله مباشرة من معبر رأس الجدير عند وصولهم.

وقال جمال السايبي وهو من بين أعضاء الطاقم الذين اختطفوا في ليبيا لوكالة رويترز «لقد خطفتنا جماعة مسلحة يقودها شقيق وليد القليب المعتقل في تونس ولقينا معاملة سيئة في الأول لكن عندما تأكدوا أن القليب سيطلق سراحه تغيرت المعاملة».

وتونس واحدة من الدول القليلة التي كان لها وجود دبلوماسي في طرابلس منذ سيطرت ميليشيات «فجر ليبيا» على العاصمة مما اضطر الحكومة المعترف بها دوليا إلى الانتقال لشرق البلاد حيث تمارس عملها حاليا.

وكان مسلحون قد خطفوا دبلوماسيين ورعايا مصريين وأردنيين وتونسيين فيما سبق. وغادر معظم الدبلوماسيين البلاد بعد أن سيطر فجر ليبيا على طرابلس.

وكان مسلحون ليبيون قد اقتحموا في 12 يونيو (حزيران) الجاري القنصلية التونسية في طرابلس، واحتجزوا 10 من أفراد طاقمها، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح وليد القليب الذي سبق أن اعتقلته السلطات التونسية للاشتباه في ضلوعه في أعمال إرهابية. وإثر اعتقاله في 17 مايو (أيار) الماضي بمطار تونس قرطاج، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن ضد القليب بتهمة «الانضمام إلى تنظيم إرهابي».

إلى ذلك، أكدت وكالة الأنباء الرسمية الليبية أن رئاسة مجلس النواب الليبي أعفت الفريق الاستشاري المساند للجنة جلسات الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.

وأوضحت أن القرار الرسمي بإعفاء هذا الفريق لم يتضمن أي أسباب، لكنها أشارت في المقابل إلى الهجوم اللاذع الذي شنه عضو مجلس النواب وعضو لجنة الحوار الدكتور أبو بكر بعيرة في كلمته مؤخرا أمام المجلس بمقره المؤقت في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، حيث اعتبر أنه لا توجد أي فائدة من الفريق سـوى زيادة الإرباك والتشويش.

 

وصل الدبلوماسيون التونسيون العشرة المختطفون، الذين تم إطلاق سراحهم من قبل مجموعات مسلحة في ليبيا، سالمين إلى المطار العسكري بمنطقة العوينة في تونس العاصمة، وكان في استقبالهم الطيب البكوش، وزير الخارجية التونسي. وقد رافق المختطفين العشرة 13 شخصا من موظفي القنصلية التونسية في طرابلس التي أعلن البكوش عن قرار إغلاقها.

وأكد مختار الشواشي، المتحدث باسم وزارة الخارجية التونسية، وصول الدبلوماسيين التونسيين المحتجزين في ليبيا، وقال إن عدد العائدين إلى تونس بلغ 23 شخصا من أعوان وموظفي القنصلية، وبمجرد الإعلان عن وصولهم تدافعت وسائل الإعلام لتغطية الحدث والتحدث إلى الدبلوماسيين المحررين، وذلك بعد جولات طويلة من المفاوضات بين تونس والمجموعات المسلحة في طرابلس.

وذكر الشواشي أن طائرة عسكرية أقلت الدبلوماسيين من معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا وهبطت في مطار العوينة العسكري. وقد تمت العملية على مرحلتين: الأولى بتسلم الدبلوماسيين التونسيين المختطفين من الجانب الليبي عبر المعبر الحدودي رأس الجدير، والثانية عبر نقلهم إلى تونس العاصمة. وكان في استقبال الدبلوماسيين المختطفين بالمعبر الحدودي والي (محافظ) مدنين الذي أكد سلامتهم الجسدية.

وبمجرد وصول الدبلوماسيين التونسيين المختطفين إلى رأس الجدير، والإعلان الرسمي عن تحريرهم، سلمت تونس فجر أمس الجمعة وليد القليب، القيادي في تنظيم «فجر ليبيا»، المسجون لدى تونس منذ يوم 18 مايو (أيار) الماضي، إلى السلطات الليبية في طرابلس، وذلك في إطار الاتفاقية التي أبرمت بين السلطات التونسية والجهات الخاطفة.

ونجحت تونس في تأمين عملية الإفراج عن الدبلوماسيين التونسيين دون خسائر بشرية، وذلك بمقتضى اتفاق تونسي ليبي يقضي بتسليم وليد القليب، مقابل عودة الدبلوماسيين التونسيين المختطفين في العاصمة الليبية طرابلس منذ الجمعة الماضية.

وبهذا الخصوص قال الطيب البكوش، وزير الخارجية التونسي، في تصريح إعلامي إن الحكومة التونسية قررت وقف أعمالها القنصلية في العاصمة الليبية طرابلس بعد أن اقتحم مسلحون القنصلية قبل نحو أسبوع، وخطفوا عشرة موظفين، وأوضح أن إغلاق القنصلية يأتي بعد حصول عمليات الاقتحام والاختطاف.

وبخصوص نجاح المفاوضات مع الجهات الليبية المسلحة، أعلن البكوش أنها حصلت بين جهات رسمية، أي بين وزارة الخارجية وحكومة طرابلس، مشيرا إلى أن الوزارة وجهت رسالة إلى الجانب الليبي، مفادها أنها ستتعامل معها سياسيا، وأنها لا تتدخل في المسائل والملفات القضائية، مؤكدا أن قضية وليد القليب مسألة قضائية لا دخل للوزارة بها.

وخلافا لتصريحات وزير الخارجية التونسي، فإن معظم المعطيات المتوفرة من خلال التصريحات التي أدلت بها القيادات الليبية، تؤكد أن تحرير كل أفراد البعثة التونسية كان في مقابل تسليم تونس لوليد القليب إلى السلطات الليبية. وإثر نجاح عملية المقايضة، دعت تونس كل العاملين في القنصلية إلى مغادرتها، والعودة إلى تونس، كما دعت وزارة الخارجية كافة التونسيين إلى تجنب السفر إلى ليبيا، وحملت من يخالف ذلك مسؤولية ما قد يتعرض له. فيما أعلن وزير الخارجية إغلاق مقر القنصلية التونسية بطرابلس بسبب «إخلال الجانب الليبي بتعهداته بتأمين المقر وسلامة البعثة الدبلوماسية التونسية» حسب تعبيره.

وفي ظل معلومات أولية تشير إلى تعرض الدبلوماسيين التونسيين المختطفين لسوء المعاملة، نفى البشير السناوي، وهو أحد الدبلوماسيين التونسيين الذين جرى تحريرهم، تعرضهم للتعذيب، وقال في تصريح لوسائل الإعلام «لم نتلق تهديدات ولم يتم تعذيبنا. وقد عشنا لحظات صعبة فعلا عند الاختطاف، لكننا عوملنا بطريقة إيجابية.. فقد كانوا يقدمون لنا ثلاث وجبات في اليوم، وعند الإعلان عن حلول شهر الصيام قدموا لنا السحور الخاص بأول ليلة فجر الأربعاء، وكانت الأجواء عادية، وخلافا لما تم تداوله فإن الاحتجاز كان في أحد المنازل بضواحي طرابلس وليس بالسجن». ونفى السناوي تعرض أي من الوفد التونسي، المكون من عشرة موظفين بالبعثة، لسوء معاملة.

لكن في مطار العوينة، حيث تمت عملية استقبال الدبلوماسيين المختطفين، بدا أن أحد المختطفين قد تعرض لاعتداء في الرأس، إلا أنه رفض تأكيد حصول الاعتداء، كما أشيعت أنباء عن تعرض المختطفين لاعتداءات متنوعة، إلا أنهم رفضوا التصريح بذلك لأسباب ما تزال مجهولة.

وفي السياق ذاته، قال جمال السايبي، أحد المختطفين، إن وليد القليب اتصل بالخاطفين من سجنه من تونس، وأكد أن المعاملة كانت سيئة خلال اليومين الأولين من حدوث الاختطاف، لكنها تغيرت بعد الاتصال بالقليب والاطمئنان على سلامته. وأفاد أنهم تعرضوا إلى الضرب خلال اليومين الأولين ولمعاملة نفسية صعبة قبل أن تنفرج الأمور، على حد تعبيره.

وسجن الليبي وليد القليب يوم 18 مايو (أيار) الماضي في تونس، وهو قيادي بارز في تنظيم «فجر ليبيا» للاشتباه في تورطه في تشكيل معتقلات ومعسكرات في ليبيا واستغلالها لاحتجاز مدنيين من بينهم تونسيون. إلا أن التطورات التي أعقبت عملية اعتقال القليب سلطت ضغوطات كبرى على السلطات التونسية، إثر احتجاز 172 عاملا تونسيا في ليبيا في مرحلة أولى، وإطلاق سراحهم على دفعات، ثم مهاجمة القنصلية التونسية في طرابلس يوم الجمعة 12 يونيو (حزيران) الجاري، واحتجاز عشرة دبلوماسيين تونسيين من قبل عناصر مسلحة قيل إنها على علاقة بالقيادي الليبي المذكور. واشترطت هذه العناصر المسلحة الإفراج عن وليد القليب لإطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين المختطفين.

 

نفى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» مقتل القيادي الجهادي الجزائري مختار بلمختار في غارة شنتها طائرة أميركية في ليبيا، وفق ما كانت أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً مساء الأحد الماضي. وعلى رغم أن العملية لم تحقق هدفها، لكنها بالنسبة الى الجزائر تؤكد وجود بلمختار ضمن الأراضي الليبية، إذ كانت أجهزة الأمن الجزائرية تتحدث منذ سنتين عن وجوده في صحراء ليبيا.

وأعلن التنظيم في بيان نُشر على مواقع جهادية مساء أول من أمس، أن بلمختار المعروف أيضاً بـ «خالد أبو العباس لا يزال حياً يرزق يصول ويجول في أرض الله مناصراً لأوليائه ومرغماً لأعدائه»، وأن الهدف الحقيقي من الغارة كان «ليوث ليبيا وفرسانها من أبناء القبائل الليبية» في إشارة إلى مجموعات جهادية ليبية.

وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً أعلنت مساء الأحد الماضي، مقتل بلمختار في غارة نفذتها طائرات أميركية على اجدابيا في شرق ليبيا ليل السبت. أما واشنطن فاكتفت بتأكيد حصول الغارة وهدفها من دون أن تؤكد مقتل بلمختار، مشيرةً إلى أنها تواصل تقييم نتائج العملية.

كذلك أعلنت جماعة «المرابطون» نجاة زعيمها بلمختار من الغارة الأميركية. وأكدت الجماعة في بيان نقلته وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة أول من أمس «نفي مقتل القائد خالد أبو العباس في الغارة الجوية الأميركية».

كما نفت الجماعة في البيان وجود بلمختار في منطقة اجدابيا، واتهمت برلمان طبرق المعترف به دولياً «بالتواطؤ» مع الأميركيين.

يُذكر أن بلمختار ولِد في حزيران (يونيو) 1972 في غرداية الواقعة على أبواب الصحراء الكبرى، وفي العام 1991 وقبل بلوغه الـ20 من العمر ذهب للقتال في أفغانستان حيث فقد عينه اليمنى وأدى ذلك إلى إطلاق لقب «الأعور» عليه.

وبلمختار، هو القائد السابق لـ «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» قبل أن يغادره ويؤسس في نهاية عام 2012 تنظيم «الموقعون بالدم». وأعلن في كانون الثاني (يناير) تبنيه عملية احتجاز الرهائن في منشأة «ان اميناس» في الجزائر والتي أدت إلى مقتل عدد كبير من الرهائن.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن مقتل بلمختار. وكانت تشاد أعلنت في نيسان (أبريل) 2013 مقتله أي بعد 3 أشهر على عملية «ان اميناس»، ليعلن مسؤوليته في أيار (مايو) من العام ذاته، عن اعتداء في النيجر أسفر عن سقوط 20 قتيلاً. واندمج تنظيمه عام 2013 مع حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، إحدى المجموعات الجهادية التي سيطرت على شمال مالي بين خريف 2012 ومطلع 2013، لتولد بذلك جماعة «المرابطون» التي تزعمها. وأعلنت جماعة «المرابطون» في أيار الماضي، مبايعتها تنظيم «داعش» إلا أن بلمختار نفى ذلك مجدِداً البيعة لزعيم «القاعدة» أيمن الظواهري.

 

أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أن بلاده ستعيد التراخيص إلى 13 شركة لتحويل الأموال إلى الصومال كانت حظرتها في أعقاب الهجوم على جامعة غاريسا في نيسان (أبريل) الماضي، والواردة أسماؤها في قائمة تضم 85 كياناً على صلة بحركة الشباب الصومالية المتشددة.

وأدى مقتل 148 طالباً في هجوم شنه مسلحون ينتمون إلى حركة الشباب في غاريسا الواقعة على بُعد نحو 200 كيلومتر من الحدود مع الصومال إلى ضغوط على كينياتا للتصدي للمتشددين الذين قتلوا أكثر من 400 شخص في كينيا خلال العامين الماضيين.

وأكدت جماعات حقوقية أن هذه الخطوة أثّرت في شكل كبير في الجالية الصومالية في كينيا التي يبلغ عددها حوالى مليون شخص، والتي تعتمد بشدة على الأموال التي يرسلها عاملون في الخارج.

وذكر كينياتا في رسالة إلى المسلمين في أول أيام شهر رمضان، أنه أُحيط علماً بمقترحات لرفع الحظر في إطار تحقيقات في شأن تمويل الإرهاب.

وأضاف مشيراً إلى شركات تحويل الأموال «في ضوء هذا فإنني أصدر توجيهاتي إلى بنك كينيا المركزي لأن يصدر على الفور لوائح تنظيمية شاملة تنظم عمل مقدمي تحويلات الأموال حال رفع تعليقهم». ولم يذكر ما إذا كانت تلك الشركات ستُحذَف من قائمة الكيانات المرتبطة بحركة الشباب.

وأبلغ أحد أصحاب شركات تحويل الأموال المحظورة وكالة رويترز أن الشركات لم يتم إبلاغها بالفترة الزمنية التي ستمر قبل أن تتمكن من بدء العمل في كينيا مرة أخرى.