«الإئتلاف الوطني» يقترح قانوناً لاستعجال تنفيذ أحكام الإعدام...الحكومة المحلية في البصرة تتحدى سياسات الحكومة الاتحادية

جدد مجلس محافظة الأنبار دعوته إلى ضرورة إشراك قوات برية أميركية في تحرير مدن المحافظة من سيطرة «داعش»، مشيراً إلى زيادة عدد المستشارين الأميركيين في قاعدتي الحبانية وعين الأسد العسكريتيين في الأنبار وذلك بالتزامن مع ارتفاع اعداد المتطوعين من ابناء المحافظة للمشاركة في عمليات التحرير والذين تجاوز عددهم 10 آلاف متطوع.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي ان «قرار اشراك قوات برية اميركية من اختصاص الحكومة المركزية الا اننا طالبنا منذ اكثر من 5 اشهر بضرورة اشراكها. وأضاف «وقّع هذا الطلب أكثر من 30 عضواً في مجلس المحافظة وشيوخ العشائر ورجال الدين، كما نطالب بزيادة القواعد العسكرية في المحافظة، وإضافة الى قاعدتي عين الأسد والحبانية نأمل بأن تقام قاعدة قريبة من الحدود العراقية السورية في الرطبة تحديداً».

وعن عدد المستشاريين الأميركيين الموجودين حالياً في قاعدتي الحبانية وعين الأسد قال «وصل مزيد من المستشارين خلال الفترة الماضية ومن المقرر ان يستمر ارسالهم ليصل العدد الى 450 وهو الرقم الذي اعلنتنه الإدارة الأميركية».

وأشار الى ان «هؤلاء يمارسون مهماتهم الآن في تدريب وتأهيل المتطوعين من ابناء المحافظة وعناصر الشرطة المحلية تمهيداً لزجهم في المعارك أما عدد التطوعين فبلغ أكثر من 8000 مقاتل إضافة الى اكثر من 2000 استكمل تجهيزهم للمشاركة في عمليات تحرير الأنبار». وزاد «كنا نريد ان نصل الى 7000 متطوع وهو العدد الذي حددته لنا الحكومة المركزية الا اننا تجاوزنا الرقم وذلك بعد اتفاق رئيس البرلمان سليم الجبوري مع الإدارة الأميركية على تطويع 10 آلاف مقاتل، ومن المقرر ان تتكفل الحكومة المركزية بتدريبهم وتسليحهم لينخرطوا في الحشد الشعبي باعتباره هيئة رسمية»، وأشار الى « وجود 4500 شرطي من الرمادي تم تدريبهم وتجهيزهم»، واعتبر «هذا العدد غير كاف، ونطالب وزارة الداخلية بمزيد من الدعم لزجهم في المعارك وتمكينهم من مسك الأرض بعد التحرير فمن دونهم ومن دون المتطوعين من الأنبار لا يمكن تحريرها».

وعن الفلوجة اكد أن «هناك خططاً كبيرة لتحريرها وهناك اكثر من 3000 من ابنائها مستعدين للمشاركة في عمليات التحرير الى جانب القوات الأمنية بعد استكمال الاستعدادات العسكرية ومستلزمات المعركة»، وأكد «انطلاق عملية فجر الكرمة وتعرض القطعات العسكرية فور انطلاقها لهجمات بسيارات مفخخة تمت السيطرة عليها بسرعة»، ونفى ان يكون «هناك توقف او بطء في العمليات العسكرية في الرمادي».

وأعلنت قيادة قوات «الحشد الشعبي» في محافظة الأنبار قتل 22 عنصراً من «داعش» في معارك تطهير قضاء الكرمة. وقال مصدر في القيادة إن «القوات الأمنية والحشد الشعبي والجيش شنت عملية واسعة النطاق شملت مناطق مركز قضاء الكرمة أسفرت عن قتل 22 عنصراً من التنظيم وتدمير عدد من العجلات»، مؤكداً أن «معارك التطهير مستمرة وهناك تقدم كبير للقطعات البرية».

 

توقعت أطراف نيابية شيعية تمرير قانون يقضي بالإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام، على رغم الاعتراضات عليه، فيما طالب «اتحاد القوى السنية» بتعديل فقرات الدستور الخاصة بصلاحيات رئاسة الجمهورية المتعلقة بالمصادقة على الإعدامات.

الى ذلك، أكدت لجنة الدفاع النيابية تأخر إقرار قانون الحرس الوطني نظراً إلى وجود خلافات حوله، فضلاً عن عدم توافر الأموال اللازمة، بأعتباره جهازاً منفصلاً عن وزارتي الدفاع والداخلية.

وكان «ائتلاف دولة القانون» قدم مشروع قانون يقضي بالإسراع في تنفيذ احكام الاعدام. وقال النائب عن الإئتلاف خالد الاسدي إن «مجلس النواب في انتظار مسودة القانون الخاص بتعجيل تنفيذ أحكام الإعدام، التي قدمتها وزارة العدل إلى مجلس الوزراء وصادق عليها كي يخضع للمناقشة في شكل جاد ليتم تشريعه بأسرع وقت ممكن». وأضاف ان «اقرار القانون ينظم للمسار الدستوري الذي حدد الجهة المخولة المصادقة على حكم الإعدام، ولم يحدد المدة لتنفيذه، لذلك فإن هذا الأمر كان من المواد التي تحتاج إلى قانون»، لافتاً أن «القانون أعطى لرئاسة الجمهورية حق المصادقة على تلك الأحكام وليس تعطيلها».

وأكد النائب عن «ائتلاف الوطنية» احد مكونات اتحاد القوى السنية كاظم الشمري لـ»الحياة» من جهته، ان «اتحاد القوى مع تطبيق القوانين التي تحقق العدالة لكل الاطراف اي ضمان محاكمة عادلة في السياق القانوني بعيداً من اية ضغوطات». وأضاف: «قد يستغرق اقرار القانون وقتاً طويلاً بسبب اعتراضات بعض الاطراف على فقراته لا سيما ان الدستور حصر صلاحية المصادقة على احكام الاعدام بيد رئيس الجمهورية حصراً»، وأوضح أن «مصادقة القانون في الحكومة وإحالته على البرلمان لإقراره قبيل تعديل فقرات الدستور الخاصة بذلك يعد خرقاً دستورياً واضحاً». وأشار الى ان «تشريع مثل تلك القوانين في حاجة الى تعديلات دستورية جوهرية ونأمل بأن يلتفت المعنيون الى ذلك».

وكان مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الأخيره على مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1971 والذي قال عنه وزير العدل حيدر الزاملي انه سيعجل تنفيذ أحكام الإعدام.

في سياق آخر، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أن «مشروع قانون الحرس الوطني لن يمر بسهولة وسط خلافات كبيرة بين الكتل على مرجعيته، وتسليحه وهيكليته فضلاً عن نسبة التمثيل، وكيفية تحرك قطعاته من محافظة إلى أخرى عند الحاجة».

وأشار إلى أن «تحالف القوى لا يسمح بحركته، في حين يطالب التحالف الوطني بالسماح بذلك بأمر من القائد العام للقوات المسلحة». وأضاف في اتصال مع «الحياة» ان «من المعوقات او الصعوبات التي قد تعترض اقرار القانون هو عدم وجود الاموال الكافية لتشكيل الحرس». وتابع أن «إقليم كردستان يرفض وجود الحرس الوطني في المناطق المتنازع عليها، كونه سيشمل البيشمركة»، مؤكداً أن «الحرس كجهاز سيكون منفصلاً عن وزارتي الدفاع والداخلية».

 

جسد لجوء عشائر الانبار إلى الدعم الخارجي وانقسامها ما بين طهران وواشنطن، طبيعة التنافس بين الزعامات المحلية في المحافظة الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش« واشتداد صراع الولايات المتحدة وايران لضمان توسيع نفوذهما في العراق عموماً والمنطقة الغربية منه خصوصاً تحت واجهة عالمية لمحاربة تنامي قوة المتطرفين.

وفتح استعانة بعض زعماء قبائل الانبار بطهران، الباب واسعا امام بسط النفوذ الايراني في المحافظة التي تعد اهم معاقل العرب السنة بعد تذمر قطاع واسع منهم لعدم توفير حكومة حيدر العبادي السلاح والعتاد لمقاتلي القبائل السنية، في وقت اطلقت فيه واشنطن برنامجا عسكريا لتدريب قيادات عشائرية من اجل تهيئة الاجواء الملائمة لمقاتلة «داعش« في المحافظات السنية خصوصاً.

وفي اول مؤشر واضح لدور ايراني جديد في الانبار، كشف شيخ عشيرة البومحل في المحافظة عاشور المحلاوي ان وفدا من بعض شيوخ وعشائر الانبار زار ايران بغية طلب دعم المقاتلين بالسلاح لمحاربة «داعش«.

وأوضح المحلاوي ان «وفداً من عشائر محافظة الانبار ضم 14 شيخ عشيرة، اختتم (اول من) امس زيارته الى ايران بعد موافقة الحكومة المركزية على الذهاب الى هناك، حيث بحث مع الجانب الإيراني طلب الدعم لمقاتلي العشائر بالسلاح والعتاد للتصدي لـ»داعش«، فضلا عن مناقشة كيفية الحفاظ على وحدة العراق، ورفض تقسيم الاقاليم والحفاظ على الحدود الإدارية للمحافظات»، مؤكدا ان «الجانب الإيراني اكد دعمه لشيوخ العشائر بكل ما يحتاجون اليه من الدعم المادي والاقتصادي والسلاح والعتاد لمحاربة «داعش« من خلال الحكومة المركزية«.

وفي السياق نفسه، كشف مصدر عشائري مطلع ان وفد الانبار الذي زار طهران يمثل مجموعة من الشخصيات غير المؤثرة في واقع المحافظة، لكنها قد تفتح الباب لتغلغل ايراني في المنطقة الغربية.

وقال المصدر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «معظم اعضاء الوفد الذي زار طهران يمثلون شخصيات ووجوها من الصف الثالث او الرابع من عشائر الانبار، ولا يملكون تأثيرا كبيرا على الارض»، مشيرا الى ان «ترتيب الزيارة تم من خلال الشيخ حميد الهايس، احد زعماء الصحوات السابقين في الانبار والموالين حالياً لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والمعروف بعلاقته الواسعة بالسفارة الايرانية في بغداد وبالاستخبارات الايرانية«.

واوضح المصدر ان «زعامات قبائل الانبار النافذة في اربيل وعمان واسطنبول، ترفض الحصول على مساعدات عسكرية او مالية من ايران، وترى ان خطر زيارة وفد يمثل بعض عشائر الانبار إلى طهران وحصوله من المؤسسات الامنية الايرانية على الاموال والاسلحة، قد يؤدي إلى جذب بعض الشباب المناوئين لـ»داعش« الى تشكيلات عسكرية خاضعة لايران«.

وبيّن المصدر ان «اي تشكيل عسكري يضم متطوعين من قبائل الانبار بتسليح واشراف ايراني، سيفتح الباب لاختراق ايران واجهزتها الاستخبارية للمشهد السياسي والاجتماعي في الانبار عبر ادوات محلية، بدلاً من الاستعانة بميليشيات الحشد الشعبي التي تواجه رفضاً من بعض القطاعات الشعبية والرسمية في المحافظة، وهو ما يجعل بقاءها في المحافظة لفترة طويلة صعبا«.

في المقابل، كشف رئيس هيئة اركان مركز القيادة المشتركة لقوات التحالف الجنرال توماس وايلدي عن بدء عناصر الجيش الاميركي في قاعدة التقدم الجوية في الانبار، بتدريب عدد من قيادات العشائر السنية الذين سيقومون بدورهم بتدريب افراد عشائرهم لمواجهة «داعش«.

وقال وايلدي خلال مؤتمر صحافي ان «عناصر الجيش الاميركي في قاعدة التقدم الجوية في العراق، بدأوا بتقديم دورات بالمبادئ الاساسية للتدريب العسكري لعدد من قياديي قوات العشائر السنية الذين سيقومون بدورهم بتدريب افراد العشائر السنية على ما تعلموه من مهارات، وفق نظام تدريب تتبعه القيادة المركزية الاميركية«.

وأضاف وايلدي: «نقوم بتزويد مدربي قوات العشائر بالخبرة، ومن ثم يقوم هؤلاء المدربون بدورهم، بتدريب عناصر القوات العشائرية على ما تعلموه من خبرات»، لافتاً الى ان «عملية تجنيد واختيار مقاتلي العشائر السنية تتم من قبل الحكومة العراقية، وليس لأميركا أو اعضاء قوات التحالف أي دور في هذا الامر»، ومشيرا الى «انضمام 500 عنصر من القوات السنية في صفوف قوات الحشد الشعبي خلال مراسيم اقيمت في قاعدة التقدم الجوية يوم الاربعاء الماضي«.

وفي ظل بطء المعارك الجارية في مدن الرمادي والفلوجة، لا تعول حكومة الانبار المحلية كثيراً على برامج تدريب المتطوعين السنة او الاعتماد على غارات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في استعادة المدن من قبضة المتشددين، وهو ما يجعلها متحمسة كثيرا لتدخل بري غربي لمقاتلة المتشددين وطردهم من الانبار.

وقال عضو مجلس محافظة الانبار فرحان محمد إن «معارك تطهير مدن الانبار تأخرت كثيرا، ولم نجد أي تقدم للقوات الأمنية العراقية مع عدم تسليح مقاتلي العشائر الذين قاتلوا تنظيم «داعش« منذ عام ونصف العام»، مشددا على ضرورة أن «يكون هناك تدخل بري لقوات التحالف لحسم معارك التطهير ضد تنظيم «داعش« لكون الطيران الحربي لا يحسم المعركة«.

وأضاف محمد أن «العديد من الطلبات الرسمية قدمت إلى حكومة بغداد وقيادة التحالف الدولي من مجلس الانبار بضرورة تدخل بري لقوات التحالف، ومنذ عام تقريبا ولم نجد أي جدية في هذا الأمر«.

ولفت إلى أن «الوضع الأمني في الانبار خطير جداً وعلى القيادات الأمنية وقوات التحالف ان تعمل على تطهير الشريط الحدودي بين العراق وسوريا (غرب الانبار) قبل شن المعارك»، مشيراً إلى أن «المعارك داخل مدن الانبار لن تقدم شيئا إلا بقطع تمويل تنظيم «داعش« من سوريا إلى المناطق الغربية«.

وتحاصر القوات الامنية العراقية تنظيم «داعش« في داخل مدينة الرمادي، مركز محافظة الانبار التي شهدت انطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة عليها، لكنها توقفت أخيرا. وفي التطورات الميدانية، اعلن مصدر عسكري مقتل 3 عناصر من الجيش والحشد الشعبي، واصابة 4 اخرين بجروح بمعارك ضد تنظيم «داعش« في وسط بيجي (شمال تكريت) مركز محافظة صلاح الدين، فيما افاد مصدر أمني إن «قوات مشتركة نفذت عملية أمنية استهدفت جيوب لتنظيم «داعش« في قضاء بيجي، ما أسفر عن مقتل 8 من عناصر التنظيم، وتحرير مناطق تل ابو جراد والبو جواري في بيجي».

 

بينما أكد أعضاء وفد عشائري من الأنبار يضم 14 شيخ عشيرة، اختتم زيارة إلى إيران أول من أمس، أنهم عادوا بوعود تسليح من طهران، وصف زعيم عشائري أعضاء الوفد بأنهم لا يمثلون المحافظة، بينما اتهم آخر الحكومة بإرساله لكي يوجه رسالة إلى واشنطن بأن عشائر المحافظة مع التدخل الإيراني في العراق.

واستنكر الشيخ رعد السليمان، أحد كبار شيوخ عشائر الدليم، الزيارة، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد الذي زار طهران «ليس وفدا عشائريا، وأتحدى أيا من هؤلاء أن يقول إنه يمثل عشيرة من عشائر الأنبار الكريمة». وتابع «هذا الوفد لا يمثل الأنبار إطلاقا، والذين ذهبوا للاستجداء من طهران هم أسماء مرفوضة أصلا من قبل عشائر الأنبار ومسؤوليها». وتساءل السليمان: «لماذا يذهب الوفد أصلا إلى إيران وهي السبب الرئيسي في تدمير العراق، وهي من حاكت كل المؤامرات والدسائس ضد العراق وشعبه، وتضمر للعراقيين الحقد، وأسهمت في قتل أبنائه وتشريد الملايين من أبناء مدننا في صلاح الدين وديالى والأنبار عبر مساعدتها للميليشيات التابعة لها والمتنفذة في أرض العراق أمام مرأى ومسمع الحكومة في بغداد».

وأضاف السليمان «إن كل من يذهب إلى إيران هو متآمر على العراق، ويريد الدمار للعراق، لذا فإننا نتبرأ من هؤلاء الذين يريدون أن يشوهوا الصورة الناصعة لعشائر الأنبار الكريمة».

بدوره، قال الشيخ الدكتور إسماعيل رديف، أحد شيوخ عشائر الأنبار، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «عشائر الأنبار برمتها ترفض التدخل الإيراني في الشأن العراقي بشكل عام وفي شأن الأنبار بشكل خاص، حيث تعتبر عشائر الأنبار إيران عدوا يتربص لها على الدوام». وأضاف رديف «يلومنا البعض لماذا تطلبون المساعدة من الجانب الأميركي بينما ترفضونها من إيران وهي من الدول الإسلامية والجارة للعراق؟ فنجيبهم بأن أميركا هي دولة كبرى ولديها عهود واتفاقيات هي ملزمة بتطبيقها أمام الرأي العالمي، بينما إيران تتعامل معنا على أننا أعداء لها وهي كذلك بالنسبة لغالبية عشائر الأنبار، والحكومة العراقية أرسلت هؤلاء المنتفعين لكي يوصلوا رسالة إلى الولايات المتحدة بأن شيوخ الأنبار وعشائرها يقفون مع إيران في تدخلها في العراق، ولكي لا تخسر الحكومة المركزية الأنبار خصوصا بعد أن ركزت الإدارة الأميركية اهتمامها عليها وعلى باقي المحافظات السنية في غرب العراق بعد قرارها دعم المحافظات التي تقاتل (داعش) بالسلاح والعتاد والتدريب بشكل مباشر».

وحسب عضو الوفد الشيخ عاشور المحلاوي، شيخ عشيرة البومحل الطرابشة، فإن الزيارة «كانت بهدف طلب المساعدة من الجارة إيران لتزويد عشائرنا ومقاتلينا بالسلاح والعتاد لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي»، مضيفا «لقد توجهنا إلى طلب المساعدات من الجارة إيران لأننا على يقين تام بأنها الدولة والوحيدة التي وقفت مع العراق وقفة مشرّفة وحقيقية في مقاتلة تنظيم داعش على أرض العراق ومساعدة الحكومة العراقية بالسلاح والمستشارين وبالمشاركة الفعلية، وكنا نأمل أن تكون هذه الوقفة المشرّفة تبدأ من أشقائنا العرب الذين تركونا نقاتل التنظيم الإرهابي وحدنا من دون مساعدة تذكر مثلما فعل الجانب الأميركي عندما تملص من تجهيز عشائرنا بالسلاح إلى أن وصل الحال إلى ما هو عليه وسيطر إرهابيو تنظيم داعش على 90 في المائة من أرض الأنبار وقتلوا الأبرياء وشردوا الأهالي».

وأشار المحلاوي إلى أن «الوفد العشائري الذي كان برئاسة الشيخ فيصل العسافي رئيس مجلس عشائر الأنبار المنتفضة ضد داعش، والشيخ حميد الهايس رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، وبعضوية 12 شيخ عشيرة، التقى بمسؤولين كبار في الحكومة الإيرانية التي وافقت من جهتها على تزويدنا بالسلاح والعتاد بشكل مباشر وبموافقة الحكومة المركزية».

من جهته، قال عضو مجلس محافظة الأنبار، طه عبد الغني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «زيارة الوفد لم يكن لنا علم بها إطلاقا ولم يبلغنا أحد من الذاهبين إلى طهران بها أو بطبيعتها. لكننا مع أي مسعى يهدف لمساعدة الأنبار في تحررها من سطوة مسلحي تنظيم داعش». وأضاف عبد الغني «الوضع في الأنبار متدهور أمنيا، وليس هناك تخطيط مسبق لما يجري وسيجري، فالكل أصبح يجتهد على طريقته لكسب المساعدات في الحرب ضد (داعش) خصوصا بعد أن عجزت الحكومة عن توفير السلاح اللازم لكسب المعركة وطرد المسلحين وتحرير الأراضي».

 

في الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية العراقي هوشيار زيباري عزم الحكومة الاتحادية تدبير أموال طارئة من خلال مبيعات لاحتياطي نفط البصرة، شنت الحكومة المحلية في المدينة ووزير بصري سابق هجومًا على سياسة الدولة تجاه إدارة ثروات البلد.

وقال زيباري في تصريحات إن «الحكومة العراقية تعتزم تدبير أموال طارئة من خلال مبيعات من احتياطي نفط البصرة، وذلك من خلال نظام الدفع مقدمًا». وأضاف أنه «لم تتحدد بعد تفاصيل كميات وقيمة هذه المبيعات التي تعرف في صناعة النفط بـ(التمويل المسبق)، لكن العراق يحتاج إلى سيولة لتمويل حملته العسكرية ضد (داعش)، وللتعويض عن العائدات التي خسرها بسبب هبوط أسعار النفط العالمية».

وردا على تصريحات زيباري، قال الوزير البصري الأسبق القاضي وائل عبد اللطيف، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «إدارة ثروات العراق، ومنها النفط والغاز، هي جزء من السياسة الفاشلة على المستوى المدني والعسكري والاقتصادي للبلد، وأن جولات التراخيص التي عقدتها الحكومة العراقية (الجولات الأولى والثانية والثالثة والرابعة) دون أن توفر إمكانية تصدير ما تم الاتفاق عليه مع الشركات النفطية هي التي أوقعت البلد في هذه الأزمة». وتابع: «لقد نبهنا ولأكثر من مرة، وقلنا: لسنا بحاجة إلى جولات التراخيص وما ينتج من نفطنا يكفينا مع ارتفاع للأسعار بشكل كبير، وهذه الالتزامات هي عودة على رهن النفط إلى الشركات الأجنبية».

وتابع عبد اللطيف: «حتى يخرجوا من الأزمة المالية الحالية يدخلون البلد في أزمة جديدة، ونحن نحذر وننبه وسنخرج في مظاهرة تبدأ ولن تنتهي في حال الإقدام على هكذا مشروع، وليبدأوا برهن حقول نفط كردستان وحقل عكاز في الأنبار قبل أن يأتوا إلى حقول نفط البصرة المستمرة والداعمة لخزينة العراق، فلم يبق في العراق إلا شركة نفط الجنوب، فإذا أرادوا أن يرهنوها للشركات الأجنبية فهذا يعني أن العملية السياسية والاقتصادية والأمنية قد انتهت».

من جهته، قال رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس محافظة البصرة علي شداد الفارس في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن: «أهل البصرة تحملوا أهوالا وكوارث بسبب أخطاء الحكومات المركزية المتوالية في الحكم على العراق، حيث قدمت الكثير من التضحيات ولحد هذه اللحظة هي تقدم وتتحمل وزر سياسة المركزية وسياسة الوزارات التي لا تتشاور ولا تتحاور مع الحكومات المحلية». وأضاف: «ما جاء على لسان وزير المالية العراقي هوشيار زيباري عن توجه الحكومة المركزية بالدفع المقدم أو خطط اقتراض وتوفير الضمانات السيادية من المؤسسات المالية الدولية وإصدار سندات كل ذلك بضمان نفط محافظة البصرة نسجل تحفظنا عليه، ونقول: ما هي الصلاحية التي يمتلكها زيباري برهن نفط البصرة؟!». وتابع أن «رهن نفط البصرة يحمل أهالي المدينة ديونًا لم يكن لهم دور فيها، لذا نحن في الحكومة المحلية سنناقش تصريحات وزير المالية في الجلسة المقبلة لمجلس المحافظة، وسندعو ممثلي المحافظة في مجلس النواب العراقي وكل الفعاليات والمنظمات في المدينة إلى تبني إعلان حكومي شعبي يحذر الحكومة المركزية من اتخاذ قرارات دون التشاور مع أهل البصرة، وسنبلغ المؤسسات المالية الوطنية والعالمية منذ اليوم الذي تتبنى فيه الحكومة الاتحادية مشروعًا كهذا بأن هناك قرارا من حكومة البصرة بشقيها التنفيذي والتشريعي ينص على أن البصرة لن تكون مسؤولة أو ملزمة بالقروض والسندات المالية التي تعتمد على ضمانات برهن نفطها».