«رمضان» يطارد ما تبقى من السياسة في اهتمامات المصريين وملوا ألاعيبها ولم تعد تصلح لتسلية الصائمين..الشرطة الألمانية توقف أحمد منصور والقضاء يبحث في تسليمه لمصر

«لا صوت يعلو فوق صوت الصيام».. يبدو أن هذا الشعار توافق عليه المصريون بشكل تلقائي، حتى يضمنوا لصيامهم هذا العام الوصول إلى بر الأمان، عامرا بالتقوى والإيمان، بعيدا عن منغصات السياسة التي جرحت صيامهم وأفسدت الكثير من شعائره وطقوسه على مدار أربع سنوات مضت، بعد أن صارت مشاهدها ووقائعها متكررة ومملة ولا تصلح حتى لتسلية الصائمين.

وشهدت البلاد خلال السنوات الماضية موجات حادة من العنف والاضطراب السياسي والأمني، خاصة بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، وفض اعتصاميها الشهيرين في ميداني رابعة العدوية والنهضة بمحافظتي القاهرة والجيزة صيف العام قبل الماضي.

لكن وسط هذه المعمعة سيبقى محفورا في ذاكرة المصريين مشهد الإفطار الجماعي في ميدان التحرير، «أيقونة الثورة» المصرية، وهو المشهد الذي تحول إلى شكل من أشكال المقاومة، لكل أشكال العسف والاختطاف لثورة 25 يناير 2015 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ثم استمر هذه المشهد بقوة إبان حكم الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي.

هذا العام وفي ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتخب بإجماع شعبي، تبادل المصريون التهاني برمضان على عجل، ودون ضجيج، بل أحيانا انزلقت من فوق شفاههم الكلمة المعتادة «رمضان كريم» صامتة، بلا صدى أو صوت، وإن رافقتها ابتسامة فاترة، تبحث عن بهجة مفتقدة، سواء في الأحياء الشعبية أو الراقية في العاصمة القاهرة والأقاليم.

روح هذا المشهد تنعكس على مصطفى عابدين، الموظف على المعاش وأنا أساله: عن حالة الهدوء التي يبدو أنها ستكون سمة رمضان هذا العام، فيقول بابتسامة خجول: «الناس تعبت من السياسة، وأصبحت تقبل بأي شيء من أجل الهدوء واستقرار الحال، وأتصور أن المصريين ولسنوات قادمة سيعودون لسياسة المشي جنب الحيط من جديد، خاصة بعد أن أصبحت المعيشة صعبة جدا، وفي ظل ارتفاع فاحش للأسعار يوميا بلا ضابط أو رقيب، حتى إن سعر كيلو الليمون وصل إلى 22 جنيها، بعدما كان يضرب به المثل على الكسل والوفرة، فيقولون العدد في الليمون».

يضيف عابدين: «أنا راجل مثقف بتابع الأحداث، وأفهم في السياسة، شاركت في المظاهرات ضد مبارك والمجلس العسكري والإخوان، وفطرت في رمضان أكثر من مرة أنا وأصحابي بميدان التحرير أيام الثورة ضد الإخوان.. كان فيه زخم وحراك شعبي وأمل وإرادة قوية على تصحيح مسار الثورة.. أما الآن، الناس مزنوقة ما بين مطرقة الإرهاب وسندان الأمن، ونفسها اتكسرت من السياسة وألاعيبها، خاصة بعد أن عادت فلول نظام مبارك وغيرهم من الرجعيين لصدارة الساحة وركوب الموجة».

وكما يرى الكثير من المراقبين للأوضاع في البلاد، فإن المصريين رغم قيامهم بثورتين خلال ثلاث سنوات، والزج برئيسين في السجن ومحاكمتهما، إلا أنهم مع ذلك، لا يزالون يعيشون حاضرهم، بل مستقبلهم بروح الماضي الذي ثاروا عليه. وفي ظل نزعة أحادية، تبدو لافتة، في توجه النظام الحاكم، وتنعكس بقوة على مؤسسات الحكم، وهو ما يجعل صوت المعارضة غير مرحب به، بل في أحسن الأحوال إطارا شكليا، يخدم فكرة استمرار النظام في المقام الأول.

لكن «زينات إبراهيم» وهي ربة بيت خمسينية، ترى الأمر من زاوية شديدة العفوية والبساطة قائلة: «أخدنا إيه من السياسة غير العنف والإرهاب وعدم الراحة والمشكلات.. أنا رأيي، إن السياسة لها رجالها، ومش لازم كل واحد يدس أنفه فيها.. صحيح المعيشة غالية والأسعار نار، لكن الحياة ماشية، وطول ما الناس في حب وتخاف على بعضها، الخير هيزيد والحمد الله رئيسنا السيسي راجل وطني وشريف وبيعمل على حل مشكلات البلد بأسرع وقت».

أما طارق بائع العرقسوس والعصائر، وهو شاب في الثلاثين، فيبدو وجهه مرحا وبشوشا وهو يرتب عربته الجوالة ويزينها، على ناصية ميدان الحجاز بحي المهندسين بالجيزة، في انتظار الزبائن قبل نحو ساعتين من الإفطار، يصف طارق انطباعه برمضان هذا العام، بأنه هادئ، والناس في حالها.. ويقول إنه لم يرفع الأسعار، رغم ارتفاع المواد الخام للعصائر.. وحين أساله عن سبب ذلك يقول: «الحمد الله في كل الأحوال عندي هامش ربح معقول، الرضا والقناعة كنز، بس الناس تفهم وتقتنع، وتعرف إن الجشع مش هيطول من عمرها لحظة».

وحين أسأله عن اختفاء السياسة من كلام الناس، يقول: «البلد تعبت من السياسة، ولو كل واحد أدى عمله بذمة وضمير، هذا هو معنى السياسة الحقيقي برأيي».

ويفاقم ارتفاع حرارة الجو من هذا المشهد، حيث يضطر الكثير من المواطنين، إلى المكوث في البيت، أمام أجهزة المكيفات والمراوح، الأمر الذي يقلص من فرص الاحتكاك في الشارع، ونبش الكلام في السياسة، ولو على سبيل إزجاء الوقت والتسلية الرمضانية.

 

جُرح ثلاثة أشخاص بينهم شرطي مصري في تفجير بناية يقطنونها بعدما أقدم مجهولون على تفخيخها، فيما أعلن الجيش أمس مقتل مسلحين، أحدهما «منتحراً»، وضبط مئة كيلوغرام من المواد المتفجرة.

وأوضحت مصادر أمنية أن مجهولين استهدفوا بناية يقيم فيها رجل شرطة في حي السمران (جنوب شرق العريش)، ما أدى إلى انهيار جزء منها وجرح ثلاثة أشخاص بينهم رجل الشرطة «نتيجة تطاير أجزاء من جدران البناية».

وتشهد مدن شمال سيناء، خصوصاً العريش ورفح والشيخ زويد، تكثيفاً للتواجد الأمني وحواجز مشتركة بين الجيش والشرطة لتفتيش الحافلات والشاحنات وتوقيف المطلوبين والمشتبه بهم.

وأفادت مصادر أمنية بأن هذه الإجراءات «احترازية» تقوم بها قوات الأمن «خشية قيام الجماعات المسلحة بأعمال تخريبية مع بداية شهر رمضان عقب استهداف ثلاث بنايات يقيم فيها رجال شرطة في حيي الصفا والسمران في جنوب شرق العريش».

وقال الناطق باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير إن الجيش قتل «إرهابياً» خلال مواجهات مع تنظيم «ولاية سيناء» التابع لتنظيم «داعش»، مشيراً إلى أن «المعلومات الأولى الواردة عن القتيل من العناصر المتعاونة تشير إلى سابق خلافه الدائم مع قيادات التنظيم، وأن النية كانت مبيتة ومنعقدة من قيادات التنظيم على تصفيته من خلال تعريضه للقوات للقضاء عليه».

وأضاف في بيان أن «إرهابياً آخر أقدم على الانتحار من دون أن يوجه سلاحه إلى القوات أو يحاول الهرب، في سابقة تعد الأولى من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الشاملة للقضاء على الإرهاب في شمال سيناء». ولفت إلى أن «القوات نفذت مداهمات عدة في مناطق المقاطعة ونجع شبانة في مركز ومدينة الشيخ زويد أسفرت عن ضبط 100 كيلوغراماً من مادة الإنفو شديدة الانفجار، ومخبأ معد لإيواء العناصر الإرهابية مجهز بخمسة وعشرين سريراً ومهمات إعاشة كاملة».

وأفادت مصادر أمنية بأن حملة عسكرية استهدفت مناطق جنوب رفح والشيخ زويد «أسفرت عن توقيف 113 مشتبهاً بهم وتدمير 4 بنايات و10 بؤر من العشش و6 دراجات بخارية كان يستخدمها المطلوبون للاختباء فيها أو التنقل بها لاستهداف قوات الأمن ومنشآتها، كما دمرت الحملة فتحة نفق لتهريب البضائع عثر عليها في منطقة الشريط الحدودي في رفح».

وأضافت أن حملة مشتركة من الشرطة والجيش دهمت منطقتي وادي الحامض ووادي يلق في وسط سيناء وعثرت على «بندقية آلية ورشاش و7 دانات مدافع ولغم إسرائيلي و400 طلقة آلية وشريط ذخيرة فارغ لسلاح متعدد الطلقات». وأشارت إلى أن «الحملة دهمت ومشطت أحياء كرم أبونجيلة وبركة حليمة وجسر الوادي في مدينة العريش وفحصت 60 شاليهاً في منطقه الشاليهات على شاطئ العريش، وألقت القبض على 34 مطلوباً أمنياً على خلفيات عدة».

إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات بورسعيد إلى اليوم محاكمة 51 متهماً في قضية أحــداث العنــف والشغـب التي جرت في بورسعيد في كانون الثاني (يناير) 2013 وشهدت محاولــة لاقتحام السجن هناك. وجـاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود ومناقشتهم.

واستمعت المحكمة إلى شهادة ضباط شرطة في أقسام المناخ والضواحي والعرب في بورسعيد ممن عاصروا وقوع أحداث القضية، وأشاروا إلى وقوع «أعمال تجمهر وشغب مسلحة استهدفت اقتحام الأقسام». ولفتوا إلى أن «أعمال الاعتداءات وقعت عقب جلسة النطق بالأحكام في قضية مجزرة ستاد بورسعيد»، مؤكدين أنه «لم تكن هناك شواهد للإعداد لأعمال اعتداءات مسلحة ضد المواقع والمراكز الشرطية»، وأن «أعمال الهجوم انطوت على عمليات إطلاق نيران كثيفة ضد أقسام الشرطة، وتم تحديد هوية عدد من مرتكبي تلك الأفعال من خلال مقاطع مصورة بعدد من كاميرات المراقبة، علاوة على التحريات الأمنية». وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق عمر الجوهري أفادت بمقتل 42 شخصاً بينهم ضابط وأمين شرطة وجرح أكثر من 79 شخصاً في تلك الأحداث.

 

قال محام عن قناة «الجزيرة» القطرية إن الصحافي البارز في القناة أحمد منصور اعتقل في مطار برلين أمس بناء على طلب من مصر، وأن القضاء الألماني يبحث في تسليمه إلى القاهرة التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية.

وكانت محكمة مصرية حكمت على منصور بالسجن المشدد 15 عاماً لإدانته بالمشاركة في «تعذيب» شخص للاشتباه بتعاونه مع الأمن إبان الثورة في العام 2011. وقال محامي «الجزيرة» سعد جبار إن منصور «اعتقل فجأة وفي شكل غير متوقع في ألمانيا».

وأكد ناطق باسم الشرطة الاتحادية الألمانية أن منصور (52 عاماً) اعتقل في مطار تيغيل في برلين بعد ظهر أمس، بناء على مذكرة اعتقال دولية من السلطات المصرية. وأضاف أن المدعي العام يفحص هويته إضافة إلى احتمال تسليمه إلى مصر.

ونقل موقع «الجزيرة» عن منصور قوله في اتصال هاتفي إن سلطات المطار أبلغته بأن القضاء هو من سيقرر في مسألة توقيفه. وأشارت إلى أنه كان يهم بالعودة إلى الدوحة بعد أن قدم من ألمانيا الحلقة الأخيرة من برنامجه.

 

وقّع المتمردون الطوارق في مالي اتفاق السلام والمصالحة التاريخي الذي وقّعه فريق الحكومة والوساطة الدولية منذ شهر ومن شأنه أن يضع حداً لسنوات من النزاع في بلد يشهد انقسامات إثنية.

ويهدف الاتفاق إلى إحـــلال سلام دائم في شمال مالـــي الذي سيطرت عليه في بدايـــة عام 2012 مجموعات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة بعد هزيمة الجيش أمام تمرد الطوارق الذين كانوا متحالفين مع الجماعات الإسلامية قبل أن ينقلبوا عليها.

وكانت الحكومة والجماعات المسلحة الموالية لها وقعت الوثيقة في 15 أيار (مايو) الماضي، إلا أن تنسيقية حركات ازواد التي تضم المجموعات المتمردة الرئيسة في شمال مالي ويشكل الطوارق العنصر الأقوى فيها كانت تنتظر الاتفاق على تعديلات طلبتها منذ أسبوعين.

ورحّب وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز الرئيس السابق لقوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في مالي ونظيره الفرنسي لوران فابيوس بالتزام التنسيقية بالاتفاق وحضّا حكومة مالي على ضمان تطبيقه.

وقال الوزيران في مقال مشترك نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية أول من أمس، إن «المسؤولية تقع أولاً على عاتق الأطراف في مالي ويتعين على الحكومة والمجموعات المسلحة أن تستعيد ثقتها بالطرف الآخر لأنه السبيل الوحيد للمضي قدماً».

وتابع المقال أن «لقادة الأحزاب دوراً مهماً وأيضاً المجتمع المدني بما فيه النساء والشباب. بالمختصر، المصالحة من مصلحة كل الماليين».

ونصّ الاتفاق على إنشاء مجالس محلية ذات صلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، ولكن من دون استقلال ذاتي في شمال البلاد أو نظام اتحادي ولا اعتراف بتسمية «ازواد» التي يطلقها المتمردون على شمال مالي، ما يلبي مطالب حكومة باماكو.

وكان الطوارق وافقوا على توقيع اتفاق السلام في 5 حزيران (يونيو) بعد انتزاع تسويات مهمة أبرزها دمج مقاتليهم ضمن قوة أمنية للشمال وتعهد بتمثيل سكان الشمال في مؤسسات الدولة.

 

ضغطت منظمات تونسية ودولية من أجل إعادة فتح ملف الإعلاميين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، المختطفين في ليبيا منذ سبتمبر (أيلول) 2014، وذلك بعد يوم واحد من نجاح السلطات التونسية في تحرير 23 تونسيا من موظفي القنصلية التونسية في طرابلس، ومقايضتهم بوليد القليب القيادي في تنظيم «فجر ليبيا».

وسرّع وفد يمثل عددا من المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية من وتيرة تحركاته، وضغوطاته على الحكومة التونسية بعد الإفراج عن القليب، وعودته إلى ليبيا، حيث التقى خلال اليومين الماضيين عددا من أعضاء الحكومة التونسية، من بينهم محمد الناصر رئيس البرلمان، ومحمد صالح بن عيسى وزير العدل، ومحمد ناجم الغرسلي وزير الداخلية، في انتظار التوجه بداية الأسبوع المقبل إلى مقر وزارة الخارجية لمقابلة الطيب البكوش، والاطلاع على آخر المستجدات في هذا الملف.

ووفق بلاغ لوزارة العدل التونسية، فقد قدم الوفد خلال لقائه أمس بوزير العدل التونسي بعض التصورات الإجرائية والعملية في متابعة ملف الإعلاميين الشورابي والقطاري. وذكرت مصادر دبلوماسية تونسية لـ«الشرق الأوسط» أن مبادرة تنظيم «فجر ليبيا» بتقديم شكر لتونس على تعاونها في إطلاق سراح وليد القليب، وعودته سالما إلى ليبيا، قد تمثل مؤشرا على استعداد هذا التنظيم المسلح إلى تقديم المساعدة للكشف عن الجهة التي خطفت الصحافيين، أو تقديم الدليل القاطع حول مصيرهما من أجل إقفال الملف بصفة قانونية ونهائية.

وكان أحد قضاة التحقيق التونسيين قد زار ليبيا بعد إعلان معتقلين في السجون الليبية عن مقتل الصحافيين الشورابي والقطاري، وأجرى بتعاون مع سلطات حكومة طبرق بعض جلسات الاستماع حول هذه القضية، لكن الحكومة التونسية لم تقدم تفاصيل رسمية عما دار في جلسات الاستماع.

وفي محاولة لطمأنة عائلات المختطفين، صرح محمد صالح بن عيسى، وزير العدل التونسي، عقب لقائه الوفد الممثل للمنظمات والجمعيات الحقوقية، أن ملف سفيان الشورابي ونذير القطاري «لم ولن يدخل طي النسيان حتى تتبين الحقيقة التي نتمنى أن تكون إيجابية في حق الصحافيين التونسيين».

من جهته، قال ناجي البغوري، نقيب الصحافيين التونسيين، إن اللقاءات التي أجراها مع أعضاء الحكومة التونسية كانت إيجابية ومشجعة على مواصلة العمل لإثارة ملف الصحافيين وتدقيق البحث فيه، وتنويع المسارات للوصول إلى أخبار ومعلومات مؤكدة بخصوص الصحافيين.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الأمن بمنطقة القصرين (وسط غرب) تونسيا في العقد الرابع من عمره، كان يستعد لرصد مقر أمني في منطقة فريانة، وكانت بحوزته مجموعة من السيناريوهات التي تستهدف عددا من رجال الأمن ومقرات الشرطة، مضيفة أن المتهم كان يحمل أيضا مبالغ مالية موجهة لاقتناء الأسلحة ومجموعة من الفيديوهات التي تحث على الجهاد وتدعو الشباب للالتحاق بالمجموعات المتطرفة.

وعلى صعيد غير متصل، قال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني أمس السبت إن التوترات الاجتماعية التي تشهدها البلاد تعيق جهود الأمن والجيش في مكافحة الإرهاب. وصرح الحرشاني، خلال تدشينه أمس معرضا وثائقيا للجيش بمناسبة احتفاله بالذكرى 59 لتأسيسه، بأن الاحتجاجات الاجتماعية من شأنها أن تؤدي إلى تنامي ظاهرة الإرهاب، وتساهم في تشتيت جهود المؤسستين الأمنية والعسكرية.

وغادر الجيش التونسي ثكناته منذ 2011 عقب الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، مع تصاعد موجة الإرهاب، وخطر الجماعات المتشددة والمتحصنة في الجبال والمرتفعات.

وقال الحرشاني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية إن مقاومة الإرهاب لا تتطلب فقط وقفة حازمة من قبل المؤسستين العسكرية والأمنية، وإنما مقاربة اقتصادية واجتماعية تأخذ في الاعتبار الأسباب المغذية لهذه الظاهرة، وتقضي على التوترات الاجتماعية والفقر والتهميش في تونس.

وتعاني تونس، التي أمنت انتقالا ديمقراطيا امتد لأربع سنوات منذ 2011، من وضع اجتماعي مضطرب، ونسبة بطالة تبلغ 15 في المائة وتعطل الإصلاحات الاقتصادية وبرامج التنمية في الجهات الفقيرة.

 

ذكر مسؤولون بالحكومة المحلية الصومالية وشهود عيان، أمس (السبت)، أن 15 شخصا على الأقل قُتلوا خلال اشتباكات وقعت الليلة قبل الماضية بين الجيش وجماعة «الشباب» الإرهابية الصومالية.

وكان مقاتلون من جماعة الشباب مسلحون بأسلحة ثقيلة قد هاجموا قواعد عسكرية في بلدة أفجوي في منطقة شابيلي السفلى، الواقعة على بعد 30 كيلومترا، جنوب مقديشو. واقتحم مقاتلو الحركة نحو الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي مركزًا للشرطة على مشارف البلدة، جنوب غربي مقديشو، فقتلوا الضباط، وسرقوا ثلاث شاحنات بينها شاحنة مزودة بمدفع آلي. وذكر أحمد ياري، أحد القادة العسكريين الكبار بالصومال «لقد فقدنا عددًا من جنودنا، وأصيب آخرون».

من جهته، قال عبد القادر محمد نور سيدي حاكم منطقة شابيلي السفلى، لوسائل إعلام محلية، إن متشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة استولوا لفترة قصيرة على مركز شرطة بلدة أفجوي، وعلى قاعدة عسكرية. لكن سرعان ما تصدت لهم قوات الجيش وقوات حفظ السلام، مضيفا أن قواته «تلقت تعزيزات من الاتحاد الأفريقي وقوات صومالية أخرى في المنطقة وصدت المتشددين».

وقال سراج يوسف، وهو أحد سكان بلدة أفجوي، إن «سكان البلدة كانوا نائمين عندما اندلعت معركة عنيفة، وحدث قتال شرس، وقد شاهدت ثلاث مركبات عسكرية صومالية مدمرة بالقرب من مركز الشرطة».

ومباشرة بعد وقوع الهجوم، أعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم على موقع «صوماليميمو» الإلكتروني، الموالي للمتمردين، زاعمة أنها قتلت أكثر من 20 جنديا صوماليا ورجل شرطة.

وقال الرائد عبد القادر حسين من أفجوي: «لقد قتل (الشباب) ثمانية من زملائي وأخذوا ثلاثة من سياراتنا»، وتابع موضحا: «لقد تعقبناهم وقتلنا عشرة منهم، واستعدنا سيارتنا المزودة بمدفع آلي، مشيرا إلى أن الإسلاميين لاذوا بالفرار بالشاحنتين الأخريين».

وسبق أن زادت حركة الشباب التي تريد الإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب في مقديشو، من هجماتها المفاجئة خلال شهر رمضان.

وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة، إن مقاتليه قتلوا 12 ضابطا في الهجوم على مركز شرطة أفجوي، وخسروا مسلحا واحدا في المعركة الثانية، وأضاف أن الشرطة هاجمتهم، لكن «بعد معركة، أحرقنا سيارة للشرطة، وتركنا الشاحنة التي أخذناها، استشهد مقاتل من طرفنا».

ويسلط الهجوم الأحدث الضوء على قدرة الحركة على شن هجمات، رغم أنها خسرت أراضي ومعاقل منذ بداية عملية عسكرية كبرى ضدها، العام الماضي.

 

نفت جمهورية جنوب السودان مصرع 129 طفلاً في ولاية الوحدة بهجوم من الجيش الشعبي (جيش البلاد)، وشككت في مصداقية تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) حول ارتكاب الجيش الحكومي فظائع ضد الأطفال والفتيات من اغتصاب وقتل، وعدت أن هذه التقارير محاولة لانتقام بعض الموظفين في البعثة الدولية ضد جوبا التي سبق أن طردت ممثلها، واصفًا التقارير بزرع الفتنة ونسف العملية السلمية الحالية في أديس أبابا، في وقت أعلن فيه زعيم المتمردين النائب السابق للرئيس رياك مشار تحفظه على المقترحات التي تقدم بها وسطاء «إيقاد» لأطراف النزاع، المتعلقة بتقاسم السلطة والترتيبات الأمنية، وأكد في خطاب وجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال المدير التنفيذي لـ«يونيسيف» في بيان صحافي، أول من أمس (الخميس)، إن أرواح 129 طفلاً قد أزهقت في ولاية الوحدة الغنية بالنفط في جنوب السودان في شهر مايو (أيار) الماضي، وسرد البيان تفاصيل مروعة لأعمال عنف ارتكبت ضد الأطفال وفتيات لا تتجاوز أعمارهم 8 سنوات في جميع أنحاء البلاد، وقال: «تفاصيل تفاقم العنف ضد الأطفال أمر يعجز عن الوصف»، وأضاف: «لقد تم خصي الفتيان الناجين من أعمال العنف واغتصاب الفتيات جماعيًا وقتلهن في وقت لاحق، بعد أن ربط الأطفال معًا لذبحهم وتم رمي آخرون في مبانٍ مشتعلة بالنار»، مشيرًا إلى عمليات تجنيد قسري في الجماعات المسلحة من طرفي الحرب بإجبار ما يناهز 13 ألف طفل للمشاركة في الصراع.

غير أن ماوين اكول اريك المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب السودان، شكك في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، في تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وقال إنه ليس صحيحًا، وأضاف: «المناطق التي أشار إليها تقرير المنظمة تقع تحت سيطرة الحكومة التي هي مسؤولة عن حماية جميع المواطنين»، مشيرًا إلى أن المنظمة الدولية كانت قد خرجت من المنطقة عقب هجوم قوات التمرد على مواقع الحكومة، وقال: «المنظمات الأممية والدولية خرجت من المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة كيف لها أن تسجل مثل هذه الشهادات للمواطنين الذين نفوا بشكل قاطع وقوع هذه الجرائم»، مؤكدًا أن الحكومة شكلت لجنة ضمت جميع الجهات لتتقصى الحقائق وما أشار إليه التقرير»، وقال: «تقرير (اليونيسيف) ليس صحيحًا وفي كل فترة يفبركون مثل هذه التقارير، وعند استدعائهم ينكرونها».

واعتبر اريك التقارير المتواترة من الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية محاولة للانتقام من جوبا، بسبب طردها ممثلها توبي لانزر من البلاد، وقال: «ليس مبررًا أن تنتقم الأمم المتحدة من دولة تقوم بأعمالها السيادية وتحافظ على أمن مواطنيها»، وتابع: «هذه محاولة لإضعاف الدولة في مساعي البعض داخل الأمم المتحدة أننا جزء منها، ومسؤوليتنا الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وملتزمون بمواثيق المنظمة الأممية».

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب أجوير لـ«الشرق الأوسط» إن التقرير الذي أصدرته منظمة «يونيسيف» غير ممكن حدوثه في جنوب السودان، مشككًا في مصداقية التقرير، وأضاف: «منظمة (يونيسيف) ليست موجودة على الأرض في هذه المناطق في ولاية الوحدة، ولكن يمكن أن يقترحوا إجراء تحقيق بدلاً من نشر التقرير للإعلام قبل التحقق من قتل وقطع رؤوس واغتصاب فتيات»، مؤكدًا أن الجيش الشعبي يقف مع إجراء تحقيق كامل وشفاف وإحالة المسؤول عن هذه الأعمال (إذا وقعت) إلى العدالة مهما كان منصبه»، وقال: «قتل الأطفال ليس من ثقافة شعب جنوب السودان، وإنما هي ثقافة نشاهدها في منطقة الشرق الأوسط مثلما يحدث في سوريا والعراق»، وتابع: «هذه الثقافة لم تصلنا نحن هنا في جنوب السودان».

إلى ذلك، وجه النائب السابق لرئيس جنوب السودان الدكتور رياك مشار، الذي يقود تمردًا ضد الحكومة انتقادات شديدة اللهجة لمسودة الاقتراح، التي قدمتها وساطة الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (إيقاد)، وعد في خطاب أرسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اطلعت «الشرق الأوسط» عليه أن الوثيقة لن تجلب اتفاق سلام بين الأطراف المتحاربة، مشيرًا إلى أن تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية وتوزيع السلطة في الأقاليم فيها قصور كبير لا تعالج جذور الأزمة، ولم يتم التصدي لها، وقال إن مسودة مشروع «إيقاد» فيها الكثير من الأخطاء.

 

قالت سامانثا باور، سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، مساء أول من أمس، إن الآن «ليس هو وقت سحب قوات حفظ السلام الدولية من إقليم دارفور السوداني»، حيث تزايدت حدة العنف، واضطر عشرات الآلاف للتخلي عن منازلهم.

وكانت الخرطوم قد دعت إلى انسحاب القوة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من تلك المنطقة النائية بغرب السودان، وقد تزامن ذلك مع تزايد عمليات استهداف بعض الجماعات المسلحة للقوة الأجنبية المعروفة باسم «يوناميد»، في الوقت الذي اتهمتها فيه الحكومات الغربية بعدم بذل ما يكفي لحماية المدنيين.

وكان تفاقم إراقة الدماء في دارفور، وأسلوب المواجهة الذي تنتهجه حكومة الخرطوم محل تركيز اجتماع مغلق غير رسمي لمجلس الأمن الدولي. وتحدث عبد الرحمن قاسم، وهو محام من السودان، وحواء عبد الله محمد صالح، وهي ناشطة من دارفور، في الاجتماع. وقال الاثنان للصحافيين في وقت لاحق إنهما ناشدا أعضاء مجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوة أكثر جرأة لوقف إراقة الدماء، وحماية سكان دارفور.

وقالت باور في بيان إن «الإشارات تؤكد أن الآن ليس وقت التخلي عن دارفور.. الآن ليس وقت سحب قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والآن ليس وقت التخلي عن شعب دارفور». وأضافت باور أنه «يتعين على الدول الأعضاء التي لها تأثير على الخرطوم استغلال هذا التأثير، وحث الحكومة على السماح بزيادة إمكانية وصول موظفي الإغاثة الإنسانية، والسماح لبعثة (يوناميد) بمباشرة تفويضها بحماية المدنيين». وانهار القانون والنظام في أنحاء كثيرة من دارفور، حيث حمل متمردون من غير العرب السلاح في 2003 ضد الحكومة، التي يقودها العرب في الخرطوم، متهمين إياها بالتفرقة في المعاملة. ولم تحضر الصين وروسيا، وهما أكثر دولتين لهما تأثير على الخرطوم، اجتماع أول من أمس، الذي وصفه عدة دبلوماسيين بمجلس الأمن بأنه كان محبطًا.

ودعت باور إلى فرض تطبيق عقوبات الأمم المتحدة وحظر السلاح، وإلى «حل سياسي شامل يبدأ بتفاوض على وقف حقيقي للعمليات العسكرية»، وقالت إنه يتعين على المجلس أن يوضح أنه لن يفكر في أي سحب، أو إنهاء لعمل يوناميد قبل الأوان.

من جانبه، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن يتحرك المجلس هذا الشهر لتمديد تفويض «يوناميد» لعام آخر، قائلاً إن «أي سحب للقوات لا بد وأن يعتمد على قدرة الحكومة والجماعات المسلحة على تحقيق تقدم بشأن السلام».

 

شهدت مدينة درنة الليبية أمس، اشتباكات بين عناصر من تنظيم «داعش» ومسلحي «مجلس شورى مجاهدي درنة»، في محاولة لطرد عناصر التنظيم المتطرف من المدينة، فيما أحبط عناصر «الجيش الوطني» الليبي الذي يقوده الفريق أول خليفة حفتر الموالي لحكومة عبدالله الثني المعترف بها دولياً فجر أمس، هجوماً انتحارياً شنّه عناصر من «داعش» بواسطة سيارة مفخخة حاولت اقتحام معسكر للجيش في مدينة بنغازي.

وأُحبط الهجوم عندما شك حراس بوابة المعسكر بتوجه السيارة مباشرةً نحو البوابة ومن دون أي مؤشر على نية سائقها التوقف، فرشقوها بنيران رشاشاتهم، ما أدى إلى انفجارها قبل وصولها إلى البوابة، حيث تناثرت أشلاء سائقها.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الليبية القريبة من السلطات الحاكمة في طرابلس أن «الاشتباكات تجددت صباح السبت بين ثوار درنة وما يُعرف بعناصر تنظيم الدولة في منطقة الفتائح»، التي وصفتها بأنها «المعقل الأخير لعناصر التنظيم» في درنة، شرق ليبيا.

وأشارت الوكالة إلى أن «الاشتباكات التي استُخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم». ويشن مسلحون ينتمون إلى «مجلس شورى مجاهدي درنة» منذ أكثر من أسبوع هجمات تستهدف عناصر «داعش» في المدينة التي سبق أن نظم التنظيم المتطرف استعراضات عسكرية فيها.

ونشرت وسائل إعلام ليبية أول من أمس، بياناً نسبته إلى «مجلس شورى مجاهدي درنة» عدّد فيه أسباب قتاله «داعش». ومن بين هذه الأسباب أن التنظيم «كان من الظالمين المعتدين على دماء المسلمين وأموالهم، وأول ظلمهم وبغيهم أنهم قاموا بتكفيرنا من غير برهان».

والجماعات المسلحة المنضوية تحت لواء «مجلس شورى مجاهدي درنة» غير محددة، غير أن تحالف «فجر ليبيا» الذي يسيطر على طرابلس منذ نحو عام ويضم إسلاميين، أعلن في أكثر من مناسبة تأييده لهذا المجلس.

وشيّع أهالي بنغازي أمس، عدداً من ضحايا الاشتباكات الدائرة في بنغازي بين الجماعات المتشددة وقوات حفتر. وذكرت مصادر طبية أن 5 عناصر على الأقل من القوات الليبية قُتلوا في وقت متأخر من مساء أول من أمس، عندما سقطت قذيفة مورتر على موقع لهم في مدينة بنغازي، شرقي البلاد. وأضافت المصادر أن 20 جندياً على الأقل لقوا حتفهم في مواجهة ميليشيات متشددة خلال شهر حزيران (يونيو) الجاري. وقال الناطق باسم الجيش محمد حجازي إن قواته تقاتل في 6 مناطق في المدينة. وأضاف أن «أفراد الجماعات المتشددة يتمركزون فوق المباني، ولغموا كل المنازل والشوارع».

في المقابل، قال فتحي الزائدي أحد القادة الميدانيين في كتيبة «17 فبراير» إحدى كتائب مجلس شورى ثوار بنغازي لـ»الحياة» أن «الاشتباكات العنيفة التي دارت ليلة الجمعة وساعات صباح السبت الأولى في مناطق الليثي والصابري وسوق الحوت مكّنت ثوار شورى بنغازي من دحر قوات حفتر واسترجاع بعض المواقع التي سيطروا عليها لبضعة أيام وتكبيدهم أكثر من 6 قتلى وعدداً من الجرحى».