مرسي يظهر مرتديًا البدلة الحمراء للمرة الأولى ويحيي انصاره من وراء القضبان...الرئيس المصري يعيد توزيع أوراق الدبلوماسية المصرية في العواصم الرئيسية وتعيين سفراء جدد في الرياض وأبوظبي وواشنطن وتل أبيب

ظهر الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أمس مرتديًا الزي الخاص بالمحكوم عليهم بعقوبة الإعدام شنقا (البدلة الحمراء) لأول مرة قفص الاتهام بدلا من بدلة السجن الزرقاء، وذلك خلال استئناف جلسات محاكمته و10 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اختلاس وتسريب وثائق أمن قومي سرية إلى دولة قطر.

ويتهم مرسي ومن معه باختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة «الجزيرة»، بقصد الإضرار بمركز مصر العسكري والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

وفور إيداعه داخل القفص الزجاجي، في قاعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، قام الرئيس الأسبق بالتلويح لأنصاره بيديه، مع إرسال القبلات لهم. بينما قام باقي المتهمين بترديد هتافات معادية للنظام الحالي وتعمدوا الضحك بصوت مرتفع والابتسام في مواجهة كاميرات المصورين الصحافيين، في محاولة لإظهار عدم مبالاتهم بالمحاكمة.

وقضية تسريب وثائق سرية إلى قطر، ضمن خمس قضايا يحاكم فيها مرسي منذ عزله في مطلع يوليو (تموز) 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، تشمل أيضا إهانة القضاء، والتخابر، وأحداث الاتحادية، واقتحام السجون.

وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة يوم (الثلاثاء) الماضي، بإعدام مرسي وآخرين في قضية اقتحام السجون التي جرت أحداثها إبان ثورة يناير (كانون الثاني) عام 2011. كما قضت بسجنه 25 عاما إثر إدانته في قضية التخابر.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، حكم على مرسي أيضا بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية أحداث الاتحادية، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

وخلال جلسة أمس عرضت المحكمة محتوى الأحراز المضبوطة مع المتهمة كريمة الصرفي، نجلة سكرتير مرسي. وهي عبارة عن كومبيوتر يحتوي على صور لمرسي وأغان وأفلام وموسيقى ومجموعة من الصور الشخصية وتسجيل لمقاطع فيديو خاصة وصور وثائقية بعضها لتظاهرات.

واحتوت الأحراز على أوراق تخص مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، حول رؤيته للمجتمع والمفاهيم الوطنية والقومية، وأوراق تنظيمية تتعلق بنظرة سيد قطب للمجتمع والاختلاف بين رؤية البنا وقطب للمجتمعات القائمة. كما تضمنت أوراقا حول خط سير إحدى القيادات العسكرية، وكشف بأسماء عدد من ضباط الصف.

وقد قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة يوم (الخميس) المقبل، لاستكمال فض ومشاهدة باقي الأحراز المصورة في القضية.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أحال المتهمين للمحاكمة، في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، في ختام تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بالقضية. والمتهمون بجانب مرسي هم (أحمد عبد العاطي - مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي - منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان - مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد كيلاني محبوس - مضيف جوي، وأحمد إسماعيل معيد جامعي، وكريمة الصيرفي - طالبة، وأسماء الخطيب - مراسلة بشبكة رصد هاربة، وعلاء سبلان – أردني هارب، وإبراهيم هلال - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة هارب).

وأشارت التحقيقات إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس وعين بعض كوادر الإخوان في وظائف حساسة بمؤسسة الرئاسة، وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي والإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته لمرسي بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق مهمة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسؤولي قناة «الجزيرة»، من بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، احتفظ بها كل من مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.

وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين من العاملين بقناتي «الجزيرة» و«مصر 25» وشبكة «رصد» قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.

 

بينما ينتظر مذيع قناة «الجزيرة» الفضائية أحمد منصور نتائج العرض على قاضي تحقيقات ألماني للبت في قرار توقيفه بناء على مذكرة دولية مصرية، تواصل السلطات المصرية تحركاتها من أجل التنسيق مع نظيرتها الألمانية للنظر في إجراءات تسليمه المحتمل، بينما تتحرك جماعة الإخوان، التي ينتمي إليها منصور، لمحاولة ممارسة «وضع ضاغط» على السلطات الألمانية من أجل سبيل إخلاء منصور.

وبحسب دبلوماسي مصري رفيع تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن «الواقعة بحد ذاتها يجب تثمينها، كونها تعد تغيرا حاسما وأولا من نوعه في موقف السلطات الألمانية بالوقوف في صف الإدارة المصرية ضد جماعة الإخوان منذ ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013، إلا أنه لا يجب في ذات الوقت الاندفاع وراء تطلعات زائدة عن الحد أو القفز إلى نتائج فيما يخص منصور»، بحسب قوله.

وكانت سلطات مطار برلين الدولي قد أوقفت منصور، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية، مساء أول من أمس خلال رحلة عودته من برلين في طريقه إلى الدوحة، التي يقيم فيها منذ وقت طويل، على متن طائرة الخطوط القطرية. وذلك على خلفية مذكرة توقيف دولية أصدرتها مصر وتطالب فيها بتسليمه، وذلك على خلفية صدور حكم غيابي ضده العام الماضي من محكمة مصرية بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة الاشتراك في تعذيب محام في ميدان التحرير عام 2011.

وبينما أشارت السلطات الألمانية إلى أن هناك عدة تهم في مذكرة التوقيف، وأن منصور في انتظار قرار يتخذه القاضي إما بإخلاء سبيله أو البدء بإجراء تسليمه، طالبت قناة «الجزيرة» بالإفراج الفوري عن منصور، وأن ألمانيا يجب ألا تسمح لنفسها بأن تصبح «أداة في حملة القمع التي تستهدف حرية الصحافة». في حين تتحرك الجهات الأمنية في القاهرة، عن طريق الإنتربول المصري، لمتابعة تسلم منصور، في حال إقرار قاضي التحقيقات الألماني للإجراء.

وأوضح مصدر بالإنتربول المصري لـ«الشرق الأوسط» أن «التحرك الألماني جاء وفقا لمذكرة دولية بطلب مصري بحق منصور، وهو من ضمن عشرات المطلوبين من جماعة الإخوان في تهم وقضايا تتعلق بالعنف، وصدر في كثير منها أحكام قضائية غيابية»، مؤكدا أن «هناك نشرات الإنتربول الحمراء التي تدعم الموقف المصري، ونحن في مصر لا نتحرك بشكل عشوائي، وكل إجراءات طلب تسليم المتهمين والمدانين تسير وفق القوانين الدولية المنظمة لتلك الأمور، وجميع المرفقات سليمة تماما».

وأفاد المصدر الأمني أن الإجراء الطبيعي في هذه الحالات هو أن ينظر قاضي التحقيقات الأجنبي في أمر التوقيف، وإذا ما رأى أنه يسير وفق القانون الدولي ويتفق معه، يأمر بتسليم المتهم، وإذا رأى غير ذلك فله أن يصرفه. موضحا أن مصر متأهبة بالملف الكامل لمنصور لتسليمه إلى السلطات الألمانية في أي وقت، حال طلب الاطلاع على أي معلومات خاصة بأسباب طلب توقيفه. وعلى صعيد الرؤية الدبلوماسية، يرى دبلوماسي مصري رفيع، عمل سابقا في أوروبا، أنه لا يجب استباق الأمور إلى نتائج تتصل بقرار حول تسليم منصور إلى مصر، قائلا إن «الأمر حتى الآن لا يزال يقع تحت سيادة السلطة القضائية الألمانية، والتي لا تخضع قراراتها لأمور سياسية».

لكن الدبلوماسي ثمن الخطوة التي اتخذتها السلطات الألمانية بتوقيف منصور، قائلا إنها خطوة أعمق من مجرد القبض على منصور نفسه أو تسليمه للقاهرة، ومن شأنها أن تقلب شكل العلاقة الثلاثية بين القاهرة وبرلين وجماعة الإخوان، والتي كانت تتمثل حتى أشهر قليلة مضت في خلاف صارخ بين الموقفين المصري والألماني منذ ثورة 30 يونيو، ومساندة شبه كاملة لموقف الإخوان، والذين يحظون بمكانة خاصة في ألمانيا، والتي تعد المركز الثاني للتنظيم الدولي في أوروبا بعد بريطانيا، إضافة إلى وجود واسع للجالية الألمانية التي تؤيد مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ويوضح الدبلوماسي المصري أن هناك تغيرا ملموسا في شكل العلاقات بين مصر وألمانيا، ظهر جليا في زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي إلى برلين ولقائه مع المستشارة أنجيلا ميركل.. لكن آثار الخلاف ظهرت أيضا فيما أثاره شخصية مثل رئيس البوندستاغ (البرلمان) من رفض لقاء مفترض مع السيسي، إلى جانب عدد من التظاهرات في الشوارع ضد الزيارة. ويوضح ذلك المشهد على اتساعه أن الخط السياسي الألماني تجاوز الخلاف الحاد، لكن جانبا من خطوطه لا تزال باقية في دهاليز الدبلوماسية، بحسب قوله.

وبينما تحاول جماعة الإخوان ممارسة ضغط شعبي على الحكومة الألمانية من خلال تدشين ما قالت إنه «عريضة دولية» لجمع التوقيعات من أجل مطالبة المستشارة ميركل بإخلاء سبيل منصور.. أكد الدبلوماسي المصري قائلا: «لا شك أن شكل العلاقة بين القاهرة وبرلين تغير.. وكذلك بين الإخوان وبرلين. في اعتقادي أن أوروبا لم تعد ملاذا أمنا للجماعة كما كانت خلال السنوات السابقة».

من جهته، قال المحامي البريطاني سعد جبار منسق فريق الدفاع عن أحمد منصور، إن منصور احتجز على نحو مفاجئ في مطار برلين أول من أمس حين حاول ركوب طائرة الخطوط الجوية القطرية المتجهة إلى الدوحة. وأوضح جبار: «هذا تطور خطير للغاية.. ومثير للقلق، كنا نعلم أن المصريين في طريقهم لنصب هذا الفخ للتحرش بصحافيينا، وهذا ما حدث».

وقال: «في القضية الكثير من المفاجآت والملابسات، وأولها أن هناك أدلة على أن منصور لم يكن على قائمة الإنتربول يوم 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ثانيا: أنه لا توجد اتفاقية بين مصر وألمانيا لملاحقة المرحلين أو المطلوبين». وأعرب عن اعتقاده أن الفصل في قضية منصور سيكون صباح اليوم بحضور أحد كبار ممثلي النيابة العامة الألمانية إلى مطار برلين، حيث يحتجز منصور. وتوقع المحامي البريطاني أن تفرج النيابة الألمانية عن منصور من باب حفظ ماء الوجه. وقضية منصور هي الأحدث في سلسلة قضايا في مصر اتهم فيها صحافيون من «الجزيرة».

 

اعتمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الحركة الدبلوماسية لسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج. وشملت الحركة ترشيح السفير ياسر رضا سفيرا لمصر في واشنطن، خلفا للسفير محمد توفيق، والسفير حازم خيرت سفيرا لبلاده في تل أبيب، وناصر حمدي زغلول سفيرا لمصر في الرياض، ووائل جاد في الإمارات.

وتأمل القاهرة، على ما يبدو، في أن ينجح رضا، الذي عمل في وقت سابق مستشارا لوزير الخارجية، في تبديد ما بقي من غيوم كانت قد شابت العلاقات المصرية - الأميركية في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي صيف العام قبل الماضي.

ويعد رضا، الذي خدم في إسرائيل رابعا لسفراء بلاده في تل أبيب منذ عام 2008 إلى 2012، أحد أبرز الدبلوماسيين المصريين المعنيين بملف الشؤون العربية والإسرائيلية، وشارك رضا في ملفات تبادل الأسرى مع فلسطين، وأزمة توقف محادثات السلام.

وحافظ رضا على علاقات هادئة مع تل أبيب خلال السنوات الأربع التي تولى فيها مهام عمله. ونقلت إذاعة إسرائيلية عن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي حينها، داني أيالون قوله في حفل وداع السفير ياسر رضا: «فترة رضا ساهمت إلى حد كبير في تطوير العلاقات مع مصر»، كما أضاف موجها كلامه للسفير رضا: «إسرائيل تشكر لك مساهمتك الفريدة من نوعها في تطوير العلاقات مع مصر، ومتأكدة أنك ستستمر شريكا حقيقيا في دفع العلاقات خلال الفترة المقبلة».

ويحمل السفير رضا خبرة واسعة؛ حيث عمل في عدد من العواصم المهمة أبرزها بكين، ونيقوسيا، وبغداد، وروما، وبرلين.

كما شملت الحركة الدبلوماسية الجديدة ترشيح السفير حازم خيرت مساعد وزير الخارجية لشؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي، سفيرا لمصر في تل أبيب، خلفا للسفير عاطف سالم.

ومن أبرز الدبلوماسيين في الحركة الجديدة الدكتور بدر عبد العاطي الذي شغل خلال العامين الماضيين منصب المتحدث الرسمي باسم الخارجية، والذي رشح سفيرا لمصر في برلين خلفا للسفير محمد حجازي، وناصر حمدي زغلول سفيرا لمصر في الرياض، وعلاء يوسف حسن قنصل عام لندن.

وتضمنت الحركة أيضا ترشيح السفير أحمد شاهين قنصلا لمصر في ميلانو، وترشيح السفير عاطف سالم (سفير مصر في تل أبيب) سفيرا لمصر في كوبا، وترشيح السفير محمد أبو الدهب للقنصلية المصرية في شيكاغو.

وشملت الترشيحات ياسر عاطف في الكويت، ووائل جاد في الإمارات، والسفير حاتم سيف النصر للفاتيكان، وعبد الرحمن صلاح في براغ، وحسين مبارك لقبرص، وصبري مجدي لسلطنة عمان، والسفير شريف شاهين سفيرا لمصر في إسلام آباد، وأبو بكر حفني في أديس أبابا. وتم كذلك ترشيح علاء رشدي إلى البرازيل، والسفيرة لمياء مخيمر قنصلا لمصر في لوس أنجليس، والسفيرة ماهي عبد اللطيف سفيرة لمصر لدى النرويج، والسفير يوسف مكاوي سفيرا لمصر لدى سلوفينيا، كما شملت الحركة ترشيح السفيرة ألفت فرح مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية سفيرة لمصر لدى كرواتيا.

 

في خضم إلقاء الداعية الخمسيني خطبة الجمعة داخل أحد مساجد ضاحية التجمع الخامس الراقية على أطراف العاصمة المصرية، متحدثاً عن «عذاب القبر»، قاطع أحد الشباب من قلب الصفوف الشيخ السلفي، مجادلاً إياه حول فرضية «عذاب القبر»، وما إن كان نُص عليها في القرآن الكريم من عدمه.

ولم يتوقف الأمر عند حد تلك المواجهة، بل مضى الشاب في توجيه انتقادات لاذعة إلى الشيوخ الذين اعتبرهم «يحضون على التطرف ويزرعون الخوف في نفوس الشباب من الدين»، قبل أن ينصرف من المسجد تاركاً الصلاة.

هذا التصرف، وإن كان نادر الحدوث، لقي استحساناً من قبل بعض المصلين، ما يظهر أن الثورة التي أطلقها المصريون في مواجهة الساسة تختمر هذه المرة في مواجهة الأصوليين.

وعلى رغم أن غالبية سكان ضاحية التجمع الخامس من الطبقة العليا أو الشريحة العليا من الطبقة الوسطى، إلا أنها كانت أحد معاقل جماعة «الإخوان المسلمين»، لا سيما بعد الثورة في العام 2011. وكان الرئيس السابق محمد مرسي يقطن المنطقة. كما ألقي القبض على عدد من قادة الجماعة بعد إطاحة مرسي، من داخل بنايات في التجمع الخامس.

مظاهر «الثورة الجديدة» لا تتوقف فقط عند حد المجادلة في الأمور الفقهية، وما كان يمثل في الماضي «تابوهات» لا يمكن الاقتراب منها، فهناك ظاهرة خلع النساء حجابهن والتي باتت تنتشر لا سيما في أوساط الشابات. فمن بين تسع فتيات محجبات في إحدى الشركات العقارية الشهيرة في مصر خلعت ثلاث الحجاب لأسباب مختلفة.

أما الشباب فحلق كثيرون منهم لحاهم أو عادوا عن ارتداء الجلباب القصير، بعدما كانوا معتادين على حضور دروس شيوخ السلفيين. يقول مصطفى عادل الذي كان معتاداً على حضور دروس الداعية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل في مسجد أسد ابن الفرات في القاهرة: «ظهر أن من كانوا يدعوننا إلى ما يعتبرونه صحيح الدين كاذبون ودعاة مصالح وسلطة».

ولفت إلى أن عدداً من رفاقه في المسجد الواقع في حي الدقي القاهري «ذهبوا إلى سورية وانضموا إلى صفوف داعش». وتساءل: «كيف يتحول الدين الإسلامي إلى أداة للتحريض على القتل؟ ما أشاهده من مشاهد مروعة لعناصر داعش دعاني إلى تغيير أفكاري». لكنه يشير إلى سبب آخر دعاه إلى حلق لحيته هو «نظرات الريبة والشك التي تحيط بي من كل الناس، حتى المقربين».

ولم يتوقف الأمر عند هذه المظاهر، بل وصل إلى حد مجاهرة مجموعات من الشباب بإلحادهم، وظهورهم على الشاشات مدافعين عن اعتقادهم. ويقول شادي، وهو طالب في كلية الحقوق في جامعة القاهرة فضل تعريف نفسه باسمه الأول فقط، إنه بات يجاهر بإلحاده في أوساط عائلته وأصدقائه من دون خوف. ويوضح: «خلال العامين الماضيين، بات الإعلان عن الإلحاد أمراً عادياً، بعدما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي في الماضي دوراً في التواصل في ما بين أصحاب الأفكار المتشابهة». وأضاف: «نلتقي ونجتمع، ونجلس لنتحدث على الملأ. انتشار التنظيمات الإرهابية جعل مجموعات واسعة من الشباب ترفض الدين».

ولفت إلى أن «بداية تسليط الضوء على الظاهرة كانت في عهد الإخوان... كنا في الماضي نعيش في عزلة. أما الآن لنا أصدقاء مسلمون وأقباط، وشرط الصداقة هو احترام الاختلاف والتعايش. جلساتنا لا تتطرق إلى مناقشة الأفكار الدينية إلا في ما ندر، ولا نسعى إلى نشر فكرنا... لسنا تبشيريين». وأضاف: «لسنا جماعة ولا يجمعنا تنظيم، وليس كل الملحدين في قالب واحد، في ما بيننا توجهات مختلفة. كل ما نطالب به هو احترام التعددية والتعايش، ففي مصر لا يُحترم إلا المسلم الذكر».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا مشيخة الأزهر في احتفالات المولد النبوي إلى «ثورة دينية»، قبل أن يوجه انتقادات إلى الشيوخ والدعاة على «عدم الجدية في تجديد الخطاب الديني». وشدد على «ضرورة التحرك بفاعلية أكبر». وفي حين بدا أن السلطة في مصر تعوّل على المؤسسة الدينية الرسمية لمكافحة التطرف والإرهاب، إلا أن الأمر على أرض الواقع مختلف، بعدما فقدت مؤسسة الأزهر صدقيتها، في ظل انتقادات لدعاتها واتهامات لهم بالمسؤولية عن «زرع أفكار التطرف»، فيما الشباب المنخرطون في الجماعات الأصولية لا يثقون أيضاً في الأزهر باعتباره «ذراع السلطة».

 

 

 ابن كيران: لا نسعى للهيمنة على السلطة بل نتنافس عليها بالقانون وقال إن علاقته بالعاهل المغربي مباشرة

أعلن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، أن حزبه لا يسعى للهيمنة على السلطة. وقال ابن كيران، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس بالرباط في كلمة توجيهية لقيادات شباب الحزب في إطار الندوة الوطنية الأولى حول المخطط الاستراتيجي للمرحلة، إن دور الحزب يبقى فقط التنافس مع الآخرين على السلطة، وفق القانون.

وأكد ابن كيران أن علاقته بالعاهل المغربي الملك محمد السادس «مباشرة، ولا تقوم على وسائط»، مضيفا أن هذا لا يمنع من وجود اتصالات مع مستشاري الملك «تكون في حدود ما يكلفون به أو ما يطلب مني أن أناقشه مع أحدهم».

وأوضح ابن كيران أن صفته رئيسا للحكومة تضع على عاتقه مسؤوليات في ضمان «استقرار البلد، طبعا بعد جلالة الملك، ولدي مسؤوليات في تقوية الديمقراطية، ويعنيني استمرار هذه التجربة التي جعلت رأس المغرب مرفوعا».

وفي ما يتعلق بسيناريوهات التحالفات التي سيعقدها حزب العدالة والتنمية عشية الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 4 سبتمبر (أيلول) المقبل، قال ابن كيران: «سنتحالف مع من يناسبنا ولن نتحالف مع من لا يناسبنا». وخفف رئيس الحكومة من حجم التوجسات التي تتهم حزبه بالرغبة في الهيمنة على رئاسات البلديات والمحافظات في الانتخابات المقبلة، قائلا: «حزبنا لا يشتغل على رئاسة الجماعات (البلديات) والمحافظات في حد ذاتها، وإنما نحن ندافع عن البلد وندافع عن النظام أيضا».

وعد رئيس الحكومة المغربية أصحاب منطق التحكم ليسوا مجرد منافسين لحزبه في الانتخابات، قائلا: «هؤلاء شر.. ويشكلون خطرا على الأمة». وأضاف: «دورنا أن نسفه أحلامهم لأن هدفهم هو التحكم في كل شيء، وبعد ذلك يخرجون فيلما عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وكأنه حقيقة».

وصنف ابن كيران الفيلم المغربي «الزين اللي فيك» الذي منعت الحكومة عرضه بقاعات السينما، وتداعيات مهرجان موازين، بأنه «جزء من نظرية تقول بضرورة التخلص من التراث، وجواب المغاربة الحقيقي هو هذا الإقبال الكبير على المساجد وعلى صلاة التراويح خلال شهر رمضان».

ووعد ابن كيران شباب حزبه بنجاح تجربته الحكومية في تحقيق أهدافها على بعد سنة من انتهاء ولايتها، حينما قال: «لدي شعور أن المستقبل مشرق وأن المواطنين يفهمونني ويشجعونني، وأعدكم أننا سنحقق نسبة نمو جيدة حسب تقديرات البنك المركزي وهذا دليل على نجاحنا».

من جهته، طالب النائب خالد بوقرعي الأمين العام لمنظمة شبيبة حزب العدالة والتنمية بمواجهة «قوى التحكم مهما كان الثمن». وقال: «إذا حققوا هدفهم فإنهم سيعيثون في الأرض فسادا وسينتقمون ممن صوتوا لفائدة الإصلاح من عموم المغاربة». وأكد بوقرعي: «هؤلاء لا يعرفون منطق السياسة إلا الابتزاز واستعمال ما ظهر من الوسائل وما لم يظهر وما كان مشروعا وما ليس مشروعا». وعد بوقرعي قوى التحكم «بمثابة خطر على الديمقراطية الناشئة في المغرب، وبالتالي على كل الديمقراطيين التصدي له». وخلص بوقرعي إلى القول: «نحن مستعدون في شبيبة العدالة والتنمية للوقوف في وجهها من أجل بلدنا ومستقبل الإصلاح فيها».

 

شن مسلحون من «حركة الشباب الإسلامية» في الصومال امس، هجوماً انتحارياً ضخماً على مقر الاستخبارات العسكرية في مقديشو حيث فجروا سيارة مفخخة قبل ان يقتحموا المقر، كما افاد مسؤولون امنيون اكدوا صد الهجوم.

وأعلنت وزارة الداخلية الصومالية أن المهاجمين الثلاثة قتلوا، فيما لم تتكبد القوات الأمنية اي خسائر.

وتبنى ناطق باسم «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، الهجوم، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل، كما افادت وسائل اعلام صومالية.

وقال المسؤول الأمني الصومالي إدن محمد: «وقع هجوم على قاعدة تابعة لقوات الأمن»، موضحاً ان المهاجمين «استخدموا سيارة مفخخة للدخول الى المجمع وجرى تبادل اطلاق نار كثيف». وسمع شهود كانوا خارج المقر، دوي انفجار قوي تلاه اطلاق نار كثيف.

وقال عبدالله ياري احد سكان منطقة قريبة من المقر: «وقع انفجار شديد وفي الثواني التالية اندلع اطلاق نار كثيف. لم يكن بوسعنا الخروج من المنزل بسبب اطلاق النار».

وأعلنت الوكالة الوطنية للاستخبارات والأمن في بيان مقتضب، احباط الهجوم. وورد في البيان ان «قواتنا صدت الهجوم بنجاح ولم يتمكن احد من الدخول الى مبانينا ولا الى قواعدنا».

وعرضت اجهزة الأمن ثلاث جثث على الصحافة بعد الهجوم، مع الإشارة الى ان «حركة الشباب» عمدت في السنوات الماضية الى تكثيف هجماتها في شهر رمضان.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية محمد يوسف ان «اجهزة الأمن احبطت هجوم ارهابيين يائسين»، مضيفاً ان «احدهم فجر نفسه وقتل الإثنان الآخران بالرصاص». وأكد انهم «كانوا يحاولون اقتحام المباني لكنه تم وقفهم قبل ان يحققوا هدفهم، وليس هناك اي خسائر في صفوفنا».

وفي كينيا المجاورة، اغتيل مندوب للحكومة في شمال شرقي البلاد لدى خروجه من مسجد، كما اعلنت الشرطة الكينية امس، مشيرة الى انها تشتبه في «حركة الشباب» الصومالية.

وقتل محمد باري عبدالله، المسؤول عن منطقة وجير القريبة من الحدود الصومالية، بإطلاق النار عليه بعد صلاة العشاء في المسجد السبت.

وقال قائد شرطة وجير صامويل موكينديا ان «المهاجين تبعوا عبدالله حتى المسجد، وانتظروا حتى انهى صلاته، ثم اطلقوا عليه النار بينما كان يبتعد».

وأضاف ان عناصر من الشرطة لاحقوهم، لكنهم تمكنوا من الهرب تحت جنح الظلام.

وذكرت مصادر امنية كينية ان عناصر من «حركة الشباب» الصومالية هم الذين شنوا الهجوم على الأرجح. وأرسلت هذه الحركة عناصر ايضاً الى منطقة شمال شرقي كينيا الحدودية حيث شنوا عدداً كبيراً من الهجمات في الأشهر الأخيرة.

وأعدت «حركة الشباب» لائحة بأهداف تنوي مهاجمتها وهي تتضمن مسؤولين محليين كينيين، واصفة اياهم بأنهم «عملاء كافرون».

 

أفاد تقرير إخباري بأن الجزائري المطلوب دوليا بتهم الإرهاب مختار بلمختار الذي تردد أنه قُتل في غارة أميركية شرق ليبيا الأسبوع الماضي، أنشأ مجلس شورى للجماعات المتشددة الموالية لـ«القاعدة»، يضم ممثلي فروع التنظيم في ليبيا والجزائر وشمال مالي.

ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية في عددها الصادر اليوم (الأحد)، عن مصدر أمني مسؤول قوله إن الوحدة بين فروع تنظيم القاعدة الدولي في ليبيا والجزائر تمت بالفعل تحت اسم مجلس شورى تنظيم القاعدة في أفريقيا، الذي ضم ممثلين عن 4 جماعات هي كتائب القاعدة في سرت الليبية، وكتيبة القعقاع بن عمرو الموالية لـ«القاعدة» في شرق ليبيا، وكتائب الصحراء في تنظيم القاعدة المغاربي في مالي بقيادة يحيى أبو الهمام، وبقايا تنظيم القاعدة في شمال الجزائر.

وكشف المصدر نفسه عن مصالحة تاريخية تمت في الأسابيع الأخيرة، بين أمير تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، عبد المالك دروكدال، المكنى أبو مصعب عبد الودود، وأمير كتيبة «الملثمين» مختار بلمختار، موضحا أن المصالحة جاءت في إطار مسعى لتوحيد الجماعات السلفية المتشددة في شمال أفريقيا لمواجهة النفوذ المتزايد لتنظيم داعش.

وأوضحت الصحيفة أن عبد المالك دروكدال، أنهى عداوته الشخصية لمختار بلمختار، حيث أزاحه مرتين من قيادة كتائب الصحراء في الفترة بين 2004 و2008، وقرر التحالف معه من أجل ترميم منظمته الإرهابية التي تعرضت لزلزال حقيقي، نتيجة انشقاق البعض من أعضائها والتحاقهم بتنظيم داعش.

كما أشارت إلى أن بيان نفي مقتل مختار بلمختار، الصادر عن تنظيم القاعدة، جاء لتأكيد المصالحة بين أمير تنظيم القاعدة دروكدال من جهة، وأمير كتيبة الملثمين بلمختار، من جهة ثانية، رغم عدم وجود صلة تنظيمية مباشرة بين التنظيمين.

وذكرت الصحيفة أن معلومات استخباراتية تم تداولها قبل أسابيع حول مساعي توحيد الجماعات المتشددة الموالية لتنظيم القاعدة في شمال أفريقيا في مجلس شورى واحد لتنسيق النشاط، وأن تقارير أمنية أشارت إلى أن الجزائري مختار بلمختار يقود هذا المسعى، حيث تنقل إلى سرت الليبية مرتين على الأقل، واجتمع بقياديين من الجماعات الموالية لتنظيم القاعدة في ليبيا.

 

- نظم عشرات الشباب التونسيين احتجاجات قرب الحدود مع ليبيا بعدما منعتهم سلطات بلادهم من السفر إليها. وقال عدد من المحتجين أن قرار منع السفر إلى ليبيا يؤدي إلى قطع أرزاقهم في ظل البطالة والوضع الاقتصادي الصعب في بلادهم.

وأوردت «إذاعة تطاوين» في جنوب شرقي تونس، أن معبر رأس جدير المؤدي إلى ليبيا شهد منذ ليل السبت، حالاً من الاحتقان والغضب من جانب عدد من شباب من مدينة بنقردان القريبة، على خلفية منعهم من العبور إلى ليبيا. وتعيش المنطقة على التبادل التجاري مع ليبيا كما يستفيد سكانها من حركة المسافرين من الجانب الليبي.

ونقلت الإذاعة المحلية عن عدد من المحتجين قولهم أن قرار وزير الخارجية التونسي الطيّب البكوش إغلاق القنصلية التونسية في طرابلس ودعوة جميع التونسيين إلى مغادرة الأراضي الليبية، «قرار خاطئ وستكون عواقبه وخيمة على الحركة التجارية والاقتصادية، إضافة إلى تزايد عدد العاطلين من العمل»، على حدّ تعبيرهم. يأتي ذلك بعد طلب البكوش من مواطنيه عدم السفر إلى ليبيا في أعقاب عودة ديبلوماسيين تونسيين احتجزوا في طرابلس الأسبوع الماضي، إلى بلادهم إثر قرار القضاء التونسي الإفراج عن قيادي في «فجر ليبيا» يدعى وليد القليب أوقف في تونس بتهمة الإرهاب.

وأفادت مصادر على الجانب الليبي من بوابة رأس جدير الحدودية أن السلطات التونسية تمنع دخول أي تونسي يقل عمره عن 35 سنة ولم يسبق له زيارة ليبيا أو لا يملك إثباتاً بأنه صاحب حرفة أو موظف يتبع لجهة معينة.

على صعيد آخر، طالب «مجلس شورى مجاهدي درنة» أهالي المنتمين لتنظيم «داعش» في المدينة الواقعة شرق ليبيا، بتسليم أبنائهم إلى المجلس. وأوضح الناطق باسم المجلس حافظ الضبع أن «عدداً من أفراد التنظيم يتحصنون داخل بيوتهم في حين قطعت قوات المجلس عهداً على نفسها بعدم اقتحام البيوت».

وأبلغ الناطق شبكة «أجواء نت» الإخبارية، بأن قوات المجلس فككت عبوة ناسفة في أحد المنازل وسط المدينة تركها مسلحو «داعش» عقب انسحابهم من المنطقة، مشيراً إلى العثور على مبانٍ وسيارات مفخخة منذ سيطرة قوات المجلس على المدينة.

وقال الناطق أن قوات «المجلس» استولت على دبابة للتنظيم في منطقة كرسة في ضواحي درنة، مؤكداً استمرار الاشتباكات في منطقة لاثرون الرابطة بين مدينة درنة ومنطقة رأس الهلال.

 

تلقت برلين موافقة من الحكومة السودانية وقادة المعارضة بشقيها السياسي والمسلح، على عقد لقاء تحضيري خارج السودان، لتحديد خطوات عقد طاولة حوار وطني لتسوية الأزمة في البلاد.

وقالت مصادر بارزة في الاتحاد الأفريقي لـ «الحياة» أمس، أن كبير وسطاء الاتحاد ثابو مبيكي تلقى اتصالات أوروبية تفيد بموافقة الفرقاء السودانيين على استئناف المساعي الأوروبية لتقريب مواقف الأطراف السودانية، في سبيل التوصل إلى تسوية تنهي الحرب وتطوي النزاعات في البلاد.

وأضافت المصادر أن زيارة مسؤولة الشؤون الأفريقية في الخارجية الألمانية السفيرة ماريانا شوغراف الخرطوم أخيراً، والاتصالات التي أجرتها برلين مع أطراف سودانية معارضة أبرزها زعيم حزب «الأمة» الصادق المهدي، أنعشت الجهود التي تعثرت في وقت سابق برفض الخرطوم المشاركة في لقاء تمهيدي في رعاية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا نهاية آذار (مارس) الماضي.

في غضون ذلك، أعربت بعثة السودان لدى الأمم المتحدة عن أسفها لما أسمته «تصريحات سلبية» أدلت بها مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور في شأن الوضع في دارفور واستراتيجية خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد» من الإقليم. وأعرب سفير السودان لدى الأمم المتحدة بالوكالة حسن حامد عن أسفه لإصدار باور أحكاماً «لا أساس لها من الصحة»، خصوصاً في ما يتعلق بـ «الحديث السلبي» عن الوضع في دارفور ووصفه بأنه متدهور. ووصف تصريحات السفيرة الأميركية بأنها «تناقض الحقائق والواقع على الأرض بصورة صارخة»، مؤكداً أنه ليست هناك حرب مفتوحة مع المجموعات المتمردة، وزاد: «بل إن ولايات دارفور الخمس تنعم بالسلام والاستقرار المستدامين».

جنوب السودان

على صعيد آخر، رفض رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت اقتراح وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) بهدف إنهاء الصراع في دولته.

وقال وزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان أوان رياك أن سلفاكير أبلغ رؤساء دول وحكومات «إيغاد» الذين حضروا قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبورغ أخيراً، أن حكومته ملتزمة بتسوية سلمية للصراع لكن الاقتراح الجديد للوسطاء «يقوض التعايش السلمي».

كما رفض المتمردون في جنوب السودان اقتراح الوساطة للتسوية واعتبروها تعجيزية. وقال مسؤول المتمردين في ولاية أعالي النيل داك دوب بيشوب أنهم لن يقبلوا بمطالب الوسطاء بالجلوس إلى طاولة المفاوضات إلا في حال تنحي الرئيس سلفاكير عن الحكم ومنحهم منصب رئيس مجلس الوزراء ونصف الوزارات.