«داعش» يجفف أهوار العراق..تفاقم معاناة النازحين في العراق وانتقادات لسياسة بغداد الإغاثية وطهران تسعى الى عرقلة انفتاح العبادي على الخليج

طالبت محافظة ذي قار بتدخل دولي لوقف تحكم تنظيم «داعش» بمياه نهر الفرات ما أدى إلى تجفيف الأهوار، فيما قال المحافظ يحيى الناصري لـ «الحياة»، إن «الحكومة المحلية تحمّل الحكومة التركية وتنظيم داعش مسؤولية التجفيف التي تتعرض له مناطق الأهوار في جنوب المحافظة وشرقها، ونطالب الحكومة المركزية بالتحرك دولياً لإنقاذ السكان المحليين من العطش والتجفيف والتدهور البيئي». وأضاف أن «مناطق الأهوار في المحافظة تعيش نكبة حقيقية لأن الأرض تشققت من العطش والسكان يعيشون محنة الجفاف، والثروة الحيوانية والسمكية مهددة بالهلاك، إذ وصلت ملوحة المياه إلى أكثر من 7000 جزء بالمليون، ما يعني أنها أصبحت غير صالحة للاستخدام الحيواني».

وانخفضت مناسيب نهر الفرات خلال السنوات الماضية بشكل لافت بسبب مشاريع سدود نفذتها تركيا على منابع النهر، فيما ساهمت سيطرة تنظيم «داعش» على سدي الفلوجة والوروار، في اضطراب الإطلاقات المائية من السدين.

وهددت لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس محافظة ذي قار باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للضغط على وزارة الموارد المائية في حال لم تتخذ إجراءات لإيقاف التجاوز من جانب المحافظات التي تقع شمال المحافظة على الحصة المائية للمحافظة من نهر الفرات.

إلى ذلك، قالت «قيادة عمليات بغداد» أمس، إن الأيام المقبلة ستشهد تحقيق «منجز كبير» في ناحية الكرمة شرق الفلوجة. وأكد المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، العميد سعد معن، أن «القوات الأمنية تحاصر مركز ناحية الكرمة في أغلب الاتجاهات لكن هناك جهات لا تزال مفتوحة، وهو ما يفسر عملية صعود الإرهابيين من الفلوجة باتجاه الكرمة»، مؤكداً أن «القوات الأمنية تعمل على سد هذه الجهات واستهداف الإرهابيين».

ومن جهة أخرى، قال الجيش الأميركي في بيان أمس، إن قوات التحالف الدولي نفذت 16 ضربة جوية في العراق استهدفت جميعها تنظيم «داعش». وأكد البيان أن ضربة جوية استهدفت نقطة تفتيش تابعة للتنظيم، ودمرت أيضاً حاوية تخزين قرب القائم. وقال الكولونيل وين ماروتو، رئيس الشؤون العامة بقوة المهام المشتركة، إن «ضرب نقطة التفتيش يهدف إلى الحد من قدرتهم على تقييد حركة السكان في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش».

 

دعا مسؤولون محليون وناشطون في محافظتي ديالى وصلاح الدين الحكومة الاتحادية والمنظمات الإنسانية الدولية إلى التدخل لمد آلاف العائلات النازحة بالمساعدات الغذائية والإنسانية، فيما اتهمت حكومة كركوك المحلية تغاضي بغداد عن إرسال المساعدات الغذائية لمئات الأسر على رغم حلول شهر رمضان.

وأكد النائب عن محافظة ديالى فرات ياسين لـ «الحياة»، أن «أوضاع النازحين بدأت تتفاقم بسبب غياب الاهتمام الدولي والمحلي بأوضاعهم في ظل الظروف الجوية القاسية وانعدام مصادر الدخل لديها»، مضيفاً أن «مأساة النازحين في العراق لا تختلف من حيث الخطورة عن أقرانهم في اليمن وسورية، وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة الالتفات إلى هذه الأزمة الإنسانية التي تهدد آلاف الأطفال والنساء والشيوخ».

وأضاف أن «نسبة النازحين تفوق إمكانات المحافظة المالية وعلى المنظمات الإنسانية والدولية الإسهام في دعم النازحين وإرسال المساعدات الغذائية والطبية إليها».

من جهته أكد الناشط في منظمات المجتمع المدني فلاح عبد الكريم لـ «الحياة»، أن «عشرات الأسر النازحة اضطرت إلى امتهان التسوّل وقامت بإرسال أبنائها إلى الشوارع والأسواق لتوفير ما تستطيع أن توفره من مبالغ تمكنهم من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة». وطالب الحكومة والمنظمات الدولية «الالتفات إلى أوضاع النازحين في البلد ومعاملتهم أسوة بأقرانهم في الدول الأخرى». وأشار إلى أن «آلاف الأطفال حرموا من مواصلة تعليمهم، وأن أغلبهم ترك مقاعد الدراسة واضطر إلى العمل في مهن مختلفة لمساعدة عوائلهم».

إلى ذلك، اتهمت لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة كركوك الحكومة الاتحادية بتجاهل أوضاع النازحين في المحافظة، فيما قالت رئيسة اللجنة جوان حسن، إن «العائلات النازحة في كركوك تعتمد على الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية والإنسانية من مواد غذائية وطبية»، وإن «حكومة بغداد ترفض صرف أي مبالغ مالية لدعم النازحين في المحافظة».

وأشارت إلى أن «النازحين في كركوك يواجهون مشكلة كبيرة بقلة المواد الغذائية في شهر رمضان جراء عدم اهتمام وزارة المالية والهجرة وحقوق الإنسان بدعمهم المالي والإنساني». ومع استمرار تردي الأوضاع، تزداد معاناة النازحين في ظل نقص مصادر التمويل. وتشير تقديرات مركز رصد النزوح الداخلي، إلى أن ثلاثة ملايين و276 ألف عراقي على الأقل، نزحوا داخلياً منذ 15 يناير (كانون الثاني) حيث يتوزع النازحون داخل البلاد في محافظات عدة، استقر غالبيتهم في مخيمات في إقليم كردستان.

وكان قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الأمير الزيدي، أكد عودة 15 ألف أسرة نازحة في محافظة ديالى إلى مناطقها المحررة، وأن «عودة هذه العائلات جاء بعد إعلان حسم المعركة مع تنظيم داعش في 25 كانون الثاني الماضي».

واستدرك أن «عملية عودة النازحين إلى بعض المناطق تأخرت بعض الوقت لأسباب تتعلق بالخصومات العشائرية، وحاجة بعض المناطق إلى جهد هندسي دقيق لإبطال العبوات والمنازل المفخخة، فضلاً عن ضرورة إعادة الخدمات الأساسية باعتبارها عاملاً ضرورياً في استعادة الحياة الطبيعية».

إلى ذلك، أعلن مجلس محافظة صلاح الدين عودة 30 عائلة نازحة إلى مناطقها في مدينة تكريت، داعياً الحكومة الاتحادية إلى الإسراع بدعم أكبر للمحافظة وإرسال مواد غذائية ومساعدات إنسانية عاجلة إلى هذه العائلات.

وقال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، أحمد الكريم، إن «30 عائلة نازحة عادت إلى مناطق سكناها في مدينة تكريت خلال اليوم الثالث من بدء عودة النازحين إلى المدينة»، مبيناً أن «الدوائر الخدمية تبذل جهوداً كبيرة لتوفير الاحتياجات الضرورية لتلك العائلات».

وطالب الكريم الحكومة المركزية بـ «تقديم دعم أكبر، وخصوصاً من وزارتي التجارة والهجرة والمهجرين من خلال توريد المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية لسد احتياجات العوائل العائدة إلى المدينة»، مؤكداً أن «الحكومة المحلية أعادت فتح معمل إنتاج الغاز وتمت مباشرة العمل فيه فيما أعيد فتح محطة وقود وجلب شاحنة قناني ماء وثلج لتأمين احتياجات العائدين».

من جهة أخرى، قال قائد شرطة محافظة صلاح الدين، اللواء الركن حمد النامس، استمرار «عودة العائلات، ولم تُسجل أي خروقات أمنية بعد عودتها»، فيما وصف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إجراءات دخول النازحين إلى مدينة تكريت بـ «الجيدة والمرنة» ما لم تتقاطع مع المحذورات الأمنية».

وكان محافظ صلاح الدين رائد الجبوري، دعا العائلات النازحة من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» إلى القدوم إلى تكريت، مؤكداً تشكيل لجنة لاستقبال العوائل الراغبة بالعودة. وكانت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة كركوك أعلنت عن عودة 400 أسرة نازحة في المحافظة إلى صلاح الدين ضمن الوجبة الثانية، بعد عودة 50 أسرة نازحة، وأن عملية العودة تمت بالتنسيق بين مجلس محافظة صلاح الدين وإدارة كركوك.

 

أعلنت شرطة بلدة هيت التابعة لمحافظة الأنبار، التي يسيطر عليها تنظيم «داعش»، الانتهاء من وضع خطط لتطهير البلدة، فيما أكد العميد حامد النمراوي، قائد الشرطة في هيت، أمس، أن «جميع القوات بانتظار ساعة الصفر للشروع بالعملية العسكرية الخاصة بالتطهير». وأضاف أن «جميع القطاعات العسكرية المختلفة من الجيش والشرطة والشرطة المحلية مستعد للمشاركة في العمليات العسكرية الخاصة بتطهير القضاء».

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في مؤتمر صحافي، أن «خلية الصقور الاستخبارية في وزارة الداخلية وضمن العمليات اﻻستباقية التي تخطط لها رصدت، وبعد متابعة دقيقة، مقراً لما يسمى بمضافة العرب في منطقة المحمدي في قضاء هيت، كان يخطط لاستهداف القوات المسلحة والحشد الشعبي والمواطنين في بغداد». وأوضح أنه «بعد تجمع الإرهابيين وعند اكتمال أعدادهم في ذلك المقر، توجّهت طائرات القوة الجوية وقصفته واندلعت النيران وارتفع الدخان نتيجة انفجار ثلاث أحزمة». وكشف عن أن «من أهم القتلى أكرم عروف السطم أبو عمار الشامي سوري الجنسية المسؤول عن إعدام الكثير من رجال عشيرة الشعيطات السورية والمقرّب من أبو سياف الذي قتل قبل فترة قصيرة بإنزال جوي لقوات التحالف داخل سورية».

وقال معن إن «القوات الأمنية تحاصر مركز ناحية الكرمة في أغلب الاتجاهات لكن هناك جهات لا تزال مفتوحة، وهو ما يفسر عملية صعود الإرهابيين من الفلوجة باتجاه الكرمة»، مؤكداً أن «القوات الأمنية تعمل على سد هذه الجهات واستهدافهم». وأشار إلى أن «ما يتحقق كل يوم من قتل كبير للعناصر الإرهابية وقياداتهم في الكرمة سينقص من استعدادات التنظيم في الفلوجة وسيساهم بشكل كبير في تسهيل عملية تحرير المدينة».

ولفت معن إلى أن «القوات الأمنية حققت إنجازات كبيرة في عملية فجر الكرمة، خاصة بعد تحرير معسكر الحمرة وجزيرة الكرمة والمناطق المحيطة بها، والتي كانت تعد محطات انطلاق وإمداد للمجاميع الإرهابية».

وأفاد بأن «فرقة التدخل السريع الأولى ومن خلال عملية أمنية باستخدام الصواريخ نوع غراد، قتلت سبعة إرهابيين في أحد الأوكار قرب تقاطع الموظفين في الفلوجة»، مؤكداً أن «من بين القتلى سعودي الجنسية يدعى أبو حفصة، مع تفجير شفلين مدرعين مفخخين إضافة إلى تدمير منزل مفخخ قرب الحراريات».

وأكدت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان أمس، أنه «تم توجيه ضربات صاروخية بالراجمات على معمل لتفخيخ العجلات، وتم تدميره بالكامل وحرق خمس عجلات مفخخة، كما تم أيضاً قتل 11 إرهابياً في منطقة الحي الصناعي في الفلوجة».

 

تصطدم محاولات حكومة حيدر العبادي ترميم العلاقات الديبلوماسية مع الدول المجاورة ولا سيما دول الخليج العربي بعد سنوات من القطيعة والتراجع، بمواقف وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري الذي لا يخفي مواقفه المؤيدة لأحزاب مصنفة على لائحة الإرهاب الدولي وتعاطفه ودعمه لشخصيات موالية للمحور الإيراني ولولاية الفقيه.

ولا تخفي الأوساط السياسية العراقية انتقادها لوزارة الخارجية وعدم امتلاكها لرؤية واضحة لتسوية الملفات الخلافية وفتح خطوط تواصل مع الدول التي لها خلافات مع العراق ومنها مملكة البحرين التي تشهد محاولات إيرانية لتعكير الأمن فيها من خلال دعم خلايا نائمة ممولة من الحرس الثوري الإيراني، وهو ما يجعل المواقف الرسمية العراقية من البحرين غير بعيدة عن التأثير الإيراني.

وبهذا الصدد كشفت مصادر سياسية مطلعة عن عزم الحكومة العراقية الطلب من وزارة الخارجية العودة اليها عند التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية الحساسة.

وقالت المصادر في تصريح لـ»المستقبل« إن «الحكومة العراقية محرجة كثيراً من مواقف وتصريحات غير منضبطة يدلي بها دوماً وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري خلال زياراته في الخارج أو من خلال المؤتمرات الصحافية»، مشيرة الى أن «الحكومة أكدت مراراً أهمية أن تكون مواقف وزارة الخارجية ضمن السياسة العامة للحكومة العراقية التي لا تؤمن بسياسة التدخل بشؤون الدول الأخرى وأن تتم العودة الى الحكومة في القضايا الحساسة«.

وأوضحت المصادر أن «بعض المواقف العراقية المتعلقة بملفات تخص جماعات وشخصيات ضمن المحور الإيراني ومنها الموقف من حزب الله وجماعة الوفاق البحرينية وجماعة المتمردين الحوثيين في اليمن لا تخرج مطلقاً عن السياسة الإيرانية كما أن بعض التصريحات أو المواقف الرسمية تخرج من بغداد بعد أن تصدر من طهران وهو ما يثير استياء العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية العراقية التي كثيراً ما تهاجم وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري»، لافتة الى أن «أطرافاً عراقية فاعلة تلمس بأن طهران تحاول بشتى الطرق إفشال مساعي رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بالانفتاح على دول الخليج العربي وطي صفحة المشاكل التي كانت قائمة إبان حكومة سلفه نوري المالكي«.

الى ذلك لم تعد استراتيجية محاصرة المدن الخاضعة لسيطرة «داعش« التي تتبعها القوات العراقية ذات جدوى في ظل عمليات الكر والفر التي تشهدها تلك المدن وفي مقدمتها مدن الأنبار التي تجري تحضيرات عسكرية لاستعادتها من قبضة المتشددين.

وقال الشيخ وسام الحردان رئيس مجلس صحوة الأنبار (تشكيلات عشائرية مسلحة) إن «حصار المدن غير مجدٍ عسكرياً وفي الفلوجة خصوصاً الجيش يفرض طوقاً حول المدينة بينما تتعرض القوات الى قصف متواصل«. وأضاف أن «إطالة فترات فرض الأطواق الأمنية حول المدن ينهك المقاتلين«.

وكشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار عن أن القوات الأمنية والحشد الشعبي وأبناء العشائر تعمل حالياً على الاستعداد لشن عملية أمنية واسعة لاستعادة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم «داعش«.

وقال عضو اللجنة فيصل العيساوي إن «القوات الأمنية تقوم حالياً بقصف بعض المناطق التي يسيطر عليها داعش لإضعاف قدراته» موضحاً أن «وضع الاستعدادات الأمنية واللوجستية جيد«.

وتخضع مدينة الفلوجة بالإضافة الى الرمادي مركز محافظة الأنبار لسيطرة مسلحي «داعش» بينما تولت قوات من الجيش فرض طوق أمني حول المدينتين لمنع تمدد التنظيم، في وقت أعلنت ميليشيات الحشد الشعبي والقوات العراقية عن بدء خطة لقطع جميع الإمدادات وتنفيذ عمليات قصف لأهداف محددة لمواقع داعش في الفلوجة والرمادي تمهيداً لاقتحامها.

الى ذلك أعلن مركز بغداد لحقوق الإنسان عن قيام القوات العراقية بحملة اعتقالات واسعة في منطقة الزيدان بأبو غريب (غرب بغداد) شملت أكثر من 500 شخص من قبيلة زوبع المناوئة لتنظيم «داعش«.

 

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق اتخاذ الحكومة سلسلة إجراءات تهدف إلى الحد من الارتفاع الكبير في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار خلال الفترة الماضية.

وفي حين نوه العلاق بوجود أهداف أخرى لم يكشف عنها تقف خلف عمليات المضاربة التي أقلقت الشارع العراقي وسط تضارب أنباء بشأن قدرة خزينة الدولة على الاستمرار في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين البالغة مليارات الدولارات شهريا في ظل عدم استقرار أسعار النفط، فقد كشف عن طرح سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار لتوفير السيولة النقدية للدولة.

العلاق وفي مؤتمر صحافي عقده ببغداد أمس على أثر اجتماع خلية الأزمة الحكومية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي لمواجهة تداعيات انخفاض سعر صرف الدينار، أكد أن «البنك المركزي يملك عملة أجنبية هي ضعف العملة المحلية الموجودة في السوق، وما حصل في الأيام الماضية يؤشر على أن هذه المحاولات تنطوي على نوع من المضاربة وجني أرباح، وقد تنطوي أيضا على أهداف أخرى لا أريد الدخول في تفاصيلها». وأضاف العلاق: «إننا نستطيع الاستجابة لطلب الدولار مهما بلغ حجمه، ولا توجد مخاوف على تأثير سعر الصرف» مشيرا إلى أن «الاحتياطي المالي للبنك المركزي رقم متغير، واليوم يبلغ بحدود 68 مليار دولار، وحجم الكتلة النقدية للدينار 40 تريليون دينار».

وبشأن الجدل الدائر حول استقلالية البنك المركزي العراقي، قال العلاق إن «هذا الأمر مهم جدا في الحفاظ على رسم سياسية البنك وقراراته، ولا نستطيع أن نقول بأن هناك ضغطا مباشرا، فما زالت استقلالية البنك لدى أغلب الجهات محترمة، ولكن تحدث بعض الضغوطات والتصريحات التي تؤثر على عمل البنك، ومنها من مجلس النواب، التي لا تأخذ الطريقة الصحيحة، مما يخلق أجواء من الخوف في القطاع المصرفي، وهو حساس جدا في تعاملاته».

وبرر العلاق زيادة الطلب على الدولار «بسبب حجم الاستيرادات الكبيرة، وهجرة رؤوس الأموال، وحتى القطاع الخاص أصبح يستثمر في بلدان أخرى». وأشار العلاق إلى أن «سعر صرف الدولار اليوم (أمس) هو 1250 دينارا للدولار الواحد (125 ألف دينار للمائة دولار)، وأتوقع أن العمليات الجديدة لبيع العملة من دون 8 في المائة ضرائب ورسوما، ستؤدي إلى انخفاض له، ومتأكدون من ذلك». ونفى فرضية إفلاس الدولة العراقية، قائلا إن «العراق دولة نفطية تصدر حاليًا أكثر من 3 ملايين برميل، ونملك احتياطيا نقديا من العملة الأجنبية في البنك 68 مليار دولار»، مؤكدا أن «العراق ليس دولة مفلسة، وإنما هناك مشكلة في توفير السيولة، ولكن الأمر لا يصل إلى حد يهدد تأمين رواتب الموظفين، وما زلنا لم نستنفد كل المصادر والموارد التي تغطي العجز، ونعمل بشكل وثيق جدا لسد أي مشكلة في هذا المجال»، مستبعدًا «إمكانية دفع رواتب الموظفين بالدولار»، وأكد أن البنك المركزي لن يقبل بتدويل الاقتصاد العراقي، مشددا أن «الدينار العراقي ما زال قويا».

وكشف العلاق عن «موافقة خلية الأزمة على مقترح في خلية الأزمة سيتولاه البنك المركزي وهو أن وزارة المالية ستقوم بإصدار سندات بالدولار الآجل بقيمة 5 مليارات دولار تطرح للجمهور ويكون سعر الدولار بالسعر الرسمي مطروحا منه نسبة معينة يشتريها الجمهور وتدفع له بالدولار بعد سنة بسعر الدولار الرسمي ناقصا منه نسبة معينة تقترب من نسبة الفائدة»، مؤكدا: «لقد تمت الموافقة على هذا المقترح، وكلف البنك المركزي فيه باعتباره المستشار المالي للحكومة بإدارة هذه الإصدار، وسنباشر فورا بطرح هذه السندات للجمهور كونها ستحقق لنا مصدرا ماليا جيدا».

من جهته، أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء والنائب السابق لمحافظ البنك المركزي، مظهر محمد صالح، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «البنك المركزي بالفعل لا يزال يملك احتياطيا قويا بالعملة الأجنبية والمحلية، وقادرا على المحافظة على استقرار السوق من خلال فرض السياسة النقدية السليمة». وأوضح أن «العملة الأجنبية تغطي مرتين العملة المصدرة، حيث يتلقى البنك المركزي يوميا عملة أجنبية عن مبيعات النفط، وهذا بحد ذاته مصدر اطمئنان». وأوضح صالح أن «قيام البنك المركزي بتمويل الموازنة المالية للعام الحالي 2015 بستة تريليونات دينار عراقي سينعكس إيجابيًا على الدولة للخروج من الضائقة المالية التي تمر بها البلاد».

في السياق نفسه، أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل بطرس، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يمر به الاقتصاد العراقي الآن من هزات يتمثل بارتفاع الدولار وهبوط الدينار، وبصرف النظر عن الإجراءات الخاصة بالمعالجة، فإنما هي تمثل الحالة التي تعانيها الدول الريعية عندما ترتفع وارداتها ولم تخلق تنوعا من مصادر أخرى زراعية أو صناعية أو غيرها، وذلك بعدم التفكير بالأيام المقبلة»، مشيرا إلى أن «ذلك يعود إلى الإدارة العشوائية للاقتصاد العراقي؛ حيث إن غالبية الملفات الاقتصادية يديرها سياسيون وليسوا متخصصين في الاقتصاد».

 

أعلنت قوات بيشمركة الزيرفاني (النخبة)، أمس، أنها أحبطت وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي أربع محاولات لمسلحي «داعش» للهجوم على مواقعها في محور الخازر (شرق الموصل)، بينما كشف عضو في لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى أن المرحلة التمهيدية الأولى من عملية تحرير الموصل والمتمثلة بقصف طائرات التحالف الدولي لمواقع «داعش» قد بدأت فعلاً قبل أيام.

وقال العقيد دلشاد مولود، الناطق الرسمي لقيادة قوات بيشمركة الزيرفاني لـ«الشرق الأوسط»: «بحسب معلوماتنا الاستخباراتية كان مسلحو (داعش) يستعدون في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية لشن هجوم على قواتنا في محور الخازر، وكانت هناك تحركات للمسلحين في قرى (كزكان وجمكور وأبزق وترجلة)، واعتمادًا على هذه المعلومات وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، تمكنت قوات بيشمركة الزيرفاني المرابطة في محور الخازر من خلال أسلحتها الثقيلة القضاء على حركة التنظيم وإلحاق خسائر فادحة في صفوفه من ناحية الأشخاص والآليات، حيث قتل نحو (30) مسلحًا من التنظيم خلال القصف المشترك من قبل قواتنا وطائرات التحالف».

وتزامنا مع تكثيف طائرات التحالف الدولي وقوات البيشمركة قصفها لمواقع تنظيم داعش في أطراف مدينة الموصل، بحث رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أمس، مع وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي ورئيس أركان الجيش بابكر زيباري، آخر المستجدات الأمنية والأوضاع الميدانية لجبهات القتال ضد «داعش»، وقال بيان لرئاسة إقليم كردستان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أطلع رئيس الإقليم على آخر المستجدات الأمنية والأوضاع الميدانية لجبهات القتال ضد إرهابيي (داعش)، كما تم التطرق إلى أوضاع مدينة الموصل ومستقبلها مع التأكيد على الوقوف بوجه الإرهاب وتدميرهم وتحرير المناطق التي يحتلها الإرهابيون».

وفي السياق ذاته، قال غزوان حامد، عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المرحلة التمهيدية الأولى لعملية تحرير الموصل والمتمثلة بقصف طائرات التحالف الدولي لمواقع (داعش) قد بدأت، ولاحظنا ذلك خلال الأيام القليلة الماضية، هناك ضربات جوية مكثفة على مواقع ومقرات (داعش) في سهل نينوى وفي سنجار والكوير وفي داخل مدينة الموصل وجنوبها، وهذه الضربات ألحقت خسائر كبيرة في صفوف التنظيم من ناحية الأشخاص والآليات، وولدت حالة من الرعب في صفوف التنظيم وأربكتهم داخل الموصل».

وتابع حامد: «تم تسليح فرقتين من الجيش العراقي استعدادًا لخوض معركة الموصل، ونحن في انتظار تسليح قوات الحشد الوطني والشرطة الاتحادية من أهالي الموصل بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، والإسراع بدفع رواتبهم التي لم تدفع منذ أربعة أشهر، وعلى الحكومة الاتحادية تنسيق جهودها مع قوات البيشمركة، وتسليحها بالأسلحة الثقيلة لأنه سيكون لها دور كبير في إسناد الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى في العملية المرتقبة».

بدوره قال سعيد مموزيني، مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، لـ«الشرق الأوسط»: «اعتقل مسلحو (داعش)، أمس، (98) طفلاً من أطفال الموصل رغمًا عن أهاليهم وساقوهم إلى معسكرات تدريب التنظيم، بينما تعرض أهالي هؤلاء الأطفال للسجن والتعذيب إثر محاولتهم منع التنظيم من اعتقال أطفالهم»، مضيفًا بالقول إن «قوات البيشمركة قصفت، أمس، مواقع (داعش) وسط ناحية بعشيقة (شرق الموصل) وأسفر القصف عن مقتل أكثر من ستة مسلحين وإصابة العشرات الآخرين، وتدمير عدد من آليات وأسلحة (داعش)».

من جانبه، قال غياث سورجي، مسؤول إعلام مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني، في محافظة نينوى، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ثمانية من مسلحي (داعش) قتلوا بينهم أحد قياديي التنظيم ويدعى (محمد صالح حجي جاسم) في قصف لطيران التحالف الدولي استهدف مواقع للتنظيم في قرية (كرد مردي) جنوب الموصل، بينما قتلت مجموعة مسلحة القيادي في التنظيم (إحسان أحمد) وثلاثة من مرافقيه من خلال تفجير السيارة التي كانت تقلهم بالقرب من سيطرة العقرب (جنوب الموصل)، وكان هذا الشخص مسؤولاً عن مجموعة مختصة بصناعة العبوات الناسفة داخل تنظيم داعش».

 

أفرجت السلطات في البحرين فجر أمس، عن إبراهيم شريف أحد ناشطي المعارضة، بعد أن أمضى أربع سنوات في السجن بتهمة التورّط في أعمال عنف رافقت تظاهرات عام 2011، وفق ما أعلن مصدر من حزبه. ورحّبت جمعية العمل الوطني الديموقراطي «وعد» على تويتر، بالإفراج عن شريف الذي كان الأمين العام لها عند توقيفه في آذار (مارس) 2011.

وكان شريف ضمن مجموعة من 20 ناشطاً حكمت عليهم محكمة عسكرية بالسجن بتهمة التورّط في الاحتجاجات، وحُكم عليه آنذاك بالسجن خمس سنوات. ويأتي الإفراج عن شريف، وهو معارض سني، بعد أربعة أيام على صدور حكم بالسجن لأربع سنوات على زعيم جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، الشيخ علي سلمان، بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين. وقد تم توقيف الشيخ علي سلمان (49 سنة) الذي يعدّ الزعيم الأول للمعارضة في البحرين، في 28 كانون الأول (ديسمبر).

وقاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية التي نُظّمت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، فيما أكدت السلطات البحرينية أن الانتخابات شهدت نسبة مشاركة تجاوزت 50 في المئة، كما شدّدت على أنها ستعتمد إصلاحات مهمة في النظام السياسي، بما في ذلك منح صلاحيات أوسع لمجلس النواب المنتخب، تشمل الموافقة الملزمة على برنامح الحكومة.