اخبار وتقارير..هنري كيسنجر: في التعويض عن غياب الأخلاق السياسية ....واشنطن تشيد بضبط «خلية الجهراء» الداعشية التي خطّطت لمهاجمة أهداف حكومية ومدنية..إسرائيل تخطط لإقامة أول منطقة عازلة في سوريا وإيكونومست: الدروز خط أحمر
التنظيم الإرهابي الأغنى في العالم يستفيد من تهميش سنة العراق وسورية و“داعش” يمتلك مقومات الاستمرار لمدة عشر سنوات..الشرطة الأميركية تحطم خلية لـ«داعش»
الإثنين 22 حزيران 2015 - 6:29 ص 1989 0 دولية |
هنري كيسنجر: في التعويض عن غياب الأخلاق السياسية
المستقبل..مرح البقاعي
أين تقف الولايات المتحدة من مجريات الربيع العربي العسير بكافة مخرجاته، سلبها وإيجابها؟ وما هو الدور الذي يفرضه موقع الولايات المتحدة من دعم حركات تحرّر الشعوب في العالم؟ وهل تخلّت فعلاً عن رؤوس أنظمة الاستبداد في الشرق الأوسط أم أنها مازالت تراوح بين القبول في بقائها على حساب الحريّات العامة، وبين الاعتراف بالحتمية التاريخية لضرورة التعامل والتعاون مع بدائل تلك الديكتاتوريات إسلامية جاءت أم علمانية؟ وهل سيحلً مبدأ تحقيق الديمقراطية محل المصلحة الوطنية كنموذج حداثي يسود سياسة الشرق الأوسط المستقبلية؟
أسئلة جوهرية وملحّة تواكب المخاض المتعثّر لحركات التحرّر الشعبية في غير بلد عربي وما يشوبها من انسداد الأفق من جهة، واندساس حركات متطرفة على غفلة منها في برنامجها السياسية من جهة أخرى؛ أسئلة قد نجد الإجابة عنها في مقالة كتبها مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأميركي الأسبق والمفكّر السياسي الأميركي هنري كيسنجر عن رؤيته لأحداث الربيع العربي ومخرجاته، وحملت المقالة عنوان: التعريف بالدور الأميركي في الربيع العربي.
يرى كيسنجر أن الولايات المتحدة ملزمة أخلاقياً بمساندة الحركات الثورية في الشرق الأوسط كنوع من التعويض عن سياساتها في حقبة الحرب الباردة (التي توصف بأنها «مضلِلة») حيث كانت تتعاون في تلك الحقبة مع حكومات غير ديمقراطية لأهداف أمنية، وتلاه دعمها للحكومات الهشة تحت مسمى الإستقرار الدولي، ما ولّد بالنتيجة «عدم إستقرار دولي» على المدى الطويل! ويشير كيسنجر إلى أن الربيع العربي إنما يُنظر إليه على نطاق واسع كثورة شبابية القيادة والتطلع ومحلية الصنع تحمل قيم الحرية والديمقراطية، ولكن إلى الآن لم نجد هذه القوى التي أشعلت الثورة تحكم لا في ليبيا التي بالكاد تستمر كدولة، ولا في سوريا حيث من غير الواضح بأن الديمقراطيين هم مَنْ يسود الواجهة السياسية ويدير دفّتها من أطياف المعارضة السورية؛ بل إن قرارات الجامعة العربية حول سوريا لم تتشكل من إجماع دول معروفة بممارستها أو دعمها للديمقراطية، بل جاء في جزئه الأكبر لأسباب تتعلق بالصراع التاريخي بين الشيعة والسنة وهو ما يقلق العديد من الأقليات ويثير مخاوفهم من تغيير النظام في سوريا.
يتابع كيسنجر مشيراً إلى أن التهم المتبادلة والشعارات التي يتم تداولها بين طرفي الصراع في دول الربيع العربي لا توحي بأن الديمقراطية قادمة، بل على الأرجح تقوم حصراً بهدم الوضع القائم دون إيجاد بدائل وحوامل سياسية؛ كما أنه من الجلي تنامي الصعوبات في وجه تشكيل سلطة محلية انتقالية، وبدلاً من ذلك سوف تُفرض على الأرجح أيديولوجيا عالمية بالقوة، ما سوف يمزق المجتمع بشكل أعمق ويجعله مغرياً لفرض حالة من اللون الواحد بالإكراه من قبل قوى قومية إقصائية تستهدف السلم الإجتماعي الإقليمي والعالمي. فهل لدينا مجموعات معينة نفضّل وصولها إلى السلطة، أم أنه لا سيطرة لنا على الأمر مادامت الآلية هي صناديق الإقتراع؟ وإذا كان الأمر كذلك كيف يمكننا تجنّب خطر فوز أحد الأطراف ذات النهج الشمولي الإقصائي في الإنتخابات؟ وما هي النتائج التي نرغبها والتي سوف تتوافق مع المصالح الأميركية الإستراتيجية؟ هل سيمكن الجمع بين فكرتي الإنسحاب من الدول وإخفاض النفقات العسكرية وبين إعادة فكرة التدخل بذريعة الدواعي الإنسانية؟ لقد غابت مناقشة هذه القضايا في الجدل حول السياسة الأميركية الخارجية حيال الربيع العربي، وهذه مشكلة كبرى.
يفيد كيسنجر أنه لأكثر من نصف قرن تركزت السياسة الأميركية في الشرق الأوسط على العديد من الأهداف الأمنية الأساسية كمنع نشوء قوة إقليمية وتحولها إلى قوة مهيمنة، وضمان التدفق الحر لموارد الطاقة التي لاتزال حيوية لتشغيل الإقتصاد العالمي، ومحاولة التوسط لإحلال سلام دائم بين إسرائيل وجيرانها بما في ذلك التوصل إلى تسوية مع العرب الفلسطينيين. وفي العقد الماضي برزت إيران بوصفها التحدي الرئيس لهذه الأهداف مجتمعةً بينما أصبحت مصالح الولايات المتحدة إثر أحداث الربيع العربي أكثر إلحاحاً، وأن التدخّل الأميركي في تلك المنطقة إما سينتهي بإنتاج حكومات ضعيفة جداً، أو حكومات معادية لأميركا، حيث لن يعود وجود الشركات الأميركية مرحباً به؛ وهذا ما يجب أن يثير المخاوف الإستراتيجية الأميركية بغض النظر عن الآلية الإنتخابية التي ستوصل تلك الحكومات إلى السلطة.
من يقرأ ما وراء سطور هذه المشاهد السياسية لثعلب السياسة الأميركية هنري كيسنجر يتبادر إلى ذهنه على الفور تلك العقدة التاريخية لدى الولايات المتحدة التي جعلتها تقف حائرة على سور الأعراف الذي يفصلها بين العودة إلى جنّة الأخلاق السياسية التي أحجمت عن ممارستها خلال مجريات الحرب الباردة، وبين تقية نار محاور الشرّ المتربصة بها من حملات التطرّف العنفي الذي استولده اضطرابات الشرق الأوسط وديكتاتورياته المتشبثة بالحكم، إلى تغوّل المارد الإيراني الخارج من قمقمه لابتلاع المنطقة بحلوها ومرّها؛ فأين المفرّ؟!
أسئلة جوهرية وملحّة تواكب المخاض المتعثّر لحركات التحرّر الشعبية في غير بلد عربي وما يشوبها من انسداد الأفق من جهة، واندساس حركات متطرفة على غفلة منها في برنامجها السياسية من جهة أخرى؛ أسئلة قد نجد الإجابة عنها في مقالة كتبها مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأميركي الأسبق والمفكّر السياسي الأميركي هنري كيسنجر عن رؤيته لأحداث الربيع العربي ومخرجاته، وحملت المقالة عنوان: التعريف بالدور الأميركي في الربيع العربي.
يرى كيسنجر أن الولايات المتحدة ملزمة أخلاقياً بمساندة الحركات الثورية في الشرق الأوسط كنوع من التعويض عن سياساتها في حقبة الحرب الباردة (التي توصف بأنها «مضلِلة») حيث كانت تتعاون في تلك الحقبة مع حكومات غير ديمقراطية لأهداف أمنية، وتلاه دعمها للحكومات الهشة تحت مسمى الإستقرار الدولي، ما ولّد بالنتيجة «عدم إستقرار دولي» على المدى الطويل! ويشير كيسنجر إلى أن الربيع العربي إنما يُنظر إليه على نطاق واسع كثورة شبابية القيادة والتطلع ومحلية الصنع تحمل قيم الحرية والديمقراطية، ولكن إلى الآن لم نجد هذه القوى التي أشعلت الثورة تحكم لا في ليبيا التي بالكاد تستمر كدولة، ولا في سوريا حيث من غير الواضح بأن الديمقراطيين هم مَنْ يسود الواجهة السياسية ويدير دفّتها من أطياف المعارضة السورية؛ بل إن قرارات الجامعة العربية حول سوريا لم تتشكل من إجماع دول معروفة بممارستها أو دعمها للديمقراطية، بل جاء في جزئه الأكبر لأسباب تتعلق بالصراع التاريخي بين الشيعة والسنة وهو ما يقلق العديد من الأقليات ويثير مخاوفهم من تغيير النظام في سوريا.
يتابع كيسنجر مشيراً إلى أن التهم المتبادلة والشعارات التي يتم تداولها بين طرفي الصراع في دول الربيع العربي لا توحي بأن الديمقراطية قادمة، بل على الأرجح تقوم حصراً بهدم الوضع القائم دون إيجاد بدائل وحوامل سياسية؛ كما أنه من الجلي تنامي الصعوبات في وجه تشكيل سلطة محلية انتقالية، وبدلاً من ذلك سوف تُفرض على الأرجح أيديولوجيا عالمية بالقوة، ما سوف يمزق المجتمع بشكل أعمق ويجعله مغرياً لفرض حالة من اللون الواحد بالإكراه من قبل قوى قومية إقصائية تستهدف السلم الإجتماعي الإقليمي والعالمي. فهل لدينا مجموعات معينة نفضّل وصولها إلى السلطة، أم أنه لا سيطرة لنا على الأمر مادامت الآلية هي صناديق الإقتراع؟ وإذا كان الأمر كذلك كيف يمكننا تجنّب خطر فوز أحد الأطراف ذات النهج الشمولي الإقصائي في الإنتخابات؟ وما هي النتائج التي نرغبها والتي سوف تتوافق مع المصالح الأميركية الإستراتيجية؟ هل سيمكن الجمع بين فكرتي الإنسحاب من الدول وإخفاض النفقات العسكرية وبين إعادة فكرة التدخل بذريعة الدواعي الإنسانية؟ لقد غابت مناقشة هذه القضايا في الجدل حول السياسة الأميركية الخارجية حيال الربيع العربي، وهذه مشكلة كبرى.
يفيد كيسنجر أنه لأكثر من نصف قرن تركزت السياسة الأميركية في الشرق الأوسط على العديد من الأهداف الأمنية الأساسية كمنع نشوء قوة إقليمية وتحولها إلى قوة مهيمنة، وضمان التدفق الحر لموارد الطاقة التي لاتزال حيوية لتشغيل الإقتصاد العالمي، ومحاولة التوسط لإحلال سلام دائم بين إسرائيل وجيرانها بما في ذلك التوصل إلى تسوية مع العرب الفلسطينيين. وفي العقد الماضي برزت إيران بوصفها التحدي الرئيس لهذه الأهداف مجتمعةً بينما أصبحت مصالح الولايات المتحدة إثر أحداث الربيع العربي أكثر إلحاحاً، وأن التدخّل الأميركي في تلك المنطقة إما سينتهي بإنتاج حكومات ضعيفة جداً، أو حكومات معادية لأميركا، حيث لن يعود وجود الشركات الأميركية مرحباً به؛ وهذا ما يجب أن يثير المخاوف الإستراتيجية الأميركية بغض النظر عن الآلية الإنتخابية التي ستوصل تلك الحكومات إلى السلطة.
من يقرأ ما وراء سطور هذه المشاهد السياسية لثعلب السياسة الأميركية هنري كيسنجر يتبادر إلى ذهنه على الفور تلك العقدة التاريخية لدى الولايات المتحدة التي جعلتها تقف حائرة على سور الأعراف الذي يفصلها بين العودة إلى جنّة الأخلاق السياسية التي أحجمت عن ممارستها خلال مجريات الحرب الباردة، وبين تقية نار محاور الشرّ المتربصة بها من حملات التطرّف العنفي الذي استولده اضطرابات الشرق الأوسط وديكتاتورياته المتشبثة بالحكم، إلى تغوّل المارد الإيراني الخارج من قمقمه لابتلاع المنطقة بحلوها ومرّها؛ فأين المفرّ؟!
واشنطن تشيد بضبط «خلية الجهراء» الداعشية التي خطّطت لمهاجمة أهداف حكومية ومدنية
تقرير الخارجية الأميركية اعتبر الكويت شريكاً ثميناً في أمن واستقرار المنطقة
الرأي... واشنطن - من حسين عبدالحسين
• الكويت أضعفت قدرة التنظيم على بلوغ الأرصدة المالية
اعتبرت وزارة الخارجية الاميركية، في تقريرها السنوي حول مكافحة الإرهاب، أن «الكويت حليف مهم في منطقة الخليج العربي الحساسة»، موضحة أن «الكويت شريك ثمين في دعم السياسات التي تقوّي أمن واستقرار المنطقة»، وأنها «حليف أساسي في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)».
وورد في التقرير، أن الكويت استضافت في أكتوبر الماضي، مؤتمر التحالف الدولي لمكافحة ما يبثّه «داعش»، وانه في الفترة التي يغطّيها التقرير، أي العام 2015،«أظهرت الكويت التزاماً كاملاً في مواجهة خطر التنظيم، من خلال مساهماتها اللوجستية والإنسانية في مجهود التحالف، بما في ذلك اتخاذ خطوات للحد من مقدرة (داعش) للوصول الى أرصدة مالية، والانقضاض على مؤيديه، وتقديم المساعدة الانسانية للاجئين بصورة خاصة في سورية، وكذلك للاجئين العراقيين».
وأشاد التقرير بنجاح السلطات الكويتية في القبض على ما يعرف بـ«خليّة الجهراء»، وهي مجموعة كانت تتألف من 12 مؤيداً للتنظيم، كانوا يخطّطون للقيام بهجمات ضد اهداف مدنيّة وحكومية في البلاد.
وجاء التقرير، في الجزء المخصّص للكويت، في اجزاء عدة هي«مكافحة تمويل الإرهاب»، و«التعاون الإقليمي والدولي»، و«مكافحة انتشار التطرف».
ففي«مكافحة تمويل الإرهاب»، اشار التقرير الى أن الحكومة الكويتية اتخذت خطوات لتطبيق الأنظمة الداخلية للقانون رقم 106 الصادر في العام 2013، والذي ينظم كيفيّة تجريم تمويل الإرهاب، بما في ذلك تجميد أصول إرهابيين من دون تأخير. وأشاد التقرير بإنشاء لجنة حكومية لمكافحة الإرهاب برئاسة وزارة الخارجية وعضوية 11 وكالة حكومية. وأوضح أن اللجنة تعقد اجتماعات بشكل دوري لمتابعة التزام الكويت بقوانين مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب المحلية، وكذلك القوانين الصادرة عن مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة.
أما في «التعاون الإقليمي والدولي»، فأكد التقرير أن القوات الامنية الكويتية شاركت في مناورات مشتركة مع قوات إقليمية ودولية، وأنه خلال العام 2014، بصفتها الرئيسة الدورية لـ«مجلس التعاون الخليجي»و«الجامعة العربية»، اصدرت الكويت بيانات متعددة تحضّ على تعاون الاعضاء داخل هذه المنظمات لمكافحة الارهاب. إلا ان التقرير لفت إلى ان الكويت كانت الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تقرّ معاهدة «ميثاق الأمن الخليجي».
وبالنسبة إلى «مكافحة انتشار التطرف»، أفاد التقرير بتعاون بين وزارتي الداخلية والاوقاف لتنظيم خطب الجمعة وحظْر أي خطابات تدعو الى العنف او الطائفية.
التنظيم الإرهابي الأغنى في العالم يستفيد من تهميش سنة العراق وسورية و“داعش” يمتلك مقومات الاستمرار لمدة عشر سنوات
السياسة..بيروت – ا ف ب: بعد مرور عام على إعلانه “الخلافة الاسلامية” في سورية والعراق, نجح تنظيم “داعش” في تأمين تمويل ضخم وترسانة أسلحة قد تسمح له بالاستمرار لسنوات عدة.
وتزامناً مع إعلان قيام “الخلافة” في يونيو من العام الماضي, كان التنظيم يشن هجمات متتالية ويتوسع في شمال العراق وغربه وفي شمال سورية وشرقها, قبل ان يشهد بعض الاخفاقات التي ساهم فيها دخول ائتلاف دولي – عربي بقيادة اميركية على خط العمليات العسكرية, ما اجبره على التراجع مثلا في مدينة تكريت العراقية ومدينتي عين العرب (كوباني) وتل ابيض السوريتين.
لكن التنظيم نجح في طرد قوات المعارضة السورية حيناً والقوات الحكومية السورية او العراقية أحياناً أخرى من مناطق عدة ستراتيجية, كان آخرها في مايو الماضي مدينة الرمادي في العراق ومدينة تدمر في وسط سورية التي فتحت له طريق البادية وصولاً الى الحدود العراقية.
ويرى خبراء ان التنظيم و”الخلافة” التي اعلنها بزعامة “الخليفة ابراهيم” أو أبي بكر البغدادي, يمتلكان مقومات الاستمرار.
وفي هذا السياق, يقول الباحث في مركز “تشاتام هاوس” المتخصص في شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا حسن حسن “تعمل المجموعة كأنها حركة تمرد, قد تنكفئ في منطقة ما وتتوسع في منطقة اخرى, لكنها باقية في المستقبل المنظور”, مضيفاً “أتصوره موجوداً وناشطاً على مدى عقد من الزمن على الاقل”.
ويوافق محللون آخرون على أن حدود “الخلافة” الحالية قابلة للتغيير, إلا أن نهايتها ليست قريبة.
ويرى الباحث في مركز بروكينغز في الدوحة تشارلز ليستر ان “فكرة الخلافة والخليفة ابراهيم ستبقى بالتأكيد راسخة لدى كثيرين من اعضاء التنظيم ومناصريه حول العالم”.
وتقف عوامل عدة خلف نجاح التنظيم, بينها موارده المالية الكثيرة وأسلحته المتطورة وقدرته على استغلال المآخذ المشروعة التي يعاني منها السكان المحليون في سورية والعراق.
ويقول الباحث السياسي في مؤسسة “راند كوربوريشن” للابحاث باتريك جونستون ان التنظيم “يبقى المجموعة الارهابية الاغنى في العالم” مع عائدات اسبوعية تقارب مليوني دولار اميركي.
وشن الائتلاف الدولي غارات استهدفت منشآت نفطية خاضعة لسيطرة التنظيم لمنعه من استثمارها, كما أدى انخفاض أسعار النفط الخام الى اقتطاع جزء من مداخيله, لكنه وجد وسائل أخرى لتعويض خسائره.
ويوضح جونستون ان من ابرز هذه الوسائل “ممارسة الابتزاز وجباية الضرائب وبيع سلع ينهبها من المناطق التي يسيطر عليها”, مشيراً إلى أن كلفة إدارة عمليات التنظيم منخفضة نسبياً, إذ انه يمتلك عديداً بشرياً ثابتاً وتحديداً من المقاتلين الاجانب, ويحتفظ بترسانة عسكرية غنم معظمها من المعارك التي خاضها في مواجهة الجيوش أو الفصائل المسلحة.
ويستخدم مقاتلو التنظيم مجموعة واسعة من الاسلحة الصغيرة والخفيفة, وكذلك المدفعية والمدافع المضادة للدبابات.
ويقول ليستر ان التنظيم على ما يبدو “يمتلك امدادات لا تنتهي من الشاحنات الصغيرة والعربات المدرعة التي استولى عليها, وفي سورية لديه دبابات”, لافتاً إلى أن التنظيم “يسعى إلى ضمان تحقيق سلسلة شبه ثابتة من الانتصارات على المستوى التكتيكي, ما يؤدي الى سيطرته على إمدادات اضافية من الاسلحة”.
ويشتري التنظيم اسلحة من السوق السوداء, ما يجعله, وفق حسن حسن, “واحداً من أكثر المجموعات تجهيزاً في سورية والعراق”, كما أن لديه “السلاح والتدريب والوسائل التي تخوله العمل كجيش صغير”.
ورغم تحقيق الائتلاف الدولي بقيادة واشنطن بعض النجاحات, يرى محللون انه مكبل نتيجة النقص في القوات البرية الموثوق بها وضعف الاستخبارات نسبياً على الارض حيث ينفذ غاراته الجوية.
في المقابل, تركز ستراتيجية التنظيم الإرهابي على التوسع في مناطق تكون فيها الحكومات المحلية وأجهزة الأمن ضعيفة.
ويقول جونستون ان التنظيم يسارع بعد ذلك الى فرض حكمه وتعزيز سيطرته على الاراضي التي يستولي عليها عبر الامساك بالشؤون الادارية والامن.
ويعتمد التنظيم اسلوب الترغيب والترهيب في تعاطيه مع السكان المحليين, إذ يعمل من جهة على تنفيذ اعدامات علنية وحشية, ويوفر من جهة اخرى استقراراً نسبياً وخدمات عامة تتضمن الرعاية الصحية والتعليم.
ويشكل النقص في البدائل عاملا رئيسيا في نجاح التنظيم في سورية والعراق حيث يشعر السكان السنة بأنهم مستثنون من الطبقة الحاكمة.
ويقول ليستر, في هذا السياق, “طالما الأسد باق في سورية والتعديلات التي أدخلتها بغداد لتحسين التمثيل الحكومي لم تترجم تغيراً في المفاهيم على أرض الواقع, فإن تنظيم داعش سيحتفظ بفرصة الحصول على قبول شعبي ضمني”.
ويضيف: “في نهاية المطاف, الحل الحقيقي الوحيد للتنظيم يكمن في حل القضايا الاساسية المتعلقة بالانقسام في المجتمع والإخفاق السياسي التي استغلها التنظيم لصالحه”.
إسرائيل تخطط لإقامة أول منطقة عازلة في سوريا وإيكونومست: الدروز خط أحمر
إيلاف...عبد الاله مجيد
هل يحظى الدروز بأول منطقة عازلة في سوريا بسبب تدخل إسرائيلي لحمايتهم من النصرة وداعش، فتكون أول منطقة من نوعها بعد مطالبات كثيرة بإقامتها في مناطق سوريّة مختلفة؟ الجواب عند إسرائيل.
منذ اندلاع الانتفاضة السورية ضد نظام بشار الأسد، وانزلاق سوريا إلى حرب أهلية مدمرة قبل أكثر من اربع سنوات، حرصت اسرائيل على ألا تنجر إلى القتال الدائر على حدودها بشكل سافر. وباستثناء عدد من الغارات الجوية التي استهدفت قوافل أسلحة إلى حزب الله، فإن اسرائيل وقفت عمليًا موقف المتفرج على الأسد والجماعات "الجهادية" يدمرون سوريا. لكن مراقبين يرون أن هذا الموقف قد يتغير بعد تحذير اسرائيل من انها ستتحرك إذا تعرضت طائفة الموحدين الدروز للخطر في الجنوب السوري.
علاقات معقّدة
يعيش أكثر من مليون درزي في الشرق الأوسط، ثلثاهم تقريبًا في سوريا، والباقي موزعون بين لبنان واسرائيل والاردن. وتربط اتباع الديانة الدرزية الباطنية، التي تجمع بين عناصر من سائر الأديان التوحيدية مع شيء من الفلسفة اليونانية، علاقة معقدة بالدول التي يعيشون فيها. وتؤكد شرعتهم على مبايعة الحاكم مع الاحتفاظ بنزعة استقلالية قوية.
في سوريا، ظل كثير من الدروز أوفياء لنظام الأسد، في حين انهم في اسرائيل يشيدون بما عُرف باسم "حلف الدم" الذي وقعوه معها في العام 1956، مؤديًا إلى انخراط غالبية رجال الطائفة في وحدات قتالية في الجيش الاسرائيلي. ويمتهن الكثير من دروز اسرائيل العمل في الجيش أو الشرطة حيث ارتقى بعضهم إلى رتب عالية في وحدات عسكرية نخبوية. واختار دروز هضبة الجولان التي احتلتها اسرائيل في حرب 1967 البقاء مواطنين سوريين من دون أن يمنعهم ذلك من الاقبال على العمل في قطاع السياحة الاسرائيلي.
اتصال مباشر
بعد الهزائم التي تكبدها ما تبقى من جيش النظام السوري المدعوم من ايران وحزب الله، اقتربت قوات تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) من المراكز السكانية الدرزية في جبل الدروز المسمى جبل العرب. كما تعرضت قرى درزية في الجانب السوري من هضبة الجولان لنيران جماعات مسلحة بينها جبهة النصرة التي تبايع تنظيم القاعدة. وتسببت هذه المخاطر في تقويض ولاء الدروز التقليدي للحكم والتوجه إلى اشقائهم دروز اسرائيل طلبًا للعون.
ونقلت مجلة إيكونومست عن نائب وزير التعاون الاقليمي في الحكومة الاسرائيلية الدرزي ايوب كارا قوله إن دروز سوريا يتصلون به مباشرة لأول مرة، مشيرًا إلى أن الحكومة الاسرائيلية وعدت مشايخ الدروز المحليين بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا تعرض اشقاؤهم في سوريا للاعتداء.
أول منطقة عازلة
في 16 حزيران (يونيو)، أعلن رئيس الاركان الاسرائيلي الجنرال غادي آيزنكوت، الذي لا يصرح كثيرًا لوسائل الاعلام، أن اسرائيل ستمنع وقوع مجزرة ضد اللاجئين على حدودها مع سوريا. وفي اليوم التالي، حين تقدم مقاتلون من المعارضة السورية نحو قرية حضر الدرزية، التي تبعد ميلًا واحدًا عن الحدود الاسرائيلية، أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اسرائيل "تراقب عن كثب" وضع الدروز، وانه أمر باتخاذ كل الاجراءات اللازمة.
يمكن أن تشتمل الخطط العسكرية الاسرائيلية على اقامة مستشفى ميداني في منطقة الحدود. وإذا أخذ آلاف من اللاجئين الدروز بالتدفق على الحدود، فإن اسرائيل قد تكون أول دولة مجاورة لسوريا تقيم منطقة عازلة معها.
الشرطة الأميركية تحطم خلية لـ«داعش»
الحياة...واشنطن، باريس – رويترز، أ ف ب -
اعتقلت الشرطة في ولاية أوهايو الأميركية رجلاً يدعى أمير سعيد رحمن الغازي الذي كان يحاول تشكيل خلية لـ»داعش»، للاشتباه في تقديمه دعماً مادياً للتنظيم. وهو وضع قيد الاحتجاز حتى مثوله الأربعاء أمام محكمة ستنظر أيضاً في اتهامه بحيازة سلاح ناري والإتجار بالماريجوانا.
وأوضح الادعاء أن الغازي، الذي اعتنق الإسلام هذه السنة وغيّر اسمه من روبرت ماكولم، استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتعهّد بتقديم دعم لـ «داعش» وزعيمه أبو بكر البغدادي، كما أبدى رغبته في شنّ هجوم داخل الولايات المتحدة.
على صعيد آخر، حكم القضاء الأميركي على المواطن رياض قدير خان (51 سنة) الذي يُقيم في بورتلاند بولاية أوريغن، بالسجن 7 سنوات بتهمة تمويل الانتحاري علي جليل من جزر المالديف الذي هاجم مع مسلحين آخرين مقر الاستخبارات بمدينة لاهور الباكستانية في 31 أيار (مايو) 2009، ما أسفر عن سقوط 30 قتيلاً وأكثر من 300 جريح.
وأقرّ قدير خان بإعطاء نحو 2450 دولاراً إلى جليل، وتقديمه إرشادات ومساعدة مالية إلى زوجات الانتحاري بعد الهجوم لمنع توقيفهن على غرار متورطين آخرين بالهجوم.
في فرنسا، أبلغ الجزائري سيد ولد غلام المتهم بتخطيط هجوم على كنيسة واحدة أو أكثر في ضواحي باريس في 19 نيسان (أبريل) الماضي، قاضي التحقيق أنه أفشل الهجوم المزعوم ولم يحاول تنفيذه.
وقال محاموه ماتيو دو فالوا وجيل جان بورتجوا وكريستيان بونوا: «أقرّ غلام بأنه تواجد مع شخص آخر في فيلجويف في 19 نيسان، ولكنه أكد أن ما نفذه كان لمنع اعتداء، فيما نفى مسؤوليته عن مقتل أوريلي شاتلان».
ولم يوضح المحامون هوية «الشخص الآخر» الذي أشار إليه موكلهم الذي كانت أجهزة الاستخبارات عرفت انتقاله إلى الإسلام المتطرّف، لكنها أوقفته بالصدفة بعدما اتصل بالإسعاف للإبلاغ عن إصابته بجروح.
وكانت الشرطة عثرت قرب سيارة غلام، وفي غرفة طلاب يُقيم فيها، على 4 رشاشات كلاشنيكوف ومسدسين وسترات واقية من الرصاص وذخيرة ووثائق عليها أهداف محتملة.
وأفاد المحققون بأن «المشبوه استطلع كنائس في فيلجويف كشفها جهاز تحديد الموقع الجغرافي «جي بي أس» الخاص به، بالتزامن مع مقتل شاتلان حين كانت في سيارتها برصاصة مصدرها مسدس للمشبوه الذي عثر على آثار لحمضه الريبي النووي (دي أن إيه) في السيارة».
ويثق المحققون بأن غلام لم يعمل بمفرده، و «وجّه» من مناطق ينشط فيها جهاديون في العراق وسورية، علماً أنه عثر لديه على وثائق حول «تنظيمي القاعدة وداعش»، وأدلة على بحثه موضوع تنفيذ اعتداء مع شخص «قد يكون في سورية طالبه باستهداف كنيسة تحديداً».
ولا يزال التحقيق يركّز على وجود شركاء محتملين، إذ أوقف احترازياً 3 مشبوهين في تقديم دعم لوجستي لغلام، لكنهم نفوا علمهم بشنّ هجوم.
إلى ذلك، طلب الادعاء في محكمة باريس سجن محمد الشملان، قائد مجموعة «فرسان العزة» الإسلامية، 9 سنوات بتهمة تخطيط اعتداءات في فرنسا، وسجن 14 عضواً آخرين في المجموعة بين سنة و8 سنوات في القضية ذاتها.
وسيُحدد موعد بداية إصدار الحكم في مطلع هذا الأسبوع بعد انتهاء مرافعات الدفاع، علماً أن «فرسان العزة» كانت تأسست نهاية 2010 للتصدّي لـ «كراهية الإسلام»، ثم حلتها وزارة الداخلية مطلع 2012.
وندد الادعاء بـ «مجموعة ذات هيكلية جهادية تنفّذ تدريبات ذات طبيعة حربية، ويملك أفرادها أسلحة، ما يتجاوز مجرّد الدفاع عن الجالية المسلمة لممارسة الجهاد المسلّح في أراضي فرنسا».
بوسني يقتل ويجرح 40 نمسوياً
فيينا - رويترز -
قالت الشرطة إن سائق سيارة رياضية قتل ثلاثة أشخاص وأصاب 34 آخرين عندما اقتحم بسرعة فائقة شارعاً تجارياً مزدحماً في مدينة غراتس النمسوية أمس. واحتجزت الشرطة السائق وقالت أنه نمسوي من أصل بوسني. وأشارت إلى أنه لا يوجد حالياً ما يدعو للاشتباه في وجود دوافع إرهابية وأنها تعتقد أن مشكلات عائلية قد تكون وراء الحادث.
وقال متحدث باسم الشرطة المحلية «بوسعي أن أؤكد أن... السائق احتجز دون أي مقاومة». وأضاف أن حوالى 60 شرطياً كانوا في مكان الحادث.
وقال شهود عيان للإذاعة العامة (أو. آر. إف.) أن السيارة كانت تسير بسرعة مئة كيلومتر في الساعة. وأنه لم يتم العثور على متفجرات في السيارة.
موسكو تنتقد التمديد «الاستفزازي» لعقوبات الاتحاد الأوروبي
الحياة...موسكو - أ ف ب، رويترز -
وصفت موسكو أمس، تمديد الاتحاد الأوروبي أول من أمس العقوبات التي يفرضها عليها بسبب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها العام الماضي، بأنه «استفزاز لن يساهم في إعادة شبه الجزيرة إلى أوكرانيا». ومدد الاتحاد العقوبات لسنة، بعد يومين على قراره تمديد عقوبات اقتصادية أخرى مرتبطة بأزمة أوكرانيا حتى 31 كانون الثاني (يناير) 2016.
وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن «القرم ومدينة سيباستوبول جزء لا يتجزأ من الاتحاد، من روسيا. حان الوقت للاعتراف بذلك كواقع لا يمكن تغييره بوسائل استفزاز اقتصادي وسياسي»، علماً أن ضم روسيا القرم جاء بعد استفتاء أيده 97 في المئة من السكان المشاركين. وأضافت: «العقوبات لا توفر آفاقاً، وتمديدها ينطوي على تمييز».
وتشمل العقوبات الممدة تجميد أصول، ورفض منح تأشيرات لقادة روس ومتمردين موالين لموسكو، لمسؤوليتهم في ضم القرم، كما تحظر أي استثمار أوروبي في شبه الجزيرة وتصدير سلع وتقنيات في مجالات النقل والاتصالات والطاقة أو تلك المرتبطة بالتنقيب عن النفط والغاز والمعادن. والنشاطات السياحية ممنوعة أيضاً في القرم، فضلاً عن استيراد أي سلع منها.
وأول من امس، هددت موسكو كل دولة تجمد أموالاً روسية في الخارج بتدابير انتقامية. وقال الرئيس فلاديمير بوتين: «سندافع عن مصالحنا»، وذلك بعد تجميد حسابات لبلاده في فرنسا وبلجيكا بناء على طلب مساهمين في مجموعة «يوكوس» النفطية السابقة.
وكانت محكمة التحكيم في لاهاي قضت العام الماضي بدفع موسكو تعويضاً مقداره 50 بليون دولار (37 بليون يورو) للمساهمين في شركة «يوكوس» التي يملكها رجل الأعمال المعارض للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي والموجود حالياً خارج روسيا.
وقال بوتين لصحافيين على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ: «روسيا لا تعترف بسلطة هذه المحكمة، وستلجأ إلى القضاء».
وسبق ذلك تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده ستتخذ إجراءات مماثلة لتلك المتخذة في الدول الغربية «لأنها الطريقة الوحيدة لموسكو للتحرك على الساحة الدولية».
وأوضح لافروف أن الشركات وشخصيات اقتصادية معنية بعمليات المصادرة البلجيكية والفرنسية «يعتزمون مطالبة القضاء الروسي بتجميد موجودات شركات أجنبية تملك فيها الدولتان الفرنسية والبلجيكية أسهماً». وطبقت فرنسا وبلجيكا عمليات المصادرة في الأسابيع الأخيرة،
وأعلن إيمانويل غايار، محامي شركة «جي أم أل» القابضة بباريس، أكبر مساهم سابقاً في «يوكوس»، بدء إجراءات تنفيذ الاعتراف بالحكم في مختلف البلدان، ومنها بريطانيا».
وفي بلجيكا، شملت الحسابات الروسية المجمدة تلك لسفارتها وممثلياتها الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي (ناتو) في بروكسيل.
وجرى تجميد حسابات في 40 مصرفاً في فرنسا، إضافة إلى «8 أو 9 مبانٍ»، وفق ما أفاد تيم أوزبورن، المدير التنفيذي لشركة «جي أم أل»، الذي أضاف أن إجراءات مماثلة جارية في بريطانيا والولايات المتحدة وستنفذ في دول أخرى قريباً.
ووصف لافروف تجميد الأصول الروسية في الخارج بأنه «غير قانوني، ولا أستبعد حصول ذلك عمداً بالتزامن مع المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ».
ونقلت وكالة «تاس» عن مستشار الكرملين أندريه بالوسوف قوله إن الوضع «مسيّس كثيراً، ونأمل في أن يتغلب المنطق وإلا يتفاقم الأمر ويذهب بعيداً جداً».
ونددت وزارة الخارجية الروسية ليل الخميس في بيان بـ «عمل غير ودي» من بلجيكا، واستدعت السفير البلجيكي لدى موسكو لمطالبته بتفسيرات. وردّت بلجيكا بأن قرار مــحكمة لاهاي «تمّ تنفيذه بلا تدخل حكومتها».
عطلة نهاية اسبوع يونانية بين الافلاس وأمل بالانقاذ
بروكسيل - نور الدين الفريضي
اثينا، لندن - «الحياة»، «بلومبيرغ»، ا ب - لم تتوقف اللقاءات الماراثونية أمس بين اليونان والجهات الدائنة، وستتواصل اليوم في محاولة للتوصل الى قاسم مشترك يًبعد عن القمة المرتقبة غداً في بروكسيل، شبح الفشل وانزلاق أثينا الى الإفلاس. واشار وزير الدولة اليوناني اليكوس فلامبوراريس، الى ان اليونان قد تُعدل عروضها، فيما يسرّع اليونانيون وتيرة سحوباتهم المصرفية خلال نهاية اسبوع تراوح بين القلق من الافلاس و الأمل بالانقاذ والعودة الى اقتصاد طبيعي.
ولفت فلامبوراريس الى وسائل عدة لتوفير مئات الملايين الإضافية، منها تسريع إلغاء التقاعد المبكر الذي وافقت أثينا حتى الآن على مبدئه. وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل ان هذا اللقاء سيكون «استشارياً فقط» اذا لم تتوافر»قاعدة من أجل اتفاق» يرتكز على تنازلات يونانية.
يذكر ان زعماء دول منطقة اليورو يجتمعون غداً في بروكسيل في محاولة لتفادي إفلاس يوناني لم يعد مستبعداً. وتترقب أوساط المال تصرف المواطنين والمؤسسات غداً، تخوفاً من «هجوم» لسحب ودائعهم من المصارف.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ان «وقت لعبة اللوم انتهى، ولا مجال للتلاعب»، في إشارة الى المفاوضين اليونانيين الذين يخاطرون بوضع اليونان امام اسوأ الخيارات. وقال في كتاب الدعوة إلى عقد قمة استثنائية مساء الاثنين المقبل «من أجل أن يتيقن الجميع من أن كل طرف يفهم مواقف الطرف الآخر والعواقب التي ستترتب على كل قرار، وكي لا يتوهم أحد بوجود حل سحري. ويجمع الخبراء على ان الأزمة ستتدحرج مثل كرة الثلج لتطاول النظام المصرفي الأوروبي ككل. وربما يدخل الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في مرحلة كساد اقتصادي.
المصدر: مصادر مختلفة