«داعش» يلوّح بـ«إنقاذ» إسطنبول من العلمانيين...مقتل 19 أفغانياً بتفجير جنوباً و «طالبان» تسيطر على منطقة شمالية....طالبان الأفغانية لـ«الشرق الأوسط»: 400 إلى 500 ينضمون إلينا شهرياً

هلل العديد من المناهضين لسياسات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وحزبه «العدالة والتنمية» لنتيجة الانتخابات البرلمانية الاخيرة في تركيا.

وسارع المحللون السياسيون في المنطقة والعالم الى ترجيح تراجع دور تركيا في دعم الثوار المناهضين لنظام بشار الأسد، وذلك بسبب النجاح الذي حققه «حزب الشعوب الديموقراطي« (الموالي للأكراد) في هذه الانتخابات، ولكن ما غفل عنه هؤلاء المراقبون هو ان حزب «الحركة القومية« التركي أبلى هو الآخر بلاء حسناً في هذه الانتخابات، وان المؤشرات الصادرة مؤخراً من الشارع السياسي التركي تدل على ارجحية ولادة حكومة ائتلافية تجمع «العدالة والتنمية» مع «الحركة القومية».

وهذا يعني بالمختصر المفيد في حال ولادة هذا الائتلاف، فإن الأكراد قد يندمون على رفضهم يد اردوغان التي مدت اليهم في الفترة التي سبقت الانتخابات.

وليس أكراد تركيا هم من سيدفع الثمن نتيجة لذلك، بل أكراد شمال سوريا بعدما بدأ حزب «العمال الكردستاني» مع حزب «الاتحاد الديموقراطي« ووحدات حماية الأكراد السوريين، ما تعتبره السلطات التركية «تطهيراً عرقياً ضد تركمان سوريا».

والسؤال الذي يطرح نفسه عند الحدود التركية ـ السورية أكثر من أي وقت مضى: هل يتدخل الجيش التركي عسكرياً للمرة الاولى وبشكل مباشر في الحرب السورية؟ وما يفرض طرح هذا السؤال هو ان حزب «الحركة القومية« التركي، المرشح لمشاركة اردوغان في حكم تركيا، أساس عقيدته الدفاع عن القومية التركية التي تشمل التركمان وحماية حقوق هؤلاء والتصدي لكل من يضطهدهم او يتعرض لهم بسوء.

ويراهن المنتقدون لعنجهية اردوغان في الغرب على ان الرئيس التركي سيضطر بعد نتائج الانتخابات الى اتباع سياسة خارجية انطوائية، وبالتالي سيقلص الى حد كبير الدور التركي في الازمات المحيطة في تركيا.

ولكن اردوغان لطالما فاجأ الغربيين بسياساته سواء عندما كان رئيساً للوزراء او اليوم بعدما أصبح رئيساً للبلاد، وكان انفتاحه على أكراد تركيا في السنوات الماضية، وإجابته لتطلعاتهم إحدى هذه المفاجآت التي اوصدت الابواب الى حد ما على المصطادين في المياه العكرة داخل تركيا.

والآن بعد ظهور نتائج الانتخابات واتضاح أن الأكراد اداروا ظهورهم لسياسة لم الشمل التي انتهجها معهم اردوغان، إذ ان حزبه كان الحزب التركي الوحيد الذي تعامل معهم باحترام ومساواة، وفضلوا التمسك بعزلتهم القومية الاثنية بمنح أصواتهم لمرشحى حزب «الشعوب الديموقراطي«، قد يرى الرئيس التركي ان افضل حل للتعامل معهم تركهم يواجهون سياسات حزب تركي بديل، كحزب «الحركة القومية» الذي في حال استلامه حقائب سيادية كوزارة الداخلية او وزارة الدفاع، قد يحول سنين الراحة التي متع بها حزب اردوغان الأكراد الى عذاب حقيقي.

ولكن إذا أراد الرئيس التركي الحفاظ على هدوء الأكراد داخل تركيا، فإن هذا سيحتم عليه ان يشترط على القوميين قبل دخول حكومة ائتلافية معهم اتباع نهج أكثر ليناً مع الاكراد.

وبكل الأحوال، إن أي قرار يتخذه اردوغان مستقبلاً بإطلاق يد القوميين الاتراك في الداخلية والجيش لن يؤدي الا لتورط تركي أكبر في الحرب السورية، والذرائع التي قد تقحم الأتراك بشكل مباشر في هذا الصراع عديدة أبرزها: أن عدد اللاجئين السوريين الى تركيا اصبح يقارب مليوني لاجئ بما يشكل ضغطاً كبيراً على الامن القومي التركي، كما ان ازدياد نفوذ الاكراد في شمال سوريا على طول الحدود التركية الجنوبية امر لا تستسيغه تركيا بتاتاً ولن تتحمله مدة اطول.

والسياسة التركية المقبلة تجاه سوريا بدأت ملامحها ترتسم في التصريحات التي يطلقها المسؤولون الاتراك منذ إعلان نتائج الانتخابات.

ففي الاسبوع الماضي، خلال خطاب أمام غرفة التجارة في انقرة، قال اردوغان: «إن الغرب الذي يطلق النار على العرب والتركمان يعمل للأسف على إحلال حزب «الاتحاد الديموقراطي« (الذراع السياسية لوحدات حماية الشعب) وحزب «العمال الكردستاني« مكانهم». فيما اعتبر نائب رئيس الوزرء التركي بولنت أرينج الثلاثاء الماضي، أن «ما يجري في شمال سوريا من اشتباكات وحوادث هو بمثابة تطهير عرقي يرمي إلى التوحيد بين كانتونات متفرقة تخص حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري».

وأوضح أرينج ان «هناك علاقات غريبة بين تنظيم «داعش« و«وحدات حماية الشعب الكردي« وحزب الاتحاد الديموقراطي»، لافتاً الى أن تركيا ترى «مؤشرات ودلائل توضح أن وحدات حماية الشعب الكردي، والاتحاد الديموقراطي يعملان على طرد العرب والتركمان وتهجيرهم من بعض المحافظات وتعبئتها بالأكراد، في مسعى منهم لتوحيد الكانتونات الخاصة بهم».

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في لقاء مع هيئة الاذاعة والتلفزيون التركية ان «المقاتلين الأكراد يضطهدون المدنيين في شمال سوريا ويرغمونهم على الفرار بنفس طريقة متشددي «داعش« وقوات الأسد».

وأضاف «داعش تهاجم وتقتل من تعتقلهم. المقاتلون الأكراد سيطروا على بعض المناطق وأرغموا الناس الذين يعيشون هناك على النزوح. وبالتالي فبالنسبة للأهالي، لا فارق في من يأتي الى مناطقهم: النظام، «داعش«، و«حدات حماية الشعب«، فكل هؤلاء يضطهدون المدنيين».

وفي الاطار نفسه، اتهمت كبرى فصائل المعارضة السورية المسلحة «وحدات حماية الشعب الكردي« التابعة لحزب «الاتحاد الديموقراطي« الكردي بـ«تنفيذ حملة تطهير عرقي وطائفي جديدة بحق العرب السنة والتركمان في ريف الحسكة الغربي وتل أبيض بريف الرقة شمال شرقي سوريا».

وقالت الفصائل في بيان إن «التطهير العرقي والطائفي يجري تحت غطاء جوي لقوات التحالف التي ساهمت بالقصف لترويع المدنيين ودفعهم إلى مغادرة قراهم»، مضيفة أن «هذه الحملة تأتي استكمالاً لمخطط تقسيم تعمل عليه أطراف محددة، على رأسها حزب «العمال الكردستاني«، بالتعاون مع أطراف إقليمية ودولية«.

ولعل أبرز التصريحات من داخل تركيا جاء أول من أمس، عندما طالب رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهجلي بـ«حق تركيا في اقامة منطقة عازلة قرب الحدود في شمال سوريا للذود عن امنها القومي ضد الممر الذي إقامه أكراد سوريا في المنطقة».

وشدد على أن «الأكراد و«داعش« وقوات النظام السوري، جميعهم يستهدفون التركمان في سوريا. ان اخواننا التركمان في حالة بؤس وكرامتنا وشرفنا يوجبان علينا الدفاع عنهم وحمايتهم».

وفي هذا التصريح دلالة واضحة على أن القوميين الاتراك سيوافقون تماماً على اي خطة يضعها أردوغان مستقبلاً للتدخل في شمال سوريا.

وورقة حماية التركمان ليست جديدة على السياسة الخارجية التركية، اذ استخدمتها الادارات التركية المتعاقبة في عدة اماكن، ففي تموز 1974 قررت الادارة التركية اجتياح جزيرة قبرص لحماية التركمان على خلفية الانقلاب الذي دبرته اليونان. وفي تسعينات القرن الماضي، اثارت تركيا قضية تركمان منطقة كركوك العراقية كذريعة لإنشاء قاعدة عسكرية لها في شمال العراق.

وتحظى اي خطوة تركية خارجية من هذا النوع بمباركة ودعم الشريحة الاكبر من الشعب التركي.

وامام سياسيي تركيا حتى منتصف تموز المقبل للتوصل الى تشكيل حكومة جديدة تدير شؤون البلاد، والا سيكون على اردوغان اعادة الانتخابات.

ويُرجح على نطاق واسع بسبب التناغم الحاصل حالياً بين القوميين والاسلاميين، ان يشكل الطرفان حكومة ائتلافية قد بدأت عملية اعدادها تنضج على نار هادئة بعدما ثبت عجز اليساريين والديموقراطيين الاجتماعيين عن تشكيل حكومة تقصي حزب اردوغان.

فحزب «الحركة القومية« حل ثالثاً في الانتخابات، وحصل على 80 مقعداً مقابل 258 لـ»العدالة والتنمية« و132 مقعداً لحزب «الشعب الجمهوري« (اجتماعي ديموقراطي)، و80 مقعداً لحزب «الشعوب الديموقراطي« الموالي للاكراد.

ويحاول قادة المعارضة جاهدين عرقلة التحالف المحتمل بين القوميين واردوغان الى حد ان زعيم حزب «الشعب الجمهوري» كمال كيلغدار أوغلو الذي يسعى لتشكيل ائتلاف من المعارضة، اقترح قبل يومين أن يتولى زعيم حزب «الحركة القومية» دولت بهجلي، منصب رئاسة الوزراء في صفقة الغاية منها استبعاد حزب «العدالة والتنمية».

لكن امنياته هذه سرعان ما تبخرت عندما اكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية« يوسف حلاج أوغلو رفض القوميين لهذا العرض، قائلاً: «لن نشارك في مثل هذا الائتلاف (بدعم من حزب الشعب الديموقراطي)، مشدداً على أن «بهجلي لن يتخلى عن المبادئ من أجل أن يصبح رئيساً للوزراء».

ويرفض القوميون بشكل قطعي دخول اي حكومة الى جانب حزب «الشعوب الديموقراطي» اليساري الموالي للأكراد، والذي يُعتقد على نطاق واسع في تركيا ان له صلات بحزب «العمال» الكردستاني المصنف ارهابياً ليس فقط في تركيا، انما ايضا لدى كل من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.

 

لم يصدق أهالي منطقة فاتح المحافظة في إسطنبول، عيونهم وهم يرون تظاهرة حاشدة خرجت من مسجد الفاتح بعد صلاة الجمعة، رُفِعت خلالها رايات تشبه علم «داعش» مع صيحات تكبير، ودعوات إلى إقامة «الخلافة الإسلامية» مجدداً. لكن، سرعان ما أدرك الحضور أن التظاهرة نظمها «حزب التحرير»، وأن العلم المرفوع ليس علم «داعش» وإن شابهه.

ارتسم القلق على وجوه كثيرين، بعد ربطهم هذا المشهد بالأخبار التي وردت من تل أبيض قبل يومين عن تسلُّل عشرات من تنظيم «داعش» بين اللاجئين ودخولهم تركيا، خصوصاً أن الإعلام التركي خرج الأسبوع الماضي بخبر إصدار التنظيم مجلة شهرية باللغة التركية، موجّهة إلى أهالي إسطنبول، تعدهم بفتح المدينة مجدداً وتخليصها من «الحكم العلماني الغربي».

ينشغل الإعلام والسياسيون الأتراك الآن، بتداعيات سيطرة قوات الحماية الكردية على تل أبيض، ورسم منطقة حكم لهم بمحاذاة الحدود التركية في شمال سورية. لكنّ بعضهم يشير - ولو بخجل لا يستر القلق - إلى تداعيات سقوط المدينة على «داعش»، واحتمال فتح جبهة تركية للتنظيم الذي قد يخسر مواقع أخرى في سورية.

وعلى رغم التعتيم الإعلامي الذي تمارسه الحكومة مع تفاصيل التفجير في دياربكر عشية الانتخابات البرلمانية التركية في السابع من الشهر الجاري، والذي أدى إلى مقتل شخصين وجرح عشرات ممن كانوا في التظاهرة الانتخابية لحزب الشعوب الديموقراطية الكردي المستهدف بالتفجير، إلا أن بعض وسائل الإعلام ركز بإصرار على معلومات حصل عليها، تفيد بأن منفذ التفجير مواطن تركي انضم إلى «داعش» قبل سنتين وجنّد إخوته الثلاثة تحت سمع وبصر الأمن التركي الذي لم يلاحقه، على رغم دخوله وخروجه المتكررين من سورية، وإبلاغ ذويه عنه وعن انتمائه إلى التنظيم. والتفجير هو الثالث في تركيا الذي ينفّذه «داعش» بعد تفجير أنطاكيا في أيار (مايو) 2013، وحادث مماثل نفّذته انتحارية في منطقة السلطان أحمد خلال كانون الثاني (يناير) الماضي.

ويبدو الشارع الكردي في تركيا الآن الأكثر قلقاً من انتقال معركة أبناء جلدته في شمال سورية مع «داعش» إلى تركيا، خصوصاً وهو يرى سياسة حكومة حزب «العدالة والتنمية» مترددة في التعامل مع الأكراد، بين اعتبارهم شركاء في حل قضيتهم، يجب الحوار معهم تارة، وبين وصف أحزابهم بأنها إرهابية، واتهامهم بدعم قوات الحماية الكردية في شمال سورية تارة أخرى، بعد عودة عشرات الجثامين لعناصر من تلك القوات لتُدفَنْ في تركيا، بعد انضمام أكرادها إلى القتال ضد «داعش» على الأرض السورية.

وتُبدي حكومة أنقرة انزعاجها من المستجدات على الحدود الجنوبية، إلى درجة اتهام واشنطن ضمنياً، في تقرير أمني استخباراتي ناقشه الرئيس رجب طيب أردوغان مع حكومته قبل يومين، وعبّر عن مضمونه بقوله أن قوات التحالف تقصف التركمان والعرب وتزرع القوات الكردية «الإرهابية» في المنطقة. وتبحث أنقرة سبل واحتمالات تدخُّل عسكري هناك، لكنها تُدرِك أن الوضع الحالي للحكومة لا يسمح بمغامرات من هذا النوع، قد توجّه ضربة جديدة إلى شعبيتها قبيل انتخابات مبكرة، يبدو الاحتكام إليها شبه أكيد.

في المقابل ترفع المعارضة صوتها مجدداً، مُطالبةً أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو بمراجعة السياسة الخارجية لأنقرة تجاه سورية قبل فوات الأوان، وقبل أن يتجاوز القلق الرسمي لتركيا حدود التمدد الكردي على حدودها، إلى التعامل مع «داعش» على أرضها.

لكن القصر الرئاسي لا يبدو في وارد ذلك، إذ يعتقد بأن المعركة الكبرى بالنسبة إلى سَيِّدِهِ هي إعادة «حزب العدالة والتنمية» إلى الحكم منفرداً مجدداً، وهي معركة تستعد المعارضة لها.

 

قال مسؤولون أفغان أمس، أن قنبلة مزروعة على الطريق قتلت 19 مدنياً أفغانياً على الأقل، بينهم تسعة أطفال، في ولاية جنوب البلاد، فيما سيطر مقاتلو «طالبان» على منطقة رئيسية في الشمال دارت فيها معارك على مدى أيام.

وتصاعدت وتيرة العنف في أفغانستان منذ انسحاب معظم القوات الأجنبية نهاية العام الماضي. وتسعى الحركة إلى انتزاع أراض من قوات الأمن الأفغانية بعد أكثر من 13 سنة على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح نظام الحركة.

وفي ولاية هلمند الجنوبية، قال حاجي جنان آغا المسؤول في الشرطة، أن 19 شخصاً بينهم تسعة أطفال وثماني نساء قتلوا بتفجير مساء السبت. وذكر أن هناك خمسة مصابين.

وأضاف أن القتلى قرويون فروا أخيراً من القتال في منطقة مارجه القريبة وكانوا على ما يبدو، في طريق العودة إلى ديارهم.

وقال آغا: «أرادوا العودة إلى قريتهم لكن سيارتهم اصطدمت بقنبلة زرعتها طالبان على الطريق».

وذكر شاهد من «رويترز» أن كل الأطفال القتلى الذين رآهم في موقع الانفجار كانوا دون الخامسة من عمرهم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. ودأبت «طالبان» على نفي أنها تستهدف المدنيين.

وفي ولاية قندوز شمال البلاد، قال مسؤولون أن مقاتلي «طالبان» الذين كانوا يتقدمون صوب مدينة قندوز عاصمة الولاية مساء أول من أمس، استولوا على منطقة تشاردارا الحيوية.

وقال حمدالله دانيشي نائب حاكم قندوز أن قتالاً عنيفاً دار أمس، على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من مجمع حاكم الولاية. وتعهد باستعادة القوات النظامية منطقة تشادرارا خلال ساعات.

وأعلن ذبيح الله مجاهد، الناطق باسم «طالبان» في بيان، أن مقاتلي الحركة سيطروا على منطقة تشاردارا و12 نقطة تفتيش تابعة للشرطة.

وأضاف أن 24 من رجال الشرطة والجيش قتلوا وأصيب 19 ووقع 25 في الأسر. وقال مجاهد أن اثنين من «طالبان» قتلوا وأصيب أربعة بجروح.

لكن دانيشي قال أن القوات الحكومية انسحبت من منطقة تشاردارا من دون وقوع أي خسائر. ويهون كل من الجانبين من خسائره ويضخم من شأن خسائر الجانب الآخر.

وإذا سقطت مدينة قندوز الاستراتيجية في الشمال، فسيمثل ذلك إحراجاً كبيراً للقوات الأفغانية التي قاتلت معظم هذا العام، من دون دعم من القوات الأميركية.

 

 

 

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس خلال زيارة تستغرق يومين إلى منطقة الشرق الأوسط، أن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يمكن أن «يشتعل» من دون التحرك نحو تسوية سلمية.

وقال فابيوس في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في مدينة رام الله في الضفة الغربية أن «الهدف هو.. كما شرحت.. تقديم عدد معين من الأفكار وأنا لم أفعل هذا بعد.. لذلك دعونا لا نحكم مسبقا على رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو)».

وأوضح الوزير الفرنسي أن «الفكرة الرئيسية بسيطة جدا.. الوضع اليوم وصل إلى طريق مسدود.. لا أحد سينفي هذا.. وهذا الجمود خطير.. هناك خطر الجمود وخطر اشتعال النار في (الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني)».

وحث فابيوس الذي التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اسرائيل على عدم الحكم مسبقا على الجهود الديبلوماسية التي تقوم بها بلاده وحذر من مخاطر الجمود. وأشار أيضا إلى أن فرنسا ليست لديها نية لمحاولة فرض حل. وأضاف في مؤتمر صحافي أن «هذه الكلمة «إملاء« ليست جزءا من المفردات الفرنسية أو المشاريع الفرنسية».

ويروج فابيوس لمبادرة تقودها فرنسا تتضمن إعادة إطلاق عملية السلام الاسرائيلية - الفلسطينية التي انهارت في عام 2014 من خلال مجموعة دعم دولية تضم دولا عربية والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي استبق محادثات عن مبادرة سلام تقودها فرنسا بقوله إن القوى الأجنبية تحاول أن تملي على إسرائيل اتفاقا مع الفلسطينيين. وقال لمجلس وزرائه «المقترحات الدولية التي يحاولون ارغامنا عليها» لا تضع في الاعتبار حاجات إسرائيل الأمنية.

وأعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن تأييده للمبادرة الفرنسية. وقال «المبادرة التي جاء بها الوزير فابيوس هي مبادرة مهمة تأتي في وقت في غاية الأهمية. نحن نبارك مثل هذه الجهود ونشجعها ونأمل ان تنجح. بالتأكيد نجاح مثل هذه الجهود يحتاج الى جهود كبيرة ليس فقط من الجانب الفرنسي ولكن من كافة الفرقاء، استعداد وتعاون ورغبة والتزام من الجميع، بما في ذلك الدول الكبرى بما فيها الدول المعنية«.

وتابع المالكي «أن المشروع الفرنسي المرتقب لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لم يتبلور بعد، ولن يرى النور قبل أيلول المقبل«. وأوضح في تصريحات صحافية ادلى بها امس «أن الفلسطينيين والعرب يفضلون التوجه إلى مجلس الأمن بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بدلا من انتظار الأفكار الفرنسية«.

وأضاف المالكي معلقا حول لقاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة تقديم طلب فلسطين لإنهاء الاحتلال في مجلس الأمن، مع وزير الخارجية الفرنسي في القاهرة أول من أمس، بقوله «الأفكار الفرنسية لم تتبلور بعد، وهذا يأتي لكسب مزيد من الوقت«، معرباً عن اعتقاده بأنه «لن يكون هناك تحرك حقيقي على المستوى الفرنسي والأوروبي قبل أيلول المقبل، إلى حين الانتهاء من الملف النووي الإيراني«.

وذكر أن السلطة الفلسطينية والدول العربية تفضل التوجه إلى مجلس الأمن، بمشروع طلب إنهاء الاحتلال، على انتظار المشروع الفرنسي نهاية العام الجاري. وقال: «لدينا خيارنا كفلسطينيين وعرب، بالتوجه إلى مجلس الأمن دون الانتظار حتى أيلول المقبل بسبب عدم وجود ضمانات كافية من أي جهة، بأنه سيكون هناك تحرك فوري بعد الانتهاء من الملف النووي الإيراني«.

وقالت حركة «حماس» إنها ترفض المشروع الفرنسي المرتقب الساعي لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان، إن حركته «ترفض المشروع الفرنسي، وتحذر من أي مبادرات دولية أو أوروبية تنتقص من الحقوق والثوابت الفلسطينية«. واضاف: «نحذر من الاستجابة وقبول أي صيغة تنتقص من الحقوق والثوابت، كحق العودة والأرض، سواء المشروع الفرنسي، أو أي مشاريع لاحقة تمس حقوق الفلسطينيين«.

وجدد رضوان رفض حركته للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، واصفا إياها بـ»العبثية»، وأنها «مضيعة للوقت«.

وعلى صعيد المحادثات الدولية مع طهران حول الملف النووي الإيراني، قال وزير الخارجية الفرنسي أمس، إنه لم يتضح حتى الآن إن كان بالإمكان التوصل لاتفاق دولي بين القوى الكبرى وإيران بشأن برنامجها النووي بحلول مهلة تنقضي يوم 30 حزيران.

وأضاف فابيوس أنه سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف اليوم لتقييم الموقف الإيراني قبيل الجولة الأخيرة من المحادثات بشأن برنامجها النووي. وقال في محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي «نحتاج لأن نلتزم أقصى درجات الحزم. في المرحلة التي نحن فيها الآن لأن الأمور لا تزال غير واضحة.»

ويعقد اجتماع اليوم على هامش قمة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، سيعقبها لقاء بين ظريف وجميع الأطراف الأوروبية التي تتفاوض مع إيران.

ودعا نتنياهو فابيوس في اجتماعهما إلى الوقوف موقفا صارما ومنع التوصل لاتفاق سيئ مع إيران. وقال فابيوس للصحافيين في القدس «سألتقي المفاوض الإيراني غدا.. ولكن في اللحظة الحالية الأمور غير واضحة. توجد حاجة إلى التوضيح«.

ووافق مجلس الشوري الإيراني أمس، وبأغلبية كبيرة على مشروع قانون لو صدر فسيضع شروطا تعجيزية على أي اتفاق نووي مع القوى العالمية وستتعقد أكثر المفاوضات الرامية لإبرام اتفاق. ويبقى ضروريا أن يقر مجلس الشورى مشروع القانون الذي أطلق عليه «الخطوط العريضة لمشروع إلزام الحكومة بحفظ المنجزات النووية.» وبعده من الضروري أن يحظى القرار بموافقة مجلس صيانة الدستور المقرب من الزعيم الأعلى علي خامنئي. وحظي الاتفاق بدعم حذر من خامنئي.

ونقل مشروع القانون الدور الإشرافي في أي اتفاق نووي إلى المجلس الأعلى للأمن القومي وهي هيئة يسيطر عليها خامنئي. ويعني هذا أن البرلمان لن يكون له أي سلطة تنفيذية لإيقاف اتفاق.

وبخلاف هذا فإن الوثيقة التي نشرت على الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الإيرانية على الإنترنت نالت موافقة 199 من أعضاء البرلمان الحاضرين وعددهم 213 في خطوة من شأنها وضع ضغط محلي مهم على فريق التفاوض الإيراني.

ويطالب مشروع القانون برفع فوري للعقوبات المفروضة على إيران وبمنع مفتشي الأمم المتحدة من زيارة المواقع العسكرية وهي شروط قالت كل من الولايات المتحدة وفرنسا بوضوح إنهما لن تقبلا بها.

وقال مشروع القانون «يشير المشروع إلى إمانية إشراف الوالة الدولية للطاقة على المنشآت النووية وفقا لما تنص عليه معاهدة حظر الانتشار النووي ومنعها من الدخول إلي المراز العسرية والأمنية الإيرانية أو إجراء أي لقاءات مع العلماء النوويين الإيرانيين أو الاطلاع على الوثائق النووية الإيرانية.»

ورد رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني على مشروع القانون بتحذير الأعضاء من المبالغة وتذكيرهم بنفوذ خامنئي على المجلس الأعلى للأمن القومي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن لاريجاني «المجلس الأعلى للأمن القومي يخضع لإشراف القائد الأعلى ولا يجب أن نغل يديه في هذه القضية.» وجهر خامنئي بثقته في فريق التفاوض وأيد بحذر أي اتفاق، لكنه استبعد أي تفتيش على المواقع العسكرية أو إجراء مقابلات مع علماء.