اعتصامات وقطع طرق احتجاجاً على تعذيب السجناء ....ريفي: ما حصل في «روميه» من بقايا عقلية الأسد

يبدو أنّ الأسبوع الطالع سيَخلو من أيّ استحقاق دستوري أو سياسي، ما خَلا جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد غدٍ الأربعاء، في وقتٍ تتزايد المؤشّرات إلى عدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، أو في المدى المنظور، نتيجة تمسّك «التيار الوطني الحر» بضرورة حسمِ التعيينات العسكرية والأمنية أوّلاً، وبالتالي فشَل الاتصالات في الوصول إلى نتيجة مرجوّة، على أمل إحيائها مجَدّداً بعد عودة رئيس الحكومة تمّام سلام المرتقَبة من زيارته اليوم. في الموازاة انشغلت الأوساط السياسية بفيديو مسَرّب عن تعذيب موقوفين في سجن رومية انتشرَ على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبنَبأ تدمير طائرةَ استطلاعٍ بلا طيّار لم تعرف هويتها بعد، إثر سقوطها في جرود بلدة صغبين في البقاع الغربي.

فيما لم تسَجّل الاتصالات السياسية أيّ تقدّم ملموس في اتّجاه معالجة أزمتَي التعطيل النيابي والحكومي، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس أنّ انعقاد مجلس الوزراء ينتظر نتائجَ ترَوّي رئيس الحكومة في التعاطي مع موضوع التعطيل، لكنّ هذا الوضع لا ينبغي أن يستمرّ، وإنّ العودة إلى الدستور هي الحلّ».

وقيل لبرّي: لقد عوّدتَ اللبنانيين دائماً على مبادرات تتّخذها إزاءَ أزمات مِن هذا النوع؟ فأجاب: «لا مبادرات حاليّاً في ظلّ تمسّك بعض الأطراف بمواقفِها على قاعدة «أنا أو لا أحد».

وأضاف: «على الحكومة أن تتحمّل مسؤوليّاتها، ويجب أن تفتحَ دورة استثنائية لمجلس النواب لأنّ هناك كثيراً من القضايا والمشاريع الملِحّة للبلاد يجب إقرارُها». وردّاً على سؤال آخر، قال برّي: «النِصاب مؤمَّن، سواءٌ لانعقاد جلسات مجلس الوزراء أو لجلسات التشريع في مجلس النواب».

فيديو التعذيب

وفي ما يتعلق بالفيديو المسَرّب عن تعذيب سجَناء في سجن رومية أثناءَ العملية الأخيرة التي نفّذتها القوى الأمنية وأنهَت بها تمرّدَ السجَناء الإسلاميين في المبنى «ب» من السجن، فقد تعالت أصواتٌ معظمُها شمالية سياسية وروحية مندِّدةً بـ»التعذيب»، ووَصفَت ما جرى بأنّه «مخالف للقوانين وللقيَم والمبادئ الإنسانية».

واستعجَلت تحرّكَ الدولة ومحاسبةَ المرتكبين ومعاقبتَهم قبل أن ينفجرَ الشارع. وسارَع وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى احتواء الوضع، فدَان التعذيبَ، مؤكّداً أنّ الإجراءات اللازمة ستُتّخَذ في حق العسكريين المرتكِبين. ولفتَ إلى أنّ «هذه الأشرطة صُوِّرت في مرحلةِ مواجهةِ التمرّد الأخير».

وأكّدَ توقيفَ عنصرَين من قوى الأمن الداخلي، داعياً إلى عدمِ استغلال ما جرى سياسياً، مشَدّداً على أنّه لا يجوز «إدانة مؤسّسة وأبطال قوى الأمن الذين أنقذوا لبنان من فضيحة المبنى «ب» في رومية.

وليلاً أعلنَ وزير العدل اللواء أشرف ريفي أنّه تمَّ توقيف خمسة عناصر من المتورّطين حتى الآن، بعدما كان أكّد أنّه «لا يمكن أن نسمحَ بأن يمرّ ما حصَل من دون عقاب»، واعتبَر «أنّ ما حصل ليس من عادات اللبنانيين، وهذه التصرّفات مِن بقايا عقل بشّار الأسد».

ردّ سوريّ

ورَدَّ وزير الإعلام السوري عمران الزعبي على تصريحات وزير العدل أشرف ريفي، معتبراً أنّه «عديمُ الحكمة وفقيرُ المنطق وعاجزٌ عن الدِراية»، مشيراً إلى أنّ «الهروبَ إلى الأمام لا يعفيه من المسؤولية عن السجون والتعذيب، ولا يَجعله في خانةِ أخلاق الشعب اللبناني الحرّ والأبيّ».

وأكّد أنّ «عقلَ الرئيس السوري بشّار الأسد عقلُ حكمةٍ ومنطق واقتدار ودِراية، ومِن الصعب على ريفي أن يفهمَه»، لافتاً إلى أنَّ «مدرسةَ الأسد مدرسةُ قيَم وأخلاق وطنيّة، وليسَت مدرسة رعاع وطائفيّة وحِقد ومسانَدة للإرهاب».

الحريري

وليلاً، أفادَ المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري أنّه اتّصَل بريفي والمشنوق واطّلعَ منهما على نتائج التحقيقات في «تعرّض بعض الموقوفين في سجن رومية لممارسات وارتكابات مهينة وغير مقبولة من ضربٍ وشتمٍ وإهانة على يد عناصر أمنية مولجة بحراستِهم»، وتبَلّغَ منهما «أنّ التحقيقات مستمرّة حتى النهاية لكشفِ كلّ المتورّطين فيها وملاحقتِهم واتّخاذ الإجراءات القانونية بحَقّهم».

وأستنكرَ الحريري بشِدّة ما حصَل، مشَدّداً على «ضرورة محاسَبة كلّ المرتكبين والمتورّطين والمسؤولين عن هذه الارتكابات والممارسات اللاإنسانية، وإنزال أشدّ العقوبات بحَقّهم، لأنهم بممارساتهم وتصرّفاتهم هذه يسيئون للدولة والحكومة وقوى الأمن الداخلي بقدرِ ما يسيئون إلى حقوق الموقوفين وكرامتِهم التي يَكفلها القانون».

ونَوَّه الحريري بـ«سرعة تحَرّك وزيرَي العدل والداخلية»، وقال: «إنّني على ثقةٍ بأنّ الوزيرَين ريفي والمشنوق لن يكترثا لبعض الأصوات المزايِدة التي تحاول استغلالَ قضية محِقّة لتحقيق مآرب سياسية ضيّقة في هذه الظروف».

الطائرة

أمّا على صعيد قضية طائرة الاستطلاع التي سَقطت في صغبين، فقد علمَت «الجمهورية» مِن مصادر عسكريّة متابعة أنّ «الجيش اللبناني الذي طوَّق المنطقة في صغبين بعد سقوط جسمٍ غريب، عَثر على حطامٍ وقِطع معدنية صغيرة جدّاً، وُجدت على إحداها كتابة بحَرفين روسيَّين»، مؤكّداً أنّ «فرَضية أن تكون الطائرة هي للاستطلاع لم تُحسَم بعد، مع أرجحيّة هذه الفرضية، لكن في الوقت نفسه لم يتمّ حَسم ما إذا كانت الطائرة إسرائيلية، لأنّ الجيش يتابع تحقيقاته التي يُجريها ضبّاط طيران متخصّصون.

كذلك، فإنّ الحديث عن غارةٍ إسرائيلية بَعد سقوط ما يُعرَف بطائرة استطلاع لم يُحسَم أيضاً بعد، لأنّ الجيش اللبناني لم يَرصد أيَّ طائرة حربية إسرائيلية خرَقت الأجواء اللبنانية ونَفّذت غارةً في منطقة صغبين بعد سقوط طائرة الاستطلاع المفترَضة».

من جهته، رفضَ الجيش الإسرائيلي التعليقَ على أنباء تناقَلتها وسائل إعلام لبنانية أمس بأنّ «طائرة استطلاع إسرائيلية بلا طيّار، سَقطت في منطقة البقاع». وقال في بيان بَثته القناة العاشرة الإسرائيلية: «الجيش لا يُعلّق على الأخبار، التي تَتناقلها وسائلُ إعلام مختلفة».

 

بجرأة التحلّي بالمسؤولية والإقرار بتحمّلها تجاه أي فعل خاطئ ومشين يرتكبه أي موظف أو مرؤوس، تصدى وزيرا العدل والداخلية أمس لقضية الشريط المسرّب حول تعرّض بعض الموقوفين في سجن روميه لممارسات وارتكابات لا أخلاقية ولا إنسانية على أيدي عناصر أمنية غير منضبطة. وإذا كان بعض المصطادين في مستنقعات الفتنة والتجييش قد بادروا إلى اقتناص الشريط المسرّب للضرب على وتر التحريض والتأليب الأهلي لحسابات سياسية لا تخلو من الخسّة والخبث، فقد سارع المسؤولون المعنيون في المقابل إلى تطويق القضية عدلياً ومؤسساتياً من خلال إحكام قبضة القانون على المرتكبين وإحالتهم إلى التحقيق لإنزال أشد العقوبات بحقهم وسط تأكيد مرجع أمني لـ«المستقبل» أنّ «كلّ من ضرب وسرّب وثبت تورطه في التعذيب سيكون مصيره الحبس في سجن روميه». وهو ما شدد الرئيس سعد الحريري عليه مؤكداً «ضرورة محاسبة كل المتورطين والمسؤولين عن هذه الارتكابات اللا إنسانية»، مع إبداء ثقته بأنّ وزيري العدل والداخلية لن يكترثا لبعض المزايدين من أصحاب «المآرب السياسية الضيّقة».

وأوضح المكتب الإعلامي للحريري مساء أمس أنه أجرى اتصالين هاتفيين بالوزيرين أشرف ريفي ونهاد المشنوق واطّلع منهما على نتائج التحقيقات الجارية بشأن الأشرطة التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض بعض الموقوفين في سجن روميه لممارسات وارتكابات مهينة وغير مقبولة من ضرب وشتم وإهانة على يد عناصر أمنية مولجة بحراستهم، وتبلّغ منهما بأن التحقيقات بهذه القضية مستمرة حتى النهاية لكشف كل المتورطين فيها وملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وعبّر الرئيس الحريري عن استنكاره الشديد لما حصل، مشدداً على ضرورة محاسبة كل المرتكبين والمتورطين والمسؤولين عن هذه الارتكابات والممارسات اللا إنسانية، وإنزال أشد العقوبات بحقهم، لأنهم بممارساتهم وتصرفاتهم هذه يسيئون للدولة والحكومة وقوى الأمن الداخلي بقدر ما يسيئون إلى حقوق الموقوفين وكرامتهم التي يكفلها القانون.

وفي حين أعرب عن تقديره لسرعة تحرك وزيري العدل والداخلية لملاحقة هذه القضية وكشف ملابساتها، قال الحريري: «إنني على ثقة بأن الوزيرين ريفي والمشنوق لن يكترثا لبعض الأصوات المزايدة التي تحاول استغلال قضية محقة لتحقيق مآرب سياسية ضيقة في هذه الظروف».

وكان المشنوق قد عبّر، في مؤتمر صحافي استهله أمس بعرض المشاهد المسربة التي تظهر لقطات تعذيب بعض سجناء روميه، عن إدانته هذه الارتكابات، مؤكداً عزم وزارة الداخلية على اتخاذ الإجراءات القانونية والمسلكية اللازمة بحق المرتكبين ومذكّراً في الوقت عينه بأنّ لبنان الدولة الوحيدة التي «حوّلت عسكريين إلى القضاء العسكري والتي سمحت بدخول لجنة للصليب الاحمر الدولي إلى السجن والاستماع الى المساجين». وإذ أكد تحمّله مسؤولية الأخطاء التي حصلت خلال مداهمة المبنى «د» في السجن، شدد المشنوق على أن لا فرق لديه «بين سجين اسلامي وآخر غير اسلامي، فالسجين صاحب حق انساني أياً كانت هويته وأياً كان ارتكابه وأياً كان انتماؤه»، واضعاً الاستغلال السياسي لهذه القضية في خانة «قلة الأخلاق»، ومشيراً إلى أنه سيزور سجن روميه اليوم لمواكبة القضية والاستماع إلى السجناء الذين تعرضوا إلى التعذيب.

بدوره، أوضح مرجع أمني لـ»المستقبل» أنّ شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بدأت منذ يوم السبت التحقيق في القضية وأوقفت عنصرين على ذمة التحقيق أحدهما الذي سرّب الشريط المصوّر، لافتاً إلى أنّ تاريخ تسجيل الشريط يعود إلى فترة التمرّد الأخير الذي حصل في المبنى «د» في سجن روميه، وأنّه بمجرد انتهاء التحقيقات سيصار إلى إحالة المرتكبين والمتورطين في القضية على القضاء المختص لإنزال العقوبات العادلة بحقهم.

ولاحقاً، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً أكدت فيه «تحديد هوية عنصرين من العناصر المتورطة وتوقيفهما، فيما التحقيقات جارية ومستمرة لكشف هوية باقي المتورطين وإحالتهم أمام القضاء»، مشددةً على أنّ المديرية تمتلك «الجرأة الكافية للاعتراف العلني بالخطأ المرتكب الذي يشكل جرماً واعتداءً على كرامة الإنسان من قبل قلة قليلة من عناصرها خلال تنفيذ عملية أمنية ضخمة حفاظاً على أمن الوطن والمواطن، وهي ستحاسب بشدة المتورطين وستعلن التدابير المتخذة بحقهم أمام الرأي العام».

ريفي

توازياً، وبينما أعلن وزير العدل أنه بحلول ليل أمس بلغ عدد الموقوفين من العناصر الأمنية المتورطة في هذه القضية 5، كشف ريفي لـ«المستقبل» أنه سيعمد اليوم إلى «تشكيل لجان قضائية في المحافظات تُعنى بمناهضة التعذيب في أماكن التوقيف وأثناء التحقيق وفي السجون».

وعن تهجّم وزير إعلام النظام السوري عمران الزعبي عليه رداً على اعتباره أنّ ما حصل في سجن روميه هو من «بقايا عقل بشار الاسد»، قال ريفي: «هذه عقلية خبرناها جيداً ولدينا الجرأة لنقول إنها تركت آثاراً سلبية على لبنان وسوريا، والزعبي نفسه يعرف كم أنّ هذه العقلية فاقدة للأخلاق ولا تشبهنا كلبنانيين».

بري يقلل من جدّية «الفدرالية»

سياسياً، نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«المستقبل» تأكيده أنه لن يقبل استمرار مسلسل تعطيل عمل المجلس النيابي، معرباً عن عزمه «تطبيق الدستور والدعوة إلى عقد جلسات تشريعية» مع التأكيد في الوقت عينه على الحاجة إلى اكتمال «النصاب التشريعي» لانعقاد مثل هذه الجلسات.

وإذ قلّل من جدية التلويح بإقامة «فيدرالية» في البلد قائلاً: «هيدا مجرد حكي»، أشار الزوار إلى أنّ بري الذي لا يعارض فكرة إجراء استفتاء مسيحي لتحديد «الأحجام الحقيقية» على الساحة المسيحية، يرفض في المقابل اختصار المسيحيين برئيس «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، من منطلق تشديده على وجود قوى مسيحية أخرى وازنة على الساحة السياسية سواءً على المستوى الحزبي كـ«الكتائب» و«المردة» وغيرهما أو على مستوى المستقلين والشخصيات المسيحية ذات التمثيل المناطقي والوطني.

ولدى سؤاله عن سياسة «الحشود الشعبية» التي ينتهجها عون للضغط في الملفين الرئاسي والحكومي، ينقل الزوار أنّ بري يكتفي في إجابته بالتوقف عند استخدام مفردة «حشود»، ملمّحين في هذا المجال إلى الفارق الجماهيري بين ما كانت عليه الصورة نهاية الثمانينات في قصر بعبدا وبين ما أصبحت عليه الصورة اليوم في دارة الرابية.

اعتداء إسرائيلي

أمنياً، برز أمس اعتداء إسرائيلي جديد على الاراضي اللبنانية تمثل بإطلاق المقاتلات الإسرائيلية صاروخاً باتجاه جرود جبل الباروك بين قريتي صغبين وعين زبدة في البقاع الغربي. وأوضحت مصادر أمنية لـ«المستقبل» أنّ الاعتداء الإسرائيلي استهدف تدمير طائرة استطلاع معادية كانت قد سقطت في المنطقة الحرجية فجر الأحد. وعلى الأثر حضرت القوى الأمنية إلى المكان لمعاينة الأضرار وتوثيق الاعتداء وضبط بقايا الطائرة الإسرائيلية المستهدفة.

توجه عدد من الشبان بعد أدائهم صلاة التراويح في مساجد طرابلس أمس، إلى مستديرة النور، حيث نفذوا اعتصاما احتجاجيا على تعذيب سجناء في سجن روميه، مرددين هتافات منددة بما جرى.

كما جابت سيارات شوارع بلدة سعدنايل في البقاع الأوسط، داعية الأهالي عبر مكبرات الصوت، إلى التجمع احتجاجاً على تعذيب السجناء.

ولاحقاً، تجمع عدد من الأهالي وعمدوا إلى قطع طريق سعدنايل بالاتجاهين.

وأفادت «المؤسسة اللبنانية للارسال« أن عدداً من الشبان تجمّعوا أمام جامع الامام علي في الطريق الجديدة وقطعوا الطريق لبعض الوقت احتجاجاً على ما جرى في روميه، كما قطع طريق قصقص بالاتجاهين.

وكان أعيد فتح طريق دوار العبدة وعادت الحركة الى طبيعتها، بعدما كان شبان من بلدة ببنين، قد قطعوها بالاطارات المشتعلة، احتجاجاً على ما أظهره الشريط المسرب عن ضرب سجناء في روميه.

وصف وزير العدل أشرف ريفي ما حصل في سجن روميه بأنه «جريمة بكل معنى الكلمة»، مشيراً الى أن «التوقيفات ستكون عدلية وليست مسلكية نهائياً، وأن الفاعلين سينالون العقاب اللازم«. وشدّد على أن «هذه التصرفات ليست من أخلاق اللبنانيين ولا من عقلياتنا وعاداتنا، إنها بقايا عقل أصبح من الماضي، عقل بشار الأسد«، متعهداً بـ»ملاحقة التحقيقات حتى النهاية«. وأكد أن «الشارع الطرابلسي محصن، وأهل طرابلس واعون تماماً لقيمة الأمن والأمان في المدينة«.

استقبل ريفي في مكتبه في طرابلس أمس، وفداً من «هيئة علماء المسلمين« برئاسة الشيخ أحمد العمري، وفي حضور الشيخ سالم الرافعي، وبحث المجتمعون في موضوع الأشرطة التي سربت من سجن روميه.

وقال ريفي بعد اللقاء: «نحن في وطن، دولة القانون ودولة الانسان ستتابع التحقيقات حتى النهاية وسينال الفاعلون العقاب اللازم. التحقيقات التي بدأت هي تحقيقات عدلية وليست مسلكية. انها جريمة بكل معنى الكلمة، التحقيق هو عدلي، بإشراف مدعي عام التمييز، والتوقيفات ستكون عدلية وليست مسلكية نهائياً، ونحن نعرف أن العسكريين عندما يخطئون يعاقبون جزائياً ويعاقبون عقاباً ثانياً مسلكياً اضافة الى العدلي«.

أضاف: «أعد اللبنانيين كافة، من موقعي كوزير للعدل في لبنان، بمتابعة هذه الجريمة شخصياً وبالتعاون مع المعنيين كافة وخصوصاً مع هيئة العلماء المسلمين التي تشرفت اليوم (أمس) باستقبالها، وسمعت شكاوى الأهالي وكل التفاصيل المتعلقة بهذه الجريمة. واليوم سماحة الشيخ أحمد العمري معنا ورئيس هيئة العلماء المسلمين والدكتور سالم الرافعي نائب الرئيس وسنتابع القضية معاً ومع المعنيين كافة ومع دار الفتوى ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان«.

ورداً على سؤال عن صدور بعض البيانات التي حملته المسؤولية مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، أجاب: «الجميع يعلم أخلاقياتنا، أنا ابن مدرسة تحترم الإنسان، كنت في موقع مسؤول أمني لم يُسجل أني سمحت بالمس بأحد نهائياً. نعرف أن هذه التصرفات ليست من أخلاق اللبنانيين ولا من عقلياتنا وعاداتنا، إنها بقايا عقل أصبح من الماضي، عقل بشار الأسد. إذا كان من يطالبني بذلك هو ابن مدرسة بشار الأسد، ولاحقاً بعد أيام سيكون أحد أيتام بشار الأسد، فليسمح لنا ولا يزايد علينا وسنكون بوجههم وسنقوم بحماية أهلنا مهما كلّف الأمر«.

سئل: سبق وكانت هناك مطالبات بلجنة التحقيق واتهم وزير الداخلية بأن لديه علماً بذلك، ونظم الأهالي اعتصامات وطالبوه بالاستقالة ثم عقد مؤتمراً صحافياً أنكر فيه كل هذه الأعمال. اليوم هناك وقائع، كيف تبرر هذه الأفعال وأين الأحكام والتوقيفات الفعلية، فهناك أكثر من 10 أشخاص ظهروا خلال التعذيب وليس شخصان؟ أجاب: «لن تبرر هذه الأعمال، هذا ليس خطأ بل جريمة بكل معنى الكلمة، ولا تبرير للجريمة الا العقاب، وسينال الفاعلون عقابهم مهما كلف الامر. وزير الداخلية أبلغني في اتصال أن هناك موقوفين اثنين والتحقيقات مستمرة، وأنا كلفت مدعي عام التمييز بالإشراف المباشر الشخصي على التحقيقات لا أن يكلف أحداً. لا تبرير لهذا الامر، أنا قلت إنه ولغاية هذه اللحظة هناك موقوفان اثنان والتحقيقات ستتابع لتوقيف أي عنصر يثبت اشتراكه أو معرفته أو تخطيطه أو المساعدة بهذه الجريمة مهما كلف الأمر«.

وعن إمكان أن تعيد هذه التسريبات، في التوقيت الذي نشرت فيه خلال شهر رمضان المبارك، تفجير الشارع الطرابلسي من جديد؟ أجاب: «الشارع الطرابلسي محصن، اليوم هناك حالة غليان عند الأهالي بشكل خاص وعند كل الناس وكل من يحترم الانسان، انما أهل طرابلس واعون تماماً لقيمة الأمن والأمان في المدينة، سيطالبون بمتابعة التحقيقات وأنا أتعهد أمام الجميع أني سألاحقها حتى النهاية. فنحن كطرابلسيين حريصون على أمن المدينة واستقرارها، ولن نقع فريسة. أنا لا أقول لماذا سربت الاشرطة، بل اقول لماذا ارتكبت الجريمة؟ لا نستطيع أن نلوم من سرب إنما علينا أن نكون حذرين. نحن حريصون على أمن طرابلس واستقرارها، وأمس (الاول) أكدت أن طرابلس طوت صفحة الحوادث تماماً، وسنتابع بكل مسؤولية هذه الجريمة مع وعينا الكامل لضرورة أمن المدينة والحفاظ على استقرارها. نحن في شهر فضيل وفي موسم تجاري لتجار المدينة وعلينا واجب أن نحفظ لهم موسمهم وأن نحفظ أمن طرابلس واستقرارها، والطرابلسيون واعون تماماً، وكلنا نتذكر يوم فُجّر مسجدا السلام والتقوى كنا في هذا المنزل وأيدينا تنزف، وأكدنا أننا لن نتساهل في الذهاب الى الفتنة المرادة، نحن واعون«.

وعن كيفية تفعيل لجان حقوق الانسان من ضمن وزارته للكشف على السجون والتعذيب الذي يحصل داخلها، قال: «السجون تحت إمرة وزارة الداخلية، وفي المقابل كانت هناك خطة لخمس سنوات لإعادة السجون من كنف وزارة الداخلية الى كنف وزارة العدل، وانا آسف للقول إنه لم يؤت بأي عمل تنفيذي عملاني، ونحن في صدد إعادة الهيكل التنظيمي لوزارة العدل لنلحظ جسماً يكون قادراً على أخذ إدارة السجون على عاتقه. والهيكل التنظيمي يلحظ أمرين: مديرية للسجون يكون فيها عديد كامل من مدنيين متخصصين بإدارة السجون ليستلموا إدارتها عوضاً عن العسكر، وفي المقابل هناك مديرية ثانية لحقوق الانسان تضم لجاناً لمناهضة التعذيب سواء في أماكن التحقيق أو التوقيف او السجون، ضمن هذا التصور نحفظ كرامة الانسان وحقوقه. الأمور تسير ولكنها تحتاج الى وقتها الطبيعي، انما نحن في هذا الاتجاه وأنجزنا الجزء الأكبر من الهيكل التنظيمي والامور صارت في لحظاتها الأخيرة«.

وعن الطريقة التي ستتبع لمنع التعذيب مرة أخرى، أجاب: «لاحظت ضمن إطار الهيكل التنظيمي أن تكون هناك مديرية لحقوق الانسان ومن ضمنها لجان قضائية تشرف على السجون وأماكن التحقيق والتوقيف، ويمكن أن يتم استثنائياً تشكيل فوري - ضمن صلاحية مدعي عام التمييز ووزارة العدل- للجان قضائية للإشراف فوراً على هذا الأمر الى أن تصبح بعد مدة مؤسساتية«.

وعمن يتحمل مسؤولية هذه الانتهاكات داخل السجون، أجاب: «كل من شارك وتثبت عليه المسؤولية سيتحملها. لن نسمح بتهريب أي إنسان مشارك ولو في جزء من هذه الجريمة المدانة، توجد مسؤولية تجاه أهلنا ووطننا وكرامتنا«.

وعن المعلومات التي يتم تداولها في الشارع الطرابلسي عن أشرطة إضافية ستنشر في الأيام المقبلة وقد يظهر فيها بعض قادة المحاور يتعرضون للتعذيب داخل سجن روميه، قال: «ليست لدي معلومات، وفوجئنا بالأشرطة صباحاً، وأي شريط نتعامل معه بكل مسؤولية نفرغه ونتحقق منه ونحوّله الى مدعي عام التمييز الذي يشهد على التحقيقات. أي شخص يملك أي معلومة سواء شريط أو صورة عادية أو معلومة معينة يمكن أن يقدّمها إلى مدعي عام التمييز أو إليّ وسنتابع بكل مسؤولية«.

وعن مصير ملف الموقوفين الإسلاميين منذ ثماني سنوات من دون محاكمة، قال: «سبق وأعلنت أنه خلال شهر تموز المقبل ينتهي ملف فتح الإسلام والأحكام تكون صدرت، وأنا عند وعدي تماماً وأتابع الملف مع المجلس العدلي الذي صارت أحكامه أقرب إلى العدالة والرحمة وإجراءاته سريعة وسأنهي الملف في الشهر المقبل».

وفي وقت لاحق، أكد ريفي، ان «ما تتناوله بعض وسائل الإعلام عن تورط أحد عناصر قوى الأمن الداخلي من مدينة الميناء في طرابلس، في عملية تعذيب السجناء، هو كلام غير صحيح وغير دقيق، وكل ما يراد منه إشعال الفتنة بين اللبنانيين عموماً وأبناء الشمال خصوصاً». وأعلن انه تم توقيف 5 عناصر من المتورطين حتى الآن. وكان صدر عن ريفي بيان جاء فيه: «انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو تظهر تعرض بعض الأشخاص للتعذيب بأسلوب وحشي وهمجي. بناء على ذلك اتصل وزير العدل بالنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود وطلب منه إجراء تحقيق فوري لكشف هوية الفاعلين والمتورطين تمهيداً لإحالتهم أمام القضاء المختص، لإنزال أشد العقوبات بهم«.

 

باشرت لجنة تحقيق عسكرية تابعة للجيش اللبناني الكشف على بقايا طائرة، تحطّمت صباح أمس وسقطت في أعالي التلال المطلة على بلدة صغبين في البقاع الغربي، لتحديد هويتها وهل كانت طائرة حربية أم للاستطلاع، خصوصاً أن الفريق الأخصائي العسكري الذي توجّه إلى مكان سقوطها بذل جهداً كبيراً لتجميع بقايا حطامها التي تطايرت على مساحة واسعة في المنطقة الجردية.

وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ «الحياة» أن فريق لجنة التحقيق استعان بمروحية تابعة لسلاح الجو في الجيش اللبناني، للوصول إلى مكان حطام الطائرة التي أحدث سقوطها دوي انفجار سُمِع في المنطقة، نظراً إلى تعذُّر الانتقال براً إلى الموقع بسبب وعورة المنطقة.

وأكدت المصادر ذاتها أن التحقيق متروك للجنة العسكرية، ودعت إلى عدم استباق نتائجه والدخول في تكهُّنات واجتهادات يمكن أن تكون غير دقيقة.

وكشفت عن جمع بقايا الطائرة، وهي جزء من أحد جناحيها وقِطَع من محرّكها إضافة إلى قطعة وُجِدت عليها كتابات باللغة الروسية. وقالت إن التحقيق يُركِّز على ثلاثة احتمالات، للوصول إلى نتائج عملية لا يرقى إليها الشك.

وعن هذه الاحتمالات قالت: إما أن تكون القطعة التي وُجدت عليها كتابات باللغة الروسية جزءاً من الطائرة أو بقايا صاروخ روسي الصنع أُطلِق عليها وأسقطها، وأكدت أن اللجنة تمكّنت من تحديد مكان سقوطها بدقة.

وتابعت أن التحقيق سيتوصل إلى التأكد من هوية الطائرة- لا زالت مجهولة- بالتالي سيُحدِّد هل كانت حربية أم استطلاعية.

على صعيد آخر، انشغل لبنان بمتابعة ردود الفعل على صُوَر بثتها مواقع التواصل الاجتماعي لسجناء «إسلاميين» في سجن رومية يتعرّضون للضرب على أيدي حراس السجن، رغم أنه تبيّن كما قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن تاريخ هذه الصُّوَر يعود إلى ما يقارب شهرين، أثناء قيام قوى الأمن المولجة بحراسة السجن بإنهاء تمرُّد السجناء في مبنى «د» قبل نقلهم إلى مبنى «ب» فور إعادة تأهيله.

وعلى رغم توقيت بث هذه الصُّور الذي جاء متأخراً، وأثار تساؤلات في ضوء الدعوات إلى التحرُّك تضامناً مع السجناء، أكد المشنوق تحمُّله مسؤولية الارتكابات والأخطاء التي حصلت خلال دهم المبنى «د». وكشف المشنوق اتخاذ الإجراءات المسلكية والقانونية بحق العسكريين المرتكبين وأن التحقيق يجري مع اثنين من هؤلاء. وشدّد على أنه لن يسمح بتكرار ما حصل مهما كلّف الأمر لأن للسجناء حقوقاً إنسانية يجب الحفاظ عليها.

ووصف المشنوق استغلال ما حصل بـ «قلة أخلاق»، وقال: «نحن لا نميّز بين سجناء «إسلاميين» وآخرين وأجرينا تشكيلات بين الضباط قبل تسريب الأشرطة وأحلناهم على القضاء العسكري وهذا الأمر لا يحتمل المزايدة». ويفترض أن يلتقي وزير الداخلية خلال تفقده سجن رومية السجناء الثلاثة الذي تعرضوا للتعذيب.

إلى ذلك، قال وزير العدل أشرف ريفي بعد اتصال تلقّاه من المشنوق وأعقبه اجتماع مع وفد من «هيئة العلماء المسلمين» في منزله في طرابلس، أنه كلّف مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود بالإشراف شخصياً على التحقيقات، وقال إنها عدلية وليست مسلكية، وستؤدي إلى توقيف من يثبت ضلوعهم بهذه الارتكابات «لأننا نحن في دولة القانون وسينال هؤلاء عقابهم».